هيأت وزيران در جلسه 11 /3 /1399 به پيشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان هاي برنامه و بودجه كشور و اداري و استخدامي كشور و به استناد بند (ج) تبصره (20) ماده واحده قانون بودجه سال 1399 كل كشور، آيين نامه اجرايي بند ياد شده را به شرح زير تصويب كرد:
آيين نامه اجرايي بند (ج) تبصره (20) ماده واحده قانون بودجه سال 1399 كل كشور
تاریخ تصویب: 1399/03/11 · آخرین وضعیت: اصلاحی 1399/06/05 · تاریخ روزنامه رسمی: 1399/03/26
ماده ۱
در اين آيين نامه، اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند:
۱
قانون: قانون بودجه سال 1399 كل كشور
۲
سازمان: سازمان برنامه و بودجه كشور
۳
دستگاه اجرايي: دستگاه هاي اجرايي قواي مجريه، مقننه و قضاييه، نيروهاي مسلح، وزارتخانه ها، سازمان ها، شركت هاي دولتي، بانك ها، مؤسسات دولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي مندرج در قانون و دستگاه هاي مشمول بودجه هزينه اي استاني.
۴
شاخص عملكرد: ابزاري براي اندازه گيري عملكرد، ارزيابي كارآيي و اثربخشي، سنجش كيفيت فرايندها و خروجي برنامه ها و فعاليت هاي ابلاغي به دستگاه هاي اجرايي كه ضمن تعيين ميزان دستيابي به اهداف در مقاطع زماني مشخص، امكان نظارت عملياتي بر روند تحقق اهداف ابلاغي و جلوگيري از انحرافات احتمالي را فراهم مي كند.
۵
واحد مجري: واحد سازماني در دستگاه اجرايي اعم از ستادي و غيرستادي كه تأمين، توليد و ارايه محصول و خدمات اصلي و نهايي دستگاه اجرايي را از آغاز تا پايان بر عهده دارد (تمام مراحل فرايند از درخواست اوليه تا ارايه خروجي (محصول يا خدمت نهايي) در آن واحد انجام مي شود) و داراي ويژگي هاي زير است:
الف
فعاليت در ساختار سازماني مصوب دستگاه اجرايي و ترجيحاً زير نظر مستقيم رييس دستگاه اجرايي.
ب
امكان واپايش (كنترل) نتيجه و محصول در آن واحد اجرايي داراي ماهيت حقوقي و عملياتي مستقل با تفكيك از ساير واحدها وجود داشته باشد.
پ
امكان افزايش بهره وري از طريق اداره به شيوه قيمت تمام شده در آن واحد وجود داشته باشد.
ت
امكان تفويض اختيارات مديريتي متناسب، براي اداره آن واحد، به مدير آن به لحاظ قانوني و عملياتي وجود داشته باشد.
تبصره
با توجه به ساختار و فرآيندهاي برخي از دستگاه هاي اجرايي، امكان تعريف واحد مجري براي آنها وجود ندارد.
۶
خروجي: خروجي محصول يا خدمت نهايي كه جهت تحقق اهداف برنامه هاي سالانه، تكاليف مندرج در قانون و در انطباق با پيوست شماره (4) قانون و اسناد بالادستي، توسط دستگاه هاي اجرايي به ذي نفعان خارج سازماني ارايه مي گردد. خروجي بايد تكرارپذير، كميت پذير و داراي سنجه باشد.
۷
نظارت عملياتي: بررسي ميزان تطبيق خروجي ارايه شده با خروجي پيش بيني شده (مورد تفاهم) كه از طريق اندازه گيري سنجه ها و شاخص هاي عملكرد در دوره اجراي فعاليت انجام مي گيرد.
۸
ارزيابي: سنجش عملكرد برنامه ها با اهداف و استانداردهاي پيش بيني شده و تحليل آثار و پيامدهاي اقتصادي و اجتماعي اجراي برنامه ها براي اصلاح يا بازتعريف اهداف در برنامه ريزي هاي آتي.
۹
تفاهم نامه عملكردي: سند مورد توافق ميان بالاترين مقام دستگاه اجرايي در سطوح استاني يا ستادي كه اختيار تعيين و تخصيص اعتبار واحد مجري را داشته باشد و مدير واحد مجري.
ماده ۲
در اجراي بند (پ) ماده (7) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران - مصوب 1395 -، دستگاه اجرايي موظف است:
۱
اعتبارات هزينه اي ابلاغي سال 1399 خود را در چهارچوب مفاد دستورالعمل اجرايي بودجه ريزي مبتني بر عملكرد مندرج در بخشنامه بودجه سال 1399 كل كشور (شماره 84432 مورخ 7 /7 /1398) و اين تصويب نامه هزينه كند.
۲
كارگروهي با مسئوليت بالاترين مقام دستگاه اجرايي يا مقام مجاز از طرف وي و با دعوت از اشخاص ذي ربط در جهت پياده سازي تمام ابعاد بودجه ريزي مبتني بر عملكرد شامل برنامه ريزي (از جمله تدقيق برنامه و خروجي ها)، هزينه يابي و مديريت عملكرد تشكيل دهد. اين كارگروه بخش جداگانه در ساختار سازماني دستگاه اجرايي محسوب نمي شود.
۳
خروجي (محصول يا خدمت نهايي) را بر اساس قانون يا مقررات تأسيس دستگاه اجرايي و تكاليف مندرج در اسناد بالادستي و در انطباق با پيوست شماره (4) قانون تبيين نمايد.
تبصره
دستگاه اجرايي مكلف است در صورتي كه خروجي هاي مندرج در پيوست شماره (4) قانون با مأموريت ها و وظايف برگرفته از قانون يا مقررات تأسيس دستگاه اجرايي و تكاليف مندرج در اسناد بالادستي تطبيق نداشته باشد، نسبت به بازبيني، تدقيق و اصلاح آنها در چهارچوب ماده (14) اين آيين نامه در سال 1399 يا پيشنهاد اصلاح در لايحه بودجه سال آتي اقدام كند.
۴
شاخص هاي عملكرد مبتني بر خروجي را جهت سنجش كارايي، تبيين كند.
۵
اهداف سازماني خود را بازنگري و بازتعريف كند و شاخص هاي كليدي عملكرد را جهت سنجش اثربخشي تبيين نمايد.
۶
جهت بهبود مستمر عملكرد و كاهش هزينه ها، فرايند مديريت عملكرد را طراحي و اجرا كند.
ماده ۳
در اجراي بند (ي) ماده (28) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) - مصوب 1393 -، دستگاه هاي اجرايي موظفند موافقتنامه اعتبارات ابلاغي هزينه اي خود را با سازمان/ سازمان مديريت و برنامه ريزي استان مبادله كنند.
تبصره
تبصره (ي) ماده (28) قانون ياد شده بر ماده (3) اين تصويب نامه حاكم است.
ماده ۴
دستگاه اجرايي موظف است با واحدهاي مجري خود تفاهم نامه عملكردي مبادله و نسخه اي از آن را جهت اطلاع به سازمان/ سازمان مديريت و برنامه ريزي استان ارسال كند. پس از انعقاد تفاهم نامه عملكردي، تشخيص انجام خرج موضوع ماده (17) قانون محاسبات عمومي كشور - مصوب 1366 - با مدير واحد مجري خواهد بود. تفاهم نامه عملكردي متضمن عناوين زير است:
۱
ميزان و روش توليد، تأمين و ارايه محصول و خدمات اصلي و نهايي در قالب برنامه ها، خروجي ها و سنجه هاي عملكرد مندرج در پيوست شماره (4) قانون و در قالب برنامه و خروجي نهايي مندرج در موافقت نامه هاي مبادله شده براي دستگاههاي اجرايي استاني.
۲
بهاي تمام شده خروجي هاي موضوع بند (1).
۳
تعهدات و اختيارات دستگاه اجرايي.
۴
تعهدات و اختيارات مديران واحدهاي مجري.
۵
نظام انگيزشي (شامل سياست هاي تشويقي و تنبيهي) براي ارايه محصول و خدمات با هزينه كمتر و كميت و كيفيت بالاتر.
تبصره
اختيارات و مسئوليت هاي انجام تشخيص، تعهد، تسجيل و حواله مطابق تبصره (1) ماده (53) قانون محاسبات عمومي كشور، حسب مورد قابل واگذاري به مدير واحد مجري خواهد بود.
ماده ۵
واحدهاي مجري موظفند حقوق و مزاياي كاركنان رسمي، پيماني و قراردادي مندرج در حكم كارگزيني يا قراردادهاي منعقده را برابر قوانين و مقررات مربوط پرداخت كنند.
ماده ۶
دستگاه اجرايي موظف است ساير پرداخت هاي غيرمستمر مربوط به كاركنان را معطوف به عملكرد و كارآيي آنها محاسبه و پرداخت كند.
ماده ۷
دستگاه اجرايي موظف است اطلاعات مورد نياز براي ارزيابي و نظارت عملياتي مبتني بر ميزان تحقق سنجه عملكرد و شاخص هاي عملكرد بر اساس برگه (فرم) هاي دستورالعمل مديريت عملكرد مندرج در بخش پنجم پيوست شماره (4) بخشنامه بودجه سال 1399 كل كشور (شماره 84432 مورخ 7 /7 /1398) و مورد تأييد سازمان/ سازمان مديريت و برنامه ريزي استان را در مقاطع زماني سه ماهه، به سازمان/ سازمان مديريت و برنامه ريزي استان ارسال كند.
ماده ۸
دستگاه اجرايي موظف است اعتبارات واحد مجري را بر اساس مفاد تفاهم نامه، در سامانه (سيستم) حسابداري به صورت جداگانه به نحوي نگهداري كند كه امكان گزارش گيري رويدادهاي مالي هر يك از واحدهاي مجري به تفكيك حقوق و دستمزد، غير نيروي انساني (مستقيم و غيرمستقيم) به طور مجزا وجود داشته باشد. همچنين بايد سهم هر يك از واحدهاي مجري از هزينه هاي پشتيباني، در سامانه (سيستم) حسابداري قيمت تمام شده، توسط دستگاه اجرايي درج گردد.
ماده ۹
به دستگاه هاي اجرايي كه در هزينه كرد اعتبارات هزينه اي خود بر اساس تفاهم نامه منعقد شده با واحد مجري اقدام كنند، اجازه داده مي شود با موافقت سازمان/ سازمان مديريت و برنامه ريزي استان نسبت به جابه جايي اعتبارات فصول هر يك از رديف هاي هزينه اي و در سقف اعتبارات همان دستگاه بدون رعايت الزامات ماده (79) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت - مصوب 1380 - اقدام نمايند.
ماده ۱۰
در اجراي بند (الف) تبصره (20) قانون، تمامي دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري – مصوب 1386 - مكلفند در سال 1399 با شناسايي هزينه ها به تفكيك حقوق و دستمزد، نيروي غيرانساني (مستقيم و غيرمستقيم) و هزينه هاي فعاليت هاي پشتيباني نسبت به تكميل و استقرار كامل سامانه (سيستم) حسابداري قيمت تمام شده اقدام كنند.
ماده ۱۱ (اصلاحی ۰۵ˏ۰۶ˏ۱۳۹۹)
اصلاحی / الحاقیبا استناد به بند (د) تبصره (20) قانون، در راستاي اجراي كامل حسابداري تعهدي، مهلت تعهد و پرداخت اعتبارات هزينه اي و تملك دارايي هاي سرمايه اي و مالي از محل منابع بودجه عمومي يا اختصاصي كه تا پايان سال مالي توسط خزانه داري كل به حساب هاي مربوط دستگاه هاي ذيربط واريز گرديده باشد، تا پايان همان سال مي باشد. مانده وجوه مصرف نشده پايان سال، به حساب خزانه برگشت داده مي شود و در چهارچوب اعتبارات مصوب مربوط براي تعهدات مربوط در سال بعد در راستاي موافقتنامه مربوط تا پايان سال جديد قابل مصرف است. آخرين مهلت تهيه و ارايه صورتحساب دريافت و پرداخت نهايي موضوع مواد (95)، (99) و (100) قانون محاسبات عمومي كشور تا پايان ارديبهشت ماه سال بعد است. ارسال صورتهاي مالي شركت هاي دولتي موضوع ماده (98) قانون مذكور پس از تهيه به همراه گواهي هيئت مديره يا هيئت عامل حسب مورد، حداكثر تا پايان خردادماه سال بعد الزامي است.
تبصره ۱
وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است صورتحساب عملكرد بودجه سال 1399 كل كشور، موضوع ماده (103) قانون محاسبات عمومي كشور را حداكثر تا پايان شهريورماه سال بعد به سازمان برنامه و بودجه كشور و مبادي ذي ربط ارسال كند.
تبصره ۲
دستگاه هاي اجرايي مشمول مكلفند نسبت به شناسايي كامل درآمدها، هزينه ها، دارايي ها و بدهي هاي خود بر اساس استانداردها و نظام حسابداري بخش عمومي اقدام كنند.
ماده ۱۲
دستگاه هاي اجرايي موضوع بند (1) ماده (26) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) مكلفند گزارش عملكرد خود در خصوص اجراي كامل حسابداري تعهدي را در دوره هاي زماني شش ماهه به خزانه داري كل كشور/ ادارات كل امور اقتصادي و دارايي استان ها ( حسب مورد) ارسال كنند.
ماده ۱۳
دستگاه اجرايي مجاز است از صرفه جويي هاي حاصل از تفاضل بين قيمت تمام شده مورد توافق در تفاهم نامه هاي منعقد شده و هزينه هاي قطعي خروجي ها در همان دوره تفاهم نامه، مشروط به تأييد عملكرد مطلوب توسط سازمان و در سقف تخصيص اعتبار، بيست درصد (20 %) را به منظور ايجاد انگيزه در كاركنان واحد مجري در قالب پرداخت هاي غيرمستمر و ارتقاي كيفي خدمات و محصولات بر اساس دستورالعمل ابلاغي سازمان و سازمان اداري و استخدامي كشور و هشتاد درصد (80 %) ديگر را براي افزايش اعتبارات طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي دستگاه هاي ذي ربط و مازاد بر سقف تخصيص اعتبارات مصوب كميته تخصيص اعتبارات موضوع ماده (30) قانون برنامه و بودجه كشور، هزينه كند و گزارش آن را به سازمان ارايه نمايد.
تبصره
در خصوص دستگاه هاي اجرايي فاقد ذي حساب، تأييد مدير امور مالي جايگزين تأييد ذي حساب است.
ماده ۱۴
در اجراي حكم بند (16) سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي، بند (الف) ماده (28) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران – مصوب 1395 - و جز (4) بند (ج) تبصره (20) قانون، در صورتي كه واحد مجري بخشي از كاركنان خود را (حداكثر تا ده درصد (10 %)) نسبت به انجام مأموريت هاي محوله مازاد تشخيص دهد، مي تواند آنها را در اختيار دستگاه اجرايي ذي ربط قرار دهد تا پس از تأييد بالاترين مقام دستگاه اجرايي مذكور، وفق قوانين و مقررات مربوط، نسبت به انجام يكي از موارد زير در صورت وجود پست بلاتصدي قابل تخصيص بر اساس شرايط احراز مشاغل و با رعايت ترتيبات تعيين شده در هر مورد، اقدام نمايد:
۱
جابجايي به واحد ديگري در همان دستگاه اجرايي در داخل همان شهرستان: جابجايي پس از تأييد بالاترين مقام دستگاه ذي ربط صورت مي گيرد.
۲
جابجايي به دستگاه اجرايي ديگر در همان شهرستان: جابجايي با موافقت دستگاه مبدأ و مقصد و با هماهنگي سازمان مديريت و برنامه ريزي استان ذي ربط صورت مي گيرد.
۳
جابجايي در همان دستگاه اجرايي به ساير شهرستان ها: جابجايي با رضايت كارمند انجام خواهد شد.
۴
جابجايي به ساير دستگاه هاي اجرايي در ساير شهرستان: جابجايي با موافقت دستگاه هاي مبدأ و مقصد، رضايت كارمند و با هماهنگي سازمان اداري و استخدامي كشور (براي جابجايي در بين استان ها) يا سازمان مديريت و برنامه ريزي استان (براي جابجايي در داخل يك استان) صورت مي پذيرد.
تبصره ۱
در صورت عدم موافقت مستخدم، دستگاه هاي اجرايي وفق مقررات مربوط، در خصوص نيروهاي رسمي و پيماني نسبت به بازنشستگي يا بازخريدي آنها با رعايت مفاد ماده (45) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات دولت (1) و در مورد نيروهاي قراردادي نسبت به فسخ قرارداد اقدام كند.
تبصره ۲
جابجايي كارمندان رسمي، پيماني، قرارداد كار معين در بين دستگاه هاي اجرايي، با رعايت مقررات و ضوابط مربوط صورت خواهد گرفت.
تبصره ۳
جابجايي نيروهاي قرارداد كارگري (اعم از موقت و دايم) صرفاً بر اساس ساز و كارهاي پيش بيني شده در بند (1) اين ماده امكان پذير مي باشد. ساز و كارهاي پيش بيني شده پيش بيني شده در بندهاي (2)، (3) و (4) براي اين نيروها موضوعيت ندارد.
تبصره ۴
جابجايي نيروهاي رسمي در دوره آزمايشي، صرفاً بر اساس ساز و كارهاي پيش بيني شده در بندهاي (1) و (3) اين ماده و بدون تغيير شغل مربوط بلامانع است. ساز و كارهاي پيش بيني شده در بندهاي (2) و (4) براي اين دسته از نيروها موضوعيت ندارد.
تبصره ۵
جابجايي نيروهاي موضوع اين ماده از واحدهاي استاني و شهرستاني به ستاد مركزي دستگاه هاي اجرايي (اعم از دستگاه متبوع كارمند يا ساير دستگاه ها) ممنوع مي باشد.
تبصره ۶
سازمان اداري و استخدامي كشور موظف است ظرف سه ماه پس از ابلاغ اين آيين نامه، نسبت به طراحي و پياده سازي ساز و كارهاي لازم در سامانه كارمند ايران جهت جابجايي كارمندان موضوع اين ماده اقدام نمايد. دستگاه هاي اجرايي مكلفند مشخصات كارمندان موضوع اين ماده را در سامانه كارمند ايران ثبت نموده و فرآيند جابجايي در بستر سامانه مذكور صورت مي پذيرد.
ماده ۱۵
در اجراي بودجه ريزي مبتني بر عملكرد و به منظور تحقق وظايف و اهداف دستگاه هاي اجرايي، دستگاه اجرايي مجاز است عنوان سنجه عملكرد، مقدار و قيمت تمام شده فعاليت هاي ذيل برنامه هاي مصوب مندرج در پيوست شماره (4) قانون را مشروط به آنكه در جمع اعتبارات هزينه اي آن برنامه تغييري ايجاد نشود، با پيشنهاد بالاترين مقام دستگاه اجرايي و تأييد سازمان، در سقف اعتبار مصوب همان برنامه اصلاح كند.
ماده ۱۶
دستگاه هاي اجرايي موظفند در طراحي درخواست طرح پيشنهادي (RFP) سامانه (سيستم) نرم افزاري بودجه ريزي مبتني بر عملكرد، الزامات مندرج در پيوست شماره (4) بخشنامه بودجه سال 1399 كل كشور (شماره 84432 مورخ 7 /7 /1398) را لحاظ كنند. سامانه (سيستم) هاي نرم افزاري بودجه ريزي مبتني بر عملكرد در دستگاه هاي اجرايي بايد به علاوه بر قابليت تبادل اطلاعات ميان سامانه هاي اداري، مالي و اختصاصي خود، امكان اتصال به خدمات مبتني بر اينترنت (وب سرويس هاي) سامانه هاي بودجه سازمان بر اساس مشخصات فني اعلامي (پروتكل) توسط سازمان را داشته باشد.
ماده ۱۷
دستگاه اجرايي مكلف است هزينه يابي خروجي ها را از طريق سامانه يكپارچه بودجه ريزي مبتني بر عملكرد (برنامه ريزي، هزينه يابي و مديريت عملكرد) كه اطلاعات ورودي آن از تبادل داده با ساير سامانه هاي دستگاه اجرايي به دست مي آيد، انجام دهد.
ماده ۱۸
سازمان/ سازمان مديريت و برنامه ريزي استان موظفند تخصيص اعتبار به دستگاه اجرايي را متناسب با تحقق سنجه هاي عملكرد و ارزيابي شاخص هاي عملكرد برنامه ها و خروجي هاي مندرج در پيوست شماره (4) قانون و برنامه و خروجي نهايي براي دستگاه هاي اجرايي استاني (مندرج در موافقت نامه هاي مبادله شده) تعيين كنند تا پس از تصويب در كميته تخصيص اعتبار موضوع ماده (30) قانون برنامه و بودجه كشور ابلاغ شود.
ماده ۱۹
نظارت بر حسن اجراي اين آيين نامه بر عهده سازمان و وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان اداري و استخدامي كشور است.
معاون اول رئیس جمهور - اسحاق جهانگیری
معاون اول رئيس جمهور - اسحاق جهانگيري
شبکهٔ استناد این سند
نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.
به این اسناد ارجاع میدهد
منابعی که متنِ همین سند به آنها استناد کرده است.