آيين نامه اجرايي بند (د) تبصره (6) قانون بودجه سال 1386 كل كشور

هيئت وزيران در جلسه مورخ 1386/1/22 بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌هاي مسكن و شهرسازي، تعاون و صنايع و معادن، سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و به استناد بند «د» تبصره (6) قانون بودجه سال 1386 كل كشور، آيين نامه اجرايي بند يادشده را به شرح زير تصويب نمود:

ماده 1 ـ واژه ها و اصطلاحات به كار رفته در اين آيين نامه داراي معاني زير مي باشند:

كليه دستگاههاي موضوع ماده (160) قانون برنامه چهارم مكلفند نسبت به واگذاري رايگان اراضي در اختيار خود كه در چهارچوب نياز برنامه‌هاي تأمين مسكن قرار مي گيرد (به استثنا مناطق چهارگانه تحت مديريت سازمان حفاظت محيط زيست) به وزارت مسكن و شهرسازي حسب درخواست وزارت مذكور با فوريت اقدام نمايند. موارد استثناء از اين حكم به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد. كاركنان فاقد مسكن و واجد شرايط هر يك از دستگاههاي واگذارنده زمين در اولويت استفاده از اراضي مذكور قرار خواهند گرفت.

ماده 3 ـ اراضي با مالكيت بخش غير دولتي كه در درون طرح‌هاي مكانيابي قرار مي‌گيرد در صورتي كه مالكان آنها متقاضي اجراي برنامه‌هاي مسكن موضوع تبصره (6) قانون بودجه سال 1386 باشند در اولويت توسط خود مالكين طبق برنامه زمان بندي كه به تأييد وزارت مسكن و شهرسازي مي رسد، احداث خواهد گرديد. وزارت مذكور در صورت تمايل مالكين نسبت به معاوضه يا تهاتر با ساير اراضي ملكي خود يا خريد آنها به قيمت كارشناسي روز اقدام خواهد نمود.

ماده 4 ـ به منظور ساماندهي اراضي خارج از حريم شهرهاي كشور و جلوگيري از سوءاستفاده از اين اراضي و بهره برداري بهينه از آنها، وزارت مسكن و شهرسازي نسبت به مطالعه اين مناطق و طراحي مجموعه‌هايي با كاربري ها و عملكردهاي مناسب مانند باغ شهرها پس از تصويب ستاد هماهنگي تأمين مسكن استان موضوع تصويب‌نامه 156690/ت36328هـ مورخ 1385/11/28 هيئت دولت اقدام و نسبت به تملك و واگذاري آنها به صورت اجاره طويل المدت به متقاضيان واجد شرايط اقدام نموده و منابع حاصل از اجراي اين طرحها را در جهت كمك به اجراي برنامه‌هاي فصول اين آيين نامه از جمله كمك به معماري ايراني، اسلامي، كنترل و نظارت و توليد مسكن هزينه نمايند.

وزارتخانه‌ هاي بازرگاني و صنايع و معادن موظفند تمهيدات لازم براي تأمين مصالح عمده مورد نياز احداث كليه واحدهاي مسكوني در سطح كشور از جمله واحدهاي احداثي بر اساس فصول اين آيين نامه را حسب اعلام وزارت مسكن و شهرسازي معمول نمايند.

در جهت ارتقا كيفيت ساخت و سازهاي شهري و روستايي و به منظور تحقق مفاد اجزاي (2-11) و (4-5) بند «د» تبصره (6) قانون بودجه سال 1386، وزارت مسكن و شهرسازي مجاز است از طريق انعقاد قرارداد با شركت‌هاي بيمه نسبت به اعمال تشويق لازم در جهت بيمه نمودن ساختمان‌هاي جديد الاحداث كشور با اولويت مناطق سانحه خيز اقدام نمايد.

به منظور ارتقاي مهارت كارگران ساختماني و در راستاي تحقق مفاد تبصره (1) ماده (4) قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان، وزارت كار و امور اجتماعي موظف است نسبت به آموزش كارگران مذكور برنامه ريزي و اقدام نمايد. وزارت مسكن و شهرسازي از محل اعتبارات اين تبصره به اين منظور هزينه مي نمايد.

ميزان يارانه‌هاي پرداختي هر فصل بر اساس جدول پيوست كه تأييد شده به مهر دفتر هيئت دولت است، محاسبه مي گردد.

ماده 9 ـ وزارت مسكن و شهرسازي با همكاري وزارت تعاون و شهرداريها تمهيدات لازم را براي اجراي آماده سازي اراضي موضوع اين آيين نامه قبل از شروع به احداث مسكن از طريق اتحاديه ها و تعاونيهاي مسكن و نهادهاي عمومي غيردولتي و ساير بهره برداران از طرحهاي اجاره اي به انجام مي رساند.

ماده 10 ـ‌ رعايت كليه مقررات ملي ساختمان در كليه ساخت و سازهاي موضوع اين آيين نامه ضروري است. وزارت مسكن و شهرسازي موظف است براي حمايت از طرحهايي كه با شيوه معماري ايراني ـ اسلامي تهيه و اجرا مي‌شوند، تمهيدات لازم را اتخاذ نمايد.

شوراي مسكن كشور به مسئوليت وزير مسكن و شهرسازي و با حضور وزيران كشور، نيرو، بازرگاني، جهادكشاورزي، تعاون، اموراقتصادي و دارايي، صنايع و معادن، كار و اموراجتماعي و رؤساي سازمان‌هاي ميراث فرهنگي و گردشگري و مديريت و برنامه ريزي و رييس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و رييس بنياد مسكن انقلاب اسلامي كشور براي اجراي اين آيين نامه و وظايف زير تشكيل مي شود: الف ـ تعيين طرحهاي مربوط به ماده (38) اين آيين نامه ب ـ تعيين سهم هر يك از استانها از اعتبارات موضوع ماده (34) اين آيين نامه. ج – تدوين و تنظيم اسامي شهرهاي مشمول ماده (32) اين آيين نامه. د ـ تعيين نياز مسكن استانها. هـ – توزيع اعتبارات، يارانه‌ها و تسهيلات پيش بيني شده در مورد برنامه هاي بخش مسكن. و – پيگيري و اتخاذ تصميم در مورد تأمين مصالح عمده مورد نياز برنامه هاي بخش مسكن. ز – تصميم گيري در خصوص ساير موارد مربوط به برنامه مسكن

ماده 12 ـ وزارت مسكن و شهرسازي موظف است ظرف يك ماه پس از ابلاغ اين آيين‌نامه، برنامه اجرايي احداث و عرضه واحدهاي مسكوني اجاره اي را با توجه به شاخص هاي نياز هر استان تدوين و تسهيلات لازم جهت تأمين زمين و پيگيري‌هاي مربوط جهت تأمين تسهيلات مورد نياز از طريق بانك‌هاي عامل را مطابق ضوابط اين آيين نامه معمول نمايد.

ماده 13 ـ سقف فردي تسهيلات احداث واحدهاي اجاره اي به ازاي هر واحد مسكوني (140) ميليون ريال تعيين مي‌گردد تسهيلات پرداختي به كل واحدها به صورت يكجا به نهاد متولي واحدهاي اجاري به صورت فروش اقساطي واگذار مي گردد.

ماده 14 ـ به كليه اشخاص موضوع بند (الف) ماده (1) كه نسبت به تأمين واحدهاي مسكوني كوچك (ميانگين زيربناي كل واحدها در هر مجموعه حداكثر (75) متر مربع) و مناسب گروههاي كم درآمد (طبق ضوابط اعلامي از طرف وزارت مسكن و شهرسازي) اقدام نمايند تا سقف تعيين شده در ماده (13) اين آيين نامه تسهيلات پرداخت مي گردد. نهادهاي مذكور موظفند واحدهاي فوق را به مدت حداقل (5) سال به اشخاص تحت پوشش به صورت اجاري واگذار نمايند.

ماده 15 ـ در صورت واگذاري زمين دولتي جهت احداث و عرضه واحدهاي مسكوني اجاره اي به اشخاص موضوع اين فصل در طول مدت احداث (حداكثر 2 سال) و دوره واگذاري به صورت اجاره‌اي (حداقل پنج سال) مبلغي بابت زمين دريافت نمي گردد. بعد از اتمام اين دوره و در صورت خروج از حالت اجاره يا فروش واحدها، بهاي زمين به قيمت كارشناسي زمان واگذاري دريافت خواهد شد. درصورتي كه قبل از اتمام حداقل پنج سال بهره‌برداري اجاره‌اي فروش انجام شود قيمت زمين به نرخ روز به همراه يارانه‏هاي پرداختي از وي دريافت خواهد گرديد.

ماده 16 ـ دستورالعمل اجرايي اين فصل و جدول قيمتهاي منطقه اي شهرهاي مختلف ظرف يكماه پس از ابلاغ اين آيين نامه از سوي وزارت مسكن و شهرسازي ابلاغ مي شود.

ماده 17 ـ در جهت حمايت از ورود شهرداريها به ويژه در شهرهاي با جمعيت (250) هزار نفر به بالا به بخش مسكن اجاره اي، چنانچه شهرداريهاي شهرهاي فوق الذكر نسبت به احداث واحدهاي مسكوني و بهره برداري اجاره اي از آنها حداقل به مدت ده سال اقدام نمايند وزارت مسكن و شهرسازي علاوه بر تسهيلات و امكانات پيش بيني شده در اين فصل نسبت به تأمين تا (20%) هزينه احداث واحدها در قالب كمكهاي اعتباري اقدام خواهد نمود. در صورت فروش واحدهاي مذكور توسط شهرداريها قبل از پايان ده سال وزارت مسكن و شهرسازي به نسبت حمايتهاي انجام شده سهيم خواهد بود.

ماده 18 ـ وزارت مسكن و شهرسازي موظف است در قالب برنامه واگذاري حق بهره برداري زمين، به منظور تأمين مسكن با اولويت گروههاي كم درآمد، نسبت به تأمين زمينهاي موردنياز از طريق اراضي در اختيار يا اراضي موضوع رديفهاي (2-6) و (2-7) بند «د» تبصره (6) قانون بودجه اقدام نمايد.

ماده 19 ـ كساني مي توانند از مزاياي اين فصل از آيين نامه برخوردار باشند كه فاقد مسكن ملكي بوده و قبلاً از هيچ يك از امكانات دولتي مربوط به تأمين مسكن شامل زمين يا واحد مسكوني و يا تسهيلات يارانه‏اي خريد يا ساخت مسكن استفاده نكرده باشند.

ماده 20 ـ ستاد هماهنگي تأمين مسكن استان موضوع تصويب نامه شماره 156690/ت36328هـ مورخ 1385/11/28 و نهادهاي واگذارنده زمين موظفند تمهيداتي فراهم آورند تا آماده سازي اراضي واگذاري ‌در كوتاهترين زمان ممكن انجام گيرد. شروع عمليات ساخت بناها متناسب با انجام آماده سازي مجاز بوده و در طرحهاي شهرسازي مربوط جانمايي خدمات روبنايي (مانند آموزشي، بهداشتي، فرهنگي و …. ) بايد صورت گيرد و زمين آن براساس ماده (100)‌ قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت به دستگاههاي مربوط واگذار شود تا نسبت به احداث فضاهاي روبنايي و با اولويت در برنامه هاي خود اقدام نمايند.

ماده 21 ـ تعاونيهاي تأمين مسكن موضوع اين فصل بايد از طريق انعقاد قرارداد ساخت واحدهاي مسكوني با سازندگان حقيقي و حقوقي داراي پروانه و صلاحيت از وزارت مسكن و شهرسازي (مطابق آيين نامه ماده (33) قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان) و تأمين حداقل بيست درصد (20%) از هزينه احداث مسكن نسبت به تأمين مسكن خود اقدام كنند. متوسط زيربناي احداثي واحدها در هر مجموعه حداكثر (75) متر مربع خواهد بود.

ماده 22 ـ حداكثر تا پنجاه درصد (50%) از هزينه هاي آماده سازي اراضي موضوع اين فصل از محل منابع وجوه اداره شده، اعتبارات تخصيصي و منابع بانك عامل به صورت تسهيلات پرداخت مي گردد. بقيه هزينه هاي مربوط بايد توسط متقاضيان و تعاونيهاي بهره بردار تأمين گردد. بازپرداخت اين تسهيلات به صورت (15) ساله و به روش پلكاني صورت مي پذيرد. چنانچه در برخي روستاها جهت تأمين زمين براي متقاضيان اقدام گردد آماده سازي اراضي مذكور نيز از تسهيلات اين ماده بهره مند مي گردد.

ماده 23 ـ اجاره بهاي سالانه زمين حداكثر تا (20) درصد قيمت منطقه اي اراضي در همان سال خواهد بود.

ماده 24 ـ حداكثر (80) درصد هزينه ساخت واحدهاي موضوع اين آيين نامه و تا سقف (140) ميليون ريال به ازاي هر واحد مسكوني تسهيلات بانكي پلكاني با بازپرداخت تا (15) سال اعطاء مي‌گردد.

ماده 25 ـ دستورالعمل اجرايي اين فصل ظرف يك ماه پس از ابلاغ اين آيين نامه توسط وزارت مسكن و شهرسازي تهيه و ابلاغ خواهد شد.

ماده 26 ـ وزارت مسكن وشهرسازي موظف است به منظور ترويج و تشويق توليد صنعتي ساختمان و توسعه فناوريهاي نوين در ساخت و سازهاي مسكوني، اقدامات ذيل را به عمل آورد: الف ـ تسهيل و تسريع در گردشكار اخذ تأييديه فني براي ورود فن آوريهاي جديد ساخت صنعتي از كشورهاي داراي اين فناوري ظرف دو ماه از زمان معرفي فن آوري توسط مركز تحقيقات ساختمان و مسكن. ب ـ تعريف پروژه‌هاي مناسب براي واحدهاي ساخت صنعتي و ايجاد زمينه هاي لازم براي توليد اين واحدها در حدود ظرفيت مربوط. ج ـ شناسايي كليه واحدهاي توليدي، سرمايه گذاران فناوري مدرن، مديران و نخبگان فني و متعهد به توسعه ساخت صنعتي و حمايت و كمك مالي از تشكلهاي صنفي مربوط. د ـ واگذاري زمين به صورت اجاره و با تخفيف و تقسيطي جهت سازندگان صنعتي مسكن.

ماده 27 ـ وزارت صنايع و معادن موظف است ضمن واگذاري زمين در شهركهاي صنعتي با تسهيلات براي استقرار واحدهاي توليدكننده مصالح، قطعات و تجهيزات ساخت صنعتي،‌با اولويت و در كوتاهترين زمان ممكن نسبت به صدور جواز تأسيس كارخانجات توليد صنعتي ساختمان اقدام نمايد.

ماده 28 ـ وزارتخانه هاي بازرگاني، ‌صنايع و معادن، مسكن و شهرسازي و امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظفند حمايت لازم از سرمايه گذاران بخش غيردولتي براي ورود ماشين آلات خط توليد و كارخانجات ساخت صنعتي با فناوريهاي روز در استانها و مناطق فاقد اين نوع واحدها را با اولويت به انجام رسانند.

ماده 29 ـ وزارت اموراقتصادي و دارايي از طريق بانكهاي عامل، ضمن كوتاه نمودن فرايند صدور مجوز و ضمانتنامه بانكي جهت استفاده از تسهيلات مالي خارجي، نسبت به تخصيص معادل تسهيلات ريالي تا (80) درصد سرمايه گذاري موردنياز اقدام نمايد.

ماده 30 ـ وزارت علوم، تحقيقات و فناوري با تجديدنظر در واحدهاي درسي رشته‌هاي مربوط به مهندسي ساختمان، زمينه لازم را براي آموزش و تحقيقات كاربردي در زمينه ساخت صنعتي و فناوريهاي روز صنعت ساختمان فراهم آورد.

وزارت مسكن و شهرسازي با همكاري رسانه هاي عمومي (به ويژه صدا و سيما) ‌راهكارهاي لازم براي ارتقاء آگاهي مردم و جامعه مهندسي كشور در ارتباط با مزاياي توليد صنعتي ساختمان، از جمله ساخت سريع،‌ اقتصادي، مقاوم، سازگار با محيط زيست،‌ صرفه جويي انرژي و مانند آن را به مورد اجرا گذارد.

ماده 32 ـ كليه سازندگان غيردولتي با اولويت بخش تعاون كه نسبت به نوسازي، مرمت و مقاوم‌سازي واحدهاي مسكوني فرسوده واقع در محدوده بافتهاي فرسوده مصوب شهري اقدام مي‌كنند و همچنين خريداران واحدهاي مسكوني نوسازي شده در اين بافتها مي‌توانند از يارانه سود تسهيلات موضوع جزء (4ـ1) بند «د» تبصره (6) قانون بودجه سال جاري از محل طرح شماره 40906011 مندرج در پيوست شماره (1) قانون بودجه سال 1386 كل كشور استفاده كنند.

ماده 33 ـ وزارت مسكن و شهرسازي موظف است معادل سقف پيش‌بيني شده در قانون بودجه از منابع درآمدي سازمان ملي زمين و مسكن را به ميزان پيش بيني شده در قوانين بودجه سنواتي به صورت پرداخت كمك سود تسهيلات بانكي (يارانه) يا در قالب وجوه اداره شده از طريق بانك يا بانكهاي عامل به منظور تشويق سازندگان واحدهاي استيجاري و ساير سازندگان و كمك به ساخت مسكن گروههاي كم درآمد مشروط به رعايت الگوي مصرف در بافتهاي فرسوده برابر شيوه نامه وزارت مسكن و شهرسازي هزينه كند.

به منظور تشويق نوسازي واحدهاي مسكوني فرسوده در بافتهاي فرسوده شهري و سكونتگاههاي غيررسمي كه طرح و محدوده آنها به تصويب مراجع ذي ربط رسيده است، شهرداري و شوراي شهر آنها موظفند حداقل پنجاه درصد (50%) هزينه پروانه و تراكم پايه و مازاد را متناسب با ميزان تجميع واحدهاي مسكوني پراكنده و كوچك كاهش دهند. تا پنجاه درصد (50%) مابقي هزينه پروانه و تراكم و مازاد تا تراكم كل سيصد درصد (300%) تا سقف تعيين شده توسط شوراي مسكن از محل اعتبارات رديف 601105 تأمين و پرداخت مي گردد.

تبصره دستورالعمل نحوه و ميزان پرداخت مابقي هزينه پروانه و تراكم پايه و مازاد تا تراكم كل سيصد درصد (300%) توسط وزارت مسكن و شهرسازي و با همكاري وزارت كشور تهيه و به تصويب شوراي مسكن كشور خواهد رسيد.

حق الامتياز خدمات زيربنايي موجود در محدوده مصوب بافتهاي فرسوده شهري و سكونتگاههاي غيررسمي پس از نوسازي، بدون دريافت حق الامتياز جديد محفوظ بوده و دستگاههاي اجرايي متولي ارايه خدمات زيربنايي (آب، برق، گاز، تلفن و …) موظفند اقدامات لازم براي تحقق اين موضوع را به عمل آورند. همچنين تا سقف سيصد درصد تراكم، انشعابات مزبور به صورت رايگان تأمين و مابه التفاوت انشعابات موجود تا سقف يادشده در قوانين بودجه سنواتي پيش بيني و به دستگاه مربوط پرداخت مي شود.

حداكثر تا معادل ارزي مبلغ چهار هزار و چهارصد و پنجاه ميليارد (000ر000ر000ر450ر4) ريال از اعتبارات تسهيلات مالي خارجي (فاينانس) موضوع بند (ج) تبصره (2) قانون بودجه سال 1386 كل كشور براي نوسازي بافتهاي فرسوده شهري و سكونتگاههاي غيررسمي براساس طرحهاي مصوب اختصاص مي يابد.

وزارت مسكن و شهرسازي مجاز است به منظور اجراي پروژه هاي نوسازي بافتهاي فرسوده شهري و سكونتگاههاي غيررسمي در طرحهاي مصوب، با رعايت شرايط جزء (1) بند (الف) تبصره (1) قانون بودجه سال 1386 كل كشور نسبت به انتشار و فروش اوراق مشاركت به ميزان شش هزار ميليارد (000ر000ر000ر000ر6) ريال اقدام كند تا براي اجراي طرحهاي مربوط هزينه شود.

شهرداريها مي توانند با تصويب شوراي اسلامي شهر براي سرمايه گذاري در نوسازي بافتهاي فرسوده شهري و سكونتگاههاي غيررسمي با طرح و محدوده مصوب جمعاً تا سقف پنج هزار ميليارد (000ر000ر000ر000ر5) ريال اوراق مشاركت با تضمين خود نسبت به بازپرداخت اصل و سود منتشر كنند.

تبصره روش انتشار اوراق و گردش كار مربوط و سهم هر شهر براساس دستورالعملي كه توسط وزارت كشور ابلاغ مي گردد، مشخص مي شود.

شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران و كميسيونهاي موضوع ماده (5) قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران موظفند بررسي و تصويب طرحها و پروژه هاي پيشنهادي موضوع اين آيين نامه را خارج از نوبت انجام دهند.

معاون اول رئيس جمهور - پرويز داودي