قانون بودجه سال 1404 كل كشور (بخش اول) «سقف منابع عمومي دولت و مفروضات منابع و مصارف»

منابع بودجه عمومي دولت از لحاظ درآمدها و واگذاري دارايي هاي سرمايه اي و مالي و مصارف بودجه عمومي دولت از حيث هزينه ها و تملك دارايي هاي سرمايه اي و مالي بالغ بر پنجاه و سه ميليون و هشتصد و چهل و چهار هزار و پانصد و پنجاه ميليارد (53/844/550/000/000/000) ريال شامل:

منابع عمومي بالغ بر چهل و نه ميليون و پانصد و شصت و چهار هزار و پانصد و پنجاه ميليارد (49/564/550/000/000/000) ريال

درآمد اختصاصي وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي بالغ بر چهار ميليون و دويست و هشتاد هزار ميليارد (4/280/000/000/000/000) ريال

بودجه شركت هاي دولتي، بانك ها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار بالغ بر شصت و سه ميليون و هفتصد و هفتاد و سه هزار و هفتصد و پنجاه و نه ميليارد (63/773/759/000/000/000) ريال و از حيث هزينه ها و ساير پرداخت ها بالغ بر شصت و سه ميليون و هفتصد و هفتاد و سه هزار و هفتصد و پنجاه و نه ميليارد (63/773/759/000/000/000) ريال كه مبلغ چهار ميليون و هشتصد و بيست و سه هزار ميليارد (4/823/000/000/000/000) ريال مبالغ دو بار منظور شده از سرجمع بودجه كل كشور كسر مي شود.

عوارض و ماليات

مجموع معافيت ها، نرخ صفر مالياتي، كاهش نرخ مالياتي و ساير مشوق هاي مالياتي اشخاص حقيقي و حقوقي از محل مجموع درآمدهاي حاصل شده براي عملكرد سال 1404 كليه مؤديان به استثناي معافيت هاي داراي سقف زماني مشخص و ماده (81) قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 1366/12/3 با اصلاحات و الحاقات بعدي و موارد مندرج در مواد (2)، (139)، (141)، (143)، (143 مكرر)، (145) و (280) قانون مذكور و معافيت هاي موضوع قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد به منظور تسهيل اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي مصوب 1388/9/25‌ با اصلاحات و الحاقات بعدي، قانون تأمين مالي توليد و زيرساخت ها مصوب 1402/12/22‌ و قانون جهش توليد دانش بنيان مصوب 1401/2/11‌، براي اشخاص حقوقي تا مبلغ هفت هزار ميليارد (7/000/000/000/000) ريال و اشخاص حقيقي تا مبلغ هفتصد ميليارد (700/000/000/000) ريال درآمد مشمول ماليات (سود خالص) قابل اِعمال است. كليه اشخاص حقوقي اعم از دولتي و غيردولتي كه بنا بر قوانين مشمول معافيت، تخفيف و يا نرخ صفر مالياتي مي باشند، مكلفند دفاتر مالي خود را مانند ساير اشخاص حقوقي تنظيم و تقديم سازمان امور مالياتي كشور نمايند. وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است به منظور شفافيت حمايت هاي مالياتي، هر شش ماه يك بار فهرست تمامي تخفيفات، اعتبار مالياتي، نرخ صفر، معافيت يا بخشودگي و ترجيحات مالياتي و گمركي را تهيه و ميزان درآمد از دست رفته دولت، ناشي از موارد مذكور را با توجه به استنادات قانوني مربوط به تفكيك محاسبه نموده و گزارش تفصيلي آن را به كميسيون­هاي اقتصادي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي و ديوان محاسبات كشور ارسال نمايد. سازمان برنامه و بودجه كشور نيز مكلف به انتشار آن در قالب پيوست بودجه سنواتي است.

تمامي مراكز درماني اعم از دولتي، خصوصي، وابسته به ‏نهادهاي عمومي غيردولتي، نيروهاي مسلح، خيريه ها و شركت هاي دولتي مكلفند ده درصد (10%) از حق الزحمه يا حق العمل گروه پزشكي كه به موجب دريافت وجه صورت حساب هاي ارسالي به بيمه ها و يا نقداً از طرف بيمار پرداخت مي شود، به عنوان ماليات علي الحساب كسر و به نام فرد مربوط تا پايان ماه بعد از وصول ‏مبلغ صورت حساب، به حساب سازمان امور مالياتي كشور نزد خزانه­ داري كل كشور واريز ‏كنند. ماليات علي الحساب اين بند شامل پرداخت هايي ‏كه به عنوان درآمد حقوق و كارانه مطابق قوانين بودجه سنواتي ‏پرداخت و ماليات آن كسر مي شود، نخواهد بود. حكم ماده ‏‏(199) قانون ماليات هاي مستقيم اصلاحي مصوب 1394/4/31 در اجراي اين بند جاري است. ‏وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظف است فهرست ‏تمامي مراكز موضوع اين بند را تا پايان ارديبهشت سال 1404 ‏به سازمان امور مالياتي كشور اعلام كند. سازمان امور مالياتي ‏كشور مكلف است متخلفان را به مراجع ذي صلاح معرفي و گزارش عملكرد اين بند را هر سه ماه يك بار به كميسيون هاي اقتصادي و بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد.‎

به منظور تسريع و تسهيل رسيدگي به پرونده هاي مالياتي، اختيار ‏سازمان امور مالياتي كشور در تبصره ماده (۱۰۰) قانون ‏ماليات هاي مستقيم در خصوص معافيت مؤديان از انجام بخشي ‏از تكاليف قانون مذكور از قبيل نگهداري اسناد و مدارك و ارائه ‏اظهارنامه مالياتي براي عملكرد سال 1403، به حداكثر يك صد و پنجاه (150) برابر ميزان معافيت موضوع ماده (۸۴) قانون ماليات هاي ‏مستقيم اصلاحي مصوب 1394/4/31 افزايش مي يابد‎.‎‏

انواع خودروي سواري و وانت دواتاق (كابين) داراي شماره ‏انتظامي شخصي كه قيمت روز آنها بيش از پنجاه ‏ميليارد (50/000/000/000) ريال است نسبت به مازاد بر اين ‏مبلغ مشمول ماليات سالانه خودرو به نرخ يك درصد (1%) مي گردند. مأخذ محاسبه ماليات خودرو موضوع اين بند، قيمت روز خودرو ‏بر مبناي ماده (30) قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1400/3/2 مي باشد كه توسط سازمان ‏امور مالياتي كشور تعيين مي شود. سازمان مزبور مكلف است ‏مراتب را به نحو مقتضي بر اساس اطلاعات دريافتي از پليس ‏راهور به اطلاع اشخاص مشمول برساند. تمامي اشخاص حقيقي و فرزندان كمتر از هجده سال و محجور تحت ‏تكفل آنها و اشخاص حقوقي مشمول اين حكم مكلفند ماليات سالانه مربوط به خودروهاي ‏تحت تملك خود را حداكثر تا پايان آبان سال 1404 پرداخت نمايند و در ‏صورت عدم پرداخت مشمول حكم ماده (190) قانون ‏ماليات هاي مستقيم مي باشند. ثبت نقل و انتقال خودروهايي كه ‏به موجب اين بند براي آنها ماليات وضع گرديده است قبل از ‏پرداخت بدهي مالياتي مورد انتقال، شامل ماليات بر دارايي، نقل ‏و انتقال قطعي و اجاره، ممنوع است. متخلفان از حكم اين بند در ‏پرداخت ماليات متعلقه مسؤوليت تضامني دارند‎.‎‏ پليس راهور ‏فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مكلف است فهرست ‏مالكان و خودروهاي مشمول را مطابق با درخواست سازمان امور ‏مالياتي كشور، حداكثر تا پايان فروردين سال 1404 به سازمان ‏امور مالياتي كشور ارسال و امكان دسترسي برخط (آنلاين) جهت ‏استعلام موردي را براي اين سازمان فراهم كند‎. ماليات ‏تعيين شده در اجراي اين بند قطعي است و اعتراض اشخاص مطابق قانون ماليات هاي مستقيم قابل رسيدگي است. اجراي اين حكم نافي دادخواهي اشخاص در مراجع قضائي نيست.

ميزان معافيت درآمد مشمول ماليات سالانه مستغلات اشخاص فاقد درآمد موضوع ماده (57) قانون ماليات هاي مستقيم اصلاحي مصوب 1380/11/27 و ميزان معافيت درآمد مشمول ماليات سالانه ماليات بردرآمد مشاغل موضوع ماده (101) قانون مذكور مبلغ دو ميليارد (2/000/000/000) ريال تعيين مي شود. همچنين درآمد سالانه مشمول اشخاص موضوع بند «ل» ماده (139) قانون ماليات هاي مستقيم تا معادل دو برابر سقف مالياتي ماده (84) قانون مذكور معاف است و مازاد بر آن حسب مورد به نرخ قانون ماليات هاي مستقيم مشمول ماليات است. فعاليت هاي انتشاراتي، مطبوعاتي و قرآني داراي مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، سازمان تبليغات اسلامي و دستگاه هاي ذي ربط و مصاديق توليدات فرهنگي در ماده (6) قانون حمايت از خانواده از طريق ترويج فرهنگ عفاف و حجاب مصوب 1403/5/23 كميسيون قضائي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي از معافيت مندرج در بند «ل» ماده (139) قانون ماليات هاي مستقيم برخوردار خواهند بود.

يارانه پرداختي دولت به شركت مادر تخصصي بازرگاني دولتي ايران بابت جبران زيان ناشي از فروش كالاهاي اساسي به قيمت مصوب، تا سقف زيان مورد تأييد حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادي و دارايي مشمول ماليات به نرخ صفر مي باشد. اين زيان از نظر مالياتي قابل استهلاك در سنوات بعد نخواهد بود.

مابه التفاوت (يارانه) قيمت هاي فروش تكليفي آب، برق و جمع آوري و دفع فاضلاب با هزينه تمام شده آن (مورد تأييد سازمان حسابرسي) كه توسط دولت به شركت هاي زيرمجموعه وزارت نيرو (تابعه و وابسته) پرداخت مي شود، به عنوان كمك زيان محسوب و به حساب زيان انباشته اين شركت ها منظور مي شود و از پرداخت سهم سود سهام دولت، معاف است. كمك زيان ياد شده تا سقف زيان انباشته سنواتي شركت هاي مزبور (ناشي از اعمال قيمت هاي تكليفي) مشمول ماليات به نرخ صفر است.

زمين هاي داراي كاربري مسكوني كه بر اساس ارزش روز آنها كه بر مبناي آخرين ارزش معاملاتي موضوع ماده (64) قانون مالياتهاي مستقيم ارزش آن بيش از سيصد ميليارد (300/000/000/000) ريال باشد و زمين هاي فاقد اعياني داراي كاربري اداري و تجاري و واحدهاي مسكوني كه بر اساس ارزش روز آنها كه بر مبناي آخرين ارزش معاملاتي موضوع ماده (64) قانون مالياتهاي مستقيم ارزش هر يك از آنها بيش از پانصد ميليارد (500/000/000/000) ريال باشد، مازاد بر اين مبلغ مشمول ماليات به ميزان دو در هزار مي شوند. اين ماليات بر عهده شخصي است كه در ابتداي سال 1404 مالك املاك فوق بوده است. سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مكلف است اطلاعات مورد درخواست سازمان امور مالياتي كشور در اجراي قوانين مالياتي را به صورت برخط (آنلاين) در اختيار اين سازمان قرار دهد. واحدهاي مسكوني در حال ساخت، مشمول اين ماليات نمي باشند. همچنين واحدهاي مسكوني افرادي كه مالك تنها يك واحد مسكوني هستند، مشروط به تداوم مالكيت در ده سال گذشته تا سقف دو برابر سقف فوق الذكر مشمول اين ماليات نمي باشند. واحدهاي مسكوني غيرمجاز تا زمان دريافت پروانه ساخت يا اجراي حكم كميسيون هاي موضوع مواد (99) و (100) قانون شهرداري مصوب 1334/4/11 حسب مورد مشمول جريمه اي معادل دو برابر ماليات واحدهاي مسكوني مجاز موضوع اين بند مي باشند كه توسط سازمان امور مالياتي دريافت مي شود. پرداخت جريمه مزبور هيچگونه حق مكتسبه اي براي دارندگان واحدهاي غيرمجاز ايجاد نخواهد نمود. تمامي اشخاص حقيقي و حقوقي مكلفند با رعايت قوانين مالياتي، ماليات سالانه مربوط به هر يك از زمين ها و واحدهاي مسكوني تحت تملك خود و فرزندان كمتر از هجده سال و محجور تحت تكفل را حداكثر تا پايان بهمن ماه سال 1404 پرداخت نمايند. ثبت نقل و انتقال املاكي كه به موجب اين بند براي آنها ماليات وضع گرديده است، قبل از پرداخت بدهي مالياتي مورد انتقال شامل ماليات بر دارايي، نقل و انتقال قطعي و اجاره ممنوع است. متخلف از حكم اين بند در پرداخت ماليات متعلقه مسؤوليت تضامني دارد. ماليات تعيين شده در اجراي اين بند قطعي است و اعتراض اشخاص مطابق قانون ماليات هاي مستقيم قابل رسيدگي است. اجراي اين حكم نافي دادخواهي اشخاص در مراجع قضائي نيست.

در سال 1404 نرخ ماليات بر ارزش افزوده موضوع ماده (۷) و نرخ ماليات بر ارزش افزوده و جريمه موضوع بند «ب» ماده (26) قانون ماليات بر ارزش افزوده به ميزان ‏يك واحد درصد به عنوان سهم دولت افزايش مي يابد تا كل نرخ ماليات بر ارزش افزوده برابر (10) واحد درصد گردد و صرف متناسب سازي حقوق بازنشستگان لشكري و كشوري و صندوق بازنشستگي فولاد موضوع جزء (1) بند «ر» ماده (28) قانون برنامه پنج ساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران مصوب 1403/3/1 شود. وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است گزارش تفصيلي عملكرد اين بند را هر سه ماه يك بار به كميسيون هاي اجتماعي، اقتصادي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد.

در تبصره (7) ماده (105) و تبصره ماده (131) قانون ماليات هاي مستقيم اصلاحي مصوب 1394/4/31 بعد از عبارت «ده درصد (10%)» عبارت «مازاد بر سي و پنج درصد (35%)» اضافه مي شود. معافيت ناظر به مواد مذكور صرفاً نسبت به درآمد مشمول ماليات ابرازي براي عملكرد سال هاي 1403 و 1404 است.

به منظور حمايت از توليدكنندگان و مصرف كنندگان به دولت اجازه داده مي شود:

در سال 1404 حقوق گمركي واردات دارو و مواد اوليه آن، ملزومات مصرفي پزشكي، شيرخشك مخصوص اطفال و مواد اوليه آن، كالاهاي اساسي، نهاده هاي دامي و كشاورزي را به يك درصد (1%) كاهش دهد. ساير اقلام و كالاهايي كه حقوق گمركي آنها به موجب قوانين و مقررات مربوط زير يك درصد (%1) مي باشند به قوت خود باقي است. فهرست شناسه (كد) تعرفه هاي موضوع اين جزء يك ماه از لازم الاجراء شدن اين قانون، توسط سازمان برنامه و بودجه كشور و با همكاري وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي، صنعت، معدن و تجارت، جهاد كشاورزي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد. تا زمان تصويب فهرست جديد، فهرست مصوب سال 1403 مبناي عمل است.

حقوق گمركي تمامي ماشين آلات و تجهيزات توليدي (با رعايت ماده (۳) قانون جهش توليد دانش بنيان مصوب 1401/2/11) و قطعات مورد استفاده در خطوط توليد، مواد اوليه و واسطه اي توليدي را به دو درصد (2%) كاهش دهد. فهرست اقلام مشمول اين جزء به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

وزارت امور اقتصادي و دارايي (گمرك جمهوري اسلامي ايران) مكلف است گزارش تفصيلي عملكرد اين بند را هر سه ماه يك بار به كميسيون هاي اقتصادي، بهداشت و درمان، صنايع و معادن و كشاورزي، آب، منابع طبيعي و محيط زيست مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد.

بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است حداقل دو ميليارد (2/000/000/000) يورو از محل اجزاء (1) و (2) بند «الف» ماده (11) قانون برنامه هفتم پيشرفت و يا ساير منابع مورد تأييد (در هر فصل سال حداقل بيست درصد (20%)) براي واردات خودروي سواري نو و كاركرده (حداكثر پنج سال ساخت) اختصاص دهد. متقاضيان واردات با رعايت قانون ساماندهي صنعت خودرو مصوب 1400/8/26 با اصلاحات و الحاقات بعدي مي توانند نسبت به ثبت درخواست واردات خودرو از محل منابع اين بند اقدام كنند. حقوق ورودي خودروهاي وارداتي از محل ارز تخصيصي اين بند صد درصد (100%) تعيين مي گردد. واردات خودرو موضوع اين بند از محل ارز حاصل از صادرات، مشمول رفع تعهد ارزي صادركنندگان مربوط مي شود. واردات خودرو توسط ايرانيان ساكن خارج از كشور (داراي كارت اقامت)، براي هر ايراني در سال 1404 يك خودرو، خارج از سقف مذكور، بدون انتقال ارز و از محل ارز در اختيار با نرخ صد درصد (100%) حقوق ورودي مجاز است. دولت مكلف است نسبت به واگذاري مجوز واردات خودرو به روش رقابتي اقدام نمايد. آيين نامه اجرائي اين بند مشتمل بر نحوه ثبت درخواست واردات و ساز و كار واگذاري مجوز واردات به متقاضيان و نيز ايرانيان ساكن خارج از كشور داراي كارت اقامت و نحوه تشخيص منشأ ارز خارجي و مرجع تأييدكننده آن و پياده­ سازي روش رقابتي و نحوه تخصيص و تأمين ارز بابت واردات قطعات منفصله خودروي سواري متناسب با تخصيص و تأمين ارز واردات خودروي سواري نو و كاركرده (حداكثر پنج سال ساخت) به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه كشور و با همكاري وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانك مركزي به تصويب هيأت­ وزيران مي رسد. بانك مركزي و وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلفند گزارش تفصيلي ارز تخصيصي و عملكرد مبتني بر منابع حاصل از اين بند را هر سه ماه يك بار به كميسيون هاي اقتصادي، برنامه و بودجه و محاسبات و صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايند.

در سال ۱۴04، مجموع پرداختي به كاركنان دولتي و غيردولتي تحت هر عنوان از قبيل حقوق و مزايا، مقرري يا مزد، حق شغل، حق شاغل، حق الزحمه، حق مشاوره، حق حضور در جلسات، پاداش و كارانه اعم از مستمر يا غيرمستمر كه به صورت نقدي و غيرنقدي‏، از يك يا چند منبع، در بخش دولتي و يا غير دولتي، چه از كارفرماي اصلي و يا غيراصلي (موضوع تبصره (۱) ماده (86) قانون ماليات هاي مستقيم) باشد پس از كسر معافيت هاي مصرح در قوانين، به شرح زير مشمول ماليات بر درآمد حقوق است:

سقف معافيت مالياتي سالانه موضوع ماده (84) قانون ماليات هاي مستقيم در سال 1404 مبلغ دو ميليارد و هشتصد و هشتاد ميليون (2/880/000/000) ريال تعيين مي شود.

نرخ ماليات بر مجموع درآمد حقوق اشخاص حقيقي به شرح زير مي باشد:

1- 2 - نسبت به مازاد مبلغ دو ميليارد و هشتصد و هشتاد ميليون (2/880/000/000) ريال تا سه ميليارد و ششصد ميليون (3/600/000/000) ريال، ده درصد (10%)

2- 2 - نسبت به مازاد سه ميليارد و ششصد ميليون (3/600/000/000) ريال تا چهار ميليارد و پانصد و شصت ميليون (4/560/000/000) ريال، پانزده درصد (15%)

3- 2 - نسبت به مازاد چهار ميليارد و پانصد و شصت ميليون (4/560/000/000) ريال تا شش ميليارد (6/000/000/000) ريال، بيست درصد (20%)

4- 2 - نسبت به مازاد شش ميليارد (6/000/000/000) ريال تا هشت ميليارد (8/000/000/000) ريال، بيست و پنج درصد (25%)

5- 2 - نسبت به مازاد هشت ميليارد (8/000/000/000) ريال، به بالا، سي درصد (30%) تمامي افرادي كه در بخش هاي دولتي و غيردولتي تحت هر عنوان از جمله ساعتي، روزمزد، قراردادي، حق التدريس، حق التحقيق، حق الزحمه، حق نظارت، حق التأليف، حق فني و پاداش شوراي حل اختلاف دريافتي دارند، نيز مشمول ماليات حقوق هستند. اعضاي هيأت علمي دانشگاهها و مؤسسات پژوهشي و آموزشي، پزشكان عمومي، متخصص و فوق تخصص باليني تمام وقت جغرافيايي و قضات دادگستري از شمول اين حكم مستثني و مشمول ماده (85) قانون ماليات هاي مستقيم اصلاحي مصوب 1394/4/31 هستند. همچنين ماليات قراردادهاي پژوهشي مشمول حكم تبصره (2) ماده (86) قانون ماليات هاي مستقيم الحاقي مصوب 1396/4/27 است. همچنين حق السعي (به استثناي مزد، حقوق و پاداش) و اضافه كار، رفاهي و انگيزشي، بهره وري، فوق العاده حق التدريس، حق التحقيق، حق پژوهش و حق كشيك (پس از اعمال سقف معافيت به تناسب اقلام مذكور و اقلام صدر اين بند) مشمول ماليات به نرخ ده درصد (10%) مي شود.

براي تعيين ماليات بر مجموع درآمد ياد شده، پرداخت كنندگان قبل از هر پرداخت يا تخصيص آن مكلفند فهرستي متضمن نام و نشاني دريافت كنندگان و ميزان پرداخت يا تخصيص را براي محاسبه و تعيين ماليات متعلق به سامانه سازمان امور مالياتي كشور ارسال نمايند. از تاريخ اعلام ميزان ماليات مربوط به هر كارفرما در سامانه حداكثر تا پايان ماه بعد، پرداخت كننده بايد نسبت به كسر و پرداخت ماليات اعلامي اقدام نمايد. رعايت ترتيبات مذكور، جايگزين تكاليف مقرر در ماده (86) قانون ماليات هاي مستقيم مي شود. در صورت عدم پرداخت ماليات در موعد مقرر، سازمان امور مالياتي از طريق عمليات اجراي وصول ماليات نسبت به وصول آن اقدام مي نمايد.

درآمد حاصل از عناوين برشمرده شده فوق و ساير عناوين كه از مصاديق درآمد مواد (۸۲) و (۸۳) قانون ماليات هاي مستقيم نباشند، كماكان و همانند سال هاي گذشته، مشمول ماليات بر درآمد حقوق است.

نرخ استرداد ماليات و عوارض ارزش افزوده كالاهاي موضوع بند «الف» ماده (26) قانون ماليات بر ارزش افزوده كه به عنوان ماده اوليه اصلي توليد به كار برده مي شود، بر اساس نرخ ماليات و عوارض ارزش افزوده كالاي توليدي آن واحد محاسبه مي گردد.

بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است به منظور حمايت از الكترونيكي كردن آزادراههاي كشور به گونه اي اقدام نمايد كه در چهارچوب مقررات، امكان پرداخت تعرفه آزادراهها از حساب بانكي اشخاص فراهم شود. وزارت راه و شهرسازي نسبت به جريمه ناشي از عدم پرداخت به موقع عوارض به مأخذ نرخ سود مصوب هيأت عالي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران براي سپرده بلندمدت براي افرادي كه عوارض مذكور را ظرف يك ماه پرداخت نكرده باشند و اقدام به معرفي حساب بانكي نكرده و يا موجودي حساب آنها كفايت عوارض استفاده از آزادراه ها را نمي كند، اقدام و مبالغ دريافتي را به حساب درآمد عمومي نزد خزانه داري كل كشور واريز مي نمايد. فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران به منظور حمايت از الكترونيكي كردن آزادراه هاي كشور، ‏موظف به اخذ مفاصاحساب بدهي هاي ناشي از عوارض آزادراهي ‏از متقاضيان تعويض پلاك خودرو مي باشد. آيين نامه اجرائي اين بند به پيشنهاد وزارت راه و شهرسازي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران با همكاري فراجا و سازمان برنامه و بودجه كشور، حداكثر ظرف يك ماه از لازم­ الاجراء شدن اين قانون به تصويب هيأت وزيران مي رسد. وزارت راه و شهرسازي مكلف است گزارش تفصيلي عملكرد اين بند را هر سه ماه يك بار به كميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد.

هرگونه منافع حاصل از نگهداري وجوه اشخاص در اتاق هاي پاياپاي در بازار سرمايه به عنوان درآمد در صورت هاي مالي ثبت و مشمول ماليات بر درآمد مي شود. اين منابع بر اساس رديف مربوط با تصويب هيأت وزيران صرف افزايش سرمايه بانك هاي دولتي جهت پرداخت تسهيلات قرض الحسنه مي شود.

به منظور ترغيب استفاده از حمل و نقل خط آهن (ريلي) در جا به جايي بار مواد معدني، نرخ عوارض جابه جايي بار مواد معدني از جاده به استثناي شن و ماسه و خاك رس، بر اساس تن - كيلومتر، پانزده درصد (15%) تعيين مي گردد. از اين ميزان ده واحد درصد (با رعايت تبصره (1) ماده (30) قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور مصوب 1395/11/10) سهم سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي بوده و پنج واحد درصد از اين عوارض به حساب خزانه داري كل كشور واريز مي گردد تا از طريق رديف درآمد - هزينه اي و پس از مبادله موافقتنامه از طريق دستگاههاي اجرائي ذي ربط، صرف بهسازي، نوسازي و توسعه خطوط راه آهن (ريلي) مرتبط با معادن شود. سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي مكلف است دو واحد درصد از عوارض دريافتي را صرف نگهداري و بهسازي محورهاي حمل بار مواد معدني نمايد.

در سال 1404، نرخ ارز مبناي محاسبه حقوق ورودي به استثناي كالاهاي موضوع بند «خ» تبصره (2) اين قانون كه بر مبناي نرخ ترجيحي واحد محاسبه مي شود بر اساس ميانگين نرخ ارز مركز مبادله طلا و ارز در اسفندماه 1403 مي باشد.

بند «پ» ماده (10) قانون ماليات بر ارزش افزوده (الحاقي به موجب بند «ب» ماده (21) قانون تأمين مالي توليد و زيرساخت ها)، مشمول كالاهاي معاف از ماليات بر ارزش افزوده نمي شود.

حقوق گمركي واردات گوشي هاي همراه خارجي با قيمت بين ششصد (600) تا هزار (1000) يورو، پانزده درصد (15%) و نسبت به قيمت مازاد بر هزار (1000) يورو، سي درصد (30%) تعيين مي گردد. وزارت امور اقتصادي و دارايي (گمرك جمهوري اسلامي ايران) مكلف است منابع حاصل از اجراي اين حكم را به رديف درآمدي ۱۱۰۴۱۰ واريز كند. واردات اين كالاها از طريق مناطق آزاد تجاري و صنعتي، نيز مشمول اين حكم مي شود.

در راستاي بند «پ» ماده (17) قانون برنامه هفتم پيشرفت در صورت تحقق درآمدهاي مالياتي سازمان ‏امور مالياتي كشور در شش ماهه اول تا پايان شهريور ماه و در شش ماهه دوم تا 27 اسفندماه، به بيش از صد درصد (100%) ارقام ‏مصوب مندرج در جدول شماره (5) اين قانون، اين ارقام به سرجمع منابع مالياتي و همچنين مصارف اضافه شده و به صورت كامل تخصيص مي يابد.‏ درآمدهاي مالياتي وصول شده مازاد بر صد درصد (100%) مذكور به صورت پنجاه درصد (50%) طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي همان استان با اولويت مناطق محروم و پنجاه درصد (50%) طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي در ساير استان ها با اولويت مناطق محروم توزيع مي شود. رعايت ساير قوانين از جمله ماده (23) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲) مصوب 1393/12/4 با اصلاحات و الحاقات بعدي درخصوص طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي مذكور الزامي است.‏ سازمان برنامه و بودجه كشور مكلف است گزارش تفصيلي عملكرد توزيع درآمدهاي مالياتي وصول شده مازاد بر صد درصد (100%) مذكور را هر سه ماه يك بار به كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد.

ماده (۲) قانون تسهيل تكاليف مؤديان جهت اجراي قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان مصوب 1402/8/23‌ با اصلاحات و الحاقات بعدي در سال ۱۴۰۴ جاري بوده و جريمه هاي موضوع جزء (۳) بند «ب» ماده (۲۶) قانون ماليات بر ارزش افزوده را نيز شامل مي شود. همچنين در ماده (3) قانون مذكور عبارت «تا پايان سال 1403» به عبارت «تا پايان آذرماه سال ۱۴۰۴» و در ماده (۴) عبارت «تا پايان سال ۱۴۰۳» به عبارت «تا پايان سال ۱۴۰۴» تغيير مي يابد. جريمه موضوع ماده (۲2) قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان مصوب 1398/7/21 با اصلاحات و الحاقات بعدي به رديف درآمدي مربوط واريز مي گردد. سازمان امور مالياتي كشور مكلف است هر ماه گزارش ميزان و دامنه تحقق امكان صدور و ارسال صورتحساب هاي الكترونيكي توسط كليه مؤديان، مطابق مواعد زماني مذكور را به كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد.

آن بخش از كالاها و خدمات شركت هاي ايراني طرف قرارداد با شركت هاي خارجي كه كالاها و خدمات مورد نياز شركت هاي پيمانكاري خارجي را در طرح هاي مورد تعهد طرف خارجي، تأمين مي نمايند با تأييد شوراي اقتصاد مشمول - تبصره (3) ماده (10) قانون ماليات بر ارزش افزوده مي باشند.

وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است در راستاي حمايت از بخش دام، طيور و آبزيان كشور و تحقق خودكفايي توليد گوشت قرمز و افزايش ضريب خود اتكايي روغن و دانه هاي روغني، توليد ميوه هاي گرمسيري و همچنين توليد شكر كشور و گوشت سفيد معادل يك درصد (1%) از ارزش واردات نهاده هاي دامي شامل ذرت، كنجاله، سويا، جو، روغن، دانه هاي روغني، ميوه هاي گرمسيري، شكر، برنج و پنبه را أخذ و مبالغ حاصل را به رديف درآمد - هزينه اي مربوط واريز نمايد.

در راستاي تحقق سياست هاي حمايت از توليد، نرخ ماليات موضوع ماده (۱۰۵) قانون ماليات هاي مستقيم اشخاص حقوقي داراي پروانه بهره برداري از وزارتخانه هاي ذي ربط در فعاليت هاي توليدي در سال ۱۴۰3 پنج واحد درصد كاهش مي يابد. اين بخشودگي علاوه بر ساير معافيت ها و بخشودگي ها و مشوق هاي قانوني اشخاص مذكور مي باشد.

در اجراي بند «ث» ماده (78) قانون برنامه هفتم پيشرفت، بيست و هفت صدم درصد (27/0%) از كل نُه درصد (9%) ماليات بر ارزش افزوده براي ساماندهي امور جوانان و ترويج و تعميم فعاليت بدني و همگاني شدن ورزش به رديف درآمدي مربوط در جدول شماره (5) اين قانون واريز و به وزارت ورزش و جوانان به ميزان چهل درصد (40%) بابت ورزش و بيست درصد (20%) بابت ترويج، تسهيل، آموزش و مشاوره هاي پيش از ازدواج و انتخاب همسر و وزارت آموزش و پرورش به ميزان چهل درصد (40%) پرداخت مي شود. پرداخت هرگونه وجهي از اين محل به ورزش حرفه اي، ممنوع و در حكم تصرف غيرقانوني در وجوه و اموال دولتي است. سازمان برنامه و بودجه كشور و وزارتخانه هاي ورزش و جوانان و آموزش و پرورش مكلفند گزارش عملكرد اين بند را هر شش ماه يك بار به كميسيون هاي آموزش، تحقيقات و فناوري، برنامه و بودجه و محاسبات و فرهنگي مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايند.

واردات خودرو آمبولانس به تعداد (3500) دستگاه در صورت عدم امكان تأمين از محل توليد داخل توسط سازمان فوريت هاي پيش بيمارستاني اورژانس كشور، جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران، بنياد شهيد و امور ايثارگران و دانشگاههاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كشور و خيرين بيمارستان ساز، با مجوز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و همچنين آمبولانس هاي فوريت هاي اجتماعي توسط سازمان بهزيستي كشور مشروط به استفاده از آن در راستاي مأموريت دستگاههاي مذكور، در سال 1404، از پرداخت حقوق گمرگي و سود بازرگاني معاف است. خودروهاي مذكور صرفاً جهت استفاده سازمان و نهاد واردكننده و بيمارستان هاي خيّرساز با تأييد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي بوده و فروش آن تا ده سال ممنوع است و از پرداخت كليه عوارض شماره گذاري معاف مي گردد.

دولت مكلف است علاوه بر عوارض دريافتي براي واردات اسباب بازي و كالاهاي فرهنگي خارجي دو درصد (2%) حقوق گمركي اين كالاها و محصولات را افزايش دهد و عوارض حاصله را به حساب درآمد عمومي نزد خزانه داري كل كشور واريز نمايد. صد درصد (100%) وجوه حاصله در اختيار سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران براي تحقق اهداف كمي جدول شماره (1- 16) بند «الف» ماده (77) قانون برنامه هفتم پيشرفت، سازمان بسيج مستضعفين، سازمان تبليغات اسلامي، كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان و معاونت علمي، فناوري و اقتصاد دانش بنيان رياست جمهوري به صورت مساوي قرار مي‏گيرد تا صرف حمايت از توليد بازي‏هاي رايانه اي و ساخت فيلم سينمايي پويانمايي گردد. دستگاههاي مذكور مكلفند گزارش عملكرد اين بند شامل نحوه هزينه كرد اعتبارات دريافتي، آمار بازي هاي رايانه اي، فيلم هاي سينمايي پويانماييِ مورد حمايت و ساير برنامه ها را هر شش ماه يك بار به كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايند.

دولت مكلف است با رعايت قوانين به منظور ثبات نرخ ارز اقدامات زير را انجام دهد:

انعقاد پيمان هاي دوجانبه پولي با طرف هاي تجاري و حذف ارز واسط بين ايران و كشورهاي هدف با اولويت كشورهايي كه بيشترين سهم تجارت خارجي كشور را شامل مي شوند.

ايجاد مشوق هاي صادراتي براي صادرات خرد از جمله محصولات كشاورزي، صنايع دستي و صنايع دانش ­بنيان بر اساس آيين نامه تنظيمي كه توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و وزارت صنعت، معدن و تجارت تهيه مي­شود و به تأييد هيأت وزيران مي رسد.

تنظيم و تدوين راهكارهاي مناسب از جمله ايجاد حسابهاي سپرده ارزي و انتشار اوراق ارزي با رعايت موازين شرعي به منظور جلب مشاركت مردم و استفاده از ارزهاي در اختيار آنها در جهت رشد و رونق اقتصادي بر اساس دستورالعملي كه به تصويب بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مي رسد.

سود ناشي از تسعير دارايي ها و بدهي هاي ارزي بانك مشترك ايران - ونزوئلا از سال 1400 به بعد مشمول ماليات با نرخ صفر است.

ه ـ - در راستاي تحقق ماده (18) قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت مصوب 1400/7/24 با اصلاحات و الحاقات بعدي، اشخاص حقيقي موضوع ماده (84) قانون مالياتهاي مستقيم با رعايت شرايط مذكور در قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت به ازاي فرزند سوم و بيشتر كه از آبان سال 1400 به بعد متولد شده­ اند به ازاي هر فرزند مشمول پانزده درصد (15%) افزايش در تخفيف مالياتي مي شوند.

در اجراي بند «ث» ماده (102) قانون برنامه هفتم پيشرفت، به منظور تقويت و توسعه سازمان بسيج مستضعفين جهت تأمين تجهيزات و ماشين آلات سبك و سنگين به منظور مأموريت هاي بسيج سازندگي استان ها در مناطق محروم و كم­ برخوردار، سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي موظف است با رعايت قوانين از جمله قانون تأسيس سازمان جمع ­آوري و فروش اموال تمليكي و اساسنامه آن مصوب 1370/10/24 با اصلاحات و الحاقات بعدي و قانون نحوه اجراي اصل 49 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1363/5/17 با اصلاحات و الحاقات بعدي، ماشين آلات و اقلام انباشته (دپو) شده مورد نياز بسيج سازندگي در محوطه هاي گمرك جمهوي اسلامي ايران به ارزش بيست هزار ميليارد (20/000/000/000/000) ريال را به صورت رايگان براي امر سازندگي و محروميت ­زدايي با اولويت مناطق محروم و كم برخوردار در اختيار سازمان بسيج سازندگي قرار دهد.

تأمين مالي داخلي و خارجي

به شهرداري هاي كشور و سازمان هاي وابسته و وزارتخانه هاي كشور و راه و شهرسازي حسب مورد اجازه داده مي شود:

به منظور توسعه حمل و نقل عمومي و تأمين خدمت (سرويس) اياب و ذهاب دانش آموزان داراي معلوليت (جسمي، حركتي و ذهني) و مناسب سازي و دسترس پذيري تمامي پايانه ها، ايستگاهها، تأسيسات سامانه ها و ناوگان حمل و نقل خط آهن (ريلي) درون شهري، دسترس پذيري سامانه هاي حمل ونقل عمومي براي انطباق با قوانين داخلي و معيار (استاندارد) هاي بين المللي افراد داراي معلوليت با هماهنگي وزارت كشور تا سقف سيصد و شصت هزار ميليارد (360/000/000/000/000) ريال اوراق مالي اسلامي ريالي منتشر كنند. حداقل هفتاد درصد (70%) منابع موضوع اين جزء به احداث، تكميل و بهره برداري خطوط قطار شهري، حمل و نقل عمومي و بازپرداخت اعتبارات دريافتي كلان شهرها و مراكز استان ها و حومه از محل جزء (22) تبصره (2) قانون بودجه سال 1390 و تنفيذي سال هاي 1391 و 1392 (پنج درصد (5%) اين مبلغ بابت مصاديق قانون حمايت از حقوق معلولان مصوب 1396/12/20 در حوزه حمل ونقل عمومي) اختصاص مي يابد. تضمين بازپرداخت اصل و سود اين اوراق براي طرح هاي قطار شهري و حمل و نقل شهري به نسبت پنجاه درصد (%50) دولت و پنجاه درصد (50%) شهرداري ها صورت مي گيرد. وزارت كشور موظف است فهرست و ميزان سهميه شهرداري ها از اوراق موضوع اين جزء را تا پايان شهريور ماه به سازمان برنامه و بودجه كشور و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران براي صدور مجوز انتشار اوراق ارسال نمايد. سازمان برنامه و بودجه كشور و بانك مركزي مكلفند تا پايان آذرماه مجوز انتشار اوراق را صادر نمايند. وزارت كشور مكلف است گزارش تفصيلي عملكرد اين جزء از جمله زمان صدور مجوز انتشار اوراق، ميزان انتشار اوراق مذكور و ميزان تخصيص داده شده به قطار شهري را در سه ماهه سوم و چهارم به كميسيون هاي اقتصادي، امور داخلي كشور و شوراها، برنامه و بودجه و محاسبات و عمران مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد.

بابت توسعه حمل ونقل عمومي و زيرساخت هاي شهري و نوسازي و برقي سازي ناوگان حمل ونقل عمومي به ويژه در شهرهاي دچار آلودگي هوا، تأمين ماشين آلات براي شهرهاي مناطق محروم، مديريت پسماند، احداث تصفيه­ خانه پساب براي آبياري فضاي سبز شهري و واحدهاي تبديل پسماند به مواد و انرژي و بازسازي بافت هاي فرسوده و اصلاح هندسي معابر و احداث توقفگاه خودروها با تأييد وزارت كشور، تا سقف دويست هزار ميليارد (200/000/000/000/000) ريال اوراق مشاركت با تضمين خود با اولويت به كارگيري محصولات دانش بنيان منتشر نمايند. در مواردي كه هزينه كرد شهرداري ها از محل مجوز اين جزء با اعلام وزارت نفت و تأييد سازمان بهينه سازي و مديريت راهبردي انرژي منجر به كاهش مصرف سوخت مي شود، تضمين بازپرداخت اصل و سود اين اوراق، سي درصد (30%) از طريق ساز و كار گواهي هاي صرفه جويي و از منابع حساب بهينه سازي مصرف انرژي و هفتاد درصد (70%) توسط شهرداري ها صورت مي گيرد. وزارت كشور مكلف است گزارش تفصيلي عملكرد اين جزء را در سه ماهه سوم و چهارم به كميسيون هاي اقتصادي، امور داخلي كشور و شوراها، برنامه و بودجه و محاسبات، عمران و كشاورزي، آب، منابع طبيعي و محيط زيست مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد.

شركت هاي تابعه وزارت راه و شهرسازي مجازند با تصويب شوراي عالي هماهنگي حمل و نقل و ايمني كشور و تأييد شوراي اقتصاد با تضمين خود يا ساير صندوق هاي تابعه و وابسته نسبت به انتشار دويست و پنجاه هزار ميليارد (250/000/000/000/000) ريال اوراق مالي اسلامي براي رفع نقاط حادثه خيز راههاي كشور با تأمين تجهيزات و علائم ايمني راهها و تأمين و تعمير ناوگان حمل و نقل خط آهن (ريلي) و هوايي اقدام كنند. وزارت راه و شهرسازي مكلف است گزارش تفصيلي عملكرد اين جزء مشتمل بر ميزان انتشار اوراق مالي اسلامي و فهرست نقاط حادثه خيز اصلاحي و ميزان تخصيص داده شده به ناوگان حمل و نقل خط آهن (ريلي) را در سه ماهه سوم و چهارم به كميسيون هاي اقتصادي، برنامه و بودجه و محاسبات و عمران مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد.

به منظور تسريع در تأمين اعتبار طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي به ويژه براي مناطق سردسير، به وزارت امور اقتصادي و دارايي (خزانه داري كل كشور) اجازه داده مي شود با هماهنگي سازمان برنامه و بودجه كشور، اسناد اعتباري و اوراق مالي اسلامي درون سالي مازاد بر سقف اوراق رديف مربوط را با استفاده از ظرفيت نظام بانكي كشور به پشتوانه مانده حساب خزانه نزد بانك مركزي، در سقف اعتبارات رديف هاي مربوط در اين قانون، منتشر و پس از تخصيص سازمان مذكور به طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي ملي و استاني پرداخت نمايد. اين اسناد قابليت تسويه مطالبات مالياتي دولت از اشخاص حقيقي و حقوقي را دارد. سررسيد اين اوراق حداكثر تا پايان اسفندماه سال 1404 بوده و غيرقابل تمديد است. سازمان برنامه و بودجه كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلفند اوراق موضوع اين بند را با اعتبارات مصوب و در سقف آن تسويه نمايند. در صورت استفاده خزانه داري كل كشور از وجوه موضوع ماده (125) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1366/6/1 با اصلاحات و الحاقات بعدي، وجوه مزبور بنا به درخواست دستگاههاي موضوع اين ماده بلافاصله مسترد مي شود. در هر حال اين وجوه بايد در سال 1404 به حساب اين دستگاهها مسترد گردد. وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است گزارش تفصيلي عملكرد اين بند از جمله ميزان انتشار اوراق و اوراق مازاد بر سقف و تخصيص منابع حاصله و عناوين طرح هاي مشمول به تفكيك سردسيري و گرمسيري را هر سه­ ماه يك بار به كميسيون هاي برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادي و عمران مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد.

وزارت امور اقتصادي و دارايي مجاز است از تمامي روش هاي انتشار اوليه اوراق از جمله تحويل اوراق به طلبكاران، عرضه تدريجي، حراج، فروش اوراق به كسر (كمتر از قيمت اسمي) و پذيره نويسي در بازارها استفاده كند.

اوراق مالي اسلامي دولت و كارمزد تعهد پذيره نويسي و كارمزد معامله گران اوليه اوراق مالي اسلامي دولت و شهرداري ها (منتشر شده در سال 1404) مشمول ماليات به نرخ صفر مي شود. همچنين معاملات بين اركان انتشار و دريافت ها و پرداخت هاي مربوط به انتشار اوراق موضوع اين تبصره، صرف نظر از استفاده يا عدم استفاده از نهادهاي واسط، مشمول معافيت ها و مستثنيات حكم ماده (14) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب 1394/2/1 با اصلاحات و الحاقات بعدي مي شود. انتشار تمامي انواع اوراق مالي اسلامي دولت اعم از اسناد خزانه اسلامي و اوراق مرابحه عام مشمول حكم ماده (27) قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران مصوب 1384/9/1 است. اوراق مالي اسلامي منتشره شهرداري ها نيز مشمول ماده (27) قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران است.

مهلت واگذاري اوراق مالي اسلامي غيرنقدي (تحويل به طلبكاران) منتشرشده در سال 1404، براي تمامي دستگاههاي اجرائي از جمله دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (۱) قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور، تابع مواد (۶۳) و (۶۴) قانون محاسبات عمومي كشور است.

سقف تسهيلات مالي خارجي براي طرح هاي دولتي و غيردولتي در سال 1404 معادل سي ميليارد (30/000/000/000) يورو تعيين مي شود. شوراي اقتصاد مجوز استفاده طرح هاي بخش دولتي كه داراي توجيه فني، اقتصادي، مالي و زيست محيطي باشند را با رعايت اصل هشتادم (80) قانون اساسي صادر مي كند. پانزده درصد (15%) سهم آورده گشايش تأمين منابع مالي خارجي (اعتبار فاينانس) براي طرح هاي موضوع پيوست شماره (1) اين قانون با پيشنهاد دستگاه ذي ربط و تأييد سازمان برنامه و بودجه كشور از محل سرجمع اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي قابل پرداخت است. در مواردي كه استفاده از تسهيلات مالي خارجي منوط به تضمين دولت جمهوري اسلامي ايران مبني بر بازپرداخت اصل و هزينه هاي تسهيلات مالي اخذ شده از منابع تأمين كنندگان مالي بانك هاي كارگزار خارجي و بانك ها و مؤسسات مالي و توسعه اي بين المللي باشد، وزير امور اقتصادي و دارايي مجاز است به نمايندگي از طرف دولت، ضمانتنامه هاي كلي يا اختصاصي لازم را حداكثر ظرف يك ماه پس از تصويب طرح هاي مذكور در شوراي اقتصاد، صادر نمايد. رعايت موازين شرعي در اجراي حكم اين بند الزامي است. وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است گزارش تفصيلي عملكرد اين بند از جمله فهرست تضامين صادر شده را هر شش ماه يك­بار به مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد.

به منظور تسريع در جذب تسهيلات تصويب شده از بانك هاي توسعه اي خارجي، دستگاههاي استفاده كننده از تسهيلات مذكور مجازند در سقف بند «ج» اين تبصره پس از موافقت سازمان برنامه و بودجه كشور در چهارچوب سقف اعتبارات پيش بيني شده براي اجراي طرح هاي با پسوند وامي مندرج در پيوست شماره (۱) اين قانون و اعتبارات پيش بيني شده سال هاي بعد نسبت به هزينه كرد آن در چهارچوب موافقتنامه تبادل يافته با سازمان مذكور اقدام كنند.

‏ اجراي ماده (56) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (1) اصلاحي مصوب 1387/8/22 صرفاً مطابق مفاد ماده مذكور انجام مي شود.

‏ مرجع رسيدگي به بدهي ها و مطالبات ‏دولت موضوع بند «پ» ماده (۱) قانون رفع ‏موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي ‏كشور، توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي و ‏سازمان برنامه و بودجه كشور تعيين مي شود. ‏ پذيرش قطعي و يا تسويه بدهي هاي دولت منوط به انجام حسابرسي توسط سازمان حسابرسي از محل اعتبارات مندرج در رديف مربوط در جدول شماره (9) اين قانون بر پايه معيارها و مباني قانوني انجام مي پذيرد. دستورالعمل اجرائي به صورت مشترك توسط سازمان برنامه و بودجه كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي حداكثر دو ماه پس از لازم الاجراء شدن اين قانون تهيه و ابلاغ مي گردد.

دولت موظف است هم زمان با ارائه لايحه بودجه سال 1405، جدول بدهي ها و مطالبات قطعي شده و تعهدات دولت به اشخاص حقوقي خصوصي و تعاوني و مؤسسات عمومي غيردولتي و بانك ها و مؤسسات اعتباري و تعهدات آنها به دولت را كه به تأييد سازمان حسابرسي كشور رسيده است، به مجلس شوراي اسلامي ارائه كند.

شركت هاي دولتي، شركت هاي آب و فاضلاب استاني و سازمان آب و برق خوزستان كه مجري طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي متقاضي استفاده از ظرفيت ماده (56) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (1) هستند با موافقت و تأييد سازمان برنامه و بودجه كشور مي توانند با تضمين قرارداد تأمين مالي شركت هاي مزبور با بانك عامل توسط سازمان برنامه و بودجه كشور و با رعايت تبصره ذيل جزء (6) بند «ب» ماده (10) قانون برنامه هفتم پيشرفت نسبت به انتشار و يا واگذاري اوراق مالي اسلامي به عنوان جايگزين ساز و كار قرارداد تسهيلات با بازپرداخت اصل و سود توسط خود خارج از سقف اوراق رديف مربوط مبادرت نمايند. بانك هاي عامل و نهادهاي مالي مجاز به معامله دست دوم (ثانويه) اوراق مزبور در چهارچوب قانون بازار اوراق بهادار هستند. اين اوراق معاف از ماليات و مشمول ماده (27) قانون مذكور است.

دولت و دستگاههاي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 1386/7/8 با اصلاحات و الحاقات بعدي از جمله بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، مجازند نسبت به اختصاص مبلغ يازده ميليارد (11/000/000/000) يورو براي واردات صرفاً ‏دارو و مواد اوليه آن، ملزومات مصرفي پزشكي، انواع خاصي از شيرخشك اطفال و مواد اوليه آن (كه به تشخيص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و معاونت علمي، فناوري و اقتصاد دانش بنيان رياست جمهوري توليد داخلي براي اين اقلام وجود نداشته و يا توليد آن، كفاف مصرف داخلي را نمي دهد) و كالاهاي اساسي كشاورزي با اعلام سازمان برنامه و بودجه كشور با نرخ ترجيحي واحد، اقدام كنند. از مبلغ فوق حداقل سي ميليون (30/000/000) يورو بابت دارو و تجهيزات پزشكي مصرفي و صندلي چرخ دار (ويلچر) مورد نياز ايثارگران اختصاص مي يابد. در خصوص اين كالاها كارگروهي مركب از معاون اول رئيس جمهور (رئيس كارگروه)، رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران (دبير كارگروه)، رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور، وزير امور اقتصادي و دارايي، وزير جهاد كشاورزي، وزير صنعت، معدن و تجارت و وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و بالاترين مقام دستگاه اجرائي ذي ربط موظفند سياستگذاري و فرآيند تخصيص، توزيع و موارد مصرف ارز ترجيحي را به گونه­اي اجرا و نظارت كنند كه كالاها و خدمات مشمول، به هنگام، به اندازه و با قيمت متناسب با نرخ ترجيحي ارز به مصرف­ كننده نهايي برسد. دستگاههاي اجرائي گيرنده ارز ترجيحي موضوع اين بند در چهارچوب وظايف قانوني خود، مسؤول تنظيم بازار كالاهاي مربوط در بازار مي باشند. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است با همكاري دستگاههاي ياد شده به صورت ماهانه گزارش تفصيلي اجراي اين بند از جمله تصريح بر موارد مصرف و دريافت كنندگان ارز ترجيحي، ميزان ارز پرداختي، ميزان كالاهاي وارداتي با ارز ترجيحي و قيمت آنها را تهيه و به كميسيون هاي اقتصادي، برنامه و بودجه و محاسبات، بهداشت و درمان، صنايع و معادن و كشاورزي، آب، منابع طبيعي و محيط زيست مجلس شوراي اسلامي ارسال كند و براي اطلاع عموم در تارنماي خود منتشر نمايد.

به دولت اجازه داده مي شود با رعايت اصل هشتادم (80) قانون اساسي تا سقف دو ميليارد (2/000/000/000) يورو، كمك هاي بلاعوض بين المللي از سوي مؤسسات و سازمان هاي بين المللي براي جبران خسارت و پيشگيري از حوادثي مانند زلزله، سيل، فرونشست، مقابله با آتش سوزي جنگل ها و مراتع، خشكسالي، سرمازدگي، طوفان، تگرگ، تنش هاي دمايي، مقابله با گرد و غبار، مديريت تغييرات اقليمي، بيابان زدايي، حفاظت از ذخاير ژني (ژنتيك) گياهي و جانوري، حفاظت از تالاب ها و مبارزه با آفات و بيماري هاي دامي و گياهي و همچنين تأمين ماشين آلات و تجهيزات مربوط، تجهيزات مورد نياز بالگردهاي امدادي ارتش جمهوري اسلامي ايران (آجا)، سازمان فوريت هاي پيش بيمارستاني اورژانس كشور و جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران، تجهيزات آتش نشاني و امداد و نجات و نردبان هيدروليكي بلندمرتبه و آمبولانس براي شهرداري هاي كشور، اجراي طرح هاي توسعه اي و زيربنايي كشور و طرح هاي موضوع صندوق ملي محيط زيست، ساماندهي و مرمت آثار تاريخي و موزه ها و توسعه گردشگري و حمايت از زنجيره ارزش صنايع دستي و امور مربوط به پناهندگان و اتباع خارجي و تأمين تجهيزات و مواد مصرفي بانك ژن شناسي ايرانيان را دريافت و پس از تسعير و واريز آن به خزانه داري كل كشور صرف هزينه هاي مرتبط نمايد. دستگاههاي اجرائي دريافت كننده مكلفند گزارش تفصيلي عملكرد اين بند از جمله نحوه هزينه كرد كمك هاي دريافتي را هر شش ماه يك بار به كميسيون هاي اقتصادي، برنامه و بودجه و محاسبات، بهداشت و درمان، عمران، فرهنگي و كشاورزي، آب، منابع طبيعي و محيط زيست مجلس شوراي اسلامي و سازمان برنامه و بودجه كشور ارسال نمايند.

سازمان بورس و اوراق بهادار مكلف است بر اساس ‏الگوي اعلامي خزانه داري كل كشور، سازمان ‏برنامه و بودجه كشور و بانك مركزي جمهوري ‏اسلامي ايران، دسترسي برخط (آنلاين) و مشاهده مانده ‏اوراق منتشر شده دولت در سبد دارايي (پرتفوي) ‏تمامي دارندگان‎ ‎حقوقي اوراق مذكور اعم از ‏بانك ها، مؤسسات مالي و اعتباري، صندوق هاي با ‏درآمد ثابت را براي خزانه داري كل كشور، ‏سازمان برنامه و بودجه كشور و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ‏فراهم كند.

حكم جزء (1) بند «هـ» تبصره (5) قانون بودجه سال 1401 كل كشور در سال 1404 تنفيذ مي گردد.

به دولت اجازه داده مي شود تا سقف اعتبارات ابلاغي رديف مربوط در جدول شماره (۹) اين قانون را بابت بدهي صندوق بيمه محصولات كشاورزي به بانك كشاورزي ناشي از تكاليف قانوني دولت در بيمه كشاورزي كه به تأييد مجمع عمومي صندوق و بانك كشاورزي و سازمان حسابرسي رسيده باشد، پس از دريافت شناسه تعهد از سازمان برنامه و بودجه كشور، به عنوان بدهي دولت به بانك كشاورزي منظور نمايد.

دستگاههاي اجرائي از جمله شركت هاي تابعه وزارتخانه هاي نفت، نيرو و صنعت، معدن و تجارت مانند شركت ملي نفت، سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران (ايميدرو) و شركت تابعه ذيربط وزارت نفت در امور گاز مكلفند براي جلوگيري از انباشت مطالبات دولت ناشي از عدم پرداخت بهاي كالا و خدمات به اشخاص حقوقي در بخش غيردولتي نسبت به اعمال وجه التزام ناشي از عدم تاديه بدهي به مأخذ نرخ سود مصوب هيأت عالي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران براي سپرده بلند مدت از زمان ايجاد بدهي اقدام كنند. همچنين دستگاههاي موصوف مكلفند نسبت به وصول تمام بدهي هاي گذشته بدهكاران به دولت و شركت هاي دولتي اقدام و ظرف سه ماه اطلاعيه پرداخت اعم از قبوض اصلاحي را صادر و به دريافت كنندگان خدمت و كالا ابلاغ كنند. بالاترين مقام مسؤول دستگاه اجرائي مكلف به اجراي اين بند و ارائه گزارش اقدامات انجام شده به مجلس شوراي اسلامي و سازمان برنامه و بودجه كشور در بازه هاي سه ماهه است. دستگاههاي اجرائي مكلفند در انتهاي آذرماه فهرست بدهكاران بزرگ به ميزان صد (100) برابر حداقل نصاب معاملات بزرگ سال هاي 1403 و قبل را جهت اطلاع عموم منتشر نمايند. در مواردي كه در قراردادهاي سابق اعمال وجه التزام پيش بيني نشده و يا به نحوي ديگر پيش ­بيني شده و يا زمان اعمال آن به نحو ديگري تعيين شده باشد، حسب مورد بر اساس قانون يا قرارداد عمل خواهد شد. آيين نامه اجرائي اين بند به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه كشور با همكاري وزارتخانه هاي صنعت، معدن و تجارت، نيرو و نفت به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

در اجراي بند «الف» ماده (36) و ماده (42) قانون تأمين مالي توليد و زيرساخت ها و به منظور مولدسازي دارايي هاي دولت و شركت هاي دولتي، متقاضيان خريد دارايي هاي مذكور كه داراي طلب قطعي شده از دولت هستند از جمله سازمان تأمين اجتماعي، شهرداري ها، سازمان تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح، صندوق هاي بازنشستگي، قرارگاه سازندگي خاتم الانبيا (ص)، پيمانكاران و تأمين كنندگان مالي طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي، ستاد اجرائي فرمان حضرت امام (ره)، بانك ها و مؤسسات اعتباري، شركت هاي طلبكار بابت يارانه كود اوره و شركت هاي توليدكننده برق، مي توانند در سقف دو ميليون ميليارد (2/000/000/000/000/000) ريال كه در سقف بودجه لحاظ شده است به صورت فردي يا گروهي ضمن پرداخت ثمن نقدي بيع (معادل تا ده درصد (10%)) به حساب مربوطه نزد خزانه­ داري كل كشور و حسب مورد به حساب شركت دولتي ذي ربط نزد خزانه داري كل كشور، مابقي ثمن معامله را با مطالبات قطعي خود از دولت و شركت هاي دولتي از طريق وزارت امور اقتصادي و دارايي تهاتر كنند. اين وزارتخانه موظف است حداكثر تا پانزده روز كاري پس از اتمام اقدامات فوق الذكر (واريز پرداخت نقدي و انجام تهاتر) اقدام به انتقال سند به نام خريدار كند. به وزارت امور اقتصادي و دارايي اجازه داده مي شود هزينه هاي فرايند انتقال اسناد را از محل وصولي نقدي بيع تأمين و مابقي را در حساب مربوطه نزد خزانه داري كل كشور با عنوان رديف مولدسازي و حسب مورد به حساب شركت دولتي ذي ربط نزد خزانه داري كل كشور منظور نمايد. شرايط تهاتر و فهرست طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي مربوط در اطلاعيه عرضه درج مي گردد. خزانه داري كل كشور بر اساس تخصيص موضوع ماده (30) قانون برنامه و بودجه كشور مصوب 1351/12/10 با اصلاحات و الحاقات بعدي موظف به ثبت و اعمال حساب ثمن تهاتري در رديف هاي منابع و مصارف مندرج در اين قانون بابت رد ديون دولت به شكل جمعي - خرجي است. دستگاههاي اجرائي مجاز به فروش اموال غيرمنقول مازاد خود به روش فوق براي تهاتر بدهي به پيمانكاران طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي با همكاري وزارت امور اقتصادي و دارايي هستند. منابع حاصل از واگذاري اموال شركت هاي دولتي موضوع اين بند به حساب شركت هاي مزبور نزد خزانه داري كل كشور واريز مي شود. استفاده از منابع حاصل از فروش اموال غيرمنقول شركت هاي دولتي از جمله شركت هايي كه شمول قوانين و مقررات عمومي بر آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است، صرفاً براي پرداخت يا تهاتر بدهي هاي پيمانكاران طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي يا تأمين منابع طرح هاي سرمايه اي جديد يا نيمه تمام مجاز است. آيين نامه اجرائي اين بند مشتمل بر ميزان و مرجع تعيين ثمن نقدي بر اساس شاخص هايي مانند هزينه آماده سازي و نقدشوندگي دارايي و نحوه حسابرسي بدهي دولت و شركت هاي دولتي و مطالبات قطعي متقاضيان تهاتر و ساز و كار تشخيص مازاد بودن، ارزش افزايي و ارزش گذاري دارايي هاي دولت و شركتهاي دولتي، با رعايت كليه قوانين و گردش خزانه مطابق اصل پنجاه و سوم (53) قانون اساسي، توسط سازمان برنامه و بودجه كشور با همكاري وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد. سازمان برنامه و بودجه كشور مكلف است گزارش تفصيلي اجراي اين بند را هر سه ماه يك بار به مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد.

در اجراي جزء (6) بند «ب» ماده (10) قانون برنامه هفتم پيشرفت، سازمان برنامه و بودجه كشور مجاز است از طريق خزانه داري كل كشور، در زمان صدور تضامين قراردادهاي تأمين مالي جديد، براي مؤسسات اعتباري درچهارچوب اين قانون، نسبت به تحويل اوراق تضمين (موضوع بند «ش» ماده (1) قانون تأمين مالي توليد و زيرساخت ها) تا سقف دو ميليون ميليارد (2/000/000/000/000/000) ريال و با سررسيد حداكثر پنج ساله جهت انجام تكاليف قانون، به مؤسسات اعتباري اقدام نمايد. اين اوراق در سررسيد و در صورت عدم ايفاي تعهد توسط متعهد اصلي، در چهارچوب قانون بازار اوراق بهادار، به اوراق مالي اسلامي قابل معامله در بهاي بازار (بورس) تبديل مي شود. سقف انتشار اوراق تضمين شركت هاي دولتي مجموعاً معادل بيست و پنج درصد (25%) سرمايه گذاري هاي مصوب در بودجه سنواتي و داراي مجوز از شوراي اقتصاد با تضمين و بازپرداخت اصل و سود توسط خود مي باشد و در صورت عدم ايفاي به موقع تعهد، خزانه داري كل كشور با اعلام سازمان برنامه و بودجه كشور نسبت به برداشت وجوه از حساب هاي شركت دولتي مورد نظر اقدام و به حساب مؤسسه اعتباري دارنده اوراق تضمين واريز مي نمايد. آيين نامه اجرائي اين جزء ظرف دو ماه پس از لازم الاجراء شدن اين قانون توسط سازمان برنامه و بودجه كشور با همكاري وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

دولت مجاز است ضمن اصلاح ساز و كار مديريت نقدينگي بودجه عمومي دولت و اعتباري نمودن تمام حساب هاي بانكي مربوط به پرداخت، منابع در دسترس از جمله موجودي حساب يا حساب هاي پشتيبان را با هماهنگي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و در چهارچوب سياست هاي پولي بانك مركزي، در بازار بين بانكي، سپرده گذاري و منابع حاصل را پس از گردش خزانه با استفاده از ساز و كار ماده (30) قانون برنامه و بودجه كشور براي پرداخت كارمزدهاي مربوط به بازارگرداني و بازارسازي اوراق دولت، تسويه بدهي هاي دولت به بانك مركزي كه در چهارچوب قوانين و مقررات قطعي شده است و ساير مصارف بودجه عمومي دولت هزينه نمايد.

اجازه داده مي شود بدهي هاي شركت هاي دولتي تابعه وزارت نيرو، شركت مادرتخصصي بازرگاني دولتي ايران، سازمان هدفمندسازي يارانه ها، سازمان مركزي تعاون روستايي و شركت سهامي پشتيباني امور دام كشور و شركت خدمات حمايتي كشاورزي به بانك مركزي و بانك ها (ناشي از انجام تكاليف قانوني محوله دولت با تشخيص سازمان برنامه و بودجه كشور) پس از تأييد سازمان حسابرسي، با پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و تصويب هيأت­ وزيران، به عنوان بدهي دولت تلقي شود. دولت مكلف است معادل پنجاه درصد (50%) مطالبات مذكور در سقف اوراق مالي اسلامي پيش بيني شده در اين قانون، اوراق غيرقابل معامله در بازار سرمايه و صرفاً داراي سودبرگ را با رعايت ماده (10) قانون برنامه هفتم پيشرفت، در اختيار بانك هاي موضوع اين بند قرار دهد.

به منظور اجراي حكم ماده (8) قانون برنامه هفتم پيشرفت، دولت مكلف است از محل هاي زير حداقل به ميزان دو ميليون ميليارد (2/000/000/000/000/000) ريال نسبت به افزايش سرمايه دولت در بانك هاي دولتي پس از گردش خزانه اقدام كند:

عايدي حاصل از سود خالص بانك مركزي موضوع تبصره (1) ماده (29) قانون بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1402/3/30 به ميزان چهارصد هزار ميليارد (400/000/000/000/000) ريال در سقف منابع پيش بيني شده در اين قانون

انتشار اوراق مالي - اسلامي قابل مبادله در بازار سرمايه (به ميزان پانصد هزار ميليارد (500/000/000/000/000) ريال) در سقف اوراق مالي اسلامي پيش بيني شده در اين قانون

مانده وجوه اداره شده و حساب ذخيره ارزي نزد بانك ها و وصولي اقساط تسهيلات پرداختي از اين محل به ميزان يكصد هزار ميليارد (100/000/000/000/000) ريال به استثناي مواردي كه مطابق قانون براي آنها مصرف معين پيش بيني شده است. انتقال اين وجوه از ساير بانك ها به بانك هاي دولتي مشمول افزايش سرمايه، به اين منظور مجاز است.

واگذاري حق بهره برداري از معادن و ميادين نفت و گاز موضوع ماده (۴۲) قانون تأمين مالي توليد و زيرساخت ها

واگذاري اموال و دارايي هاي دولت و سهام و سهم الشركه دولت يا وجوه حاصل از واگذاري آنها به ميزان پانصد هزار ميليارد (500/000/000/000/000) ريال در سقف منابع پيش بيني شده در اين قانون

مانده خطوط اعتباري اعطايي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به بانك هاي دولتي مشمول افزايش سرمايه (تا پايان سال 1403) به ميزان پانصد هزار ميليارد (500/000/000/000/000) ريال معادل اين مبلغ، بدهي بانك ها به بانك مركزي به بدهي دولت به بانك مركزي تبديل مي شود.

كارگروهي متشكل از وزير امور اقتصادي و دارايي، رئيس كل بانك مركزي و رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور و رؤساي كميسيون هاي برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادي مجلس شوراي اسلامي (به عنوان ناظر)، اجرا و تحقق اهداف اين بند را پيگيري مي نمايند. وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است گزارش عملكرد اين بند را به صورت سه ماهه به مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد.

دانشگاه ها يا دانشكده هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي - درماني و بيمارستان هاي تابعه موظفند مبالغ حاصل از فروش دارو، لوازم و تجهيزات پزشكي و ملزومات مصرفي پزشكي را منحصراً جهت بازپرداخت هزينه هاي تأمين و تدارك دارو، لوازم و تجهيزات پزشكي و ملزومات مصرفي پزشكي به داروخانه ها و شركت هاي پخش تأمين كننده پرداخت كنند و سازمان هاي بيمه اي مكلفند هزينه دارو و تجهيزات پزشكي و ملزومات مصرفي پزشكي را به حساب خاص دانشگاه يا دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي - درماني نزد خزانه داري كل كشور واريز كنند. جابه جايي اعتبارات موضوع اين بند ممنوع و در حكم تصرف غيرقانوني در وجوه و اموال دولتي است. ديوان محاسبات كشور مكلف است بر حسن اجراي اين بند و مصرف وجوه حساب مذكور به نحوي كه مطابق اين حكم قانوني به مصرف رسيده باشد نظارت نموده و گزارش تفصيلي اقدامات نظارتي را هر سه ماه يك بار به كميسيون هاي برنامه و بودجه و محاسبات و بهداشت و درمان و معاونت نظارت مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد.

احداث و خريد ساختمان هاي جديد اداري توسط دستگاههاي اجرائي (با اولويت تغيير سطح تقسيمات كشوري، تجميع ساختمان هاي اداري موجود، تمركززدايي و خروج از كلان شهرها) با رعايت ماده (23) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) و ساير قوانين و مقررات بدون ايجاد بار مالي جديد، از محل تجميع، تفكيك، فروش و يا تهاتر زمين و ساختمان هاي تحت مالكيت و در اختيار خود مجاز مي باشد. زمين هاي در اختيار شركت هاي تابعه دستگاههاي اجرائي نيز مشمول اين حكم مي باشد. آيين نامه اجرائي اين بند مشتمل بر نحوه و ساز و كار تشخيص مازاد بودن، ارزش افزايي و ارزش گذاري دارايي هاي دستگاههاي اجرائي و شركت هاي دولتي و بانك ها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت، با رعايت كليه قوانين و گردش خزانه مطابق اصل پنجاه و سوم قانون اساسي، به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه كشور و با همكاري وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان اداري و استخدامي كشور تهيه مي­شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد. وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است گزارش تفصيلي عملكرد اين بند را هر شش ماه يكبار به ديوان محاسبات كشور ارسال نمايد.

اجازه داده مي شود:

در صورت درخواست متقاضيان، مطالبات قطعي اشخاص حقيقي و حقوقي از دولت كه در چهارچوب قوانين و مقررات تا پايان سال 1402 ايجاد شده از جمله مطالبات قطعي نهادهاي عمومي غيردولتي، شهرداري ها، صندوق هاي بازنشستگي، بانك ها، قرارگاه سازندگي خاتم الانبياء (ص)، ستاد اجرائي فرمان حضرت امام (ره)، پيمانكاران حوزه نگهداري، ايمن­ سازي و بهسازي راه ها، سازمان بسيج سازندگي، پيمانكاران خصوصي، سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس كشور، شركت ملي نفت ايران و شركت هاي تابعه و وابسته به آنها و نيز مطالبات قطعي شركت هاي دولتي تابعه وزارتخانه ­هاي نيرو، جهاد كشاورزي و راه و شهرسازي كه بابت يارانه قيمت هاي تكليفي از دولت در چهارچوب قوانين و مقررات مربوط تا پايان سال 1402 ايجاد شده است را با بدهي اشخاص ياد شده به بانك ها يا مؤسسات اعتباري موضوع بند «ح» ماده (1) قانون بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران كه تا پايان سال 1402 ايجاد شده از طريق تسويه بدهي هاي بانك ها و مؤسسات اعتباري به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، تا سقف پانصد هزار ميليارد (500/000/000/000/000) ريال به صورت جمعي - خرجي از طريق انتشار اسناد (اوراق) تسويه خزانه تسويه كند.

در اجراي ماده (24) قانون برنامه هفتم پيشرفت و نظم بخشي به تعهدات و تأديه بدهي دولت، اقدامات زير انجام مي شود: به دولت اجازه داده مي شود در صورت درخواست متقاضيان، مطالبات قطعي اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي (خصوصي و تعاوني) و عمومي غيردولتي كه در چهارچوب قوانين و مقررات تا پايان سال 1402 ايجاد شده از جمله مطالبات نهادهاي عمومي غيردولتي، شهرداري ها، ستاد اجرائي فرمان حضرت امام خميني (ره) و شركت هاي تابعه، آستان قدس رضوي و قرارگاه سازندگي خاتم الانبياء (ص) را از طريق نقدي، اسناد خزانه و اوراق مالي اسلامي، سهام با رعايت قانون نحوه اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي، تهاتر با اموال و بدهي اشخاص فوق به دولت از جمله بدهي هاي مالياتي و عوارض قانوني سهم دولت و نيز ظرفيت بند «ت» ماده (24) قانون برنامه هفتم پيشرفت، تا سقف پانصد هزار ميليارد (500/000/000/000/000) ريال تسويه كند. آيين نامه اجرائي اين بند با رعايت كليه قوانين و گردش خزانه مطابق اصل پنجاه و سوم (53) قانون اساسي مشتمل بر نحوه حسابرسي مطالبات اشخاص حقيقي و حقوقي خصوصي و تعاوني و ساز و كار تشخيص مازاد بودن، ارزش افزايي و ارزش گذاري دارايي هاي دولت، حداكثر يك ماه پس از لازم الاجراء شدن اين قانون توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي با همكاري سازمان برنامه و بودجه كشور تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد. وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است گزارش تفصيلي عملكرد اين جزء را هر سه ماه يك بار به كميسيون هاي اقتصادي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد.

به منظور تحقق رشد هشت درصدي (8%) و اهداف مندرج در جدول شماره (1) ماده (2) قانون برنامه هفتم پيشرفت:

دولت مكلف است نسبت به تهيه و اصلاح آيين نامه ها، دستورالعمل ها و تفاهمنامه هاي مربوط به طرح (پروژه) هاي آزادراهي، خط آهن (ريلي)، فرودگاهي، بيمارستاني، زيرطرح (پروژه) هاي ورزشي - فرهنگي و نيز طرح هاي پيشران مندرج در بند «الف» ماده (48) قانون برنامه و با استفاده از ظرفيت و بستر مشاركت عمومي ـ خصوصي در قالب قراردادهاي ساخت، بهره برداري و واگذاري (بي. او. تي) اقدام نمايد.

كليه صندوق هاي سرمايه گذاري اوراق بهادار با درآمد ثابت، مجازند حداكثر پنج درصد (5%) از كل دارايي هاي صندوق را به خريد گواهي سپرده كالايي بخش كشاورزي ذيل مقررات بازار سرمايه اختصاص دهند. سازمان بورس و اوراق بهادار مكلف است ظرف سه ماه پس از لازم الاجراء شدن اين قانون، زيرساخت هاي مقرراتي لازم براي اجراي آن را فراهم نمايد.

دولت مكلف است در راستاي اهداف و جداول مندرج در فصول قانون برنامه هفتم پيشرفت ضمن تعيين اولويت هاي هر استان بر اساس آمايش سرزمين، نسبت به تهيه بسته هاي سرمايه گذاري و صدور مجوزهاي بدون نام مندرج در مواد (26) و (27) قانون تأمين مالي توليد و زيرساخت ها براي تسهيل و بهبود كسب و كار و تسريع در سرمايه گذاري اقدام نمايد.

دولت و سازمان برنامه و بودجه كشور و دستگاههاي اجرائي مكلفند در سال 1404 نسبت به اجراي كليه احكام موضوع قانون برنامه هفتم پيشرفت از جمله تبصره ماده (2) و ماده (111) مربوط به بهره وري متناسب با زمان بندي مقرر در برنامه اقدام نمايند. همچنين دولت و سازمان برنامه و بودجه كشور مكلفند ارقام و اهداف كمّي و سنجه هاي عملكردي بر اساس واحد متعارف مندرج در احكام و جداول برنامه هفتم پيشرفت را متناسب با زمان­بندي مقرر در برنامه به نحوي كه مفاد احكام و اهداف كمّي در پايان برنامه نيز محقق گردد در جداول تفصيلي مشتمل بر ارقام بودجه موضوع بند «ب» قانون اصلاح مواد (180) و (182) قانون آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي منظور نمايند.

انتشار اوراق مالي اسلامي موضوع اين قانون با رعايت موازين شرعي و قوانين مربوطه انجام مي شود.

نفت و روابط مالي آن با دولت و هدفمندسازي يارانه ها

منابع حاصل از صادرات نفت خام، ميعانات گازي و خالص صادرات گاز طبيعي در سال 1404 به شرح زير ‏بين ذي نفعان تسهيم مي شود:‏

سهم دولت

1- 1 - به استناد ماده (1) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) و ماده (15) قانون برنامه پنجساله هفتم پيشرفت، سهم بودجه عمومي دولت از محل منابع صادرات نفت خام، ميعانات گازي و خالص صادرات گاز طبيعي با لحاظ سهم يك درصد (1%) از كل منابع حاصل از صادرات اين موارد (موضوع جزء (1-2) بند «الف» ماده (46) قانون برنامه پنجساله هفتم پيشرفت مربوط به حساب بهينه سازي مصرف انرژي) و سهم سه درصد (3%) از درآمد حاصل از صادرات موارد مذكور (موضوع بند «الف» ماده (14) قانون مذكور)، متناسب با جزء (2-1) اين بند علي الحساب سي و هفت و نيم واحد درصد از كل اين منابع مي باشد. بانك مركزي جمهوري اسلامي ‏ايران مكلف است در طول سال و بلافاصله پس از وصول، نسبت به واريز اين وجوه به حساب مربوطه اقدام كند.

2- 1 - در اجراي بند «الف» ماده (102) قانون برنامه هفتم پيشرفت، به ستاد كل نيروهاي مسلح براي صادرات يا مصرف در پالايشگاههاي داخلي بابت تقويت بنيه دفاعي شامل طرح شهيد باقري سه ميليارد و دويست ميليون (3/200/000/000) يورو، طرح شهيد نظران دو ميليارد و پانصد ميليون (2/500/000/000) يورو و طرح شهيد مدرس پانصد ميليون (500/000/000) يورو (جمعاً به مبلغ شش ميليارد و دويست ميليون (6/200/000/000) يورو) و بابت طرح شهيد چمران يك ميليارد و سيصد ميليون (1/300/000/000) يورو مطابق جدول شماره (21) اين قانون انواع نفت خام و ميعانات گازي با اعمال حساب در دفاتر خزانه داري كل كشور به صورت ماهانه و منظم تحويل مي شود. معادل نفت خام تحويلي به پالايشگاههاي داخلي، به صورت فرآورده و مشتقات براي صادرات آن، در اختيار ستاد كل نيروهاي مسلح قرار مي گيرد. تحويل نفت اين جزء توسط شركت ملي نفت ايران منوط به تحويل ساير موارد مندرج در بند «الف» اين تبصره نمي باشد. مهلت تخصيص و واگذاري نفت و ميعانات گازي مندرج در اين جزء تا پايان شهريورماه سال 1405 مي باشد. سهم صندوق توسعه ملي به صورت بدهي دولت به صندوق منظور مي شود.

سهم شركت ملي نفت ايران و نيز سهم شركت دولتي ذي ربط وزارت نفت در امور ‏گاز

1- 2 - در اجراي بند «الف» ماده (15) قانون برنامه پنجساله هفتم پيشرفت، وزارت نفت مكلف است حداكثر ظرف نُه ماه پس از لازم الاجرا شدن اين قانون نسبت به عقد قراردادهاي مجزا با شركت ملي نفت ايران در خصوص ميادين نفتي و گازي كشور از جمله ميادين «اهواز، آغاجاري و مارون» اقدام نمايد. در صورت عدم اجراي حكم اين جزء در خصوص اين ميادين، سهم علي الحساب شركت ملي نفت ايران از منابع حاصله از صادرات نفت خام و ميعانات گازي در سه ماه پاياني سال 1404 از سه ميدان مذكور به ميزان نيم واحد درصد كاهش مي يابد.

2- 2 - تا زمان اجرائي شدن قراردادهاي موضوع جزء (1-2) اين بند، سهم علي الحساب ‏شركت ملي نفت ايران از منابع حاصل از صادرات نفت خام و ميعانات گازي (معاف از تقسيم سود سهام دولت و ماليات با نرخ صفر) به ميزان چهارده ‏و نيم درصد (14.5%) و نيز سهم شركت دولتي ذي ربط وزارت نفت در امور ‏گاز از محل منابع حاصل از خالص صادرات گاز (معاف از تقسيم سود سهام دولت و ماليات ‏با نرخ صفر) چهارده و نيم درصد (14.5%) تعيين مي شود. معادل سهم اين شركت ها از نفت تحويلي به نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران و بابت طرح هاي خاص مطابق جدول شماره (22) اين قانون به عنوان مطالبات از دولت لحاظ مي شود. مبلغ سي هزار ميليارد (30/000/000/000/000) ريال از اين محل صرف گازرساني به شهرها و روستاهاي فاقد گاز سراسري مي شود و همچنين مبلغ چهار هزار ميليارد (4/000/000/000/000) ريال بابت گازكشي داخل منازل مددجويان تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي كشور و مبلغ سه هزار و پانصد ميليارد (3/500/000/000/000) ريال بابت هزينه هاي نگهداري دانش آموزان تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره) در خوابگاههاي دانش آموزي شبانه روزي اختصاص مي يابد.

سهم صندوق توسعه ملي سهم صندوق توسعه ‏ملي موضوع اجزاي بند «ح» ماده (16) قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور مصوب 1395/11/10، چهل و هشت درصد ‏‏(%48) از منابع حاصل از صادرات نفت خام، ميعانات گازي و خالص ‏صادرات گاز است. بيست و هشت واحد درصد از سهم صندوق توسعه ملي در قالب بدهي به صورت يك دوازدهم به دولت اختصاص مي يابد. سهم صندوق توسعه ملي بابت تحويل نفت به نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران و طرح هاي خاص داراي مجوز و استجازه برداشت و تحويل نفت، تهاتر نفت و صادرات فرآورده نفتي به صورت بدهي دولت به صندوق توسعه ملي منظور مي شود.

سازوكار اجرائي

1- 4 - شركت هاي تابعه وزارت نفت مكلفند به نحوي اقدام كنند كه درآمدهاي حاصل از جزء (1-1) بند «الف» اين تبصره مستقيماً به حساب هاي ارزي معرفي شده از سوي بانك ‏مركزي جمهوري اسلامي ايران واريز گردد. موارد تهاتر نفت خام، ميعانات گازي و خالص صادرات گاز تابع مقررات بانك مركزي است. مواردي كه امكان واريز مستقيم به حساب هاي ارزي معرفي­شده نباشد، با تصويب شوراي عالي امنيت ملي از حكم اين جزء مستثني است. شركت ملي نفت ايران و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ‏مكلفند فهرست و مشخصات حساب هاي فوق الذكر و اطلاعات مربوط به صورتحساب هاي فروش و وصول شامل مبلغ، ‏ميزان، زمان تحويل و زمان تسويه را با رعايت ملاحظات امنيتي به صورت روزانه به خزانه داري كل كشور و ‏سازمان برنامه و بودجه كشور و در مقاطع سه ماهه براي كميسيون هاي اقتصادي، انرژي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي ارائه نموده و در حساب هاي ارزي خزانه داري كل كشور ‏اعمال حساب نمايد. مديريت حساب ارزي مذكور بر اساس قانون بانك مركزي ‏جمهوري اسلامي ايران بر عهده اين بانك است. منابع حاصله به صورت ماهانه واريز و تسويه حساب قطعي با شركت هاي مذكور تابعه وزارت نفت، از ماه يازدهم سال صورت مي گيرد.

2- 4 - هر گونه استفاده از منابع نفت و گاز اعم از داخلي و يا صادراتي بر اساس مجوزهاي قانوني از جمله تهاتر با فرآورده به جز مواردي كه مستلزم انجام عمليات در شركت هاي تابعه وزارت نفت بوده و در بودجه شركت هاي مذكور در قانون مصوب درج شده و مواردي كه بر اساس قوانين و مصوبات شوراي اقتصاد از سرجمع واگذار مي شود، بدون تخصيص و اعمال حساب در دفاتر خزانه داري كل كشور و رديف هاي مربوط ممنوع مي باشد. شركت ملي نفت ايران و ساير شركت هاي تابعه وزارت نفت مكلفند كليه منابع حاصل از فروش نفت خام، ميعانات گازي و گازطبيعي و فرآورده هاي نفتي و گازي را مستقيماً در حساب هاي معرفي­ شده از سوي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران وصول نمايند. وزارت نفت مكلف است گزارش تفصيلي اطلاعات مربوط به هر نوع تهاتر موضوع اين جزء را هر سه ماه يك بار براي كميسيون هاي اقتصادي، انرژي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد. مواردي كه امكان واريز مستقيم به حساب هاي ارزي معرفي شده نباشد، با تصويب شوراي عالي امنيت ملي از حكم اين جزء مستثني است.

3- 4 - در خصوص اجزاي نفت تحويلي به نيروهاي مسلح و ساير دستگاههاي اجرائي بابت طرح هاي خاص (بر اساس جدول شماره (22))، تحويل نفت صرفاً منوط به تخصيص سازمان برنامه و بودجه كشور و در قالب سقف اعتبار تحويلي به ريالي و يا ارزي است كه مبناي اعمال حساب مي باشد. سازمان برنامه و بودجه كشور مكلف است معادل ريالي واريزي را بلافاصله به حساب دستگاه ذي ربط اختصاص دهد. سازمان برنامه و بودجه كشور و وزارت نفت مكلفند گزارش عملكرد اين جزء را هر سه ماه يكبار به كميسيون هاي انرژي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايند. وزارت نفت و صندوق توسعه ملي مكلفند هر ماه گزارش تفصيلي عملكرد اين بند و مقدار صادرات نفت، ميعانات گازي و گاز و فرآورده هاي اصلي و فرعي نفتي و گازي و ارز حاصل و همچنين وصولي آن و ميزان واردات گاز و ارز پرداختي بابت آن را به سازمان برنامه و بودجه كشور، وزارت امور اقتصادي و دارايي (خزانه داري كل كشور)، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و كميسيون هاي انرژي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي و ديوان محاسبات كشور ارسال نمايند. به منظور اصلاح ساختار بودجه موضوع بند (3) سياست هاي كلي برنامه پنجساله هفتم، سازمان برنامه و بودجه كشور و وزارت نفت مكلفند در بازه هاي زماني سه ماهه، گزارش عملكرد فروش نفت، گاز، ميعانات گازي و محصولات ناشي از آن و تسهيم منابع حاصل را طبق جدول شماره (22) پيوست اين قانون و گزارش تفصيلي نحوه هزينه كرد وجوه مربوط به سهم شركت ملي نفت ايران و ساير شركتهاي تابعه وزارت نفت را به صورت شفاف و ضابطه مند به كميسيون هاي انرژي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايند.

(هدفمندسازي يارانه ها)

منابع حاصل از فروش، صادرات و تهاتر يا معاوضه فرآورده هاي نفتي، فروش داخلي فرآورده هاي نفتي اصلي با رعايت سهم صندوق توسعه ملي موضوع جزء (3) بند «الف» اين تبصره، گاز طبيعي ازجمله خوراك و سوخت پتروشيمي ها و صنايع پس از كسر ماليات، عوارض و حقوق بيمه قانوني در موارد فروش داخلي، با روش زير تحت عنوان منابع هدفمندسازي يارانه ها در بودجه كل كشور به تفكيك وصول و ثبت مي شود. سازمان برنامه و بودجه كشور مكلف است گزارش تفصيلي عملكرد اين جزء را هر سه ماه يك بار به كميسيون هاي اقتصادي، انرژي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي و ديوان محاسبات كشور ارسال نمايد.

1- 1 - كليه منابع حاصل از صادرات فرآورده هاي نفتي اين بند مستقيماً به حساب هاي معرفي شده بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران واريز و با نرخ روز بازار توافقي مورد تأييد بانك مركزي تسعير و به رديف درآمدي مربوط نزد خزانه داري كل كشور واريز مي شود.

2- 1 - كليه منابع حاصل از فروش داخلي فرآورده هاي نفتي موضوع اين بند به رديف درآمدي مربوط نزد خزانه داري كل كشور واريز مي شود. در اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها مصوب 1388/10/15 با اصلاحات و الحاقات بعدي نرخ سوخت جت تحويلي به ناوگان هوايي داخلي حداقل سي درصد (30%) نرخ خريد سوخت از پالايشگاهها در سال 1404 تعيين مي شود.

3- 1 - مابه التفاوت قيمت بنزين يارانه اي (بنزين عرضه شده خارج از قيمت بنزين يارانه اي مشمول اين حكم نمي باشد و كسورات قانوني بر اساس قانون دائمي وصول و پرداخت مي شود) از سال 1398، مشمول عوارض و ماليات و سهم چهارده و نيم درصد (14.5%) شركت ملي نفت ايران نمي شود.

4- 1 - كليه منابع حاصل از فروش داخلي گاز طبيعي به رديف مربوط واريز مي شود، روش محاسبه نرخ خوراك و سوخت گاز طبيعي به صنايع در سال 1404 مشابه سال 1403 مي باشد. منابع حاصل از ماليات بر ارزش افزوده به استثناي عوارض شهرداري ها، دهياري ها و سلامت بابت فروش داخلي گاز طبيعي سهم دولت مستقيماً به رديف درآمدي مربوط واريز و بر اساس تخصيص سازمان برنامه و بودجه كشور هزينه مي شود. براي معوقات گازبها ناشي از پرداخت پس از موعد به هر دليل، مشابه نرخ جريمه ماده (190) قانون مالياتهاي مستقيم اصلاحي مصوب 1380/11/27 محاسبه و از بدهكاران اخذ مي گردد.

5- 1 - منابع حاصل از فروش داخلي ميعانات گازي به پتروشيمي ها به رديف مربوط و خالص منابع حاصل از اجراي بند «ك» ماده (1) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) در يازده ماه در ماه دوازدهم تسويه و به رديف مربوط واريز مي شود.

مصارف بابت مبالغ سهم شركت هاي تابعه وزارت نفت موضوع ماده (1) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2)، حساب بهينه سازي مصرف انرژي موضوع جزء (۲) بند «الف» ماده (۴۶) قانون برنامه هفتم پيشرفت و نيز حساب سرمايه گذاري نفت و گاز موضوع جزء (۱) بند «ب» ماده (۱۴) قانون برنامه هفتم پيشرفت به شرح زير است:

1- 2 - به شركت ملي نفت ايران بابت فروش داخلي ميعانات گازي به پتروشيمي ها و خالص منابع بند «ك» ماده (۱) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲)، متناسب با وصول منابع حاصله از رديف مربوط پرداخت مي شود.

2- 2 - به شركت تابعه وزارت نفت در امور گاز بابت فروش داخلي گاز طبيعي، متناسب با وصول منابع حاصله از رديف مربوط پرداخت مي شود.

3- 2 - به شركت تابعه وزارت نفت در امور پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي بابت فروش داخلي فرآورده هاي نفتي، متناسب با وصول منابع حاصله از رديف مربوط پرداخت مي شود.

4- 2 - دولت (سازمان برنامه و بودجه كشور) و وزارت نفت مكلفند پيش بيني درآمد حاصل از فروش نفت خام، ميعانات گازي، گاز و فرآورده هاي اصلي و فرعي نفتي و گازي و ارز حاصل و ميزان واردات گاز و فرآورده هاي نفتي و ارز پرداختي بابت آن و نيز سهم هر يك از ذي نفعان از جمله حساب بهينه سازي انرژي و حساب سرمايه گذاري نفت و گاز را در قالب جدولي به همراه جداول كلان منابع و مصارف شركت هاي ذي نفع تابعه وزارت نفت در لايحه جداول تفصيلي قانون بودجه (بخش دوم) به مجلس شوراي اسلامي ارائه نموده و گزارش تفصيلي عملكرد آن را هر چهارماه يك بار به كميسيون هاي اقتصادي، انرژي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي و ديوان محاسبات كشور ارسال نمايند.

سازمان برنامه و بودجه كشور، سازمان هدفمندسازي يارانه ها و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلفند گزارش تفصيلي و به تفكيك اجزاي اين بند را هر سه ماه يك بار به كميسيون هاي اجتماعي و برنامه و بودجه و محاسبات و معاونت نظارت مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايند.

به منظور تشويق شركت هاي تابعه وزارت نفت براي تحقق سياست هاي كلي برنامه ‏هفتم پيشرفت (افزايش توليد نفت خام و گاز و تبديل شدن ايران به مركز (هاب) انرژي منطقه)، منابع حساب سرمايه گذاري نفت و گاز موضوع بند «‏ب» ماده (14) قانون برنامه هفتم پيشرفت علاوه بر منابع پيش بيني شده در قانون برنامه هفتم پيشرفت از محل افزايش توليد صيانتي نفت خام (به بيش از سه ميليون و ‏هفتصد و پنجاه هزار بشكه روزانه كه منجر به صادرات نفت شود) و همچنين افزايش ‏خالص صادرات گاز طبيعي (به ميزان بيش از شانزده ميليارد مترمكعب در سال) معادل ‏‏پنج واحد درصد از مازاد صادراتي نقدي مذكور تأمين مي شود. پس از كسر سهم صندوق توسعه ملي، مناطق نفت خيز، گازخيز و محروم و حساب بهينه سازي مصرف انرژي مطابق بند «الف» اين تبصره، سهم شركت ملي نفت ايران و شركت ‏تابعه ذي ربط وزارت نفت در امور گاز، از مازاد صادراتي مذكور دو برابر سهم مشخص شده در جزء (1-2) بند «الف» اين تبصره تعيين مي شود. وزارت نفت و سازمان برنامه و بودجه كشور مكلفند گزارش عملكرد اين بند را هر سه ماه يك بار به كميسيون هاي اقتصادي، انرژي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد.

به منظور تأمين فرآورده هاي نفتي موردنياز كشور، به شركت هاي دولتي تابعه ذي ربط ‏وزارت نفت اجازه داده مي شود نسبت به واردات، خريد و تهاتر فرآورده هاي نفتي در سقف رديف هاي در نظر گرفته شده با رعايت اصل پنجاه و سوم (53) قانون اساسي ‏جمهوري اسلامي ايران اقدام نمايد و دستگاههاي ذي ربط نيز راهكارهاي بهينه سازي و كاهش مصرف فرآورده­هاي نفتي به شرح زير را با همكاري سازمان برنامه و بودجه كشور، سازمان بهينه سازي و مديريت راهبردي انرژي و ساير دستگاههاي اجرائي ذي ربط، انجام دهند:

1- 1 - اختصاص سه درصد (3%) از منابع حاصل از كشف سوخت قاچاق براي اجراي اقدامات قانوني لازم در حوزه هاي اجرائي، انتظامي، امنيتي و فرهنگي به منظور حذف كامل عرضه خارج از شبكه و قاچاق فرآورده هاي نفتي و گازي از كشور، توسط كارگروهي متشكل از معاون اول رئيس جمهور به عنوان رئيس كارگروه و رئيس ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز، رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور، وزراي امور اقتصادي و دارايي، نفت، كشور و اطلاعات، فرمانده كل انتظامي جمهوري اسلامي ايران، رئيس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و رئيس سازمان صدا و سيما با حضور سه عضو ناظر از كميسيون هاي انرژي، امور داخلي كشور و شوراها و برنامه و بودجه و محاسبات به انتخاب مجلس شوراي اسلامي

2- 1 - در اجراي جزء (۱) بند «ب» ماده (۴۶) قانون برنامه هفتم پيشرفت، با تنوع بخشي به سبد سوخت حمل و نقل كشور از طريق شركت هاي تابعه ذيربط وزارت نفت از طريق افزايش سهم گاز مايع (ال.پي.جي.) تا سقف پانصد هزار تُن در سال به قيمت هر ليتر معادل پايين ترين نرخ بنزين يارانه اي عرضه شده در كشور و گاز طبيعي فشرده (سي.ان.جي) تا سقف سي ميليون متر مكعب در روز

3- 1 - علاوه بر تكاليف موضوع بند «ر» تبصره (1) اين قانون اولويت در اعطاي مجوز و تسهيل واردات خودرو به اتوبوس ها، كِشنده ها، خودروهاي سواري و موتورسيكلت ها با اولويت برقي و يا برقي - بنزيني (هيبريدي) با استفاده از تمام سوخت هاي جايگزين

4- 1 - اعطاي مجوز به بخش خصوصي براي واردات و عرضه بنزين ويژه (اكتان بالا) در جايگاههاي مشخص با معافيت از پرداخت سهم دولت از ماليات بر ارزش افزوده و به قيمت تمام شده با لحاظ سود متعارف آيين نامه اجرائي اين جزء توسط سازمان برنامه و بودجه كشور با همكاري وزارت نفت و سازمان بهينه سازي و مديريت راهبردي انرژي تدوين شده و حداكثر دو ماه پس از لازم الاجراء شدن اين قانون به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

وزارت نفت از طريق شركت تابعه ذي ربط در امور پالايش و پخش مكلف است ظرف چهار ماه از لازم الاجراء شدن اين قانون با همكاري بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران امكان انتقال سهميه سوخت از كارت سوخت به كارت بانكي صاحبان خودرو را فراهم نمايد.

آيين نامه اجرائي اين بند توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي (خزانه داري كل كشور) با همكاري سازمان برنامه و بودجه كشور و وزارت نفت تهيه مي شود و حداكثر دو ماه از لازم الاجرا ء شدن اين قانون به تصويب هيأت وزيران مي رسد. وزارت نفت مكلف است گزارش تفصيلي عملكرد اين بند را هر سه ماه يك بار به كميسيون هاي انرژي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد. ديوان محاسبات كشور مكلف است گزارش نظارتي نحوه اجراي اين بند را به صورت فصلي به كميسيون هاي مذكور ارسال نمايد.

با رعايت اصل پنجاه و سوم (53) قانون اساسي، حق العمل جايگاههاي عرضه فرآورده هاي نفتي و گاز طبيعي فشرده (سي.ان.جي) و گاز مايع (ال.پي.جي) و يا ساير ‏فروش داخلي فرآورده ها از محل سرجمع فروش سوخت برداشت ‏مي شود. پرداخت هرگونه مبلغي تحت عنوان شركت هاي زنجيره اي (برند) يا هر عنوان ‏ديگري كه صرفاً واسطه بين شركت پخش فرآورده هاي نفتي و جايگاههاي عرضه فرآورده هاي نفتي و گاز طبيعي فشرده (سي. ان. جي) و گاز مايع (ال.پي.جي) مي باشد، ممنوع است. اين بند شامل عرضه غيريارانه اي نمي باشد.

وزارت نفت از طريق شركت هاي دولتي تابعه ذي ربط، موظف است مابه التفاوت بهاي خوراك نفت خام، ميعانات گازي پالايشگاهها و شركت هاي پتروشيمي و فرآورده هاي نفتي خريداري شده از آنها و نيز بهاي ساير خوراك هاي تحويلي به شركت هاي پتروشيمي را از طريق گشايش ضمانت نامه تعهد پرداخت، برات الكترونيك، اعتبارات اسنادي (ال .سي) ريالي و ارزي دريافت و به حساب تعيين شده نزد خزانه داري كل كشور واريز نمايد. وزارت نفت مجاز است از ظرفيت بازار سرمايه براي تسويه معاملات به پشتوانه اسناد اعتباري و انجام قراردادهاي آتي كالايي استفاده كند. آيين نامه اجرائي اين بند توسط وزارت نفت با همكاري سازمان برنامه و بودجه كشور و وزارتخانه هاي كشور و امور اقتصادي و دارايي تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد. وزارت نفت مكلف است گزارش عملكرد ماهانه اين بند را به كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد.

وصول بدهي شركت هاي پالايش نفت در فرآيند فروش خوراك به آنها و خريد ‏فرآورده هاي نفتي از آنها، از طريق اعتبارات اسنادي دريافتي بند‏‏ «ج» اين تبصره مجاز است. پرداخت طلب شركت هاي پالايش نفت در فرآيند فروش خوراك به آنها و خريد فرآورده هاي نفتي از آنها از طريق صدور مجوز صادرات فرآورده هاي اصلي توسط اين شركت ها بر اساس دستورالعملي است كه به تصويب شوراي اقتصاد مي رسد. وزارت نفت مكلف است كليه بدهي شركت هاي پالايشي به سازمان هدفمندسازي يارانه ها مربوط به سنوات گذشته را وصول نمايد.

شركت ملي نفت ايران موظف است ظرف شش ماه از لازم الاجراء شدن اين قانون برنامه عملياتي جهت تسويه اصل و فرع بدهي بانكي (ارزي - ريالي) به بانك ها و مؤسسات اعتباري را تدوين كرده و به تصويب هيأت وزيران برساند.

به شركت دولتي تابعه ذي ربط وزارت نفت در امور پالايش نفت اجازه داده مي شود فرآورده هاي نفتي توليدي پالايشگاه آبادان مازاد بر برنامه مصوب توليد (معادل 370/000 بشكه در روز دريافت خوراك) را تا سقف دويست و سي ميليون (230/000/000) يورو، به فروش رسانده و پس از واريز به حساب شركت نزد خزانه داري كل كشور، وجوه حاصل را صرف بازپرداخت تعهدات طرح توسعه و تثبيت اين پالايشگاه نمايد. همچنين در صورت افزايش خوراك دريافتي پالايشگاه آبادان به بيش از 430/000 بشكه در روز، فروش فرآورده هاي نفتي توليدي از اين محل صرفاً براي تأمين منابع مالي اجراي مرحله دوم طرح توسعه و تثبيت و فاز 4 اين پالايشگاه مجاز است. در صورت استفاده از تأمين مالي خارجي براي تكميل اين طرح، دولت مكلف به ارائه تضامين مربوط به بازپرداخت تسهيلات مزبور پس از تأييد شوراي اقتصاد مي باشد. با رعايت بند «ب» ماده 44 قانون برنامه هفتم پيشرفت، روزانه معادل 20 هزار بشكه نفت خام از محل بند «پ» اين تبصره به منظور احداث پالايشگاه 180/000 بشكه اي خوزستان اختصاص مي يابد. خزانه داري كل كشور و وزارت نفت مكلفند گزارش ميزان فروش فرآورده هاي مازاد بر برنامه مصوب توليد پالايشگاه آبادان و نحوه هزينه كرد آن را هر سه ماه يك بار به كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي و ديوان محاسبات كشور ارسال نمايند.

شركت تابعه ذي ربط وزارت نفت در امور پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي مجاز است منابع حاصل از مابه التفاوت قيمت فروش فرآورده هاي نفتي با قيمت خريد آنها از شركت هاي پالايش نفت را پس از تأمين منابع رديف هاي مرتبط با بند «ب» اين تبصره در جدول مربوط به رديف درآمد - هزينه مربوط واريز و براي توسعه زيرساخت هاي ذخيره سازي و انتقال نفت و فرآورده هاي نفتي استفاده نمايد.

در راستاي اجراي الزامات ماده (۴۶) قانون برنامه هفتم پيشرفت، وزارت نفت موظف است از طريق شركت تابعه مربوط و با همكاري بانك مركزي، وزارتخانه هاي كشور، راه و شهرسازي و صنعت، معدن و تجارت، نسبت به ارائه سهميه سوخت نفت گاز ناوگان حمل و نقل درون شهري و برون شهري به صورت اعتبار ريالي اقدام نمايد. دستورالعمل اجرائي اين بند توسط كارگروهي با عضويت وزارت نفت، سازمان برنامه و بودجه كشور و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و يك عضو ناظر از كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي تهيه و ابلاغ مي شود.

در سال 1404 وزارت نفت مكلف است معادل مبلغ دويست و پنجاه هزار ميليارد (250/000/000/000/000) ريال نفت خام از محل منابع در اختيار شركت ملي نفت ايران را در اختيار پالايشگاهها قرار داده و معادل آن از ابتداي سال 1404 مواد اوليه قير (وكيوم باتوم) با پنجاه درصد (50%) قيمت بهابازار (بورس) به صورت ماهانه در اختيار وزارت راه و شهرسازي به نمايندگي از دستگاههاي ذيل قرار دهد. اين وزارتخانه بر اساس گزارش اجراي برنامه مصوب هر دستگاه به صورت مرحله اي قير مورد نياز را به دستگاههاي اجرائي موضوع اين بند تخصيص مي دهد. وزارت نفت مبلغ مذكور را در حساب هاي فيمابين خود و خزانه داري كل كشور اعمال و آن را از محل خوراك تحويلي تسويه مي نمايد. وزارت نفت مكلف است مابه التفاوت آن را با تعديل قيمت ماهانه خوراك از طريق شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران، جبران و اعمال حساب نمايد. در صورت كاهش قيمت قير، مقدار قير تحويلي به وزارت راه و شهرسازي افزايش مي يابد. مهلت هزينه كرد اعتبار موضوع اين بند تا پايان شهريورماه سال 1405 تعيين مي شود. سهم دستگاههاي اجرائي به شرح زير مي باشد:

وزارت راه و شهرسازي (براي آسفالت راههاي فرعي و روستايي و عشايري و آسفالت شبكه راههاي اصلي، فرعي، معابر محلات هدف بازآفريني شهري و طرح هاي مسكن مهر و طرح هاي مسكن ملي) چهل و نه درصد (49%) به منظور افزايش طول عمر و دوام آسفالت طرح (پروژه) هاي راهسازي و راهداري كشور، وزارت راه و شهرسازي موظف است ده درصد (10%) از سهميه قير را با استفاده از قيرهاي اصلاح شده كه به تأييد مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي رسيده باشد، استفاده كند.

بنياد مسكن انقلاب اسلامي (براي آسفالت معابر و بهسازي روستاها، خانه هاي بهداشت و اجراي طرح (پروژه) هاي مشاركتي با نهادهاي محلي و دهياري ها) بيست درصد (20%)

وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس كشور براي نوسازي مدارس و فضاهاي آموزشي و فرهنگي وزارت آموزش و پرورش و همچنين پرديس هاي دانشگاه فرهنگيان و دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي) پنج درصد (5%)

وزارت كشور از طريق سازمان ذي ربط (براي آسفالت معابر شهرها، خانه هاي بهداشت و بيمارستان ها) هفده درصد (17%) كه پنجاه درصد (50%) از سهميه وزارت كشور براي شهرهاي زير پنجاه هزار نفر جمعيت و پنجاه درصد (50%) مابقي براي شهرهاي بالاي پنجاه هزار نفر جمعيت استفاده مي شود. شهرهاي بالاي پانصد هزار نفر جمعيت حق استفاده از اين سهميه را ندارند.

بسيج سازندگي هشت درصد (8%) به شرح ذيل:

1- 5 - شش درصد (6%) براي آسفالت مسير راههاي بين مزارع، پاسگاههاي فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران، پايگاههاي مقاومت بسيج، گلزار شهدا، باغ موزه و يادمان هاي دفاع مقدس

2- 5 - دو درصد (2%) براي آسفالت پايگاههاي شكاري و پادگان هاي نظامي و مجتمع هاي مسكوني نظامي و اداري با تأييد ستاد كل ارتش جمهوري اسلامي ايران

وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان صنايع كوچك و شهرك هاي صنعتي ايران) براي آسفالت معابر، خيابان ها و جاده هاي دسترسي شهرك ها و نواحي صنعتي؛ يك درصد (1%) هزينه تبديل مواد اوليه قير (وكيوم باتوم) به قير يا خاكپوش (مالچ) با احتساب ماليات بر ارزش افزوده بيست درصد (20%) وزني محاسبه مي شود. جهت آسفالت راههاي روستايي براي هر روستا تا 2500 تن آسفالت از انجام تشريفات مناقصه مستثني مي باشد. بنياد مسكن انقلاب اسلامي و سازمان بسيج سازندگي مي توانند تا هفتاد درصد (70%) آسفالت روستاها و ساير موارد را به صورت تهاتري انجام دهند. به دستگاههاي اجرائي اجازه داده مي شود پس از لازم الاجراء شدن اين قانون رأساً نسبت به تأمين قير مورد نياز خود در سقف سهميه تعيين شده از طريق شركت هاي قيرساز اقدام و پس از اختصاص وزارت راه و شهرسازي، با شركت هاي قيرساز تسويه نمايند. وزارت نفت موظف به تسويه حساب فيمابين خود و خزانه داري كل كشور است. دستگاههاي اجرائي موضوع اين بند موظف به مبادله موافقتنامه و ابلاغ سهم استان ها ظرف يك ماه از لازم الاجراء شدن اين قانون هستند. وزارتخانه هاي نفت و راه و شهرسازي و دستگاههاي اجرائي ذيربط موظفند هر سه ماه يك بار، گزارش تفصيلي عملكرد اين بند از جمله ميزان قير دريافتي و فهرست طرح (پروژه) هاي عمراني انجام شده را به صورت مكتوب به كميسيون هاي برنامه و بودجه و محاسبات، عمران، انرژي، امور داخلي كشور و شوراها و معاونت نظارت مجلس شوراي اسلامي، ديوان محاسبات كشور و سازمان بازرسي كل كشور ارسال نمايند. ديوان محاسبات كشور مكلف است بر حسن اجراي اين بند نظارت نموده و گزارش هاي نظارتي خود را در خصوص عملكرد به موقع دستگاهها به ويژه مسؤولان ذيربط سازمان برنامه و بودجه كشور و وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي، نفت و راه و شهرسازي به مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد و متخلفان را براي پيگرد قضائي به قوه قضائيه معرفي كند.

شركت هاي دولتي

به شركت هاي دولتي از جمله شركت هايي كه شمول قوانين و مقررات عمومي بر آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است اجازه داده مي شود تا سقف پانزده درصد (15%) سرمايه گذاري مصوب در ‏بودجه سنواتي، اوراق مالي اسلامي ريالي با تضمين و ‏بازپرداخت اصل و سود توسط خود بابت طرح هايي كه در راستاي قانون برنامه هفتم ‏پيشرفت به تصويب شوراي اقتصاد مي رسد، منتشر كنند. وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است گزارش تفصيلي عملكرد اين بند را هر شش ماه يك بار به كميسيون هاي اقتصادي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد.

شركت هاي دولتي كه در فهرست واگذاري سال 1404 قرار دارند، مشمول حكم ماده (۴) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲) مي باشند.

تمامي شركت هاي دولتي، بانك ها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت مندرج در پيوست شماره (3) اين قانون شامل شركت ها و مؤسسات دولتي كه شمول قوانين و مقررات عمومي بر آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است نظير شركت ملي نفت ايران، شركت تابعه ذيربط وزارت نفت در امور گاز، شركت ملي صنايع پتروشيمي ايران، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران، سازمان بنادر و دريانوردي، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و شركت هاي تابعه آنها و مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي و دانشگاه آزاد اسلامي مكلفند از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون، با رعايت قانون مديريت داده ها و اطلاعات ملي مصوب 1401/6/30 و تبصره (2) بند «الف» ماده (107) قانون برنامه هفتم پيشرفت، هر سه ماه يك بار نسبت به ثبت و به روزرساني اطلاعات خود و شركت ها و مؤسسات تابعه و وابسته، در سامانه يكپارچه اطلاعات شركت هاي دولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي مستقر در وزارت امور اقتصادي و دارايي اقدام نمايند و پرداخت پاداش اعضاي هيأت مديره و مديران شركتهاي دولتي منوط به انجام تكاليف اين بند مي باشد. وزارت امور اقتصادي و دارايي، سازمان برنامه و بودجه كشور، سازمان اداري و استخدامي كشور، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و سازمان بورس و اوراق بهادار مكلفند با رعايت قانون مديريت داده ها و اطلاعات ملي اقدامات لازم را براي برقراري ارتباط سامانه هاي الكترونيكي مرتبط (اعم از سامانه جامع بودجه، پايگاه اطلاعات كاركنان نظام اداري (پاكنا)، سامانه ملي مديريت ساختار دستگاههاي اجرائي كشور، سامانه حقوق و مزايا و سامانه شناسه ملي اشخاص حقوقي كشور) با سامانه يكپارچه اطلاعات شركت هاي دولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي و تبادل اطلاعات به عمل آورند. شركت هاي موضوع اين بند مكلفند اطلاعات طرح هاي سرمايه گذاري خود (اعم از طرح هاي سرمايه اي از محل منابع داخلي يا اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي) از جمله سال آغاز و پايان، پيشرفت فيزيكي، اعتبار صرف شده و پيش بيني اعتبار مورد نياز تا اتمام طرح را در سامانه موضوع اين بند حداكثر تا پايان شهريور سال ۱۴۰4 بارگذاري نمايند. هزينه كرد هرگونه اعتبار (از جمله منابع داخلي) در طرح هاي مذكور منوط به ثبت اطلاعات در اين سامانه خواهد بود. وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است نسبت به ايجاد دسترسي براي كميسيون هاي برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادي مجلس شوراي اسلامي ظرف يك ماه از لازم الاجراء شدن اين قانون اقدام نمايد.

پرداخت حقوق و مزاياي كاركنان (پرسنل) شركت هاي آب و فاضلاب و شركت هاي توزيع نيروي برق و شركت هاي مديريت توليد برق كه به صورت مأمور در شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور، شركت توانير، شركت هاي مديريت توليد برق و شركت توليد نيروي برق حرارتي ارائه خدمت مي نمايند، از محل منابع داخلي شركت هاي استاني مذكور بلامانع است.

شركت هاي دولتي، بانك ها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت مندرج در پيوست شماره (۳) اين قانون، مكلفند در اجراي تكاليف قانوني مربوط، حداقل شصت درصد (60%) از هزينه امور پژوهشي خود مندرج در آن پيوست را در مقاطع سه ماهه به ميزان بيست و پنج درصد (25%)، به حساب صندوق شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري نزد خزانه داري كل كشور واريز كنند تا صرفاً در راستاي پاسخ به نيازهاي فناورانه و حل مسائل و مشكلات همان شركت هاي دولتي، بانك ها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت از طريق توافقنامه با دانشگاهها يا دانشكده ها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي و فناوري اعم از دولتي و غيردولتي و دانشگاه آزاد اسلامي، دانشگاههاي فرهنگيان و شهيد رجايي، سازمان بسيج اساتيد، جامعه المصطفي العالميه، جهاد دانشگاهي، پارك هاي علم و فناوري و حوزه هاي علميه و شركت هاي دانش بنيان و نخبگان مورد تأييد بنياد ملي نخبگان و در قالب طرح (پروژه) هاي تحقيق و توسعه، طرح (پروژه) هاي كاربردي، عناوين پايان نامه هاي تحصيلات تكميلي، طرح (پروژه) هاي پسادكتري و طرح (پروژه)هاي تحقيقاتي دانش آموختگان تحصيلات تكميلي غيرشاغل به مصرف برسد. در صورت واريز نشدن وجوه مربوط در موعد مقرر توسط هريك از شركت ها، بانك ها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت، به خزانه داري كل كشور اجازه داده مي شود راساً مبلغ مربوطه را از حساب آنها نزد خزانه برداشت كرده و آن را به حساب صندوق مذكور موضوع اين بند واريز كند. اين مبالغ براي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي و جهاد دانشگاهي، مازاد بر درآمد اختصاصي پيش بيني شده آنها در اين قانون محسوب مي شود. كاهش اعتبارات هزينه امور پژوهشي شركت ها، بانك ها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت ممنوع است و به ميزان رشد اعتبارات اين دستگاهها، افزايش مي يابد. آيين نامه اجرائي اين بند به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه كشور با همكاري وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، آموزش و پرورش، نفت، نيرو و صنعت، معدن و تجارت به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

به منظور تسويه بدهي دانشگاهها و دانشكده هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، دولت مكلف است با رعايت سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي حداكثر تا پايان شهريورماه 1404 به ميزان مبلغ هشتصد هزار ميليارد (800/000/000/000/000) ريال سهام اختصاص دهد. سهام موضوع اين بند توسط سازمان خصوصي سازي مطابق جزء (1) بند «پ» ماده (5) قانون برنامه هفتم پيشرفت از طريق مزايده عمومي و با امكان تهاتر ثمن معامله با مطالبات طلبكاران ذي ربط با رعايت اصل پنجاه و سوم (53) قانون اساسي واگذار مي شود. وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است گزارش تفصيلي سهام موضوع اين بند را كه از طريق مزايده عمومي و با تهاتر ثمن معامله با مطالبات طلبكاران ذي ربط واگذار شده است را به صورت ماهانه به كميسيون هاي اقتصادي، برنامه و بودجه و محاسبات و بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد.

اعتبارات

در راستاي اجراي بند «پ» ماده (13) قانون برنامه هفتم پيشرفت، سازمان برنامه و بودجه كشور مكلف است در مرحله دوم لايحه بودجه سال 1404 متناسب با اهداف و تكاليف در نظر گرفته شده براي دستگاههاي اجرائي و ساير اهداف قانوني دستگاهها در ساير قوانين، اعتبارات لازم را در قالب برنامه هاي اجرائي و اهداف كمّي در ذيل دستگاه اجرائي مشخص كند. اين برنامه ها مبناي صدور تخصيص پرداخت و نظارت ديوان محاسبات كشور مي باشد. تعيين دستگاه اجرائي رديف هاي متفرقه مندرج در جدول شماره (9) اين قانون كه فاقد دستگاه اجرائي مشخص هستند، متناسب با موضوع رديف و شرح وظايف مصوب دستگاهها برعهده سازمان برنامه و بودجه كشور مي باشد.

جابه جايي اعتبار هر يك از دستگاههاي اجرائي از اعتبارات هزينه اي به اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي با پيشنهاد دستگاه اجرائي و تأييد سازمان برنامه و بودجه كشور و براي طرح هاي مصوب خود مجاز است.

در اجراي جزء (1) بند «ب» ماده (13) قانون برنامه هفتم پيشرفت، سازمان برنامه و بودجه كشور مكلف است حداقل بيست درصد (20%) اعتبارات هزينه اي و تملك دارايي هاي سرمايه اي سال 1404 را با اولويت برنامه هاي خدمات درماني، خدمات حمايتي و بيمه هاي اجتماعي از جمله بيمه سلامت و اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي وزارتخانه هاي نيرو، راه و شهرسازي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي دستگاههاي تابعه و برنامه خدمات دولت هوشمند به صورت اعتبار الكترونيكي تخصيص دهد. تخصيص اعتبار الكترونيكي در قالب نقدي و يا واگذاري اوراق مالي اسلامي و اوراق گواهي اعتبار مولد (گام) انجام مي پذيرد. دستگاه اجرائي مربوط مكلف است خريد خدمت يا كالا را در سقف اعتبارات مصوب و با رعايت قوانين و مقررات و مطابق دستورالعمل و شناسه گذاري ابلاغي، از طريق انتقال اعتبار به ارائه دهندگان كالا و خدمت انجام دهد. ذي نفعان نهايي مجازند در سامانه مربوط نسبت به انتقال اعتبار حسب مورد به ساير اشخاص و يا درخواست پرداخت به نام خود اقدام كنند. پرداخت نقدي و يا واگذاري اوراق به ذي نفعان پس از ثبت در سامانه، نياز به تخصيص مجدد سازمان برنامه و ‏بودجه كشور نداشته و خزانه داري كل كشور صرفاً براساس درخواست وجه دستگاه اجرائي، اعمال حساب و پرداخت مي نمايد. كليه اسناد الكترونيكي حاصل از اين عمليات به منزله اسناد معتبر مالي محسوب و جايگزين روش هاي ديگر مي شود. دستگاههاي اجرائي مكلف به ثبت حسابداري دريافت و پرداخت اعتبار الكترونيكي با هماهنگي خزانه داري كل كشور مي باشند. مسئوليت صحت اسناد اين بند بر عهده بالاترين مقام دستگاه اجرائي است. ديوان محاسبات كشور مكلف است بر حسن اجراي اين بند و نحوه تخصيص اعتبارات هزينه اي و تملك دارايي هاي سرمايه اي به صورت اعتبار الكترونيكي نظارت نموده و گزارش تفصيلي اقدامات نظارتي را هر سه ماه يك­بار به كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات و معاونت نظارت مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد. دستورالعمل اجرائي اين بند به پيشنهاد سازمان برنامه و ‏بودجه كشور و با همكاري وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب شوراي اقتصاد مي رسد. سازمان بورس و اوراق بهادار مكلف به همكاري و اجراي مصوبات شوراي اقتصاد مي باشد.

تمامي صندوق هاي بازنشستگي از جمله صندوق بازنشستگي كشوري، سازمان تأمين اجتماعي، سازمان ‏تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح و ساير صندوق هاي وابسته به دستگاههاي اجرائي مكلفند اطلاعات صندوق و شركت هاي تابعه و وابسته كه در آن داراي سهام كنترلي مي باشند را به صورت سه ماه يك بار در سامانه جامع بودجه مستقر در سازمان برنامه و ‏بودجه كشور ثبت نمايند. سازمان برنامه و بودجه كشور مكلف است شيوه نامه اجرائي نحوه ثبت اطلاعات را حداكثر تا پايان خردادماه سال ۱۴۰۴ ابلاغ نمايد.

شوراي برنامه ريزي و توسعه استان مجاز است يك درصد (1%) از اعتبارات هزينه اي استان (به استثناي فصول (۱)، (۵) و(7)) مندرج در جدول شماره (10) اين قانون را كسر كرده و با هماهنگي دستگاههاي اجرائي استاني و بر اساس اولويت ها و سياست هاي پژوهشي مصوب و نيازهاي استان و در چهارچوب دستورالعمل ابلاغي سازمان برنامه و بودجه كشور كه با هماهنگي وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تدوين مي شود، براي امور پژوهشي و توسعه فناوري به دستگاههاي اجرائي استاني تعيين شده توسط آن شورا اختصاص دهد. دستگاه هاي مذكور مكلفند نحوه هزينه كرد اين بند را هر شش ماه يكبار به شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري، مركز آمار ايران، كميسيون آموزش، تحقيقات و فناوري مجلس شوراي اسلامي، ديوان محاسبات كشور و سازمان برنامه و بودجه كشور گزارش دهند و شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري موظف است گزارش سالانه اين بند را حداكثر تا پايان مرداد ماه سال 1405 به مجلس شوراي اسلامي و سازمان برنامه و بودجه كشور ارائه كند. مركز آمار ايران مكلف است سالانه اطلاعات مربوط به هزينه كرد تحقيق و توسعه را منتشر كند. شرط استفاده از اعتبارات اين بند، درج اولويت ها ، نيازها و مسائل تحقيقاتي توسط دستگاههاي اجرائي در سامانه نظام ايده ها و نيازها (نان) در پايگاه استنادي علوم جهان اسلام ( آي.اس.سي) مي باشد.

در راستاي اجراي بند «پ» ماده (13) و بند «ب» ماده (118) قانون برنامه هفتم پيشرفت، دولت و سازمان برنامه و بودجه كشور و دستگاههاي اجرائي مكلفند در سال 1404 نسبت به اجرائي سازي كليه احكام موضوع برنامه پنجساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران متناسب با زمان بندي مقرر در برنامه اقدام نمايند. همچنين دولت و سازمان برنامه و بودجه كشور مكلفند ارقام و اهداف كمي و سنجه هاي عملكردي را بر اساس واحد متعارف مندرج در احكام و جداول برنامه به نحوي كه مفاد احكام و اهداف كمي در پايان برنامه محقق گردد در جداول تفصيلي مشتمل بر ارقام بودجه موضوع بند «ب» قانون اصلاح مواد (180) و (182) قانون آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي مصوب 1401/10/14 منظور نمايند. همچنين جدول تأمين منابع موضوع اين بند، تحت عنوان «منابع اجراي احكام برنامه» در بودجه سال 1404درج مي شود و ميزان تحقق آن در گزارش سالانه موضوع تبصره (2) بند «الف» ماده (118) قانون برنامه هفتم پيشرفت گزارش مي گردد.

دولت مكلف است اعتبار لازم براي جبران قدرت خريد خانوارهاي طبقات متوسط و پايين درآمدي جامعه، متناسب با اصلاح نرخ ارز ترجيحي در سال 1404 را در رديف مستقل پيش بيني كند و اعتبار مزبور را حسب مورد به دستگاههاي اجرائي مرتبط و يا مصرف كننده نهائي پرداخت كند. اعتبار اين رديف تخصيص يافته تلقي مي شود و دستگاه اجرائي ذي ربط مكلف به مصرف اعتبار دريافتي به منظور جبران قدرت خريد خانوارهاي مزبور خواهد بود. آيين نامه اجرائي اين بند شامل نحوه تعيين خانوارهاي مشمول با اولويت پنج دهك پايين درآمدي به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه كشور (مسؤول)، وزارت امور اقتصادي و دارايي و وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي حداكثر تا پايان ارديبهشت ماه به تصويب هيأت وزيران مي رسد. خزانه داري كل كشور مكلف است منابع و مصارف ريالي ارز ترجيحي را به تفكيك در رديف هاي درآمدي و هزينه اي ثبت و گزارش آن را هر سه ماه يكبار به كميسيون هاي برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادي مجلس شوراي اسلامي ارسال كند.

به منظور تأمين به موقع اعتبارات اجتناب ناپذير پرداخت متناسب سازي حقوق بازنشستگان دولت و بررسي و پرداخت مطالبات بازنشستگان فرهنگي 1400/6/31 تا تاريخ 1400/11/30 ناشي از اجراي قانون نظام رتبه بندي معلمان مصوب 1400/12/15 و متناسب سازي، به دولت اجازه داده مي شود در سقف نهصد و پنجاه هزار ميليارد (950.000.000.000.000) ريال نسبت به جابه جايي اعتبار هريك از رديف ها به استثناي رديف هاي مربوط به طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي، براي تأمين موارد مذكور اقدام نمايد.

دولت مكلف است در راستاي اجراي مواد (26) و (27) قانون برنامه پنجساله هفتم پيشرفت و افزايش درآمدهاي مالياتي و كاهش كسري تراز عملياتي بودجه، ترتيبات قانوني لازم جهت ساماندهي معافيت هاي مالياتي و كاهش معافيتهاي غيرضرور را تا پايان شهريورماه به عمل آورد.

وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است صورتهاي مالي حسابرسي شده تمامي شركت ها، بانك ها و مؤسسات انتفاعي وابسته و شركتهاي مستلزم ذكر يا تصريح نام و شركتها و يا سازمان هاي توسعه اي، شركتهايي كه دولت يا شركتهاي تابعه و ذي ربط مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي و ساير دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري و سازمانهاي مناطق آزاد تجاري – صنعتي و ويژه اقتصادي كل كشور مستقيماً يا با يك يا دو واسطه بيش از پنجاه درصد (50%) سهام آنها را در اختيار دارند و نيز شركتهايي كه دولت در آنها سهامدار عمده نبوده اما انتخاب اكثر اعضاي هيأت مديره يا مديرعامل براساس نظر دولت انجام مي شود را به صورت عمومي در سامانه جامع اطلاع رساني ناشران (كدال) منتشر كند. صورتهاي مالي شركتهاي دولتي تابعه وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و سازمان انرژي اتمي ايران مشمول انتشار عمومي نخواهند بود.

صنعت، معدن و ارتباطات

دولت مكلف است پانزده درصد (15%) حقوق دولتي معادن را در حساب خاصي نزد خزانه داري كل كشور منظور نمايد و مطابق تبصره (6) ماده (14) قانون معادن الحاقي 1390/8/22 هزينه نمايد. شركت هاي صنعتي گل گهر ذيل موضوع قرارداد مشاركت معدن گل گهر (1)، شركت گهر زمين ذيل موضوع قرارداد مشاركت معدن گل گهر(3)، شركت چادرملو ذيل قرارداد مشاركت معدن چادرملو موظف هستند با رعايت مفاد قرارداد في مابين بابت حق انتفاع دارنده پروانه بهره برداري به ميزان پنجاه و پنج درصد (55%) از بهاي كلوخه استخراجي از معدن مربوط را به سازمان توسعه معادن و صنايع معدني ايران (ايميدرو) پرداخت نمايند. خزانه داري كل كشور و سازمان برنامه و بودجه كشور مكلفند هر سه ماه يك بار گزارش تفصيلي عملكرد اين بند از جمله دريافت سهم پانزده درصدي (15%) و نحوه هزينه­كرد منابع حاصل از محل اين بند را در استان ها و شهرستان ها با اولويت بخشي كه معدن در آن واقع است را به كميسيون­هاي اقتصادي، صنايع و معادن و عمران مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايند.

وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلف است با معرفي بنياد شهيد و امور ايثارگران به جانبازان پنجاه درصد (50%) و بالاتر كه در سنوات گذشته از تسهيلات موضوع ماده (45) قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران مصوب 1386/4/3 با اصلاحات و الحاقات بعدي استفاده ننموده اند، مجوز واردات يك دستگاه خودرو متناسب با وضعيت جانبازي ايثارگر با رعايت قوانين و مقررات ارائه نمايد. در خصوص ساير مشمولان قانون مذكور از محل تسهيلات قرض الحسنه اين بند براي خريد خودروي داخلي اقدام مي گردد. آيين نامه اجرائي اين بند به پيشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت با همكاري بنياد شهيد و امور ايثارگران، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و وزارت امور اقتصادي و دارايي حداكثر ظرف دو ماه پس از لازم الاجراء شدن اين قانون به تصويب هيأت وزيران مي رسد و گزارش عملكرد اين بند توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت هر سه ماه يك ار به كميسيون هاي برنامه و بودجه و محاسبات و صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي ارسال مي شود.

در اجراي مواد (103) و (107) قانون برنامه هفتم پيشرفت با رعايت تبصره (3) ماده واحده قانون تشكيل سازمان پدافند غيرعامل كشور مصوب 1402/5/29، وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مكلف است نسبت به تكميل ارزيابي و رتبه ­بندي سالانه امنيت رايانيكي (سايبري) دستگاههاي اجرائي مطابق معيارها (استانداردها) و ضوابط مصوب كارگروه (كميته) دائمي پدافند غير عامل كشور اقدام و دستگاههاي اجرائي داراي ضعف در امنيت رايانيكي (سايبري) را به مركز ملي فضاي مجازي معرفي نمايد. دستگاههاي اجرائي داراي ضعف در حوزه امنيت رايانيكي مكلفند تا پايان سال 1404 حداقل يك درصد (1%) از اعتبارات هزينه اي (به استثناي فصول (1)، (5) و (7)) و تملك دارايي هاي سرمايه اي خود را در راستاي رفع نقاط ضعف و ارتقاي امنيت رايانيكي خود اختصاص دهند. همچنين دستگاههاي مذكور مي توانند جهت تحقق دولت هوشمند و هوش مصنوعي علاوه بر اعتبارات مزبور، حداكثر نيم درصد (5/0 %) ديگر نيز براي اين مهم تخصيص دهند. آيين نامه اجرائي اين بند توسط وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات ظرف سه ماه پس از لازم الاجراء شدن اين قانون تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد. سازمان برنامه و بودجه كشور مكلف است گزارش تفصيلي عملكرد اين بند از جمله هزينه كرد و اقدامات صورت گرفته در راستاي تضمين و ارتقاي سطح امنيت شبكه، امنيت زيرساخت ها و امنيت سامانه هاي خود و پيشگيري مؤثر از وقوع حوادث امنيتي رايانيكي (سايبري) و ميزان تحقق دولت هوشمند و هوش مصنوعي را هر سه ماه يك بار به كميسيون هاي امنيت ملي و سياست خارجي و صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد.

آب، كشاورزي و محيط زيست

در اجراي تكاليف مواد (32)، (33) و (39) قانون برنامه هفتم پيشرفت، دولت مكلف است حداقل هشتاد و پنج درصد (85%) از اعتبار طرح هاي ذيل برنامه هاي 1306012000 (برنامه توسعه زيرساخت هاي آب و خاك كشاورزي) و 1307002000 (برنامه عرضه آب (توليد آب براي كشور)) را به عنوان سهم كمك بلاعوض دولت، هزينه نمايد. سهم باقيمانده به عنوان سهم بهره برداران به صورت نقدي يا تأمين كارگر و تأمين مصالح يا كاركرد وسايل راه سازي و كشاورزي و نقليه يا تهاتر زمين و يا نصب شمارشگر (كنتور) هاي هوشمند بر روي چاه هاي داراي پروانه بهره برداري قابل پذيرش است. همچنين سهم دولت در اجراي عمليات آب و خاك كشاورزي كه جنبه عمومي دارد تا صد درصد (100%) تعيين مي گردد. وزارتخانه هاي جهاد كشاورزي و نيرو مكلفند گزارش تفصيلي عملكرد اين بند و ميزان اثربخشي آن در افزايش حجم آب استحصالي كشور را هر سه ماه يك بار به كميسيون هاي برنامه و بودجه و محاسبات و كشاورزي، آب، منابع طبيعي و محيط زيست مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايند.

در اجراي بند «ب» ماده (۳۳) قانون توزيع عادلانه آب مصوب 1361/12/16 با اصلاحات و الحاقات بعدي و براي حفظ و صيانت از آبخوان هاي كشور، شركت هاي آب منطقه اي استاني و سازمان آب و برق خوزستان مكلفند با توجه به شرايط اقتصادي و اقليمي مناطق مختلف كشور از چاههاي مجاز فاقد و داراي شمارشگر (كنتور) هوشمند، عوارضي به شرح زير دريافت و به حساب رديف درآمدي مربوط نزد خزانه داري كل كشور واريز نمايند. معادل مبلغ واريزي پس از مبادله موافقتنامه از محل رديف هزينه اي ذي ربط در جدول شماره (۹) اين قانون هزينه مي گردد. آيين نامه اجرائي اين بند مشتمل بر نحوه تقسيم كار و منابع حاصله براي هزينه كرد موارد مشخص شده در قانون به پيشنهاد وزارت نيرو و با همكاري وزارت جهاد كشاورزي ظرف سه ماه پس از لازم الاجراء شدن اين قانون تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

چاه هاي مجاز داراي شمارشگر (كنتور) هوشمند بر اساس برداشت مجاز از آنها، در صورت رعايت الگوي كشت ابلاغي يا كشت محصولات اساسي كشاورزي و راهبردي (استراتژيك) كشور به ازاي هر مترمكعب برداشت آب از آبخوان ها معادل سيصد (300) ريال و در صورت عدم رعايت شرايط مذكور معادل هفتصد (700) ريال

چاه هاي مجاز فاقد شمارشگر (كنتور) هوشمند بر اساس سطح زيركشت و الگوي مصرف آب تعيين شده براي مناطق و اقليم هاي مختلف مطابق ماده (۲۶) قانون توزيع عادلانه آب، در صورت رعايت الگوي كشت ابلاغي يا كشت محصولات اساسي كشاورزي و راهبردي (استراتژيك) كشور، تا سقف ظرفيت پروانه بهره برداري، به ازاي هر مترمكعب برداشت آب از آبخوان ها معادل چهارصد (40۰) ريال و در صورت عدم رعايت شرايط مذكور معادل هزار (1000) ريال در صورت برداشت بيشتر از ظرفيت پروانه بهره برداري چاه هاي مجاز، وفق بند «پ» ماده (40) قانون برنامه هفتم پيشرفت، جريمه مربوط به ميزان برداشت آب به ازاي هر مترمكعب تا معادل قيمت تمام شده آب سطحي منطقه بر اساس آيين نامه اجرائي بند مذكور دريافت و به رديف درآمدي مربوط در جدول شماره (5) اين قانون نزد خزانه داري كل كشور واريز مي شود. ميزان جريمه مربوط به برداشت آب از چاه هاي غيرمجاز حداكثر تا پايان اولين فصل كشت در صورت رعايت الگوي كشت ابلاغي يا كشت محصولات اساسي كشاورزي و راهبردي (استراتژيك) كشور به ازاي هر مترمكعب حداكثر مبلغ هشت هزار (8000) ريال و در غير اين صورت به ازاي هر مترمكعب آب مبلغ شانزده هزار (16000) ريال تعيين مي شود كه متناسب با اُفت سفره و حجم كسري مخزن سفره كه حسب دستورالعمل ابلاغي توسط وزارت نيرو مشخص مي شود، دريافت و به رديف درآمدي مربوط در جدول شماره (۵) اين قانون نزد خزانه داري كل كشور واريز مي شود. منابع حاصل از اجراي اين بند به نسبت مساوي در اختيار وزارتخانه هاي جهادكشاورزي و نيرو جهت نصب شمارشگر(كنتور) هوشمند، برنامه هاي تعادل بخشي، آبخيزداري، آبخوانداري، لايروبي قنوات و اجراي طرح هاي افزايش بهره وري آب كشاورزي و محصول در همان دشت قرار مي گيرد.

وزارت نيرو مكلف است گزارش تفصيلي عملكرد اين بند به انضمام نقشه جانمايي و مختصات چاههاي موضوع اين بند و نحوه مصرف منابع حاصل را هر شش ماه يك بار به كميسيون كشاورزي، آب، منابع طبيعي و محيط زيست مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد.

به دولت اجازه داده مي شود مابه التفاوت قيمت تكليفي و قيمت تمام شده فروش هر مترمكعب آب شرب و هر كيلووات ساعت برق را (پس از تأييد سازمان حسابرسي به عنوان بازرس قانوني) و بدهي طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي به بهره برداري رسيده شركت هاي زيرمجموعه وزارت نيرو موضوع ماده (۳۲) قانون برنامه و بودجه كشور مصوب 1351/12/10 با رعايت موازين شرعي و در چهارچوب عقود اسلامي از محل رديف درآمدي و رديف هزينه اي ذي ربط در جدول شماره (۹) تا سقف سي و پنج هزار ميليارد (35.000.000.000.000) ريال به صورت جمعي- خرجي با اعمال حساب نزد خزانه داري كل كشور تسويه كند. شركت هاي ذي ربط مكلفند تسويه حساب را در صورت هاي مالي خود اعمال كنند.

وزارت نيرو از طريق شركت هاي آب و فاضلاب استاني سراسر كشور مكلف است علاوه بر دريافت نرخ آب بها به ازاي هر مترمكعب فروش آب شرب تا الگوي مصرف براي مشتركين خانگي و تا ظرفيت قراردادي براي مشتركين غيرخانگي، مبلغ دو هزار (2000) ريال و به ازاي هر مترمكعب فروش آب شرب بالاتر از الگوي مصرف آب براي مشتركين خانگي و بيشتر از ظرفيت قراردادي براي مشتركين غيرخانگي مبلغ چهار هزار (4000) ريال از مشتركان خانگي و غيرخانگي دريافت و به حساب شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور نزد خزانه داري كل كشور واريز نمايد. صددرصد (100%) وجوه دريافتي تا سقف بيست هزار ميليارد (20.000.000.000.000) ريال به نسبت هفتاد درصد(70%) جهت هزينه كرد كاهش هدررفت آب شهري و سي درصد(30%) جهت تأمين، توسعه و اصلاح آب رساني شرب روستايي، عشايري و اصلاح شبكه آب رساني سيار در چهارچوب موافقتنامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه كشور در همان استان اختصاص مي يابد. دستگاه اجرائي مكلف است تا پايان خردادماه نسبت به مبادله موافقتنامه مزبور اقدام نمايد. مشتركان با نرخ تعرفه آب صفر و يا معاف از پرداخت تعرفه آب مشمول اين بند نمي باشند. وزارت نيرو مكلف است گزارش تفصيلي عملكرد اين بند شامل نحوه هزينه­كرد منابع حاصل و مقادير دقيق كاهش هدررفت آب شهري را هر سه ماه يك بار به كميسيون كشاورزي، آب، منابع طبيعي و محيط زيست مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد.

در اجراي اصل پنجاهم (50) قانون اساسي و تحقق مشاركت همگاني در حفظ محيط زيست به عنوان حق بين نسلي، سازمان حفاظت محيط زيست مجاز به دريافت كمك هاي نقدي و غيرنقدي حقيقي و حقوقي داخلي و خارجي با رعايت اصل هشتادم (80) قانون اساسي تا سقف رديف مربوط براي توانمندسازي و اجراي برنامه هاي حفاظت محيط زيست، پايش و احياء محيط زيست و نيل به محيط زيست مطلوب براي آحاد جامعه مي باشد. به منظور ساماندهي و هدفمند نمودن منابع حاصل از اجراي اين بند، هرگونه هزينه كرد توسط دستگاه اجرائي مربوط پس از تصويب در شوراي برنامه­ريزي و توسعه استان و درج در موافقتنامه انجام خواهد شد. سازمان حفاظت محيط زيست مكلف است گزارش تفصيلي عملكرد اين بند را هر شش ماه يك بار به كميسيون هاي برنامه و بودجه و محاسبات و كشاورزي، آب، منابع طبيعي و محيط زيست مجلس شوراي اسلامي و ديوان محاسبات كشور ارسال نمايد.

در راستاي اجراي سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي و مواد (32)، (33) و(39) قانون برنامه هفتم پيشرفت، دولت مكلف است در سال 1404 حداقل سه درصد (3%) از منابع اختصاص يافته از محل استقراض دولت از صندوق توسعه ملي موضوع تبصره (3) اين قانون موضوع رديف درآمدي مربوط را جهت اجراي طرح هاي عمراني آب و خاك و آبياري نوين در مزرعه، آبخيزداري، آبخوان داري و لايروبي و احياي قنوات و آب بندانها و احداث و تكميل جاده هاي بين مزارع اختصاص و همچنين در اجراي فصول (7) و(8) قانون برنامه هفتم پيشرفت به منظور امنيت غذايي و ارتقاي بهره وري توليد محصولات كشاورزي و نظام يكپارچه منابع آب هزينه نمايد. سازمان برنامه و بودجه كشور، مكلف است تأمين اعتبار و تخصيص اين بند را در اولويت قرار داده و به صورت صددرصد (100%) تخصيص و از طريق خزانه داري كل كشور پرداخت نمايد.

در راستاي افزايش سهم بخش كشاورزي از كل سرمايه گذاري كشور و افزايش نقش توليدكنندگان در ارتقاء نرخ رشد سرمايه گذاري و تأمين مالي در بخش كشاورزي، وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است اموال غيرمنقول مازاد وزارت جهاد كشاورزي كه تا پايان سال 1403 فرآيند ارزش افزايي آنها در مركز مولدسازي دولت خاتمه يافته را تا مبلغ پانصد هزار ميليارد (500.000.000.000.000) ريال با نسبت هشتاد درصد (80%) به صندوق هاي حمايت از توسعه بخش كشاورزي و بيست درصد(20%) براي افزايش سرمايه به بانك كشاورزي اختصاص دهد تا در راستاي توليد و تقويت مالي بخش كشاورزي به كشاورزان تسهيلات پرداخت نمايد. آيين نامه اجرائي اين بند مشتمل بر نحوه تشخيص مازادبودن، ارزش افزايي و ارزش گذاري اموال غيرمنقول مازاد وزارت جهاد كشاورزي ، با رعايت كليه قوانين و گردش خزانه مطابق اصل پنجاه و سوم (53) قانون اساسي، توسط سازمان برنامه و بودجه كشور با همكاري وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي و جهاد كشاورزي تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد. وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است گزارش تفصيلي عملكرد اين بند را هر شش ماه يك بار به كميسيون هاي برنامه و بودجه و محاسبات و كشاورزي، آب، منابع طبيعي و محيط زيست مجلس شوراي اسلامي و ديوان محاسبات كشور ارسال نمايد.

آموزش، پژوهش و فرهنگ

به دانشگاه ها، مؤسسات آموزشي و پژوهشي دولتي و پارك هاي علم و فناوري وابسته به وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و قوه قضائيه (دانشگاه علوم قضائي و خدمات اداري) و وزارت آموزش و پرورش (دانشگاههاي فرهنگيان و شهيد رجايي) اجازه داده مي شود ضمن اعمال حساب نزد خزانه نسبت به تجميع املاك خود از جمله از طريق عقود معتبر حقوقي يا تهاتر با رعايت ارزش افزايي و عنداللزوم مشاركت با بخش غيردولتي جهت احداث و تكميل خوابگاه هاي مجردي و متأهلي ( با اولويت خوابگاه هاي متأهلي) و ساختمان هاي مورد نياز در پرديس هاي اصلي با تصويب هيأت امنا و رعايت قوانين و مقررات مربوط اقدام كنند.

صد در صد (100%) وجوه اداره شده پرداختي از محل بازپرداخت وام هاي شهريه دانشجويي از سال ۱۳۸۵ تا سال 1403 به خزانه داري كل كشور واريز مي شود. وجوه مذكور تا سقف پنج هزار ميليارد (5.000.000.000.000) ريال به صندوق هاي رفاه دانشجويان به عنوان كمك، جهت افزايش منابع مالي صندوق هاي مزبور اختصاص مي يابد تا مطابق اساسنامه مصوب، براي پرداخت وام شهريه به دانشجويان دانشگاه هاي دولتي، دانشگاه آزاد اسلامي و جهاد دانشگاهي بر اساس سرانه دانشجويي و ساير پرداخت هاي رفاهي دانشجويي و مازاد هزينه تحصيلي دانشجويان تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي كشور و ايثارگران و فرزندان آنها، دانشجويان نخبه مورد تأييد بنياد ملي نخبگان و افرادي كه تحت پوشش هيچ نهادي نيستند به تشخيص كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي كشور و بنياد شهيد و امور ايثارگران به مصرف برسد. اقساط وام هاي مددجويان كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي كشور پس از فراغت از تحصيل و با اشتغال به كار آنان پرداخت خواهد شد.

وزارت آموزش و پرورش مجاز است نسبت به به كارگيري معلمان بازنشسته (بيست و چهار ساعت) در هفته، معلمان با سابقه حق التدريسي، مربيان پيش دبستاني ضميمه دولتي، آموزشياران نهضت سوادآموزي و مربيان طرح امين به صورت حق التدريسي اقدام نمايد. اعتبار مورد نياز در سقف اعتبارات وزارت آموزش و پرورش منظور و تأمين مي گردد. وزارت آموزش و پرورش مكلف است گزارش تفصيلي عملكرد اين بند را هر شش ماه يك بار به سازمان برنامه و بودجه كشور، سازمان اداري و استخدامي كشور و كميسيون آموزش، تحقيقات و فناوري مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد.

به دانشگاه ها، مؤسسات آموزشي و پژوهشي دولتي و پارك هاي علم و فناوري مشمول بودجه ريزي عملكردي ساليانه (با تأييد سازمان برنامه و بودجه كشور) اجازه داده مي شود با تصويب هيأت امناي خود تا سقف عملكرد درآمد اختصاصي سال ۱۴۰3 نسبت به أخذ تسهيلات از بانك ها از محل توثيق اموال در اختيار خود اقدام كنند و در جهت تكميل طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي با اولويت ساخت، خريد و تكميل خوابگاه هاي دانشجويان متأهل و خريد تجهيزات آزمايشگاهي و به روزرساني محيط هاي تحقيقاتي و پژوهشي خود مشروط به بازپرداخت اقساط از محل درآمد اختصاصي پرداخت نمايند. صندوق هاي رفاه دانشجويان مكلفند نسبت به پيش بيني اعتبار لازم در فعاليت هاي خود به منظور پرداخت يارانه سود و كارمزد تسهيلات با اولويت تسهيلات مربوط به احداث و تكميل خوابگاه هاي متأهلين اقدام كنند.

در اجراي بندهاي «ب» و «ث» ماده (76) قانون برنامه هفتم پيشرفت و در راستاي ارتقاي اخلاق و فرهنگ اسلامي و همچنين ترويج فرهنگ ايثار و شهادت، حمايت از تحكيم خانواده و جمعيت و كمك به شكوفايي استعدادهاي بانوان اقدامات زير انجام مي شود:

شركتهاي دولتي، بانكها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت مندرج در قانون بودجه سنواتي مكلفند حداقل يك درصد (1%) از اعتبار هزينه هاي جزء (1) جدول مصارف پيوست شماره (3) خود را براي هم افزايي و ارتقاي فعاليت ها و توليدات فرهنگي براساس آيين نامه اي كه با رعايت مفاد بند «ب» ماده (76) قانون برنامه هفتم پيشرفت توسط كارگروه موضوع بند مذكور تعيين گرديده، اختصاص دهند. شركت هاي دولتي، بانك ها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت موضوع اين جزء كه براساس آخرين حسابرسي انجام شده پس از كسر يك درصد (1%) مذكور زيان­ده تلقي مي شوند، مشمول اين حكم نمي شوند.

در خصوص شركت هاي موضوع جزء (1) اين بند در صورت استنكاف دستگاه هاي مشمول اين بند، خزانه داري كل كشور مكلف است به صورت سه ماهه از سرجمع اعتبارات مذكور برداشت و به رديف درآمد- هزينه مربوط واريز نمايد. درخصوص شركت هاي بورسي، سازمان بورس و اوراق بهادار مسئول نظارت بر اجراي جزء (1) اين بند است. كليه شركت هاي مشمول مكلف به انعكاس عملكرد اين بند در صورت هاي مالي مي باشند.

دولت موظف است به منظور خدمت رساني به دانش آموزان در مناطق آموزش و پرورش سراسر كشور، ادارات نوسازي استان ها و دانشگاههاي فرهنگيان كل كشور، ادارات آموزش و پرورش و استثنايي و عشايري مناطق نسبت به تخصيص حداقل سه دستگاه خودرو از انواع سواري، دو اتاق (كابين) و ميني بوس از محل درآمد حقوق ورودي خودرو در سقف رديف مربوط براي هر يك از ادارات، مناطق و دستگاههاي وابسته به وزارت آموزش و پرورش در سطوح ملي، استاني، شهرستاني و منطقه اي اقدام نمايد. وزارت آموزش و پرورش مكلف است گزارش تفصيلي عملكرد اين بند را هر سه ماه يك بار به كميسيون آموزش، تحقيقات و فناوري مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد.

كليه واحدهاي آموزشي دولتي وزارت آموزش و پرورش و دانشگاههاي وابسته در صورت رعايت الگوي مصرف از پرداخت هزينه هاي آب، برق، گاز معاف هستند. الگوي مصرف با رعايت ضوابط قانوني طي دستورالعملي توسط وزارتخانه هاي نفت و نيرو و با همكاري وزارت آموزش و پرورش و سازمان برنامه و بودجه كشور حداكثر تا دو ماه پس از لازم الاجراء شدن اين قانون تهيه و ابلاغ مي شود. اين بند نافي ساير معافيت ها از جمله معافيت مندرج در ماده (13) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) نمي باشد. دولت مكلف است به ميزان معافيت اعمال شده در اين بند منابع لازم را براي شركت هاي ذي ربط در بودجه لحاظ نمايد.

سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي بر اساس اساسنامه و مصوبه شوراي عالي خود و نيز ساير مراكز فرهنگي - آموزشي و پژوهشي وابسته به دولت جمهوري اسلامي ايران در راستاي تكاليف مندرج در اساسنامه خود مجازند، هر يك ضمن عقد قرارداد با اشخاص خارجي با رعايت اصل هشتادم (80) قانون اساسي براي تأمين منابع ارزي، نسبت به معرفي، بازاريابي و بازارسازي محصولات و خدمات فرهنگي و هنري ايران در خارج از كشور، از طريق شتاب دهي و تنظيم گري براي صادرات محصولات و خدمات فرهنگي و هنري ايران تا سقف بيست ميليون (20.000.000) يورو اقدام نمايد. منابع اين بند پس از واريز به حساب هاي معرفي شده بانك مركزي به نرخ بازار توافقي مركز مبادله ارز و طلاي ايران به رديف درآمدي - هزينه اي مربوط واريز و يا با تخصيص ارزي در مراكز خارج كشور هزينه مي گردد. سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي مكلف است عملكرد اين بند را هر سه ماه يك بار به كميسيون هاي آموزش، تحقيقات و فناوري و فرهنگي مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد.

سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور مجاز است نسبت به افزايش حداكثر سي درصدي (30%) تعرفه خدمات آموزشي در بخش غيردولتي و همچنين وضع تعرفه حداكثر به ميزان اين مبلغ در بخش دولتي اقدام و از مهارت آموزان داراي توان پرداخت (حداكثر پنج دهك برخوردار) با استفاده از اطلاعات پايگاه رفاه ايرانيان دريافت و منابع حاصل را به حساب درآمد عمومي نزد خزانه داري كل واريز نمايد. منابع حاصل از طريق رديف هزينه اي مربوط به سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور براي توسعه و حمايت اختصاص مي يابد. نحوه شناسايي مهارت آموزان مشمول و دهك بندي مربوط و نرخ تعرفه دريافتي اين بند به پيشنهاد وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و پس از تأييد سازمان برنامه و بودجه كشور به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

در راستاي بند «ت» ماده (92) قانون برنامه هفتم پيشرفت به منظور تخريب و بازسازي و مقاوم سازي و تأمين تجهيزات آموزشي مدارس و دانشگاهها، دولت مكلف است دو دهم واحد درصد از محل ماليات بر ارزش افزوده موجود را به آموزش و پرورش (سازمان توسعه و نوسازي و تجهيز مدارس كشور) و دانشگاههاي فرهنگيان، شهيد رجايي و ملي مهارت اختصاص دهد.

در اجراي تبصره بند «ب» ماده (88) قانون برنامه هفتم پيشرفت و در راستاي رفع كمبود سرايدار در مدارس تحت عنوان نيروي خدماتي وزارت آموزش و پرورش (مدرسه ياران) بر مبناي نوع، ماهيت و حجم فعاليت بعد از گذراندن دوره آموزشي ويژه كه توسط وزارت مذكور طراحي و برگزار مي شود علاوه بر حقوق و مزاياي دريافتي از حداقل 6854 امتياز و حداكثر 9816 امتياز كه ميزان آن در هر يك از مشاغل خدماتي توسط وزارت آموزش و پرورش تعيين و در ضريب حقوق سالانه ضرب مي شود برخوردار مي گردند. اين امتياز مشمول كسور بازنشستگي موضوع ماده (106) قانون مديريت خدمات كشوري مي باشد و در انتهاي احكام كارگزيني درج مي شود. اجراي حكم اين بند منوط به رعايت قانون در سقف منابع بودجه عمومي مربوط مندرج در اين قانون به تشخيص سازمان برنامه و بودجه كشور و صدور مجوز از سوي سازمان اداري و استخدامي كشور در چهارچوب مجوزهاي استخدام مي باشد.

قضايي، انتظامي و دفاعي

وجوه ارزي حاصل از دعاوي و مطالبات خارجي از سوي وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، تا سقف هشتاد هزار ميليارد (80،000،000،000،000) ريال بابت ديون ارزي داخلي و خارجي آن وزارتخانه در چهارچوب مصوبات ستاد كل نيروهاي مسلح، تسويه مي شود. خزانه داري كل كشور با اعلام وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و تأييد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران نسبت به درج عملكرد اين بند در جدول شماره (5) و هزينه اي به­ صورت جمعي- خرجي اقدام مي كند.