قانون بودجه سال 1397 كل كشور

سهم صندوق توسعه ملي از منابع حاصل از صادرات نفت (نفت خام، ميعانات گازي و گاز) سي و دو درصد (۳۲ %) تعيين مي‌ شود. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است در طول سال و متناسب با وصول منابع، بلافاصله نسبت به واريز اين وجوه و سهم چهارده و نيم درصد (5 /14 %) شركت ملي نفت ايران از كل صادرات نفت و ميعانات گازي (معاف از تقسيم سود سهام دولت) و همچنين سهم سه درصد (۳ %) استان ‌هاي نفت ‌خيز، گازخيز و كمتر توسعه‌ يافته موضوع رديف درآمدي ۲۱۰۱۰۹ جدول شماره (۵) اين قانون مطابق جزء (۳) بند (الف) ماده (۲۶) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 14 /12 /1395 و بند (ت) ماده (۳۲) قانون احكام دائمي برنامه ‌هاي توسعه كشور مصوب 10 /11 /1395 و جزء (۳) بند (ب) ماده (۴۴) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲) مصوب 4 /12 /1393 اقدام نمايد. مبالغ مذكور به ‌صورت ماهانه واريز و از ماه يازدهم سال محاسبه و تسويه مي ‌شود. گزارش هزينه ‌كرد وجوه اين بند هر سه ماه يك‌ بار توسط وزارت نفت به كميسيون ‌هاي برنامه و بودجه و محاسبات و انرژي مجلس شوراي اسلامي و سازمان برنامه و بودجه كشور ارائه مي ‌گردد.

سقف منابع حاصل از ارزش صادرات نفت، (نفت خام، ميعانات گازي و گاز) مندرج در رديف۲۱۰۱۰۱ جدول شماره (۵) اين قانون معادل نهصد و پنجاه و نه هزار و سيصد و چهارده ميليارد و چهارصد و سه ميليون (000 /000 /403 /314 /959) ريال و منابع مربوط به سه درصد (۳ %) صادرات نفت خام و ميعانات گازي براي استان‌ هاي موضوع جزء (۳) بند (الف) ماده (۲۶) قانون برنامه ششم توسعه و بند (ت) ماده (۳۲) قانون احكام دائمي برنامه‌ هاي توسعه كشور و جزء (۳) بند (ب) ‌ماده (۴۴) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲) مطابق ترتيبات مندرج در قانون برنامه ششم توسعه مندرج در رديف ۲۱۰۱۰۹ جدول شماره (۵) اين قانون پنجاه هزار و هشتصد ميليارد (000 /000 /000 /800 /50) ريال تعيين مي ‌شود.

چنانچه منابع دولت از محل صادرات نفت، ميعانات گازي و خالص صادرات گاز در سال ۱۳۹۷ كمتر از يك ميليون و ده هزار و يكصد و چهارده ميليارد و چهارصد و سه ميليون (000 /000 /403 /114 /010 /1) ريال شود، به دولت اجازه داده مي ‌شود با رعايت بند (ب) ماده (۱۷) قانون احكام دائمي برنامه ‌هاي توسعه كشور از محل پنجاه‌ درصد (۵۰ %) مانده منابع حساب ذخيره ارزي با لحاظ پنجاه درصد (۵۰ %) سهم صندوق توسعه ملي نسبت به تأمين مابه ‌التفاوت حاصل ‌شده اقدام كند.

به منظور تداوم گازرساني به شهرها و روستاهاي استان‌ هاي سيستان و بلوچستان، هرمزگان، جنوب كرمان و خراسان جنوبي، وزارت نفت از طريق شركت دولتي تابعه ذي ‌ربط مكلف است در قالب قراردادهاي بند «ق» تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ كل كشور مصوب 6 /12 /1392 و ماده (۱۲) قانون رفع موانع توليد رقابت ‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب 1 /2 /1394 اقدام لازم را به‌ عمل آورد.

بانكها مجازند با تضمين وزارت نفت تا مبلغ پنجاه هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /50) ريال تسهيلات به شركت دولتي تابعه ذي ‌ربط اين وزارت و شركتهاي استاني آن جهت اجراي خطوط گازرساني به روستاها و شهرهاي فاقد گاز با بازپرداخت پنجساله بپردازند. گزارش عملكرد اين بند هر سه ماه يك ‌بار توسط وزارت نفت به كميسيون ‌هاي انرژي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي ارائه مي‌ گردد.

وزارت نفت از طريق شركت دولتي تابعه ذي ‌ربط مجاز است در اجراي ماده (۱۲) قانون رفع موانع توليد رقابت ‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور به‌ منظور تسريع گازرساني به روستاها و اتمام طرح (پروژه) ‌هاي نيمه‌ تمام گازرساني به روستاها با شركت ملي گاز ايران توافق نمايد تا مبلغ پنجاه ‌هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /50) ريال در اختيار شركت مذكور قرار دهد و تا پايان سال تسويه نمايد.

۱ - به دولت اجازه داده مي‌ شود در سال ۱۳۹۷، مصارف مربوط به واگذاري بنگاههاي دولتي موضوع جزء (۲)‌ بند (د) سياست ‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي مصوب 1 /3 /1384را از طريق جدول شماره (۱۳) اين قانون پرداخت نمايد. ۲ - بدهي دولت به بخشهاي خصوصي و تعاوني و نهادهاي عمومي غيردولتي از محل واگذاري اموال و دارايي‌ هاي متعلق به دولت و مؤسسات و شركتهاي دولتي به استثناي موارد مصاديق مندرج در اصل هشتاد و سوم (۸۳) قانون اساسي و غيرمشمول واگذاري موضوع قانون اجراي سياست‌ هاي كلي اصل چهل ‌و چهارم (۴۴) قانون اساسي مصوب 25 /3 /1387 از طريق جدول شماره (۱۸) اين قانون قابل پرداخت است.

شركتهاي در حال واگذاري در سال ۱۳۹۷، مشمول حكم ماده (۴) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲) مي ‌باشند.

با رعايت مصوبه شماره ۰۱۰۱ /۹۴۳۴۴ مورخ 23 /12 /1395 مجمع تشخيص مصلحت نظام، در سال ۱۳۹۷ سقف تسهيلات تأمين مالي خارجي (فاينانس) براي طرحها علاوه بر باقي ‌مانده سـهميه سـال ‌قبل، معادل ريـالي سي ميليارد (000 /000 /000 /30) دلار تعيين مي ‌شود. در مواردي كه استفاده از تسهيلات مالي خارجي (فاينانس) با مجوز قانوني منوط به تضمين دولت جمهوري اسلامي ايران مبني بر بازپرداخت اصل و هزينه‌ هاي تسهيلات مالي اخذ شده از منابع بانكهاي كارگزار خارجي و بانكها و مؤسسات توسعه ‌اي بين ‌المللي ‌باشد، وزير امور اقتصادي و دارايي مجاز است پس از تصويب هيأت وزيران به نمايندگي از طرف دولت ضمانت ‌نامه‌ هاي كلي و يا اختصاصي مورد نياز براي طرحهاي مذكور را حداكثر ظرف مدت يك‌ ماه صادر و يا اختيار امضاي آن را با تصويب هيأت وزيران به مقام مسؤول ذي ‌ربط تفويض نمايد. طرحهاي بخشهاي خصوصي و تعاوني و نهادهاي عمومي غيردولتي و شركتهاي دانش بنيان نيز با سپردن تضمين ‌هاي لازم به بانكهاي عامل مي ‌توانند از تسهيلات مذكور استفاده كنند و بازپرداخت اصل و سود هر يك از طرحهاي مذكور از محل عايدات طرح تأمين و پرداخت خواهد شد. در مورد كليه طرحهاي مصوب شوراي اقتصاد كه منابع آنها از محل تسهيلات مالي خارجي (فاينانس) تأمين مي‌ شوند، اخذ تأييديه دستگاه اجرائي ذي ‌ربط (به‌ منظور تأييد اولويت براي استفاده از تأمين مالي خارجي)، وزارت امور اقتصادي و دارايي (به ‌منظور صدور ضمانت ‌نامه دولتي)، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران (به ‌منظور كنترل تعادل و مديريت تراز ارزي كشور) و سازمان برنامه و بودجه كشور (صرفاً براي كنترل طرحهاي بخش دولتي شامل طرحهاي شركتها و طرحهاي تملك دارايي ‌هاي سرمايه ‌اي) ضروري بوده و بازپرداخت اصل و سود هر يك از طرحها از محل عايدات طرح و يا منابع پيش ‌بيني ‌‌شده در اين قانون قابل پرداخت مي‌ باشد. شوراي اقتصاد با رعايت اولويت‌ هاي بند (پ) ماده (۴) قانون برنامه ششم توسعه، تسهيلات مذكور را به طرحهاي بخش دولتي كه داراي توجيه فني، اقتصادي، مالي و زيست ‌محيطي باشند، اختصاص مي ‌دهد. در خصوص طرحهاي غيردولتي، وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است پس از اخذ تضمين لازم از بانكهاي عامل كه به پشتوانه اخذ وثائق مناسب و كافي از مالكان طرحها صادر شده است، نسبت به صدور ضمانت‌ نامه بازپرداخت اقدام ‌نمايد. دولت مجاز است يك ميليارد (000 /000 /000 /1) دلار از تسهيلات تأمين مالي خارجي (فاينانس) فوق ‌الذكر را براي استفاده از منابع بانكها و مؤسسات مالي و توسعه ‌اي بين ‌المللي به منظور تجهيز آزمايشگاهها و كارگاههاي دانشگاهها، مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي و فناوري با تضمين دولت و بازپرداخت آن، از محل اعتبارات بودجه عمومي تأمين نمايد. حكم تبصره ‌هاي (۲) و (۳) بند (خ) ماده (۱۶) قانون احكام دائمي برنامه‌ هاي توسعه كشور بر حكم فوق حاكم است.

مفاد تبصره (۳۸) قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ كل كشور مصوب 3 /6 /1395 در سال ۱۳۹۷ تنفيذ مي ‌گردد. مشاهده مواد تنفيذ شده

به‌ منظور تسريع در جذب تسهيلات تصويب‌ شده از بانكهاي توسعه ‌اي از جمله بانك توسعه‌ اسلامي، بانك سرمايه ‌گذاري زيرساخت ‌هاي آسيايي (AIIB) و بانك توسعه و تجارت اكو، دستگاههاي استفاده‌ كننده از تسهيلات مذكور مجازند در سقف بند (الف)‌ اين تبصره پس از موافقت سازمان برنامه و بودجه كشور در چهارچوب سقف اعتبارات پيش ‌بيني‌ شده براي اجراي طرحهاي با پسوند وامي مندرج در پيوست شماره (۱) اين قانون نسبت به هزينه‌ كرد آن در چهارچوب موافقتنامه متبادله با سازمان مذكور اقدام نمايند.

ه ـ ‍ - به دولت اجازه داده مي ‌شود به‌ منظور تكميل طرح انتقال آب كشاورزي با لوله به چهل و شش هزار هكتار اراضي دشت سيستان، مبلغ سيصد و پنجاه ميليون (000 /000 /350) دلار را از منابع صندوق توسعه ملي به ‌صورت تسهيلات با نرخ سود متعارف نظامنامه آن صندوق برداشت نمايد. با اعلام سازمان برنامه و بودجه كشور به صندوق توسعه ملي، معادل ريالي تسهيلات ياد شده از طريق بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در اختيار بانك عامل كه توسط دولت تعيين مي‌ شود، قرار مي ‌گيرد تا در چهارچوب موافقتنامه ‌هاي ذي‌ ربط مصرف گردد.

به دولت اجازه داده مي ‌شود پس از عقد قرارداد با تأمين‌ كننده مالي خارجي اقدامات قانوني لازم را نسبت به تأمين سهم پانزده درصد (۱۵ %) تسهيلات مالي خارجي (فاينانس) براي طرحهاي ريلي از محل صندوق توسعه ملي به‌ عمل آورد.

تسهيلات بندهاي (د) و (ه‍) اين تبصره با شرايط زير اختصاص مي ‌يابد: ۱ - تسهيلات مذكور در بودجه ‌هاي سنواتي ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۳ منظور و به حساب صندوق توسعه ملي واريز گردد. ۲ - برنامه عملياتي و جريان وجوه (با رويكرد بودجه‌ ريزي عملياتي) با تأكيد بر تعيين اهداف و تعهدات دولت براي هر يك از موارد تهيه شده و به تأييد سازمان برنامه و بودجه كشور برسد. ۳ - گزارش عملكرد شش‌ ماهه اين مجوز توسط سازمان برنامه و بودجه كشور و هيأت ‌نظارت صندوق توسعه ملي به ‌طور مستقل تهيه و ارسال شود. ۴ - تعيين هرگونه تكليف خارج از اين مجوز در قانون بودجه سال ۱۳۹۷ و مقررات براي استفاده و تخصيص منابع صندوق توسعه ملي، ممنوع است. ۵ - گزارش نظارتي تبصره (۴) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ توسط سازمان برنامه و بودجه كشور و هيأت نظارت صندوق توسعه ملي به‌ طور مستقل تهيه و ارسال گردد. ۶ - اصلاحات ساختاري و نهادي و اجرائي به ‌منظور افزايش درآمدها، كاهش هزينه ‌ها در چهارچوب سياست ‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي، اصل چهل ‌و چهارم (۴۴) قانون اساسي و قانون برنامه ششم توسعه (به ويژه رعايت قواعد مالي مندرج در ماده (۷) و جدول شماره (۴)) و جهت تأمين منابع اجراي طرحهاي مشمول اين مجوز در سالهاي آتي از محل منابع بودجه عمومي (بدون استفاده از منابع صندوق توسعه ملي) ضروري است.

اجازه داده مي ‌شود در سال ۱۳۹۷ با رعايت قوانين و مقررات:

دولت تا مبلغ دويست و شصت ‌هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /260) ريال اوراق مالي اسلامي (ريالي - ارزي) منتشر و منابع حاصل را به رديف شماره ۳۱۰۱۰۸ جدول شماره (۵) اين قانون واريز كند. منابع واريزي به طرحهاي تملك دارايي ‌هاي سرمايه ‌اي نيمه‌ تمام و طرحهاي ساماندهي دانشگاهها مندرج در پيوست شماره (۱) و همچنين اعتبارات طرحهاي تملك دارايي ‌هاي سرمايه‌ اي استاني اين قانون اختصاص مي‌ يابد تا بر اساس موافقتنامـه متبادله با سازمان برنامه و بودجه كشور هزينه شود. سود و هزينه ‌هاي مربوط به انتشار اوراق مذكور در جدول شماره (۹) اين قانون پيش‌ بيني و قابل پرداخت مي‌ باشد.

اوراق فروش ‌نرفته طرحهاي بندهاي (الف) و (ب) اين تبصره، در سقف مطالبات معوق همان طرح با تأييد رئيس دستگاه اجرائي، ذي‌ حساب ذي‌ ربط و سازمان برنامه و بـودجه كشـور قابل واگذاري به تمامي طلبكاران طرح مذكور (اعم از پيمانكاران، مشاوران، تأمين‌ كنندگان تجهيزات و همچنين ساير هزينه‌ هاي طرحها و پروژه ‌ها از جمله تملك اراضي و تأديه بدهي طرحهاي ساماندهي دانشگاهها) است.

دولت از طريق اسناد (اوراق) تسويه خزانه، بدهيهاي قطعي خود به اشخاص حقيقي و حقوقي تعاوني و خصوصي كه در چهارچوب مقررات مربوط تا پايان سال ۱۳۹۶ ايجاد شده، با مطالبات قطعي دولت (وزارتخانه‌ ها و مؤسسات دولتي) از اشخاص مزبور تا مبلغ بيست هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /20) ريال به‌ صورت جمعي - خرجي تسويه كند. مطالبات قطعي دولت از اشخاص حقيقي و حقوقي تعاوني و خصوصي كه در اجراي بند (پ) ماده (۲) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور به شركتهاي دولتي منتقل شده با بدهي دولت به شركتهاي مذكور، مطالبات اشخاص حقيقي و حقوقي خصوصي و تعاوني از دولت بابت طرحهاي تملك دارايي‌ هاي سرمايه ‌اي با بدهي اشخاص ياد شده به بانكها و مؤسسات اعتباري غيربانكي از طريق تسويه بدهيهاي بانكها و مؤسسات اعتباري غيربانكي به دولت به‌ وسيله اين اسناد قابل تسويه است.

به دولت اجازه داده مي‌ شود در صورت درخواست متقاضيان، مطالبات قطعي اشخاص حقيقي و حقوقي و خصوصي و تعاوني و نهادهاي عمومي غيردولتي و نيز شركتهاي دولتي تابعه وزارتخانه‌ هاي نيرو و جهاد كشاورزي بابت يارانه قيمتهاي تكليفي از دولت، كه در چهارچوب قوانين و مقررات مربوط تا پايان سال ۱۳۹۵ ايجاد شده است با بدهي اشخاص ياد شده به بانكها و مؤسسات اعتباري غيربانكي از طريق تسويه بدهيهاي بانكها و مؤسسات اعتباري غيربانكي به بانك مركزي كه در چهارچوب قوانين و مقررات مربوط تا پايان سال ۱۳۹۵ ايجاد شده، تا مبلغ يك ميليون ميليارد (000 /000 /000 /000 /000 /1) ريال به صورت جمعي - خرجي از طريق انتشار اسناد تسويه خزانه، به شرح زير تسويه نمايد. مبلغ مزبور به عنوان بدهي دولت به بانك مركزي ثبت مي ‌شود. افزايش پايه پولي از اين محل ممنوع است. سقف مجاز تسويه بدهي هر بانك و مؤسسه اعتباري به بانك مركزي توسط اين بانك تعيين مي ‌شود. ۱ – ۱ - حداقل تهاتر بدهي از طريق اسناد (اوراق) تسويه خزانه براي اشخاص حقيقي و حقوقي خصوصي و تعاوني پانصد هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /500) ريال 1 – 2 - تهاتر بدهيهاي نهادهاي عمومي غيردولتي، بانكها و شركتهاي دولتي تابعه وزارتخانه‌ هاي آموزش و پرورش، نيرو و جهاد كشاورزي (صرفاً بابت يارانه قيمتهاي تكليفي) و شركت ملي نفت ايران پانصد هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /500) ريال با اولويت مطالبات حسابرسي ‌شده و قطعي سازمان تأمين اجتماعي تا سقف پنج هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /500) ريال از منابع اين جزء به ستاد اجرائي فرمان حضرت ‌امام (ره) و شركتهاي ‌تابعه و وابسته آن اختصاص ‌مي ‌يابد.

دولت مجاز است در پايان آذرماه ۱۳۹۷ مانده مصرف ‌نشده سهم نهادهاي عمومي غيردولتي و شركتهاي دولتي تابعه وزارتخانه‌ هاي مذكور را با بدهيهاي بخشهاي ديگر تسويه نمايد.

بانك مركزي مجاز است به منظور استفاده حداكثري بانكها از فرآيند تعريف‌ شده در اين بند، امكان نقل و انتقال مطالبات بانكها از دولت، را در بازار بين بانكي فراهم نمايد. ضوابط نقل و انتقال اين اوراق و چگونگي توثيق آنها نزد بانك مركزي، مطابق آيين ‌نامه ‌اي است كه به تصويب هيأت وزيران مي ‌رسد.

نحوه تسويه مطالبات با منشأ قانوني نهادهاي عمومي غيردولتي، شركتهاي دولتي، بانكها، بيمه‌ ها، اتحاديه‌ ها و آستان ‌هاي مقدسه با حسابرسي ويژه با رعايت ضوابط قانوني مطابق آيين ‌نامه‌ اي خواهد بود كه با پيشنهاد مشترك سازمان برنامه و بودجه كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت ‌وزيران مي ‌رسد.

ايجاد طلب جديد از دولت در صورتي مجاز خواهد بود كه از قبل تعهد و تضمين آن با مبناي قانوني توسط سازمان برنامه و بودجه كشور صادر شده باشد.

همزمان با تسويه اصل و سود مطالبات بانكهاي موضوع اين حكم، كليه وجوه التزام (جريمه ‌هاي آن) در مورد اشخاصي كه اصل و بدهي مطالبات آنها طبق حكم اين جزء تهاتر و تعيين تكليف شده ‌اند، بخشوده مي‌ شود و بانكها ادعائي در اين خصوص از دولت و بدهكاران كه بدهي آنها تسويه شده نخواهند داشت.

به ميزان تسويه مطالبات بانكها از شركت ملي نفت ايران مبالغ آن به حساب افزايش سرمايه دولت در اين شركت منظور خواهد شد.

وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است عملكرد اين بند را در گزارش عملكرد ماهانه بودجه عمومي منعكس نمايد و در اجراي ماده (۱۰۳) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1 /6 /1366 منابع استفاده‌ شده از محل افزايش بدهي دولت به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران را در صورتحساب عملكرد بودجه درج كند. گزارش عملكرد اين بند توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي به صورت سه ماهه، به ديوان محاسبات كشور، كميسيون ‌هاي برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادي مجلس شوراي اسلامي ارائه مي ‌شود. آيين ‌نامه اجرائي اين بند به پيشنهاد مشترك سازمان برنامه و بودجه كشور، وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي پس از تصويب اين قانون به تصويب هيأت‌ وزيران خواهد رسيد.

دولت به‌ منظور استمرار جريان پرداخت‌ هاي خزانه ‌داري كل‌‌ كشور، تا مبلغ يكصد هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /100) ريال اسناد خزانه اسلامي با سررسيد كمتر از يك سال منتشر و اسناد مزبور را صرف تخصيص‌ هاي با اولويت طرحهاي تملك دارايي ‌هاي استاني ابلاغي از سوي سازمان برنامـه و بودجه كشـور موضوع اين قانون نمايد. انتشار اين اسناد در طي شش‌ ماهه اول سال انجام خواهد گرفت و سازمان برنامه و بودجه استانها موظف هستند در سه ماهه اول سال نسبت به تخصيص اسناد به طرحهاي با اولويت استان اقدام و تعهد و تفاهم ‌نامه با پيمانكار به تفكيك سهم هر استان و شهرستان انجام دهند. تسويه اين اسناد در سررسيد، مقدم بر تمامي پرداخت‌ هاي خزانه ‌داري كل كشور مي ‌باشد. انتقال تعهدات مربوط به اسناد منتشره به سال بعد، ممنوع است.

دولت براي بازپرداخت اصل و سود اوراق سررسيد شده در سال ۱۳۹۷ تـا معــادل سي هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /30) ريال اوراق مالي اسلامي ريالي منتشر نمايد. اصل و سود و هزينه ‌هاي مترتب بر انتشار اين اوراق در بودجه‌ هاي سنواتي كل كشور پيش ‌بيني مي ‌شود.

وزارت نفت ازطريق شركتهاي دولتي تابعه ذي‌ ربط براي بازپرداخت اصل و سود اوراق ارزي - ريالي سررسيد شده، تسهيلات بانكي و تضامين سررسيد شده و همچنين بازپرداخت بدهيهاي سررسيد شده به پيمانكاران قراردادهاي بيع متقابل طرحهاي بالادستي نفت و گاز تا سقف معادل سه ميليارد (000 /000 /000 /3) دلار اوراق مالي اسلامي (ريالي يا ارزي) با تصويب هيأت ‌وزيران منتشر نمايد. شركتهاي مذكور موظفند اصل و سود اوراق منتشر شده را حداكثر تا پنج‌ سال از محل منابع داخلي خود تسويه نمايند.

۱ - به‌ منظور مديريت تبعات احتمالي انتشار اوراق مالي اسلامي در بازارهاي پول و سرمايه كشور، كميته ‌اي متشكل از رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور، وزير امور اقتصادي و دارايي و رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران بر نحوه انتشار اوراق موضوع اين قانون نظارت خواهند كرد. نرخهاي سود اسمي اوراق منتشره و ميزان مجاز خريد اوراق فوق ‌الذكر توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران توسط اين كميته تعيين مي‌ شود. ۲ - اوراق و اسناد منتشره جهت تسويه بدهي دولت موضوع بندهاي (و)، (ز) و (ح) اين تبصره از هرگونه بررسي در كميته مذكور مستثني است. ۳ - نحوه صدور انتشار اوراق مربوط به شركتها و دستگاههايي كه بدون تضمين دولت منتشر مي ‌شود نيز مشمول جزء (۱) اين بند مي ‌باشد. ۴ - وزارت امور اقتصادي و دارايي به نيابت از دولت مسؤول انتشار اوراق مالي مربوط به دولت است.

اوراق و اسناد اين تبصره مشمول ماليات نمي‌ شود.

دولت مبلغ ده هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /10) ريال اوراق مالي - اسلامي جهت تكميل و تجهيز فضاهاي آموزشي وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس كشور) منتشر مي ‌نمايد.

در اجراي ماده (۱۲) قانون برنامه ششم توسعه و با رعايت قانون اجراي سياست ‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي دولت مكلف است جهت رد بدهي خود به سازمان تأمين اجتماعي و صندوق‌ هاي بازنشستگي لشكري و كشوري پس از اقدام لازم در اجراي جزء (۱ - ۲) بند (و) اين تبصره، نسبت به تأديه بدهيها در سقف پانصد هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /500) ريال با احتساب عملكرد جزء مذكور، از طريق روشهاي زير اقدام نمايد: ۱ – ارائه حق ‌الامتياز و حقوق مالكانه در چهارچوب قوانين و مقررات پس از محاسبات‌ دقيق‌ كارشناسي توسط كارشناسان خبره‌ اي كه به تأييد هيأت‌ وزيران مي ‌رسد. ۲ - تأمين خوراك انرژي با قيمت ترجيحي براي واحدهاي توليدي موجود در مناطق ويژه اقتصادي كه به موجب قانون تشكيل شده ‌اند. ۳ - واگذاري پروژه ‌ها و طرحهاي تملك دارايي‌ هاي سرمايه‌ اي مهم در دست اجراي كشور ۴ - واگذاري خانه ‌هاي سازماني دولتي كه بايد مطابق قوانين و مقررات به فروش برسد.

سقف استفاده دولت از اوراق موضوع اين تبصره براي مصارف بودجه عمومي حداكثر معادل سقف پيش‌ بيني ‌شده در جدول شماره (۴) قانون برنامه ششم توسعه مي ‌باشد و اجازه مصرف از اوراق منتشره مربوط به شركتها و شهرداري‌ ها در بودجه عمومي را ندارد.

ستون متفرقه هزينه ‌اي رديف ۱ - ۱۵۱۰۰۰ جدول شماره (۷) اين قانون به صورت صد درصد (۱۰۰ %) تخصيص ‌يافته خواهد بود.

دستگاههاي اجرائي ذي ‌ربط موظفند معافيت ‌ها و تخفيفات مالياتي و گمركي قانوني را به صورت جمعي - خرجي در حسابهاي مربوط به خود ثبت نمايند. دستورالعمل اجرائي اين بند توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان برنامه و بودجه كشور تا دو ماه پس از تصويب اين قانون تهيه و ابلاغ خواهد شد. گمرك جمهوري اسلامي ايران و سازمان امور مالياتي هر شش ‌ماه يكبار گزارش اين معافيت ها و تخفيفات را به كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي ارائه مي ‌نمايد. عملكرد معافيت ‌ها و تخفيفات به عنوان ماليات بر واردات وصولي گمرك جمهوري اسلامي ايران محسوب خواهد شد.

سازمان امور مالياتي كشور مي ‌تواند ماليات بر ارزش افزوده گروههايي از مؤديان مشمول قانون ماليات بر ارزش افزوده را با اعمال ضريب كاهشي ارزش افزوده فعاليت آن بخش تعيين نمايد. مقررات اين بند در خصوص دوره‌ هايي كه ماليات آنها قطعي نشده است، جاري خواهد بود. ضريب ارزش افزوده هر فعاليت با پيشنهاد سازمان امور مالياتي كشور به تأييد وزير امور اقتصادي و دارايي مي ‌رسد.

مطابق ماده (۱۲) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲) به هر يك از وزارتخانه ‌هاي نفت و نيرو از طريق شركتهاي تابعه ذي ‌ربط اجازه داده مي ‌شود ماهانه از هر واحد مسكوني و تجاري مشتركين گاز مبلغ دو هزار (۲۰۰۰) ريال و از هر واحد مسكوني و تجاري مشتركين برق مبلغ يك هزار (۱۰۰۰) ريال أخذ و به حساب درآمد عمومي موضوع رديفهاي ۱۶۰۱۸۵ و ۱۶۰۱۸۶ جدول شماره (۵) اين قانون نزد خزانه ‌داري كل كشور واريز و براي موارد مندرج در ماده مذكور به مصرف برسانند. براي مشتركين روستايي، مبالغ فوق ‌الذكر معادل پنجاه‌ درصد (۵۰ %) خواهد بود. وجوه فوق، مشمول ماليات به نرخ صفر است. آيين‌ نامه اجرائي اين بند متضمن سقف و نحوه برگزاري مناقصه، تعهدات شركتهاي بيمه گر و پرداخت خسارت به پيشنهاد مشترك سازمان برنامه و بودجه كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت ‌وزيران مي‌ رسد.

سازمان امور مالياتي كشور موظف است ماليات بر درآمد حقوق كاركنان سازمان تأمين اجتماعي در سالهاي ۱۳۸۸و ۱۳۸۹ را مانند مستخدمين رسمي دولت به نرخ ده درصد (۱۰ %) محاسبه و دريافت نمايد.

در سال ۱۳۹۷ كليه مدارس وزارت آموزش و پرورش از پرداخت هزينه مصرفي ‌آب، برق و گاز در سقف يك ‌هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /1) ريال و با رعايت الگوي مصرف معاف مي ‌باشند. سقف الگوي مصرف طي دستورالعملي توسط وزارتخانه‌ هاي نيرو، نفت و آموزش و پرورش تدوين و اجراء مي ‌شود.

سود سهام صندوق بازنشستگي فولاد در شركت دخانيات ايران در سقف يك‌ هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /1) ريال پس از واريز به صندوق بازنشستگي فولاد صرف پرداخت حقوق و درمان بازنشستگان صندوق بازنشستگي فولاد مي ‌شود.

دولت موظف است شصت درصد (۶۰ %) از سود خالص از واردات خودرو در دو سال گذشته را به‌ عنوان ماليات مازاد بر حقوق ورودي از واردكنندگان خودرو دريافت نموده و پس از واريز به درآمد عمومي رديف ۱۱۰۴۱۰ صد درصد (۱۰۰ %) آن را از محل رديف هزينه ‌اي ۶۳ - ۵۳۰۰۰۰ صرف يارانه سود تسهيلات توليد و حمايت از اشتغال نمايد. سازمان بازرسي كل كشور موظف است بر روند اجراي اين بند نظارت نموده و در صورت وقوع تخلف در تعرفه‌ گذاري و ايجاد ويژه‌ خواري (رانت)، موضوع را از طريق مراجع قضائي پيگيري نمايد. تخلف از اجراي اين بند در حكم تصرف در اموال‌ عمومي محسوب مي ‌شود.

در راستاي اجرائي نمودن ماده (۳۵) قانون رفع موانع توليد رقابت ‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور، عبارت «واريز به خزانه ‌داري كل كشور» در اين ماده به عبارت «واريز به حساب تمركز وجوه درآمد شركتهاي دولتي نزد خزانه‌ داري كل كشور» اصلاح مي‌ گردد.

گمرك جمهوري اسلامي ايران مكلف است پس از تأييد اسناد مربوط، نسبت به استرداد حقوق ورودي مواد و قطعات وارداتي كه در كالاهاي صادراتي مورد استفاده قرار گرفته‌ اند، موضوع مواد (۶۶) تا (۶۸) قانون امور گمركي و هزينه انبارداري موضوع تبصره (۲) ماده (۴۵) قانون امور گمركي مصوب 22 /8 /1390 ظرف مدت پانزده روز، از محل تنخواه دريافتي از خزانه كه تا پايان سال تسويه مي ‌نمايد، اقدام كند.

وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است نسبت به وصول خالص هرگونه وجوه دريافتي شركت دخانيات ايران بابت تمام‌ نگاشت (هولوگرام) و ساير حقوق انحصار محصولات دخاني از تاريخ 27 /4 /1391 تا 28 /12 /1392 بر اساس گزارش حسابرسي و همچنين درآمدهاي حاصل از صدور مجوز توزيع دخانيات و حق انحصار دريافتي بابت واردات و توليد محصولات دخاني طي سال ۱۳۹۷ اقدام و وجوه مزبور را به حساب درآمد عمومي نزد خزانه ‌داري كل كشور موضوع رديف ۱۳۰۴۲۱ جدول شماره (۵) اين قانون واريز كند.

به دولت اجازه داده مي ‌شود مابه‌ التفاوت قيمت تكليفي و قيمت تمام ‌شده فروش هر متر مكعب آب را (پس از تأييد سازمان حمايت از مصرف ‌كنندگان و توليدكنندگان و سازمان حسابرسي به عنوان بازرس قانوني) با بدهي طرحهاي تملك دارايي ‌هاي سرمايه‌ اي به بهره ‌برداري رسيده بخش آب وزارت نيرو موضوع ماده (۳۲) قانون برنامه و بودجه كشور مصوب 10 /12 /1351 را از محل رديف درآمدي ۳۱۰۴۰۴ و رديف هزينه ‌اي 53 – 530000 به‌ صورت جمعي - خرجي تسويه نمايد. شركتهاي دولتي ذي ‌ربط مكلفند تسويه حساب را در صورتهاي مالي خود اعمال نمايند. وزارت نيرو نيز گزارش عملكرد اين بند را به تفصيل تا شهريورماه به كميسيون‌ هاي برنامه و بودجه و محاسبات و انرژي مجلس شوراي اسلامي و ديوان محاسبات كشور ارائه مي ‌نمايد.

پس از اجراي بند (ج) تبصره (۱) اين قانون و رعايت ماده (۱۷) قانون احكام دائمي برنامه ‌هاي توسعه كشور مانده‌ بدهي شامل اصل و سود تسهيلات پرداختي از حساب ذخيره ارزي به شركت هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران (هما) و شركت راه آهن جمهوري اسلامي ايران بر اساس آخرين صورتهاي مالي حسابرسي ‌شده پس از كسر سهم صندوق توسعه ملي و سهم عامليت بانكهاي عامل تا سقف سي و پنج هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /35) ريال به عنوان افزايش سرمايه دولت در شركت مذكور منظور و مانده مطالبات حساب ذخيره ارزي از اين بابت تا مبلغ فوق تسويه ‌شده محسوب مي‌ گردد.

به دولت اجازه داده مي ‌شود در راستاي اجراي بند (ب) ماده (۳۵) قانون برنامه ششم توسعه و اصلاحات بعدي اعتبارات مورد نياز را از محل طرحهاي ذيل برنامه‌ هاي ۱۳۰۶۰۱۲۰۰۰ و ۱۳۰۷۰۰۲۰۰۰ به عنوان سهم كمك بلاعوض دولت هزينه نمايد. سهم باقي‌ مانده به عنوان سهم بهره‌ برداران به صورت نقدي يا تأمين كارگر و تأمين مصالح يا كاركرد وسايل راهسازي و نقليه و يا نصب كنتورهاي هوشمند بر روي چاههاي داراي پروانه بهره‌ برداري قابل پذيرش است.

از ابتداي سال ۱۳۹۷ كليه درآمدهاي وزارت آموزش و پرورش و ادارات كل آموزش و پرورش استان‌ ها مندرج در رديف ۱۲۷۵۰۰ جدول شماره (۵) و پيوست شماره (۲) اين قانون پس از واريز به خزانه ‌داري كل ‌كشور، اختصاصي مي ‌شود.

در راستاي تحقق اهداف نقشه جامع علمي كشور كاهش اعتبارات برنامه ‌هاي پژوهشي توسط دستگاههاي اجرائي، ممنوع است.

وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است از طريق سازمان خصوصي‌ سازي، آن قسمت از سهام و دارايي ‌هاي متعلق به مؤسسه صندوق بازنشستگي كاركنان فولاد را كه كنترلي بوده و يا زيان‌ ده و كم ‌بازده مي ‌باشند، مطابق مقررات مربوط به قانون اجراي سياست‌ هاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي به فروش برساند و منابع حاصله را در اختيار صندوق مذكور قرار دهد. دولت موظف است از منابع حاصله از واگذاري سهام و دارايي‌ هاي مذكور و اجراي بند (پ) ماده (۱۲) قانون برنامه ششم توسعه، تعهدات مالي صندوق مزبور بابت خريد سهام غيرمديريتي (كمتر از پنج درصد (۵ %)) كه از طريق سازمان خصوصي ‌سازي عرضه شده و يا مي ‌شود را تهاتر و تسويه نمايد.

وجوهي كه براي تملك عرصه در اختيار بخش نظامي فرودگاههاي بين ‌المللي كشور در سالهاي 1396 و 1397 توسط شركت مادرتخصصي فرودگاهها و ناوبري هوايي ايران هزينه شده و مي‌ شود به‌ عنوان هزينه قابل قبول مالياتي تلقي و از ماليات معاف مي ‌باشد. همچنين آن بخش از املاك و ديگر دارايي‌ هاي ثابت شركت نيز كه در همين رابطه به نيروهاي مسلح منتقل مي ‌شود، از پرداخت ماليات معاف مي ‌باشد.

انتقال مازاد تجديد ارزيابي شركتها، موضوع ماده (۱۴۹) قانون ماليات‌ هاي مستقيم اصلاحي مصوب 31 /4 /1394 به حساب افزايش سرمايه با رعايت شروط ذيل بلامانع است و مشمول ماليات به نرخ صفر خواهد بود: ۱ - شركتهاي مذكور بايد بر اساس صورتهاي مالي عملكرد سال ۱۳۹۶ مشمول ماده (۱۴۱) لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب 24 /12 /1347 شده باشند. ۲ - شركتهاي مذكور بايد با اين تجديد ارزيابي از شمول ماده (۱۴۱) لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت خارج شوند.

راه آهن جمهوري اسلامي ايران مجاز است با استفاده از كليه اموال منقول و غيرمنقول خود از جمله اراضي ملي و دولتي در اختيار خود واقع در محدوده ايستگاههاي راه‌ آهن از طريق مشاركت با بخش خصوصي با ساز و كار پيش ‌بيني‌ شده در ماده (۲۷) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲) نسبت به زيباسازي و بهسازي حريم خطوط واقع در محدوده شهرها و ايستگاههاي راه ‌آهن اقدام نمايد. سازمان ثبت اسناد و املاك كشور موظف است نسبت به صدور اسناد مالكيت اراضي ياد شده به‌ نام شركت راه‌ آهن جمهوري اسلامي ايران بر اساس تصميم كميته ‌اي مركب از هريك از نمايندگان سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، وزارت راه و شهرسازي (راه ‌آهن جمهوري اسلامي ايران) و وزارت امور اقتصادي و دارايي اقدام نمايد.

به ‌منظور تأمين كسري اعتبارات ديه محكومان معسر با اولويت زنان معسر و مواردي كه پرداخت خسارات بر عهده بيت ‌المال يا دولت باشد، وزير دادگستري مجاز است با تصويب هيأت نظارت صندوق تأمين خسارت ‌هاي بدني حداكثر تا سه هزار و پانصد ميليارد (000 /000 /000 /500 /3) ريال از منابع درآمد سالانه موضوع بندهاي (ث) و (ج) ماده (۲۴) قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب 20 /2 /1395 را از محل اعتبارات رديف ۲ - ۱۱۰۰۰۰ جدول شماره (۷) اين قانون دريافت و هزينه كند. مديرعامل صندوق مزبور مكلف است با اعلام وزير دادگستري، مبلغ ياد شده را به ‌نسبت در مقاطع سه‌ ماهه در اختيار وزارت دادگستري قرار دهد. وزارت دادگستري مكلف است گزارش عملكرد اين بند را هر سه ماه يكبار به كميسيون ‌هاي برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادي و اجتماعي و قضائي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.

به دولت اجازه داده مي ‌شود كليه مشمولان خدمت وظيفه عمومي كه بيش از هشت‌ سال غيبت دارند را با پرداخت جريمه مدت زمان غيبت به‌ صورت نقد و اقساطي كه تا پايان سال ۱۳۹۷ تسويه مي ‌شود، معاف كند. تمام درآمدهاي حاصل از اعطاي معافيت ‌هاي مشمولان مذكور به حساب درآمد عمومي كشور موضوع رديف ۱۵۰۱۲۸ نزد خزانه ‌داري كل‌ كشور واريز مي ‌شود و تا سقف سيزده هزار و پانصد ميليارد (000 /000 /000 /500 /13) ريال از طريق رديفهاي امور دفاعي در جدول شماره (۷) اين قانون، مطابق موافقتنامه متبادله با سازمان بـرنامه و بودجه كشور اختصاص مي‌ يابد. ميزان جريمه مشمولان غايب براي صدور كارت معافيت نظام وظيفه به شرح جدول زير مي‌ باشد: مدرك تحصيلي پايه ريالي جريمه مشمولان غايب زيرديپلم 000 /000 /100 ريال ديپلم 000 /000 /150 ريال كارداني 000 /000 /200 ريال كارشناسي 000 /000 /250 ريال كارشناسي ارشد 000 /000 /300 ريال دكتراي عمومي علوم پزشكي 000 /000 /350 ريال دكتراي تخصصي غيرعلوم پزشكي 000 /000 /400 ريال دكتراي تخصصي رشته ‌هاي علوم پزشكي و بالاتر 000 /000 /500 ريال

پنج‌ درصد (۵ %) از اعتبار بند (ب) جهت آموزش‌هاي مهارتي كاركنان (پرسنل) وظيفه در پادگان‌ ها به سازمان آموزش فني و حرفه‌ اي اختصاص مي ‌يابد.

در صورت پرداخت و تسويه‌ حساب قبوض جريمه‌ هاي رانندگي توسط مالكان خودرو تا پايان آذرماه ۱۳۹۷، جريمه ديركرد ناشي از عدم پرداخت تا پايان سال ۱۳۹۶ بخشيده مي شود. مبلغ وصولي از اين محل به حساب درآمد عمومي موضوع رديف ۱۵۰۱۲۳ جدول شماره (۵) اين قانون واريز مي‌ شود و از طريق رديف هزينه ‌اي ۱ - ۱۰۶۰۰۰ به مصرف مي‌ رسد.

ماليات ناشي از تجديد ارزيابي دارايي‌ هاي شركت پشتيباني و نوسازي هلي ‌كوپترهاي ايران و قطعات موجود در انبارهاي اين شركت به نرخ صفر محاسبه شده و منابع حاصل از تجديد ارزيابي به حساب افزايش سرمايه دولت در اين شركت منظور مي ‌شود.

در سال ۱۳۹۷ عوارض خروج از كشور براي زائران عتبات بر اساس قانون بودجه سال ۱۳۹۶ اخذ مي ‌گردد. زائران اربعين كه از تاريخ سوم مهرماه ۱۳۹۷ تا بيست و دوم آبان‌ ماه ۱۳۹۷ از مرزهاي زميني به مقصد كشور عراق از كشور خارج مي شوند از پرداخت عوارض خروج معاف مي ‌باشند.

سازمان برنامه و بودجه مجاز است مابه ‌التفاوت كمك‌ هزينه عائله ‌مندي و اولاد و عيدي بازنشستگان لشكري و كشوري از اعتبار پيش‌ بيني ‌شده براي هر يك از دستگاههاي اجرائي ملي و استاني مربوطه را از بودجه آنها كسر و به اعتبارات هزينه ‌اي صندوق مذكور اضافه نمايد.

دستگاههاي اجرائي مجازند از محل فروش اموال و دارايي‌ هاي غيرمنقول مازاد در اختيار خود به‌ استثناي انفال و اموال دستگاههاي زير نظر مقام معظم رهبري و موارد مصداق مندرج در اصل هشتاد و سوم (۸۳) قانون اساسي و اموال مشمول واگذاري در قانون اجراي سياست ‌هاي ‌كلي اصل چهل‌ و چهارم (۴۴) قانون اساسي با رعايت قوانين و مقررات مربوطه و پس از واريز به درآمد عمومي نزد خزانه‌ داري كل ‌كشور، نسبت به بازخريد كاركنان مازاد رسمي و غيررسمي و پرداخت پاداش پايان خدمت به افرادي كه بر اساس قانون، بازخريد يا بازنشسته مي ‌شوند، از محل اعتبار رديف ۳۶ - ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) اين قانون مطابق آيين ‌نامه اجرائي كه توسط سازمان‌ هاي «برنامه و بودجه كشور» و «اداري و استخدامي كشور» و وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه مي‌ شود و به ‌تصويب هيأت وزيران مي ‌رسد، اقدام نمايند.

به منظور تكميل يا احداث مجتمع ‌هاي اداري شهرستان‌ ها، استانداران موظفند پيشنهاد فروش ساختمان‌ هاي ملكي دستگاههاي اجرائي مستقر در شهرستان ‌هاي استان را به استثناي انفال و اموال دستگاههاي زير نظر مقام معظم رهبري و موارد مصداق مندرج در اصل هشتاد و سوم (۸۳) قانون اساسي با رعايت قوانين و مقررات مربوطه به شوراي برنامه ‌ريزي و توسعه استان ارائه و پس از تصويب، درآمد حاصل را به رديف درآمد عمومي ۲۱۰۲۰۱ اين قانون نزد خزانه ‌داري كل‌ كشور واريز نمايند. درآمد حاصله پس از مبادله موافقتنامه، صرف تكميل يا احداث مجتمع اداري همان شهرستان ‌ها مي ‌شود. شوراي برنامه‌ ريزي استان موظف است در شهرستان‌ هايي كه مجتمع اداري در حال ساخت با اعلام سازمان اداري و استخدامي كشور و وزارت كشور داراي بيش از هفتاد درصد (۷۰ %) پيشرفت فيزيكي است، اعتبار لازم براي تكميل آن را در بودجه استانداري ذي ‌ربط منظور نمايد.

كليه دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه و ماده (۵) قانون مديريت خدمات كشوري كه در قانون بودجه سال ۱۳۹۷ اختيار «كمك به اشخاص حقيقي و حقوقي» دارند و نيز بر اساس مقررات، مجوز كمكهاي بلاعوض به اشخاص حقيقي و حقوقي را دارند، موظفند گزارش عملكرد خود را به تفصيل همراه با مدارك مربوط تا پايان دي ‌ماه به كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات و كميسيون‌ هاي تخصصي ذي ‌ربط مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايند.

اعطاي هرگونه تسهيلات از محل اعتبارات دولتي، منابع داخلي، كمكها و يا درآمدهاي اختصاصي كليه دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (۵) قانون مديريت خدمات كشوري و ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه به مقامات موضوع ماده (۷۱) قانون مديريت خدمات كشوري، مديران عامل، اعضاي هيأت ‌مديره و رؤسا و مديران دستگاههاي اجرائي موضوع مواد قانوني فوق ممنوع است. تخلف از مفاد اين بند در حكم تصرف غيرقانوني در اموال عمومي محسوب و مرتكب مشمول مجازات مقرر در ماده (۵۹۸) قانون مجازات اسلامي مصوب 2 /3 /1375 (كتاب پنجم - تعزيرات) مي ‌گردد.

۱ - دستگاههاي مشمول ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه و ماده (۵) قانون مديريت خدمات كشوري مجاز به دريافت سود از حسابهاي بانكي (حساب جاري، پشتيبان، سپرده ‌گذاري كوتاه ‌مدت، بلند مدت) مفتوح در بانكهاي دولتي و غيردولتي نيستند. در اجراي اين حكم بانكهاي دولتي و غيردولتي نيز مجاز به پرداخت سود به حساب دستگاههاي اجرائي كه فاقد قوانين و مقررات براي دريافت سود هستند، نمي ‌باشند. بانكها، شركتهاي بيمه دولتي، سازمان بورس و اوراق بهادار، صندوق ‌ها، دانشگاهها و مؤسسات پژوهشي و دستگاههاي مأذون از مقام معظم رهبري و هر يك از دستگاههاي اجرائي كه در قوانين و مقررات و يا اساسنامه مجاز به دريافت سود مي باشند، از شمول اين حكم مستثني هستند. ۲ - از ابتداي سال ۱۳۹۷ سود دريافتي ناشي از سپرده‌ هاي داراي مجوز دستگاههاي‌ مشمول به ‌استثناي بانكها، بيمه‌ ها، سازمان ‌بورس و اوراق ‌بهادار و صندوق ‌ها و دستگاههاي مأذون از مقام معظم رهبري به عنوان درآمد اختصاصي آن دستگاه محسوب و به حساب متمركز خزانه وجوه درآمد اختصاصي واريز و به صورت صد درصد (۱۰۰ %) دريافت و مطابق قوانين و مقررات مربوطه پرداخت مي‌گردد. هرگونه اقدام مغاير اين حكم تصرف در وجوه و اموال عمومي محسوب مي‌ شود. ديوان محاسبات كشور موظف است عملكرد اين بند را هر شش ماه يكبار تهيه و به كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه نمايد.

كليه تصويب ‌نامه‌ ها، بخشنامه‌ ها و دستورالعمل‌ ها، تغييرات تشكيلات، تغيير ضرايب، جداول حقوقي و طبقه ‌بندي مشاغل و افزايش مبناي حقوق، اعطاي مجوز هر نوع استخدام و به ‌كارگيري نيرو و همچنين مصوبات هيأتهاي امناء و كليه شوراها از قبيل شوراي عالي انقلاب فرهنگي، شوراي عالي آموزش و پرورش، شوراي گسترش آموزش عالي و شوراي عالي فضاي مجازي كه متضمن بارمالي براي دولت باشد در صورتي قابل طرح و تصويب و اجراء است كه بارمالي ناشي از آن در اين قانون تأمين شده باشد. هرگونه اقدام برخلاف اين حكم، تعهد زائد بر اعتبار محسوب مي‌ شود.

در سال ۱۳۹۷ كليه تصميمات و مصوبات ستاد تدابير ويژه اقتصادي و ساير كميته‌ ها و كارگروههاي شوراي عالي امنيت ملي در صورتي مجري است كه اين تصميمات در جلسه شوراي مذكور مطرح و فرآيند تصويب آن طي شود. مصوبات شورا در صورتي كه منجر به تغيير ارقام اين قانون شود بدون تنفيذ مقام معظم رهبري در هر مورد فاقد اعتبار است. عدم رعايت اين حكم، تصرف در وجوه و اموال عمومي محسوب مي‌ شود.

در راستاي سياست‌ هاي كلي خانواده ابلاغي مقام معظم رهبري مبني بر «تقويت نهاد خانواده و جايگاه بانوان در آن و استيفاي حقوق شرعي و قانوني زنان در همه عرصه‌ ها و توجه ويژه به نقش سازنده آن» و در اجراي ماده (۱۰۱) قانون برنامه ششم توسعه، پنج صدم درصد (۰۵ /۰ %) از اعتبارات هزينه ‌اي استان ها به‌ منظور تحقق اهداف قانوني فوق با مجوز شوراي برنامه ‌ريزي استان در اختيار اداره ‌كل امور بانوان و خانواده استان‌ ها قرار مي ‌گيرد. انجام هزينه ‌هاي خارج از اهداف مذكور تصرف در وجوه دولتي محسوب مي ‌گردد. وزارت كشور مكلف است عملكرد اين بند را هر شش ‌ماه به كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد. شوراي برنامه‌ ريزي و توسعه استان ‌ها مكلفند مبلغ مزبور را به اداره كل امور زنان و خانواده استان تخصيص دهند.

به سازمان امور عشاير ايران اجازه داده مي‌ شود با رعايت قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي كليه فروشگاهها، جايگاههاي سوخت (فسيلي)، انبارهاي ذخيره علوفه و كالا، اراضي و مستحدثات مربوطه را كه متعلق به سازمان است و در اختيار شركتهاي تعاوني عشايري و اتحاديه‌ هاي مربوط قرار دارند به استثناي موارد مشمول واگذاري موضوع قانون اجراي سياست‌ هاي كلي اصل چهل ‌و چهارم (۴۴) قانون اساسي با قيمت كارشناسي و دريافت ده‌ درصد (۱۰ %) قيمت به‌ صورت نقد و مابقي به صورت اقساط پنجساله به شركتها و اتحاديه ‌هاي بهره‌ بردار واگذار كند. وجوه حاصل از واگذاري ‌ها به حساب درآمد عمومي موضوع رديف ۲۱۰۲۱۵ جدول شماره (۵) اين قانون نزد خزانه ‌داري كل كشور واريز مي ‌شود. معادل صد درصد (۱۰۰ %) درآمد حاصله از محل رديف ۳ - ۱۵۱۰۰۰ جدول شماره (۷) اين قانون در اختيار سازمان امور عشاير ايران قرار مي ‌گيرد تا به ‌عنوان افزايش سرمايه سهم دولت در صندوق حمايت از توسعه بخش كشاورزي و عشايري هزينه كند.

سازمان اداري و استخدامي كشور مكلف است گزارش عملكرد دولت در اجراي بند (الف) ماده (۲۸) قانون برنامه ششم توسعه مبني‌ بر كاهش حجم، اندازه و ساختار دستگاههاي اجرائي را به ‌صورت سه ‌ماهه به مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.

دولت مكلف است اقدامات قانوني لازم جهت درج بودجه تلفيقي سازمان‌ هاي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي در اين قانون را انجام دهد.

دولت مكلف است سود سهام خود در شركتهايي كه سهم دولت در آنها كمتر از پنجاه درصد (۵۰ %) است را وصول و به رديف شماره ۱۳۰۱۰۸ جدول شماره (۵) اين قانون واريز نمايد.

در اجراي بند (م) ماده (۲۸) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲)‌ مبالغ زير اختصاص مي ‌يابد: ۱ - معادل پنج هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /5) ريال از محل منابع ماده (۱۰) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 27 /11 /1380 و از محل منابع ماده (۱۲) قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور مصوب 31 /2 /1387 به جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران. چهل‌ درصد (۴۰ %) از اعتبارات مذكور ابتداء براي خريد و تأمين بالگرد و تجهيزات امدادي و باقيمانده به نسبت چهل‌ درصد (۴۰ %) هزينه‌ اي و شصت‌ درصد (۶۰ %) تملك دارايي ‌هاي سرمايه‌ اي براي نوسازي، بازسازي، خريد و احداث پايگاههاي امداد و نجات و انبارهاي اضطراري، خودروهاي امداد و نجات و تكاليف مندرج در قانون اساسنامه جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران مصوب 8 /2 /1367 و اصلاحات بعدي آن به‌ منظور‌ پيشگيري و آمادگي و مقابله با حوادث، سوانح و بحران‌ ها در اختيار جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران قرار مي‌ گيرد تا مطابق اساسنامه خود به مصرف برساند. سازمان برنامه و بودجه كشور و جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران مكلفند گزارش اجراي اين جزء را در مقاطع سه ماهه به كميسيون ‌هاي «برنامه و بودجه و محاسبات»، «بهداشت و درمان»، «شوراها و امور داخلي كشور» و «عمران» مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايند. ۲ - در اجراي بند (۱) ماده (۱۷) قانون اساسنامه جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران مصوب 8 /2 /1367 چهل ‌و دو درصد (۴۲ %) از درآمد رديفهاي ۱۶۰۱۵۷ و ۱۴۰۱۴۱ به‌ جز درآمدهاي موضوع ماده (۱۵) قانون جامع حدنگار (كاداستر) كشور مصوب 12 /11 /1393 به عنوان درآمد اختصاصي جمعيت هلال احمر ذيل رديف ۱۳۱۰۰۰ منظور مي‌ گردد.

معادل دو هزار و پانصد ميليارد (000 /000 /000 /500 /2) ريال از محل منابع ماده (۱۰) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و منابع ماده (۱۲) قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي براي هزينه ‌كرد الزامات مندرج در بند (م) ماده (۲۸) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲) اختصاص مي ‌يابد.

در اجراي جزء (۱) بند (ب) ماده (۳۲) قانون برنامه ششم توسعه، مبلغ ده هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /10) ريال جهت پرداخت سهم دولت و تقويت صندوق بيمه محصولات كشاورزي از محل منابع ماده (۱۰) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و ماده (۱۲) قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور اختصاص مي ‌يابد. مبلغ مذكور صد درصد (۱۰۰ %) تخصيص مي‌ يابد.

معادل يكهزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /1) ريال از محل منابع ماده (۱۰) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و منابع ماده (۱۲) قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور براي پيشگيري و مهار (كنترل) بيماري‌ هاي واگير دامي و بيماري ‌هاي مشترك بين انسان و دام ،مايه ‌كوبي (واكسيناسيون) دامها و بهداشت فرآورده ‌هاي دامي در اختيار سازمان دامپزشكي كشور قرار مي ‌گيرد.

در اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ ها مصوب 15 /10 /1388 و با هدف تحقق عدالت، كاهش فقر مطلق و توسعه بهداشت و سلامت مردم و همچنين معطوف ‌نمودن پرداخت يارانه نقدي به خانوارهاي نيازمند و در اجراي ماده (39) قانون برنامه ششم توسعه كليه درآمدهاي هدفمندي يارانه ‌ها مندرج در جدول ذيل به حساب سازمان هدفمندسازي يارانه‌ ها نزد خزانه‌ داري كل ‌كشور واريز و پس از تخصيص سازمان برنامه و بودجه كشور، مطابق جدول ذيل هزينه مي‌ گردد. دولت موظف است نسبت به حذف يارانه سه دهك بالاي درآمدي به‌ صورت تدريجي اقدام نمايد. در صورتي كه خانوارها نسبت به حذف يارانه خود معترض باشند، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي موظف است حداكثر ظرف مدت يك‌ ماه موضوع را بررسي و در صورت استحقاق، نسبت به برقراري يارانه آنها اقدام نمايد. در هر صورت خانوارهاي تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي، خانوارهاي ساكن روستاها، عشاير و ساير خانواده‌ هاي كم درآمد كماكان يارانه دريافت خواهند كرد و از فهرست دريافت‌ كنندگان يارانه حذف نخواهند شد. رديف دريافتي ها (منابع) مبلغ (ميليارد ريال) رديف پرداختي ها (مصارف) مبلغ (ميليارد ريال) 1 دريافتي حاصل از فروش فرآورده هاي نفتي 407 /572 1 ماليات بر ارزش افزوده فرآورده هاي نفتي 000 /50 2 دريافتي حاصل از فروش داخلي گاز طبيعي 985 /175 2 سهم چهارده و نيم درصد (5 /14 %) شركت ملي نفت ايران از محل فروش داخلي فرآورده هاي نفتي 986 /36 3 دريافتي حاصل از فروش داخلي و صادراتي برق و ساير دريافتها 785 /217 3 هزينه و كارمزد حمل و نقل، توزيع فروش (كارمزد جايگاهها) فرآورده هاي نفتي 816 /72 4 دريافتي حاصل از فروش آب 163 /22 4 واردات فرآورده هاي نفتي، سهم چهارده و نيم درصد (5 /14 %) شركت ملي نفت ايران از محل صادرات فرآورده هاي نفتي، بازپرداخت تعهدات طرحهاي گازرساني و بهينه سازي مصرف انرژي موضوع ماده (12) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور، افزايش بهره وري و كاهش شدت انرژي 000 /60 5 هزينه هاي توليد، انتقال، توزيع و فروش گاز طبيعي 342 /73 6 كارمزد جايگاههاي سي ان جي 200 /9 7 عوارض گازرساني سي ان جي موضوع ماده (65) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) 312 /3 8 ماليات بر ارزش افزوده سي ان جي 735 /2 9 هزينه، توليد، انتقال و توزيع، فروش و خريد برق از نيروگاههاي بخش خصوصي (*) 325 /212 10 واردات برق 461 /5 11 هزينه توليد، انتقال، توزيع و فروش آب (**) 163 /22 مصارف هدفمندي: 1 پرداخت يارانه نقدي و غيرنقدي خانوارها 000 /300 2 كاهش فقر مطلق خانوارهاي هدف از طريق افزايش پرداخت به خانوارهايي كه درآمد آنها كمتر از خط حمايتي كميته امداد خميني (ره) و سازمان بهزيستي كشور مي باشد، (طبق ماده (79) قانون برنامه ششم توسعه اقدام گردد.) 000 /70 3 ماده (46) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) موضوع كاهش هزينه هاي مستقيم سلامت مردم، ايجاد دسترسي عادلانه مردم به خدمات بهداشتي و درماني، كمك به تأمين هزينه هاي تحمل ناپذير درمان، پوشش دارو، درمان بيماران خاص و صعب العلاج 000 /37 4 يارانه نان و خريد تضميني گندم 000 /33 جمع 000 /440 جمع كل دريافتي ها 340 /988 جمع كل 340 /988 * كل هزينه توليد، انتقال و توزيع، فروش و خريد برق از نيروگاههاي بخش خصوصي بر اساس اين قانون معادل 094 /247 ميليارد ريال بوده كه در جدول فوق زيان صنعت برق معادل 769 /34 ميليارد ريال لحاظ نشده است. ** وجود دريافتي از فروش آب جهت حمايت از صنعت آب مجدداً به شركتهاي آب و فاضلاب برگشت داده مي شود.

آيين ‌نامه اجرائي اين تبصره حداكثر دوماه پس از ابلاغ اين قانون با همكاري سازمان برنامه و بودجه كشور و وزارتخانه‌ هاي امور اقتصادي و دارايي و نفت تهيه مي ‌شود و به تصويب هيأت وزيران مي ‌رسد.

۱ - شركتهاي توليد نيروي برق حرارتي دولتي و شركتهاي برق منطقه ‌اي مكلفند منابع تعيين ‌شده در بودجه مصوب سالانه خود را پس از گردش خزانه به ترتيب به شركت مادرتخصصي توليد نيروي برق حرارتي و شركت توانير بابت رد ديون و يا سرمايه ‌گذاري در توسعه نيروگاه حرارتي و توسعه شبكه انتقال كشور پرداخت كنند. ۲ - شركت توليد و توسعه انرژي اتمي ايران مكلف است منابع تعيين ‌شده در بودجه مصوب سالانه خود را به شركت بهره ‌برداري نيروگاه اتمي بوشهر بابت هزينه‌ هاي بهره ‌برداري پرداخت كند.

به دولت (شركت توانير) اجازه داده مي ‌شود از محل مطالبات خود از شركتهاي توزيع نيروي برق نسبت به افزايش سرمايه در اين شركتها تا سقف چهل و نه درصد (۴۹ %) براي شركتهاي واقع در مناطق كمترتوسعه ‌يافته و تا سقف بيست درصد (۲۰ %) براي شركتهاي واقع در مناطق توسعه‌ يافته اقدام و سپس وزارت امور اقتصادي و دارايي در اجراي قانون سياست ‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي، سهام مازاد شركت توانير را در اين شركتها تا سقف دويست و پنجاه هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /250) ريال به بخش غيردولتي با رعايت سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي و قوانين و مقررات نحوه واگذاري سهام واگذار نمايد.

به ‌منظور حمايت از ازدواج جوانان، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است كليه بانكها و مؤسسات اعتباري كشور را ملزم كند به اندازه سهم خود از مجموع كليه منابع در اختيار پس انداز، جاري و سپرده قرض‌ الحسنه بانكها در پرداخت تسهيلات قرض ‌الحسنه مشاركت كرده و تسهيلات قرض ‌الحسنه ازدواج را در اولويت نخست پرداخت قرار دهند. تسهيلات قرض ‌الحسنه ازدواج براي هر يك از زوجها در سال ۱۳۹۷ يكصد و پنجاه ميليون (000 /000 /150) ريال با دوره بازپرداخت پنجساله مي ‌باشد. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است گزارش عملكرد اين بند را هر شش ‌ماه يكبار به كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.

بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است از طريق بانكهاي عامل مبلغ بيست هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /20) ريال مانده سپرده‌ هاي قرض‌ الحسنه بانكي و رشد مبلغ مزبور را به تفكيك چهارده‌ هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /14) ريال به كميته امداد امام خميني (ره) و شش ‌هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /6) ريال به سازمان بهزيستي با معرفي دستگاههاي ذي ‌ربط به مددجويان و كارفرمايان طرحهاي اشتغال مددجويي پرداخت نمايد. در صورتي كه هر يك از دستگاههاي مذكور نتوانند به هر ميزان سهميه تسهيلات خود را تا پايان آذرماه ۱۳۹۷ استفاده نمايند، سهميه مذكور به دستگاه ديگر تعلق مي ‌گيرد.

در اجراي ماده (۷۷) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲)، مبلغ يكهزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /1) ريال از منابع قرض ‌الحسنه بانكها، در اختيار ستاد مردمي رسيدگي به امور ديه و كمك به زندانيان نيازمند با اولويت زندانيان زن نيازمند، قرار مي ‌گيرد.

به هريك از وزارتخانه‌ هاي تعاون، كار و رفاه اجتماعي و ارتباطات و فناوري اطلاعات و دستگاههاي وابسته آنها اجازه داده مي‌ شود تا سقف پنج هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /5) ريال اموال غيرمنقول مازاد خود را كه واگذاري آن مشمول سياست‌ هاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي نمي ‌باشد به استثناي موارد مصداق مندرج در اصل هشتاد و سوم (۸۳) قانون اساسي و با رعايت قوانين و مقررات مربوط به‌ فروش برسانند و منابع حاصله را به حساب درآمد عمومي نزد خزانه ‌داري كل كشور واريز نمايند تا پس از تأييد هيأت وزيران براي افزايش سرمايه بانكهاي توسعه تعاون و پست بانك اختصاص يابد.

به منظور تشويق توليدكنندگان و تسويه مطالبات بانكها و مؤسسات مالي و اعتباري چنانچه مشتريان بدهي معوق خود را كه تا پايان سال ۱۳۹۶ سررسيد شده باشد از تاريخ سررسيد تا پايان شهريورماه ۱۳۹۷ تسويه نمايند، بانكها و مؤسسات مالي و اعتباري مكلفند اصل و سود خود را مطابق قرارداد اوليه و بدون احتساب جريمه دريافت و تسويه نمايند.

دولت از طريق خزانه‌ داري كل كشور مكلف است ماهانه معادل يك‌ درصد (۱ %) از يك ‌دوازدهم هزينه شركتهاي دولتي، بانكها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت سودده مندرج در پيوست شماره (۳) اين قانون را تا مبلغ پنجاه و دو هزار و پانصد و هفتاد ميليارد (000 /000 /000 /570 /52) ريال از حسابهاي آنها برداشت و به حساب درآمد عمومي نزد خزانه ‌داري كل كشور موضوع رديف ۱۳۰۴۲۵ جدول شماره (۵) اين قانون واريز نمايد.

بانكهاي عامل مكلفند نسبت به پذيرش اوراق اسناد مالي اسلامي به عنوان ضمانت تسهيلات پرداختي به پيمانكاران مجري طرحهاي عمراني اقدام نمايند. دستورالعمل اين بند توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تدوين و ابلاغ مي‌ شود.

بند (و) تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ مصوب 24 /12 /1395 موضوع تنفيذ تبصره (۳۵) قانون اصلاح بودجه سال ۱۳۹۵ كل ‌كشور مصوب 3 /6 /1395 با قيود ذيل براي سال ۱۳۹۷ تنفيذ مي ‌گردد: 1 – 1 - عبارت «افزايش سرمايه بانك مسكن حداكثر يكصد هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /100) ريال مي ‌باشد» در ذيل جدول شماره (۱) تبصره (۳۵) قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ كل كشور درج مي‌ شود. 1 - 2 - سقف بخشودگي سود تسهيلات تا سقف يك‌ ميليارد (000 /000 /000 /1) ريال (منوط به بازپرداخت اصل تسهيلات و بخشش جريمه‌ هاي متعلقه) پنجاه هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /50) ريال است. مشاهده مواد تنفيذ شده مشاهده مواد تنفيذ شده

به دولت اجازه داده مي ‌شود كه از محل باقي ‌مانده حساب مازاد حاصل از ارزيابي خالص دارايي ‌هاي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، مطالبات بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران از بانكهاي توسعه صادرات و مسكن به ترتيب بيست هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /20) ريال و سي هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /30) ريال تسويه نموده و حداكثر تا سقف پنجاه هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /50) ريال به حساب افزايش سرمايه اين بانكها منظور نمايد. در اجراي مفاد اين قانون، افزايش سرمايه بانك مسكن حداقل مبلغ پنجاه هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /50) ريال تعيين مي ‌گردد. گزارش اين بند توسط بانك مركزي هر سه‌ ماه يك ‌بار به كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي ارائه مي ‌گردد.

به منظور رعايت عدالت در سلامت و پايداري منابع، در سال ۱۳۹۷ ارائه بسته خدمات بيمه پايه تعريف‌ شده براي كليه اقشار كه بر اساس آزمون وسع به ‌صورت رايگان تحت پوشش بيمه پايه سلامت قرار مي ‌گيرند، از طريق نظام ارجاع، پزشك خانواده و در مراكز دانشگاهي خواهد بود. بهره‌ مندي از سطح خدمات بالاتر اعم از خدمات ارائه‌ شده در مراكز غيردولتي و بيشتر از بسته خدمات بيمه پايه تعريف‌ شده فوق ‌الذكر، مستلزم مشاركت مالي بيمه‌ شدگان در پرداخت حق سرانه بيمه خواهد بود. هزينه مربوط از محل رديف ۱۱ - ۱۲۹۰۰۰ تأمين مي‌ شود.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظف است حداكثر ظرف مدت سه ‌ماه پس از ابلاغ اين قانون، راهنماي باليني براي حداقل دويست مورد از پر هزينه‌ ترين خدمات را تهيه و به كليه مراكز ارائه ‌دهنده خدمات بهداشتي درماني و سازمان ‌هاي بيمه‌ گر جهت اجراء ابلاغ نمايد.

بنياد شهيد و امور ايثارگران مكلف است از محل اعتبارات موضوع رديف ۱۳۱۶۰۰ جدول شماره (۷)‌ اين قانون به جانبازان و آزادگان غيرحالت اشتغال معسر فاقد درآمد كه بر اساس قوانين نيروهاي مسلح مشمول دريافت حقوق وظيفه نمي ‌باشند، تا زماني كه فاقد شغل و درآمد باشند، ماهانه كمك معيشت معادل حداقل حقوق كاركنان دولت پرداخت كند. آيين ‌نامه اجرائي اين بند به پيشنهاد مشترك سازمان برنامه و بودجه كشور و بنياد شهيد و امور ايثارگران تهيه مي ‌شود و به تصويب هيأت وزيران مي ‌رسد.

دولت مكلف است درآمد حاصل از اجراي ماده (۳۷) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲) مندرج در رديف ۱۱۰۵۱۳ جدول شماره (۵) اين قانون را از طريق رديفهاي هزينه ‌اي و تملك دارايي ‌هاي سرمايه ‌اي مربوط به صورت صد درصد (۱۰۰ %) تخصيص داده و پرداخت نمايد.

۱ – سازمان ‌ها و ارگان‌ هاي غيردولتي كه به هر نحوي از منابع عمومي دولت استفاده مي‌ كنند بايد از تعرفه بخش دولتي تبعيت نمايند. همچنين در مناطقي كه ساير بخشها از جمله سازمان تأمين اجتماعي، شهرداري و نيروهاي مسلح امكانات بيمارستاني و ارائه خدمات دارند بايد به كليه افراد بيمه‌ شده با تعرفه دولتي خدمت ارائه نمايند. ۲ - دولت مكلف است در قالب آيين ‌نامه ‌اي كه با پيشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و سازمان برنامه و بودجه كشور به تصويب هيأت وزيران مي ‌رسد بخشي از خدمات دارويي و درمان بيماران نازايي را مشمول بيمه پايه سلامت قرار داده و بخشي از هزينه بيماران نقص ايمني (متابوليك)، اسكلروز متعدد (ام اس)، بال پروانه‌ اي و اوتيسم را همانند بيماران خاص محاسبه و از جدول شماره (۷) رديف ۱۲۹۰۰۱۵ پرداخت نمايد.

بنياد شهيد و امور ايثارگران مي تواند چهار هزار و پانصد فقره وام مسكن از محل سهميه سال ۱۳۹۷ را مجدداً براي ايثارگراني كه در سنوات قبل از اين تسهيلات استفاده نموده ‌اند و در حال حاضر در زمينه مسكن داراي مشكلات اساسي و حاد بوده و فاقد مسكن باشند، تخصيص دهد و بدون رعايت ساير ضوابط براي ساخت يا خريد مسكن معرفي نمايد.

تبصره (۳) ماده‌ واحده قانون حالت اشتغال مستخدمين شهيد، جانباز از كار افتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي مصوب 30 /6 /1372 به ‌شرح زير اصلاح مي ‌‌شود: بعد از عبارت «مطلقه شده و» عبارت «يا همسر ايشان فوت نموده باشد» اضافه و بعد از عبارت «از همان تاريخ طلاق» عبارت «و يا فوت همسر به شرط نداشتن حقوق و مستمري» اضافه مي ‌گردد.

والدين شهداي شاغل در دستگاههاي اجرائي مندرج در ماده (۵) قانون مديريت خدمات كشوري، از كليه امتيازات قانوني همسر شهيد برخوردارند. اعتبار ذي‌ ربط تا سقف پانصد ميليارد (000 /000 /000 /500) ريال از محل اعتبارات رديف ۱۳۱۶۰۰ مربوط به بنياد شهيد و امور ايثارگران تأمين خواهد شد.

بنياد شهيد و امور ايثارگران مكلف است علاوه بر افزايش سنواتي، مستمري كليه والدين معظم شهداي فاقد حكم حقوقي (شهيد) را به ميزان تا بيست و پنج درصد (۲۵ %)‌ افزايش دهد. اعتبارات اين حكم از محل رديف ۱۳۱۶۰۰ مربوط به بنياد شهيد و امور ايثارگران تا سقف پانصد ميليارد (000 /000 /000 /500) ريال تأمين مي ‌گردد.

به شركتهاي تابعه وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات اجازه داده مي‌ شود با تأييد وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات تا مبلغ يك‌ هزار و چهارصد ميليارد (000 /000 /000 /400 /1) ريال از محل منابع داخلي خود و براي كمك به سرمايه‌ گذاري ‌هاي خطرپذير، ايجاد كارور (اپراتور) هاي ارائه‌ كننده خدمات الكترونيكي در كليه بخشها، حمايت از طرح (پروژه)‌ هاي توسعه ‌اي اشتغال ‌آفرين و يا صادرات كالا و خدمات در اين بخش توسط بخشهاي خصوصي و تعاوني به صورت وجوه اداره‌ شده بر اساس آيين ‌نامه ‌اي كه به پيشنهاد مشترك وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و سازمان برنامه و بودجه كشور تهيه شده و به تصويب هيأت وزيران مي‌ رسد، اختصاص دهند و مابه ‌التفاوت نرخ سود را از محل آن پرداخت نمايند.

به وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات اجازه داده مي ‌شود ازطريق سازمان توسعه‌ اي و شركتهاي تابعه خود نسبت به مشاركت خصوصي - عمومي داخلي و خارجي به ‌منظور انجام طرح (پروژه)‌ هاي دولت الكترونيك و توسعه خدمات الكترونيكي ازجمله هوشمندسازي مدارس موضوع ماده (۶۹) قانون برنامه ششم توسعه اقدام نمايد. منابع مورد نياز جهت سرمايه ‌گذاري بخش دولتي از محل اعتبارات وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و منابع داخلي شركتهاي تابعه با تأييد سازمان برنامه و بودجه كشور تأمين مي ‌شود.

در اجراي ماده (۲۷) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲) به دولت اجازه داده مي‌ شود با رعايت قوانين و مقررات از جمله قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي و قانون تشويق و حمايت سرمايه‌ گذاري خارجي مصوب 4 /3 /1381 با اصلاحات و الحاقات بعدي به منظور جلب مشاركت هر چه بيشتر بخش خصوصي و تعاوني در اجراي طرحها و پروژه هاي منتخب جديد و نيمه ‌تمام (با اولويت طرحهاي نيمه‌ تمام) و بهره‌ برداري طرحها و پروژه‌ هاي تكميل‌ شده يا در حال بهره برداري، در قالب ساز و كار مشاركت عمومي - خصوصي، نسبت به انعقاد انواع قرارداد (از جمله واگذاري، مشاركت، ساخت و بهره ‌برداري يا برون ‌سپاري) با بخش خصوصي و تعاوني اقدام و تمام يا بخشي از وظايف و مسؤوليت هاي خود در تأمين كالاها و خدمات در حوزه‌ هايي از قبيل پديدآوري، طراحي، ساخت، تجهيز، نوسازي، بهره برداري و تعمير و نگهداري را در چهارچوب مقررات ذيل به بخش خصوصي و تعاوني واگذار نمايد:

براي آن دسته از طرحهاي نيمه ‌تمام يا جديد كه انتفاعي بوده و دولت عدم تعيين قيمت اداري و غيراقتصادي براي آنها را تضمين مي ‌كند، اعتبار پيش ‌بيني ‌شده از محل بودجه عمومي تا سقف چهل و سه هزار و هشتصد و نود و چهار ميليارد و ششصد و چهل و هفت ميليون (000 /000 /647 /894 /43) ريال مندرج در قسمت دوم پيوست شماره (۱) اين قانون به‌ صورت وجوه اداره ‌شده يا يارانه سود تسهيلات در قالب قرارداد مشخص، به بانكهاي منتخب عامل تجاري يا توسعه‌ اي پرداخت مي‌ شود. بانكهاي مذكور، بر اساس شرايط و منابع تعهد شده از سوي دولت و نيز منابع مالي قابل تأمين از طريق نهادهاي فعال در بازارهاي پولي و مالي و منابع بند (الف) تبصره (۳) اين قانون، در كنار آورده خود، بسته تأمين مالي هر طرح را اعلام مي ‌نمايد. دستگاه اجرائي مبتني بر ويژگي‌ هاي هر طرح و شرايط رقابتي فراهم شده، نسبت به عقد قرارداد با بخش خصوصي و تعاوني اقدام مي ‌كند.

دستگاه اجرائي با همكاري سازمان برنامه و بودجه كشور شرايطي را فراهم مي ‌نمايند كه طرحهاي تملك دارايي سرمايه‌ اي يا طرحهاي غيرانتفاعي «داراي اهداف اجتماعي»، به بخش خصوصي و تعاوني با استفاده از تسهيلات جزء (۱) اين تبصره و در قالب قرارداد منعقده في ‌مابين دستگاه و متقاضي واگذار شود.

دولت مي ‌تواند نسبت به ارائه تضامين حاكميتي براي تأمين مالي خارجي، موافقت با ترهين اموال (به استثناي اموال موضوع اصل هشتاد و سوم (۸۳) قانون اساسي) و محل اجراي طرح و همچنين ارائه تضمين خريد محصول اقدام ‌نمايد.

دستگاههاي اجرائي مجازند با رعايت قوانين و مقررات مربوطه پنجاه درصد (۵۰ %) از درآمدهاي اختصاصي خود را تا سقف بيست هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /20) ريال صرف خريد محصول، يارانه سود و يا وجوه اداره‌ شده طرحهاي اين تبصره نمايند.

تعهدات دولت براي قراردادهاي منعقد شده در سال ۱۳۹۷ در سالهاي آتي نيز لازم ‌الاجراء است.

درآمدهاي ناشي از سرمايه ‌گذاري بخش خصوصي و تعاوني در قرارداد مشاركت ‌هاي موضوع اين تبصره از مشوقهاي مالياتي جزء هاي (۱) و (۲) بند (ث) ماده (۱۳۲) قانون ماليات‌ هاي مستقيم موضوع ماده (۳۱) قانون رفع موانع توليد رقابت ‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور و اصلاحات بعدي آن از محل رديف شماره ۵۵۰۰۰۰ برخوردار مي‌ باشد.

دولت مي تواند در بهره‌ برداري و توسعه حوزه هاي سلامت، آموزش، تحقيقات و فرهنگ با حفظ مالكيت دولت از روشهاي مشاركت عمومي - خصوصي استفاده نمايد.

درآمد ناشي از اجراي احكام اين تبصره پس از واريز به خزانه‌ داري كل كشور، با نظر سازمان برنامه و بودجه كشور و براي تكميل ساير طرحهاي تملك دارايي‌ هاي سرمايه ‌اي نيمه ‌تمام از محل رديف ۲۱۰۳۰۰ جدول شماره (۵) اين قانون به همان دستگاه اجرائي اختصاص مي‌ يابد.

دستگاههاي اجرائي ذي ‌ربط مجازند طرح (پروژه)‌ هاي موضوع اين تبصره را با رعايت مقررات مذكور در اين تبصره و ساير قوانين مرتبط بدون اخذ مصوبه هيأت وزيران (موضوع ماده (۱۱۵) قانون محاسبات عمومي كشور) به فروش برسانند.

نيروي انساني طرح (پروژه)‌ هاي در حال بهره‌ برداري كه وظايف آنها در چهارچوب اين تبصره به بخش خصوصي و تعاوني واگذار مي‌ شود وفق ساز و ‌كارهاي ماده (۲۱ ) قانون مديريت خدمات كشوري و آيين ‌نامه ‌هاي مربوطه و همچنين ماده (۴۵ ) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۱) مصوب 15 /8 /1384 خواهد بود.

هرگونه فرآيند اجرائي اعم از فرآيند ارجاع طرح (پروژه)، تضامين در چهارچوب دستورالعمل مصوب شوراي اقتصاد موضوع ماده (۲۷) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲) صورت مي ‌پذيرد. آيين‌ نامه اجرائي اين تبصره حداكثر ظرف مدت دو ماه از تاريخ تصويب اين قانون، به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه كشور به تصويب هيأت وزيران مي‌ رسد.

مدارس دولتي بر اساس مواد (۷)، (۲۵) و (۲۸) قانون برنامه ششم توسعه از شمول حكم اين تبصره مستثني مي ‌باشند.

در اجراي بودجه‌ ريزي مبتني بر عملكرد، تمامي دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (۵) قانون مديريت خدمات كشوري از جمله بانكها و شركتهاي دولتي، مكلفند در سال ۱۳۹۷ نسبت ‌به استقرار يا تكميل سامانه (سيستم) حسابداري قيمت ‌تمام‌ شده اقدام نمايند.

مازاد درآمدهاي اختصاصي دستگاههاي اجرائي در سقف رقم پيش ‌بيني ‌شده در رديف ۶ - ۱۰۲۵۰۰ در قانون بودجه سال ۱۳۹۷ با تأييد و ابلاغ سازمان برنامه و بودجه كشور با رعايت قوانين و مقررات مربوطه توسط همان دستگاه قابل هزينه است.

در اجراي حكم بند (پ) ماده (7) قانون برنامه ششم توسعه: 1 - اعتبارات واحد مجري (عملياتي) بر اساس توافقنامه مربوط در سامانه (سيستم) حسابداري دستگاه اجرائي به‌ صورت جداگانه نگهداري شده و تشخيص انجام خرج در اين موارد با مدير واحد مجري خواهد بود. رويداد‌هاي مالي واحد مجري به نحوي در حسابها نگهداري خواهد شد كه امكان گزارش‌ گيري رويدادهاي مالي واحد مجري به‌ طور مجزا وجود داشته باشد. 2 - به دستگاهها و واحدهاي مجري كه بر اساس تفاهمنامه عملكردي اداره مي ‌شوند اجازه داده مي‌ شود با موافقت سازمان برنامه و بودجه كشور نسبت به جابجايي اعتبارات فصول هر يك از رديفهاي هزينه ‌اي در سقف اعتبارات همان رديف اقدام نمايند. آيين ‌نامه اجرائي اين جزء با پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه كشور به تصويب هيأت وزيران مي ‌رسد. 3 - دستگاههاي اجرائي مكلفند تمام اطلاعات مربوط به حقوق كاركنان رسمي و پيماني خود را در اختيار وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان‌ هاي برنامه و بودجه كشور و اداري و استخدامي كشور قرار دهند. اعتبارات فصل اول و ششم اين دستگاهها در سقف تخصيص با اولويت توسط خزانه ‌داري كل كشور پرداخت مي ‌گردد. 4 - از صرفه‌ جويي‌ هاي حاصل از تفاضل بين بهاي تمام‌ شده مورد توافق در تفاهمنامه عملكردي و هزينه ‌هاي قطعي فعاليت يا محصول در همان دوره تفاهمنامه، پنجاه‌ درصد (50 %) به منظور ايجاد انگيزه در كاركنان واحد مجري به‌ عنوان پرداخت‌ هاي غيرمستمر و ارتقاي كيفي محصولات بر اساس دستورالعمل ابلاغي سازمان‌ هاي برنامه و بودجه كشور و اداري و استخدامي كشور و پنجاه درصد (50 %) ديگر براي افزايش اعتبارات طرحهاي تملك دارايي ‌هاي سرمايه ‌اي دستگاههاي ذي‌ ربط، مازاد بر سقف تخصيص اعتبارات مصوب كميته تخصيص اعتبارات موضوع ماده (30) قانون برنامه و بودجه، هزينه مي‌ گردد. 5 - دستگاههاي اجرائي مندرج در بخش دوم پيوست شماره (4) كه در طول سال 1397 متقاضي اجراي كامل بودجه ‌ريزي مبتني بر عملكرد مي ‌باشند با تأييد سازمان برنامه و بودجه كشور مشمول مفاد اين تبصره مي‌‌ شوند. آيين ‌نامه اجرائي اين حكم شامل نحوه نظارت عملياتي، شاخصهاي عملكرد و ساير موارد حداكثر يك ‌ماه پس از ابلاغ اين قانون، توسط سازمان برنامه و بودجه كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

تأمين هزينه افطاري كليه دستگاههاي اجرائي مندرج در ماده (۵) قانون مديريت خدمات كشوري از هر محل از جمله بودجه كل‌ كشور اعتبارات عمومي و اختصاصي، منابع داخلي، اعتبارات خارج از شمول و منابع حاصل در صرفه‌ جويي به هر ميزان و به هر نحو مطلقاً ممنوع است.

مدارس دولتي بر اساس مواد (۷)، (۲۵) و (۲۸) قانون برنامه ششم توسعه از شمول حكم اين تبصره مستثني مي ‌باشند.

دولت مكلف است با اتخاذ ساز و كاري نسبت به اجراي احكام و هزينه‌ كرد مبالغ مندرج در رديفهاي اين قانون در جهت اهداف سياستهاي كلي به ‌ويژه سياستهاي كلي اقتصاد مقاومتي اقدام و از هزينه‌ كرد اعتبارات در امور غيرضرور از قبيل چاپ نشريات و برگزاري همايش ‌ها پرهيز نمايد. آيين‌ نامه اجرائي اين ‌بند با پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه كشور به تصويب هيأت وزيران مي‌ رسد.

وزارت اموراقتصادي و دارايي مكلف است از طريق خزانه‌ داري كل كشور به طريق مقتضي نسبت به نگهداري رديفهاي جمعي - خرجي اين قانون اقدام نمايد. احكام مواد (۷) و (۸) قانون برنامه ششم توسعه بر حكم اين تبصره حاكم است.

مدت اجراي آزمايشي قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 17 /2 /1387 و اصلاحات بعدي آن تا زمان لازم ‌الاجراء شدن قانون جديد در سال ۱۳۹۷ تمديد مي ‌شود.

با توجه به پايان زمان آزمايشي قانون مديريت خدمات كشوري و ضرورت اجراي احكام آن قانون، مدت اجراي آزمايشي قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 8 /7 /1386 با اصلاحات و الحاقات بعدي در سال ۱۳۹۷ تا زمان تصويب و لازم‌ الاجراء شدن قانون جديد آن تمديد مي ‌گردد.

دولت مكلف است گزارش انطباق اجراي اين قانون با سياست ‌هاي كلي برنامه ششم توسعه را هر چهارماه يك‌ بار به مجلس شوراي اسلامي ارائه كند.

آيين ‌نامه ‌هاي اجرائي مورد نياز اين قانون حداكثر ظرف مدت دوماه پس از تصويب آن تهيه مي ‌شود و به تصويب هيأت وزيران مي‌ رسد.

كليه احكام مندرج در اين ‌قانون صرفاً مربوط به سال ۱۳۹۷ است.