آيين نامه اجرايي بند (ج) تبصره (20) ماده واحده قانون بودجه سال 1397 كل كشور و جزء (2) آن

هيأت وزيران در جلسه 4 /6 /1397 به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد بند (ج) تبصره (20) ماده واحده قانون بودجه سال 1397 كل كشور و جزء (2) آن، آيين نامه اجرايي بند و جزء ياد شده را تصويب كرد:

در اين تصويب نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند:

در اجراي بند (پ) ماده (7) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران - مصوب 1395- ، دستگاه هاي اجرايي موظفند اعتبارات ابلاغي سال 1397 خود را در چهارچوب مفاد دستورالعمل اجرايي بودجه ريزي مبتني بر عملكرد مندرج در بخشنامه بودجه سال 1397 كل كشور (شماره 82554 مورخ 5 /7 /1396) و اين تصويب نامه هزينه كنند.

در اجراي بند (ي) ماده (28) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) - مصوب 1393 -، دستگاه هاي اجرايي موظفند موافقتنامه اعتبارات ابلاغي هزينه اي خود را با سازمان / سازمان مديريت و برنامه ريزي استان مبادله نمايند.

دستگاه هاي اجرايي موظفند با واحدهاي مجري (عملياتي) خود تفاهم نامه عملكردي مبادله و نسخه اي از آن را جهت اطلاع به سازمان / سازمان مديريت و برنامه ريزي استان ارسال نمايند. پس از انعقاد تفاهم نامه عملكردي، تشخيص انجام خرج با مدير واحد مجري خواهد بود.

دستگاه هاي اجرايي موظفند اطلاعات مورد نياز براي ارزيابي و نظارت عملياتي موضوع بند (چ) ماده (1) اين تصويب نامه بر ميزان تحقق سنجه عملكرد و شاخص هاي عملكرد بر اساس برگه (فرم) هاي دستورالعمل موضوع ماده (2) اين تصويب نامه و مورد تأييد سازمان / سازمان مديريت و برنامه ريزي استان را در مقاطع زماني سه ماهه از واحدهاي مجري اخذ و پس از جمع بندي، به سازمان / سازمان مديريت و برنامه ريزي استان ارسال نمايند.

دستگاه هاي اجرايي موظفند اعتبارات واحد مجري را بر اساس مفاد تفاهم نامه، در سامانه (سيستم) حسابداري به صورت جداگانه به نحوي نگهداري نمايند كه امكان گزارش گيري رويدادهاي مالي هر يك از واحدهاي مجري به طور مجزا وجود داشته باشد.

به دستگاه هاي اجرايي كه بر اساس تفاهم نامه عملكردي اداره مي شوند اجازه داده مي شود با موافقت سازمان / سازمان مديريت و برنامه ريزي استان نسبت به جا به جايي اعتبارات فصول هر يك از رديف هاي هزينه اي در سقف اعتبارات همان رديف اقدام نمايند.

در اجراي حكم تبصره (20) قانون، موضوع استقرار نظام بودجه ريزي مبتني بر عملكرد، مفاد آيين نامه اجرايي تبصره بند (1) ماده (26) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) (نحوه و زمان بندي اجراي كامل حسابداري تعهدي)، موضوع تصويب نامه شماره 15199 /ت 5234 هـ ـ مورخ 12 /2 /1395 و اصلاح بعدي آن براي تمام دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري لازم الاجرا است.

نقشه راه اجراي كامل حسابداري تعهدي، بدون لحاظ دوره اجراي آزمايشي در مهلت مربوط، توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و ابلاغ مي شود.

سازمان موظف است با رعايت قوانين و مقررات مربوط، ظرف پانزده روز از تاريخ لازم الاجرا شدن اين تصويب نامه نسبت به تهيه و ابلاغ چهارچوب تفاهم نامه عملكردي بين دستگاه هاي اجرايي و مديران واحدهاي مجري، از جمله متضمن عناوين زير اقدام نمايد:

از مبالغ صرفه جويي هاي حاصل از تفاضل بين بهاي تمام شده برنامه و فعاليت هاي مندرج در پيوست شماره (4) قانون (بهاي تمام شده مصوب) با هزينه هاي قطعي (بهاي تمام شده عملكرد) مورد تأييد بالاترين مقام دستگاه اجرايي و ذي حساب، پس از تأييد سازمان / سازمان مديريت و برنامه ريزي استان، پنجاه درصد (50%) به منظور ايجاد انگيزه در كاركنان واحد مجري مربوط به عنوان پرداخت هاي غيرمستمر و ارتقاي كيفي محصولات بر اساس دستورالعمل ابلاغي سازمان و سازمان اداري و استخدامي كشور و پنجاه درصد (50%) ديگر براي افزايش سقف تخصيص اعتبار طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي آن دستگاه مازاد بر سقف تخصيص اعتبارات مصوب كميته تخصيص اعتبار موضوع ماده (30) قانون برنامه و بودجه كشور با اولويت طرح هاي با درصد پيشرفت بالاتر هزينه مي شود.

دستگاه هاي اجرايي موظفند در طراحي درخواست طرح پيشنهادي (RFP) سامانه (سيستم) نرم افزاري بودجه ريزي مبتني بر عملكرد، الزامات مندرج در پيوست شماره (4) بخشنامه بودجه سال 1397 كل كشور (شماره 82554 مورخ 5 /7 /1396) را لحاظ نمايند. همچنين سامانه (سيستم) هاي نرم افزاري بودجه ريزي مبتني بر عملكرد در دستگاه هاي اجرايي بايد علاوه بر قابليت تبادل اطلاعات ميان سامانه هاي اداري، مالي و اختصاصي خود، امكان اتصال به وب سرويس هاي سامانه هاي بودجه سازمان بر اساس مشخصات فني اعلامي (پروتكل) توسط سازمان را داشته باشد.

سازمان و سازمان مديريت و برنامه ريزي استان موظفند تخصيص اعتبار به دستگاه هاي اجرايي را بر اساس تحقق سنجه هاي عملكرد و ارزيابي شاخص هاي عملكرد برنامه ها و فعاليت هاي مندرج در بخش اول پيوست شماره (4) قانون بودجه سال 1397 كل كشور و برنامه و خدمات نهايي براي دستگاه هاي اجرايي استاني تعيين تا پس از تصويب در كميته تخصيص اعتبار، موضوع ماده (30) قانون برنامه و بودجه كشور ابلاغ شود.

دستگاه هاي اجرايي مكلفند تمام اطلاعات مربوط به حقوق كاركنان رسمي و پيماني خود را در فواصل يك ماهه از طريق سامانه ثبت حقوق و مزاياي مقامات، رؤسا، مديران و كارمندان دستگاه هاي اجرايي موضوع بخشنامه شماره 66111 مورخ 18 /2 /1397 سازمان اداري و استخدامي كشور، در اختيار وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان و سازمان اداري و استخدامي كشور قرار دهند. اعتبارات فصل اول و ششم اين دستگاه ها در سقف تخصيص با اولويت توسط خزانه داري كل كشور پرداخت مي شود.

نظارت بر حسن اجراي اين تصويب نامه بر عهده سازمان و وزارت امور اقتصادي و دارايي است.

معاون اول رئيس جمهور - اسحاق جهانگيري