قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي [قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراء سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي]

حكم اين ماده به بستگان تمام افراد مذكور در ماده به شرح مندرج در قانون منع مداخله كاركنان دولت مصوب 1337 و اصلاحات بعدي آن تسري مي يابد.

سازمان خصوصي سازي قبل از واگذاري سهام كنترلي شركتهاي دولتي، حسب مورد شرايطي نظير سرمايه گذاري جديد در همان شركت، ارتقاء كارايي و بهره وري شركت، تداوم توليد و ارتقاء سطح آن، ارتقاء فناوري و افزايش يا تثبيت سطح اشتغال در بنگاه را، در واگذاري شرط مي نمايد. چنانچه خريدار به شرايط عمل نمايد به پيشنهاد سازمان خصوصي سازي هيأت واگذاري مجاز است سود فروش اقساطي را كاهش يا دوره فروش اقساطي را تمديد يا در اصل قيمت تخفيف دهد. انتقال قطعي سهام يا آزادسازي ضمانتهاي خريدار متناسب با انجام اين تعهدات خواهد بود. نحوه اخذ تعهدات و درج اين شروط توسط طرفين بر اساس دستورالعملي خواهد بود كه با رعايت ضوابط و مقررات قانوني به پيشنهاد سازمان خصوصي سازي ظرف سه ماه از تصويب قانون به تصويب هيأت واگذاري خواهد رسيد.

وزير امور اقتصادي و دارايي مي تواند رئيس سازمان خصوصي سازي را به عنوان نماينده تام الاختيار خود در اعمال تمام يا بخشي از اختيارات خويش در امر واگذاري موضوع اين قانون تعيين كند.

اساسنامه سازمان خصوصي سازي با توجه به مأموريتهاي جديد توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي تدوين و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

منابع مالي و شرايط تأمين مالي مورد نياز براي اجراء سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي به شرح زير است:

ماده 2919/02/1390 - با توجه به بند (د) سياستهاي كلي، وجوه حاصل از واگذاري هاي موضوع اين قانون از جمله شركتهاي مادرتخصصي و عملياتي به حساب خاصي نزد خزانه داري كل كشور واريز و در موارد زير مصرف مي شود:

مواد (20) تا (24) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران تنفيذ مي گردد. مشاهده مواد تنفيذ شده مشاهده مواد تنفيذ شده مشاهده مواد تنفيذ شده مشاهده مواد تنفيذ شده مشاهده مواد تنفيذ شده

ارتباط استخدامي كاركنان بنگاههاي دولتي واگذار شده با دستگاههاي اجرائي ذي ربط قطع مي گردد و آن دسته از كاركنان بنگاههاي دولتي كه از نظر مقررات بازنشستگي تابع صندوق هاي خاص بازنشستگي وابسته به وزارتخانه و مؤسسات و شركتهاي دولتي هستند و ارتباط استخدامي آنها با دستگاههاي اجرائي ذي ربط در اجراء سياستهاي فروش سهام، قطع مي گردد، مي توانند در صورت ادامه اشتغال در واحدهاي فروخته شده و با رعايت ضوابط پرداخت حق بيمه مقرر به تفكيك سهم بيمه شده و كارفرما همچنان تابع مقررات صندوق بازنشستگي مربوط باشند.

قوه قضائيه مكلف است براي رسيدگي به تخلفات و جرائم ناشي از اجراء اين قانون و قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1 /9 /1384 ـ شعب خاصي را تعيين كند. اين شعب منحصراً به دعاوي و شكايات مربوط به اين دو قانون رسيدگي مي نمايد.

مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مكلف به انطباق نظام هاي ارزيابي كيفيت با استانداردهاي بين المللي و اعمال تدريجي و قانونمند آن در كليه بنگاههاي اقتصادي مي باشد. آئين نامه اجرائي اين ماده شامل زمان بندي اعمال استانداردها ظرف مدت سه ماه به پيشنهاد مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

در اجراء سياست گسترش مالكيت عمومي به منظور تأمين عدالت اجتماعي، دولت مجاز است تا چهل درصد (40%) مجموع ارزش سهام بنگاههاي قابل واگذاري در هر بازار موضوع گروه دو ماده (2) اين قانون را با ضوابط ذيل به اتباع ايراني مقيم داخل كشور واگذار نمايد:

مشمولين بندهاي «الف» و «ب» ماده (34) اين قانون در قالب شركتهاي تعاوني شهرستاني ساماندهي شده و از تركيب آنها شركتهاي سرمايه گذاري استاني به صورت شركتهاي سهامي تشكيل و بر اساس قانون تجارت فعاليت مي كنند. دولت موظف است جهت پذيرفته شدن شركتهاي مذكور در بورس اوراق بهادار كمك هاي لازم را انجام دهد.

سازمان خصوصي سازي موظف است سهام موضوع ماده (34) از هر بنگاه قابل واگذاري را مستقيماً بين شركتهاي سرمايه گذاري استاني تقسيم كند. سهم هر يك از شركتهاي سرمايه گذاري استاني متناسب با تعداد اعضاء تعاوني هاي شهرستاني هر استان تعيين خواهد شد.

فروش سهام واگذار شده به شركتهاي سرمايه گذاري استاني قبل از ورود اين شركتها به بورس به ميزاني كه اقساط آن پرداخت شده يا به همين نسبت مشمول تخفيف واقع شده در بازارهاي خارج از بورس مجاز است و سهام واگذار شده به همين نسبت از قيد وثيقه آزاد مي شود.

دولت مكلف است سهام موضوع ماده (34) را به گونه اي واگذار نمايد كه موجبات افزايش يا تداوم مالكيت و مديريت دولت در شركتهاي مشمول واگذاري را فراهم ننمايد. در انتخاب مديران، دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (86) اين قانون مجاز به أخذ وكالت از شركتهاي سرمايه گذاري استاني نخواهند بود. آئين نامه اجرائي اين فصل با پيشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادي و دارايي و وزارت تعاون و با همكاري نهادهاي ذي ربط ظرف مدت حداكثر سه ماه از تصويب اين قانون تهيه و به تصويب شوراي عالي اجراء سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران خواهد رسيد.

به منظور هماهنگي در اجراء مواد اين قانون هيأت واگذاري به رياست وزير امور اقتصادي و دارايي متشكل از اعضاء زير تشكيل مي گردد:

ماده 40 ـ وظايف و اختيارات هيأت واگذاري به شرح زير است:

شوراي عالي اجراء سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي براي ايفاء وظايف محوله در اين قانون مركب از اعضاء زير تشكيل مي شود:

وظايف و اختيارات شوراي عالي اجراء سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي به شرح زير است:

تمامي اشخاص حقيقي و حقوقي بخش هاي عمومي، دولتي، تعاوني و خصوصي مشمول مواد اين فصل هستند.

هرگونه تباني از طريق قرارداد، توافق و يا تفاهم (اعم از كتبي، الكترونيكي، شفاهي و يا عملي) بين اشخاص كه يك يا چند اثر زير را به دنبال داشته باشد به نحوي كه نتيجه آن بتواند اخلال در رقابت باشد ممنوع است:

اعمال ذيل كه منجر به اخلال در رقابت مي شود، ممنوع است:

هيچ يك از مديران، مشاوران يا ساير كاركنان شركت يا بنگاه مجاز نيستند با هدف ايجاد محدوديت يا اخلال در رقابت در يك و يا چند بازار، به طور همزمان متصدي سمتي در شركت و يا بنگاهي مرتبط و يا داراي فعاليت مشابه باشند.

هيچ شخص حقيقي يا حقوقي نبايد سرمايه يا سهام شركتها يا بنگاههاي ديگر را به نحوي تملك كند كه موجب اخلال در رقابت در يك و يا چند بازار گردد.

ادغام شركتها يا بنگاهها در موارد زير ممنوع است:

بنگاهها و شركتها مي توانند در مورد شمول مواد (47) و (48) اين قانون بر اقدامات خود از شوراي رقابت كسب تكليف كنند. شوراي رقابت مكلف است حداكثر ظرف يك ماه از تاريخ وصول تقاضا در هر يك از موارد مذكور آن را بررسي و نتيجه را به طور كتبي يا به وسيله دادن پيام مطمئن به متقاضي اعلام كند. در صورت اعلام عدم شمول مواد (47) و (48) اين قانون به اقدامات موضوع استعلام يا عدم ارسال پاسخ از سوي شورا ظرف مدت مقرر، اقدامات مذكور صحيح تلقي مي شود.

افراد صنفي مشمول قانون نظام صنفي كه به عرضه جزئي (خرده فروشي) كالاها يا خدمات مي پردازند، از شمول اين فصل مستثني هستند.

حقوق و امتيازات انحصاري ناشي از مالكيت فكري نبايد موجب نقض مواد(44) تا (48) اين قانون شود، در اين صورت شوراي رقابت اختيار خواهد داشت يك يا چند تصميم زير را اتخاذ كند:

الف) توقف فعاليت يا عدم اعمال حقوق انحصاري از جمله تحديد دوره اعمال حقوق انحصاري،

ب) منع طرف قرارداد، توافق يا مصالحه مرتبط با حقوق انحصاري از انجام تمام يا بخشي از شرايط و تعهدات مندرج در آن،

ج) ابطال قراردادها، توافق ها يا تفاهم مرتبط با حقوق انحصاري در صورت مؤثر نبودن تدابير موضوع بندهاي «الف» و «ب» اين ماده،

هرگونه كمك و اعطاء امتياز دولتي (ريالي، ارزي، اعتباري، معافيت، تخفيف، ترجيح، اطلاعات يا مشابه آن)، به صورت تبعيض آميز به يك يا چند بنگاه يا شركت كه موجب تسلط در بازار يا اخلال در رقابت شود، ممنوع است.

براي نيل به اهداف اين فصل شورايي تحت عنوان «شوراي رقابت» تشكيل مي شود. تركيب و شرايط انتخاب اعضاء شورا به شرح زير است:

به منظور انجام امور كارشناسي و اجرائي و فعاليتهاي دبيرخانه اي شوراي رقابت، مركز ملي رقابت در قالب مؤسسه اي دولتي مستقل زير نظر رئيس جمهور تشكيل مي شود كه تشكيلات آن به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و تصويب هيأت وزيران تعيين مي شود. تغييرات بعدي تشكيلات مركز ملي رقابت با پيشنهاد شوراي رقابت و تأييد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و تصويب هيأت وزيران خواهد بود.