قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي [قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراء سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي]

مالك واحد به شخص حقيقي يا حقوقي به‌ طور مستقل يا بيش از يك شخص حقيقي يا حقوقي اطلاق مي ‌شود كه به تشخيص بانك مركزي و در قالب دستورالعمل شوراي پول و اعتبار، داراي روابط مالي، خويشاوندي (سببي يا نسبي)، نيابتي يا مديريتي، با يكديگر مي ‌باشند.

مالك سهام مؤسسات اعتباري بيش از حدود مجاز ذكر‌ شده، نسبت به سهام مازاد، فاقد حقوق مالكيت اعم از حق رأي، دريافت حق تقدم و دريافت سود مي ‌باشد و درآمد حاصل از سود سهام توزيع ‌شده و حق تقدم فروش ‌رفته نسبت به سهام مازاد مشمول ماليات با نرخ صد ‌درصد (100 %) مي ‌شود و حق رأي ناشي از سهام مازاد در مجامع عمومي به وزارت امور اقتصادي و دارايي تفويض مي شود. مالك واحدي كه تا پيش از تصويب اين قانون، دارنده سهام هر يك از مؤسسات اعتباري بيش از حدود مجاز شده است، فرصت دارد ظرف مدت يك ‌سال از تاريخ لازم ‌الاجراء شدن اين قانون يا وقوع حادثه قهري، نسبت به اخذ مجوز لازم براي هر سطح اقدام و يا مازاد سهام خود را واگذار نمايد، در غير اين صورت مشمول مقررات صدر اين تبصره مي ‌شود.

بانك مركزي مي ‌تواند با تصميم هيأت انتظامي بانكها، مجوز تملك مالك واحد در سطوح بيش از ده‌ درصد (10 %) را ابطال نمايد.

اشخاص حقيقي و حقوقي ايراني و غيرايراني، از تاريخ ابلاغ اين قانون در شمول حكم اين ماده يكسان هستند.

حداكثر سقف سهام سازمان تأمين اجتماعي با رعايت تعريف مالك واحد مطابق جزء (2-3) بند «الف» سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و تبصره (1) اين ماده در بانك رفاه كارگران سي و سه درصد (33%) مي باشد. سازمان تأمين اجتماعي و بانك رفاه كارگران مكلفند حداكثر تا دوازده ماه نسبت به واگذاري سهام مازاد بر سي و سه درصد(33%) سازمان و اجراي ساير مفاد و تكاليف مرتبط با سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي و انطباق عملكرد و اقدامات آن بانك با ضوابط اعلامي بانك مركزي در خصوص نسبت مجاز سرمايه گذاري، اشخاص مرتبط و ذي نفع واحد اقدام نمايند . آخرين صورت هاي مالي سالانه تلفيقي حسابرسي شده سازمان تأمين اجتماعي تا شش ماه پس از لازم الاجراءشدن اين تبصره و براي سالهاي بعد تا پايان شهريور سال بعد انتشار عمومي مي يابد . سقف رشد مانده بدهي سالانه سازمان تأمين اجتماعي با تعريف مالك واحد موضوع تبصره (1) اين ماده به بانك رفاه كارگران در سطح حداكثر ده درصد(10%) علاوه بر رعايت ساير مقررات بانك مركزي تعيين مي شود .

اشخاص حقوقي بند (1) اين ماده و شركتهاي تابعه و وابسته به آنها، نمي‌ توانند به‌ صورت مستقيم و يا غيرمستقيم سهام كنترلي شركت كنترل‌ كننده در بازار را در اختيار داشته باشند. نظارت بر اجراي اين بند و تبصره و تعيين مصاديق شركتهاي كنترل‌ كننده در بازار توسط شوراي رقابت انجام مي‌ شود. اجراي مفاد اين حكم در خصوص شركتها و نهادهاي مالي ثبت‌ شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با هماهنگي آن سازمان انجام مي‌ شود.

در مواردي كه ارائه كالا و خدمات توسط مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي و واحدهاي تابعه و وابسته آنها در قانون تأسيس يا اساسنامه آنها به‌ عنوان وظيفه اصلي آنها شناخته شده و تأمين، توليد و يا عرضه كالا و خدمات مذكور در جهت رفع نيازهاي عمومي جامعه باشد، در صورتي كه رعايت اين بند موجب اخلال در توليد، تأمين و يا عرضه آن كالا و خدمات بشود، به پيشنهاد دستگاه اجرائي ذي‌ ربط و تأييد شوراي رقابت از شمول اين بند مستثني خواهند بود. فهرست اين‌ دسته از بنگاهها در پايگاه (سايت) رسمي مركز ملي رقابت و يكي از روزنامه ‌هاي كثيرالانتشار با مشخصات كامل بنگاه و كالا و خدمات توليدي و يا عرضه‌ شده از سوي آنها درج مي‌ شود.

مؤسسات و نهادهاي موضوع اين بند مي توانند واحدهاي توليدي و خدماتي با مالكيت صد درصدي (100 ٪) احداث نمايند. در اين صورت مكلفند حداكثر تا چهار سال پس از بهره برداري، سهم و كرسي مديريتي (سهم در هيأت مديره) خود در هر بنگاه را تا سقف مشخص شده در اين بند كاهش دهند.

اشخاص حقوقي موضوع بند (1) اين ماده و شركتهاي تابعه و وابسته آنها مكلفند مجموع حق مالكيت مستقيم و غيرمستقيم سهام و كرسي مديريتي (سهم در هيأت مديره) در هر بنگاه اقتصادي مازاد چهل درصد (40 %) را از تاريخ تصويب اين اصلاحيه به صورت مرحله‌ اي حداكثر تا سه سال پس از ابلاغ اين قانون واگذار نمايند. اشخاص حقوقي مذكور مكلفند گزارش اجراي اين تبصره را حداكثر ظرف مدت يك ماه پس از واگذاري مازاد سهام يا هر شش ماه يكبار به شوراي رقابت و سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه نمايند.

سازمان بورس و اوراق بهادار مكلف است به صورت مستمر نسبت به شناسايي كليه مشمولين موضوع اين بند اقدام كند و با فراخوان عمومي اقدامات اجرائي لازم به منظور دريافت اطلاعات كامل مالي و صورت هاي مالي حسابرسي ‌شده از كليه مشمولين مذكور را انجام دهد. سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مكلف است تا سه‌ ماه پس از لازم‌ الاجراء شدن اين قانون امكان دسترسي برخط سازمان بورس و اوراق بهادار به سامانه الكترونيكي ثبت شركتها و پايگاه اطلاعاتي مرجع ثبت شركتها را فراهم آورد و صرفاً فهرست كامل اعضاي حقيقي و حقوقي هيأت مديره شركتها و مؤسسات و تغييرات آنها را در پنج سال گذشته به سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام و همچنين تغييرات مذكور را هر شش ‌ماه يك ‌بار به سازمان مزبور ارسال كند. حكم اين تبصره رافع مسؤوليت اشخاص حقوقي مذكور در انجام تكاليف قانوني موضوع اين بند نمي باشد.

از زمان لازم الاجراء شدن اين قانون، كليه اشخاص حقوقي موضوع صدر اين بند و اجزاي آن و شركتها و بنگاههاي تابعه و وابسته به آنها حداكثر طي شش‌ ماه موظف به اجراي تكاليف مقرر در اين بند هستند. سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مكلف است امور ثبتي مربوط به اشخاص حقوقي موضوع صدر اين بند و اجزاي آن و شركتها و بنگاههاي تابعه و وابسته به آنها را صرفاً در صورت دريافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار انجام دهد. اعطاي مجوز توسط سازمان بورس و اوراق بهادار صرفاً پس از انجام كليه تكاليف قانوني مقرر در اين بند و ارائه صورتهاي مالي حسابرسي شده توسط اشخاص حقوقي و شركتها و بنگاههاي مذكور مجاز است. سازمان بورس و اوراق بهادار مكلف است تنها در صورتي به مرجع ثبت شركتها براي ارائه خدمات ثبتي به اشخاص حقوقي موضوع صدر اين بند مجوز دهد كه كليه شركتها و بنگاههاي تابعه و وابسته به آنها صورتها و گزارش هاي مالي حسابرسي ‌شده خود را به سازمان مذكور ارائه داده باشند. همچنين در صورت تخلف از اجراي اين بند، با اعلام و تشخيص سازمان بورس و اوراق بهادار و حكم مرجع قضائي ذي صلاح، بانكها و مؤسسات غيربانكي موظفند حسابهاي بانكي اعضاي متخلف هيأت مديره تعاوني ها و شركتها و بنگاههاي اقتصادي مشمول اين بند را اعم از اشخاص حقيقي و حقوقي تا زمان انجام تكاليف مقرر، مسدود كنند. سازمان بورس و اوراق بهادار مي تواند بابت اجراي تكاليف مندرج در اين بند، با تصويب شوراي‌ عالي بورس و اوراق بهادار به صورت درصدي از سرمايه ثبتي بنگاه و شركت، كارمزدي تا سقف يكصد ميليون (000 /000 /100) ريال را از هر تعاوني، شركت، بنگاه اقتصادي و يا شخص حقوقي مشمول، در هر سال دريافت كند. سقف كارمزدها هر سه‌ سال يك‌ بار متناسب با نرخ تورم اعلامي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران با تصويب شوراي‌ عالي بورس و اوراق بهادار تعديل مي ‌شود.

سازمان بورس و اوراق بهادار مكلف است كليه اعضاي هيأت‌ مديره و مديرعامل اشخاص حقوقي موضوع صدر اين بند و اجزاي آن و شركتها و بنگاههاي اقتصادي تابعه و وابسته به آنها را كه براي اولين مرتبه پس از لازم الاجراء شدن اين قانون از انجام تكاليف خود در مهلت زماني مقرر تخلف كنند، متخلف محسوب و به پرداخت جريمه نقدي بر اساس ترتيبات مقرر در ماده (14) قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد به منظور تسهيل اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي مصوب 25 /9 /1388 و اصلاحات و الحاقات بعدي محكوم كند. وجوه حاصل از اين جريمه ‌ها بايد به حساب خزانه‌ داري كل كشور واريز شود. همچنين اگر اشخاص حقوقي مذكور و شركتها و بنگاههاي اقتصادي متعلق به آنها اعم از تابعه و وابسته تا سه ‌ماه پس از اتمام مهلت قانوني نسبت به انجام تكاليف موضوع اين بند اقدام نكنند يا در صورت تكرار تخلف در دوره هاي مالي بعد، سازمان بورس و اوراق بهادار مكلف است علاوه بر أخذ مجدد جريمه نقدي مذكور، اسامي اعضاي هيأت‌ مديره و يا هيأت امنا و يا هيأت مؤسس آنها را حسب مورد به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور اعلام كند و اين سازمان عضويت اشخاص حقيقي مذكور را به مدت سه ‌سال در كليه اشخاص حقوقي موضوع اين بند و ساير شركتها و بنگاههاي اقتصادي اعم از دولتي و يا خصوصي لغو كند. هرگونه دريافتي اشخاص حقيقي مذكور از شركتها، بنگاههاي اقتصادي و مؤسسات متخلف از احكام اين بند مشمول مجازات تصرف در اموال عمومي مي شود. سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در مدت زمان مزبور نبايد هيچ گونه خدمات ثبت شركتها و مؤسسات غيرتجاري به اشخاص حقيقي مذكور ارائه كند و همچنين عضويت آنها در هيأت مديره و يا براي تصدي سمت (پست) مديرعاملي در شركتهاي ديگر و تأسيس شركتهاي جديد يا سهامداري آنها را نيز نبايد ثبت و تأييد كند. شركت روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران مكلف است آگهي لغو عضويت اشخاص حقيقي مذكور را در كليه اشخاص حقوقي موضوع اين بند و ساير تعاوني ها و شركتها و بنگاههاي اقتصادي اعلام كرده و در پايگاه اطلاع ‌رساني خود بارگذاري كند. هزينه آگهي‌ هاي مذكور بر عهده متخلف مي باشد.

اشخاص حقوقي موضوع صدر اين بند و اجزاي آن و شركتها و بنگاههاي اقتصادي تابعه و وابسته به آنها در صورت تخلف از تكاليف مقرر در اين ماده به صورت تضامني در اجراي احكام اين ماده مسؤوليت دارند. سازمان بورس و اوراق بهادار مكلف است اشخاص حقوقي مذكور را در صورت تخلف و يا عدم انجام تكاليف قانوني از سوي هر يك از شركتها و بنگاههاي اقتصادي تابعه و وابسته به آنها، مطابق احكام و اجزاء و ترتيبات مقرر در ماده (14) قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد بورس مصوب 25 /9 /1388 جريمه كند.

سازمان بورس و اوراق بهادار مكلف به انتشار كليه اطلاعات موضوع اين بند است و بايد تا سه‌ ماه پس از لازم الاجراء شدن اين قانون، امكان دسترسي عموم مردم به فهرست شركتها و بنگاههاي اقتصادي وابسته و تابعه متعلق به هر يك از اشخاص حقوقي موضوع صدر اين بند و اعضاي هيأت‌ مديره آنها را فراهم كند و همچنين فهرست كليه شركتها و بنگاههاي اقتصادي متخلف از انجام تكاليف قانوني اين بند را به همراه جريمه ‌هايي كه مشمول آن شده اند در پايگاه اطلاع ‌رساني خود منتشر كند. نحوه و سطح دسترسي عموم به اطلاعات مشمولين با رعايت ساير مواد اين قانون و قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران مصوب 1 /9 /1384 انجام مي شود.

وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است بر حسن اجراي اين ماده نظارت كند و در صورت مشاهده موارد مغاير، آن را به شوراي عالي اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) جهت اتخاذ تصميم اعلام كند.

منظور از بنگاه و شركت در اين بند، بندهاي (4) و (5) ماده (1) اين قانون است.

اشخاص مذكور در اين بند كه براي انجام مأموريت هاي خاص حاكميتي بر اساس مجوزهاي قانوني تشكيل شده اند و افشاي اطلاعات اقتصادي آنها داراي طبقه بندي مي باشد، با تأييد شوراي عالي امنيت ملي مشمول حكم اين بند نمي باشند.

عدم اجراي اين قانون در مورد نهادهايي كه تحت نظر مقام معظم رهبري هستند با اذن ايشان مي باشد.

در صورتي كه هر يك از مراجع صادركننده مجوز كسب و كار از ارائه مجوز در ظرف زماني تعيين شده در درگاه ياد شده امتناع كند، متقاضي مجوز مي تواند علاوه بر ارائه شكايت حضوري يا الكترونيك به مركز ملي رقابت، كتباً از بالاترين مقام دستگاه اجرائي يا استاندار مربوط، تسريع در صدور مجوز مورد نياز خود را درخواست كند. در اين موارد، بالاترين مقام دستگاه اجرائي يا استاندار مربوط موظف است ظرف حداكثر هفت روز كاري از تاريخ ثبت درخواست، با دعوت از متقاضي صدور مجوز و مراجع صادركننده مجوز، موضوع را بررسي و در چهارچوب قوانين، زمينه صدور فوري مجوز مورد درخواست را فراهم كند. بالاترين مقام دستگاه اجرائي يا استاندار مربوط موظف است اشخاصي كه در صدور مجوز كسب و كار اخلال يا اهمال كرده اند را به هيأت تخلفات اداري معرفي كند. اين اشخاص چنانچه هيأت مذكور تخلفشان را تأييد كند، به مجازات هاي مقرر در بندهاي «د» به بعد ماده (9) قانون رسيدگي به تخلفات اداري مصوب 7 /9 /1372 محكوم مي شوند.

هر يك از مراجع صادركننده مجوز كسب و كار موظفند درخواست متقاضيان مجوز كسب و كار را مطابق شرايط مصرح در درگاه مذكور دريافت و بررسي كنند. صادر كنندگان مجوز كسب و كار اجازه ندارند به دليل «اشباع بودن بازار»، از پذيرش تقاضا يا صدور مجوز كسب و كار امتناع كنند. امتناع از پذيرش مدارك و درخواست مجوز و تأخير بيش از ظرف زماني تعيين شده دردرگاه مذكور در صدور مجوز براي متقاضياني كه مدارك معتبر مصرح در درگاه ياد شده را ارائه داده اند، مصداق اخلال در رقابت موضوع ماده (45) اين قانون است.

كليه مراجع صادركننده مجوز موظفند ظرف مدت چهارماه پس از لازم الاجراء شدن اين قانون، نسبت به اظهار عنوان و تكميل شناسنامه صدور، تمديد، اصلاح و لغو مجوزها بر اساس استاندارد تعيين شده طبق ضوابط قانوني توسط هيأت مقررات زدايي و بهبود محيط كسب و كار بر روي درگاه ملي مجوزهاي كشور به صورت الكترونيكي اقدام كنند. در صورت عدم اظهار و ثبت و تكميل اطلاعات موضوع اين ماده بر روي درگاه مذكور در مهلت زماني تعيين شده، الزام اشخاص به اخذ مجوزي كه اطلاعات آن در اين درگاه ثبت نشده، ممنوع است و بالاترين مقام دستگاه اجرائي يا مرجع صادركننده مجوز و يا مقامات و مديران مجاز از طرف وي مسؤول حسن اجراي اين ماده هستند. هيأت مقررات زدايي و بهبود محيط كسب و كار موظف است پس از بارگذاري اطلاعات مربوط به مجوزها توسط مراجع صادركننده مجوز، ظرف مدت شش ماه نسبت به تعيين سقف زماني صدور مجوز در هر كسب و كار و شرايط و مراحل صدور مجوز اقدام و در درگاه ملي مجوزهاي كشور منتشر نمايد. اين هيأت هر ماه حداقل يك بار به رياست وزير امور اقتصادي و دارايي و با حضور دادستان كل كشور، رئيس سازمان بازرسي كل كشور، رئيس ديوان محاسبات كشور يا نمايندگان تام الاختيار آنان، دو نماينده مجلس شوراي اسلامي، رئيس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران، رئيس اتاق تعاون مركزي ايران، رئيس اتاق اصناف ايران و حسب مورد نماينده دستگاه اجرائي ذي ربط موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري و ماده (5) قانون محاسبات عمومي كشور و دارندگان رديف و عنوان در قانون بودجه سنواتي مربوط، تشكيل مي شود. اين هيأت موظف است حداكثر تا مدت سه ماه پس از ابلاغ اين قانون، شرايط و مراحل صدور مجوزهاي كسب و كار در مقررات، بخشنامه ها، آيين نامه ها و مانند اينها را به نحوي تسهيل و تسريع نمايد و هزينه هاي آن را به نحوي تقليل دهد كه صدور مجوز كسب و كار در كشور با حداقل هزينه و مراحل آن ترجيحاً به صورت آني و غيرحضوري و راه اندازي آن كسب و كار در كمترين زمان ممكن صورت پذيرد. مصوبات هيأت مذكور در مورد بخشنامه ها، دستورالعمل ها و آيين نامه ها پس از تأييد وزير امور اقتصادي و دارايي و در مورد تصويبنامه هاي هيأت وزيران پس از تأييد هيأت وزيران براي كليه مراجع صدور مجوزهاي كسب و كار و كليه دستگاه ها و نهادها كه در صدور مجوزهاي كسب و كار نقش دارند لازم الاجراء مي باشد. فعاليت اين هيأت پس از انجام تكاليف مذكور نيز استمرار يافته و در صورتي كه تحقق اين اهداف به اصلاح قوانين نياز داشته باشد، هيأت مذكور موظف است پيشنهادهاي لازم را براي اصلاح قوانين تهيه و به مراجع مربوطه ارائه كند. 1- در مواردي كه تصميمات هيأت مقررات‌ زدايي در جهت بهبود محيط كسب و كار و تسهيل صدور مجوزها، نيازمند تصويب هيأت وزيران است، وزير امور اقتصادي و دارايي موظف است ظرف دو هفته، تصميمات هيأت را براي هيأت وزيران ارسال كند. هيأت وزيران موظف است پيشنهادهاي اين هيأت را حداكثر ظرف مدت چهل و پنج روز رسيدگي و نسبت به آنها تصميم گيري كند. 2- دبيرخانه هيأت مستقر در وزارت امور اقتصادي و دارايي (مركز ملي مطالعات ، پايش و بهبود محيط كسب و كار) است. دبير هيأت از بين افراد مورد وثوق و امين به انتخاب و حكم وزير امور اقتصادي و دارايي منصوب مي شود.

مراجع صدور مجوز كسب و كار از قبيل كانون هاي وكلاي دادگستري، كانون هاي كارشناسان رسمي دادگستري، نهادهاي زيرمجموعه قوه قضائيه (از جمله مركز وكلا، كارشناسان رسمي و مشاوران خانواده قوه قضائيه، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، مؤسسات داوري و ميانجيگري، دفاتر خدمات الكترونيك قضائي و دفاتر ترجمه اسناد رسمي)، شهرداري ها، سازمان نظام روانشناسي و مشاوره جمهوري اسلامي ايران، فدراسيون هاي ورزشي، سازمان نظام مهندسي ساختمان، سازمان نظام مهندسي معدن، مراجع صادركننده مجوزهاي حوزه ثبت علامت تجاري، طرح صنعتي و اختراع و ساير مراجع بنا به تشخيص هيأت مقررات زدايي و تسهيل مجوزهاي كسب و كار، موظفند پس از لازم الاجرا شدن اين قانون، تمامي مراحل صدور، تمديد، توسعه، اصلاح، تعليق و ابطال هرگونه مجوز خود را صرفاً از طريق «درگاه ملي مجوزهاي كشور» و به صورت الكترونيكي انجام دهند. مستنكف از اجراي حكم فوق به تشخيص مرجع قضائي ذي صلاح به مجازات تعزيري درجه شش موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامي محكوم مي شود. پس از راه اندازي درگاه مذكور، تغيير در شرايط صدور يا تمديد مجوزهاي كسب و كار چنانچه در جهت تسهيل صدور و تمديد مجوزها باشد، بلافاصله به دستور رئيس هيأت در درگاه ياد شده اعمال مي شود و چنانچه تغيير، شامل افزايش مراحل يا مدارك مورد نياز و به هر نحو، مشكل كردن صدور يا تمديد باشد، شرايط جديد بايد از شش ماه قبل از اجراء، در اين درگاه اعلام شود. مراجع صادركننده مجوز كسب و كار حق ندارند حتي با توافق متقاضي مجوز، هيچ شرط يا مدركي يا هزينه اي بيش از آنچه در درگاه مربوطه تصريح شده، از متقاضي دريافت مجوز كسب و كار مطالبه كنند. تخلف از حكم اين تبصره مشمول مجازات موضوع ماده (600) كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي (تعزيرات و مجازات هاي بازدارنده) مصوب 2 /3 /1375 است. 1 – كليه مراجع صادركننده مجوز مكلفند استعلامات الكترونيكي مرتبط با صدور، تمديد، اصلاح و لغو مجوزها را با شرايط مورد نياز درگاه ملي مجوزهاي كشور در اختيار دبيرخانه هيأت مقررات زدايي و بهبود محيط كسب و كار قرار دهند. 2 – مراجع صدور مجوز حق ندارند در كل فرآيند انجام كار، مدارك و استعلامات را به صورت تكراري براي صدور يك عنوان مجوز از متقاضي دريافت دارند. 3 – كليه درگاههاي تخصصي مجوز (ملي – استاني) با حفظ موجوديت، مكلفند درخواست و صدور مجوز خود را فقط از طريق درگاه ملي مجوزهاي كشور انجام دهند. 4 – راهبري و مديريت درگاه ملي مجوزهاي كشور با دبيرخانه هيأت مقررات زدايي و بهبود محيط كسب و كار است و كليه امور مرتبط با سخت افزار، نرم افزار، زيرساخت و امنيت آن توسط وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات تأمين مي شود. وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مكلف است در حوزه تأمين زيرساخت، سخت افزار، نرم افزار و بستر امنيتي و فني داده ها، بر اساس انتظارات اعلامي وزارت امور اقتصادي و دارايي اقدام نمايد. بار مالي احتمالي ناشي از ارائه فعاليت مزبور توسط وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، از محل قانون اجازه تعيين و وصول حق امتياز فعاليت بخش غيردولتي در زمينه پست و مخابرات مصوب 5 /9 /1392 تأمين مي شود . 5 – نحوه فعاليت درگاه ملي مجوزهاي كشور ظرف سه ماه با پيشنهاد دبيرخانه هيأت مقررات زدايي و بهبود محيط كسب و كار به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي مي رسد و براي تمامي مراجع صادركننده مجوز لازم الاجراء است.

تبصره5 (اصلاحي 22ˏ12ˏ1402) ـ الف ـ مواد (7) و (7 مكرر) قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي، مشمول تبصره (2) بند «ج» ماده (3) قانون مذكور نبوده و مواد (7) و (7 مكرر) قانون مذكور حاكم بر همه قوانين مربوط به مجوزهاي كسب وكار هستند. همچنين مرجع تشخيص مصاديق كسب وكار و مجوزهاي مربوط، هيأت مقررات زدايي و بهبود محيط كسب وكار است. مراجع صدور مجوز مكلفند درصورت رد درخواست متقاضي مجوز، شماره شرط يا مدرك مصرح در درگاه ملي مجوزهاي كشور كه مبناي رد درخواست متقاضي بوده است را به صورت برخط و از طريق درگاه مذكور به اطلاع وي برسانند، در غير اين صورت، مشمول حكم درخواست شرط اضافه از متقاضي مجوز، موضوع تبصره (4) ماده (7 مكرر) قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي خواهند بود. ب ـ تصميمات قطعي هيأت مقررات زدايي و بهبود محيط كسب و كار در چهارچوب قانون، براي تمامي مراجع صدور مجوز، لازم الاجرا بوده و مستنكف از اجراي آن، در مرجع قضائي ذي صلاح به مجازات درجه شش موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامي محكوم مي شود .

از تاريخ تصويب اين قانون، وظايف و اختيارات كارگروه موضوع ماده (62) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران مصوب 15 / 10 / 1389 به هيأت مقررات ‌‌زدايي و بهبود محيط كسب‌ و كار موضوع قانون اصلاح مواد (1)، (6) و (7) قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي مصوب 1 / 4 / 1393 منتقل مي ‌شود و ماده (62) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران لغو مي ‌شود.

در مورد آن دسته از فعاليت‌ هاي اقتصادي كه نيازمند أخذ مجوز از دستگاههاي متعدد مي ‌باشند، دستگاه اصلي موضوع فعاليت، وظيفه مديريت يكپارچه، هماهنگي و اداره امور أخذ و تكميل و صدور مجوز را برعهده خواهد داشت و از طريق ايجاد پنجره واحد به صورت حقيقي يا در فضاي مجازي با مشاركت ساير دستگاههاي مرتبط به ‌گونه ‌اي اقدام مي‌ نمايد كه ضمن رعايت اصل همزماني صدور مجوزها، سقف زماني موردنظر براي صدور مجوز از زمان پيش ‌بيني ‌شده توسط هيأت مقررات‌زدايي و بهبود محيط كسب و كار تجاوز ننمايد. در ايجاد فرآيند پنجره واحد، دستگاههاي فرعي صدور مجوز موظفند نسبت به ارائه خدمات از طريق استقرار نماينده تام‌ الاختيار در محل پنجره‌ هاي واحد و يا در فضاي مجازي اقدام و همكاري لازم را به عمل آورند. دستورالعمل‌ هاي مربوطه شامل رويه‌ ها و ضوابط و نحوه برخورد با متخلفان (بر اساس قوانين و مقررات)، كه به تأييد هيأت وزيران رسيده است و همچنين فهرست دستگاههاي اصلي در صدور مجوز در فعاليت‌ هاي مختلف متناسب با شرايط توسط هيأت مقررات‌ زدايي و بهبود محيط كسب و كار موضوع ماده (3) قانون اصلاح مواد (1)، (6) و (7) قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي تهيه و ابلاغ مي ‌شود. از تاريخ تصويب اين قانون، ماده (70) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران لغو مي ‌شود.

مصوبات كميته مذكور در ماده (76) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران كه مرتبط با وظايف و اختيارات هيأت مقررات ‌زدايي و بهبود محيط كسب و كار مي ‌باشد به اين هيأت ارسال مي ‌شود.

ايجاد هر گونه مجوز جديد حسب قوانين و مقررات مربوط تابع احكام اين ماده بوده و مراجع مسؤول و ذي ربط مجوز مكلفند ظرف يك ماه پس از تعريف مجوز جديد، ضمن اعلان رسمي مراتب به دبيرخانه هيأت مقررات زدايي و بهبود محيط كسب و كار، نسبت به ثبت عنوان و تكميل شناسه صدور، تمديد، اصلاح و لغو مجوز جديد بر اساس استاندارد پياده سازي شده بر روي درگاه ملي مجوزهاي كشور اقدام نمايند. هيأت مقررات زدايي و بهبود محيط كسب و كار موظف است ظرف دو ماه پس از بارگذاري اطلاعات مربوط به مجوز جديد در درگاه ملي مجوزهاي كشور، نسبت به انجام تكاليف خود در خصوص بررسي و تأييد آن اقدام نمايد.

مراجع صادركننده مجوز مكلفند آن دسته از مجوزهاي كسب و كار را كه مي توان اعلان متقاضي را جايگزين صدور مجوز كرد، شناسايي و با تصويب هيأت مقرات زدايي و بهبود محيط كسب و كار اعلام كنند. در اين گونه موارد، ثبت اعلان متقاضي در درگاه تخصصي مجوز كسب و كار به منزله صدور مجوز خواهد بود هيأت مقررات زدايي و بهبود محيط كسب و كار مي تواند موارد موضوع اين تبصره را رأساً شناسايي و مراجع صادركننده مجوز را مكلف به جايگزيني ثبت اعلان به جاي صدور مجوز كند. همچنين مراجع صادركننده مجوز مكلفند فهرست كسب و كارهاي زيرمجموعه خود اعم از نيازمند مجوز يا نيازمند ثبت اعلان را به همراه اسامي و نشاني صاحبان آن كسب و كار به تفكيك استاني و شهرستاني و به صورت داده باز در پايگاه اطلاع رساني خود منتشر و به صورت مستمر آن را به روز كنند.

دستگاههاي زيرمجموعه قواي سه گانه و اتاقهاي بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران، تعاون ايران و اصناف ايران و تشكل هاي كارفرمايي و كارگري ذي ربط حسب مورد مكلفند برنامه اجرائي - عملياتي ارتقاي رتبه و امتياز ايران در شاخص سهولت انجام كسب و كار را كه به تصويب هيأت مقررات زدايي و بهبود محيط كسب و كار مي رسد، اجراء و گزارش خود از نحوه اجراي اين برنامه را هر ساله و تا پايان ارديبهشت ماه سال بعد به دبيرخانه هيأت مذكور ارائه كنند.

وزير امور اقتصادي و دارايي و رييس سازمان برنامه و بودجه كشور به اعضاي شوراي مذكور در ماده (1) قانون نحوه پيگيري تحقق سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي مصوب 5 /3 /1394 اضافه مي شوند. دبيرخانه اين شورا و كارگروه موضوع ماده (2) قانون مذكور، بدون ايجاد و توسعه هر گونه تشكيلات، در سازمان برنامه و بودجه تشكيل مي شود و گزارش فعاليت هاي اين شورا و كارگروه به صورت مشترك توسط سازمان مذكور و وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و توسط وزارت يادشده به صورت شش ماهه به مجلس شوراي اسلامي تقديم مي شود. پيشنهادهاي اين شورا و كارگروه در حوزه وظايف و اختيارات هيأت مقررات زدايي و بهبود محيط كسب و كار از طريق وزير امور اقتصادي و دارايي در اين هيأت مطرح و اتخاذ تصميم مي شود.

مفاد اين ماده علاوه بر مراجع صادركننده مجوز، شامل آن دسته از فعاليت هاي دستگاهها و مراجع مصرح در ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 14 /12 /1395 از جمله وزارتخانه هاي آموزش و پرورش، علوم، تحقيقات و فناوري، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و فرهنگ و ارشاد اسلامي و مؤسسات، مراكز، نهادها و كانون هاي حرفه اي و تخصصي دولتي و غيردولتي و همچنين خدمات قوه قضائيه و دستگاه هاي زيرمجموعه آن خواهد بود. سازمان سرمايه گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران موظف است اطلاعات مربوط به فرصتهاي سرمايه گذاري در كشور را از طريق درگاه ملي مجوزهاي كشور در اختيار متقاضيان قرار دهد

اجراي اين ماده در خصوص مؤسسات، نهادها و سازمان هايي كه تحت نظر مقام معظم رهبري هستند، با اذن ايشان جايز است و در دستگاههاي زيرمجموعه قوه قضائيه منوط به موافقت رئيس آن قوه است و در مواردي كه وظايف و فعاليت هاي دستگاهها در مورد احكام اين ماده، داراي طبقه بندي اطلاعاتي و امنيتي باشد، منوط به تصويب شوراي عالي امنيت ملي است.

تبصره1(الحاقي 24ˏ12ˏ1400) ـ هريك از مراجع صدور مجوز درصورت درخواست افزودن مجوزي به فهرست مجوزهاي تأييدمحور، موظف است ادله و مستندات خود را به هيأت مقررات زدايي و بهبود محيط كسب و كار ارائه كند. هيأت درصورت موافقت، درخواست افزودن مجوز جديد را جهت تصويب به هيأت وزيران ارسال مي كند.

تبصره2(الحاقي 24ˏ12ˏ1400) ـ كليه مجوزهاي كسب وكارهاي تأييدمحور كه شرايط أخذ مجوزشان پس از اتمام مهلت مندرج در صدر اين ماده و تأييد هيأت وزيران توسط مرجع صادركننده مجوز در درگاه ملي مجوزهاي كشور بارگذاري نشود با تشخيص هيأت مقررات زدايي و بهبود محيط كسب و كار و پس از تأييد هيأت وزيران به مجوز ثبت محور تغيير پيدا مي كنند و هيأت وزيران موظف است ظرف يك ماه نسبت به مصاديق مذكور اتخاذ تصميم نمايد. سازمان بازرسي كل كشور و هيأت مقررات زدايي و بهبود محيط كسب و كار موظفند رئيس و يا مديران، مسؤولان و اشخاصي كه كوتاهي نمودن آنها در اين خصوص محرز است را حسب مورد به شوراي رقابت يا هيأت تخلفات اداري معرفي كنند. در طول زمان بهره برداري از مجوزهاي ثبت محور پس از اعتراض اشخاص حقيقي يا حقوقي، اتحاديه هاي صنفي، تشكل ها يا دستگاههاي اجرائي ذي ربط با ارائه دلايل توجيهي به هيأت مقررات زدايي و بهبود محيط كسب وكار و تشخيص هيأت و تأييد هيأت وزيران، امكان تغيير مجوز موضوع اين تبصره به تأييدمحور وجود دارد.

تبصره3(الحاقي 24ˏ12ˏ1400) ـ چنانچه هر يك از مراجع صدور مجوز در موعد مقرر در درگاه ملي مجوزهاي كشور، پاسخ درخواست كننده مجوز را اعم از قبول يا رد اعلام نكند، به منزله موافقت درنظر گرفته شده و مجوز مورد نظر از طريق درگاه ملي مجوزهاي كشور به طور خودكار صادر شده و در اختيار متقاضي قرار مي گيرد. تمامي مسؤوليت هاي حقوقي و صنفي كه در رابطه با مجوزهاي صادره، بر عهده مرجع صادركننده است، در خصوص مجوزهاي صادره شده در اين فرآيند نيز پابرجاست. مرجع صدور مجوز درصورت رد درخواست، موظف است دلايل و مستندات تصميم خود را به صورت مكتوب به اطلاع متقاضي برساند.

تبصره4(الحاقي 24ˏ12ˏ1400) ـ وضع هرگونه محدوديت و مانع در مسير صدور مجوز، كه خارج از چهارچوب اين قانون باشد به دلايلي از قبيل اشباع بازار، محدوديت ظرفيت و حدود صنفي يا بر اساس تعداد و يا فاصله جغرافيايي دارندگان و يا متقاضيان آن مجوز، ممنوع است. درصورت محدوديت منابع طبيعي يا محيط زيستي، وضع محدوديت جديد به تشخيص نهادهاي ذي-ربط، منوط به تأييد هيأت مقررات زدايي و بهبود محيط كسب و كار و با تصويب هيأت وزيران مجاز است و تا قبل از تصويب هيأت وزيران محدوديت جديد نافذ نخواهد بود.

تبصره5 (الحاقي 24ˏ12ˏ1400) ـ انتقال مجوزهاي ناظر به صلاحيت هاي حرفه اي موكول به داشتن همان سطح صلاحيت و طي فرآيند معمول أخذ مجوز همچون قبولي در آزمون مربوط بوده و با تأييد مرجع صادركننده مجوز امكان پذير است و انتقال مجوزها تنها پس از گذشت دوسال از صدور مجوز و منوط به شروع فعاليت مجاز است و در صورتي كه هر مجوز به مدت دوسال غيرفعال باقي بماند، مرجع صادركننده مجوز مكلف است پس از اخطار و اعطاي مهلت يك ماهه به صاحب مجوز براي فعال سازي، به اعتبار مجوز صادره خاتمه دهد.

تبصره6 (الحاقي 24ˏ12ˏ1400) ـ در مواجهه با استعلام مأموران دولتي، نظامي، انتظامي و ضابطان قضائي، ارائه شناسه يكتاي مجوز صادره از سوي دارنده مجوزكفايت مي كند. در صورت مثبت بودن استعلام، درخواست مدارك اضافي براي مجوز كسب و كار، جرم محسوب و مرتكب به يكي از مجازات هاي تعزيري درجه شش موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامي مصوب 1/ 2/ 1392 محكوم مي شود.

تبصره7(الحاقي 24ˏ12ˏ1400) ـ شش ماه پس از لازم الاجراءشدن اين قانون هرگونه استعلام، تمديد يا ابطال مجوز، تنها از طريق شناسه يكتاي مجوز صادره از طريق درگاه ملي مجوزهاي كشور قابل انجام است. امكان استعلام شناسه يكتاي صادره براي دارندگان مجوزها در درگاه ملي مجوزهاي كشور بايد براي عموم مردم فراهم باشد. مركز ملي مطالعات، پايش و بهبود محيط كسب و كار موظف است براي مجوز هاي كسب و كار أخذ شده قبل از لازم الاجراء شدن اين قانون با درخواست كتبي يا الكترونيكي دارنده مجوز، ظرف يك ماه از زمان درخواست، شناسه يكتا صادر كند. كسب وكارهايي كه از دوسال پس از لازم الاجراء شدن اين تبصره، شناسه يكتا نداشته باشند، به لحاظ قانوني فاقد مجوز محسوب مي شوند.