قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي

مسؤوليت حسن اجراي فرايند اجرائي انتخابات در همه سطوح

هماهنگي با نهادهاي مرتبط در برگزاري انتخابات

تصويب برنامه زمان‌ بندي و اجرائي انتخابات با تأييد شوراي نگهبان

رسيدگي به موضوعات ارجاعي از سوي وزير كشور

هماهنگي هاي لازم جهت تأمين امنيت اجراي انتخابات در چهارچوب قوانين

وزارت كشور موظف است به ‌منظور اجراي انتخابات، ستادي را تحت عنوان «ستاد انتخابات كشور» با وظايف زير تشكيل دهد:

دو هفته پيش از ثبت‌ نام، فرماندار مركز حوزه هاي انتخابيه دستور تشكيل هيأتهاي اجرائي حوزه هاي فرعي را به فرماندار يا بخشدار حوزه‌ هاي فرعي صادر نموده و خود موظف است ظرف هفت روز در مركز حوزه انتخابيه هيأت اجرائي انتخابات را با حضور هيأت نظارت مركز حوزه انتخابيه به رياست خود و عضويت ساير اعضاي حقوقي شامل يك نفر حقوقدان با معرفي رئيس كل دادگستري استان و رئيس يا سرپرست ثبت ‌احوال مركز حوزه انتخابيه و هشت نفر معتمدان موضوع ماده (39) اين قانون تشكيل دهد.

به ‌منظور تعيين معتمدان هيأت اجرائي، فرماندار حداكثر ظرف 48 ساعت پس از صدور دستور تشكيل هيأتهاي اجرائي، مجموعاً سي‌ نفر از شخصيت ‏هاي ديني، سياسي، فرهنگي، اجتماعي، علمي، اقتصادي و حقوقي محل كه داراي صلاحيت‏ هاي مندرج در اين قانون باشند را به‏عنوان معتمد با مشخصات قابل شناسايي جهت تعيين صلاحيت به هيأت‏ نظارت مربوط معرفي مي‏نمايد. هيأت‏ نظارت مزبور با أخذ نظر مراجع ذي صلاح موظف است حداكثر ظرف 48 ساعت، اظهار نظر كتبي خود نسبت ‏به صلاحيت معتمدان معرفي ‌شده را براي فرماندار ارسال كند. پس از تأييد هيأت نظارت با رعايت تبصره (1) اين ماده، فرماندار حداكثر ظرف 48 ساعت جلسه‏ اي با حضور هيأت نظارت شهرستان و حداقل دوسوم معتمدان مذكور تشكيل مي ‏دهد كه ضمن آن هشت نفر معتمدان هيأت اجرائي با رأي مخفي و اكثريت نسبي به‏عنوان عضو اصلي و پنج نفر به ‌عنوان عضو علي‏ البدل به ‏ترتيب آراء انتخاب مي ‌شوند.

تصميمات هيأت هاي نظارت قابل اعتراض و رسيدگي در هيأت مركزي نظارت است.

شرايط اعضاي هيأتهاي اجرائي و نظارت، هيأتهاي بازرسي وزارت كشور و شوراي نگهبان، ناظران شوراي‌ نگهبان، اعضاي شعب و نمايندگان فرماندار و بخشدار به‌ شرح زير است:

اعضاي هيأت اجرائي پس از پذيرفتن عضويت، ملزم به شركت در جلسات و امضاي صورتجلسات و اعتبارنامه منتخبين و انجام ساير ‌وظايف قانوني مي ‌باشند.

هرگاه در جريان انتخابات يك يا چند نفر از معتمدين هيأت اجرائي دو جلسه متوالي يا چهار جلسه متناوب از حضور در جلسات هيأت ‌اجرائي خودداري نمايند يا از سمت خود استعفا دهند و يا هيأت اجرايي را از اكثريت ساقط كنند، به جاي آنان به ترتيب تعداد رأي از معتمدين‌ علي ‌البدل به وسيله فرماندار يا بخشدار دعوت به عمل خواهد آمد. در صورتي كه با دعوت از اعضاي علي‌ البدل باز هم اكثريت حاصل نگردد، از باقي مانده ‌از معتمدين (‌تا سي نفر) تأمين خواهند نمود.

هيأتهاي اجرائي فرعي بلافاصله پس از انتخابات معتمدين تشكيل جلسه داده و تعداد و محل استقرار شعب ثبت نام و اخذ رأي را تعيين ‌نموده و به وسيله رئيس هيأت به فرماندار يا بخشدار [پاورقي 4] مركز حوزه انتخابيه جهت طرح در هيأت اجرائي مركز حوزه انتخابيه اعلام مي ‌دارند.

پاورقي 4 - به استناد ماده (51) اين قانون، موضوع بخشداران در اين ماده سالبه به انتفاء موضوع مي باشد.

جلسات هيأتهاي اجرائي اصلي و فرعي با حضور دوسوم كليه اعضاء رسميت يافته و اخذ تصميم با اكثريت مطلق حاضرين خواهد بود.

هيأت اجرايي مركز حوزه انتخابيه پس از تعيين محلهاي استقرار شعب ثبت نام و اخذ رأي در مركز حوزه انتخابيه و بررسي و تأييد و‌تصويب مصوبات هيأت‌ هاي اجرايي فرعي در مورد تعداد و محل شعب ثبت نام و اخذ رأي نُه روز قبل از روز اخذ رأي مبادرت به انتشار آگهي انتخابات‌ حاوي تاريخ برگزاري انتخابات، ساعات اخذ رأي، شرايط انتخاب كنندگان، جرائم و تخلفات و مقررات جزايي و محل شعب ثبت نام و اخذ رأي در ‌سراسر حوزه انتخابيه مي ‌نمايند.

فرماندار يا بخشدار [پاورقي 5 ] مركز حوزه انتخابيه موظف است سه نسخه از آگهي ‌هاي منتشره در سطح حوزه انتخابيه را به وزارت كشور ارسال ‌دارد. يك نسخه از اين آگهي‌ ها به وسيله وزارت كشور به هيأت مركزي نظارت بر انتخابات منتخب شوراي نگهبان فرستاده مي ‌شود.

پاورقي 5 - به استناد ماده (51) اين قانون، موضوع بخشداران در اين ماده سالبه به انتفاء موضوع مي باشد.

هيأت اجرائي مركز حوزه انتخابيه و حوزه‌ هاي فرعي حداقل تا يك ماه پيش از روز اخذ رأي، براي هر شعبه ثبت ‌نام و اخذ رأي، سه تا پنج‌ نفر و در شعب پرتراكم هفت‌ تا نه نفر و در تهران حداكثر تا يازده نفر از معتمدان محل، انتخاب و به فرماندار يا بخشدار جهت صدور حكم معرفي مي ‌نمايند.

فرماندار يا بخشدار [پاورقي 6] مركز حوزه انتخابيه موظف است مستقيماً يا با تفويض اختيار به فرماندار يا بخشدار حوزه ‌هاي فرعي براي هر يك از‌ شعب ثبت نام و أخذ رأي يك نفر نماينده تعيين نمايد.

پاورقي 6 – به استناد ماده (51) اين قانون، موضوع بخشداران در اين ماده سالبه به انتفاء موضوع مي باشد.

هيأتهاي اجرائي انتخابات مسؤول صحت جريان انتخابات در حوزه انتخابيه خود مي ‌باشند.

كليه امور انتخابات بخش مركزي را هيأت اجرائي حوزه انتخابيه شهرستان انجام مي ‌دهد.

هيأت اجرائي فرعي با تصويب هيأت اجرائي مركز حوزه انتخابيه ميتواند براي مناطق صعب ‌العبور و كوهستاني و مسافتهاي دور و ‌نقاطي كه تأسيس شعب ثابت أخذ رأي مقدور نيست، شعب اخذ رأي سيار تشكيل دهد. هيأت اجرائي مركز حوزه انتخابيه نيز ميتواند در صورتي كه‌ لازم بداند، نسبت به تأسيس شعب اخذ رأي سيار در مركز حوزه انتخابيه و بخش مركزي اقدام نمايد و در هر دو مورد بايد به اطلاع هيأت نظارت برسد ‌و همچنين نماينده ‌اي از هيأت نظارت در معيت صندوق سيار بوده و مسير گردش صندوق را در صورتجلسه قيد و تأييد نمايد.

داوطلبان نمايندگي مجلس بايد ظرف هفت روز از تاريخ انتشار دستور شروع ثبت نام به ‏وسيله‏ وزارت‏ كشور، به سامانه الكترونيكي كه وزارت كشور جهت ثبت ‌نام اعلام كرده است، مراجعه كنند و ضمن تكميل پرسشنامه‏ مخصوص اعلام داوطلبي، مدارك و گواهينامه‌ هاي مربوط را بارگذاري و شناسه رهگيري أخذ نمايند.

وزير كشور موظف است حداقل 70 و حداكثر 110 روز قبل از شروع ثبت ‌نام الكترونيكي موضوع ماده (53) اين قانون، دستور شروع فرايند انتخابات را صادر كند. متقاضيان پس از صدور دستور شروع فرايند انتخابات، بايد ظرف هفت روز از طريق درگاه الكترونيكي واحد با مديريت وزارت كشور، صدور گواهي و مدارك موضوع اين ماده را از دستگاهها و مراجع ذي ‌صلاح از جمله نهادهاي زير درخواست نمايند. اين دستگاهها و مراجع موظفند به ‌شرح زير حداكثر تا يك ماه پيش از شروع ثبت ‌نام الكترونيكي موضوع ماده (53) اين قانون، گواهي‌ هاي مربوط را صادر و به درخواست ‌كننده تحويل دهند. وزارت كشور موظف است اطلاعات متقاضيان و نسخه ‌اي از مدارك را پس از دريافت به شوراي نگهبان ارسال كند. عدم صدور گواهي‌ در موعد مقرر يا عدم رسيدگي به اعتراض متقاضيان مستوجب مجازات درجه شش موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامي براي مقام يا شخصي است كه فعل يا ترك فعل به او مستند است. 1 - سازمان ثبت احوال كشور نسبت به صدور گواهي هاي موضوع بندهاي (3) و (8) ماده (31) و بند (12) ماده (33) اين قانون 2 – وزارتخانه ‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، دانشگاه‌ آزاد اسلامي و مراكز مديريت حوزه‌ هاي علميه حسب مورد نسبت به صدور گواهي موضوع بند (5) ماده (31) اين قانون 3 - سازمان اداري و استخدامي كشور نسبت به صدور گواهي موضوع ماده (32) اين قانون 4 - دادست…

وزارت كشور با موافقت شوراي نگهبان مي ‌تواند براي همه يا برخي از حوزه‌ هاي انتخابيه حداقل يك ماه قبل از برگزاري انتخابات از رأي ‌دهندگان به صورت الكترونيكي ثبت ‌نام به عمل آورد تا رأي دهندگان نسبت به تعيين شعبه اخذ رأي اقدام نمايند.آيين‌ نامه موضوع اين ماده حداكثر ظرف شش ماه پس از لازم‌ الاجرا شدن اين قانون توسط وزير كشور تهيه مي شود و به ‌تصويب هيأت وزيران مي‌ رسد.

هر يك از داوطلبان نمايندگي مجلس با مراجعه به سامانه اعلامي وزارت كشور مي تواند حداكثر تا 72 ساعت قبل از رأي ‌گيري، انصراف خود را ثبت كند. مراتب انصراف توسط وزارت كشور فوراً به اطلاع هيأت مركزي نظارت مي ‌رسد. انصراف پس از زمان مذكور يا عدول از انصراف پذيرفته نمي ‌شود.

فرماندار يا بخشدار [پاورقي 7] مركز حوزه انتخابيه موظف است روزانه مشخصات كامل داوطلبان حوزه انتخابيه خود را بر اساس مفاد مندرج در ‌پرسشنامه با سريعترين وسيله به وزارت كشور اعلام نمايد. وزارت كشور نيز موظف است تصويري از مشخصات كامل داوطلبان را روزانه به هيأت مركزي نظارت اعلام نمايد.

پاورقي 7 - باستناد ماده (51) اين قانون، موضوع بخشداران در اين ماده سالبه به انتفاء موضوع مي باشد.

وزارت كشور و شوراي نگهبان به‌ منظور بررسي سوابق داوطلبان در رابطه با شرايط مندرج در اين قانون، روزانه اطلاعات كامل ثبت ‌نام داوطلبان را حسب مورد به مراجع ذي ‌صلاح از جمله وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، سازمان ثبت احوال كشور، فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران و قوه قضائيه ارسال مي‌ كنند. مراجع مزبور مكلفند ظرف مهلت ده روز نسبت به ارسال پاسخ در خصوص هر يك از افراد اعلام ‌شده به صورت مكتوب و مستدل به ‌همراه اسناد و مدارك اقدام نمايند. پاسخ مراجع مزبور بايد تنها ناظر به وجود سوابق در خصوص شرايط مذكور در قانون باشد. مراجع مزبور مكلفند در صورتي كه هر يك از داوطلبان فاقد هرگونه سابقه ‌اي نزد آنان باشد، در پاسخ ارسالي، نسبت به اين موضوع تصريح كنند.

وزارت كشور موظف است پس از وصول نتايج بررسي از مراجع مذكور در ماده (58) مراتب را به فرمانداران و بخشداران [پاورقي 8] مراكز‌حوزه‌ هاي انتخابيه به نحو مقتضي اعلام نمايد و فرمانداران و بخشداران مراكز حوزه‌ هاي انتخابيه موظفند عيناً مدارك و نتايج بررسي را در جلسه ‌مشترك هيأت اجرائي و هيأت نظارت مركز حوزه انتخابيه مربوطه مطرح نمايند.

پاورقي 8 - باستناد ماده (51) اين قانون، موضوع بخشداران در اين ماده سالبه به انتفاء موضوع مي باشد.

هيأتهاي اجرائي مراكز حوزه‌ هاي انتخابيه موظفند حداكثر ظرف 15 روز پس از پايان مهلت ثبت نام با توجه به نتايج بدست آمده از ‌بررسي هاي لازم در محل و با استفاده از نتايج اعلام شده توسط وزارت كشور صلاحيت داوطلبان در رابطه با صلاحيت‌ هاي مذكور در اين قانون را مورد ‌رسيدگي قرارداده و رونوشتي از مدارك و اسناد را همراه نتيجه به هيأت ‌هاي نظارت اعلام نمايند.

فرمانداران مراكز حوزه ‌هاي انتخابيه مكلفند نظر هيأت اجرائي انتخابات مبني ‌بر عدم تأييد يا عدم احراز صلاحيت داوطلب را با ذكر مستند قانوني ظرف دو روز به داوطلبان ابلاغ نموده و با قيد فوريت به ‌همراه اسناد و مدارك به هيأت نظارت استان اطلاع دهند. داوطلب مي تواند پس از ابلاغ عدم تأييد يا عدم احراز صلاحيت ظرف دو روز درخواست كتبي مبني ‌بر ارائه دلايل عدم تأييد يا عدم احراز صلاحيت خود را به هيأت اجرائي داده و آن هيأت موظف است دلايل را با رعايت قانون لزوم رسيدگي دقيق به شكايات داوطلبان رد صلاحيت شده در انتخابات مختلف مصوب 22 /8 /1378 مجمع تشخيص مصلحت نظام در مدت چهار روز به وي ابلاغ كند.

هيأت نظارت استان در راستاي بررسي دقيق صلاحيت داوطلبان و تحت نظارت هيأت مركزي نظارت موظف است به صورت مستدل و مستند به قانون، مدارك، دلايل يا قرائن اطمينان‌آور بر اساس تحقيقات لازم، اخذ سوابق و مدارك اثباتي از داوطلب، شنيدن توضيحات يا دفاعيات داوطلب و با رعايت موازين شرعي و حقوقي، نظر خود را به ‌همراه مستندات به هيأت مركزي نظارت اعلام كند. مدت زمان بررسي و تشخيص صلاحيت در اين مرحله (بررسي در هيأت نظارت استان و نظر نهائي هيأت مركزي نظارت) 50 روز است.

فرايند رسيدگي به صلاحيت داوطلبان در شوراي نگهبان به قرار زير است:

شوراي نگهبان در بررسي فرايند صلاحيت داوطلبان و يا اعتراض آنها مي‌ تواند در صورت تشخيص رأساً و يا از طريق هيأت مركزي نظارت يا هيأت نظارت استان اقدامات لازم مندرج در ماده (62) را انجام دهد. نظر شوراي نگهبان قطعي است. تنها داوطلباني كه صلاحيت‌ آنها تأييد شده ‌است مي‌ توانند به‌عنوان نامزد خود را در معرض انتخاب‌ شدن براي نمايندگي قرار دهند.

در صورتي كه شوراي نگهبان تا قبل از صدور اعتبارنامه منتخبين بر اساس ادله و مداركي كه كشف شده يا در مراحل قبل مورد بررسي قرار نگرفته، صلاحيت منتخبي را رد كند، موظف است از زمان ابلاغ به داوطلب ظرف 72 ساعت ضمن اخذ اعتراض و دفاعيات او حسب مورد اقدام لازم را اتخاذ كند.

در صورتي كه معتمدين هيأت اجرائي در بررسي صلاحيت داوطلبان و ساير وظايف خود مقررات قانوني انتخابات را رعايت ننمايند،‌ فرماندار يا بخشدار موظف است با اطلاع هيات نظارت مركز حوزه انتخابيه و ستاد انتخابات كشور نسبت به تعويض هر يك از معتمدين هيات ‌اجرائي يا به‌ طور كلي تشكيل مجدد هيات اجرائي اقدام نمايد. تعويض بعض اعضاء و يا تغيير كل هيأت اجرائي حسب مورد طبق مواد (39) و (43)‌ اين قانون انجام خواهد شد.

در مواردي كه طبق گزارش ها و شكايات و اعتراضات واصله براي شوراي نگهبان معلوم گردد كه اعضاي هيأتهاي نظارت از قوانين و ‌مقررات تخلف نموده ‌اند، شوراي نگهبان موظف است حسب مورد و متناسب با تخلفات انجام شده برخورد قانوني نمايد.

هر يك از نامزدها به ‏تنهايي يا چند نامزد به ‌طور مشترك مي ‏توانند براي شعب أخذ رأي به شيوه زير نمايندگان خود را جهت بررسي شرايط به هيأت ‏نظارت حوزه‏ انتخابيه معرفي نمايند:

وزارت كشور موظف ‌است كليه دستورالعمل‌ ها، بخشنامه‌ ها و اطلاعيه‌ هاي اجرائي مربوط به كليه فرايندهاي اجرائي انتخابات را مطابق با قانون و مقررات تدوين و منتشر نموده و به اطلاع هيأت مركزي نظارت برساند. هيأت مزبور، در صورت تشخيص مغايرت آنها با قوانين و مقررات، به صورت فوري مراتب را جهت بررسي و اصلاح به وزير كشور اعلام مي ‌كند.

تبليغات و شيوه‌ هاي تبليغي مجاز اعم از فضاي حقيقي و مجازي منحصر به موارد مجاز مذكور در اين قانون و قانون شفافيت و نظارت بر تأمين مالي فعاليت هاي انتخاباتي در انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب 6 /11 /1398 است و مراجع اداري، انتظامي و قضائي موظف به برخورد با تبليغات غيرمجاز هستند. فعاليت تبليغات انتخاباتي نامزدهاي نمايندگي هشت روز قبل از روز أخذ رأي (‌مرحله اول و دوم) آغاز و تا 24 ساعت قبل از ‌أخذ رأي ادامه خواهد داشت.

هرگونه انتشار نظر يا تصوير مقامات و مديران و اشخاص موضوع ماده (75) اين قانون، به نفع يا ضرر نامزدها و جريان ها و احزاب و گروههاي سياسي در جريان انتخابات به جز مواردي كه قبلاً جنبه عمومي پيدا كرده، ممنوع است. استفاده از اظهار نظر، نام، تصوير يا نماد ساير اشخاص حقيقي و حقوقي و همچنين احزاب و گروههاي سياسي در تبليغات انتخاباتي منوط به ارائه موافقت كتبي آنها به هيأت بررسي تبليغات استان مطابق قانون است.

چاپخانه ‌ها، مراكز تكثير و ساير اشخاص منحصراً در صورت درخواست كتبي نامزد، مسؤول ستاد اصلي تبليغات وي و يا احزاب و گروههاي سياسي با رعايت ضوابط، مجاز به چاپ و آگهي تبليغات انتخاباتي مي‌ باشند. نام و نشاني چاپخانه يا مركز تكثير و تاريخ چاپ بايد در زير آگهي درج شود. در صورت عدم درج اين موارد، آگهي در حكم آگهي غيرمجاز مي ‌باشد. توليد، انتشار و بازنشر هرگونه محتوا يا اخبار جعلي يا خلاف واقع و يا تخريب و تهديد توسط هر يك از نامزدها و يا ستادهاي ايشان در هر يك از درگاههاي نشر داخلي يا خارجي در فضاي مجازي، ممنوع بوده و جرم محسوب مي‌ شود. در صورت نقض اين حكم، مرتكب مجرم شناخته شده و به مجازات درجه شش موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامي به استثناي حبس محكوم مي ‌شود.

انجام هرگونه فعاليت يا تبليغات انتخاباتي توسط كاركنان دستگاههاي موضوع ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اشخاص حقوقي وابسته به آنها در ساعات اداري و همچنين هرگونه استفاده از جايگاه، عنوان، مقام يا موقعيت اداري و سازماني توسط كاركنان نهادهاي مذكور براي فعاليت يا تبليغات انتخاباتي ممنوع است و مرتكب به مجازات نقدي درجه شش موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامي و انفصال موقت از خدمات دولتي از شش ماه تا يك سال محكوم مي‌ شود.

در راستاي بند (3) سياست‌ هاي كلي انتخابات و به ‌منظور ايجاد عدالت انتخاباتي، نهادها و دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري، يك ماه قبل از شروع تبليغات انتخاباتي فهرست و مشخصات كامل امكاناتي كه عرفاً مي ‌توان از آنها براي تبليغات عمومي در انتخابات استفاده كرد و برنامه زمان ‌بندي پيشنهادي خود را در اختيار هيأت استاني بررسي تبليغات قرار مي‌ دهند. اين هيأت موظف است حداكثر دو هفته قبل از شروع تبليغات، فهرست امكانات، تسهيلات و برنامه‌‌ زمان بندي، هزينه‌ استفاده از آنها و نحوه مراجعه نامزدها براي استفاده را مبتني بر اصل برابري فرصت تبليغاتي و عدالت انتخاباتي حسب هر حوزه انتخابيه بر اساس آيين‌ نامه موضوع اين ماده كه حداكثر دو ماه پس از لازم ‌الاجرا شدن اين قانون توسط وزير كشور تهيه مي شود و به ‌تصويب هيأت وزيران مي ‌رسد، به اطلاع نامزدها برساند.

رؤساي قواي مجريه و قضائيه و معاونان و مشاوران آنها، اعضاي شوراي نگهبان، معاونان و مشاوران رئيس مجلس، ائمه جمعه دائمي و موقت، وزرا و معاونان و مشاوران آنها، كاركنان نيروهاي مسلح، رئيس و اعضاي هيأتهاي نظارت، هيأتهاي اجرائي و ستاد انتخابات در كليه سطوح، استانداران، سفرا، فرمانداران، بخشداران، شهرداران و معاونان و مشاوران آنها و بازرسان و ساير دست ‏اندركاران امور اجرائي و نظارتي انتخابات در طول مدت مسؤوليت در فرايند انتخابات موظفند، در ساعات و محيط اداري و غيراداري بي ‏طرفي كامل را حفظ نمايند و نمي ‏توانند به ‌نفع يا به ضرر نامزدها و احزاب و گروههاي سياسي در انتخابات و مواضع آنها اقدام يا اعلام ‏نظر كنند. عدم رعايت مفاد اين ماده، جرم است و مرتكب به جزاي نقدي درجه شش موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامي و به انفصال از خدمات دولتي از شش ماه تا يك سال محكوم مي‌ شود.

الصاق اعلاميه، پوستر و هرگونه آگهي تبليغاتي روي علائم راهنمايي، تابلوي بيمارستان ‌ها و تابلوي مدارس و ساير مؤسسات آموزشي و سازمان‌ هاي ‌عمومي و ادارات ‌دولتي و سازمان ‌هاي وابسته به دولت و خودروهاي دولتي و اتوبوس ‌هاي شركت واحد اتوبوسراني و تأسيسات عمومي و دولتي و صندوق ‌هاي پست، باجه‌ هاي تلفن، پستهاي برق و تلفن، تابلوها و همچنين اماكن بخش خصوصي (مگر با رضايت اشخاص ذي‌ حق) در سراسر كشور ممنوع مي باشد و مرتكب در صورت اثبات جرم، به مجازات درجه هفت موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامي به استثناي حبس محكوم مي ‌شود.

هر گونه نماد، آگهي و آثار تبليغاتي بايد قبل از شروع أخذ رأي از محل شعبه ثبت‌ نام و اخذ رأي و محيط پيرامون آن امحاء گردد. مسؤوليت اين امر بر عهده رئيس شعبه با همكاري فرماندهي انتظامي است.

ستاد تبليغات انتخابات، مركزي است كه فعاليت‌ هاي انتخاباتي و تبليغاتي نامزدها و طرفداران آنان در آن ساماندهي و انجام مي ‌شود و عناوين مشابه نظير ستاد مردمي، مركز، مجمع، كانون هواداران، ستاد بانوان و غيره «ستاد تبليغاتي» محسوب مي ‌شوند. هر نامزد مي ‌تواند يك ستاد اصلي در حوزه انتخابيه داشته باشد. همچنين در هر شهر يا روستا يا منطقه شهرداري حوزه انتخابيه مي‌ تواند فقط يك ستاد انتخابات به‌ عنوان ستاد فرعي داشته باشد. نامزد موظف است ستادهاي اصلي و فرعي به همراه نشاني و مسؤول آنها را به فرمانداري مركز حوزه انتخابيه و هيأت استاني بررسي تبليغات اعلام نمايد. همچنين هر نامزد مي‌ تواند يك ستاد انتخاباتي مجازي به‌ صورت تارنماي اينترنتي داشته باشد و موظف است كه نشاني و مشخصات دقيق درگاه و همچنين مسؤول آن را به فرمانداري مركز حوزه انتخابيه و هيأت استاني بررسي تبليغات اعلام و پيوند آن را در سامانه‌ اي كه وزارت كشور اعلام مي كند، ثبت نمايد. نامزد موظف است پيوند (لينك) ساير درگاههاي مجازي قانوني مانند پيام ‌رسان‌ اجتماعي و برنامك را در تارنماي مذكور قرار دهد. كليه تبليغات و فعاليت‌ هاي انتخاباتي نامزد در فضاي مجازي تنها در اين تارنما و درگاههاي معرفي ‌شده صورت مي ‌پذيرد. وزارت كشور موظف است پس از تأييد ستادهاي مجازي، پيوند اين ستادها را از طريق سامانه خود به تفكيك حوزه انتخابيه در دسترس قرار دهد به …

درج آگهي يا نشر محتوا عليه نامزدهاي انتخاباتي يا احزاب و گروههاي سياسي و يا اعلام خلاف واقع انصراف نامزدها توسط رسانه‌ هاي همگاني ممنوع است و پليس فضاي توليد و تبادل اطلاعات (فتا) و ضابطان قوه قضائيه موظف به رصد موارد ياد شده و جلوگيري از آن مي باشند و در اين صورت، ضمن معرفي مرتكب به مراجع قضائي، نامزد حق دارد پاسخ خود را به رسانه مربوط اعلام كند. رسانه ياد شده طبق قوانين و مقررات مربوط موظف به چاپ يا نشر فوري آن حداكثر ظرف 24 ساعت مي ‌باشد. در صورتي‏ كه امكان انتشار از طريق رسانه مرتكب وجود نداشته باشد، مسؤول آن بايد با هزينه‏ خود، پاسخ نامزد را به رسانه‏ مشابه ديگري ارسال كند و آن رسانه مكلف به انتشار آن در اولين نشر خود مي ‌باشد. عدم رعايت مفاد اين ماده جرم است و مرتكب به مجازات درجه شش موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامي به استثناي حبس محكوم مي ‌شود.

داوطلبان نمايندگي و طرفداران آنان به هيچ وجه مجاز به تبليغ عليه داوطلبان ديگر نبوده و تنها مي ‌توانند شايستگي‌ هاي خود يا ‌داوطلب مورد نظرشان را مطرح نمايند و هر گونه هتك حرمت و حيثيت نامزدهاي انتخاباتي براي عموم ممنوع بوده و متخلفين طبق مقررات مجازات‌ خواهند شد.

به ‌منظور ساماندهي و مديريت تبليغات انتخاباتي و ايجاد فضاي مناسب جهت تحقق انتخابات رقابتي و نيز تضمين بهره‌ مندي يكسان نامزدها از امكانات دولتي و عمومي، هيأت استاني بررسي تبليغات در هر استان يك هفته پس از پايان ثبت‌ نام داوطلبان زير نظر هيأت اجرائي مركزي انتخابات با تركيب زير تشكيل مي ‌شود: 1 - استاندار يا نماينده تام ‌الاختيار او به‌ عنوان رئيس هيأت 2 - دادستان مركز استان يا نماينده تام الاختيار‌ او 3 – مدير كل صدا و سيماي استان يا نماينده تام الاختيار رئيس سازمان 4 – مدير كل ارتباطات و فناوري اطلاعات استان 5 - مدير كل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان 6 - رئيس هيأت بازرسي انتخابات استان 7 - دبير ستاد انتخابات استان بدون حق ‌رأي 8 – دو نفر از اعضاي شوراي اسلامي استان به انتخاب شوراي اسلامي استان بدون حق ‌رأي

اقدامات زير در فعاليت ‏هاي تبليغاتي انتخابات توسط نامزدها، احزاب و گروهها و اشخاص حقيقي و حقوقي، جرم است و مرتكبان به مجازات درجه شش موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامي به ‌استثناي حبس و محروميت از داوطلبي در دو دوره نمايندگي مجلس محكوم مي ‌شوند:

چنانچه مرتكب بدون اسلحه ايجاد رعب و وحشت نمايد، به حداكثر مجازات شلاق درجه شش موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامي محكوم مي ‌شود.

چنانچه ايجاد رعب و وحشت، به تحريك يا بالمباشره همراه با اسلحه باشد و محاربه صدق نكند، به حبس درجه پنج موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامي و شلاق از سي و يك تا هفتاد و چهار ضربه محكوم مي‌ شود و در صورتي ‌كه محاربه صدق نمايد به مجازات محاربه محكوم مي شود.

علاوه ‌بر جرائم مندرج در ساير مواد اين قانون، ارتكاب رفتارهاي زير در فضاي مجازي يا واقعي جرم محسوب و مرتكب به مجازات درجه شش موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامي به استثناي حبس و محروميت از داوطلبي در دو دوره نمايندگي مجلس محكوم مي ‌شود:

ناظراني كه با رعايت شرايط ماده (30) قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 4 /12 /1392، از سوي شوراي نگهبان به قوه قضائيه معرفي مي ‌شوند پس از گذراندن دوره‌ هاي آموزشي و مهارتي قانون اخيرالذكر و صدور گواهي از سوي دادستان از زمان ثبت‌ نام داوطلبان تا پايان تأييد نهائي انتخابات توسط شوراي نگهبان، ضابط خاص جرائم انتخاباتي محسوب مي ‌شوند.

كليه اعضاي شعب ثبت ‌نام و اخذ رأي و مجريان و ناظران و هيأتهاي اجرائي و نظارت و بازرسان موظفند در صورت اطلاع از ارتكاب هر يك از جرائم يا تخلفات موضوع اين قانون در روز اخذ رأي، مورد را به نماينده فرماندار، هيأت نظارت و مرجع قضائي ذي‏ صلاح اطلاع دهند و موضوع بايد بلافاصله توسط دادستان حوزه‏ مربوط رسيدگي شود. عدم انجام اين تكليف از سوي اشخاص فوق جرم است و مرتكب به مجازات حبس يا جزاي نقدي و محروميت از حقوق اجتماعي درجه شش موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامي محكوم مي ‌شود.