بزه تطمیع در امر انتخابات در صلاحیت کدام یک از مراجع رسیدگی می باشد؟ شورا ، دادسرا یا از موارد طرح مستقیم می باشد؟
صلاحیت رسیدگی به بزه تطمیع در امر انتخابات
نظر هیئت عالی
با توجه به بند ج ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 01/03/1375 و اصلاحات بعدی و لحاظ ماده 69 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و نیز بند ب ماده 86 و ماده 19 این قانون بزه تطمیع در امر انتخابات مربوط به شوراهای اسلامی کشور درجه 7 محسوب و مطابق ماده 340 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 رسیدگی به آن در صلاحیت مستقیم دادگاه های کیفری می باشد.
نظر اکثریت
با عنایت به اینکه:
1-اگر هر کدام از بزه های انتخاباتی واجد عنوان دیگری باشد و یا مصداق تعدد جرم باشد از صلاحیت شورا خارج و بنا بر اصل، در دادسرا مطرح و کیفرخواست صادر می گردد.
2-خرید و فروش رای بنا بر مواد 1 ، 9 و نیز تبصره 3 ماده 9 قانون مبارزه با پولشویی و قانون تشدید کلاهبرداری و... در صلاحیت دادسراست.
3-تطمیع اگر پولی رد و بدل شود رشوه یا پولشویی است؛ لذا در صلاحیت دادسرا می باشد.
و مطابق ماده 45 قانون اصلاح قانون تشکیل شوراهای اسلامی کشوری و انتخابات شورای های مزبور بند ج ماده 67 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشوری و انتخابات شهرداران ماده 75 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی
چنانچه از ناحیه هیات های اجرایی، نظارت و عوامل شعب اخذ رای نباشد و الا به دلیل وجود هشت سال محرومیت در صلاحیت دادسرا و دادگاه با صدور کیفرخواست می باشد.
نظر اقلیت
نظر مخالف آنست که در تطمیع نباید پولی رد و بدل شود و الا عنوان بزه دیگری پیدا می کند.
شبکهٔ استناد این سند
نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.
به این اسناد ارجاع میدهد
منابعی که متنِ همین سند به آنها استناد کرده است.