قانون اصلاح موادي از قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران

عبارت «و شهرهاي بالاي 200 هزار نفر جمعيت و شهر مركز استان» بعد از عبارت «شهرستان هاي تابعه» اضافه مي شود و همچنين عبارت «شوراي شهرستان» به عبارت «شوراي اسلامي مربوط» اصلاح مي گردد و در انتهاي ماده عبارت «چنانچه شهر مركز استان، شهر بالاي 200 هزار نفر جمعيت باشد، صرفاً يك نماينده در شوراي استان دارد.» اضافه مي شود.

در تبصره عبارت «اعضا كمتر از پنج نفر باشند» جايگزين عبارت «يك استان كمتر ازپنج شهرستان داشته باشد» مي گردد و واژه «شوراي» پس از عبارت «در هر صورت» اضافه مي شود. همچنين عبارت «و در صورتي كه استان فقط يك شهرستان داشته باشد، اعضاي شوراي استان، همان اعضاي شوراي شهرستان خواهند بود.» حذف مي شود.

بند «ج» ماده به شرح زير اصلاح و دو بند به عنوان بندهاي «د» و «هـ» به آن الحاق شده و عنوان بندهاي ديگر به ترتيب اصلاح مي شود: ج- اعتقاد به اسلام د- التزام عملي به اسلام هـ - اعتقاد و التزام عملي به نظام جمهوري اسلامي ايران و اصل ولايت مطلقه فقيه

تبصره (۲) بند «هـ» حذف و تبصره (۱) آن به عنوان تبصره اصلاح مي شود.

تبصره الحاقي به موجب قانون اصلاح قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1397/4/30 به عنوان تبصره به بند «ج» الحاق مي شود و تبصره (2) ماده به عنوان تبصره (1) آن به شرح زير اصلاح و تبصره (3) آن به عنوان تبصره (2) ابقا مي شود و دو تبصره به عنوان تبصره هاي (3) و (4) به شرح زير به ماده الحاق مي گردد: تبصره 1- اعضاي شوراهاي اسلامي روستا بايد در محدوده بخش و شوراهاي اسلامي شهر در محدوده شهرستان حوزه انتخابيه خود سكونت اختيار نمايند. تغيير محل سكونت توسط هر يك از اعضاي شورا از محدوده تعيين شده به خارج از آن موجب سلب عضويت مي شود. حداقل مدت سكونت اعضا در محدوده تعيين شده چهار روز در هفته مي باشد. آيين نامه نحوه و چگونگي احراز سكونت اعضاي شوراي اسلامي توسط وزارت كشور با همكاري شوراي عالي استان ها تهيه و توسط وزير كشور تأييد و ابلاغ مي-شود. تبصره 3- هر يك از داوطلبان شوراهاي اسلامي شخصاً يا از طريق نماينده تام الاختيار با احراز اصالت امضا و به صورت كتبي مي توانند حداكثر تا هفتاد و دو ساعت قبل از شروع اخذ رأي، انصراف خود از داوطلبي را به هيأت هاي اجرائي اعلام نمايند. مراتب انصراف توسط هيأت اجرائي فوراً به اطلاع هيأت نظارت مربوط مي رسد. بازگشت از انصراف پذيرفته نمي شود. تبصره 4- داوطلباني كه در يكي از حوزه هاي انتخابيه ثبت نام نموده اند و صلاحيت آنها تأييد شده است، فقط براي يك بار مي توانند تا پانزده روز قبل از روز اخذ رأي، حوزه انتخابيه شهر و روستاي خود را در محدوده همان شهرستان و با احراز شرايط مندرج در اين ماده و مواد (32) و (33) اين قانون به صورت كتبي از طريق هيأت اجرائي تغيير دهند. اين دسته از داوطلبان نياز به ثبت نام مجدد نداشته و به جز در مواردي كه مدرك جديدي در حوزه انتخابيه جديد به دست آمده است، نياز به بررسي مجدد صلاحيت آنها نمي باشد.

يك تبصره به بند «و» به شرح زير الحاق مي شود: تبصره- متعهدين خدمت به دولت در هنگام ايفاي تعهد با تأييد محل خدمت، از ارائه كارت مذكور مستثني مي باشند.

در بندهاي (1)، (2) و (3) بعد از عبارت «مگر آنكه» عبارت «سه ماه» اضافه مي شود.

در بند (1) واژه «شهرداران،» بعد از عبارت «رئيس سازمان بازرسي كل كشور و معاونين وي،» اضافه و واژه «رئيس» جايگزين واژه هاي «سرپرست» مي شود و عبارت «مديراني كه حوزه مسؤوليت» جايگزين عبارت «مديران و سرپرستاني كه حوزه مسؤوليت» شده و عبارات «سرپرست نهضت سواد آموزي» و «رؤساي سازمان ها» و «و سرپرستان» حذف مي گردد. همچنين بعد از عبارت «اتحاديه هاي صنفي» واژه «كشوري» اضافه شده و نيز عبارت «رئيس و اعضاي هيأت مديره مؤسسات خصوصي حرفه اي عهده دار مأموريت عمومي موضوع ماده (۱) قانون ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد» بعد از عبارت «اتاق اصناف ايران،» الحاق مي گردد.

در بند (۲) عبارت «اعضاي هيأت مديره اتحاديه هاي صنفي غيركشوري» بعد از عبارت «نظام مهندسي،» و عبارت «دادگستري، مركز وكلا، كارشناسان رسمي و مشاوران خانواده قوه قضاييه» بعد از عبارت «كانون وكلا» الحاق مي شود. همچنين عبارت «رئيس و اعضاي هيأت مديره اتاق اصناف ايران» به عبارت «هيأت رئيسه اتاق اصناف شهرستان» و عبارت «شهرداران و معاونين آنان» به عبارت «معاونين شهردار» و عبارت «مديران كل، سرپرستان ادارات كل» به «مديران كل» اصلاح مي شود و واژه هاي «سرپرستان» حذف مي شود.

در بند (۳) واژه «شهرداران» حذف مي شود و عبارت «و نواحي» بعد از عبارت «مديران مناطق» اضافه مي شود.

بند (۴) به شرح ذيل اصلاح مي شود: 4- اعضاي شوراهاي اسلامي شهر و روستا در طول مدت عضويت در شوراهاي اسلامي نمي توانند در دهياري و شهرداري و همچنين مؤسسات و شركت هاي وابسته و تابعه آن در حوزه انتخابيه خود و دبيرخانه هر يك از شوراهاي روستا، شهر، بخش، شهرستان و استان محدوده حوزه انتخابيه و شوراي عالي استان ها و مسؤوليت هاي مذكور در بندهاي (1)، (2) و (3) اين ماده به هر نحو اعم از رسمي، پيماني، قراردادي، شركتي، حجمي، طرحي (پروژه اي)، مشغول به كار شوند. آن دسته از اعضاي شوراي شهر كه پيش از انتخاب به عنوان عضو شورا از كاركنان شهرداري حوزه انتخابيه خود بوده اند، به دبيرخانه شوراي اسلامي مربوط مأمور مي شوند تا به صورت شغل تمام وقت عهده دار وظايف عضويت در شوراي شهر شوند.

سه تبصره به عنوان تبصره هاي (1)، (2) و (3) به شرح زير به ماده الحاق مي شود: تبصره 1- منظور از عبارات «دولت»، «تابعه» و «وابسته به دولت» در اين ماده، همان تعاريف تبصره (7) ماده (32) قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مي باشد. تبصره 2- در مورد كساني كه طبق قوانين استخدامي يا تعهد خدمت، استعفاي آنان منوط به پذيرش آن از سوي مسؤولين مربوط باشد، قبول استعفا شرط است. در هنگام ثبت نام ارائه گواهي رسمي مبني بر قبول استعفا و عدم اشتغال در پست يا مقام يا سمت يا شغل يادشده الزامي است؛ در غير اين-صورت ثبت نام داوطلب ممنوع است. تبصره 3- سرپرست يا قائم مقام جايگاههاي يادشده مشمول حكم اين ماده مي باشند.

در بند «د» عبارت «جرم اقدام عليه امنيت داخلي و خارجي» جايگزين عبارت «جرم اقدام بر ضد» مي شود.

در بند «ط» عبارت «يا روانگردان» بعد از عبارت «مواد مخدر» اضافه مي شود.

صدر ماده به شرح زير اصلاح مي شود: -ماده 43- هيأت اجرائي براي هر شعبه ثبت نام و اخذ رأي، سه تا پنج نفر و در شعب پرتراكم هفت تا نه نفر و در تهران حداكثر تا يازده نفر از معتمدان محل، انتخاب و به فرماندار يا بخشدار جهت صدور حكم معرفي مي نمايد.

در تبصره (2) عبارت «انتخاب مي نمايند و مابقي افراد به عنوان منشي مي باشند» جايگزين عبارت «و سه نفر منشي انتخاب مي نمايند» مي شود.

يك تبصره به عنوان تبصره (3) به اين ماده به شرح زير الحاق مي شود: تبصره 3- هيأت هاي اجرائي مي توانند در صورت ضرورت با تأييد هيأت هاي نظارت نسبت به جايگزيني تمام يا عده اي از اعضاي يك يا چند شعبه ثبت نام و اخذ رأي اقدام نمايند.

در صدر ماده عبارت «جلوگيري از انحراف شوراها از وظايف قانوني خود و نظارت بر عملكرد آنها از حيث وظايف مقرر و رسيدگي به شكايات نسبت به تخلفات اعضاي شوراها، هيأت هايي به نام هيأت نظارت بر عملكرد و حل اختلاف شوراها» جايگزين عبارت «رسيدگي به شكايات مبني بر انحراف شوراها از وظايف قانوني، هيأت هايي به نام هيأت حل اختلاف و رسيدگي به شكايات» مي شود.

در اين ماده و ساير مواد قانون، عبارت «هيأت مركزي نظارت بر عملكرد و حل اختلاف شوراها» جايگزين عبارت «هيأت مركزي حل اختلاف و رسيدگي به شكايات» و عبارت «هيأت استاني نظارت بر عملكرد و حل اختلاف شوراها» جايگزين عبارت «هيأت حل اختلاف و رسيدگي به شكايات استان» و همچنين عبارت «هيأت شهرستاني نظارت بر عملكرد و حل اختلاف شوراها» جايگزين عبارت «هيأت حل اختلاف و رسيدگي به شكايات شهرستان» مي شود.

در بند (‍۱) عبارت «دو نفر» جايگزين عبارت «سه نفر» و همچنين عبارت «سه نفر از نمايندگان» جايگزين عبارت «دو نفر از نمايندگان» مي شود.

در بند (۲) عبارت «سه نفر از نمايندگان استان» جايگزين عبارت «دو نفر از نمايندگان استان» مي شود.

تبصره (۱) به شرح زير اصلاح مي شود: تبصره ۱- دبيرخانه هيأت مركزي، استاني و شهرستاني نظارت بر عملكرد و حل اختلاف شوراها به ترتيب در وزارت كشور، استانداري و فرمانداري مستقر مي شود. معاون ذي ربط وزارت كشور دبير هيأت مركزي مي باشد و دبير هيأت استاني و شهرستاني از بين افراد موثق و امين به ترتيب توسط استاندار و فرماندار تعيين مي شود. دبير هيأت موظف است علاوه بر اجراي وظايف مربوط به هيأت با تقاضاي هر يك از اعضاي هيأت مبني بر رسيدگي به تخلفات اعضاي شوراها موضوع را ظرف مدت حداكثر سي روز در دستور كار اين هيأت قرار دهد. آيين نامه نحوه نظارت هيأت هاي مذكور در اين ماده حداكثر ظرف مدت سه ماه پس از لازم الاجرا شدن اين قانون، با همكاري كميسيون امور داخلي كشور و شوراهاي مجلس شوراي اسلامي، وزارت كشور و شوراي عالي استان ها تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

تبصره (۲) ماده به شرح زير اصلاح مي شود: تبصره ۲- وزارت كشور، استانداران و فرمانداران، سازمان بازرسي كل كشور و دستگاههاي نظارتي بر اساس مسؤوليت نظارتي خود موظفند موارد تخلف اعضاي شوراها را مستند به قانون به هيأت هاي مذكور در اين ماده جهت رسيدگي ارجاع نمايند. اين اقدام مانع رسيدگي مراجع صالح قضائي به جرائم اعضاي شوراها نيست.

دو تبصره به عنوان تبصره هاي (۳) و (4) به شرح زير به ماده الحاق مي گردد: تبصره ۳- هيأت هاي نظارت بر عملكرد و حل اختلاف شوراها مي توانند براي انجام وظايف نظارتي با شوراها و دستگاههاي انتظامي، امنيتي و دستگاههاي مذكور در بندهاي «الف»، «ب»، «پ» و «ت» ماده (۱) قانون شفافيت قواي سه گانه، دستگاههاي اجرائي و ساير نهادها مصوب 1403/3/26 با رعايت قوانين مربوط مكاتبه نمايند و دستگاههاي مذكور مكلفند اطلاعات، اسناد و مدارك درخواستي را حداكثر ظرف يك ماه در اختيار آنها قرار دهند. استنكاف از اجراي اين حكم موجب مجازات شش ماه تا دو سال انفصال موقت از خدمات دولتي و عمومي مي شود. تبصره ۴- هيأت هاي نظارت بر عملكرد و حل اختلاف شوراها علاوه بر وظايف مقرر در اين قانون، جرائم ارتكابي از سوي شوراها يا اعضاي آنها را بايد به مراجع قضائي به همراه مستندات گزارش كنند.

در صدر ماده، عبارت «سي روز» جايگزين «بيست روز» مي شود و نيز عبارت «در صورتي كه در مهلت مقرر نسبت به مصوبه تعيين تكليف نشود، مصوبه لازم الاجرا مي باشد.» به انتهاي ماده اضافه مي شود.

در تبصره (1) اين ماده، عبارت «ظرف يك هفته» به «ظرف مدت ده روز» اصلاح مي شود.

در تبصره (۳) اين ماده، عبارت «ظرف مدت ده روز» جايگزين كلمه «بلافاصله» مي شود.

در صدر تبصره (4) اين ماده، عبارت «هيأت تطبيق مصوبات استان با عضويت و رياست استاندار يا نماينده وي و عضويت يك قاضي به انتخاب رئيس قوه قضائيه و يكي از اعضاي شوراي عالي استان ها به انتخاب اين شورا جهت تطبيق مصوبات شوراي استان تشكيل مي شود.» اضافه مي گردد و در ذيل ماده بعد از عبارت «تشكيل هيئت هاي تطبيق مصوبات در» عبارت «استانداري ها،» اضافه مي شود.

در بند (1) عبارت «يكي از اعضاي هيأت شهرستاني نظارت بر عملكرد و حل اختلاف شوراها» جايگزين واژه «فرماندار» مي شود. همچنين عبارت «يكي از اعضاي هيأت استاني نظارت بر عملكرد و حل اختلاف شوراها» جايگزين واژه «استاندار» مي شود.

در بند (2) عبارت «يكي از اعضاي هيأت استاني نظارت بر عملكرد و حل اختلاف شوراها» جايگزين عبارت «استاندار» و عبارت «يكي از اعضاي هيأت مركزي نظارت بر عملكرد و حل اختلاف شوراها» جايگزين عبارت «وزير كشور» مي شود.

بند (3) حذف مي شود.

يك تبصره به عنوان تبصره (2) به ماده الحاق و عنوان تبصره فعلي به تبصره (1) اصلاح مي شود: تبصره 2- اشخاص موضوع اين ماده در صورت اطلاع از تغيير محل سكونت اعضاي شوراهاي اسلامي شهر و روستا مقرر در تبصره (1) ماده (30) اين قانون موظفند موضوع را در هيأت نظارت بر عملكرد و حل اختلاف مربوط مطرح نمايند. در صورت استنكاف به محروميت از حقوق اجتماعي درجه شش موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامي محكوم مي شوند.

دوره ششم شوراهاي اسلامي شهر و روستا و شهرداران و دهياران منتخب آنها در 27 خردادماه 1405 خاتمه يافته و دوره هفتم اين شورا و منتخبين آنها از 28 خردادماه 1405 آغاز مي گردد.

ماده (22) قانون انتخابات رياست جمهوري اسلامي ايران مصوب 1364/4/5 با اصلاحات و الحاقات بعدي نسخ مي گردد.

در تبصره (1) ماده (4) قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي واژه «ماده» جايگزين واژه «تبصره» مي گردد.

ملاك جمعيت هر روستا براي تعيين نصاب جمعيتي اين ماده، آمار مراكز بهداشت روستايي با تأييد وزارت كشور هنگام ثبت نام داوطلبان شوراها است.

از يك روستا بيش از يك نفر نبايد در شوراي بخش حضور داشته باشد و در صورتي كه تعداد روستاهاي بخش كمتر از پنج روستا باشد اعضاي شوراي بخش از ميان مجموع اعضاي شوراهاي روستاها انتخاب خواهند شد و در نهايت حداقل بايد از هر روستا يك نفر انتخاب گردد.

شهرهاي تا 50.000 نفر، پنج نفر عضو اصلي و سه نفر عضو علي البدل

شهرهاي با جمعيت بيش از 50.000 نفر تا 200.000 نفر، هفت نفر عضو اصلي و پنج نفر عضو علي البدل

شهرهاي با جمعيت بيش از 200.000 نفر تا 500.000 نفر، نه نفر عضو اصلي و شش نفر عضو علي البدل

شهرهاي با جمعيت بيش از 500.000 نفر تا 1.000.000 نفر، يازده نفر عضو اصلي و هفت نفر عضو علي البدل

شهرهاي با جمعيت بيش از 2.000.000 نفر، پانزده نفر عضو اصلي و ده نفر عضو علي البدل

شهر تهران، بيست و يك نفر عضو اصلي و يازده نفر عضو علي البدل

هرگاه عضوي به هر دليلي تا دو ماه در جلسه شورا شركت ننمايد، تا تعيين تكليف نهايي كه نبايد بيش از شش ماه به طول بيانجامد از عضو علي البدل به عنوان جانشين در جلسات دعوت به عمل مي آيد.

دعوت از عضو علي البدل براي جانشيني و جايگزيني او در مورد اعضاي شوراي روستا توسط بخشدار و در مورد اعضاي شوراي شهر توسط فرماندار صورت مي گيرد.

شوراها در صورت ضرورت و بنا به دعوت بخشدار و فرماندار ذي ربط موظف به تشكيل جلسه فوق العاده مي باشند. اين دعوت بايد كتبي و با تعيين وقت قبلي و ذكر دستور جلسه باشد.

در شوراي شهرستان از شوراي هر بخش يك نفر و از شوراهاي هر يك از شهرها تا يكصدهزار نفر جمعيت يك نفر و بيش از يكصدهزار نفر جمعيت دو نفر و شهر تهران سه نفر عضويت خواهند داشت.

تعداد اعضاي شوراي شهرستان حداقل پنج نفر مي باشد. چنانچه تعداد شهرها و بخشهاي يك شهرستان كمتر از پنج باشد، كسري تعداد اعضاي شوراي شهرستان تا پنج نفر به نسبت جمعيت هر بخش يا شهر، از شوراي بخش يا شهر مربوط تأمين مي شود. در هر صورت هر بخش يا شهر نبايد بيش از دو نفر نماينده در شوراي شهرستان داشته باشد. شهرستانهايي كه فقط يك بخش و يك شهر داشته باشند از محدوديت داشتن دو نفر نماينده در شورا، مستثني مي باشند.

تعداد اعضاي شوراي استان حداقل پنج نفر است. چنانچه اعضا كمتر از پنج نفر باشند، كسري تعداد اعضاي شوراي استان تا پنج نفر به نسبت جمعيت از شوراهاي شهرستانهاي ذي ربط تأمين مي شود. در هر صورت شوراي هر شهرستان نبايد بيش از دو نماينده در شوراي استان داشته باشد.

از استانهاي تا دو ميليون نفر جمعيت، دو نماينده و از استانهاي داراي بيش از دو ميليون نفر جمعيت، سه نماينده و از استان تهران چهار نماينده در شوراي عالي استانها عضويت دارند.

شوراي عالي استانها با درخواست وزير كشور موظف به تشكيل جلسه فوق العاده مي باشد.

وزيران، رؤساي مؤسسات و سازمان هاي دولتي و نهادهاي عمومي غير دولتي با درخواست شوراي عالي استانها كه بايد به صورت كتبي و با تعيين وقت قبلي و ذكر دستور جلسه باشد، در جلسات آن شركت مي نمايند.

هر فرد مي تواند فقط عضو شوراي يك روستا يا يك شهر باشد.

پذيرش استعفاي هر يك از اعضاي شورا منوط به تصويب شورا است.

نامزد شدن اعضاي اصلي شوراهاي اسلامي روستا و شهر در انتخابات مجلس شوراي اسلامي منوط به پذيرش استعفاي آنها از سوي شورا، قبل از پايان مهلت قانوني مي باشد.

انتخابات هيأت رئيسه شوراي عالي استان ها و ساير شوراهاي اسلامي فرادست در سطوح استان، شهرستان و بخش هر دو سال يك بار برگزار مي شود.

در صورتي كه آرا دو يا چند نفر از داوطلبان مساوي باشد اولويت با ايثارگران مي باشد و در صورت نبودن افراد مذكور اولويت با فرد يا افرادي است كه داراي مدرك تحصيلي بالاتر هستند و در صورت يكسان بودن مدرك تحصيلي ملاك انتخاب قرعه است. انتخابات هيأت رئيسه شوراهاي موضوع اين قانون نيز مشمول مفاد اين تبصره مي باشد.

اخذ رأي در كليه حوزه هاي انتخابيه كشور در يك روز انجام مي شود و مدت زمان اخذ رأي حداقل ده ساعت است و در صورت ضرورت با موافقت مشترك هيأت هاي اجرائي و نظارت شهرستان قابل تمديد مي باشد. در صورتي كه همزمان با برگزاري انتخابات شوراها، انتخابات ديگري نيز برگزار گردد، تشخيص ضرورت و مدت تمديد اخذ رأي در يك يا چند حوزه يا سراسر كشور با رعايت قانون مربوط انجام مي شود.

هر نامزد عضويت در شوراي اسلامي شهر، پس از تأييد صلاحيت، مي تواند به صورت نامزد منفرد يا عضوي از يك فهرست، در انتخابات با ديگر نامزدها رقابت كند.

فهرست هاي انتخاباتي با اعلام كتبي يا ثبت در سامانه انتخابات توسط دبيركل يا بالاترين مقام مسؤول احزاب و جبهه هاي سياسي موضوع ماده (۱) قانون نحوه فعاليت احزاب و گروههاي سياسي مصوب 1394/11/4 به هيأت اجرائي شهرستان و اعلام پذيرش توسط همه اعضاي فهرست در سامانه و يا در صورت ضرورت با مراجعه حضوري به هيأت اجرائي شهرستان تا هشت روز قبل از زمان شروع تبليغات انتخابات شكل مي گيرد. تأييد فهرست توسط هر عضو به منزله تأييد حضور خود و ساير اعضاي فهرست است. خروج نامزد از يك فهرست با درخواست كتبي يا ثبت در سامانه انتخابات توسط آن نامزد و بدون نياز به موافقت ارائه دهندگان فهرست و ساير اعضاي فهرست در هيأت اجرائي شهرستان حداكثر تا پنج روز قبل از زمان شروع تبليغات انجام مي شود و هيأت اجرائي مذكور موظف است بلافاصله مراتب را به صورت كتبي به اطلاع دبيركل يا بالاترين مقام مسؤول حزب يا جبهه برساند. دبيركل يا بالاترين مقام مسؤول مذكور فرصت دارد حداكثر ظرف چهل و هشت ساعت از زمان انصراف عضو يا اعضاي فهرست نسبت به معرفي جايگزين با تأييد ساير اعضا اقدام نمايد. عضويت هر نامزد انتخاباتي در بيش از يك فهرست ممنوع است و هيأت هاي اجرائي و نظارت شهرستان بر رعايت اين حكم نظارت مي كنند.

يك حزب يا جبهه داراي مجوز قانوني با رعايت ماده (۱) قانون نحوه فعاليت احزاب و گروههاي سياسي، مي تواند يك فهرست تشكيل دهد و در صورت تشكيل فهرست ائتلافي نمي توانند فهرست جداگانه معرفي كنند.

در مواردي كه به دلايلي خارج از اراده مانند فوت و نظاير آن يا خروج ارادي افراد و ناتواني حزب يا جبهه سياسي در جايگزيني اعضاي جديد در موعد مقرر، تعداد اعضاي فهرست به كمتر از دوسوم كرسي هاي آن حوزه كاهش يابد، آن فهرست كأن لم يكن تلقي مي شود.

دبيركل حزب يا بالاترين مقام مسؤول جبهه ارائه دهنده فهرست مكلف است يك نفر را به عنوان نماينده تام الاختيار فهرست خود معرفي نمايد. نماينده هر فهرست مكلف است فهرست و عنوان انتخاباتي مشخص-شده را مطابق بند (2) اين ماده اعلام كند. هيأت اجرائي شهرستان موظف است ظرف چهل و هشت ساعت نسبت به تأييد فهرست هاي اعلام شده اقدام نمايد. در صورت بروز اختلاف، نظر هيأت نظارت استان ملاك عمل است.

عنوان فهرست نبايد از اسامي وهن آميز يا مغاير با شؤون ديني يا فرهنگي يا نامتناسب يا عناوين داراي دلالت هاي قومي، قبيله اي، نژادي يا مانند آن باشد. همچنين استفاده از عناويني كه منع قانوني دارد و يا توسط دستگاه ها و نهادهاي عمومي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 8/7/1386 با اصلاحات و الحاقات بعدي و يا فهرست هاي ديگر مورد استفاده قرار گرفته و نيز عناوين مشابه آنها كه عرفاً موجب اشتباه مي-شود، مجاز نمي باشد.

رأي دهنده تنها مي تواند به عنوان يك فهرست يا به نامزد يا نامزدهايي اعم از منفرد يا از درون يك و يا چند فهرست تا سقف تعداد كرسي هاي آن حوزه، رأي دهد. در صورت ناقص بودن فهرست، امكان رأي دادن تا سقف كرسي هاي حوزه انتخابيه توسط رأي دهنده وجود دارد.

در صورتي كه رأي دهنده در برگ رأي، هم اسم (شناسه) يك و يا چند فهرست و هم اسم (شناسه) تعدادي نامزد را به صورت انفرادي بنويسد، آراي فهرست هاي بعدي و نامزدهاي انفرادي قرائت نمي شود.

آراي هر نامزد شامل آرائي است كه به صورت منفرد و نيز از طريق فهرست انتخاباتي به وي داده شده است. با جمع كردن آراي همه اعضاي يك فهرست، مجموع آراي آن فهرست تعيين مي شود.

با تقسيم مجموع آراي اعضاي هر فهرست بر كل آراي صحيح ماخوذه، سهم آن فهرست به تناسب از كل آراي صحيح مأخوذه مشخص مي شود. تعداد كرسي هاي هر فهرست از تعداد اعضاي شورا، برابر با سهم آن فهرست از كل آراي صحيح مأخوذه است. سهم نامزدهاي منفرد از كل آرا از تقسيم مجموع آراي نامزدهاي منفرد بر كل آراي صحيح مأخوذه به دست مي آيد. تعداد كرسي هاي نامزدهاي منفرد از كل كرسي ها برابر با سهم نامزدهاي منفرد از كل آراي صحيح مأخوذه است.

در محاسبه تعداد كرسيهاي هر فهرست و نامزدهاي منفرد از كل كرسيهاي آن حوزه، تعداد كرسيها بر اساس عدد صحيح مي باشد؛ سپس كرسي هاي توزيع نشده با رعايت سقف تعداد كرسي هاي اعضاي اصلي حوزه انتخابيه، به فهرست يا نامزدهاي منفرد كه عدد صحيح و اعشار آن بيشتر از سايرين باشد، اختصاص داده مي شود. سپس در هر فهرست، اعضاي منتخب بر اساس رأي بيشتر و تا سقف سهم اختصاص يافته انتخاب مي شوند. در مورد اختصاص كرسي به نامزدهاي منفرد، پس از رتبه بندي كل نامزدها به ترتيب آراي بيشتر، نامزدهاي منفردي كه در رتبه نخست تا سقف كرسيها قرار مي گيرند، با رعايت سقف سهم نامزدهاي منفرد، به ترتيب رأي بالاتر به عنوان عضو منتخب شناخته مي شوند.

در هر مرحله در صورت تساوي آرا، قرعه كشي انجام مي شود و تبصره (1) ماده (20) اين قانون لحاظ نخواهد شد.

تعداد اعضاي علي البدل در شهرهاي بالاي 500 هزار نفر موضوع تبصره اين ماده، مشمول ماده (6) اين قانون نشده و تعداد اعضاي علي البدل آن به ميزان تعداد گردشده به سمت بالاي پنجاه و دو درصد (52%) كرسي هاي آن حوزه انتخابيه مي باشد.

تعداد اعضاي علي البدل هر فهرست برابر با عدد صحيح پنجاه و دو درصد (52%) اعضاي منتخب آن فهرست به ترتيب بيشترين رأي است. تعداد اعضاي علي البدل باقي مانده با رعايت سقف تعداد اعضاي علي البدل به ترتيب بيشترين رأي به نامزدهاي باقي مانده منفرد اختصاص داده مي شود.

در صورت خروج هر عضو از يك فهرست از شورا به هر دليل مانند استعفا، سلب عضويت و يا فوت، عضو علي البدل به ترتيب از همان فهرست و در صورت عدم وجود عضو علي البدل از آن فهرست، عضو علي-البدل با رأي بيشتر جايگزين مي شود. جايگزين يك عضو منفرد خارج شده از شورا، يك عضو علي البدل منفرد و در صورت عدم وجود علي البدل منفرد، عضو علي البدل با رأي بيشتر از بين فهرست ها مي باشد.

در انتخابات الكترونيكي ملاك اخذ رأي از رأي دهندگان، احراز عدم ثبت شماره ملي رأي دهنده در سامانه انتخاباتي است.

مفاد اين حكم در مورد انتخابات رياست جمهوري و مجلس شوراي اسلامي نيز مجري مي باشد.

آرا ناخوانا باشد

آرائي كه از طريق خريد و فروش به دست آمده باشد

آرائي كه داراي نام رأي دهنده يا امضا يا اثر انگشت وي باشد

آرائي كه كلاً حاوي اسامي غير از نامزدهاي تأييد شده باشد

ه ـ - آرائي كه سفيد به صندوق ريخته شده باشد

كل آراي صندوقي كه فاقد لاك و مهر يا پلمب انتخاباتي باشد.

كل آراي مندرج در صورت جلسه اي كه صندوق اخذ رأي آن فاقد اوراق رأي يا برگ هاي تعرفه باشد.

آرائي كه زائد بر تعداد تعرفه باشد

آرائي كه فاقد مهر انتخاباتي باشد

ه ـ - آرائي كه روي ورقه اي غير از برگ رأي انتخاباتي نوشته شده باشد

آراي كساني كه به سن قانوني رأي دادن نرسيده باشند