قانون اصلاح موادي از قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران

چنانچه نمايندگان كانديداها تخلفي در شعب اخذ رأي مشاهده نمايند بدون دخالت مراتب را به هيأت اجرائي و نظارت كتباً اعلام خواهند نمود.

شرايط انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان

تابعيت كشور جمهوري اسلامي ايران.

حداقل سن 18سال تمام در روز اخذ رأي .

سكونت حداقل يك سال در محل اخذ رأي، به استثناي شهرهاي بالاي يكصد هزار نفر جمعيت.

تابعيت كشور جمهوري اسلامي ايران

حداقل سن 25 سال تمام

اعتقاد به اسلام.

اقليت هاي شناخته شده در قانون اساسي به جاي اسلام بايد به اصول دين خود اعتقاد و التزام عملي داشته باشند.

التزام عملي به اسلام

ه ـ - اعتقاد و التزام عملي به نظام جمهوري اسلامي ايران و اصل ولايت مطلقه فقيه

ابراز وفاداري به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

دارا بودن سواد خواندن و نوشتن براي شوراي روستاهاي تا دويست خانوار و داشتن مدرك ديپلم براي شوراي روستاهاي بالاي دويست خانوار، داشتن حداقل مدرك فوق ديپلم يا معادل آن براي شوراي شهرهاي تا بيست هزار نفر جمعيت، داشتن حداقل مدرك ليسانس يا معادل آن براي شوراي شهرهاي بالاي بيست هزار نفر جمعيت

كساني كه سابقه يك دوره كامل عضويت اصلي شورا را دارا باشند به شرطي كه در همان حوزه انتخابيه نامزد شود از شرط مدرك تحصيلي معاف هستند.

دارا بودن كارت پايان خدمت نظام وظيفه يا كارت معافيت دائم از خدمت براي مردان

متعهدين خدمت به دولت در هنگام ايفاي تعهد با تأييد محل خدمت، از ارائه كارت مذكور مستثني مي باشند.

داشتن سلامت جسماني در حد برخورداري از نعمت شنوايي و گويايي و سلامت رواني، حسب مورد با گواهي پزشكي قانوني

اقليت هاي ديني شناخته شده در قانون اساسي، تنها از شرط اعتقاد به اسلام و التزام عملي به آن معاف بوده و بايد داراي وثاقت، امانت و ساير شرايط قانوني لازم باشند.

مقامات منصوب كننده مكلفند در صورت اطلاع از نبود اين شرايط درخصوص اعضاي مذكور در اين ماده اقدام به تغيير آنها نمايند.

هيچ يك از اشخاص موضوع اين ماده نبايد داوطلب بوده و يا با نامزدهاي انتخابات به ترتيب زير خويشاوندي نسبي يا سببي داشته باشد: الف- خويشاوندي نسبي: پدر، مادر، فرزند، برادر و خواهر ب- خويشاوندي سببي: همسر، پدر، مادر، برادر و خواهر همسر و همسر فرزند داوطلب

در روستاها وجود ارتباط خويشاوندي سببي اعضاي اين ماده با داوطلب بلامانع بوده و صرفاً همسر، پدر همسر و مادر همسر داوطلب مشمول تبصره (3) اين ماده هستند.

در صورتي كه هريك از داوطلبان نسبت به وجود رابطه خويشاوندي اعتراضي داشته باشد، مي تواند به هيأت هاي اجرائي و نظارت اعلام كند و هيأت ها موظف به رسيدگي و اعلام نتايج به صورت مستند و مستدل مي باشند.

در صورتي كه اعضاي حقوقي هيأت اجرائي شامل فرماندار، نماينده رئيس دادگستري و رئيس ثبت احوال با هر يك از نامزدها رابطه خويشاوندي مذكور در تبصره (3) اين ماده را داشته باشند، مقام منصوب كننده بايد فردي را به عنوان جايگزين وي معرفي كند.

رئيس جمهور و مشاوران و معاونان وي، نمايندگان مجلس خبرگان رهبري، وزرا، معاونان و مشاوران آنان، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، معاونان و مشاوران رئيس مجلس شوراي اسلامي، اعضاي شوراي نگهبان، رئيس قوه قضائيه و معاونان و مشاوران وي، رئيس ديوان عالي كشور، دادستان كل كشور و معاونان و مشاوران آنان، رئيس ديوان عدالت اداري، رئيس ديوان محاسبات كشور و معاونان وي، دادستان ديوان محاسبات، رئيس سازمان بازرسي كل كشور و معاونان وي، شهرداران، شاغلان نيروهاي مسلح، رؤساي سازمان ها و ادارات عقيدتي سياسي نيروهاي مسلح، رئيس سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و معاونان وي، دبير هيأت دولت، رؤساي دفاتر سران سه قوه، رؤساي سازمان هاي دولتي، رؤساي دانشگاهها (دولتي و غيردولتي)، رئيس دانشگاه آزاد اسلامي، رؤساي كل و مديران عامل بانك ها، رئيس جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران و معاونان وي، رئيس بنياد مستضعفان، رئيس بنياد شهيد و امور ايثارگران، رئيس بنياد مسكن انقلاب اسلامي، رئيس كميته امداد امام خميني (ره)، مديران عامل شركتهاي دولتي ( مانند شركت مخابرات، دخانيات و ... )، رئيس سازمان نظام پزشكي ايران، رئيس سازمان نظام مهندسي كشور و اعضاي هيأت مديره اتحاديه هاي صنفي كشوري و هيأت رئيسه اتاق اصناف ايران، رئيس و اعضاي هيأت مديره مؤسسات خصوصي حرفه اي عهده دار مأموريت عمومي موضوع ماده (۱) قانون ارتقاي سلامت نظام اداري و مقابله با فساد مصوب 29/2/1387 با اصلاحات و الحاقات بعدي، مديران كل ادارات كل ستادي مجلس شوراي اسلامي، مديران كل تشكيلات ستادي وزارتخانه ها و سازمانها و ادارات دولتي و ساير رؤسا و مديراني كه حوزه مسؤوليت آنان به كل كشور تسري دارد، از عضويت در شوراهاي اسلامي سراسر كشور محرومند مگر آنكه سه ماه قبل از ثبت نام از سمت خود استعفا نموده و به هيچ وجه در آن پست شاغل نباشند.

استانداران و معاونان و مشاوران آنان، فرمانداران و معاونان آنان، معاونان شهردار، بخشداران، مديران كل ادارات استانداري، مديران كل، معاونان ادارات كل، دادستان ها، داديارها، بازپرس ها، قضات، رؤساي دانشگاهها (دولتي و غير دولتي) و رؤساي شعب آنها، رؤساي بانك ها، رئيس و اعضاي هيأت مديره سازمان نظام پزشكي، رئيس و اعضاي هيأت مديره سازمان نظام مهندسي، اعضاي هيأت مديره اتحاديه هاي صنفي غيركشوري، هيأت رئيسه اتاق اصناف شهرستان، رئيس و اعضاي هيأت مديره سازمان نظام مهندسي كشاورزي، رئيس و اعضاي هيأت مديره سازمان نظام پرستاري، رئيس و اعضاي هيأت مديره كانون وكلاي دادگستري، مركز وكلا، كارشناسان رسمي و مشاوران خانواده قوه قضائيه، رؤسا و معاونان سازمان ها و شركت هاي دولتي و نهادها و مؤسسات دولتي و يا وابسته به دولت كه از بودجه عمومي به هر مقدار استفاده مي نمايند و ساير رؤسا و مديران استان، شهرستان و بخش به ترتيب از عضويت در شوراهاي اسلامي واقع در محدوده استان، شهرستان و بخش محرومند، مگر آنكه سه ماه قبل از ثبت نام از سمت خود استعفا نموده و به هيچ وجه در آن پست شاغل نباشند.

مديران مناطق و نواحي شهرداري و مؤسسات و شركتهاي وابسته و دهياران از عضويت در شوراي اسلامي شهر و روستاي محل خدمت محرومند، مگر آنكه سه ماه قبل از ثبت نام از سمت خود استعفاء نموده و به هيچ وجه در آن سمت شاغل نباشند.

اعضاي شوراهاي اسلامي شهر و روستا در طول مدت عضويت در شوراهاي اسلامي نمي توانند در دهياري و شهرداري و همچنين مؤسسات و شركت هاي وابسته و تابعه آن در حوزه انتخابيه خود و دبيرخانه هر يك از شوراهاي روستا، شهر، بخش، شهرستان و استان محدوده حوزه انتخابيه و شوراي عالي استان ها و مسؤوليت هاي مذكور در بندهاي (1)، (2) و (3) اين ماده به هر نحو اعم از رسمي، پيماني، قراردادي، شركتي، حجمي، طرحي (پروژه اي)، مشغول به كار شوند. آن دسته از اعضاي شوراي شهر كه پيش از انتخاب به عنوان عضو شورا از كاركنان شهرداري حوزه انتخابيه خود بوده اند، به دبيرخانه شوراي اسلامي مربوط مأمور مي شوند تا به صورت شغل تمام وقت عهده دار وظايف عضويت در شوراي شهر شوند.

كساني كه در جهت تحكيم مباني رژيم سابق نقش موثر و فعال داشته اند به تشخيص مراجع ذي صلاح

كساني كه به جرم غصب اموال عمومي محكوم شده اند

وابستگان تشكيلاتي به احزاب، سازمانها و گروهك هايي كه غيرقانوني بودن آنها از طرف مراجع صالح اعلام شده باشد

كساني كه به جرم اقدام عليه امنيت داخلي و خارجي جمهوري اسلامي ايران محكوم شده اند

ه ـ - محكومين به ارتداد به حكم محاكم صالح قضائي

محكومين به حدود شرعي

محكومين به خيانت و كلاهبرداري و غصب اموال ديگران به حكم محاكم صالح قضائي

مشهوران به فساد و متجاهران به فسق

قاچاقچيان مواد مخدر يا روانگردان و معتادان به اين مواد

محجوران و كساني كه به حكم دادگاه مشمول اصل (49) قانون اساسي باشند

وابستگان به رژيم گذشته از قبيل ( اعضاي انجمن هاي ده، شهر، شهرستان و استان و خانه هاي انصاف، رؤساي كانون هاي حزب رستاخيز و حزب ايران نوين و نمايندگان مجلس هاي سنا و شوراي ملي سابق، كدخدايان و خوانين وابسته به رژيم گذشته)

هيأت هاي اجرائي و وظايف آنها

وزيركشور (رئيس هيأت)

وزير اطلاعات

وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات

دادستان كل كشور

رئيس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامي

رئيس سازمان ثبت احوال كشور

رئيس ستاد انتخابات كشور

شش نفر از شخصيت هاي ديني، سياسي، فرهنگي - اجتماعي، حقوقي، علمي و اقتصادي در سطح ملي به عنوان معتمدان مردمي به گونه اي كه حتي الامكان يك نفر از هر يك از حوزه هاي مذكور در آن حضور داشته باشد.

هيأت‏ مركزي نظارت موظف است با اخذ نظر مراجع ذي-صلاح حداكثر ظرف دو روز، اظهارنظر كتبي خود را نسبت ‏به صلاحيت معتمدان معرفي شده، به وزير كشور ارسال كند. چنانچه هيأت‏ مركزي نظارت با دلايل مستند، كل يا تعدادي از معتمدان پيشنهادي را تأييد نكرد، وزير كشور موظف است به تعداد دوبرابر مورد نياز، افراد ديگري را كه واجد شرايط باشند به هيأت ‏مركزي نظارت پيشنهاد نمايد. هيأت‏ مركزي نظارت حداكثر ظرف چهل و هشت ساعت نظر خود را به صورت كتبي اعلام مي‏نمايد.

اگر براي مرتبه دوم معتمدان پيشنهادي، مورد تأييد هيأت‏ مركزي نظارت قرار نگيرند، در صورتي‏كه حداقل بيست نفر مورد تأييد باشند، اعضاي اصلي و علي‏البدل را از ميان خود انتخاب مي كنند، در غير اين صورت وزير كشور با تأييد هيأت مركزي نظارت ظرف چهل و هشت ساعت، ساير معتمدان را انتخاب مي كند.

مسؤوليت حسن اجراي فرآيند اجرائي انتخابات در همه سطوح

هماهنگي با نهادهاي مرتبط در برگزاري انتخابات

تصويب برنامه زمان بندي و اجرائي انتخابات با تأييد هيأت مركزي نظارت

رسيدگي به موضوعات ارجاعي از سوي وزير كشور

هماهنگي هاي لازم جهت تأمين امنيت اجراي انتخابات در چهارچوب قوانين

براي تعيين هشت نفر معتمدان هيأت اجرائي، فرماندار سي نفر از معتمدان اقشار مختلف مردم از كليه شهرهاي محدوده شهرستان را انتخاب و پس از تأييد هيأت نظارت از آنان دعوت به عمل مي آورد. فرماندار نمي تواند داوطلب عضويت در شوراي شهر يا روستاي واقع در محدوده شهرستان را به عنوان معتمد دعوت نمايد.

هيأت‏ نظارت شهرستان با اخذ نظر مراجع ذي صلاح موظف است حداكثر ظرف چهل وهشت ساعت، اظهارنظر كتبي خود نسبت ‏به صلاحيت معتمدان معرفي شده را براي فرماندار ارسال كند. پس از تأييد هيأت نظارت، فرماندار حداكثر ظرف چهل و هشت ساعت جلسه‏اي با حضور هيأت نظارت شهرستان و حداقل دوسوم معتمدان مذكور تشكيل مي دهد كه ضمن آن هشت نفر معتمدان هيأت اجرائي با رأي مخفي و اكثريت نسبي به‏عنوان عضو اصلي و پنج نفر به عنوان عضو علي البدل به ترتيب آرا انتخاب مي شوند. چنانچه هيأت‏ نظارت با دلايل مستند، كل يا تعدادي از معتمدان پيشنهادي را تأييد نكرد، فرماندار مربوط موظف است ظرف بيست و چهار ساعت با اعضاي حقوقي هيأت تشكيل جلسه داده و به تعداد دو برابر مورد نياز، افراد واجد شرايط ديگري را با مشخصات قابل شناسايي جهت تعيين صلاحيت به هيأت‏ نظارت مربوط پيشنهاد دهد. هيأت‏ نظارت حداكثر ظرف چهل و هشت ساعت نظر خود را به صورت كتبي اعلام مي‏نمايد. اگر براي مرتبه دوم، معتمدان پيشنهادي، مورد تأييد هيأت‏ نظارت مربوط قرار نگيرند، در صورتي كه حداقل بيست نفر مورد تأييد باشند، اعضاي اصلي و علي البدل را از ميان خود انتخاب مي كنند، در غير اين صورت استاندار با هماهنگي هيأت نظارت استان ظرف بيست و چهار ساعت، ساير معتمدان را انتخاب مي كند. تقصير در فرايند تشكيل هيأت هاي اجرائي از طرف فرماندار، هيأت هاي نظارت و اعضاي حقوقي هيأت اجرائي مستوجب جزاي نقدي درجه هفت موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامي مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدي است.

درصورت تشكيل هيأت اجرائي براي برگزاري همزمان انتخابات شوراي اسلامي و رياست جمهوري، اجراي حكم انتخاب يك نفر از اعضاي شورا به عنوان يكي از معتمدين موضوع تبصره (1) ماده (38) قانون انتخابات رياست جمهوري منتفي است.

براي تعيين هفت نفر از معتمدان هيأت اجرائي، بخشدار سي نفر از معتمدان اقشار مختلف مردم از روستاهاي محدوده بخش را انتخاب و پس از تأييد هيأت نظارت از آنان دعوت به عمل مي آورد. بخشدار موظف است نسبت به صلاحيت معتمدان معرفي شده منطبق بر فرآيند مقرر در تبصره (2) ماده (47) اين قانون از طريق هيأت نظارت بخش اقدام نمايد.

غير موجه بودن غيبت با تصويب دو سوم اعضاي هيأت اجرائي است.

تصميمات هيأت اجرائي با اكثريت آرا اعضاي حاضر معتبر است.

در صورتي كه با دعوت از اعضاي اصلي و علي البدل، اكثريت حاصل نگرديد، اعضاي اداري هيأت اجرائي بقيه معتمدان ( تا سي نفر) را دعوت نموده تا كسري اعضا را از ميان خود انتخاب نمايند.

در صورتي كه فرماندار و بخشدار بدون عذر موجه در جلسات شركت ننمايند، بقيه اعضاي هيأت اجرائي موظفند موضوع را صورتجلسه كرده و مراتب را به مقام مافوق گزارش نمايند.

محل شعبه ثبت نام و اخذ راي مندرج در آگهي انتخابات غيرقابل تغيير است؛ مگر اينكه دائر نمودن شعبه و يا ادامه كار آن در محل اعلام شده قبل، به علت حوادث غيرمترقبه و يا هر علت موجه ديگري به پيشنهاد هيأت اجرائي و اطلاع هيأت نظارت مقدور نباشد كه در اين صورت شعبه ثبت نام و اخذ رأي جديد در نزديك ترين مكان نسبت به شعبه قبلي به نحوي داير مي شود كه خللي در مراجعه رأي دهندگان و تشخيص محل شعبه ايجاد نشود.

در صورتي كه در محل استقرار شعبه ثبت نام و اخذ رأي به تعداد كافي معتمد باسواد نباشد، هيأت اجرائي مي تواند افرادي را از خارج ( حتي الامكان از محدوده همان بخش) براي آن شعبه انتخاب و به حكم فرماندار يا بخشدار اعزام نمايد.

اعضاي شعب ثبت نام و اخذ رأي از بين خود يك رئيس و يك نايب رئيس انتخاب مي نمايند و مابقي افراد به عنوان منشي مي باشند.

هيأت هاي اجرائي مي توانند در صورت ضرورت با تأييد هيأت هاي نظارت نسبت به جايگزيني تمام يا عده اي از اعضاي يك يا چند شعبه ثبت نام و اخذ رأي اقدام نمايند.

شرايط انتخاب شوندگان و تاريخ شروع و خاتمه قبول برگ اعلام داوطلبي از طرف فرماندار يا بخشدار در آگهي اعلام داوطلبي قيد مي-شود.

داوطلبان انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا هنگام ثبت نام بايد پرسش نامه الكترونيكي اعلام داوطلبي را كه حاوي اطلاعات شخصي، خانوادگي و سوابق از جمله علمي، شغلي، سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي مي باشد، تكميل نمايند. مفاد پرسش نامه حداكثر يك ماه قبل از شروع ثبت نام، توسط وزارت كشور تهيه و پس از تأييد هيأت مركزي نظارت، به فرمانداري ها و بخشداري ها ابلاغ مي شود.

لزوم مراجعه حضوري داوطلبان براي ثبت نام يا تأييد نهائي آن به مراكز ثبت نام با تشخيص وزارت كشور است.

عدم مراجعه به مراكز ثبت نام در موارد لزوم مراجعه حضوري موضوع تبصره (2) اين ماده، عدم تكميل پرسش نامه مخصوص اعلام داوطلبي، عدم بارگذاري مدارك و گواهينامه هاي مربوط و يا عدم اخذ شناسه رهگيري در موعد مقرر جهت تأييد نهائي ثبت نام، به منزله عدم ثبت نام است.

وزارت كشور موظف است امكان مراجعه حضوري براي داوطلبان شوراي روستا را در بخشداري ها و فرمانداري ها فراهم نمايد.

داوطلباني كه در خارج از كشور به سر مي برند، بايد جهت ثبت نام در مهلت قانوني به سفارتخانه يا نمايندگي هاي سياسي يا كنسولگري-هاي جمهوري اسلامي ايران در خارج از كشور مراجعه نمايند. سفارت يا نمايندگي سياسي يا كنسولگري مذكور مكلف است با فوريت، مدارك ثبت نام داوطلبان مذكور را از طريق وزارت امور خارجه به وزارت كشور ارسال كند تا نسبت به ثبت در سامانه و بررسي صلاحيت وي در هيأت اجرائي حوزه انتخابيه، اقدام قانوني به عمل آيد.

وزارت كشور مي تواند در صورت لزوم از داوطلبان انگشت-نگاري نموده يا اطلاعات زيست سنجي (بيومتريك) اخذ نمايد.

عدم ارائه پاسخ در مهلت مقرر و يا ارسال پاسخ خلاف واقع يا بدون اسناد و مدارك يا ارائه مدارك غيرمرتبط، جرم است و مرتكب به مجازات انفصال موقت از خدمات دولتي و عمومي از شش ماه تا يك سال محكوم مي شود.

هيأت اجرائي بخش، نظر خود را در خصوص تأييد يا رد صلاحيت داوطلبان انتخابات شوراي اسلامي روستا ظرف مدت چهارده روز به هيأت نظارت بخش اعلام مي كند. هيأت نظارت بخش ظرف مدت بيست روز صلاحيت داوطلبان را بررسي مي نمايد. نظر اين هيأت توسط بخشدار به داوطلب و هيأت نظارت شهرستان اعلام مي شود. نظر هيأت نظارت بخش مبني بر تأييد صلاحيت داوطلب قطعي است. در صورت رد صلاحيت، داوطلب مي تواند ظرف مدت چهار روز از تاريخ اعلام نظر مذكور اعتراض خود را به هيأت نظارت شهرستان ارائه كند. هيأت نظارت شهرستان موظف است پرونده را ظرف مدت هفت روز بررسي كند. نظر هيأت نظارت شهرستان در اين خصوص قطعي است.

در صورتي كه پس از تأييد صلاحيت داوطلبان انتخابات شوراهاي اسلامي روستا و قبل از شروع اولين جلسه شورا، با اعلام وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، قوه قضائيه يا فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران ادله اي جديد مبني بر سوابق سوء امنيتي يا اقتصادي يا اخلاقي يا فقدان شرايط داوطلبان به هيأت نظارت شهرستان واصل گردد، اين هيأت نسبت به بررسي مجدد صلاحيت داوطلب ظرف يك هفته اقدام مي كند و در صورتي كه صلاحيت داوطلب در هيأت نظارت شهرستان رد شود، داوطلب مي تواند به هيأت نظارت استان اعتراض نمايد. نظر هيأت نظارت استان مبني بر تأييد يا رد صلاحيت داوطلب، نهائي است.

هيأت اجرائي شهرستان، نظر خود را در خصوص تأييد يا رد صلاحيت داوطلبان شوراي اسلامي شهر ظرف مدت چهارده روز به هيأت نظارت شهرستان اعلام مي كند. هيأت نظارت شهرستان ظرف مدت بيست روز پس از بررسي صلاحيت داوطلبان نظر خود را توسط فرماندار به داوطلب و هيأت نظارت استان اعلام مي كند. نظر هيأت نظارت شهرستان مبني بر تأييد صلاحيت داوطلب، قطعي است. در صورت رد صلاحيت، داوطلب مي تواند ظرف مدت چهار روز از تاريخ اعلام نظر مذكور اعتراض خود را به هيأت نظارت استان ارائه كند. هيأت نظارت استان موظف است پرونده را ظرف مدت هفت روز بررسي كند. نظر هيأت نظارت استان در اين خصوص قطعي است.

در صورتي كه پس از تأييد صلاحيت داوطلبان انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و قبل از شروع اولين جلسه شورا با اعلام وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، قوه قضائيه يا فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران ادله اي جديد مبني بر سوابق سوء امنيتي يا اقتصادي يا اخلاقي يا فقدان شرايط داوطلبان واصل گردد، هيأت نظارت استان نسبت به بررسي مجدد صلاحيت داوطلب ظرف يك هفته اقدام مي كند و در صورت رد صلاحيت داوطلب توسط هيأت نظارت استان، داوطلب مي تواند به هيأت مركزي نظارت اعتراض خود را ارائه كند. نظر هيأت مركزي نظارت مبني بر تأييد يا رد صلاحيت داوطلب، نهائي است.

هرگاه داوطلب به صورت كتبي از هيأت نظارت شهرستان تقاضاي انتشار دلايل رد صلاحيت خود را به صورت عمومي داشته باشد، هيأت مذكور مجاز است با رعايت موازين شرعي، امنيتي و اخلاقي دلايل رد صلاحيت وي را به صورت مكتوب به هيأت اجرائي اعلام كند تا از طريق رسانه ها و پايگاههاي اطلاع رساني رسمي محلي منتشر شود.

هيأت هاي نظارت و وظايف آنها

هيأت نظارت شهرستان با عضويت پنج نفر معتمد واجد شرايط مقرر در ماده (38) اين قانون كه يك نفر از آنان داراي حداقل مدرك كارشناسي حقوق با سابقه نظارت يا اجراي انتخابات است، پس از اخذ نظر از نماينده يا نمايندگان آن شهرستان، توسط هيأت عالي نظارت استان تشكيل مي گردد.

ابطال آرا بايد مستند به قانون و همراه با اسناد و مدارك معتبر باشد. در غير اين صورت ابطال آرا جرم تلقي شده و مرتكب يا مرتكبان و نيز كساني كه گزارش يا شهادت كذب داده باشند، طبق قانون مجازات مي شوند.

در صورت تساوي آرا در تصميم گيري ها، تصميمي را كه رئيس جلسه با آن موافقت دارد، معتبر است.

اعضاي هيأت هاي نظارت بخش و شهرستان و استان و ناظران در شعب ثبت نام و اخذ رأي بايد در انجام وظايف خود بي طرفي كامل را رعايت نمايند. در صورت تخلف، فرد متخلف توسط هيأت نظارت مافوق بركنار مي شود و چنانچه اكثر اعضاي هيأت نظارت بي طرفي كامل را رعايت نكنند، هيأت متخلف توسط هيأت مركزي نظارت منحل خواهد شد.

درصورت عدم حضور هريك از اعضاي هيأت هاي نظارت در دو جلسه متوالي و يا چهار جلسه غيرمتوالي و يا استنكاف از امضاي صورتجلسات، اقدام لازم جهت معرفي جايگزين توسط هيأت نظارت مربوط صورت مي گيرد.

گزارش هاي وزارت كشور و بازرسي هاي آن

اعزام بازرسان مستقل در صورت لزوم براي رسيدگي به شكايات مربوط به هيأت هاي اجرائي و مباشران وزارت كشور

رسيدگي نهائي شكايات و پرونده ها و مدارك انتخابات

تعيين ناظر در تمام هيأت هاي مربوط به انتخابات

ه ـ - تخلفات

هرگونه خريد و فروش مستقيم يا غيرمستقيم رأي يا فعاليت و تبليغات انتخاباتي مستقيم و غيرمستقيم از طريق توزيع اقلام و لوازمي كه براي دريافت كننده جنبه انتفاعي داشته باشد، اعطاي كمك هاي نقدي و غيرنقدي به اشخاص حقيقي و حقوقي، اماكن عمومي و مذهبي، هيأت ها و امور خيريه، اعطاي وام، پاداش و يا امتيازات از زمان ثبت نام در انتخابات

تقلب، جعل، دست كاري، تخريب، از بين بردن، جا به جايي، ربودن يا اخفاي آرا، صورتجلسات، اسناد، مدارك، تجهيزات، برنامه ها، داده هاي رايانه اي و يا نتايج انتخابات

تهديد يا تطميع در امر انتخابات از قبيل تهديد افراد جهت رأي دادن به نامزد يا نامزدهاي خاص

د ـ رأي دادن با مدارك جعلي

ه ـ - رأي دادن با مدارك ديگري

رأي دادن بيش از يك بار

اخلال در امر انتخابات به نحوي كه روند عادي انتخابات را دچار ايراد نمايد، از قبيل تأخير يا تعجيل در شروع يا اجراي انتخابات، ثبت نام و رأي گيري، تعجيل در بستن شعبه يا عدم اخذ رأي از رأي دهندگان

كم و زياد كردن آرا و يا تعرفه ها

رأي گرفتن با مدارك كسي كه حضور ندارد

توصيه به رأي دهنده در محل اخذ رأي مبني بر انتخاب يا عدم انتخاب و يا تبليغ به نفع يا ضرر نامزد يا نامزدهاي معين از طرف عوامل اجرائي و نظارت يا افراد متفرقه

باز كردن و يا شكستن قفل محل نگهداري و لاك و مهر صندوق-هاي رأي بدون مجوز

دخالت در امر انتخابات با سند مجعول يا سمت مجعول يا به هر نحو غيرقانوني

ايجاد رعب و وحشت براي رأي دهندگان يا اعضاي شعبه ثبت نام و اخذ رأي با سلاح يا بدون سلاح

ممانعت از اعمال وظايف قانوني مقامات و كساني كه مطابق قوانين و مقررات در فرايند انتخابات و يا شعب اخذ رأي داراي وظايفي هستند

عدم رعايت بي طرفي و جانب داري از نامزد انتخاباتي توسط مجريان و ناظران انتخابات اعم از اعضاي هيأت هاي نظارت و ناظران شعب ثبت نام و اخذ رأي و بازرس ها

تباني در انتخابات از جمله كناره گيري نامزد يا نامزدها با اخذ هرگونه امتياز يا مواردي كه جنبه انتفاعي داشته باشد

توهين به اعضاي هيأت هاي نظارت و اجرائي و مجريان و ناظران انتخابات يا تهديد آنان

دستور و يا تحريك كاركنان كليه دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (۵) قانون مديريت خدمات كشوري براي فعاليت تبليغاتي به نفع يا ضرر نامزد يا نامزدها، توسط مقامات دستگاههاي مزبور (اعم از وقت اداري يا خارج از آن)

انجام يا عدم انجام هرگونه عملي كه باعث محروم شدن رأي دهندگان از شركت در انتخابات يا مخدوش شدن رأي مردم از ناحيه اعضاي شعبه اخذ رأي يا مجريان و ناظران انتخابات باشد؛ از قبيل خودداري كردن از ثبت نام در دستگاه احراز هويت يا ممهور نمودن برگه تعرفه يا خودداري از صدور تعرفه

افزايش يا كاهش تعداد شعب، تعرفه ها، صندوق ها و يا عوامل و اسناد انتخاباتي يا انتقال يا جا به جايي صندوق اخذ رأي به غير از محل آگهي شده بدون رعايت تشريفات قانوني

اعلام و القاي انصراف، شكست و يا پيروزي نامزدهاي انتخابات يا اعلام نتايج بدون رعايت تشريفات قانوني در فضاي عمومي

چنانچه مرتكب، بدون اسلحه ايجاد رعب و وحشت نمايد، به حداكثر مجازات شلاق درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامي محكوم مي شود.

چنانچه ايجاد رعب و وحشت، به تحريك يا بالمباشره همراه با اسلحه باشد و محاربه صدق نكند، به حبس درجه پنج موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامي و شلاق از سي و يك تا هفتاد و چهار ضربه محكوم مي شود. در صورتي كه محاربه صدق نمايد به مجازات محاربه محكوم مي شود.

رسيدگي به جرائم انتخاباتي اعضاي هيأت هاي اجرائي بخش و شهرستان، هيأت هاي نظارت بخش و شهرستان و داوطلبان و نامزدها در صلاحيت مراجع حوزه قضائي مركز استان محل وقوع جرم است.

جرائم انتخاباتي اعضاي ستاد انتخابات كشور و استان ها، هيأت اجرائي مركزي و هيأت مركزي نظارت، هيأت هاي نظارت استان و همچنين فرمانداران مراكز استان ها در دادگاههاي كيفري تهران رسيدگي مي شود.

در صورت وقوع تخلفات انتخاباتي، مراتب به صورت مستند به مراجع ذي صلاح رسيدگي به تخلفات اداري - انضباطي سازمان متبوع از جمله هيأت هاي رسيدگي به تخلفات اداري كارمندان اعلام مي شود و مراجع مذكور موظفند حداكثر يك ماه پس از پايان فرايند انتخابات، به تخلف رسيدگي كنند.

به هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري وزارت كشور و هيأت مركزي نظارت اجازه داده مي شود كه به ترتيب به تخلفات انتخاباتي عوامل اجرائي و نظارت اشخاص غيركارمند رسيدگي كنند. متخلف، از همكاري به عنوان عامل اجرائي يا عامل نظارت براي يك تا سه دوره از برگزاري هر يك از انتخابات مندرج در اصل ششم قانون اساسي محروم مي-شود.

وزارت كشور و ساير نهادهاي ذي صلاح در چهارچوب قوانين موظفند هرگونه تبليغات انتخاباتي خارج از مهلت مقرر قانوني و يا جرائم انتخاباتي را بررسي نموده و گزارش آن را به هيأت هاي نظارت و مراجع قضائي ارسال كنند.