دعوای ابطال نامه های وزارت اطلاعات در پاسخ به استعلامات و صلاحیت دیوان

درخصوص شکایت مذکور نظر به اینکه وفق ماده 48 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی ، وزارت کشور و شورای نگهبان پس از وصول مشخصات داوطلبان مکلفند به منظور احراز صلاحیت، سوابق کاندیدا ها را از مراجع مربوطه از جمله وزارت اطلاعات استعلام نمایند و مراجع استعلام شونده نیز مکلف است ظرف مهلت مقرر با سند و مدرک نظریه خود را اعلام نمایند و مستنداً مراتب را در اختیار مراجع فوق الاشعار قرار دهند و مراجع استعلام شونده در حدود اظهار نظر بر مبنای اسناد و مدارک اعلام نظر می نمایند و نقش مستقیم و بلافصل در تأیید یا رد صلاحیت داوطلبان انتخابات ندارند و هیأتهای ا جرائی و هیأت نظارت و درنهایت شورای نگهبان نسبت به صلاحیت داوطلب اظهار نظر می نماید و این اظهار نظر با لحاظ و منظور نمودن جوابیه استعلامات چهارگانه صورت می گیرد و توجها ً به اینکه اظهار نظر وزارت اطلاعات در پاسخ استعلام مستند به تصویر و فیلم و فهرست اسامی افراد شرکت کننده در تحصن و نیز استعفا نامه و شهادت شهود بوده و از سوی دیگر شاکی دلیل متقن و مستدلی که دال بربی اعتباری مبانی و مستندات پاسخ وزارت اطلاعات باشد ابراز و ارائه نگردیده است، علیهذا شکایت شاکی غیر وارد بوده و مستنداً به ماده ده از قانون دیوان حکم به رد آن صادر می شود و در خصوص شکایت شاکی مبنی بر درخواست ابطال نامه شماره ... مورخ 93/9/11 به اداره کل حراست وزارت صنعت و معدن و تجارت به لحا…

نظر به اینکه خواسته تجدید نظر خواه در دادخواست بدوی اعتراض به نامه های شماره... مورخ 94/1/19 و شماره تلکس ... مورخ 74/11/20 معاون سیاسی اجتماعی رئیس ستاد انتخابات کشور و نامه های شماره ... به دلیل اینکه در نامه های مذکور، وزارت اطلاعات اعلام داشته نامبرده جزء متحصنین در مجلس بوده، در حالیکه بنا بر دلایل ارائه شده از جمله نامه و گزارش حراست مجلس و شهادت برخی از نمایندگان مجلس و گزارش دبیر کمیسیون اصل 90 قانون اساسی مجلس شورای اسلامی نامبرده جزء متحصنین نبوده و از این جهت تقاضای ابطال نامه های مذکور را کرده است که با توجه به جمیع محتویات پرونده، نظر به اینکه اولاً تجدید نظر خواه شکایت خود نسبت به نامه شماره... مورخ 93/9/11 را قبل از وصول پاسخ مسترد داشته است و صدور قرار ابطال دادخواست در این قسمت موجه و قانونی بوده است. ثانیا ً شماره تلکس... مورخ 74/11/20 توسط معاون سیاسی اجتماعی وزارت کشور و رئیس ستاد انتخابات کشور صادر شده است و دلیلی بر انتساب آن به وزارت اطلاعات وجود ندارد. بنابراین شکایت از تلکس مذکور متوجه وزارت اطلاعات نبوده و در این قسمت ضمن نقض رأی صادره از شعبه اول بدوی به دلیل عدم توجه شکایت، قرار رد شکایت مستنداً به ماده 53 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و اعلام می گردد، ثالثاً در خصوص سایر نامه های مورد اعتراض تجدیدنظرخواه از جمله نامه شماره ... مورخ …