سند حقوقی
بازگشت به کتابخانه

قانون آيين دادرسي كيفري

تاریخ تصویب: 1392/12/04 · آخرین وضعیت: اصلاحی 1405/02/14 · تاریخ روزنامه رسمی: 1393/02/03
بخش پنجم - اجرای احکام کیفری و اقدامات تأمینی و تربیتی←فصل سوم - اجرای محکومیت های مالی←ماده ۵۲۹(اصلاحی ۱۴ˏ۰۲ˏ۱۴۰۵)

تبصره ۳

هرگاه محكومٌ عليه ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ احضاريه قاضي اجراي احكام كيفري براي پرداخت جزاي نقدي حاضر شود، قاضي اجراي احكام مي تواند او را از پرداخت بيست درصد (20%) جزاي نقدي معاف كند. دفتر قاضي اجراي احكام كيفري مكلف است در برگه احضاريه محكومٌ عليه معافيت موضوع اين تبصره را قيد كند.
بخش پنجم - اجرای احکام کیفری و اقدامات تأمینی و تربیتی←فصل سوم - اجرای محکومیت های مالی

ماده ۵۳۰

در صورت محكوميت اشخاص به جزاي نقدي در مرحله بدوي، محكومٌ عليه مي تواند قبل از قطعيت حكم از دادگاه صادركننده تقاضاي تقسيط كند. درخواست مذكور به منزله اسقاط حق تجديدنظر خواهي نيست.
تبصره
دعواي تقسيط جزاي نقدي در هر مورد بايد به صورت مستقل مطرح شود.

ماده ۵۳۱

هرگاه محكومٌ عليه در زمان صدور حكم نخستين مبني بر تقسيط از بابت مجازات بدل از جزاي نقدي در حبس باشد بلافاصله به وسيله دادگاه صادر كننده رأي آزاد مي شود. در هر صورت، قابليت تجديدنظر خواهي از رأي صادره درباره تقسيط مانع از اجراي رأي بدوي داير بر تقسيط نيست.

ماده ۵۳۲

در صورت صدور حكم مبني بر تقسيط جزاي نقدي و عدم پرداخت به موقع اقساط از سوي محكومٌ عليه، با اعلام قاضي اجراي احكام، حكم تقسيط به وسيله دادگاه صادركننده حكم قطعي لغو مي شود و براي اجراي حكم اقدام قانوني مقتضي انجام مي گيرد.

ماده ۵۳۳

پس از صدور حكم تقسيط، در صورت حصول تمكن مالي، محكومٌ عليه مكلف است مراتب را حداكثر ظرف سه ماه به قاضي مجري حكم اعلام نمايد تا نسبت به وصول محكومٌ به اقدام شود. در غير اين صورت با اعلام قاضي اجراي احكام، دادگاه صادر كننده حكم قطعي نسبت به لغو حكم تقسيط اقدام مي نمايد.

ماده ۵۳۴

هرگاه محكومٌ عليه پيش از اتمام مهلت قانوني پرداخت ديه، به پرداخت تمام يا بخشي از آن اقدام كند، قاضي اجراي احكام كيفري ضمن پذيرش، مراتب را به محكومٌ له اعلام مي كند.
تبصره
مهلتهاي پيش بيني شده براي پرداخت ديه جرائم شبه عمد و خطاي محض مانع از پذيرش تقاضاي اعسار و يا تقسيط نيست.

ماده ۵۳۵

هرگاه محكوم به پرداخت ديه فوت كند، قاضي اجراي احكام در صورت تقاضاي محكومٌ له مطابق مقررات مربوط، ديه را از ماترك محكومٌ عليه استيفاء مي كند.

ماده ۵۳۶

چنانچه حكم صادره متضمن بازگرداندن مال به شخص باشد و وي پس از شش ماه از تاريخ اخطاريه قاضي اجراي احكام كيفري، بدون عذر موجه براي دريافت مال منقول مراجعه نكند، قاضي اجراي احكام كيفري در صورت احتمال عقلايي فساد مال، مي تواند دستور فروش مال را صادر كند. در اين صورت مال به فروش مي رسد و پس از كسر هزينه‏ هاي مربوط، در صندوق دادگستري توديع مي گردد.

ماده ۵۳۷

اجراي دستورهاي دادستان و آراء لازم الاجراي دادگاه هاي كيفري در مورد ضبط و مصادره اموال، اخذ وجه التزام، وجه الكفاله يا وثيقه و نيز جزاي نقدي، وصول ديه، رد مال و يا ضرر و زيان ناشي از جرم بر عهده معاونت اجراي احكام كيفري است.
تبصره
چنانچه اجراي دستور يا رأي در موارد فوق مستلزم توقيف و يا فروش اموال باشد، انجام عمليات مذكور مطابق مقررات اجراي احكام مدني است.

ماده ۵۳۸

در اجراي مواد (232) و (233) اين قانون، ديه و يا ضرر و زيان ناشي از جرم در ابتداء از محل تأمين اخذ شده پرداخت و مازاد بر آن به نفع دولت ضبط مي‏ شود.

ماده ۵۳۹

دادخواست تقسيط جزاي نقدي از تاجر پذيرفته نمي شود. تاجري كه متقاضي تقسيط محكومٌ به است بايد مطابق مقررات قانون تجارت، دادخواست ورشكستگي دهد. كسبه جزء، مشمول اين ماده نيستند.

ماده ۵۴۰

ساير مقررات و ترتيبات راجع به اجراي محكوميت‏ هاي مالي تابع قانون نحوه اجراي محكوميت‏ هاي مالي است.
بخش پنجم - اجرای احکام کیفری و اقدامات تأمینی و تربیتی

فصل چهارم - اجرای سایر احکام کیفری

ماده ۵۴۱

هرگاه اجراي مجازات منوط به درخواست محكومٌ له باشد و در تقاضاي اجراي آن، بدون داشتن عذر موجه، تأخير كند، به دستور قاضي اجراي احكام كيفري به وي ابلاغ مي شود تا ظرف سه ماه تصميم خود را درباره اجراي حكم اعلام كند. در صورت سپري شدن اين مدت و عدم وصول درخواست اجراي حكم بدون عذر موجه، قاضي اجراي احكام كيفري قرار تأمين صادره را لغو مي كند. در اين صورت، چنانچه محكومٌ عليه به علت ديگري در حبس نباشد، آزاد و پرونده به طور موقت بايگاني مي شود.

ماده ۵۴۲

هرگاه محكوم به سلب حيات، در غير جرائم مستوجب حد كه قابل عفو نيستند و قصاص پس از لازم الاجراء شدن حكم و پيش از اجراي آن درخواست عفو كند، به دستور دادگاه صادركننده حكم، اجراي آن فقط براي يك بار تا اعلام نتيجه از سوي كميسيون عفو و تخفيف مجازات محكومان به تأخير مي افتد. كميسيون مزبور مكلف است حداكثر ظرف دو ماه به اين تقاضا رسيدگي و نتيجه را به دادگاه اعلام كند.
تبصره
قاضي اجراي احكام كيفري مكلف است، حداقل يك هفته پيش از اجراي حكم سلب حيات موضوع اين ماده، مراتب را به محكومٌ عليه اعلام كند.

ماده ۵۴۳

پيش از اجراي حكم سلب حيات، مراسم مذهبي توسط اشخاص واجد صلاحيت اجراء مي شود. هنگام اجراي حكم بايد دادستان يا نماينده او، قاضي اجراي احكام كيفري، فرمانده نيروي انتظامي محل يا نماينده وي، پزشك قانوني يا پزشك معتمد و منشي دادگاه حضور داشته باشند. هرگاه اجراي حكم در محوطه زندان صورت گيرد، رئيس زندان يا نماينده وي نيز حضور مي يابد. وكيل محكومٌ عليه نيز مي تواند براي اجراي حكم حاضر شود. پس از حاضر كردن محكومٌ عليه در محل اجراي حكم، منشي دادگاه، حكم را با صداي رسا قرائت مي كند. سپس به دستور قاضي اجراي احكام كيفري، حكم اجراء شده، صورتمجلس تنظيم مي شود و به امضاي حاضران مي رسد.

ماده ۵۴۴

احكام حدود و ساير احكام راجع به قصاص و ديات طبق مقررات مربوط اجراء مي شود.

ماده ۵۴۵

شخصي كه به تبعيد يا اقامت اجباري محكوم شده است، به دادسراي محل اجراي حكم اعزام مي شود.

ماده ۵۴۶

نظارت بر حضور و فعاليت محكومان در محل تبعيد يا اقامت اجباري بر عهده قاضي اجراي احكام كيفري محل اجراي حكم است.

ماده ۵۴۷

قاضي اجراي احكام كيفري محل اجراي حكم تبعيد يا اقامت اجباري، در صورت ضرورت و با اخذ تأمين مناسب به محكومان به تبعيد يا اقامت اجباري با رعايت مفاد ماده (520) اين قانون مرخصي اعطاء مي كند.

ماده ۵۴۸

اشخاصي كه به منع از اقامت در نقطه اي معين محكوم مي شوند، از محل تعيين شده اخراج مي شوند و مراتب به نيروي انتظامي محل و ساير نهادها و مراجع مرتبط ابلاغ مي شود.

ماده ۵۴۹

آيين‏ نامه اجرائي نحوه اجراي مجازات هاي سلب حيات، قطع عضو، قصاص عضو و جرح، شلاق، تبعيد، اقامت اجباري و منع از اقامت در محل يا محلهاي معين ظرف شش ماه از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون توسط وزير دادگستري با همكاري وزير كشور تهيه مي شود و به تصويب رئيس قوه قضائيه مي رسد.

ماده ۵۵۰

اجراي احكام رفع تصرف عدواني، مزاحمت و ممانعت از حق، مطابق مقررات اجراي احكام مدني است.
بخش پنجم - اجرای احکام کیفری و اقدامات تأمینی و تربیتی

فصل پنجم - اجرای قرار تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط، قرار تعویق صدور حکم، نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه های الکترونیکی

ماده ۵۵۱

در صورت تعليق اجراي مجازات، قاضي اجراي احكام كيفري، محكومٌ عليه را احضار و در صورت عدم حضور بدون عذر موجه، جلب مي كند و با حضور محكومٌ عليه، دستور يا دستورهاي دادگاه، چگونگي اجراء و ضمانت عدم رعايت آنها را به وي تفهيم و ابلاغ مي نمايد.

ماده ۵۵۲

هرگاه محكومٌ ‏عليه پس از سپري شدن حداقل شش ماه از مدت تعليق اجراي مجازات، به طور مستمر حسن اخلاق و رفتار نشان دهد، قاضي اجراي احكام كيفري، مراتب را با پيشنهاد كاهش مدت تعليق يا لغو تمام يا برخي از دستورهاي تعيين شده به دادگاه صادركننده حكم اعلام مي كند. دادگاه در وقت فوق العاده در مورد پيشنهاد قاضي اجراي احكام كيفري تصميم مي گيرد.
تبصره (اصلاحی ۲۴ˏ۰۳ˏ۱۳۹۴)
در صورت عدم پذيرش پيشنهاد از سوي دادگاه، قاضي اجراي احكام كيفري مي تواند هر دو ماه يك بار مجدداً اجراي اين ماده را به دادگاه پيشنهاد نمايد.
اصلاحی / الحاقی

ماده ۵۵۳

در جرائم مشمول نظام نيمه آزادي و آزادي تحت نظارت سامانه‏ هاي الكترونيكي، قاضي اجراي احكام كيفري مي تواند پس از وصول گزارش شوراي طبقه بندي زندان و نظريه مددكاران اجتماعي معاونت اجراي احكام كيفري، مبني بر آنكه اجراي يك فعاليت شغلي يا حرفه‏ اي، آموزشي، حرفه آموزي، مشاركت در تداوم زندگي خانوادگي و يا درمان پزشكي، از سوي محكومٌ عليه در خارج از محيط زندان، در فرآيند اصلاح وي و يا جبران ضرر و زيان بزه‏ ديده مؤثر است، به دادگاه صادركننده حكم، پيشنهاد اجراي نظام نيمه آزادي و آزادي تحت نظارت سامانه‏ هاي الكترونيكي را طبق مقررات راجع به دادرسي الكترونيكي دهد و مطابق تصميم اين دادگاه اقدام كند.

ماده ۵۵۴

قاضي اجراي احكام كيفري، پس از موافقت دادگاه با پيشنهاد موضوع ماده فوق، با اخذ تأمين متناسب از محكومٌ ‏ عليه، دستور اجراي تصميم دادگاه را صادر و مراتب را به زندان اعلام مي كند.

ماده ۵۵۵

صدور قرار تعليق اجراي مجازات، حكم آزادي مشروط، قرار تعويق صدور حكم، نظام نيمه آزادي و آزادي تحت نظارت سامانه‏ هاي الكترونيكي طبق مقررات راجع به دادرسي الكترونيكي و دستور يا دستورهاي قاضي اجراي احكام كيفري، آثار عدم تبعيت محكومٌ عليه يا متهم از آنها و نيز آثار ارتكاب جرم جديد به شاكي يا مدعي خصوصي ابلاغ مي شود. چنانچه محكومٌ عليه يا متهم در مدت مزبور بدون عذر موجه از دستور يا دستورهاي قاضي اجراي احكام كيفري تبعيت نكند، يا مرتكب جرم عمدي شود، شاكي يا مدعي خصوصي مي تواند مراتب را به قاضي اجراي احكام كيفري براي اجراي مقررات مربوط اعلام كند.

ماده ۵۵۶

محكومٌ‏ عليه يا متهم مكلف است حسب مورد در طول دوره تعليق اجراي مجازات، آزادي مشروط، تعويق صدور حكم و نظام نيمه آزادي و آزادي تحت نظارت سامانه‏ هاي الكترونيكي، امكان نظارت مأمور مراقبتي را به شيوه اي كه قاضي اجراي احكام كيفري مشخص مي نمايد، فراهم آورد و هرگونه اقدامي از قبيل تغيير شغل يا محل اقامت، كه اجراي كامل نظارت را با دشواري مواجه مي سازد از قبل به اطلاع قاضي اجراي احكام كيفري برساند.

ماده ۵۵۷

نحوه اجراي قرار تعليق اجراي مجازات، آزادي مشروط، قرار تعويق صدور حكم، نظام نيمه آزادي و آزادي تحت نظارت سامانه‏ هاي الكترونيكي مطابق مقررات راجع به دادرسي الكترونيكي و نيز نحوه اجراي مجازات هاي جايگزين حبس به موجب آيين‏ نامه‏ اي است كه ظرف شش ماه از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون توسط وزير دادگستري با همكاري وزير كشور و رئيس سازمان زندان ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور تهيه مي شود و به تصويب رئيس قوه قضائيه مي رسد.
تبصره
آيين نامه اين ماده در مورد جرايم در صلاحيت سازمان قضائي نيروهاي مسلح، توسط رئيس ستاد كل نيروهاي مسلح و رئيس سازمان قضائي نيروهاي مسلح و با همكاري مراجع مذكور در صدر اين ماده تهيه مي شود و به تصويب رئيس قوه قضائيه مي رسد.

ماده ۵۵۸

چنانچه اقامتگاه اشخاص مشمول تعليق اجراي مجازات، آزادي مشروط، تعويق صدور حكم، نظام نيمه آزادي و آزادي تحت نظارت سامانه هاي الكترونيكي، درحوزه قضائي ديگري غير از حوزه قضائي دادگاه صادركننده رأي باشد، اشخاص مذكور مي توانند اجراي تصميم مذكور را در محل اقامت خود تقاضا نمايند. در اين صورت قاضي مجري حكم با اعطاي نيابت به قاضي اجراي احكام حوزه اقامت آنان، تمامي دستورهاي دادگاه و واحد اجراي احكام و شرايط مقرر در رأي را به قاضي مجري نيابت اعلام مي نمايد و موارد مذكور، تحت نظارت قاضي مرجوعٌ اليه اجراء مي شود.

بخش ششم - هزینه دادرسی

ماده ۵۵۹(اصلاحی ۲۴ˏ۰۳ˏ۱۳۹۴)

اصلاحی / الحاقی
شاكي بايد هزينه شكايت كيفري را برابر قانون در هنگام طرح شكايت تأديه كند. مدعي خصوصي هم كه به تبع امر كيفري مطالبه ضرر‌ و زيان مي‌كند، بايد هزينه دادرسي را مطابق مقررات مربوط به امور مدني بپردازد. چنانچه شاكي توانايي پرداخت هزينه شكايت را نداشته باشد، به تشخيص دادستان يا دادگاهي كه به موضوع رسيدگي مي‌كند از پرداخت هزينه شكايت معاف مي‌شود و هرگاه مدعي خصوصي توانايي پرداخت هزينه دادرسي را نداشته باشد، دادگاه مي‌تواند او را از پرداخت هزينه دادرسي براي همان موضوعي كه مورد ادعا است، به طور موقت معاف نمايد. رسيدگي به امر كيفري را نمي‌توان به علت عدم تأديه هزينه دادرسي از سوي مدعي خصوصي به تأخير انداخت.
تبصره (اصلاحی ۲۴ˏ۰۳ˏ۱۳۹۴)
پس از صدور حكم و هنگام اجراي آن، قاضي اجراي احكام كيفري مكلف است هزينه دادرسي را از محل محكومٌ‌ به استيفاء كند مگر آنكه محكومٌ‌ به از مستثنيات دين بوده و يا به‌ ميزاني نباشد كه موجب خروج محكومٌ‌ له از اعسار گردد.
اصلاحی / الحاقی

ماده ۵۶۰

شاكي و متهم بابت هزينه انتشار آگهي، اياب و ذهاب گواهان، حق‏ الزحمه كارشناسان، مترجمان و پزشكان و ساير اشخاصي كه به تشخيص مقام قضائي احضار مي شوند، وجهي نمي‏ پردازند و هزينه هاي مذكور از اعتبارات مربوط به قوه قضائيه پرداخت مي شود، اما هرگاه اقدامات مذكور بنا به درخواست شاكي صورت گيرد، شاكي بايد هزينه مقرر را مطابق قوانين و مقررات و تعرفه هاي مربوط، در مهلت تعيين شده، پرداخت كند. در صورتي كه شاكي ملزم به پرداخت هزينه مذكور باشد و از پرداخت آن امتناع كند، هزينه مذكور از اعتبارات مربوط به قوه قضائيه پرداخت مي شود و مراتب به اطلاع دادستان مي رسد تا به دستور وي و از طريق اجراي احكام مدني، با توقيف و فروش اموال شاكي، با رعايت مستثنيات دين، معادل هزينه پرداخت شده اخذ و به حساب مربوط در خزانه‏ داري كل واريز شود. در هر صورت از متهم هيچ هزينه اي اخذ نمي شود.
تبصره ۱
در صورتي كه به تشخيص مقام قضائي، شاكي قادر به پرداخت هزينه هاي فوق نباشد، هزينه از اعتبارات قوه قضائيه پرداخت مي شود.
تبصره ۲
در موارد فوري به دستور مقام قضائي، اقدامات موضوع اين ماده، پيش از پرداخت هزينه مربوط انجام مي شود.
تبصره ۳
ميزان هزينه اياب و ذهاب گواهان مطابق تعرفه‏ اي است كه ظرف شش ماه از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون توسط وزير دادگستري تهيه مي شود و به تصويب رئيس قوه قضائيه مي‏ رسد.

ماده ۵۶۱

هزينه تطبيق رونوشت يا تصوير اسناد و تهيه آنها برابر مقررات قانوني است.

ماده ۵۶۲

دادگاه مكلف است هنگام صدور حكم، تمامي هزينه هايي را كه در جريان تحقيقات و محاكمه صورت گرفته است، به تفصيل تعيين و مسؤول پرداخت آن را معين كند.

ماده ۵۶۳

شاكي يا مدعي خصوصي مي تواند در هر مرحله از دادرسي تمام هزينه هاي پرداخت شده دادرسي را از مدعي عليه طبق مقررات مطالبه كند. دادگاه پس از ذي حق شناختن وي، مكلف است هنگام صدور حكم، مدعي عليه را به پرداخت هزينه هاي مزبور ملزم كند.

ماده ۵۶۴

در صورت محكوميت متهم، پرداخت هزينه هاي دادرسي به عهده او است.

ماده ۵۶۵

هرگاه شخصي كه به موجب حكم دادگاه مسؤول پرداخت هزينه دادرسي است، فوت كند، هزينه مذكور از ما ترك وي وصول مي شود.

بخش هفتم - سایر مقررات

ماده ۵۶۶

تمام مراجع قضائي موضوع اين قانون مكلفند با توجه به نوع دعاوي به تخصيص شعبه يا شعبي از مراجع قضائي براي رسيدگي تخصصي اقدام كنند.
تبصره
شيوه تشكيل شعب تخصصي مراجع قضائي اعم از حقوقي و كيفري موضوع اين ماده به موجب آيين نامه اي است كه ظرف شش ماه از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون توسط وزير دادگستري تهيه مي شود و به تصويب رئيس قوه قضائيه مي رسد.

ماده ۵۶۷

در اجراي تكاليف مقرر در تبصره ماده (145)، تبصره ماده (147)، مواد (215)، (347) و (348) اين قانون و در تمام مواردي كه به موجب مقررات اين قانون، انجام تحقيقات و يا هر اقدام ديگري، مستلزم پرداخت هزينه از سوي دولت است، اعتبار آن هر سال در رديف مستقلي در بودجه كل كشور پيش بيني و منظور مي شود.

ماده ۵۶۸

مواردي كه مقررات ويژه اي براي دادرسي جرائم اطفال و نوجوانان و نيروهاي مسلح مقرر نگرديده تابع مقررات عمومي آئين دادرسي كيفري است.

ماده ۵۶۹(منسوخه ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳)

منسوخه / موقوف‌الاجرا
اين قانون شش‌ ماه پس از انتشار در روزنامه رسمي لازم‌الاجراء مي‌شود.

ماده ۵۷۰

از تاريخ لازم‏ الاجراء شدن اين قانون، قوانين موقتي محاكمات جزايي (آيين دادرسي كيفري) مصوب 30 /5 /1291، قانون راجع به محاكمه و مجازات مأموران به خدمات عمومي مصوب 6 /2 /1315، لايحه مربوط به تشكيل ديوان كيفر كاركنان دولت و طرز تعقيب مأموران دولتي در محل خدمت مصوب 19 /2 /1334، مواد (6)، (15)، (17)، (18)، (21)، (22)، (23)، (24) و (25) از قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري مصوب 25 /3 /1356، لايحه قانوني تشكيل دادگاههاي عمومي مصوب 10 /7 /1358 شوراي انقلاب، لايحه قانوني راجع به مأموران سازمان قند و شكر كه مأمور كشف و تعقيب جرايم مربوط به اخلال كنندگان در امر عرضه، توزيع و يا فروش قند و شكر مي شوند مصوب 21 /4 /1359شوراي انقلاب، قانون تشكيل دادگاههاي سيار مصوب 1 /6 /1366، مواد (1)، (7)، (8)، (9)، (16)، (17)، (22) و (26) و تبصره (1) از ماده (28) در رابطه با امور كيفري و مواد (3)، (5) و بند (ج) و تبصره هاي (1) و (2) از ماده (14) و ماده (18) و تبصره (1) تا (6) از ماده (20) از قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 15 /4 /1373، ماده (1) از قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 10 /8 /1377، قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور كيفري) مصوب 28 /6 /1378، ماده (21) قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسؤوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث مصوب 31 /2 /1387، م…

بخش هشتم (الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳) - ـ آیین دادرسی جرائم نیروهای مسلح

بخش هشتم (الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳) - ـ آیین دادرسی جرائم نیروهای مسلح

فصل اول (الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳) - ـ کلیات

ماده ۵۷۱ (الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳)

اصلاحی / الحاقی
ماده 571 (الحاقي 08ˏ07ˏ1393) ـ سازمان قضائي نيروهاي مسلح كه در اين قانون به اختصار سازمان قضائي ناميده مي‌شود، شامل دادسرا و دادگاهها‌ي نظامي ‌به شرح مواد آتي است.

ماده ۵۷۲ (الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳)

اصلاحی / الحاقی
ماده 572 (الحاقي 08ˏ07ˏ1393) ـ رئيس سازمان قضائي از بين قضاتي كه حداقل پانزده سال سابقه خدمت قضائي داشته باشند، توسط رئيس قوه قضائيه منصوب مي‌شود.

ماده ۵۷۳ (الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳)

اصلاحی / الحاقی
ماده 573 (الحاقي 08ˏ07ˏ1393) ـ رئيس سازمان قضائي علاوه بر رياست اداري و نظارت بر كليه سازمان‌هاي قضائي استانها، رياست شعبه اول دادگاه تجديدنظر نظامي استان تهران را نيز بر عهده دارد و مي‌تواند يك نفر قائم ‌مقام و به تعداد لازم معاون داشته باشد.
تبصره (الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳)
تبصره (الحاقي 08ˏ07ˏ1393) ـ ايجاد تشكيلات قضائي و اداري در سازمان قضائي و انتصاب قضات سازمان همچنين تغيير سمت يا محل خدمت آنان با رعايت اصل يكصد و شصت‌ و چهارم (164) قانون اساسي به تشخيص رئيس قوه قضائيه است. رئيس سازمان قضائي مي‌تواند پيشنهادهاي خود را در موارد مزبور به رئيس قوه قضائيه ارائه نمايد.
اصلاحی / الحاقی

ماده ۵۷۴ (الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳)

اصلاحی / الحاقی
ماده 574 (الحاقي 08ˏ07ˏ1393) ـ معاونان و مديران كل سازمان قضائي مي‌توانند با ابلاغ رئيس قوه‌ قضائيه، عضو دادگاههاي نظامي يك و يا تجديدنظر نظامي تهران نيز باشند.
تبصره (الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳)
تبصره (الحاقي 08ˏ07ˏ1393) ـ مقررات اين ماده فقط درباره دارندگان پايه قضائي و يا قضات نظامي قابل اجراء است.
اصلاحی / الحاقی

ماده ۵۷۵ (الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳)

اصلاحی / الحاقی
ماده 575 (الحاقي 08ˏ07ˏ1393) ـ هر گاه در اثر وقوع جرم، ضرر و زيان مادي به نيروهاي مسلح وارد شود، يگان مربوط مكلف است تمام ادله و مدارك خود را به مرجع تعقيب تسليم كند و نيز تا قبل‏ از اعلام‏ ختم‏ دادرسي، دادخواست ضرر و زيان خود را تسليم دادگاه كند. مطالبه ضرر و زيان و رسيدگي به آن، مستلزم رعايت تشريفات آيين‌ دادرسي مدني است اما نيازي به پرداخت هزينه دادرسي ندارد.
تبصره ۱ (الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳)
تبصره 1 (الحاقي 08ˏ07ˏ1393) ـ دعواي اعسار از پرداخت محكومٌ‌ به موضوع اين ماده، بايد به طرفيت يگان محكومٌ‌ له دعواي اصلي اقامه شود.
اصلاحی / الحاقی
تبصره ۲ (الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳)
تبصره 2 (الحاقي 08ˏ07ˏ1393) ـ يگان متضرر از جرم، حق طرح دعوي، دفاع و پيگيري دعوي، اعتراض و تجديدنظرخواهي را مطابق مقررات مربوط دارد و گذشت يگان مذكور مسموع نيست.
اصلاحی / الحاقی

ماده ۵۷۶ (الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳)

اصلاحی / الحاقی
ماده 576 (الحاقي 08ˏ07ˏ1393) ـ رسيدگي به دعواي خصوصي اشخاص حقيقي و حقوقي ‌كه به تبع امر كيفري در دادگاههاي نظامي مطرح‌ مي‌شود، مستلزم تقديم دادخواست و رعايت تشريفات آيين‌ دادرسي‌ مدني است.

ماده ۵۷۷ (الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳)

اصلاحی / الحاقی
ماده 577 (الحاقي 08ˏ07ˏ1393) ـ تخلف از مقررات مواد (575)، (606)، (607)، (613) و تبصره (3) ماده (603) اين قانون، به حكم دادگاه نظامي، موجب محكوميت به انفصال از شغل از سه ماه تا يكسال مي‌شود.
بخش هشتم (الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳) - ـ آیین دادرسی جرائم نیروهای مسلح

فصل دوم (الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳) - ـ تشکیلات دادسرا و دادگاههای نظامی

ماده ۵۷۸ (الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳)

اصلاحی / الحاقی
ماده 578 (الحاقي 08ˏ07ˏ1393) ـ در مركز هر استان، سازمان قضائي استان متشكل از دادسرا و دادگاههاي نظامي است. در شهرستان ها در صورت نياز، دادسراي نظامي ‌ناحيه تشكيل مي‌شود. حوزه قضائي دادسراي نظامي نواحي به تشخيص رئيس قوه قضائيه تعيين مي‌شود.
تبصره ۱ (الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳)
تبصره 1 (الحاقي 08ˏ07ˏ1393) ـ دادستان نظامي استان بر اقدامات قضات دادسراي نظامي ناحيه از حيث وظايفي كه بر عهده دارند، نظارت دارد و تعليمات لازم را ارائه مي‌نمايد.
اصلاحی / الحاقی
تبصره ۲(الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳)
تبصره 2(الحاقي 08ˏ07ˏ1393) ـ رئيس دادسراي نظامي ناحيه كه معاون دادستان نظامي مركز استان است، علاوه بر نظارت قضائي، بر امور اداري نيز رياست دارد.
اصلاحی / الحاقی
تبصره ۳(الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳)
تبصره 3(الحاقي 08ˏ07ˏ1393) ـ حوزه قضائي هر استان به تعداد لازم شعب دادگاه و دادسرا و نيز تشكيلات مورد نياز از قبيل واحد ابلاغ، اجراي احكام و واحد ارشاد و معاضدت قضائي دارد و در صورت تعدد شعب دادگاه و دادسرا، هر يك داراي دفتر كل نيز مي‌باشد.
اصلاحی / الحاقی

ماده ۵۷۹ (الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳)

اصلاحی / الحاقی
ماده 579 (الحاقي 08ˏ07ˏ1393) ـ رئيس سازمان قضائي استان، رئيس شعبه اول دادگاه تجديدنظر نظامي است و بر كليه شعب دادگاه و دادسراي نظامي استان نظارت و رياست اداري دارد. تصدي امور اداري در غياب رئيس سازمان با معاون وي و در غياب آنها با دادستان نظامي‌ استان است.

ماده ۵۸۰ (الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳)

اصلاحی / الحاقی
ماده 580 (الحاقي 08ˏ07ˏ1393) ـ در صورت نياز به تشخيص رئيس قوه قضائيه، يك يا چند شعبه از دادگاههاي نظامي ‌استان در دادسراي نواحي موضوع ماده (578) اين قانون مستقر مي‌شود.

ماده ۵۸۱ (الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳)

اصلاحی / الحاقی
ماده 581 (الحاقي 08ˏ07ˏ1393) ـ اختيارات و وظايف رئيس، دادستان و ديگر مقامات قضائي سازمان قضائي استان با رعايت مقررات اين بخش، همان اختيارات و وظايفي است كه حسب مورد براي رؤساي كل دادگستري ها، دادستان‌هاي عمومي و انقلاب و ساير مقامات قضائي دادگستري مقرر شده است.
تبصره (الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳)
تبصره (الحاقي 08ˏ07ˏ1393) ـ گروه شغلي، حقوق و مزاياي قضات شاغل در سازمان قضائي همان است كه براي همتراز آنان در دادگستري پيش‌بيني شده است. وليكن با توجه به معافيت قضات نظامي ‌از پرداخت ماليات، همترازي آنان با محاسبه كسر ماليات مي ‌باشد.
اصلاحی / الحاقی

ماده ۵۸۲ (الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳)

اصلاحی / الحاقی
ماده 582 (الحاقي 08ˏ07ˏ1393) ـ دادگاههاي نظامي ‌كه به موجب اين قانون تشكيل مي‌شوند، عبارتند از: الف ـ دادگاه نظامي دو‌ ب ـ دادگاه نظامي ‌يك پ ـ دادگاه تجديدنظر نظامي‌ ت ـ دادگاه نظامي‌ دو زمان جنگ ث ـ دادگاه نظامي يك ‌زمان جنگ ج ـ دادگاه تجديدنظر نظامي ‌زمان جنگ

ماده ۵۸۳ (الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳)

اصلاحی / الحاقی
ماده 583 (الحاقي 08ˏ07ˏ1393) ـ وظايف، اختيارات، صلاحيت و تعداد اعضاي دادگاههاي نظامي دو، نظامي يك و تجديدنظر نظامي همان است كه در مورد دادگاههاي كيفري دو، كيفري يك و تجديدنظر استان مقرر شده است مگر مواردي كه در اين بخش به نحو ديگري درباره آن تعيين تكليف شود.

ماده ۵۸۴ (الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳)

اصلاحی / الحاقی
ماده 584 (الحاقي 08ˏ07ˏ1393) ـ دادگاه نظامي يك در مركز هر استان تشكيل مي شود.

ماده ۵۸۵ (الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳)

اصلاحی / الحاقی
ماده 585 (الحاقي 08ˏ07ˏ1393) ـ به جرائم نظاميان زير در دادگاه و دادسراي نظامي مركز استان رسيدگي مي‌شود: الف ـ نظاميان داراي درجه سرهنگي كه در محل سرتيپ دومي و بالاتر شاغل مي‌باشند. ب ـ نظاميان داراي درجه سرتيپ دومي در صورتي كه مشمول مقررات ماده (307) قانون آيين‌ دادرسي كيفري مصوب 4/ 12/ 1392 نباشند.

ماده ۵۸۶ (الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳)

اصلاحی / الحاقی
ماده 586 (الحاقي 08ˏ07ˏ1393) ـ با انتخاب رئيس سازمان قضائي استان عضويت مستشاران دادگاه تجديدنظر نظامي در دادگاه نظامي يك استان بلامانع است.

ماده ۵۸۷ (الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳)

اصلاحی / الحاقی
ماده 587 (الحاقي 08ˏ07ˏ1393) ـ هر گاه در محلي دادگاه نظامي دو تشكيل نشده يا بلاتصدي باشد و يا تشكيل شده ولي با تراكم پرونده روبرو باشد، دادگاه نظامي يك حسب ارجاع، به پرونده‌هايي كه در صلاحيت دادگاه نظامي دو است نيز رسيدگي مي‌نمايد. در اين‌ صورت دادگاه مزبور با تصدي يكي از اعضاء تشكيل مي شود.
تبصره (الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳)
تبصره (الحاقي 08ˏ07ˏ1393) ـ هر گاه در استاني دادگاه نظامي يك يا تجديدنظر نظامي ‌تشكيل نشده يا بلاتصدي باشد يا به جهاتي از قبيل ردّ دادرس، امكان رسيدگي در استان فراهم نبوده و اعزام قاضي مأمور نيز مقدور نباشد، رسيدگي به پرونده‌هاي مربوط، حسب مورد در نزديك‌ ترين حوزه قضائي به‌ عمل مي‌آيد.
اصلاحی / الحاقی

ماده ۵۸۸ (الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳)

اصلاحی / الحاقی
ماده 588 (الحاقي 08ˏ07ˏ1393) ـ دادگاه نظامي يك، پس از شروع به رسيدگي نمي‌تواند به اعتبار صلاحيت دادگاه نظامي دو، قرار عدم صلاحيت صادر كند و به هر حال بايد رأي مقتضي را صادر نمايد.

ماده ۵۸۹ (الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳)

اصلاحی / الحاقی
ماده 589 (الحاقي 08ˏ07ˏ1393) ـ در صورت ضرورت، براي رسيدگي به جرائم ارتكابي نظاميان كه در صلاحيت سازمان قضائي است، با تصويب رئيس قوه قضائيه، شعبه يا شعبي از دادسراي نظامي ‌در محل استقرار تيپهاي مستقل رزمي ‌و بالاتر و يا رده همتراز آنها در ساير نيروها براي مدت معين تشكيل مي‌شود. تأمين محل مناسب و امكانات مورد نياز به‌ عهده يگان مربوطه است.

ماده ۵۹۰ (الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳)

اصلاحی / الحاقی
ماده 590 (الحاقي 08ˏ07ˏ1393) ـ در زمان جنگ دادگاههاي نظامي زمان جنگ با تصويب رئيس قوه ‌ قضائيه، به تعداد مورد نياز و به منظور رسيدگي به جرائم مربوط به جنگ با رعايت ماده (591) اين قانون در محل قرارگاههاي عملياتي، مراكز استانها يا ساير مناطق مورد نياز تشكيل مي‌شود.
تبصره ۱(الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳)
تبصره 1(الحاقي 08ˏ07ˏ1393) ـ حوزه قضائي دادگاههاي نظامي زمان جنگ، حسب مقتضيات و شرايط جنگي با تصويب رئيس قوه قضائيه تعيين مي‌شود.
اصلاحی / الحاقی
تبصره ۲(الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳)
تبصره 2(الحاقي 08ˏ07ˏ1393) ـ دادگاههاي نظامي دو، نظامي يك و تجديدنظر نظامي تا هنگام تشكيل دادگاههاي نظامي زمان جنگ، حسب مورد برابر مقررات دادرسي زمان جنگ، به جرائم مربوط به جنگ رسيدگي مي‌كنند.
اصلاحی / الحاقی

ماده ۵۹۱ (الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳)

اصلاحی / الحاقی
ماده 591 (الحاقي 08ˏ07ˏ1393) ـ جرائم مربوط به جنگ كه توسط نظاميان ارتكاب مي‌يابد و در دادگاه زمان جنگ رسيدگي مي ‌شود، عبارتند از: الف ـ كليه جرائم ارتكابي در مناطق عملياتي در حدود صلاحيت سازمان قضائي ب ـ جرائم عليه امنيت داخلي و خارجي در حدود صلاحيت سازمان قضائي پ ـ جرائم مربوط به امور جنگي مرتبط با اقدامات عملياتي، گر چه محل وقوع آن خارج از مناطق عملياتي باشد.

ماده ۵۹۲ (الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳)

اصلاحی / الحاقی
ماده 592 (الحاقي 08ˏ07ˏ1393) ـ تركيب، صلاحيت و آيين دادرسي دادسرا و دادگاههاي نظامي ‌زمان جنگ به ترتيب تعيين شده براي ساير دادگاههاي نظامي ‌است مگر آنكه در اين قانون به نحو ديگري مقرر شود.

ماده ۵۹۳ (الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳)

اصلاحی / الحاقی
ماده 593 (الحاقي 08ˏ07ˏ1393) ـ دادسراي نظامي زمان جنگ در معيت دادگاههاي نظامي‌ زمان جنگ تشكيل مي‌شود و در صورت عدم تشكيل، دادسراي نظامي مركز ‌استان محل وقوع جرم، وظايف آن ‌را انجام مي‌دهد.
تبصره (الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳)
تبصره (الحاقي 08ˏ07ˏ1393) ـ قضات سازمان قضائي ‌با ابلاغ رئيس قوه قضائيه مي‌توانند با حفظ سمت، حسب مورد به عنوان قضات دادسرا يا دادگاه نظامي ‌زمان جنگ نيز انجام وظيفه نمايند.
اصلاحی / الحاقی

ماده ۵۹۴ (الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳)

اصلاحی / الحاقی
ماده 594 (الحاقي 08ˏ07ˏ1393) ـ رئيس شعبه اول دادگاه‌ تجديدنظر نظامي زمان جنگ، بر كليه شعب دادگاهها و دادسراي‌ نظامي زمان جنگ، نظارت و رياست اداري دارد و در غياب‌ وي رياست اداري به‌ عهده معاون وي و در غياب آنان با دادستان نظامي زمان جنگ حوزه قضائي مربوط است.

ماده ۵۹۵ (الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳)

اصلاحی / الحاقی
ماده 595 (الحاقي 08ˏ07ˏ1393) ـ پس از انحلال دادسرا و دادگاههاي نظامي ‌زمان جنگ، پرونده‌ها‌ي مربوط حسب مورد در دادسرا و دادگاههاي نظامي ‌صالح برابر مقررات دادرسي زمان صلح رسيدگي مي‌شود.
تبصره (الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳)
تبصره (الحاقي 08ˏ07ˏ1393) ـ دادگاههاي نظامي ‌زمان جنگ، با تصويب رئيس قوه قضائيه منحل مي‌شوند.
اصلاحی / الحاقی

ماده ۵۹۶ (الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳)

اصلاحی / الحاقی
ماده 596 (الحاقي 08ˏ07ˏ1393) ـ پشتيباني و تأمين كليه امكانات مورد نياز دادگاههاي نظامي ‌زمان جنگ بر عهده قرارگاه عملياتي محل تشكيل دادگاههاي مزبور است.
بخش هشتم (الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳) - ـ آیین دادرسی جرائم نیروهای مسلح

فصل سوم (الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳) - ـ صلاحیت

ماده ۵۹۷ (الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳)

اصلاحی / الحاقی
ماده 597 (الحاقي 08ˏ07ˏ1393) ـ به جرائم مربوط به وظايف خاص نظامي و انتظامي اعضاي نيروهاي مسلح به‌ جز جرائم در مقام ضابط دادگستري در سازمان قضائي رسيدگي مي‌شود.
تبصره ۱(الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳)
تبصره 1(الحاقي 08ˏ07ˏ1393) ـ رسيدگي به جرائمي كه امام خميني (ره) و مقام معظم رهبري اجازه فرموده‌اند در دادگاهها و دادسراهاي سازمان قضائي نيروهاي مسلح رسيدگي شود، مادامي كه از آن عدول نشده در صلاحيت اين سازمان است.
اصلاحی / الحاقی
تبصره ۲(الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳)
تبصره 2(الحاقي 08ˏ07ˏ1393) ـ منظور از جرائم مربوط به وظايف خاص نظامي و انتظامي، جرائمي است كه اعضاي نيروهاي مسلح در ارتباط با وظايف و مسؤوليت‌هاي نظامي و انتظامي كه طبق قانون و مقررات به عهده آنان است مرتكب گردند.
اصلاحی / الحاقی
تبصره ۳ (الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳)
تبصره 3 (الحاقي 08ˏ07ˏ1393) ـ رهايي از خدمت مانع ‌رسيدگي به‌ جرائم زمان اشتغال در دادگاه‌ نظامي نمي‌شود.
اصلاحی / الحاقی
تبصره ۴(الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳)
تبصره 4(الحاقي 08ˏ07ˏ1393) ـ جرم در مقام ضابط دادگستري، جرمي است كه ضابطان در حين انجام وظايف قانوني خود در ارتباط با جرائم مشهود و يا در راستاي اجراي دستور مقام قضائي دادگستري مرتكب مي‌شوند.
اصلاحی / الحاقی

ماده ۵۹۸ (الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳)

اصلاحی / الحاقی
ماده 598 (الحاقي 08ˏ07ˏ1393) ـ به اتهامات نظامياني كه در خارج از قلمرو حاكميت جمهوري اسلامي ايران مرتكب جرم شوند و مطابق قانون، دادگاههاي ايران صلاحيت رسيدگي به آنها را داشته باشند، چنانچه از جرائمي باشد كه در صلاحيت سازمان قضائي است، در دادسرا و دادگاه نظامي تهران رسيدگي مي شود.

ماده ۵۹۹ (الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳)

اصلاحی / الحاقی
ماده 599 (الحاقي 08ˏ07ˏ1393) ـ به جرائم نظاميان كمتر از هجده سال تمام شمسي كه در صلاحيت سازمان قضائي است با رعايت مقررات مربوط به رسيدگي به جرائم اطفال و نوجوانان در دادسرا و دادگاههاي نظامي ‌رسيدگي مي‌شود.

ماده ۶۰۰ (الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳)

اصلاحی / الحاقی
ماده 600 (الحاقي 08ˏ07ˏ1393) ـ در صورت اختلاف در صلاحيت بين دادگاه نظامي يك و دادگاه نظامي دو در حوزه قضائي يك ‌استان، نظر دادگاه نظامي يك متّبع است. در صورت اختلاف در صلاحيت بين دادگاه نظامي يك زمان جنگ و دادگاه نظامي دو زمان جنگ در حوزه قضائي يك ‌استان، نظر دادگاه نظامي يك زمان جنگ لازم‌الاتباع است.

ماده ۶۰۱ (الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳)

اصلاحی / الحاقی
ماده 601 (الحاقي 08ˏ07ˏ1393) ـ در صورت اختلاف در صلاحيت بين دادگاه‌ نظامي زمان جنگ با ساير مراجع قضائي نظامي در يك حوزه قضائي، نظر دادگاه نظامي زمان جنگ متّبع است.
بخش هشتم (الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳) - ـ آیین دادرسی جرائم نیروهای مسلح

فصل چهارم (الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳) - ـ کشف جرم و تحقیقات مقدماتی

بخش هشتم (الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳) - ـ آیین دادرسی جرائم نیروهای مسلح←فصل چهارم (الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳) - ـ کشف جرم و تحقیقات مقدماتی

مبحث اول (الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳) - ـ ضابطان نظامی و تکالیف آنان

ماده ۶۰۲ (الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳)

اصلاحی / الحاقی
ماده 602 (الحاقي 08ˏ07ˏ1393) ـ ضابطان نظامي مأموراني هستند كه تحت نظارت و تعليمات دادستان نظامي و ديگر مقامات قضائي مربوط در كشف جرم، حفظ آثار و علائم و جمع‌ آوري ادله وقوع جرم، شناسايي، يافتن متهم و جلوگيري از فرار و يا مخفي‌ شدن او، تحقيقات مقدماتي، ابلاغ اوراق و اجراي تصميمات قضائي به موجب قانون اقدام مي‌كنند.

ماده ۶۰۳ (الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳)

اصلاحی / الحاقی
ماده 603 (الحاقي 08ˏ07ˏ1393) ـ مأموران زير پس از كسب مهارت هاي لازم و اخذ كارت مربوط ضابط نظامي مي‌باشند: الف ـ مأموران دژبان نيروهاي مسلح ب ـ مأموران حفاظت اطلاعات نيروهاي مسلح در چهارچوب مأموريت‌ها و وظايف قانوني پ ـ مأموران بازرسي و قضائي نيروهاي مسلح ت ـ فرماندهان، افسران و درجه‌داران آموزش‌ ديده نيروي انتظامي ث ـ افسران و درجه‌داران نيروهاي مسلح در جرائم مشهود در صورت عدم حضور ساير ضابطان نظامي ج ـ مقامات و مأموراني كه به‌ موجب قوانين خاص در حدود وظايف محوله ضابط نظامي محسوب مي‌شوند.
تبصره ۱ (الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳)
تبصره 1 (الحاقي 08ˏ07ˏ1393) ـ رؤسا، معاونان و مأموران زندان ها و بازداشتگاههاي نظامي در امور مربوط به زندانيان نظامي و همچنين مأموران حفاظت‌ اطلاعات وزارت اطلاعات نسبت به جرائم كاركنان وزارت مزبور كه در صلاحيت رسيدگي سازمان قضائي است، ضابط نظامي محسوب مي‌شوند.
اصلاحی / الحاقی
تبصره ۲ (الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳)
تبصره 2 (الحاقي 08ˏ07ˏ1393) ـ كاركنان وظيفه، ضابط نظامي محسوب نمي‌شوند، اما تحت نظارت ضابطان مربوط در اين‌ مورد انجام وظيفه مي‌كنند و مسؤوليت اقدامات انجام‌ شده در اين رابطه با ضابطان نظامي است و اين مسؤوليت نافي مسؤوليت كاركنان وظيفه نيست.
اصلاحی / الحاقی
تبصره ۳(الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳)
تبصره 3(الحاقي 08ˏ07ˏ1393) ـ اجراي تصميمات و دستورهاي مراجع قضائي عمومي در يگانهاي نظامي و انتظامي به‌ عهده ضابطان نظامي مربوط است.
اصلاحی / الحاقی

ماده ۶۰۴ (الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳)

اصلاحی / الحاقی
ماده 604 (الحاقي 08ˏ07ˏ1393) ـ سازمان قضائي مكلف است به‌ طور مستمر دوره‌هاي آموزشي حين خدمت را جهت كسب مهارت هاي لازم و ايفاي وظايف قانوني براي ضابطان نظامي برگزار نمايد.
تبصره (الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳)
تبصره (الحاقي 08ˏ07ˏ1393) ـ آيين‌ نامه اجرائي اين ماده ظرف سه ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون توسط رئيس سازمان قضائي و با هماهنگي ستاد كل نيروهاي مسلح تهيه و به تصويب رئيس قوه قضائيه مي‌رسد.
اصلاحی / الحاقی

ماده ۶۰۵ (الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳)

اصلاحی / الحاقی
ماده 605 (الحاقي 08ˏ07ˏ1393) ـ در غياب ضابطان نظامي در محل وقوع جرم، وظايف آنان به‌ وسيله ضابطان دادگستري انجام مي‌شود و پس از حضور ضابطان نظامي، ادامه تحقيقات به آنان محول مي‌شود، مگر اينكه مقام قضائي ترتيب ديگري اتخاذ نمايد. در اين مورد رياست و نظارت بر ضابطان به‌ عهده دادستان نظامي است.

ماده ۶۰۶ (الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳)

اصلاحی / الحاقی
ماده 606 (الحاقي 08ˏ07ˏ1393) ـ در موارد ضروري كه به تشخيص قاضي رسيدگي‌ كننده، انجام تحقيقات مقدماتي، جمع‌ آوري دلايل، بررسي صحنه جرم يا انجام كارشناسي به ضابطان يا كارشناسان خارج از يگان محول مي‌شود، فرمانده يگان محل وقوع جرم، مكلف به همكاري با آنان است. همچنين وي مي‌تواند به‌ منظور رعايت مقررات و نظامات راجع به اسرار نظامي، يك نفر نماينده براي همراهي با مأموران يا كارشناسان معرفي نمايد.

ماده ۶۰۷ (الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳)

اصلاحی / الحاقی
ماده 607 (الحاقي 08ˏ07ˏ1393) ـ دادستان نظامي به‌ منظور نظارت بر حسن اجراي وظايف ضابطان، واحدهاي مربوط را حداقل هر دو ماه يك‌ بار مورد بازرسي قرار مي‌دهد و در هر مورد، مراتب را در دفتر مخصوصي كه به اين منظور تهيه مي‌شود، قيد و دستورهاي لازم را صادر مي‌كند. مسؤولان يگان مربوط مكلف به همكاري هستند.

ماده ۶۰۸ (الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳)

اصلاحی / الحاقی
ماده 608 (الحاقي 08ˏ07ˏ1393) ـ فرماندهان و مسؤولان نظامي و انتظامي مكلفند به‌ محض اطلاع از وقوع جرم در حوزه مسؤوليت خود، مراتب را به مرجع قضائي صالح گزارش كنند. متخلف از مقررات اين ماده به مجازات جرم كتمان حقيقت مقرر در قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح محكوم مي‌شود.
تبصره (الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳)
تبصره (الحاقي 08ˏ07ˏ1393) ـ تعرفه خدمتي متهمان مانند سوابق كيفري، انضباطي، تشويقات، آموزش‌هاي طي شده، سوابق پزشكي و ساير اموري كه مي‌تواند در تصميم مقام قضائي مؤثر باشد به مراجع قضائي ارسال مي‌شود.
اصلاحی / الحاقی

ماده ۶۰۹ (الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳)

اصلاحی / الحاقی
ماده 609 (الحاقي 08ˏ07ˏ1393) ـ رياست و نظارت بر ضابطان نظامي ‌از حيث وظايفي كه به‌عنوان ضابط برعهده دارند، با دادستان نظامي است. ساير قضات دادسرا و دادگاه نظامي ‌نيز در اموري كه به ضابطان ارجاع مي‌دهند، حق نظارت و ارائه تعليمات لازم را دارند.
تبصره (الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳)
تبصره (الحاقي 08ˏ07ˏ1393) ـ ارجاع امر از سوي مقام قضائي به مأموران يا مقاماتي كه حسب قانون، ضابط تلقي نمي شوند، موجب محكوميت انتظامي تا درجه چهار است.
اصلاحی / الحاقی

ماده ۶۱۰ (الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳)

اصلاحی / الحاقی
ماده 610 (الحاقي 08ˏ07ˏ1393) ـ نقل و انتقال متهمان و محكومان دادسرا و دادگاههاي نظامي ‌به‌ عهده دژبان يگانهاي نيروهاي مسلح ذي‌ ربط است و در صورتي‌ كه يگان مربوط در محل، دژبان نداشته باشد، توسط نيروي انتظامي ‌صورت مي‌گيرد، مگر اينكه مرجع قضائي دستور خاصي صادر نمايد كه در اين‌ صورت برابر دستور انجام مي‌شود. در هر صورت هزينه نقل و انتقال به‌ عهده يگان بدرقه كننده است.

ماده ۶۱۱ (الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳)

اصلاحی / الحاقی
ماده 611 (الحاقي 08ˏ07ˏ1393) ـ يگانهاي نظامي و انتظامي مكلفند گزارش فرار كاركنان وظيفه تحت امر خود را بلافاصله به حوزه وظيفه عمومي اعزام‌كننده، دژبان مربوط و فرماندهي انتظامي محل سكونت افراد مزبور اعلام نمايند.
تبصره (الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳)
تبصره (الحاقي 08ˏ07ˏ1393) ـ مأموران انتظامي و دژبان نظامي مربوط موظفند كاركنان وظيفه فراري موضوع اين ماده را پس از شناسايي، برابر مقررات دستگير و به دادسراي نظامي محل دستگيري تحويل دهند.
اصلاحی / الحاقی

ماده ۶۱۲ (الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳)

اصلاحی / الحاقی
ماده 612 (الحاقي 08ˏ07ˏ1393) ـ ساير وظايف، اختيارات و مسؤوليت هاي ضابطان نظامي‌ در محدوده صلاحيت دادسرا و دادگاههاي نظامي ‌به شرحي است كه براي ضابطان دادگستري مقرر شده است.

ماده ۶۱۳ (الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳)

اصلاحی / الحاقی
ماده 613 (الحاقي 08ˏ07ˏ1393) ـ قضات سازمان قضائي مي‌توانند در يگانهاي نظامي ‌و انتظامي ‌با اطلاع فرمانده يگان يا رئيس يا مسؤول قسمت مربوط، تحقيقات و اقدامات لازم را درباره جرائمي ‌كه در صلاحيت آنان است خود يا از طريق ضابطان نظامي ‌انجام دهند. مسؤولان و فرماندهان نظامي ‌و انتظامي در اين رابطه ‌مكلف به همكاري مي‌باشند.
بخش هشتم (الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳) - ـ آیین دادرسی جرائم نیروهای مسلح←فصل چهارم (الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳) - ـ کشف جرم و تحقیقات مقدماتی

مبحث دوم (الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳) - ـ کارشناسی

ماده ۶۱۴ (الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳)

اصلاحی / الحاقی
ماده 614 (الحاقي 08ˏ07ˏ1393) ـ در مواردي‌ كه رسيدگي به امري از نظر علمي، فني، مالي، نظامي ‌و يا ساير جهات نياز به كارشناسي داشته باشد، مرجع رسيدگي‌ كننده از كارشناس يا هيأت كارشناسي كسب نظر مي‌نمايد.
تبصره ۱ (الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳)
تبصره 1 (الحاقي 08ˏ07ˏ1393) ـ در مواردي ‌كه موضوع كارشناسي از امور نظامي ‌باشد يا به تشخيص مرجع قضائي، اظهارنظر كارشناسان نيروهاي مسلح ضروري باشد، نيروهاي مسلح مكلفنـد نسبت به تأمين كارشنـاسـان مورد نياز و پـرداخت هزينـه كارشناسي اقدام نمايند.
اصلاحی / الحاقی
تبصره ۲(الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳)
تبصره 2(الحاقي 08ˏ07ˏ1393) ـ شرايط و نحوه تعيين كارشناس در موارد مربوط به امور نظامي، تعداد و تركيب هيأتهاي كارشناسي، نحوه رسيدگي به تخلفات و پرداخت هزينه آنان به موجب آيين‌ نامه‌اي است كه ظرف سه‌ ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون توسط ستاد كل نيروهاي مسلح با همكاري سازمان قضائي تهيه مي‌شود و به تصويب فرماندهي كل قوا مي‌رسد.
اصلاحی / الحاقی
بخش هشتم (الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳) - ـ آیین دادرسی جرائم نیروهای مسلح←فصل چهارم (الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳) - ـ کشف جرم و تحقیقات مقدماتی

مبحث سوم (الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳) - ـ احضار

ماده ۶۱۵ (الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳)

اصلاحی / الحاقی
ماده 615 (الحاقي 08ˏ07ˏ1393) ـ احضار متهمان نظامي و متهمان وزارت اطلاعات‌ از طريق فرمانده يا مسؤول مافوق انجام مي‌گيرد، اما در موارد ضروري يا در صورتي ‌كه به متهم در يگان مربوطه دسترسي نباشد، احضار از محل اقامت صورت مي‌گيرد و مراتب به اطلاع فرمانده يا مسؤول مافوق مي رسد.
تبصره ۱(الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳)
تبصره 1(الحاقي 08ˏ07ˏ1393) ـ نحوه احضار و جلب فرماندهان و مسؤولان نيروهاي مسلح بر اساس دستورالعملي است كه به تصويب فرماندهي كل قوا مي‌رسد.
اصلاحی / الحاقی
تبصره ۲(الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳)
تبصره 2(الحاقي 08ˏ07ˏ1393) ـ ابلاغ احضاريه توسط مأموران ابلاغ در محل اقامت، بدون استفاده از لباس رسمي و با ارائه كارت شناسايي انجام مي‌شود.
اصلاحی / الحاقی

ماده ۶۱۶ (الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳)

اصلاحی / الحاقی
ماده 616 (الحاقي 08ˏ07ˏ1393) ـ هر گاه ابلاغ احضاريه به‌علت معلوم نبودن محل اقامت متهم ممكن نباشد و اين امر به ‌طريق ديگري هم مقدور نباشد با موافقت رئيس سازمان قضائي استان يا معاون وي، متهم يك نوبت به‌ وسيله يكي از روزنامه‌هاي كثيرالانتشار كشوري يا محلي و با درج مهلت يك ‌ماه از تاريخ نشر آگهي، احضار مي‌شود، چنانچه متهم پس از انقضاي مهلت مقرر حضور نيابد، رسيدگي طبق مقررات ادامه مي‌يابد.
تبصره (الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳)
تبصره (الحاقي 08ˏ07ˏ1393) ـ در جرم فرار از خدمت، ابلاغ احضاريه به آخرين نشاني محل اقامت متهم كه در پرونده كارگزيني وي موجود است، ابلاغ قانوني محسوب مي‌شود و رسيدگي بر طبق مقررات و بدون رعايت تشريفات نشر آگهي ادامه مي‌يابد.
اصلاحی / الحاقی

ماده ۶۱۷ (الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳)

اصلاحی / الحاقی
ماده 617 (الحاقي 08ˏ07ˏ1393) ـ در صورتي‌ كه به تشخيص قاضي پرونده به لحاظ مصالح نيروهاي مسلح، حيثيت اجتماعي متهم، عفت و يا امنيت عمومي، ذكر درجه يا موضوع اتهام و يا نتيجه عدم حضور در احضارنامه و يا روزنامه به مصلحت نباشد، درجه يا موضوع اتهام و يا نتيجه عدم حضور ذكر نمي‌شود.
بخش هشتم (الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳) - ـ آیین دادرسی جرائم نیروهای مسلح←فصل چهارم (الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳) - ـ کشف جرم و تحقیقات مقدماتی

مبحث چهارم (الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳) - ـ قرار بازداشت موقت

ماده ۶۱۸ (الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳)

اصلاحی / الحاقی
ماده 618 (الحاقي 08ˏ07ˏ1393) ـ در زمان جنگ، صدور قرار بازداشت موقت با رعايت مقررات مندرج در اين قانون در موارد زير الزامي است: الف ـ جرائم موجب مجازات محارب يا مفسد في‌الارض ب ـ جرائم عمدي عليه امنيت داخلي و خارجي موجب مجازات تعزيري درجه پنج و بالاتر پ ـ شورش مسلحانه ت ـ لغو دستور حركت به طرف دشمن يا محاربان و مفسدان يا در ناحيه‌اي با شرايط جنگي و يا محدوديت هاي ضروري اعلام شده ث ـ ايراد ضرب و يا جرح عمدي با سلاح، نسبت به مافوق ج ـ قتل عمدي چ ـ فرار از جبهه ح ـ فرار از محل مأموريت يا منطقه درگيري در جريان عمليات عليه عوامل خرابكار، ضدانقلاب، اشرار و قاچاقچيان مسلح خ ـ فرار همراه با سلاح گرم يا توسط هواپيما، بالگرد، كشتي، ناوچه، تانك و وسايل موتوري جنگي يا مجهز به سلاح جنگي دـ فرار به سوي دشمن ذـ فرار با تباني يا توطئه رـ سرقت سلاح و مهمات و وسايل نظامي در هنگام اردوكشي يا مأموريت آماده‌ باش يا عمليات رزمي يا در منطقه جنگي در صورت اخلال در مأموريت يگان و يا حمل سلاح ظاهر يا مخفي توسط يك يا چند نفر از مرتكبان در حين سرقت زـ تخريب، آتش‌ زدن، از بين بردن و اتلاف عمدي تأسيسات، ساختمان ‌ ها، استحكامات نظامي، كشتي، هواپيما و امثال آنها، انبارها، راهها، وسايل ديگر ارتباطي و مخابراتي يا الكترونيكي، مراكز نگهداري اسناد طبقه‌بندي شده مورد استفاده نيروهاي مسلح، وسايل دفاعي، تمام يا قسمتي از مل…
تبصره (الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳)
تبصره (الحاقي 08ˏ07ˏ1393) ـ در مواردي ‌كه مجازات قانوني جرم حبس باشد، مدت بازداشت موقت نبايد از حداقل مجازات قانوني آن جرم تجاوز كند.
اصلاحی / الحاقی

ماده ۶۱۹ (الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳)

اصلاحی / الحاقی
ماده 619 (الحاقي 08ˏ07ˏ1393) ـ در خصوص قرار بازداشت موقت و ساير قرارهاي تأمين كه منتهي به بازداشت متهم مي‌شود، مرجع قضائي نظامي رسيدگي‌ كننده مكلف است مراتب را در اسرع وقت به يگان مربوط اعلام نمايد.
تبصره (الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳)
تبصره (الحاقي 08ˏ07ˏ1393) ـ مفاد اين ماده نسبت به ساير موارد سالب آزادي كه در اجراي آراء دادگاهها صورت مي‌گيرد نيز لازم‌الاجراء است.
اصلاحی / الحاقی
بخش هشتم (الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳) - ـ آیین دادرسی جرائم نیروهای مسلح←فصل چهارم (الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳) - ـ کشف جرم و تحقیقات مقدماتی

مبحث پنجم (الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳) - ـ مرور زمان

ماده ۶۲۰ (الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳)

اصلاحی / الحاقی
ماده 620 (الحاقي 08ˏ07ˏ1393) ـ كاركنان فراري نيروهاي مسلح تا به‌ طور رسمي خود را براي ادامه خدمت به يگان مربوط معرفي ننمايند، فرار آنان مستمر محسوب مي شود و مشمول مقررات مرور زمان تعقيب نمي‌شود.

ماده ۶۲۱ (الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳)

اصلاحی / الحاقی
ماده 621 (الحاقي 08ˏ07ˏ1393) ـ مقررات مرور زمان تعقيب نسبت به جرم فرار از خدمت كاركنان پايور (كادر) نيروهاي مسلح در مواردي ‌كه ارتكاب اين جرم برابر مقررات استخدامي مربوط، مستلزم اخراج آنان از خدمت باشد، قابل اعمال نيست.

ماده ۶۲۲ (الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳)

اصلاحی / الحاقی
ماده 622 (الحاقي 08ˏ07ˏ1393) ـ صدور قرار موقوفي تعقيب به لحاظ فوت يا عفو متهمان فراري يا شمول مرور زمان نسبت به جرم فرار از خدمت كاركنان پايور نيروهاي مسلح كه به‌ طور رسمي خود را براي ادامه خدمت به يگان مربوط معرفي مي نمايند يا دستگير مي شوند، موجب تبديل ايام فرار به انتساب نمي‌شود و از اين جهت حقوق و مزايايي به آنان تعلق نمي‌گيرد.

ماده ۶۲۳ (الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳)

اصلاحی / الحاقی
ماده 623 (الحاقي 08ˏ07ˏ1393) ـ در خصوص جرائمي كه رسيدگي به آنها در صلاحيت دادسرا و دادگاه نظامي است، ايامي كه متهم يا محكومٌ‌ عليه برخلاف قوانين و مقررات در كشور حضور نداشته است، جزء مدت مرور زمان محسوب نمي‌شود.

ماده ۶۲۴ (الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳)

اصلاحی / الحاقی
ماده 624 (الحاقي 08ˏ07ˏ1393) ـ ابتداي مرور زمان نسبت به جرائم در صلاحيت دادگاه نظامي دو ‌زمان جنگ، يك‌ سال پس از اعلام پايان جنگ و در مورد جرائم در صلاحيت دادگاه نظامي يك ‌زمان جنگ، سه‌ سال پس از اعلام ‌پايان آن است.
بخش هشتم (الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳) - ـ آیین دادرسی جرائم نیروهای مسلح

فصل پنجم (الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳) - ـ وکالت در دادسرا و دادگاه نظامی

ماده ۶۲۵ (الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳)

اصلاحی / الحاقی
ماده 625 (الحاقي 08ˏ07ˏ1393) ـ در جرائم عليه امنيت كشور يا در مواردي‌ كه پرونده مشتمل بر اسناد و اطلاعات سري و به‌ كلي سري است و رسيدگي به آنها در صلاحيت سازمان قضائي نيروهاي مسلح است، طرفين دعوي، وكيل يا وكلاي خود را از بين وكلاي رسمي دادگستري كه مورد تأييد سازمان قضائي نيروهاي مسلح باشد، انتخاب مي‌نمايند.
تبصره (الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳)
تبصره (الحاقي 08ˏ07ˏ1393) ـ تعيين وكيل در دادگاه ‌نظامي ‌زمان‌ جنگ تابع مقررات مذكور در اين‌ ماده است.
اصلاحی / الحاقی

ماده ۶۲۶ (الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳)

اصلاحی / الحاقی
ماده 626 (الحاقي 08ˏ07ˏ1393) ـ وكلاي داراي تابعيت خارجي نمي‌توانند براي دفاع در دادگاه نظامي حاضر شوند، مگر اينكه در تعهدات بين‌المللي به اين موضوع تصريح شده باشد.
بخش هشتم (الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳) - ـ آیین دادرسی جرائم نیروهای مسلح

فصل ششم (الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳) - ـ ترتیب رسیدگی، صدور و ابلاغ رأی

ماده ۶۲۷ (الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳)

اصلاحی / الحاقی
ماده 627 (الحاقي 08ˏ07ˏ1393) ـ رئيس سازمان قضائي مي‌تواند ارجاع پرونده‌ها‌ را به رئيس شعبه دوم دادگاه تجديدنظر نظامي ‌استان تهران تفويض كند. ارجاع پرونده‌ها‌ در غياب رئيس شعبه دوم دادگاه تجديدنظر نظامي‌ استان تهران بر عهده رؤساي دادگاههاي تجديدنظر نظامي به ترتيب شماره شعبه ‌است.

ماده ۶۲۸ (الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳)

اصلاحی / الحاقی
ماده 628 (الحاقي 08ˏ07ˏ1393) ـ ارجاع پرونده‌ها‌ در دادگاه نظامي ‌در غياب رئيس سازمان قضائي استان، به‌ عهده معاون و در غياب وي به‌ عهده رؤساي دادگاههاي تجديدنظر و نظامي يك و دو به‌ ترتيب شماره شعبه‌ ‌است.

ماده ۶۲۹ (الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳)

اصلاحی / الحاقی
ماده 629 (الحاقي 08ˏ07ˏ1393) ـ هر گاه پس از صدور كيفرخواست معلوم شود كه متهم مرتكب جرم ديگري از همان نوع شده است، دادگاه مي‌تواند به جرم مزبور نيز رسيدگي كند يا پرونده را جهت تكميل تحقيقات به دادسرا ارسال نمايد.

ماده ۶۳۰ (الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳)

اصلاحی / الحاقی
ماده 630 (الحاقي 08ˏ07ˏ1393) ـ در جرم فرار از خدمت تا زماني كه استمرار آن قطع نشده است، رسيدگي غيابي صورت نمي‌گيرد.

ماده ۶۳۱ (الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳)

اصلاحی / الحاقی
ماده 631 (الحاقي 08ˏ07ˏ1393) ـ چنانچه در اجراي مأموريت هاي نيروهاي مسلح در اثر تيراندازي يا غير آن، شخص يا اشخاص بي‌ گناهي مقتول يا مجروح شوند يا خسارت مالي به آنان وارد شود و درباره اتهام مأموران قرار منع تعقيب صادر شود، بنا به تقاضاي اولياي دم يا متضرر بدون تقديم دادخواست، پرونده جهت تعيين تكليف در خصوص پرداخت ديه و خسارت توسط سازمان متبوع به دادگاه نظامي ‌ارسال مي‌شود. دادگاه نماينده يگان مربوط را براي شركت در جلسه رسيدگي دعوت مي‌نمايد. عدم حضور نماينده مانع رسيدگي و صدور رأي نيست.

ماده ۶۳۲ (الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳)

اصلاحی / الحاقی
ماده 632 (الحاقي 08ˏ07ˏ1393) ـ دادگاه نظامي ‌زمان جنگ پس از وصول پرونده برابر مقررات رسيدگي را آغاز و پس از اعلام ختم دادرسي با استعانت از خداوند متعال، با تكيه بر شرف و وجدان و توجه به محتويات پرونده و ادله موجود، در همان جلسه و در صورت عدم امكان در اولين فرصت و حداكثر ظرف سه روز مبادرت به انشاء رأي مي‌كند.

ماده ۶۳۳ (الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳)

اصلاحی / الحاقی
ماده 633 (الحاقي 08ˏ07ˏ1393) ـ انتشار اطلاعات مربوط به آراء دادگاههاي نظامي ممنوع است. اما رئيس سازمان قضائي در موارد ضروري و در صورت اقتضاي مصلحت، مي‌تواند اطلاعات مربوط به آراء قطعي دادگاههاي نظامي را جهت انتشار در اختيار پايگاه اطلاع‌ رساني قوه قضائيه و سازمان قضائي قرار دهد.
تبصره (الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳)
تبصره (الحاقي 08ˏ07ˏ1393) ـ در مواردي كه به تشخيص دادستان نظامي يا رئيس سازمان قضائي، جهت پيشگيري از جرم آموزش ضروري باشد، به ميزان لازم اطلاعات مربوط به احكام و فرآيند رسيدگي به جرم در اختيار يگانها قرار مي گيرد.
اصلاحی / الحاقی
بخش هشتم (الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳) - ـ آیین دادرسی جرائم نیروهای مسلح

فصل هفتم (الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳) - ـ تجدیدنظر و اعاده دادرسی

ماده ۶۳۴ (الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳)

اصلاحی / الحاقی
ماده 634 (الحاقي 08ˏ07ˏ1393) ـ آراء دادگاههاي نظامي جز در مواردي كه قطعي محسوب مي شود حسب مورد در دادگاه تجديدنظر نظامي همان استان و يا ديوان‌ عالي‌ كشور قابل تجديدنظر يا فرجام‌خواهي است.

ماده ۶۳۵ (الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳)

اصلاحی / الحاقی
ماده 635 (الحاقي 08ˏ07ˏ1393) ـ آراء دادگاههاي نظامي از حيث قطعيت يا قابليت تجديدنظر يا فرجام‌خواهي مانند آراء ساير دادگاههاي كيفري است، مگر آنكه در اين بخش ترتيب ديگري مقرر شده باشد.

ماده ۶۳۶ (الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳)

اصلاحی / الحاقی
ماده 636 (الحاقي 08ˏ07ˏ1393) ـ آراء قابل تجديدنظر يا فرجام‌خواهي دادگاههاي نظامي ‌زمان جنگ، ظرف هفتاد و دو ساعت از زمان ابلاغ، قابل تجديدنظر يا فرجام‌خواهي است و دادگاه تجديدنظر يا ديوان‌ عالي‌ كشور بايد حداكثر ظرف هفت روز پس از وصول پرونده، رسيدگي و رأي مقتضي را صادر نمايد، مگر آنكه صدور رأي در مدت مزبور به دلايل قانوني از قبيل نقص تحقيقات مقدور نباشد كه در اين‌ صورت بايد علت تأخير به‌ طور مستدل در پرونده قيد شود.

ماده ۶۳۷ (الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳)

اصلاحی / الحاقی
ماده 637 (الحاقي 08ˏ07ˏ1393) ـ علاوه بر اشخاص مندرج در ماده (475) قانون آيين‌ دادرسي كيفري رئيس سازمان قضائي نيز نسبت به احكام قطعي دادگاههاي نظامي حق درخواست اعاده دادرسي را دارد.

ماده ۶۳۸ (الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳)

اصلاحی / الحاقی
ماده 638 (الحاقي 08ˏ07ˏ1393) ـ در صورتي‌ كه مجازات مندرج در حكم دادگاه به لحاظ وضعيت خاص خدمتي ‌محكومٌ‌ عليه مانند محروميت از ترفيع كاركنان بازنشسته، قابل اجراء نباشد، دادستان نظامي‌ مطابق ضوابط، حسب مورد حق درخواست تجديدنظر يا فرجام را دارد. در اين‌ صورت مرجع تجديدنظر يا فرجام جهت تعيين مجازات قانوني ديگر اقدام مي‌كند.
بخش هشتم (الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳) - ـ آیین دادرسی جرائم نیروهای مسلح

فصل هشتم (الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳) - ـ اجرای احکام

ماده ۶۳۹ (الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳)

اصلاحی / الحاقی
ماده 639 (الحاقي 08ˏ07ˏ1393) ـ اجراي احكام دادگاههاي نظامي مطابق مقررات قانون آيين‌ دادرسي كيفري به‌ عهده دادسراي نظامي صادركننده كيفرخواست است. در موارد احاله و عدم صلاحيت، اجراي احكام دادگاهها، به‌ ترتيب بر عهده دادسراي مرجع محالٌ‌‌ اليه و مرجع صالح به رسيدگي است.

ماده ۶۴۰ (الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳)

اصلاحی / الحاقی
ماده 640 (الحاقي 08ˏ07ˏ1393) ـ پس از قطعيت آراء دادگاهها، قاضي اجراي احكام مكلف است خلاصه‌اي از رأي را به يگان مربوط ابلاغ نمايد.
تبصره (الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳)
تبصره (الحاقي 08ˏ07ˏ1393) ـ مفاد اين ماده در مورد قرارهاي نهائي دادسرا نيز توسط بازپرس لازم‌الاجراء است.
اصلاحی / الحاقی

ماده ۶۴۱ (الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳)

اصلاحی / الحاقی
ماده 641 (الحاقي 08ˏ07ˏ1393) ـ علاوه بر موارد پيش‌ بيني شده در قانون، در مورد محكوميت به مجازات‌هاي زير، ايام بازداشت قبلي به شرح زير محاسبه مي ‌ شود: الف ـ كسر سه روز از مدت اضافه خدمت به ازاي هر روز بازداشت قبلي ب ـ كسر چهار روز از مدت انفصال موقت از خدمت به ازاي هر روز بازداشت قبلي پ ـ كسر پنج روز از مدت محروميت از ترفيع به ازاي هر روز بازداشت قبلي
تبصره (الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳)
تبصره (الحاقي 08ˏ07ˏ1393) ـ در مورد محكوميت به كسر حقوق، احتساب ايام بازداشت قبلي، برابر مقررات مربوط به محكوميت به جزاي نقدي است.
اصلاحی / الحاقی

ماده ۶۴۲ (الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳)

اصلاحی / الحاقی
ماده 642 (الحاقي 08ˏ07ˏ1393) ـ اجراي دستورها و آراء لازم‌الاجراي دادگاههاي نظامي در مورد اخذ وجه التزام، وجه‌الكفاله يا وثيقه و نيز جزاي نقدي، وصول ديه، رد مال و يا ضرر و زيان ناشي از جرم و ساير عمليات مربوط از قبيل توقيف يا فروش اموال، در سازمان قضائي بر عهده قاضي اجراي احكام است.
بخش هشتم (الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳) - ـ آیین دادرسی جرائم نیروهای مسلح

فصل نهم (الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳) - ـ زندان ها و بازداشتگاهها ی نظامی

ماده ۶۴۳ (الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳)

اصلاحی / الحاقی
ماده 643 (الحاقي 08ˏ07ˏ1393) ـ متهمان و محكومان دادسرا و دادگاههاي نظامي با رعايت مقررات اجرائي سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور در بازداشتگاههاي رسمي و زندان‌هاي مستقل از ساير متهمان و زندانيان نگهداري مي‌شوند. نگهداري محكومان و متهمان در يك مكان ممنوع است.

ماده ۶۴۴ (الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳)

اصلاحی / الحاقی
ماده 644 (الحاقي 08ˏ07ˏ1393) ـ در صورت تقاضاي متهمان و محكومان نظامي ساير مراجع قضائي و موافقت دادستان مربوط و دادستان نظامي‌ استان، ‌اين افراد مدت بازداشت يا محكوميت حبس خود را در بازداشتگاهها ‌و زندان‌هاي نظامي ‌سپري مي نمايند.
تبصره (الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳)
تبصره (الحاقي 08ˏ07ˏ1393) ـ محكومان غيرنظامي‌ دادگاههاي نظامي ‌و محكومان نظامي كه محكوميت آنان منجر به اخراج مي‌شود، با رعايت مقررات فوق جهت تحمل محكوميت حبس به زندان هاي عمومي ‌معرفي مي شوند.
اصلاحی / الحاقی

ماده ۶۴۵ (الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳)

اصلاحی / الحاقی
ماده 645 (الحاقي 08ˏ07ˏ1393) ـ تا زماني كه بازداشتگاهها‌ و زندان هاي نظامي ‌احداث نگرديده است و يا ظرفيت پذيرش آنها متناسب با تعداد متهمان و محكومان نظامي ‌نباشد، سازمان زندان ها و اقدامات تأميني و تربيتي مكلف است افراد مزبور را در بند اختصاصي نظاميان نگهداري نمايد.

ماده ۶۴۶ (الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳)

اصلاحی / الحاقی
ماده 646 (الحاقي 08ˏ07ˏ1393) ـ نحوه نگهداري محكومان و متهمان دادسراها و دادگاههاي نظامي با رعايت آيين‌ نامه اجرائي سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور برابر آيين‌ نامه‌اي است كه ظرف سه‌ ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون توسط سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور با همكاري سازمان قضائي تهيه مي‌شود و به تصويب رئيس قوه قضائيه مي‌رسد.

ماده ۶۴۷ (الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳)

اصلاحی / الحاقی
ماده 647 (الحاقي 08ˏ07ˏ1393) ـ دادستان نظامي ‌بر امور بازداشتگاهها و زندان هاي نظامي‌ حوزه قضائي خود نظارت كامل دارد. اجراي اين ماده نافي اختيارات قانوني سازمان زندان ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور نيست.

ماده ۶۴۸ (الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳)

اصلاحی / الحاقی
ماده 648 (الحاقي 08ˏ07ˏ1393) ـ مواردي‌ كه مقررات ويژه‌اي براي دادرسي جرائم ‌نيروهاي مسلح ‌مقرر نگرديده است، تابع مقررات عمومي آيين دادرسي كيفري است.

بخش نهم (الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳) - ـ دادرسی الکترونیکی

ماده ۶۴۹ (الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳)

اصلاحی / الحاقی
ماده 649 (الحاقي 08ˏ07ˏ1393) ـ به منظور سياستگذاري و تدوين راهبردهاي ملي، برنامه‌ريزي ميان‌ مدت و بلند مدت و تدوين آيين‌ نامه‌هاي لازم براي توسعه و ارتقاي دادرسي الكترونيكي و نظارت بر حسن اجراي آنها، «شوراي راهبري دادرسي الكترونيكي» كه در اين بخش به اختصار شورا ناميده مي‌شود به رياست رئيس قوه قضائيه و عضويت افراد زير تشكيل مي‌شود: الف ـ رئيس مركز آمار و فناوري اطلاعات قوه قضائيه (دبير شورا) ب ـ معاون حقوقي قوه قضائيه پ ـ رئيس ديوان عالي كشور ت ـ دادستان كل كشور ث ـ رئيس ديوان عدالت اداري ج ـ رئيس سازمان قضائي نيروهاي مسلح چ ـ رئيس سازمان زندان‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور ح ـ رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور خ ـ رئيس سازمان بازرسي كل كشور دـ رئيس سازمان پزشكي قانوني كشور ذـ معاون آموزش و تحقيقات قوه قضائيه رـ معاون راهبردي قوه قضائيه زـ مسؤول حفاظت و اطلاعات قوه قضائيه ژـ وزير دادگستري س ـ وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات ش ـ فرمانده نيروي انتظامي كشور ص ـ يك‌ نفر نماينده عضو كميسيون قضائي و حقوقي به انتخاب مجلس شوراي اسلامي به عنوان عضو ناظر ض ـ سه نفر به انتخاب رئيس قوه قضائيه
تبصره ۱(الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳)
تبصره 1(الحاقي 08ˏ07ˏ1393) ـ شورا با اكثريت اعضاء رسميت مي‌يابد و مصوبات آن با اكثريت آراء حاضران و پس از تصويب رئيس قوه قضائيه قابل اجراء است و نافي اختيارات رئيس قوه قضائيه نيست.
اصلاحی / الحاقی
تبصره ۲(الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳)
تبصره 2(الحاقي 08ˏ07ˏ1393) ـ دبير شورا مي‌تواند حسب مورد از مسؤولان مرتبط و كارشناسان براي حضور در جلسه دعوت به عمل آورد.
اصلاحی / الحاقی
تبصره ۳(الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳)
تبصره 3(الحاقي 08ˏ07ˏ1393) ـ دبيرخانه شورا در مركز آمار و فناوري اطلاعات قوه قضائيه تشكيل مي‌شود.
اصلاحی / الحاقی

ماده ۶۵۰ (الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳)

اصلاحی / الحاقی
ماده 650 (الحاقي 08ˏ07ˏ1393) ـ به منظور ساماندهي پرونده‌ ها و اسناد قضائي و ارائه بهتر خدمات قضائي و دستيابي روزآمد به آمار و گردش كار قضائي در سراسر كشور و همچنين ارائه آمار و اطلاعات دقيق و تفصيلي در خصوص جرائم، متهمان، بزه‌ ديدگان و مجرمان و ساير اطلاعات قضائي، «مركز ملي داده‌ هاي قوه قضائيه» در مركز آمار و فناوري اطلاعات قوه قضائيه با استفاده از افراد موثق راه‌‌ اندازي مي‌شود.
تبصره ۱ (الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳)
تبصره 1 (الحاقي 08ˏ07ˏ1393) ـ نحوه و ميزان دسترسي مراجع ذي‌ صلاح قضائي به اطلاعات اين مركز به موجب آيين‌ نامه‌اي است كه ظرف سه‌ ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون توسط شورا تهيه مي‌شود و به تصويب رئيس قوه قضائيه مي رسد.
اصلاحی / الحاقی
تبصره ۲ (الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳)
تبصره 2 (الحاقي 08ˏ07ˏ1393) ـ اسناد، مدارك و اطلاعات اين مركز با رعايت قوانين و مقررات به موجب آيين‌ نامه‌اي كه ظرف سه‌ ماه از تاريخ تصويب اين قانون توسط شورا تهيه و به تصويب رئيس قوه قضائيه مي‌رسد، در اختيار مراكز علمي، پژوهشكده‌ها و پژوهشگران قرار مي‌گيرد. استفاده از اسناد، مدارك و اطلاعات مزبور نبايد موجب هتك حرمت و حيثيت اشخاص شود. انتشار اطلاعات مربوط به هويت افراد مرتبط با دادرسي از قبيل نام، نام خانوادگي، شماره‌ پستي و شماره‌ ملي آنان جز در مواردي كه قانون تجويز كند، ممنوع است.
اصلاحی / الحاقی

ماده ۶۵۱ (الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳)

اصلاحی / الحاقی
ماده 651 (الحاقي 08ˏ07ˏ1393) ـ كليه دستگاههاي تابعه قوه قضائيه، نظير ديوان عدالت اداري، سازمان بازرسي كل كشور، سازمان زندان‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، سازمان پزشكي قانوني، سازمان قضائي نيروهاي مسلح و مراجع ذي‌ ربط در عفو و بخشودگي و سجل كيفري، و روزنامه رسمي جمهوري اسلامي، موظفند كليه اطلاعات خود را در مركز ملي داده‌هاي قوه قضائيه قرار دهند و آنها را روزآمد نگه دارند.
تبصره ۱(الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳)
تبصره 1(الحاقي 08ˏ07ˏ1393) ـ آيين‌نامه اجرائي نحوه دسترسي به اطلاعات محرمانه و سري در مركز ملي داده‌هاي قوه قضائيه توسط آن قوه تهيه مي‌شود و به تصويب رئيس قوه قضائيه مي‌رسد.
اصلاحی / الحاقی
تبصره ۲ (الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳)
تبصره 2 (الحاقي 08ˏ07ˏ1393) ـ مراجع انتظامي و ساير ضابطان و دستگاهها، هيأتها و كميسيون هاي ذي ربط موظفند اطلاعات مرتبط با امور قضائي خود را در مركز ملي داده‌هاي قوه قضائيه قرار دهند و آنها را روز آمد نگه دارند.
اصلاحی / الحاقی

ماده ۶۵۲ (الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳)

اصلاحی / الحاقی
ماده 652 (الحاقي 08ˏ07ˏ1393) ـ قوه قضائيه موظف است به منظور ساماندهي ارتباطات الكترونيكي بين محاكم، ضابطان و دستگاههاي تابعه خود و نيز ساير اشخاص حقيقي و حقوقي كه در جريان دادرسي به اطلاعات آنها نياز است، «شبكه ملي عدالت» را با به‌ كارگيري تمهيدات امنيتي مطمئن از قبيل امضاي الكترونيكي راه‌‌ اندازي كند.
تبصره (اصلاحی ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۳۹۵)
تبصره (اصلاحي 10ˏ11ˏ1395) ـ مراجع قضائي مي‌توانند استعلامات قضائي و كسب اطلاعات لازم را از طريق شبكه ملي عدالت به‌ عمل آورند. در اين صورت دستگاههاي دولتي، نهادهاي عمومي غيردولتي و شخصيت‌هاي حقوقي موظفند پاسخ لازم را از طريق شبكه مزبور اعلام كنند. مستنكف از مفاد اين تبصره مشمول ماده (576) قانون مجازات اسلامي ـ كتاب پنجم تعزيرات مصوب 2 /3 /1375 ـ است.
اصلاحی / الحاقی

ماده ۶۵۳ (الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳)

اصلاحی / الحاقی
ماده 653 (الحاقي 08ˏ07ˏ1393) ـ قوه‌ قضائيه موظف است اطلاعات زير را از طريق «درگاه ملي قوه‌ قضائيه» ارائه كند و آنها را روزآمد نگه دارد. الف ـ اهداف، وظايف، سياست‌ها، خط‌ مشي‌ها و ساختار كلان مديريتي و اجرائي قوه‌ قضائيه به همراه معرفي مسؤولان و شرح وظايف و نحوه ارتباط با آنان ب ـ نشاني، شماره تماس و پيوند به تارنماي (وب‌ سايت) تمامي معاونت‌ها و دادگستري‌هاي استانها، دستگاههاي تابعه قوه قضائيه، وزارت دادگستري، كانون‌هاي وكلاي دادگستري و كارشناسان رسمي دادگستري پ ـ كليه قوانين لازم‌الاجراء، آراء وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور و آراء هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، بخشنامه‌هاي رئيس قوه قضائيه و نظريات مشورتي اداره حقوقي قوه قضائيه ت ـ آراء صادره از سوي محاكم در صورتي كه به تشخيص قاضي اجراي احكام خلاف عفت عمومي يا امنيت ملي نباشد به صورت برخط (آنلاين) براي تحليل و نقد صاحب‌ نظران و متخصصان با حفظ حريم خصوصي اشخاص ث ـ خدمات معاضدت قضائي به مقامات ذي‌‌صلاح ساير كشورها بر پايه اسناد و معاهده‌هاي همكاري حقوقي بين‌المللي و اطلاعات راجع به خدمات حقوقي و قضائي به‌ اتباع ساير كشورها ج ـ آموزش آسان و قابل‌ درك عمومي چگونگي اقامه دعوي براي شهروندان چ ـ اطلاعات پژوهشي و علمي حقوقي ـ قضائي

هر مادهٔ این قانون نشانیِ مستقلِ خودش را دارد — از مادهٔ نخست ببینید (۵۵۴ ماده)

شبکهٔ استناد این سند

نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.

به این اسناد ارجاع می‌دهد

منابعی که متنِ همین سند به آن‌ها استناد کرده است.

این اسناد به آن ارجاع داده‌اند

هر چه این فهرست بلندتر، سند در نظامِ حقوقی مرجع‌تر است.

و ۶۵۵۰ سندِ دیگر که اینجا نیامده‌اند.