قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور كيفري)

آيين دادرسي كيفري مجموعه اصول و مقرراتي است كه براي كشف و تحقيق جرائم و تعقيب مجرمان و نحوه رسيدگي و صدور رأي و‌ تجديدنظر و اجراي احكام و تعيين وظايف و اختيارات مقامات قضايي وضع شده است.

كليه جرائم داراي جنبه الهي است و به شرح ذيل تقسيم مي‌ گردد:

‌اول - جرائمي كه مجازات آن در شرع معين شده مانند موارد حدود و تعزيرات شرعي.

جرائمي كه تعدي به حقوق جامعه و يا مخل نظم همگاني مي‌ باشد.

‌سوم - جرائمي كه تعدي به حقوق شخص يا اشخاص معين حقيقي يا حقوقي است.

تعقيب متهم و مجرم از جهت جنبه الهي و حفظ حقوق عمومي و حدود اسلامي برابر ضوابط قانوني به عهده رئيس حوزه قضايي مي‌ باشد‌ و از جهت جنبه خصوصي با تقاضاي شاكي خصوصي شروع مي‌ گردد.

جرائم از جهت اقامه و تعقيب دعوا به سه دسته به شرح زير تقسيم مي‌ شوند:

‌ماده 5 - تعقيب امر جزايي فقط نسبت به مباشر، شريك و معاون جرم خواهد بود.

تعقيب امر جزايي و اجراي مجازات كه طبق قانون شروع شده باشد موقوف نمي‌ شود، مگر در موارد زير:

فوت متهم يا محكوم عليه در مجازات‌ هاي شخصي.

‌دوم - گذشت شاكي يا مدعي خصوصي در جرائم قابل گذشت.

‌سوم - مشمولان عفو.

‌چهارم - نسخ مجازات قانوني.

‌پنجم - اعتبار امر مختومه.

مرور زمان در مجازات‌ هاي بازدارنده.

‌ماده 7 - هرگاه تعقيب امر جزايي به جهتي از جهات قانوني موقوف و يا منتهي به صدور حكم برائت شود، رسيدگي به جهات ديگر انجام خواهد‌ گرفت.

در مواردي كه تعقيب امر جزايي با گذشت شاكي يا مدعي خصوصي موقوف مي‌ شود. هرگاه شاكي يا مدعي خصوصي پس از صدور حكم‌ قطعي گذشت كند اجراي حكم موقوف مي‌ شود و چنانچه قسمتي از حكم اجراء شده باشد بقيه آن موقوف و آثار حكم مرتفع مي‌ شود مگر اينكه در‌ قانون ترتيب ديگري مقرر شده باشد.

شخصي كه از وقوع جرمي متحمل ضرر و زيان شده و يا حقي از قبيل قصاص و قذف پيدا كرده و آن را مطالبه مي‌ كند مدعي خصوصي و‌ شاكي ناميده مي‌ شود. ضرر و زيان قابل مطالبه به شرح ذيل مي‌ باشد:

در امور مالي هرگاه قبل از صدور حكم قطعي، متهم فوت كند ادعاي خصوصي به قوت خود باقي است. اسقاط حقوق عمومي به جهتي‌ از جهات قانوني موجب اسقاط حقوق خصوصي نمي‌ شود.

پس از آنكه متهم تحت تعقيب قرار گرفت مدعي يا شاكي مي‌ تواند اصل يا رونوشت تمامي دلايل و مدارك خود را جهت پيوست به‌ پرونده به مرجع تعقيب تسليم كند و نيز مي‌ تواند قبل از اعلام ختم دادرسي تسليم دادگاه نمايد. مطالبه ضرر و زيان مستلزم رعايت تشريفات آيين‌ دادرسي مدني مي‌ باشد.

هرگاه دادگاه متهم را مجرم تشخيص دهد مكلف است ضمن صدور حكم جزايي حكم ضرر و زيان مدعي خصوصي را نيز طبق دلايل و‌ مدارك موجود صادر نمايد مگر اينكه رسيدگي به ضرر و زيان محتاج به تحقيقات بيشتري باشد كه در اين صورت دادگاه حكم جزايي را صادر، پس از آن‌ به دادخواست ضرر و زيان رسيدگي كرده و حكم مقتضي صادر مي‌ نمايد.

هرگاه ضمن رسيدگي مشخص شود اتخاذ تصميم منوط است به امري كه رسيدگي به آن در صلاحيت دادگاه ديگري است و يا ادامه‌ رسيدگي به آن در همان دادگاه مستلزم رعايت تشريفات ديگر آيين دادرسي مي‌ باشد قرار اناطه صادر و به طرفين ابلاغ مي‌ شود، ذي نفع مكلف است‌ ظرف يك ماه موضوع را در دادگاه صالح پيگيري و گواهي آن را به دادگاه رسيدگي كننده ارائه و يا دادخواست لازم به همان دادگاه تقديم نمايد. در غير‌اين صورت دادگاه به رسيدگي خود ادامه داده و تصميم مقتضي خواهد گرفت.

در صورتي كه رسيدگي به موضوع از جمله مسائلي باشد كه در محدوده اختيارات تفويضي به قاضي رسيدگي كننده نباشد قرار امتناع از‌ رسيدگي صادر و موضوع را جهت تعيين دادرس يا ارجاع به شعبه ديگر به اطلاع رئيس حوزه قضايي مي‌ رساند.

ضابطين دادگستري مأموراني هستند كه تحت نظارت و تعليمات مقام قضايي در كشف جرم و بازجويي مقدماتي و حفظ آثار و دلايل‌ جرم و جلوگيري از فرار و مخفي شدن متهم و ابلاغ اوراق و اجراي تصميمات قضايي به موجب قانون اقدام مي‌ نمايند و عبارتند از:

ضابطين دادگستري مكلفند دستورات مقام قضايي را اجرا كنند. در صورت تخلف به سه ماه تا يكسال انفصال از خدمت دولت و يا از‌ يك تا شش ماه حبس محكوم خواهند شد.

‌ماده 17 - رياست و نظارت بر ضابطين دادگستري از حيث وظايفي كه به عنوان ضابط به عهده دارند با رئيس حوزه قضايي است.

ضابطين دادگستري به محض اطلاع از وقوع جرم، در جرائم غيرمشهود مراتب را جهت كسب تكليف و اخذ دستور لازم به مقام ذي‌ صلاح قضايي اعلام مي‌ كنند و در خصوص جرائم مشهود تمامي اقدامات لازم را به منظور حفظ آلات و ادوات و آثار و علائم و دلايل جرم و جلوگيري‌ از فرار متهم و يا تباني، معمول و تحقيقات مقدماتي را انجام و بلافاصله به اطلاع مقام قضايي مي‌ رسانند.

تحقيقات مقدماتي مجموعه اقداماتي است كه براي كشف جرم و حفظ آثار و ادله وقوع آن و تعقيب متهم از بدو پيگرد قانوني تا تسليم‌ به مرجع قضايي صورت مي‌ گيرد. ضابطين دادگستري حق اخذ تأمين از متهم را ندارند.

ضابطين دادگستري مكلفند در اسرع وقت و در مدتي كه مقام قضايي تعيين مي‌ نمايد نسبت به انجام دستورات و تكميل پرونده اقدام‌ كنند. چنانچه بهر علت اجراي دستور و يا تكميل ميسر نگردد موظفند در پايان هر ماه گزارش آنرا با ذكر علت به مقام قضايي ذي ربط ارسال نمايند.‌ متخلف از اين امر به مجازات مقرر در ماده (16) اين قانون محكوم خواهد شد.

جرم در موارد زير مشهود محسوب مي‌ شود:

هرگاه علائم و امارات وقوع جرم مشكوك بوده و يا اطلاعات ضابطين دادگستري از منابع موثق نباشد قبل از اطلاع به مقامات قضايي،‌ تحقيقات لازم را بدون اينكه حق دستگيري يا ورود به منزل كسي را داشته باشند به عمل آورده و نتيجه را به مقامات ياد شده اطلاع مي‌ دهند.

‌ماده 23 - در مورد جرائم مشهود كه رسيدگي به آنها از صلاحيت مقام قضايي محل خارج است، مقام قضايي محل مكلف است كليه اقدامات لازم‌ را براي جلوگيري از امحاي آثار جرم و فرار متهم و هر تحقيقي كه براي كشف جرم لازم بداند به عمل آورده و نتيجه اقدامات خود را سريعاً به مقام‌ قضايي صالح اعلام نمايد.

ضابطين دادگستري نتيجه اقدامات خود را به اطلاع مرجع قضايي صالح مي‌ رسانند، در صورتي كه مرجع مذكور اقدامات انجام شده را‌ كافي نيافت مي‌ تواند تكميل آن را بخواهد، در اين مورد ضابطين مكلفند به دستور مقام قضايي تحقيقات و اقدامات قانوني را براي كشف جرم به عمل‌ آورند، ليكن نمي‌ توانند متهم را در بازداشت نگهدارند و چنانچه در جرائم مشهود بازداشت متهم براي تكميل تحقيقات ضروري باشد موضوع اتهام بايد‌ با ذكر دلايل بلافاصله كتباً به متهم ابلاغ شود و حداكثر تا مدت (24) ساعت مي‌ توانند متهم را تحت نظر نگهداري نموده و در اولين فرصت بايد مراتب‌ را جهت اتخاذ تصميم قانوني به اطلاع مقام قضايي برسانند مقام قضايي در خصوص ادامه بازداشت و يا آزادي متهم تعيين تكليف مي‌ نمايد. همچنين‌ تفتيش منازل ، اماكن و اشياء و جلب اشخاص در جرائم غيرمشهود بايد با اجازه مخصوص مقام قضايي باشد هر چند اجراي تحقيقات بطور كلي از‌ طرف مقام قضايي به ضابط ارجاع شده باشد.

ضابطين دادگستري پس از ورود مقام قضايي تحقيقاتي را كه انجام داده‌اند به وي تسليم نموده و ديگر حق مداخله ندارند، مگر به دستور‌ مقام قضايي و يا مأموريت جديدي كه از طرف وي به آنان ارجاع مي‌ شود.

در حوزه‌ هايي كه شعب متعدد دادگاه تشكيل شده باشد، پرونده‌ ها و شكايات واصله توسط رئيس حوزه قضايي به شعب ارجاع مي‌ شود.‌ رئيس حوزه قضايي مي‌ تواند اين وظيفه را به يكي از معاونين خود تفويض نمايد. در غياب رئيس حوزه قضايي يا معاون وي و فوريت امر رؤساي شعب‌ ديگر به ترتيب تقدم عهده‌ دار ارجاع پرونده خواهند بود.

رئيس يا دادرس هر شعبه مكلف است تحقيقات لازم را شخصاً انجام دهد اين امر مانع از آن نيست كه با لحاظ موازين شرعي و مقررات‌ قانوني پاره‌اي از تحقيقات و تصميمات به دستور و زير نظر قاضي دادگاه وسيله قضات تحقيق يا ضابطين دادگستري به عمل آيد. تعيين قاضي تحقيق با رئيس حوزه قضايي يا معاون وي خواهد بود.

قاضي تحقيق زير نظر قاضي دادگاه انجام وظيفه خواهد نمود و مي‌ تواند پاره‌ اي از اقدامات و تحقيقات را مطابق مقررات ماده قبل از‌ ضابطين دادگستري بخواهد، در اين صورت نتيجه به قاضي تحقيق اعلام مي‌ شود.

‌ماده 29 - مقامات و اشخاص رسمي موظفند به هنگام برخورد با امر جزايي در حوزه كاري خود مراتب را به رئيس حوزه قضايي يا معاون وي‌ اطلاع دهند.

قاضي دادگاه مي‌ تواند در تحقيقات مقدماتي حضور يابد و بر نحوه تحقيقات نظارت نمايد.

قاضي تحقيق در موقع تحقيقات، دستورات دادگاه را اجراء نموده و نتيجه آن را در صورت مجلس قيد مي‌ كند و چنانچه در جريان اجراي‌ دستور دادگاه دچار اشكالي شود به نحوي كه انجام آن مقدور نباشد براي رفع اشكال مراتب را به قاضي دادگاه اعلام و طبق نظر دادگاه اقدام مي‌ نمايد.

‌ماده 32 - در موارد زير هرگاه قرائن و امارات موجود دلالت بر توجه اتهام به متهم نمايد، صدور قرار بازداشت موقت جايز است:

قرار بازداشت موقت توسط قاضي دادگاه صادر و به تأييد رئيس حوزه قضائي محل يا معاون وي مي‌رسد و قابل تجديدنظر خواهي در‌ دادگاه تجديدنظر استان ظرف مدت ده روز مي‌ باشد. رسيدگي دادگاه تجديدنظر خارج از نوبت خواهد بود. در هر صورت ظرف مدت يك ماه بايد‌ وضعيت متهم روشن شود و چنانچه قاضي مربوطه ادامه بازداشت موقت متهم را لازم بداند به ترتيب ياد شده اقدام خواهد نمود.

قاضي تحقيق مي‌ تواند در تمام مراحل تحقيقات، قرار بازداشت متهم و يا قرار اخذ تأمين و يا تبديل تأمين را صادر نمايد، در مورد قرار‌ بازداشت و يا قرار تأميني كه منتهي به بازداشت متهم شود مكلف است حداكثر ظرف مدت (24) ساعت پرونده را براي اظهارنظر نزد قاضي دادگاه‌ ارسال كند، در صورت موافقت دادگاه با قرار بازداشت موقت و اعتراض متهم، برابر ماده (33) اقدام مي‌ شود. در مورد ساير قرارها در صورتي كه قاضي‌ دادگاه با آن موافق نباشد، راساً مبادرت به صدور قرار متناسب مي‌ نمايد.

در موارد زير با رعايت قيود ماده (32) اين قانون و تبصره‌ هاي آن هرگاه قرائن و امارات موجود دلالت بر توجه اتهام به متهم نمايد صدور‌ قرار بازداشت موقت الزامي است و تا صدور حكم بدوي ادامه خواهد يافت مشروط بر اين كه مدت آن از حداقل مدت مجازات مقرر قانوني جرم‌ ارتكابي تجاوز ننمايد.

در حقوق‌ الناس جواز بازداشت متهم منوط به تقاضاي شاكي است.

‌ماده 37 - كليه قرارهاي بازداشت موقت بايد مستدل و موجه بوده و مستند قانوني و دلايل آن و حق اعتراض متهم در متن قرار ذكر شود. ‌همچنين قاضي مكلف است در كليه موارد پس از مهلت يك ماه در صورت ضرورت با ذكر دلايل و مستندات ، قرار بازداشت موقت را تجديد و در غير‌اين صورت با قرار تأمين مناسب متهم را آزاد نمايد.

‌ماده 38 - دادرسان دادگاه و قضات تحقيق هنگامي اقدام به تحقيقات مقدماتي مي‌نمايند كه طبق قانون اين حق را داشته باشند.

دادرسان و قضات تحقيق بايد در نهايت بي‌ طرفي تحقيقات را انجام داده و در كشف اوضاع و احوالي كه به نفع يا ضرر متهم است‌ بي‌ طرفي كامل را رعايت نمايند.

دادرسان و قضات تحقيق مكلفند اقدامات فوري براي جلوگيري از امحاي آثار و علائم جرم به عمل آورده و در تحصيل و جمع‌ آوري‌ اسباب و دلايل جرم به هيچ وجه نبايد تأخير نمايند.

دادرسان و قضات تحقيق بر تحقيقات و اقدامات ضابطين دادگستري نظارت دارند و چنانچه تكميل تحقيقات و اقدامات انجام شده را‌ ضروري بدانند تصميم مقتضي اتخاذ مي‌ نمايند.

‌ماده 42 - مقامات رسمي و ضابطين دادگستري موظفند دستورات دادرسان و قضات تحقيق را فوري، به موقع اجرا گذارند، متخلف از اين ماده به‌ مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامي محكوم خواهد شد.

در غير موارد منافي عفت، دادرسان و قضات تحقيق مي‌ توانند اجراي تفتيش يا تحقيق از شهود و مطلعين يا جمع‌ آوري اطلاعات و‌ دلايل و امارات جرم و يا هر اقدام ديگري را كه براي كشف جرم لازم بدانند با تعليمات لازم به ضابطين ارجاع كنند اين اقدامات ارزش اماره قضائي دارد.

‌ماده 44 - هرگاه در برابر دادرسان و قضات تحقيق هنگام انجام وظيفه مقاومتي شود، دادرسان و قضات تحقيق مي‌توانند از قواي نظامي و انتظامي‌ استفاده كنند. قواي ياد شده مكلف به انجام آن هستند.

‌ماده 45 - دادرسان، قضات تحقيق و ضابطين نمي‌توانند به عذر اين كه متهم مخفي شده يا معين نيست و يا دسترسي به او مشكل است تحقيقات‌ خود را متوقف سازند.

دادرسان و قضات تحقيق در موارد زير بايد از رسيدگي و تحقيق امتناع نمايند و طرفين دعوا نيز مي‌ توانند آنان را رد كنند:

رد دادرس يا قاضي تحقيق در صورت وجود جهت يا جهاتي كه در ماده قبل مذكور است، بايد قبل از صدور رأي يا انجام تحقيقات باشد‌ مگر اينكه جهت رد بعد از صدور رأي كشف شود كه در اين صورت مورد از جهات تجديدنظر خواهد بود.

اظهار رد به دادرس دادگاه تسليم مي‌ شود هرگاه دادرس آن را بپذيرد از رسيدگي امتناع مي‌ كند و رسيدگي به دادرس علي‌ البدل يا به شعبه‌ ديگر ارجاع مي‌ شود و در صورت نبودن دادرس علي‌ البدل يا شعبه ديگر، پرونده جهت رسيدگي به نزديكترين دادگاه هم عرض فرستاده مي‌ شود.

‌ماده 49 - هرگاه دادرس اظهار رد را قبول ننمايد مكلف است ظرف سه روز نظر خود را با صدور قرار لازم اعلام و به رسيدگي ادامه دهد، قرار‌ مذكور ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ قابل درخواست تجديد نظر در دادگاه تجديد نظر استان است. به اين درخواست خارج از نوبت رسيدگي خواهد شد.

شاكي يا مدعي خصوصي يا متهم مي‌ توانند به جهت يا جهاتي كه موجب رد قاضي مي‌ باشد قاضي تحقيق را رد و موضوع را به صورت‌ كتبي به دادرس دادگاه اعلام نمايند، در صورت قبول ايراد، دادرس دادگاه مي‌ تواند شخصاً تحقيقات را انجام يا مراتب را جهت تعيين قاضي تحقيق‌ ديگري به نظر رئيس شعبه اول برساند.

دادگاهها فقط در حوزه قضايي محل مأموريت خود ايفاي وظيفه نموده و در صورت وجود جهات قانوني در موارد زير شروع به تحقيق و‌ رسيدگي مي‌ كنند:

در مواردي كه جرم خارج از حوزه قضايي دادگاه واقع شده ولي در حوزه آن كشف يا مرتكب در حوزه آن دستگير شده باشد و همچنين‌ در مواردي كه دادگاه محل وقوع جرم صلاحيت محلي براي رسيدگي نداشته باشد، دادگاه تحقيقات مقتضي را به عمل آورده و پرونده را همراه با متهم (‌در صورت دستگيري) نزد دادگاه صالح ارسال مي‌ دارد.

چنانچه جرمي در محلي كشف شود ولي محل وقوع آن معلوم نباشد دادگاه به تحقيقاتي كه شروع كرده ادامه مي‌ دهد تا وقتي كه‌ تحقيقات ختم و يا محل وقوع جرم معلوم شود، چنانچه محل وقوع جرم مشخص نگردد، دادگاه رسيدگي را ادامه داده و اقدام به صدور رأي مي‌ نمايد.

متهم در دادگاهي محاكمه مي‌ شود كه جرم در حوزه آن واقع شده است و اگر شخصي مرتكب چند جرم در جاهاي مختلف بشود در‌ دادگاهي رسيدگي خواهد شد كه مهمترين جرم در حوزه آن واقع شده و چنانچه جرائم ارتكابي از حيث مجازات در يك درجه باشد دادگاهي كه مرتكب‌ در حوزه آن دستگير شده رسيدگي مي‌ نمايد و در صورتي كه جرائم متهم در حوزه‌ هاي قضائي مختلف واقع شده باشد و متهم دستگير نشده، دادگاهي كه‌ ابتدائاً شروع به تعقيب موضوع نموده، صلاحيت رسيدگي به كليه جرائم مذكور را دارد.

هر كس متهم به ارتكاب جرائم متعددي باشد كه رسيدگي به بعضي از آنها در صلاحيت دادگاه عمومي و بعضي ديگر در صلاحيت دادگاه‌ انقلاب يا نظامي باشد متهم ابتدا در دادگاهي كه صلاحيت رسيدگي به مهمترين اتهام را دارد محاكمه مي‌ شود و پس از آن براي رسيدگي به اتهام ديگر به‌ دادگاه مربوط اعزام خواهد شد. در صورتي كه اتهامات از حيث كيفر مساوي باشد متهم حسب مورد به ترتيب در دادگاه انقلاب و نظامي و عمومي‌ محاكمه مي‌ شود.

شركا و معاونين جرم در دادگاهي محاكمه مي‌ شوند كه صلاحيت رسيدگي به اتهام مجرم اصلي را دارد.

هرگاه يكي از اتباع ايراني در خارج از قلمرو حاكميت جمهوري اسلامي ايران مرتكب جرمي شده و در ايران دستگير شود در دادگاهي‌ محاكمه مي‌ شود كه در حوزه آن دستگير شده است.

‌ماده 58 - حل اختلاف در صلاحيت ، در امور كيفري طبق قواعد مذكور در كتاب آيين دادرسي در (‌امور مدني) خواهد بود .

چنانچه تحقيق از متهم يا استماع شهادت شهود و يا معاينه محل، بازرسي از منزل، جمع‌ آوري آلات جرم و بطور كلي هر اقدام ديگر در‌ محلي كه خارج از حوزه قضايي دادگاه است لازم شود، دادگاه رسيدگي كننده با اعطاء نيابت قضايي انجام آنرا با ذكر صريح موارد از دادگاه آن محل تقاضا‌ مي‌ نمايد. دادگاه اقدامات و تحقيقات مورد تقاضا را انجام داده و اوراق تنظيمي را پس از امضا با ساير مدارك بدست آمده نزد دادگاه نيابت دهنده اعاده‌ مي‌ كند.

هنگامي كه دادگاه درخواست تحقيق از متهمي را از دادگاه ديگري نمايد، مي‌ تواند نوع تأمين را معين كرده، و يا آن را به نظر دادگاهي كه‌ تحقيق از آن درخواست شده است واگذار نمايد. در مواردي كه دادگاه تقاضاكننده نظري در مورد تأمين اظهار نكرده باشد و يا براي دادگاهي كه تحقيق از‌ آن درخواست شده احراز شود كه تأمين اخذ نشده و يا آنرا نامتناسب تشخيص دهد، به نظر خود تأمين متناسبي اخذ خواهد كرد.

تحقيقات مقدماتي بايد سريع انجام شود و تعطيلات مانع از انجام تحقيقات نمي‌ شود.

در امور كيفري، احاله پرونده از حوزه‌ اي به حوزه ديگر يك استان به درخواست رئيس حوزه مبداء و موافقت شعبه اول دادگاه تجديدنظر‌ همان استان و از حوزه يك استان به استان ديگر به درخواست رئيس حوزه قضايي و موافقت ديوان عالي كشور صورت مي‌ گيرد.

‌ماده 63 - موارد احاله عبارتست از:

‌ماده 64 - علاوه بر موارد مذكور در دو ماده فوق ، به منظور حفظ نظم و امنيت، هرگاه رئيس قوه قضائيه يا دادستان كل كشور تشخيص دهد، پس از‌ موافقت ديوان عالي كشور پرونده به مرجع قضايي ديگر احاله خواهد شد.

‌ماده 65 - جهات قانوني براي شروع به تحقيقات و رسيدگي به قرار زير است:

هرگاه كسي اعلام نمايد كه خود ناظر وقوع جرمي بوده و جرم مذكور داراي جنبه عمومي باشد، اين اظهار براي شروع به رسيدگي كافي‌ است هر چند دلايل ديگري براي انجام تحقيقات نباشد ولي اگر اعلام كننده شاهد قضيه نبوده به صرف اعلام نمي‌ توان شروع به تحقيق نمود، مگر اينكه‌ دلايل صحت ادعا موجود باشد.

گزارشها و نامه‌ هايي را كه هويت گزارش دهندگان و نويسندگان آنها مشخص نيست، نمي‌ توان مبناي شروع به رسيدگي قرار داد مگر آنكه‌ دلالت بر وقوع امر مهمي كند كه موجب اخلال در نظم و امنيت عمومي است يا داراي قرايني باشد كه به نظر قاضي براي شروع به تحقيق كفايت نمايد.

شكايت براي شروع به رسيدگي كافي است، قاضي دادگاه نمي‌ تواند از انجام آن خودداري نمايد.

شاكي و مدعي خصوصي مي‌ تواند شخصاً يا توسط وكيل شكايت كند. در شكوائيه موارد زير بايد قيد شود:

هرگاه شاكي نتواند متهم را معين نمايد يا دلايل اقامه دعوي كافي نباشد و يا شاكي از شكايت خود صرفنظر نموده ولي موضوع از جرائم‌ غيرقابل گذشت باشد، دادگاه تحقيقات لازم را انجام مي‌ دهد.

قضات ذي ربط و ضابطين دادگستري موظفند شكايت كتبي يا شفاهي را همه وقت قبول نمايند. شكايت شفاهي در صورت مجلس قيد‌ و به امضاي شاكي مي‌رسد، اگر شاكي نتواند امضا كند يا سواد نداشته باشد مراتب در صورت مجلس قيد و انطباق شكايت شفاهي با مندرجات صورت‌ مجلس تصديق مي‌ شود.

در مواردي كه تعقيب امر جزايي منوط به شكايت شاكي خصوصي است و متضرر از جرم محجور (‌ صغير، غيررشيد يا مجنون) بوده و‌ دسترسي به ولي يا قيم او نباشد يا مجني عليه ولي يا قيم نداشته باشد و نصب قيم موجب فوت وقت يا توجه ضرر به محجور شود، تا حضور و مداخله‌ ولي يا قيم يا نصب قيم و همچنين در صورتي كه ولي يا قيم، خود مرتكب جرم شده يا مداخله در آن داشته باشد، دادگاه شخص ديگري را به عنوان قيم‌ موقت تعيين مي‌ كند و يا خود امر جزايي را تعقيب نموده و اقدامات ضروري را براي حفظ و جمع‌ آوري دلايل جرم و جلوگيري از فرار متهم به عمل‌ مي‌ آورد.

شاكي حق دارد هنگام تحقيقات، شهود خود را معرفي و دلايل خود را اظهار نمايد و نيز از صورت جلسه تحقيقات مقدماتي كه منافي با‌ محرمانه بودن تحقيقات نباشد پس از پرداخت هزينه، رونوشت بگيرد.

شاكي مي‌ تواند تأمين ضرر و زيان خود را از دادگاه تقاضا كند، در صورتي كه تقاضاي شاكي مبتني بر دلايل قابل قبول باشد دادگاه قرار‌ تأمين خواسته را صادر مي‌ نمايد، اين قرار قطعي و غيرقابل اعتراض است.

در صورتي كه خواسته شاكي عين معيني نبوده و يا عين معين بوده لكن توقيف آن ممكن نباشد، دادگاه معادل مبلغ ضرر و زيان شاكي از‌ ساير اموال و دارايي متهم توقيف مي‌ كند و اگر تقاضاي تبديل توقيف اموال متهم به ضامن بشود، دادگاه طبق مقررات آيين دادرسي مدني عمل مي‌ نمايد.‌ قرار تأمين به محض ابلاغ به موقع اجرا گذاشته مي‌ شود.

‌ماده 76 - در صورتي كه ثابت شود شاكي تعمداً اقدام به طرح شكايت خلاف واقع نموده به پرداخت خسارات طرف شكايت طبق نظر دادگاه‌ محكوم خواهد شد.

چنانچه ضمن تحقيق، قاضي دادگاه جرم ديگري را كشف نمايد كه به جرم اول مربوط نيست در صورتي كه شعبه دادگاه منحصر به فرد‌ باشد به آن جرم نيز رسيدگي مي‌ نمايد و چنانچه شعب دادگاه متعدد باشد اقدامات لازم را موافق قوانين براي حفظ آثار و امارات جرم مكشوف و‌ جلوگيري از فرار متهم به عمل آورده و مراتب را به رئيس حوزه قضائي اطلاع مي‌ دهد.

معاينه محل توسط قاضي دادگاه و يا قاضي تحقيق و يا به دستور آنان توسط ضابطين دادگستري و يا اهل خبره مورد وثوق قاضي، انجام‌ مي‌ شود. هنگام معاينه محل اشخاصي كه در امر جزايي شركت دارند مي‌ توانند حاضر شوند لكن عدم حضور آنان مانع انجام معاينه نخواهد بود.

معاينه محل در روز به عمل مي‌ آيد، مگر در مواردي كه فوريت دارد.

هنگام تحقيق و معاينه محل تمامي آثار و علائم مشهوده و مكشوفه كه به نحوي در قضيه مؤثر است، در صورت مجلس قيد مي‌ شود.

براي حضور در معاينه و تحقيق محلي علاوه بر شهود واقعه از مطلعين نيز دعوت مي‌ شود. در موارد فوري قاضي مي‌ تواند اشخاصي را‌ كه حضور آنان ضروري است به محل احضار نمايد.

اشخاصي كه براي حضور در معاينه و تحقيق محلي دعوت شده‌ اند و حضور آنان ضروري باشد چنانچه در جرائم مخل امنيت و خلاف‌ نظم عمومي بوده و بدون عذر موجه حاضر نشوند به دستور قاضي جلب خواهند شد.

از اهل خبره هنگامي دعوت به عمل مي‌ آيد كه اظهارنظر آنان از جهت علمي يا فني و يا معلومات مخصوص لازم باشد از قبيل پزشك،‌ داروساز، مهندس، ارزياب و ديگر صاحبان حرف، چنانچه در جرائم مخل امنيت و يا خلاف نظم عمومي اهل خبره بدون عذر موجه حضور نيابد و من‌ به‌ الكفايه هم نباشد، به حكم قاضي جلب خواهد شد.

قاضي مكلف است پرسشهاي لازم را از اهل خبره به صورت كتبي و يا شفاهي به عمل آورده و آن را در صورت مجلس قيد نمايد. در‌ صورتي كه بعضي از آثار از نظر قاضي حائز اهميت در كشف حقيقت باشد ولي به نظر خبره اين اهميت را نداشته باشد، خبره مكلف است به‌ درخواست قاضي نسبت به آن اظهارنظر نمايد.

هنگام تحقيق توسط اهل خبره، چنانچه قاضي لازم بداند مي‌ تواند حضور يابد.

اگر رسيدگي بر اساس شكايت شاكي باشد و شاهدي را معرفي نمايد كه دادگاه علم به شاهد گرفتن او در هنگام وقوع جرم داشته باشد و يا‌احقاق حق متوقف به شهادت شاهدي باشد كه دادگاه علم به شاهد بودن وي دارد و يا تحقيق به جهت ارتباط جرم با امنيت و نظم عمومي باشد ،‌احضار شاهد جايز است.

هرگاه در عقايد اهل خبره اختلافي حاصل شود يا عقيده آنان به نظر قاضي مشكوك باشد قاضي مي‌ تواند از خبرگان ديگري دعوت نمايد‌ و يا نظريه آنان را نزد متخصصين علم يا فن مربوط ارسال و عقيده آنان را استعلام نمايد.

براي معاينه اجساد و جراحتها و آثار و علائم ضرب و صدمه‌ هاي جسمي و آسيب‌ هاي رواني و ساير معاينه‌ ها و آزمايش‌ هاي پزشكي،‌ قاضي از پزشك قانوني معتمد دعوت مي‌ نمايد و اگر پزشك قانوني نتواند حضور يابد و يا در جايي پزشك قانوني نباشد پزشك معتمد ديگري دعوت‌ مي‌ شود. هرگاه پزشك قانوني در امري تخصص نداشته باشد قاضي مي‌ تواند از پزشك متخصص دعوت به عمل آورد.

قاضي مي‌ تواند در صورت لزوم به يك پزشك اكتفا نكرده و از چند پزشك دعوت كند. پزشك معالج مستثني نخواهد بود.

قاضي تا زمان حضور پزشك، اقدامات لازم را براي حفظ جسد، كشف هويت متوفي و چگونگي فوت و غيره به عمل مي‌ آورد.

شهود تحقيق و ساير اشخاصي كه حق حضور دارند مي‌ توانند به نظريه اهل خبره اعتراض نمايند. مراتب اعتراض در صورت مجلس قيد‌ مي‌ شود.

پزشك بايد نظريه خود را حداكثر ظرف سه روز به قاضي اعلام نمايد مگر در مواردي كه اظهارنظر مستلزم مدت بيشتري باشد.

در صورت اختلاف نظر پزشكان و يا تناقض نظر پزشك با اوضاع و احوال واقعه، قاضي نظر پزشك را نزد پزشكاني كه تخصص بيشتري‌ دارند مي‌ فرستد، اشخاص ياد شده نظر خود را در صورت لزوم پس از اخذ توضيح از پزشكي كه معاينه نموده و يا با معاينه مستقيم، بطور كتبي به قاضي‌ اعلام مي‌ كنند.

هرگاه هويت متوفي معلوم نباشد قاضي علائم و مشخصات جسد و اثرانگشت او را بطور دقيق در صورتمجلس قيد مي‌ نمايد و در‌ صورت امكان دستور عكسبرداري از آن مي‌ دهد، سپس براي تشخيص هويت متوفي به هر وسيله‌ اي كه مقتضي بداند اقدام مي‌ نمايد.

هرگاه قاضي تحقيق در جريان تحقيقات متوجه شود كه متهم هنگام ارتكاب جرم مجنون بوده است، تحقيقات لازم را از كسان و نزديكان‌ او و ساير مطلعين به عمل آورده و نظريه پزشك متخصص را در اين مورد تحصيل، مراتب را در صورت مجلس قيد كرده پرونده را به دادگاه ارسال‌ مي‌ دارد. دادگاه پس از بررسي پرونده هرگاه تحقيقات قاضي تحقيق و اهل خبره را كافي ديد و از صحت آن مطمئن شد از نظر جزايي قرار موقوفي تعقيب‌ صادر و در مورد ديه يا خسارات مالي در صورت مطالبه، حكم مقتضي صادر مي‌ نمايد، و چنانچه اطمينان به صحت تحقيقات حاصل نكرد، به تحقيق و‌ جلب نظر اهل خبره تا حصول نتيجه ادامه مي‌ دهد. شخص مجنون با اذن ولي و يا در صورت ضرورت به مراكز مخصوص نگهداري و درمان منتقل‌ خواهد شد.

تفتيش و بازرسي منازل، اماكن و اشياء در مواردي به عمل مي‌ آيد كه حسب دلايل، ظن قوي به كشف متهم يا اسباب و آلات و دلايل‌ جرم، در آن محل وجود داشته باشد.

‌ماده 97 - چنانچه تفتيش و بازرسي با حقوق اشخاص مزاحمت نمايد، در صورتي مجاز است كه از حقوق آنان مهمتر باشد.

تفتيش و بازرسي در حضور متصرف قانوني و شهود تحقيق و در غياب وي در حضور ارشد حاضرين به عمل مي‌ آيد. تفتيش و بازرسي‌ اماكن نيز حتي‌ المقدور با حضور صاحبان يا متصديان آنها انجام مي‌ شود.

اشخاصي كه در امر جزايي دخيل هستند مي‌ توانند در موقع تفتيش و بازرسي حاضر باشند ولي ساير اشخاص نمي‌ توانند داخل شوند‌ مگر با اجازه متصرف قانوني.

تفتيش و بازرسي منازل در روز به عمل مي‌ آيد و هنگام شب در صورتي انجام مي‌ گيرد كه ضرورت اقتضا كند. جهت ضرورت را قاضي‌ بايد در صورت مجلس قيد نمايد.

در صورت لزوم قاضي مي‌ تواند ورود و خروج به محل بازرسي را ممنوع نمايد و براي اجراي اين دستور از نيروي انتظامي و حسب‌ ضرورت از نيروي نظامي استفاده كند.

در صورتي كه متصرفين قانوني اماكن يا متصديان آنها دستور قاضي را در باز كردن محلها و اشياي بسته اجرا ننمايند، قاضي مي‌ تواند‌ دستور باز كردن را بدهد ولي مكلف است حتي‌ المقدور از اقداماتي كه باعث ورود خسارت مي‌ شود احتراز نمايد.

از اوراق و نوشته‌ ها و ساير اشياي متعلق به متهم، فقط آنچه كه راجع به واقعه جرم است تحصيل و در صورت لزوم به شهود تحقيق‌ ارائه مي‌ شود و قاضي مكلف است در مورد ساير نوشته‌ ها و اشياء متعلق به متهم با كمال احتياط رفتار نموده و موجب افشاي مضمون و محتواي آنها كه‌ ارتباط به جرم ندارد نشود.

در مواردي كه ملاحظه، تفتيش و بازرسي مراسلات پستي، مخابراتي صوتي و تصويري مربوط به متهم براي كشف جرم لازم باشد‌ قاضي به مراجع ذي ربط اطلاع مي‌ دهد كه اشياء فوق را توقيف نموده نزد او بفرستند، بعد از وصول آن را در حضور متهم ارائه كرده و مراتب را در‌ صورت مجلس قيد نموده و پس از امضاء متهم آن را در پرونده ضبط مي‌ نمايد. استنكاف متهم از امضا در صورت مجلس قيد مي‌ شود و چنانچه اشياء‌ مزبور حائز اهميت نبوده و ضبط آن ضرورت نداشته باشد با اخذ رسيد به صاحبش مسترد مي‌ شود.

مقامات و مأمورين وزارتخانه‌ ها، سازمان‌ ها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت و نهادها و شهرداري‌ ها و مأموران به خدمات‌ عمومي و بانك‌ ها و دفاتر اسناد رسمي و دستگاه‌ هايي كه شمول قانون در مورد آنها مستلزم ذكر نام است مكلفند اسباب و دلايل جرم و اطلاعات و آن‌ قسمت از اوراق و اسناد و دفاتري كه مراجعه به آنها براي تحقيق امر جزايي لازم است به درخواست مرجع قضايي رسيدگي كننده ابراز نموده و در‌ دسترس آنها بگذارند. مگر در مورد اسناد سري دولتي كه در اين صورت بايد با اجازه رئيس قوه قضائيه باشد، متخلف از اين ماده محكوم به انفصال‌ موقت از خدمات دولتي از شش ماه تا يك سال خواهد شد.

هرگاه متهم نوشته‌ هاي خود را كه مؤثر در كشف جرم است به وكيل خود يا شخص ديگري سپرده باشد قاضي مي‌ تواند آنها را حسب‌ مورد در حضور وكيل يا آن شخص بررسي نمايد و در صورت استنكاف از ارائه آنها، مستنكف به مجازات مقرر براي خلاصي متهم از محاكمه محكوم‌ خواهد شد.

آلات و ادوات جرم از قبيل حربه، اسلحه، اسناد ساختگي، سكه تقلبي و كليه اشيايي كه در حين بازرسي به دست آمده و مي‌ تواند‌ موجب كشف جرم يا اقرار متهم به جرم باشد بايد ضبط شده و در صورت مجلس، هر يك از اشياي مزبور تعريف و توصيف شود.

آلات و ادوات جرم را بايد شماره‌ گذاري و ممهور و حفظ نمود و آنچه را كه قاضي تحصيل مي‌ كند بايد با ذكر مشخصات به صاحبش‌ رسيد بدهد.

‌ماده 109 - هرگاه دلايل جرم چيزي باشد كه نتوان از محل جدا و خارج نمود (‌مثل خوني كه ريخته)، در اين صورت قاضي بايد نسبت به حفظ‌ دلايل ياد شده اقدام نمايد و اگر لازم باشد محل را قفل و مهر و موم كرده حفاظت آن را به نيروي انتظامي يا مستحفظ مخصوص بسپارد.

‌ماده 110 - از مايعاتي كه قابل تجزيه است بايد به قدر لزوم تحصيل و در ظرفي ريخته مهر و موم شود به طوري كه ضايع يا تفريط نگردد، از‌ مايعات بايد حداقل سه ظرف به عنوان نمونه برداشته شود.

اموال مسروقه يا اشيايي كه به واسطه ارتكاب جرم تحصيل شده و يا هر نوع مالي كه در جريان تحقيقات توقيف شده، بايد به دستور‌ قاضي، به كسي كه مال از او سرقت رفته و يا اخذ شده مسترد شود. مگر اينكه وجود تمام يا قسمتي از آنها در موقع تحقيق يا دادرسي لازم باشد كه در‌ اين صورت پس از رفع احتياج به دستور قاضي مسترد مي‌ شود. اشيايي كه برابر قانون بايد ضبط يا معدوم شود از حكم اين ماده مستثني است.