تصوير رأي وحدت رويه شماره 647 مورخ 28 /10 /78 هيأت عمومي ديوانعالي كشور كه در ارتباط با تبصره الحاقي به ماده 1082 قانون مدني صادر شده است به پيوست ارسال مي گردد ، مقتضي است پس از تكثير به كليه واحدهاي قضايي استان خصوصا ًدادگاههاي خانواده ابلاغ گردد تا در دعاوي مرتبط با تبصره مرقوم مورد لحاظ قرار گيرد.
Unknown law
تاریخ تصویب: 1378/12/02
محمود شیرج مدیر حوزه ریاست قوه قضائیه
محمود شيرج مدير حوزه رياست قوه قضائيه
رای شماره :۶۴۷ – ۲۸ /۱۰ /۱۳۷۸ شماره ردیف :۷۸ /۲۶ بسمه تعالی رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور منظور مقنن از تصویب ماده واحده قانون الحاق یک تبصره به…
راي شماره :647 – 28 /10 /1378 شماره رديف :78 /26 بسمه تعالي راي وحدت رويه هيئت عمومي ديوان عالي كشور منظور مقنن از تصويب ماده واحده قانون الحاق يك تبصره به ماده 1082 قانون مدني مصوب سال 1376 با توجه به عبارات صدر تبصره و فلسفه وضع آن حفظ ارزش ريالي مهريه زوجه است كه معمولاً بر حسب وجه رايج (ريالي) تعيين ميشود اگر چه تاريخ وقوع عقد ازدواج مربوط به زمان قبل از تصويب تبصره مزبور باشد. با اين وصف قانون مرقوم (تبصره الحاقي) با ماده 4 قانون مدني مباينتي ندارد. لذا به جهات اشعاري راي شعبه اول دادگاه تجديد نظر استان قم كه با اين نظر مطابقت دارد به اكثريت آراء صحيح و موافق موازين شرع و قانون تشخيص ميشود. اين راي بر طبق ماده 270 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب سال 1378 در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاهها لازم الاتباع ميباشد.
شبکهٔ استناد این سند
نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.
به این اسناد ارجاع میدهد
منابعی که متنِ همین سند به آنها استناد کرده است.