جهت تجمیع آراء (ادغام)؛ مفاد ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری و صلاحیت آخرین دادگاه صادرکننده حکم، در رسیدگی و اخذ تصمیم میبایست مد نظر قرار گیرد. حال چنانچه در پروندهای نسبت به استفاده از مزایای آزادی تحت نظارت سامانههای الکترونیکی (پابند) اخذ تصمیم شده باشد؛ آیا این اقدام و صدور مجوز استفاده از پابند به عنوان آخرین اقدام قضایی از ناحیه دادگاه مد نظر قرار میگیرد یا اینکه اقدامی در راستای اجرای دادنامه اصلی میباشد؟
آزادی تحت نظارت الکترونیکی؛ اقدام قضایی یا اجرایی
نظر هیئت عالی
با لحاظ تفکیک مرحله دادرسی از اجرای حکم و با اتکاء به اصل قانونی بودن و مضیق بودن صلاحیتهای استثنایی، «آخرین حکم» موضوع ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری منصرف از تصمیماتی است که صرفاً ناظر بر کیفیت اجرای مجازاتاند؛ زیرا ساختار ماده 510 بر نقض «احکام» متعدد و صدور «حکم واحد» دلالت دارد و دستور بهرهمندی از نظارت الکترونیکی، به موجب ماده 62 قانون مجازات اسلامی و ماده 553 قانون آیین دادرسی کیفری، تغییری در ماهیت حکم محکومیت ایجاد نمیکند و فقط شیوه اجرای حبس را تحت نظارت دادگاه صادرکننده همان حکم در چارچوب اقدام قاضی اجرای احکام سامان میدهد. مواد 7، 8 و 11 آییننامه اجرایی مراقبتهای الکترونیکی نیز ماهیت اجرایی این نهاد را با ارجاع به «مرجع قضایی مربوط» و نیابت در نصب و اجرای تجهیزات تأیید میکند. بنابر قاعده اقتصار به قدر متیقن در باب صلاحیت، اصل استقرار و قطعیت احکام و منع توسعه صلاحیت به سبب اوامر اجرایی، تصمیمات مزبور نمیتواند در مرجع صالح مقرر در ماده 510 تغییری ایجاد کند؛ والا باب تغییر مرجع به وسیله دستورهای پسینی گشوده و امنیت قضایی و وحدت ملاک ماده 510 مخدوش میشود. نتیجه آنکه معیار صلاحیت، آخرین حکم محکومیت ماهوی است و اعطای آزادی تحت نظارت الکترونیکی صرفاً آخرین اقدام اجرایی تلقی میشود و در تعیین مرجع مذکور تأثیری ندارد. بنابراین نظر اکثریت قضات محترم دادگستری شهرستان …
نظر اکثریت
قرار دادن «محکوم به حبس» تحت نظارت سامانههای الکترونیکی موضوع ماده 62 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ماده 553 قانون آیین دادرسی کیفری، با عنایت به مواد مختلف آییننامه اجرایی مراقبتهای الکترونیکی؛ از جمله بندهای «الف» و «ب» ماده7 و مواد 8 و 11 این آییننامه «یک تصمیم قضایی» در خصوص نحوه اجرای حکم محکومیت به حبس است و مستقل از امر تعیین مجازات و صدور حکم محکومیت است. بر این بنیاد، «تصمیم دادگاه» در این خصوص (قرار دادن محکوم به حبس تحت نظارت سامانههای الکترونیکی) از قلمرو مفهوم حکم (به مفهوم رایج) و دادگاه صادرکننده آخرین حکم، مذکور در ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب1392، خارج است.
نظر اقلیت
به لحاظ اینکه دادگاه تصمیم قضایی اتخاذ کرده است؛ بنابراین این تصمیم، آخرین تصمیم دادگاه بوده و در راستای اجرای مفاده ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری آخرین تصمیم دادگاه، ملاک عمل میباشد.
شبکهٔ استناد این سند
نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.
به این اسناد ارجاع میدهد
منابعی که متنِ همین سند به آنها استناد کرده است.