قانون نظام صنفي كشور

تبصره (الحاقي 12ˏ06ˏ1392) ـ ميزان و نحوه دريافت موارد فوق حسب آيين ‌نامه ‌اي است كه توسط دبيرخانه هيأت ‌عالي نظارت و با همكاري اتاق اصناف ايران تهيه مي ‌شود و حداكثر ظرف سه ‌ماه از لازم ‌الاجراء شدن اين قانون به‌ تصويب وزير صنعت، معدن و تجارت مي‌ رسد.

جلسات كميسيونهاي ياد شده با حضور حداقل هفت نفر از اعضاء‌ رسميت مي‌ يابد و تصميمات با اكثريت مطلق آراي حاضران معتبر خواهد بود.

كميسيون نظارت مي‌ تواند از افراد ذي‌ صلاح و صاحب‌ نظر و نيز نماينده‌ دستگاههاي دولتي يا عمومي ذي‌ مدخل بدون داشتن حق رأي براي حضور در جلسات ‌دعوت به ‌عمل آورد.

تبصره 3 (اصلاحي 12ˏ06ˏ1392) ـ كميسيون‌ هاي نظارت مراكز استان‌ ها دبيرخانه ‌اي دارند كه در سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ‌ها مستقر مي‌ باشد. تشكيلات اداري، مالي و نحوه فعاليت دبيرخانه‌ هاي فوق به‌ موجب آيين ‌نامه ‌اي است كه توسط دبيرخانه هيأت ‌عالي نظارت و با كسب نظر از سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ‌ها، تهيه مي‌ شود و ظرف سه ‌ماه از تاريخ لازم ‌الاجراء شدن اين قانون به‌ تصويب هيأت‌ عالي نظارت مي‌ رسد.

تبصره (اصلاحي 12ˏ06ˏ1392) ـ دبيرخـانه هيـأت ‌عالي نـظارت موظـف اسـت ظرف شش ‌ماه پس از لازم ‌الاجراء شدن اين قانون، آيين ‌نامه اجرائي چگونگي انتخاب و تأمين مالي بازرسان و ناظران موضوع اين ماده و چگونگي نظارت و برخورد با تخلفهاي آنها را تهيه كند و به‌ تصويب وزير صنعت، معدن و تجارت برساند.

جلسات هيأت عالي نظارت با حضور اكثريت نسبي اعضاء رسميت ‌مي‌ يابد.

وزيران ديگر، بر اساس دستور جلسه، با داشتن حق رأي در جلسات ‌حضور خواهند يافت.

هيأت عالي نظارت مي‌ تواند از افراد ذي‌ صلاح و صاحب نظر براي ‌حضور بدون داشتن حق رأي در جلسات خود دعوت به عمل آورد.

تبصره (الحاقي 12ˏ06ˏ1392) ـ عدم انجام خدمات پس از فروش در دوره ضمانت (گارانتي) توسط متعهد در حكم كم ‌فروشي است و متخلف از اين امر علاوه بر انجام خدمت مربوط، به جريمه‌ هاي موضوع اين ماده نيز محكوم مي ‌شود. مبناي محاسبه ارزش خدمات پس از فروش، قيمت كارشناسي خدمات مورد نظر است كه توسط كارشناسان سازمان حمايت از مصرف‌ كنندگان و توليدكنندگان تعيين مي‌ شود.

تبصره 1 (اصلاحي 12ˏ06ˏ1392) ـ در صورت تقاضاي خريدار مبني بر استرداد كالاي مورد تقلب فروشنده علاوه بر پرداخت جريمه مقرر، مكلف به قبول كالا و استرداد وجه دريافتي به خريدار است و در صورت استنكاف، واحد صنفي تا اجراي كامل حكم، تعطيل مي ‌شود.

در صورتي كه در قوانين ديگر براي عمل متقلبانه مجازات شديدتري ‌پيش‌ بيني شده باشد، فرد متقلب به مجازات مزبور محكوم خواهد شد.

تبصره 3 (الحاقي 12ˏ06ˏ1392) ـ عرضه، نگهداري به قصد فروش و فروش كالا بدون علامت استاندارد ايران و ارائه خدمات بدون تأييد مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران در صورتي‌ كه استاندارد كالا يا خدمات اجباري شده باشد، مشمول مقررات اين ماده مي ‌شود.

تبصره 4 (الحاقي 12ˏ06ˏ1392) ـ فروش كالاهاي تاريخ مصرف گذشته در حكم تقلب محسوب مي ‌شود و مرتكب به جريمه مقرر در اين ماده محكوم مي‌ شود. چنانچه كالا يا خدمات عرضه ‌شده بنا بر نظر كارشناسي غيرقابل مصرف باشد، جريمه و خسارت بر مبناي قيمت عرضه ‌شده محاسبه مي‌ شود.

تبصره 1 (الحاقي 12ˏ06ˏ1392) ـ عدم اعلام موجودي كالا به صورت ماهيانه به اتحاديه مربوط توسط توليدكنندگان و توزيع‌ كنندگان عمده و خرده فروشاني كه كالاهاي خود را به ‌صورت عمده در انبار يا هر محل ديگري نگهداري مي ‌كنند صرفاً در مورد كالاهايي كه كميسيون نظارت ضروري تشخيص بدهد تخلف محسوب مي ‌شود و با متخلفان برابر مقررات مربوط رفتار مي ‌شود.

تبصره 2 (الحاقي 12ˏ06ˏ1392) ـ براي كشف تخلف در صورتي ‌كه قرائني حاكي از صحت گزارش و ضرورت ورود به محل اختفاء يا احتكار كالا باشد در صورت عدم اعلام موجودي موضوع تبصره (1) اين ماده، حسب مورد، شعب سازمان تعزيرات حكومتي با رعايت مقررات قانوني و تحت نظارت مديركل استان يا رئيس اداره تعزيرات حكومتي شهرستان، اجازه ورود به محل ياد شده را صادر مي ‌كند و نيروي انتظامي موظف به اجراي دستور ابلاغ و اجراي احكام شعب سازمان تعزيرات حكومتي است.

تبصره (الحاقي 12ˏ06ˏ1392) ـ تعيين صنوف مشمول و اولويت‌ بندي و نحوه استفاده از صندوق و چگونگي ارائه اطلاعات آن به مراجع ذي ‌ربط به موجب آيين ‌نامه ‌اي است كه توسط دبيرخانه هيأت ‌عالي نظارت با همكاري سازمان امور مالياتي و اتاق اصناف ايران تهيه مي شود و حداكثر ظرف سه‌ ماه از تاريخ لازم ‌الاجراء شدن اين قانون به ‌تصويب هيأت وزيران مي ‌رسد.

تبصره 1 (اصلاحي 12ˏ06ˏ1392) ـ صدور رأي در مورد تخلفات موضوع اين قانون به‌ غير از مواردي كه در تبصره (2) اين ماده آمده است، رأساً توسط رؤساي شعب سازمان تعزيرات حكومتي و با دعوت از شاكي و مشتكي‌ عنه انجام خواهد شد. حضور نمايندگان سازمان صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف يا اتحاديه مربوط در جلسات رسيدگي به تخلفات موضوع اين تبصره بلامانع است. تجديدنظرخواهي در مورد تخلفات موضوع اين تبصره، مطابق مقررات سازمان تعزيرات حكومتي انجام مي‌ شود.

تبصره 2 (اصلاحي 15ˏ10ˏ1400) ـ رسيدگي بدوي به تخلفات موضوع مواد 57 (گران ‌فروشي)، 58 (كم‌ فروشي)، 59 (تقلب)، 60 (احتكار) و 63 (عدم اجراي ضوابط قيمت ‌گذاري و توزيع) در مواردي كه موضوع شكايت شاكي يا گزارش بازرس حاكي از تخلف 000 /000 /12 ريال است، توسط هيأتي متشكل از يكي از رؤساي شعب سازمان تعزيرات حكومتي، نماينده اتاق اصناف و نماينده سازمان صنعت، معدن و تجارت با دعوت از شاكي و مشتكي ‌عنه انجام خواهد شد. مبناي مذكور هر ساله بر اساس نرخ تورم سالانه با پيشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تصويب هيأت وزيران قابل تغيير است. در صورت تجديدنظرخواهي هر يك از طرفين، هيأت تجديدنظر متشكل از يكي از رؤساي شعب تجديدنظر سازمان تعزيرات حكومتي، نماينده اتاق اصناف شهرستان و نماينده اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان به موضوع رسيدگي خواهد كرد. نمايندگان اتاق اصناف و اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان در هيأت تجديدنظر مربوط به هر پرونده بايد غير از نماينده دستگاههاي مزبور در هيأت بدوي رسيدگي‌ كننده به همان پرونده باشند. جلسات هيأتهاي رسيدگي بدوي و تجديدنظر با حضور هر سه عضو رسمي است و آراء صادره با دو رأي موافق معتبر مي ‌باشد.

تبصره 3 (اصلاحي 12ˏ06ˏ1392) ـ ترتيبات رسيدگي اعم از ابلاغ، تشكيل جلسات، واخواهي و اجراي احكام به‌ موجب مقررات سازمان تعزيرات حكومتي صورت مي ‌گيرد.

تبصره 4 (اصلاحي 12ˏ06ˏ1392) ـ در مورد تخلفات تبصره (2) در صورت عدم وجود اداره صنعت، معدن و تجارت يا اتاق اصناف در شهرستان مربوط، نمايندگان نزديكترين شهرستان در جلسه شركت خواهند كرد.

تبصره 5 (الحاقي 12ˏ06ˏ1392) ـ در صورت عدم امكان تشكيل هيأت رسيدگي در هر شهرستان، با تعيين رئيس سازمان تعزيرات حكومتي استان، يكي از هيأتهاي رسيدگي شهرستان همجوار استان يا مركز استان، وظايف مقرر شده را عهده ‌دار خواهد شد.

تبصره 6 (الحاقي 12ˏ06ˏ1392) ـ اداره امور مراجع رسيدگي بدوي، تجديدنظر و شعب و مسؤوليت تشكيل جلسات رسيدگي برعهده سازمان تعزيرات حكومتي شهرستان يا استان است. همچنين مسؤوليت هماهنگي و رسيدگي به تخلفات هيأتها، صدور رأي و ابلاغ آن و آموزش بازرسان و ناظران بر عهده سازمان تعزيرات حكومتي مي ‌باشد. نحوه نظارت و بازرسي، تهيه گزارش و اجراي رأي و رسيدگي به شكايات و تخلفات موضوع اين قانون و تهيه دستورالعمل اجرائي و مالي آن به ‌موجب اين قانون خواهد بود.

تبصره 7 (الحاقي 12ˏ06ˏ1392) ـ درآمدهاي ناشي از جريمه‌ هاي دريافتي به حساب خزانه واريز مي ‌شود و معادل آن در بودجه‌ هاي سنواتي منظور و توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از تأمين بار مالي ماده (44) اين قانون به ‌طور مساوي در اختيار سازمان تعزيرات حكومتي، اتاق اصناف ايران و وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار مي ‌گيرد تا در اجراي اين قانون هزينه نمايند.

تبصره 8 (الحاقي 12ˏ06ˏ1392) ـ هر يك از طرفين در صورت اعتراض به آراي صادره در سازمان تعزيرات حكومتي، مي ‌توانند در ديوان عدالت اداري اقامه دعوي نمايند.

تبصره (اصلاحي 12ˏ06ˏ1392) ـ اعضاي موضوع اين ماده تا زماني كه عضو هيأت ‌مديره اتحاديه يا هيأت ‌رئيسه اتاق اصناف شهرستان باشند، مشمول قانون تأمين اجتماعي مي ‌شوند.

صدور پروانه كسب پس از دريافت معرفي‌ نامه از نهاد ذي‌ ربط و احراز‌ شروط لازم تنها براي يك بار خواهد بود.

اتحاديه‌ ها موظفند دارنده پروانه كسب را به عنوان فرد صنفي بپذيرند.‌ همچنين كليه سازمانهاي ذي‌ ربط موظفند نسبت به اعطاي تسهيلات و امكانات همسان با‌ ساير افراد صنفي عضو آن اتحاديه براي دارنده پروانه كسب اقدام كنند.

افراد صنفي موضوع اين ماده نمي‌ توانند شغل ديگري داشته باشند، يا از وزارتخانه‌ هاي ديگر موافقت اصولي يا پروانه تأسيس دريافت كرده باشند، مگر آن كه‌ موضوع موافقت اصولي يا پروانه تأسيس مرتبط با موضوع فعاليتي باشد كه براي آن ‌درخواست پروانه كسب كرده‌ اند.

افراد صنفي موضوع اين ماده مي‌ توانند در صورت منتقل شدن به‌ شهرستان يا استان ديگر، به شرط ابطال پروانه كسب قبلي، در محل جديد با رعايت مفاد‌ اين ماده، پروانه كسب معوض دريافت دارند.

مرجع صدور مجوز فعاليت فروشگاههاي موضوع اين ماده، وزارت ‌صنعت، معـدن و تجارت است.

تبصره (الحاقي 12ˏ06ˏ1392) ـ چگونگي صدور مجوز و نحوه نظارت بر اينگونه فعاليت ‌هاي صنفي به موجب آيين‌ نامه‌ اجرائي است كه توسط اتاق اصناف ايران با همكاري دبيرخانه هيأت‌ عالي نظارت و وزارتخانه‌ هاي اطلاعات و ارتباطات و فناوري اطلاعات تهيه مي‌ شود و پس از تأييد هيأت ‌عالي نظارت حداكثر ظرف سه‌ ماه از تاريخ لازم ‌الاجراء شدن اين ‌قانون به ‌تصويب وزير صنعت، معدن و تجارت مي‌ رسد.

اخذ پروانه كسب از اتحاديه، مانع اعمال نظارت مقرر در قوانين جاري از‌ سوي هر يك از دستگاههاي دولتي يا نهادهاي عمومي غيردولتي ياد شده بر آنها نخواهد ‌بود.

تبصره 2 (الحاقي 12ˏ06ˏ1392) ـ كليه واحدهاي صنفي مستقر در ميادين ميوه و تره‌ بار شهرداري، پايانه ‌هاي ورودي، خروجي، مسافربري، فرودگاهي، ايستگاههاي راه ‌آهن و مترو، مساجد و اماكن فرهنگي و مذهبي در صورتي ‌كه به عرضه كالا و خدمات به عموم بپردازند، مشمول اين قانون مي‌ باشند و موظفند از اتحاديه‌ هاي ذي ‌ربط موضوع اين قانون پروانه كسب اخذ نمايند.