آيين نامه اجرايي قانون امور گمركي

هيئت وزيران در جلسه مورخ 6 /12 /1391 بنا به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد ماده (164) قانون امور گمركي ـ مصوب 1390 ـ آيين‌ نامه اجرايي قانون ياد شده را به شرح زير تصويب نمود:

ماده 1 ـ اصطلاحات مورد استفاده در اين آيين‌ نامه در معاني مشروح زير به كار مي‌ روند: الف ـ قانون: قانون امور گمركي ـ مصوب 1390 ـ. ب ـ گمرك ايران: ستاد مركزي گمرك جمهوري اسلامي ايران. پ ـ گمرك: گمرك ‌هاي اجرايي در سطح كشور. ت ـ گمركهاي داخلي: گمركهاي غيرمرزي در داخل كشور. ث ـ تأمين: توديع وجه نقد به صورت سپرده يا ارايه ضمانت‌ نامه بانكي يا تضمين بيمه‌ اي معتبر به تشخيص گمرك ايران.

ماده 2 ـ كالاي ترخيص ‌شده از گمرك مشمول افزايش حقوق ورودي نمي ‌شود.

ماده 3 ـ در اجراي تبصره (3) ماده (5) قانون، نرخ هزينه انجام خدمات به شرح زير مشخص مي ‌شود: الف ـ درصورتي كه ارايه‌ دهنده خدمات گمرك باشد نرخ هزينه انجام خدمات بنا به پيشنهاد گمرك ايران و پس از تأييد وزير امور اقتصادي و دارايي تعيين و اخذ خواهد شد. ب ـ در صورتي كه ارايه ‌دهنده خدمات ساير دستگاههاي دولتي باشند نرخ هزينه انجام خدمات بنا به پيشنهاد دستگاه مربوط و پس از تأييد وزير امور اقتصادي و دارايي و وزير مربوط تعيين و اخذ خواهد شد. ج ـ در ساير موارد كه ارايه‌ دهنده خدمت غيردولتي است نرخ هزينه انجام خدمات پس از اعلام توسط ارايه‌ دهنده خدمت با تأييد هيئت عالي نظارت، موضوع ماده (11) قانون نظام صنفي كشور ـ مصوب 1382ـ تعيين مي ‌شود.

ماده 4 ـ انجام خدمات (تشريفات گمركي) فوق ‌العاده در روزهاي تعطيل يا ساعات غيراداري در داخل اماكن گمركي مستلزم موافقت گمرك با درخواست كتبي متقاضي در ساعات اداري مي باشد كه در اين صورت هزينه خدمات فوق ‌العاده متناسب با خدمات مورد نظر دريافت خواهد شد. انجام خدمات ياد شده در خارج از اماكن گمركي در تمام اوقات مستلزم پرداخت هزينه هاي مذكور و تأمين وسايل رفت و آمد بر عهده متقاضي است.

ماده 6 ـ در مواردي كه طبق قانون، گمرك مجاز به اخذ تضمين است اظهاركننده مي‌ تواند يكي از مورد تضمين موضوع بند (ح) ماده (1) قانون را انتخاب و ارايه نمايد. تضمين به صورت كلي (پس از اعلام شرايط توسط گمرك) يا موردي توديع مي ‌شود و گمرك موظف است بلافاصله پس از انجام الزامات، تضمين مربوط را آزاد نمايد.

ماده 7 ـ كالاها و وسايل نقليه (زميني، دريايي و هوايي) كه به قلمرو گمركي وارد يا از آن خارج مي‌ شوند، اعم از اينكه مشمول حقوق ورودي باشند يا نباشند و مسافران ورودي و خروجي مشمول كنترلهاي گمركي خواهند بود.

ماده 8 ـ در اجراي ماده (12) قانون، وزارتخانه ‌ها و سازمانهاي مسئول ساير كنترلها موظفند به شرح زير اقدام نمايند:

ماده 9 ـ در اجراي ماده (13) قانون و تبصره آن، در مواردي كه در عبارات جدول تعرفه ابهام وجود داشته باشد، متن سيستم هماهنگ‌ شده و يادداشت‌ هاي توضيحي آن به زبانهاي رسمي كنوانسيون مربوط ملاك عمل خواهد بود.

ماده 10 ـ در اجراي ماده (15) قانون، اصطلاحات مورد استفاده در اين مبحث در معاني مشروح زير به كار مي‌ روند:

ماده 11 ـ ملاك ارزش گمركي كالاي ورودي طبق ماده (14) قانون، قيمت واقعاً پرداخت ‌شده يا قابل پرداخت براي كالاي فروخت‌ شده بين افراد غيرمرتبط جهت صدور به قلمرو گمركي ايران است كه بر اساس سياهه خريد و ساير اسناد تسليمي صاحب كالا و طبق شرايط و ضوابط مقرر در ماده ياد شده تعيين مي ‌شود.

ماده 12 ـ در خصوص كالايي كه بدون ارايه سياهه خريد به گمرك اظهار شود و يا ارزش مندرج در سياهه خريد و ساير اسناد تسليمي صاحب كالا به نظر گمرك و به استناد دلايل و مدارك مستند و قابل قبول، نامتناسب باشد، گمرك بايد ارزش كالا را طبق مواد (13) تا (17) تعيين نمايد.

ماده 13 ـ هرگاه ارزش گمركي كالاي اظهارشده ورودي طبق ماده (15) قانون و ماده (11) قبول نشود، ارزش آن بر اساس ارزش گمركي كالاي مثل و ساخت همان كشور مبدأ كه همزمان با تاريخ خريد (پروفرم) كالاي ياد شده براي صدور به قلمرو گمركي فروخته شده و مورد قبول گمرك قرار گرفته است، تعيين خواهد شد.

ماده 14 ـ در خصوص ارزش گمركي كالايي كه نتوان بر اساس مواد (11) و (13) تعيين نمود، ارزش آن بر اساس ارزش گمركي كالاي مشابه و ساخت همان كشور مبدأ كه همزمان با تاريخ خريد (پروفرم) كالاي ياد شده براي صدور به قلمرو گمركي فروخته شده و مورد قبول گمرك قرار گرفته است، تعيين خواهد شد.

ماده 15 ـ هرگاه بر اساس مواد (11)، (13) و (14) نتوان ارزش گمركي كالاي ورودي را تعيين نمود، ارزش آن كالا در اجراي بند (پ) ماده (15) قانون (ارزش تفريقي) به شرح زير تعيين مي‌ گردد:

ماده 16 ـ ارزش كالايي را كه نمي‌ توان بر اساس مواد (11) و (13) تا (15) تعيين نمود، ارزش آن با توجه به بند (ت) ماده (15) قانون (ارزش محاسباتي) از جمع موارد زير تعيين خواهد شد: 1ـ ارزش مواد و هزينه ‌هاي ساخت يا پردازش كه در توليد يا ساخت كالا در كشور مبدأ بكار رفته است. 2ـ سود و مخارج كلي (هزينه ‌هاي مستقيم و غيرمستقيم مربوط به توليد و فروش كالاي مورد ارزش‌ گذاري كه در بند (1) منظور نشده است) كه صادركننده در قيمت فروش كالا در كشور مبدأ منظور نموده است. 3ـ ساير هزينه‌ هايي كه طبق ماده (14) قانون بايد به قيمت واقعاً پرداخت شده يا قابل پرداخت افزوده شود.

ماده 17 ـ اگر نتوان ارزش گمركي كالاي وارده را طبق مواد (11) و (13) تا (16) تعيين كرد، ارزش گمركي آن بر اساس بند (ث) ماده (15) قانون بر مبناي مدارك و اطلاعات موجود و با انعطاف در بكارگيري مقررات مواد ياد شده در موارد زير تعيين خواهد شد:

ماده 18 ـ در موارد زير ارزش گمركي مندرج در سياهه خريد و يا ساير اسناد تسليمي صاحب كالا، قابل پذيرش نخواهد بود:

ماده 19 ـ گمرك مي‌ تواند در بررسي ارزش معاملاتي كالاهايي كه دايماً تغيير قيمت مي ‌يابد (بورسي)، از منابع معتبر بين ‌المللي (منابع اطلاعاتي) و بازارهاي بين ‌المللي استفاده و بر مبناي آن ارزش گمركي را تعيين نمايد.

ماده 20 ـ واردكنندگان در صورت درخواست كتبي مي توانند توسط گمرك در جريان چگونگي تعيين ارزش كالاهاي وارداتي خود قرار گيرند.

ماده 21 ـ گمرك ايران مجاز است در بررسي ارزش گمركي (به صورت مكمل) از خدمات شركت هاي بازرسي و فني بين ‌المللي ذي‌ صلاح و طرف قرارداد با پرداخت هزينه كارشناسي و بازرسي استفاده نمايد.

ماده 22 ـ در اجراي ماده (16) قانون در صورت عدم ارايه اسناد و يا نامتناسب بودن ارزش اظهار شده به دلايل مستند، گمرك ارزش كالاي صدوري را با استعلام از مراجع ذي ‌ربط و بر اساس قيمت عمده فروشي آن در بازار داخلي به اضافه هزينه هايي كه تا خروج از قلمرو گمركي به آن تعلق مي‌ گيرد و پس از كسر مالياتها و عوارض فروش تعيين خواهد نمود.

ماده 23 ـ ارزش كالاهاي ورودي و صدوري تعيين شده از طرف گمرك ظرف سي روز از تعيين ارزش در گمرك اجرايي يا ابلاغ كتبي توسط گمرك ايران قابل اعتراض بوده و رسيدگي به اعتراض بعد از اين مهلت با رعايت مهلت ماده (135) قانون، در صلاحيت مراجع رسيدگي به اختلافات گمركي مي باشد.

ماده 24 ـ كالايي كه تماماً در يك كشور توليد شده، همان كشور را بايد مبدأ آن كالا محسوب نمود. فقط موارد زير به عنوان كالايي كه تماماً در يك كشور توليد شده، در نظر گرفته خواهد شد:

ماده ۲۵ ـ وقتي دو يا چند كشور در توليد كالا دخالت دارند (يعني كالايي كه تماماً در يك كشور توليد نشده)، مبدأ آن كالا براساس ضابطه تغيير اساسي تعيين خواهد شد.

ماده ۲۶ ـ در بكارگيري ضابطه تغيير اساسي، گمرك از قواعد هماهنگ مبدأ تدوين شده توسط شوراي همكاري گمركي استفاده خواهد نمود.

ماده 27 ـ در اجراي آيين‌ نامه يا توافقات بين ‌المللي، وقتي كه ضابطه تغيير اساسي بر مبناي شرط درصدي از ارزش تعيين مي ‌شود، ارزش ‌ها بايد طبق موازين زير منظور گردد: الف ـ براي مواد وارداتي، ارزشي كه بر اساس آن به هنگام ورود، حقوق ورودي وصول مي ‌شود و چنانچه اين مواد مبدأ مشخصي نداشته باشند، بر اساس اولين قيمت قابل اثبات پرداخت شده در قلمرو گمركي كشوري كه آن مواد ساخته شده است. ب ـ براي كالاهاي توليد شده در داخل، بر اساس قيمت صادراتي آن كالا طبق ماده (16) قانون.

ماده ۲۸ ـ عملياتي كه نقشي در پيدايش صفت يا خاصيت اصلي كالاها ندارند يا نقش اندكي دارند و به خصوص عملياتي كه محدود به يك يا چند از موارد زير باشد، به عنوان عمليات اساسي پردازش يا ساخت تلقي نخواهند شد: الف ـ عملياتي كه براي حفظ كالا در جريان حمل يا انبار كردن لازم است. ب ـ عملياتي كه در بهبود بسته‌بندي يا كيفيت ارايه به بازار كالا يا عملياتي كه براي آماده كردن كالا براي ارسال از قبيل بسته‌بندي مجدد و درجه‌بندي دخالت دارند. پ ـ سرهم كردن ساده اجزاي محصولات به منظور تشكيل يك محصول كامل. ت ـ از هم جداسازي مجموعه‌ها. ث ـ مخلوط كردن كالاهاي داراي مبدأهاي مختلف، به شرط اينكه صفت اصلي محصول به دست آمده از اختلاط، اساساً مغاير با مشخصات كالاهايي كه با يكديگر مخلوط شده‌اند، نباشد. ج ـ ذبح حيوانات.

ماده 29 ـ ملزومات، لوازم يدكي، ابزارآلات براي استفاده با ماشين، وسايل، دستگاه‌ ها يا وسايل نقليه، داراي همان مبدأ ماشين، وسايل، دستگاه‌ ها يا وسايل نقليه خواهد بود، به شرط اينكه به همراه آنها وارد و معمولا با آنها فروخته شده و از نظر تعداد نيز متناسب با آنها باشد.

ماده 30 ـ مبدأ لوازم بسته ‌بندي همان مبدأ كالاي دورن آن مي باشد، به استثناي مواردي كه طبق قاعده (5) سيستم هماهنگ شده يا مقررات اين آيين‌ نامه لوازم بسته ‌بندي بايد جداگانه طبقه ‌بندي شود.

ماده 31 ـ در تعيين مبدأ كالا، مبدأ عواملي از قبيل نيروي برق، ماشين‌ آلات يا ابزارآلاتي كه در ساخت يا پردازش كالا مورد استفاده قرار گرفته منظور نمي ‌شود و تأثيري در تعيين مبدأ كالا ندارد.

ماده 32 ـ تغييرات در قواعد مبدأ يا رويه‌ هاي بكارگيري آن، در مواردي كه باعث محدوديت يا مؤثر در افزايش حقوق ورودي باشد، شامل كالاي موجود در اماكن گمركي نمي‌ گردد.

ماده 33 ـ اصطلاحات مورد استفاده در اين مبحث در معاني مشروح زير به كار مي‌ روند: الف ـ اظهارنامه مبدأ: بيان مبدأ كالاي صادراتي در سياهه يا هر سند ديگر مربوط به كالا كه سازنده، توليدكننده، عرضه ‌كننده، صادركننده يا اشخاص صلاحيت ‌دار ديگر ارايه. ب ـ اظهارنامه مبدأ گواهي شده: اظهارنامه مبدأ كه به وسيله گمرك صادركننده كالا گواهي شده است. پ ـ گواهي مبدأ: سند مخصوص شناسايي كالا كه در آن مقام يا مؤسسه صلاحيت ‌دار، گواهي مي كند كه كالاي موضوع گواهي ‌نامه داراي مبدأ كشور معيني است. ت ـ گواهي اسنادي مبدأ: اظهارنامه مبدأ، اظهارنامه مبدأ گواهي شده و گواهي مبدأ.

ماده 34 ـ گواهي مبدأ در مواقع لزوم براي اعمال تعرفه هاي ترجيحي، اعمال ضوابط تجاري يا اقتصادي اتخاذ شده يك جانبه يا تحت موافقت‌ نامه‌ هاي دو يا چندجانبه يا اعمال ضوابط اتخاذ شده به دليل مسايل بهداشتي يا عمومي مطالبه خواهد شد.

ماده 35 ـ در مواقعي كه گمرك در خصوص گواهي اسنادي مبدأ ترديد يا ظن تخلف داشته باشد، مي‌ تواند از مقامات صلاحيت ‌دار كشور صادر كننده گواهي با ذكر دلايل ترديد و مستندات، تاييد گواهي اسنادي مبدأ را مطالبه نمايد. گمرك مي‌ تواند به استعلام مقامات صلاحيت‌ دار ساير كشورها در خصوص گواهي اسنادي مبدأ به شرط رعايت عمل متقابل، پاسخ دهد.

ماده 36 ـ فرم (برگه) گواهي مبدأ، نحوه تكميل، اسناد مورد لزوم براي صدور و كنترل صحت آن، منطبق با شكل و رويه ‌هاي پذيرفته شده بين المللي خواهد بود.

ماده 37 ـ در مواقعي كه كالايي با مبدأ كشور معيني از طريق كشور ثالثي صادر مي ‌شود، گواهي مبدأ صادره توسط مقامات صالح كشور ثالث بر اساس گواهي كشور مبدأ قابل قبول مي باشد.

ماده 38 ـ مأمور گمرك موظف است بلافاصله پس از اجازه مأموران بهداشت (بر اساس مقررات مربوط)، داخل وسيله نقليه براي مقاصد تجاري موضوع ماده (95) قانون شده، ضمن بازرسي كالاي همراه، آذوقه، لوازم مصرفي، اسلحه و مهمات و قطعات يدكي موجود، اطلاعات مورد نياز گمرك در خصوص آنها و خدمه و مسافران را اخذ نمايد.

ماده 39 ـ در صورتي كه مأمور گمرك مقدار آذوقه موجود در كشتي، هواپيما يا قطار را بيشتر از ميزان نياز واقعي تشخيص دهد مي‌ تواند مخزن آذوقه را مهر و موم (پلمب) يا لاك و مهر كند، ولي بايد مقدار آذوقه ‌اي كه براي مصرف كاركنان و مسافران در مدت توقف در بندر يا فرودگاه يا ايستگاه راه ‌آهن لازم مي ‌داند، در اختيار آنان بگذارد و در صورت نياز به آذوقه مجدد، انبار تحت نظارت گمرك باز و بسته شود. گمرك بايد اسلحه، مواد منفجره و محترقه يا مخدر و يا ساير كالاهاي ممنوع‌ الورود شرعي و قانوني موجود در كشتي يا هواپيما يا قطار را با اطلاع فرمانده كشتي، هواپيما و يا رئيس قطار در محلي محفوظ در داخل اين وسايل نقليه قرار داده و براي تمام مدت توقف، آنها را مهر و موم (پلمب) و مراقبت نمايد و يا آنها را با تنظيم صورتمجلس در انبار تحت نظر گمرك حفظ و موقع حركت مسترد نمايد.

ماده 40 ـ در صورتي كه فهرست كل بار (مانيفست) و اظهارنامه اجمالي به جهات موجهي اصلاح شده باشد، در صورتي مورد قبول خواهد بود كه تسليم كننده هر يك از بخش‌ هاي اصلاح شده را با ذكر موارد اصلاح، امضا كرده باشد، در غيراين صورت اجازه تخليه محموله ‌ها داده نخواهد شد. در صورت نياز به ارايه بارنامه ‌ها به هنگام تسليم اظهارنامه اجمالي، نسخه تصديق شده بارنامه توسط شركت حمل و نقل قابل قبول است.

ماده 41 ـ در موقع ورود كالا هر گاه محقق گردد كه به علل موجهي مؤسسه حمل و نقل اسناد لازم را همراه ندارد كه بتواند اظهارنامه اجمالي به نحو مذكور در ماده (18) قانون را تسليم كند، مؤسسه مذكور مي‌ تواند از رييس گمرك اجازه تخليه بار وسيله نقليه يا مقداري از آن را تحصيل نمايد و تحت نظارت نماينده گمرك با مسئوليت حامل، بسته‌ هاي خود را تخليه و رسيدگي نموده و تفصيل آن را به دست آورد. رييس گمرك محل موظف است ضمن پذيرش تقاضا، مهلتي را كه براي تسليم اظهارنامه اجمالي لازم تشخيص داده شود، در اجازه نامه معين نمايد و تا وقتي كه اظهارنامه اجمالي داده نشده است، حامل كالا بايد تمام تدابير احتياطي را رعايت نمايد. هر گاه در وسايل حمل هوايي و دريايي بسته ‌هايي باشد كه بايد به مقصد ديگري حمل شود، حمل آنها به آن مقصد به موجب يك نسخه از اوراق اظهارنامه اجمالي خواهد بود كه به امضاي رييس اولين گمرك ورودي رسيده باشد.

ماده 42 ـ ترتيب نظارت در فهرست برداري، مراقبت در جريان حمل كالا از نقطه تخليه تا انبارهاي مرجع تحويل گيرنده، وظايف بار شماران شركت حمل و نقل بين المللي و مرجع تحويل گيرنده، ترتيب ثبت اجناسي كه به انبارها و اماكن گمركي وارد يا از آن خارج مي‌ گردد، ترتيب صفافي و اصول شمارش و رسيدگي به كالاهاي موجود در انبارها، نمونه‌ ها و طرز نگهداري و نحوه ثبت دفاتر انبار، نمونه‌ ها و طرز نگهداري و نحوه ثبت دفاتر كل انبارها، طرز تحويل قطعي محموله ‌ها، فرم (برگه) دفاتر و صورتمجلس‌ هايي كه بايد در موارد معيني تنظيم گردد، تعداد نسخه ‌هاي آنها و تشريفات لازم ديگر مربوط به تخليه و تحويل طبق دستورالعمل ‌هايي خواهد بود كه توسط مرجع تحويل گيرنده كالا تهيه و پس از تاييد گمرك ايران اجرا مي ‌شود.

ماده 43 ـ هرگاه در جريان پياده كردن كالا از وسيله نقليه يك يا چند بسته آسيب ببيند، مأموران مرجع تحويل گيرنده و گمرك بايد به اتفاق نماينده مؤسسه حمل و نقل بلافاصله صورتمجلس وقوع امر را با درج مشخصات بسته ‌هايي (نگله ‌هايي) كه آسيب ‌ديده است در سه نسخه تنظيم نمايند كه يك نسخه به نماينده شركت حمل و نقل بين المللي تحويل و دو نسخه ديگر به اظهارنامه اجمالي و فهرست كل بار (مانيفست) ضميمه آن الصاق مي‌ گردد.

ماده 44 ـ هرگاه مأموران گمرك و مرجع تحويل گيرنده در حين علامت‌ گذاري تدريجي بارهايي كه از وسيله نقليه تخليه مي ‌شود، مشاهده نمايند كه بسته‌ هايي شكسته و آسيب‌ ديده يا دست خورده به نظر مي‌ رسد و يا اينكه علامت و شماره اصلي آنها خوانا و روشن نيست، بايد در محلي مناسب كه به تشخيص مرجع تحويل گيرنده و گمرك تعيين مي ‌شود، با مسئوليت شركت حمل و نقل بين‌ المللي نگهداري شود، تا پس از پايان يافتن عمليات تخليه بسته‌ هاي سالم، درباره آنها به نحو زير عمل شود:

ماده 45 ـ مرجع تحويل گيرنده كالا موظف است صورت مجلس‌ ها و اسناد مربوط و حساب كالاي وارده با كشتي‌ ها را در هر سفر تا هفت روز و در مورد كشتي‌ هاي كانتينربر و ساير وسايل نقليه سه روز پس از پايان عمليات تخليه، تنظيم و تصفيه و رسيد قطعي كالا را به شركت حمل و نقل بين‌المللي تحويل نمايد.

ماده 46 ـ تشريفات موضوع اين بخش در مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي بر اساس مقررات مربوط توسط مديريت منطقه اجرا مي‌ گردد.

ماده 47 ـ مدت مجاز نگهداري كالاهايي كه داراي اختلاف گمركي مي باشد در انبارهاي گمركي از تاريخ ابلاغ نظر قطعي گمرك يا ابلاغ رأي قطعي مراجع رسيدگي به اختلافات گمركي سه ماه است.

ماده 48 ـ در صورتي كه امكانات لازم براي تحويل و نگهداري كالاهاي خطرناك يا كالاهايي كه مستلزم تأسيسات يا تجهيزات خاص باشد وجود نداشته باشد، مرجع تحويل ‌گيرنده پس از ارايه مستندات و دلايل مربوط و موافقت گمرك مي‌ تواند از تحويل گرفتن آنها خودداري نمايد، در اين صورت شركت حمل و نقل بين‌ المللي مربوط يا صاحب كالا موظف است كالا را با رعايت ساير مقررات اعاده يا با مسئوليت خود و تحت مراقبت گمرك به انبار مناسب انتقال دهد و يا صاحب كالا همزمان با ورود كالا اسناد و مدارك لازم را ارايه و با رعايت ساير مقررات نسبت به ترخيص كالا اقدام نمايد.

ماده 49 ـ تحويل كالا به انبارهاي گمركي وقتي قبول مي ‌شود كه براي آن اظهارنامه اجمالي، پروانه صادراتي، عبور (ترانزيت) خارجي، ورود موقت، كران ‌بري، مرجوعي، عبور (ترانزيت) داخلي، صورتمجلس كالاي از آب گرفته با احكام و موافقت كتبي گمرك تسليم شده باشد.

ماده 50 ـ هر كالايي كه به انبارهاي گمركي تحويل مي ‌شود، بايد بلافاصله در دفاتر مربوط انبار ثبت و براي هر رديف فهرست كل بار (مانيفست) و هر پروانه گمركي، صورتمجلس ضبط، احكام كتبي و بارنامه، قبض انبار جداگانه صادر و به تحويل دهنده كالا تسليم شود. مرجع تحويل گيرنده بايد مسئوليت خود را تا سقف متوسط ارزش كالاي موجود در اماكن گمركي كه هر سال توسط گمرك ايران اعلام مي ‌شود، بيمه نمايد.

ماده 51 ـ گمرك ايران مي‌ تواند با درخواست صاحبان كالا مبني بر تأسيس انبار اختصاصي موافقت نمايد، به شرط آن كه داراي شرايط به شرح ذيل باشد. انبارهاي اختصاصي تحت نظارت نزديكترين گمرك خواهند بود و گمرك ياد شده ضمن نگهداري حساب كالاي موجود در آن مسئول حسن اجراي مقررات گمركي مربوط خواهد بود. در صورتي كه در انبار اختصاصي كالاي ساخت خارج ديده شود كه وجود آن در انبار متكي به پروانه عبور (ترانزيت) داخلي نباشد مأموران گمرك پس از رسيدگي آن را كالاي وارده به انبار تلقي نموده و در بخش ورودي دفتر انبار ثبت خواهند كرد.

ماده 52 ـ واحد گمرك اختصاصي موضوع ماده (32) قانون از لحاظ تشكيلاتي تابع يك گمرك اجرايي بوده و با استقرار مأموران اعزامي تشريفات گمركي مورد نظر به طور كامل در آن واحد انجام مي ‌شود. واحدهاي گمركي اختصاصي به استثناي مواد (27) تا (29) قانون تابع مقررات مربوط به انبارهاي اختصاصي و از ساير جهات مشمول مقررات انبارهاي گمركي خواهند بود.

ماده ۵۳ ـ انبارها و سردخانه‌هاي عمومي رسمي، مكاني است كه از مراجع قانوني مربوط مجوز فعاليت داشته كه علاوه بر كالاي داخلي عموم افراد، كالاي گمرك نشده طبق ضوابط بخش چهارم قانون، قابل انتقال و نگهداري در آنها مي‌باشد.

ماده 54 ـ مرجع تحويل گيرنده موظف است در پايان هر هفته گمرك را با تسليم گزارشي در دو نسخه طبق فرم (برگه) تعيين شده از طرف گمرك ايران از مقدار و نوع كالايي كه مدت توقف مجاز آنها سپري گرديده است، مطلع نمايد. مسئول گمرك گزارش دريافتي را براي ثبت و اقدام به متصدي نگهداري حساب كالاي متروك ارجاع مي‌ نمايد. متصدي مذكور موضوع متروك شدن كالا را به صاحب كالا و آورنده آن ابلاغ خواهد نمود تا چنانچه صاحب كالا ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ نسبت به ترخيص كالا اقدام ننمايد، مراحل بعدي انجام شود.

ماده 55 ـ مرجع تحويل ‌گيرنده كالا پس از ارسال ‌گزارش موضوع ماده (54) به گمرك، بدون اطلاع متصدي نگاهداري حساب كالاي متروكه گمرك، مجاز به گواهي اظهارنامه ‌هاي ارايه شده از حيث موجودي كالا نمي باشد.

ماده 56 ـ به گمرك ايران اجازه داده مي ‌شود در اجراي تبصره ماده (38) قانون در خصوص شرايط، چگونگي تشريفات اظهار و ارزيابي و اسناد لازم، دستورالعمل مربوط را تهيه و پس از تأييد وزيران امور اقتصادي و دارايي و راه و شهرسازي با رعايت اصل (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده (19) آيين‌ نامه داخلي هيئت دولت اقدام نمايد.

ماده 57 ـ كالاي صادراتي به منظور انجام تشريفات گمركي بايد به انبارهاي گمركي تحول گردد، مگر در مواردي كه صاحب كالا به صورت كتبي تقاضا نموده باشد كه در اين صورت گمرك مي‌ تواند اجازه انجام عمليات ارزيابي در خارج از اين اماكن را صادر نمايد. در موارد استثنايي و در صورتي كه كالا اظهار و وجوه متعلقه تأمين شده باشد، گمرك مي‌ تواند با تقاضاي كتبي صاحب كالا يا نماينده قانوني وي با انجام عمليات ارزيابي كالاهاي وارداتي در خارج از اماكن گمركي نيز موافقت نمايد.

ماده ۵۸ ـ اصل اسنادي كه بايد به اظهارنامه ضميمه شود عبارتند از:

ماده 59 ـ صاحب كالا يا نماينده قانوني وي مي‌ تواند قبل از تسليم اظهارنامه طبق تقاضاي كتبي و ارايه اسناد مالكيت و تحت نظارت مأموران تعيين شده از طرف گمرك و با قبول مسئوليت خسارات احتمالي وارده، كالاي خود را رؤيت و به توزين بسته‌ ها يا باز كردن و ديدن محتويات آنها جهت به دست آوردن مشخصات كالا و نمونه ‌برداري و خشك كردن كالا و تعويض لفاف آنها اقدام نمايد.

ماده 60 ـ كالاي چند رديف از يك فهرست كل بار (مانيفست) يا بارنامه حمل را حتي اگر كالاي واحد و به نام شخص واحد وارد شده باشد، نمي توان در يك اظهارنامه اظهار نمود، ولي صاحب كالا يا نماينده وي مي‌ تواند براي يك رديف كالاي متعلق به خود در صورتي كه بيش از يك بسته باشد در چند نوبت اظهارنامه ‌هاي متعدد تنظيم و تسليم نمايد و در هر حال محتواي يك بسته كالا را نمي ‌توان تفكيك و تقسيم و براي هر بخش اظهارنامه تنظيم و قبول نمود، مگر در مواردي كه بخشي از محتويات بسته ياد شده با توجه به شرايط ورود قابل ترخيص نباشد يا براي بخشي از آن اظهارنامه مرجوعي تنظيم يا به صورت كتبي درخواست واگذاري به گمرك گردد.

ماده 61 ـ هرگاه كالا در ظروف غيرعادي و ظروفي كه خصوصيت غالب خود را به ‌مجموعه مي دهد و يا در ظروف داراي مصرف مكرر وارد گردد، هر كدام از ظرف و مظروف جداگانه طبقه‌ بندي و مشمول شرايط و مأخذ مربوط به خود خواهد بود. در مواردي كه امكان تفكيك ظرف از مظروف نباشد در اين صورت ظرف و مظروف توأماً مشمول پرداخت مأخذ حقوق ورودي بالاتر خواهد بود.

ماده 62 ـ در مواردي كه حقوق ورودي يا عوارض صادراتي از روي وزن دريافت مي ‌شود، وزن كالا بايد با تمام لفاف و ظروف دروني و بيروني آن به حال و وضع عادي هنگام اظهار در گمرك به وسيله توزين، تعيين و سپس وزن تقريبي ظرف (اعم از هر نوع محفظه و لفاف و تكيه ‌گاه و نظاير آن) به شرح زير محاسبه و از آن كسر گردد: 1ـ براي شيشه جام در صندوقهاي مشبك (قفسه) بيست ‌درصد وزن با ظرف. 2ـ براي شيشه جام و شيشه‌ آلات و چيني در صندوق سي ‌درصد وزن با ظرف. 3ـ براي شيشه‌ آلات و چيني در كارتن و در ظروف ديگر پانزده ‌درصد وزن با ظرف. 4ـ براي مواد نسجي و اشياء ساخته شده از آن در صندوق چوبي بيست‌ درصد وزن با ظرف. 5 ـ براي كالاها در كارتن (به جز شيشه ‌آلات و چيني) هشت‌ درصد وزن با ظرف. 6 ـ براي ساير كالا هايي كه در صندوق يا ظروف چوبي يا فلزي وارد مي‌ شوند، پانزده ‌درصد وزن با ظرف. 7ـ براي كالايي كه در جوف حصير، زنبيل يا كيسه يا لفافهاي پارچه و غيره وارد مي ‌شود سه درصد وزن با ظرف. اوزان تقريبي ياد شده در بندهاي مذكور شامل لفافهايي كه كالا را به طور ناقص بپوشاند از قبيل تخته مشبك يا قفسه (جز در مورد شيشه جام) نخواهد بود و هميشه وزن خالص حقيقي كالا بايد تعيين شود.

ماده 64 ـ صاحب كالا يا نماينده قانوني وي پس از اطمينان از موجود بودن كالا بايد اظهارنامه تعيين شده از طرف گمرك (فرم (برگه) كاغذي، ساير حامل ‌هاي اطلاعات يا اظهار از راه دور) را از لحاظ اطلاعات و وجوه گمركي متعلقه كه از ناحيه وي بايد اعلام شود بر اساس اسناد مربوط تكميل و به همراه اسناد لازم به واحد پذيرش اسناد در گمرك تسليم نمايد. در اين بخش اظهارنامه و اسناد از جهات تكميل بودن اطلاعات و اسناد ضميمه، نداشتن بدهي قطعي، محاسبات، نداشتن خط‌ خوردگي، احراز مالكيت، ارتباط اسناد با كالا و همچنين برگ وكالتنامه يا نمايندگي و كارت كارگزاري (در صورت لزوم) بررسي شده و در صورتي كه ايرادي در هر يك از موارد ياد شده مشاهده گردد، اظهارنامه و اسناد جهت رفع نقص و تكميل به اظهاركننده مسترد مي ‌شود تا نسبت به اصلاح، تكميل و امضاي آن اقدام و اعاده نمايد. واحد پذيرش پس از اخذ اظهارنامه امضاء شده و اطمينان از كامل بودن اسناد و مندرجات اظهارنامه و صحيح بودن محاسبه حقوق ورودي متعلقه، اسناد را به اظهارنامه ضميمه و مهر و موم و مشخصات آن را در دفتر ثبت اظهارنامه درج و يا در رايانه وارد و شماره ثبت آن را با قيد تاريخ در متن اظهارنامه منعكس مي‌ نمايد و به سرويس ارزيابي تحويل مي دهد. با تخصيص شماره ثبت و درج آن در متن اظهارنامه، كالا اظهار شده تلقي و اظهارنامه تحت اين شماره ثبت شده شناسايي و از اين پس نبايد از اخت…

ماده 65 ـ پس از تحويل اظهارنامه به سرويس ارزيابي و تعيين ارزياب و كارشناس توسط مسئول سرويس ارزيابي، ارزياب و كارشناس نتايج بررسي را در اظهارنامه منعكس و در صورت قبول اظهار يا تعيين تكليف طبق ساير مواد قانون در مواردي كه اختلافي مشاهده نشود، اظهارنامه را امضاء و ميزان وجوهي را كه بايد پرداخت شود به اظهاركننده اعلام و اظهارنامه تحويل واحد صندوق و پروانه مي‌ گردد. واحد مذكور پس از دريافت اسناد پرداخت يا تأمين وجوه متعلقه از اظهاركننده، نسبت به كنترل و ثبت آنها و انطباق وجوه پرداخت شده اقدام و اظهارنامه و پروانه ‌اي را كه بر اساس مندرجات اظهارنامه در اين واحد تهيه شده است، مهر و امضاء مي‌ نمايد. سپس اظهارنامه و پروانه به شخصي كه از طرف رييس گمرك تعيين مي ‌شود تحويل تا پروانه را با اظهارنامه مطابقت و در صورت صحت اقدامات انجام شده، با قيد تاريخ، پروانه را امضاء و مهر نمايد سپس اظهارنامه و اسناد و پروانه تحويل متصدي دفتر ثبت اظهارنامه شده تا پس از ثبت شماره و تاريخ امضاي پروانه و اطلاعات تكميلي پيش ‌بيني شده در آن دفتر، پروانه را با اخذ رسيد تحويل صاحب كالا يا نماينده قانوني وي و اظهارنامه و اسناد ضميمه را تحويل واحد نگهداري اظهارنامه نمايد.

ماده 66 ـ به منظور حصول اطمينان از اجراي مقررات گمركي، وصول وجوه متعلقه، صحت مندرجات اظهارنامه و اسناد، كالا هاي اظهار شده از لحاظ نوع جنس، تعداد، وزن، ارزش، كشور سازنده، تعرفه و ساير مشخصات و مجوزهاي لازم بايد مورد ارزيابي و كنترل ‌هاي گمركي قرار گيرند. وظايف ارزيابان، كارشناسان و ساير كاركنان، نحوه نمونه‌ برداري، نقص اسناد، كشف تخلف و گزارش آن، نحوه و ميزان وارسي و معاينه بر اساس اصول انتخاب خطر و وارسي اتفاقي و درج نتايج وارسي در اظهارنامه طي دستورالعملي توسط گمرك ايران تعيين و ابلاغ مي ‌شود.

ماده 67 ـ هرگاه در جريان ارزيابي اختلافاتي به زيان دولت مشاهده شود، ارزيابان موظفند مشروح اختلاف را در اظهارنامه نوشته و امضا نمايند و بلافاصله صورتمجلس تخلف حاكي از شرح اختلاف از طرف سرويس ارزيابي تنظيم و به اظهارنامه ضميمه و براي تعيين جريمه به رييس گمرك ارايه مي ‌شود.

ماده 68 ـ هرگاه در جريان ارزيابي اختلافاتي كه مستلزم دريافت تفاوت حقوق ورودي و هزينه هاي انجام خدمات نباشد كشف شود و كالا داراي شرايط ورود يكسان باشد (مانند اينكه نام يكي از دو نوع كالاي مجاز كه حقوق ورودي آنها يكسان است به‌ جاي نام ديگري در اظهارنامه نوشته شده باشد) در اين صورت نيز مشاهدات مأموران بايد در اظهارنامه قيد و بدون تنظيم صورتمجلس تخلف با اطلاع رييس گمرك پس از اخذ جريمه موضوع ماده (110) قانون، اجازه اصلاح مورد اشتباه داده مي ‌شود.

ماده ۶۹ ـ اگر صاحب كالا مشخصات كالاي خود را به زيان خود اظهار كرده باشد و مراتب بر اثر ارزيابي كشف شود ارزيابان موظفند مشاهدات خود را زير اظهارنامه بنويسند و آن را به متصدي سرويس ارزيابي مسترد دارند. در چنين مواردي متصدي سرويس ارزيابي موظف است مراتب را به صاحب كالا اعلام كند و صاحب كالا مي‌تواند در متن يا پشت همان اظهارنامه به استناد نوشته ارزياب و تأييد متصدي يادشده تقاضاي استرداد اضافه پرداختي را بكند و در اين صورت رييس گمرك يا قائم مقام او پس از رسيدگي در زير گزارش متصدي مذكور اجازه صدور حكم استرداد را خواهد داد.

ماده ۷۰ ـ رييس گمرك مي‌تواند در هر مورد كه مقتضي بداند كالايي را كه ارزيابي آن انجام يافته است، بازديد نموده و آن كالا را شخصاً يا به وسيله هر مأمور ديگري از مأموران گمرك دوباره ارزيابي و معاينه نمايد.

ماده 71‌ ـ ورود قطعي كالا مستلزم اخذ تمامي مجوزهاي لازم طبق قوانين و مقررات مربوط و پرداخت حقوق ورودي مي باشد.

ماده 72 ـ كالاهاي زير مي‌ تواند با اخذ مجوز از گمرك ايران به عنوان ورود موقت به‌ قلمرو گمركي وارد شود: