دستورالعمل ماده( 70 ) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران
دستورالعمل ماده (70) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران
تاریخ تصویب: 1391/03/08 · آخرین وضعیت: معتبر
ماده ۱
واژه ها و اصطلاحات مندرج در اين دستورالعمل در معاني مشروح مربوط به كار مي روند:
الف
قانون: قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران - مصوب ۱۳۸۹- .
ب
قانون اصل (۴۴): قانون اجراي سياستهاي كلي اصل (۴۴) قانون اساسي - مصوب۱۳۸۷ - .
ج
فعا ليتهاي اقتصادي: آن دسته از فعاليتهاي توليدي، خريد يا فروش كالا و خدمات كه نيازمند اخذ مجوز از دستگاههاي متعدد مي باشد.
د
دستگاههاي اصلي: دستگاههاي اجرايي موضوع ماده (۵) قانون مديريت خدمات كشوري و ماده (۵) قانون محاسبات عمومي كشور و واحدهاي استاني آنها كه براساس قوانين و مقررات جاري مرجع نهايي صدور مجوز مي با شند.
ه
ه ـ - دستگاههاي فرعي: ساير دستگاههاي مرتبط كه در صدور مجوز تحت مديريت يكپارچه موظف به ارايه خدمات و مشاركت با دستگاه اصلي هستند.
و
مجوز: گواهي، پروانه، جواز، استعلام يا موافقت و عناوين مشابه آن كه از دستگاههاي اصلي اخذ مي شوند.
ز
متقاضي: اشخاص حقيقي يا حقوقي درخواست كننده صدور يا تمديد مجوز فعاليت هاي اقتصادي
ح
پنجره واحد: سامانه مجازي يا واحد اداري مشخصي كه دستگاه اصلي براي ارايه خدمات يكپارچه مورد نياز متقاضيان ايجاد نموده يا مشخص مي كنند به گونه اي كه هماهنگي لازم ميان دستگاه اصلي و دستگاههاي فرعي مربوط براي پاسخگويي متمركز ظرف مدت معين صورت گيرد و متقاضيان امكان رهگيري تقاضاي خود را داشته باشند.
ط
نماينده تام الاختيار: كارمند مطلع و داراي اختيار دستگاه فرعي در صدور و تمديد مجوزها كه توسط بالاترين مقام دستگاه فرعي جهت استقرار و تصميم گيري در پنجره واحد به دستگاه اصلي معرفي مي شود.
ی
ستاد سرمايه گذاري استان: ستاد سرمايه گذاري استان موضوع تبصره (۲) ماده (۷) قانون اصل (۴۴).
ک
هيئت رسيدگي: هيئت رسيدگي موضوع تبصره (۲) ماده (۷) قانون اصل (۴۴).
ماده ۲
به منظور هماهنگي براي برگذاري جلسات ستاد و هيئت هاي رسيدگي، تنظيم صورتجلسات، دريافت پيشنهادها، ثبت شكايت ها، ابلاغ مصوبه ها، تهيه گزارشهاي لازم و دريافت اطلاعات از دستگاههاي اصلي، تنظيم كتاب راهنما و درج آنها در پنجره واحد، دبيرخانه اي در وزارت امور اقتصادي و دارايي و واحدهاي استاني آن تشكيل مي شود.
ماده ۳
فهرست دستگاه اصلي در صدور و تمديد مجوز در فعاليتهاي اقتصادي به تصويب كارگروه موضوع ماده (۶۲) قانون مي رسد.
تبصره ۱
سازمان سرمايه گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران دستگاه اصلي براي ارايه خدمات اعطاي مجوز به سرمايه گذاران خارجي مي باشد.
تبصره ۲
آن دسته از فعاليتهاي اقتصادي كه مطابق قانون نظام صنفي كشور - مصوب ۱۳۷۲ - صرفا نياز به اخذ مجوز از اتحاديه هاي صنفي دارند، از شمول اين دستورالعمل خارج مي باشند.
ماده ۴
به منظور مديريت يكپارچه، هماهنگي و اداره امور اخذ، تكميل، صدور يا تمديد مجوز، دستگاه اصلي موظف است حداكثر شش ماه پس از تصويب فهرست ماده (۲)، نسبت به راه اندازي پنجره واحد با مشاركت دستگاههاي فرعي و با رعايت سقف زماني مندرج در ماده (۷) قانون اصل (۴۴) اقدام نمايد:
ماده ۵
پنجره واحد بايد از امكانات زير بهره مند باشد: ۱ - راهنماي اخذ مجوز شامل كليه اطلاعات و مدارك مورد نياز براي صدور و تمديد مجوز و نمونه هاي مربوط. ۲ - قابليت ارتباط تعاملي با دستگاههاي فرعي. ۳ - قابليت ارتباط تعاملي متقاضي با دستگاه اصلي و رهگيري تقاضا و بالعكس ۴ - قابليت تشخيص اصالت مدارك در صورت مجازي بودن پنجره واحد
ماده ۶
دستگاههاي فرعي موظفند استعلام دستگاه اصلي را توسط نماينده تام الاختيار مستقر در پنجره واحد طي مدت زمان تعيين شده از سوي دستگاه اصلي پاسخ دهند، به طوري كه سقف زماني مورد نظر تا صدور مجوز نهايي از زمان پيس بيني شده در ماده (۷) قانون اصل (۴۴) فراتر نرود.
تبصره
عدم ارايه پاسخ از سوي نماينده تام الاختيار دستگاه فرعي به استعلام دستگاه اصلي در مدت زمان مقرر به منزله بلامانع بودن صدور مجوز از سوي دستگاه فرعي تلقي خواهد شد.
ماده ۷
دستگاههاي اصلي و فرعي موظفند از سال چهارم برنامه، كليه استعلام ها و صدور مجوزها را علاوه بر شكل حقيقي در فضاي مجازي و به صورت الكترونيكي انجام دهند.
ماده ۸
ستاد سرمايه گذاري استان و هيئت رسيدگي مسئوليت بررسي شكايات و تمديد زمان صدور مجوز را در صورت درخواست دستگاه اصلي براي تمديد، به ترتيب در سطح استاني و فرااستاني برعهده دارند.
تبصره
ستاد سرمايه گذاري استان و هيئت رسيدگي موظفند پس از دريافت شكايات نسبت به بررسي مدارك و اسناد متقاضي اقدام و ظرف پانزده روز نتيجه را به دستگاه اصلي و متقاضي اعلام نمايند.
ماده ۹
دستگاه اصلي مي تواند پس از دريافت مدارك و اسناد مورد نياز، چنانچه در ظرف زماني تعيين شده قادر به انجام تعهدات خود نباشد، با ارايه دلايل و مستندات از ستاد سرمايه گذاري استان و هيئت رسيدگي تقاضاي مهلت نمايد.
تبصره
ستاد سرمايه گذاري استان يا هيئت رسيدگي در صورت موافقت با دستگاه اصلي مي تواند نسبت به تمديد زمان مورد نياز براي صدور مجوز تنها براي يك بار و به مدت يك ماه اقدام نمايد.
ماده ۱۰
جلسات ستاد سرمايه گذاري استان و هيئت رسيدگي با حضور دو سوم اعضا رسميت يافته و تصميمات آن با رأي اكثريت مطلق حاضران معتبر است.
ماده ۱۱
رييس ستاد سرمايه گذاري استان يا رييس هيئت رسيدگي مي توانند حسب مورد از متقاضي و ساير كارشناسان مربوط براي اخذ نظر مشورتي در جلسات دعوت نمايند.
ماده ۱۲
چنانچه درخواست متقاضي در موعد مقرر منجر به صدور مجوز نشده يا پاسخ نهايي دستگاه اصلي به صدور مجوز منجر نشود، مطابق بندهاي زير اقدام مي شود:
الف
در صورتي كه مجوز در موعد مقرر در ماده (۷) قانون اصل (۴۴) صادر نشود، متقاضي مي تواند اعتراض خود را به صورت كتبي به دستگاه اصلي اعلام و در صورت لزوم، شكايت خود را در ستاد سرمايه گذاري استان و يا هيئت رسيدگي مطرح نمايد.
ب
در صورتي كه متقاضي از توجيهات دستگاه اصلي در مورد عدم صدور مجوز قانع نشده باشد، متقاضي مي تواند شكايت خود را جهت بررسي در ستاد سرمايه گذاري استان و هيئت رسيدگي مطرح نمايد.
ماده ۱۳
در صورت ارسال شكايت متقاضي در هر يك از بندهاي ماده (۱۲) به ستاد سرمايه گذاري استان و يا هيئت رسيدگي، اين ستاد و يا هيئت مي تواند تخلف فرد و يا افراد مسئول دستگاه مربوط را بررسي و متخلف و يا متخلفان را به هيئت رسيدگي به تخلفات اداري ذي ربط معرفي نمايد.
ماده ۱۴
دستگاههاي اصلي موظفند فرآيند صدور مجوزها و يا ساير اقدامات لازم براي شفاف سازي انجام فعاليتهاي اقتصادي با رويكرد تسهيل مقررات و حذف مجوزهاي غيرضروري را به صورت سالانه مبتني بر پژوهشهاي علمي و مطالعات كارشناسي مورد بازبيني قرار داده و نتايج و اطلاعات را به هيئت نظارت موضوع تبصره (۴) ماده (۷) قانون اصل (۴۴) ارسال نمايند.
ماده ۱۵
كارگروه موضوع ماده (۶۲) قانون موظف است گزارش سالانه اقدامات اجرايي اين دستورالعمل را به رييس جمهور ارايه نمايد.
محمدرضا رحیمی معاون اول رییس جمهور
محمدرضا رحيمي معاون اول رييس جمهور
شبکهٔ استناد این سند
نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.
به این اسناد ارجاع میدهد
منابعی که متنِ همین سند به آنها استناد کرده است.
