سند تحول دولت مردمي

در اجراي وعده داده شده در ابتداي تشكيل دولت سيزدهم و در راستاي تحقق اهداف مندرج در قانون اساسي، سند چشم انداز جمهوري اسلامي ايران در افق ۱۴۰۴، سياست هاي كلي نظام و با اتكا و بهره مندي از بيانات حضرت امام خميني (ره) و رهبر معظم انقلاب اسلامي (مد ظله العالي) و مطالبات معظم له، رفع نيازهاي مردم، حل مسائل اساسي كشور و در اجراي اصل ۱۳۴ قانون اساسي، به پيوست «سند تحول دولت مردمي» به عنوان برنامه و خط مشي دولت و مبناي عمل قوه مجريه، وزرا و دستگاه هاي اجرايي ابلاغ و به موارد ذيل تأكيد مي شود:

سند تحول دولت متناسب با وضع موجود، تحقق وضع مطلوب و همسو با سياست هاي كلي نظام در قالب موضوعات اساسي و اولويت دار با همكاري وزرا، معاونان رئيس جمهور و مسئولان دستگاه هاي اجرايي و با تلاش جمعي از صاحبنظران حوزه و دانشگاه، انديشكده ها و پژوهشكده ها به منظور راهبري و ايجاد انسجام در جهت گيري هاي برنامه هاي بخش هاي مختلف اجرايي دولت تدوين گرديد و قطعاً در طول اجراي برنامه، از طريق ساز و كارهاي پيش بيني شده و اخذ نظر و مشاركت بيشتر جامعه نخبگاني، در بازنگري هاي ادواري ارتقا خواهد يافت.

مسؤوليت اجراي مفاد سند تحول در موارد مربوط به عهده وزرا و بالاترين مقام مسؤول در دستگاه ذي ربط بوده و مكلف به پاسخگويي هستند. به منظور پياده سازي سند، مقامات مسؤول مي بايست از انطباق و نبود مغايرت كليه تصميم گيري ها و اقدامات دستگاه هاي مربوط با مفاد سند اطمينان حاصل نمايند.

آن گونه كه در تنظيم لايحه بودجه سال ۱۴۰۱ هم راستايي احكام بودجه با سند تحول دولت مدنظرقرار گرفت، ضروري است در ادامه نيز بودجه هاي سنواتي و ساير بخشنامه ها، آيين نامه ها، دستور العمل ها، پيشنهاد لوايح درسطح دستگاه هاي اجرايي با رعايت انطباق و عدم وجود مغايرت با سند تحول تنظيم گردد. ضمن آنكه چرخش هاي تحول آفرين، راهبردها و اقدامات سند تحول بايد در تدوين برنامه هفتم توسعه كشور مورد توجه قرار گيرد.

ضروري است هماهنگي و تقسيم كار بين دستگاهي و درون دستگاهي در اجراي اقدامات تحولي در چارچوب ساز و كارهاي بخش سوم سند ابلاغي در دستور كار قرار گيرد و در اين خصوص پيش بيني اقدامات اجرايي مورد نياز، اصلاح مقررات و ضوابط و ساير تمهيدات قانوني لازم با دقت و سرعت صورت گيرد.

نظر به ضرورت توجه به ملاحظات اجتماعي، اقتصادي و سياسي احتمالي مترتب بر اجراي برخي از اقدامات پيش بيني شده در سند تحول، بخش هايي از اقدامات سند تحول، صرفاً در اختيار دستگاه هاي متولي قرار گرفته است.

اجراي موفق مفاد سند تحول دولت در نخستين گام، مشروط به همت و تلاش همكاران در دولت و گام بعد، خواست و همراهي مردم است؛ لذا ضروري است پيش نيازهاي همراه سازي مردم و تبيين و تشريح بخش هاي مختلف سند به ويژه رويكردهاي تحولي مدنظر در آن به درستي و با دقت در قالب برنامه هاي رسانه اي از سوي مسؤولان تشريح گرديده و در ادامه، گزارش هاي لازم از روند اجراي سند به ويژه عدالت در اختيار عموم مردم قرار گيرد.

وزرا و مسؤولان دستگاه هايي كه در اين سند تكاليفي بر عهده دارند، مكلف اند گزارش عملكرد اجراي اقدامات پيش بيني شده را مركز رصد و پايش تحول دولت ارائه كنند. اين مركز بايد نتايج نظارت ها و بررسي هاي مستمر اجراي سند تحول را گزارش كند.

اميد است اجراي شايسته اين سند در سايه الطاف و عنايت حضرت ولي عصر (عجل الله تعالي فرجه الشريف) موجب پيشرفت روزافزون ميهن پرافتخارمان واستقرار حداكثري عدالت در جامعه و رضايت خاطر ملت عزيزمان گردد.

سيدابراهيم رئيسي

سند تحول دولت مردمي

فهرست مطالب ديباچه...........................................................................................................................................7 -بخش اول: كليات.............................................................................................................................9 -فصل اول – تعاريف و اختصارات.....................................................................................................9 -فصل دوم – روش شناسي و فرايند تدوين...........................................................................................11 -فصل سوم – چرخش هاي تحول آفرين كلان........................................................................................16 -بخش دوم: برنامه تحول بخش هاي پيشران و موضوعات -فرابخشي...........................................................17 -فصل اول – توليد و اشتغال.............................................................................................................17 -مبحث اول – محيط كسب و كار ...................................................................................................17 -مبحث دوم – ساخت داخل......................................................................................................23 -مبح…

ديباچه «اللَّهُمَّ إِنَّا نَرْغَبُ إِلَيْكَ فِي دَوْلَةٍ كَرِيمَةٍ تُعِزُّ بِهَا الْإِسْلَامَ وَ أَهْلَهُ وَ تُذِلُّ بِهَا النِّفَاقَ وَ أَهْلَهُ وَ تَجْعَلُنَا فِيهَا مِنَ الدُّعَاةِ إِلَي طَاعَتِكَ وَ الْقَادَةِ فِي سَبِيلِكَ وَ تَرْزُقُنَا بِهَا كَرَامَةَ الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ» خداي بزرگ را شاكريم كه به بندگاني اميدوار به لطف و رحمت بيكرانش و خادماني مشعوف از خدمتگزاري در مُلك امام عالِم، علي بن موسي الرضا(عليه آلاف تحيه و الثنا) توفيق عطا كرد تا در شروع قرن جديد، امانت دار مردم شريف ايران در دولت جمهوري اسلامي ايران باشند. ما در برهه اي از تاريخ به سر مي بريم كه هنگامة تحول و خردورزي، زمانة حركت و جهش براي پيشرفت و عدالت، دورة تصميمات بزرگ و چرخش هاي شجاعانه، ايام ميدان داري مردم و خيزش و حماسه آفريني جوانان و روزگار خدمت و جهاد است. در اين بزنگاه، براي آغاز اين راه بزرگ، تلاشي شبانه روزي را با همراهي جمعي از فضلاي حوزوي و دانشگاهي، انديشه ورزان جوان، فعالان فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و سياسي، مديران و خبرگان صاحب تجربه و انديشكده ها و مراكز علمي و دانشگاهي، رقم زديم تا «سند تحول دولت مردمي»، نگاشته شد؛ سندي كه با آن مي توان، مسير تحقق گام دوم انقلاب را آغاز و براي كشور و جوانان با انگيزه و صاحب استعداد آن افق گشايي كرد. اين سند، ضمن پاسداشت مجاهدت ها، تجربه ها و دستاورد هايِ …

1]) بيانيه گام دوم انقلاب.

2]) قرآن كريم، سوره مباركه حديد، آيه ۲۵: لَقَد أَرسَلنا رُسُلَنا بِالبَيِّناتِ وَأَنزَلنا مَعَهُمُ الكِتابَ وَالميزانَ لِيَقومَ النّاسُ بِالقِسطِ وَأَنزَلنَا الحَديدَ فيهِ بَأسٌ شَديدٌ وَمَنافِعُ لِلنّاسِ وَلِيَعلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالغَيبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزيزٌ.

منظور، سند تحول دولت مردمي مي باشد.

گزاره هاي برگرفته از اركان گفتمان تحولي دولت و در سطح باورهاي بنيادين حاكم بر سياست ها و برنامه ها كه منجر به تغيير رويكرد در سبك حكمراني دولت مي شود.

موضوعاتي كه ضمن پشتيباني از پيشران ها، نقش كانوني را در تقويت زيست بوم پيشرفت كشور ايفا مي كنند.

سنجه هايي كه امكان ارزيابي ميزان تحقق نتايج و پيامدهاي اجراي اقدامات تحولي را در موضوعات مختلف فراهم مي كنند.

مهمترين و ملموس ترين عارضه هاي موجود در مبحث مدنظر كه مانعي در مسير بهره برداري از فرصت هاي پيشِ رو و يا حذف عوامل بازدارنده قلمداد مي شوند.

علل ريشه اي و اولويت دار پديدآورنده و تداوم بخش چالش ها هستند.

مسير تحقق اصلاح يا رفع عامل هستند.

راه حل ها و ابتكارات عملياتي اساسي مشخص به منظور اجراي راهبرد مي باشند. اقدامات كوتاه مدت: آن دسته از اقداماتي كه نتايج اجراي آن ها تا پايان سال ۱۴۰۱ مورد انتظار است. اقدامات ميان مدت: آن دسته از اقداماتي كه نتايج اجراي آن ها تا پايان سال ۱۴۰۲ مورد انتظار است. اقدامات بلند مدت: آن دسته از اقداماتي كه نتايج اجراي آن ها تا پايان دولت سيزدهم مورد انتظار است.

نشان دهندة ميزان تحقق اقدامات پيش بيني شده در سند تحول مي باشند.

نظام تحولي مشتمل بر احصاي وضع مطلوب، چرخش هاي تحول آفرين، چالش ها، عوامل، راهبردها و اهم اقدامات به همراه نگاشت نهادي و زمان بندي اجرا مي باشد.

ساختار و ساز و كار لازم براي راهبري، پيگيري مستمر، بازخورد، اصلاح و ارتقاي سند تحول مي باشد.

منظور، ستاد راهبري تحول دولت مردمي مي باشد.

تدوين مباني محتوايي انديشه تحولي دولت مردمي انديشه تحولي دولت مردمي شامل اركان گفتماني دولت و چرخش هاي تحول آفرين كلان مطابق با گام هاي زير تدوين شد.

تحليل محتواي الزامات اسناد بالادستي و بيانات حضرت امام خميني(ره) و رهبر معظم انقلاب اسلامي(مدظله العالي): در نخستين گام و به منظور احصاي گزاره هاي جهت ساز محورها و برنامه هاي تحولي دولت، «قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران»، «سند چشم انداز جمهوري اسلامي ايران در افق ۱۴۰۴»، «سياست هاي كلي نظام»، «منظومه انديشه اي انقلاب اسلامي از منظر تحليل بيانات امام خميني(ره) و رهبر معظم انقلاب اسلامي(مدظله العالي)» و نيز «بيانيه گام دوم انقلاب» در سطح راهبردي تحليل محتوا گرديد.

تعيين محورهاي جهت ساز برنامه دولت: در اين گام، انتظارات و توصيه هاي رهبر معظم انقلاب اسلامي(مدظله العالي) در طي سال هاي اخير از دولت ها بويژه دولت سيزدهم مورد مداقه ويژه قرار گرفت و بر اين اساس سه محور «اقتصاد و معيشت مردم»، «فرهنگ» و «سياست خارجي» به عنوان محورهاي اصلي برنامه دولت مردمي تعيين گرديد.

تدوين چرخش هاي تحول آفرين كلان: چرخش هاي تحول آفرين كلان، منطبق بر محورهاي گفتماني دولت و در سطح باورهاي بنيادين حاكم بر سياست ها و برنامه ها كه تغيير در جهت گيري هاي كلان حكمراني را در سطح دولت تبيين مي نمايد.

شناسايي بخش ها و موضوعات اولويت دار گستردگي ابعاد سند تحول دولت ايجاب مي كند تا به صورت هم زمان از رويكرد عمودي و افقي در تدوين برنامه بهره گرفت تا ضمن تمركز بر بخش هاي اولويت دار ، به صورت هم زمان، به اصلي ترين موضوعات فرابخشي اولويت دار نيز اشاره نمود. براي شناسايي بخش ها و موضوعات اولويت دار نيز نظام اداره كشور از دو منظر «چالش هاي بحران ساز» و «فرصت هاي جهش آفرين» مورد بررسي و تحليل قرار گرفت تا اين قابليت براي نظام برنامه ريزي دولت فراهم گردد تا در عين توجه به اصلي ترين گلوگاه هاي پيشِ رو، فرصت هاي مزيت سازي كه بعضاً در طول سال هاي مختلف مورد غفلت واقع شده اند، مدنظر قرار گيرد. در ادامه و به منظور دستيابي به اولويت هاي بخشي و موضوعي، شكست تخصصي هر يك از چالش ها و فرصت ها، در چند سطح به انجام رسيد تا در نهايت، فهرستي از -بخش ها و موضوعات شناسايي گرديد، پس از تطبيق اين عناوين با ويژگي هاي بخش هاي پيشران و موضوعات فرابخشي، فهرست اوليه بخش هاي پيشران و موضوعات فرابخشي انتخاب شد. گستردگي و تنوع بخش ها و موضوعات پيشِ رو از يك سو و محدوديت منابع و ضرورت تمركز دولت از سوي ديگر، ضرورت انتخاب اولويت هاي اساسي را دو چندان نمود. بدين منظور، با بررسي هاي كارشناسي، اولويت هاي اساسي در دو حوزه بخش هاي پيشران و موضوعات فرابخشي با دو معيار اصلي «ميزان اهميت» و «ميزان فوريت»، به تفكيك تعيين و ب…

شناسايي چالش هاي بحران ساز: به استناد مجموعه گزارش هاي معتبر و مطالعات كارشناسي كه طول چند سال اخير توسط مراكز تحقيقاتي و پژوهشي كشور انجام شده است، چالش هاي اصلي از قبيل بيكاري، تورم، تبعيض، كاهش رفاه اجتماعي، فساد و ناكارآمدي نظام اداري، كاهش سرمايه اجتماعي، افزايش آسيب هاي اجتماعي، رواج سبك زندگي غربي و ضعف در روابط بين الملل، شناسايي و به منظور دستيابي به اولويت هاي بخشي و موضوعي، شكست تخصصي هر يك از چالش ها، در چند سطح به انجام رسيد تا در نهايت، فهرستي از بخش ها و موضوعات شناسايي گرديد.

شناسايي فرصت هاي جهش آفرين: از سوي ديگر فهرستي از فرصت هاي اصلي كشور نظير ملت باورمند به مباني ديني و اخلاقي و معتقد به حفظ استقلال ملي، برخورداري از جمعيت جوان مبتكر، پُرنشاط و هوشيار، پيشينه تاريخي و تمدني عميق ايراني و اسلامي، موقعيت استثنايي جغرافيايي، منابع عظيم زيرزميني، گستردگي سواحل و ظرفيت هاي دريايي، پهناوري سرزمين و حاصل خيزي خاك، دسترسي به شبكه جهاني حمل و نقل و بازرگاني، دارا بودن بازار قابل توجه داخلي و دسترسي به بازار بزرگ منطقه اي و جاذبه هاي زيستي و تمدني احصا و به منظور دستيابي به اولويت هاي بخشي و موضوعي، شكست تخصصي هر يك از فرصت ها، در چند سطح به انجام رسيد تا در نهايت، فهرستي از بخش ها و موضوعات شناسايي گرديد.

تعيين بخش هاي پيشران: در اين گام با رويكردي عمودي، از ميان فهرست مورد اشاره، بخش هايي كه داراي پنج ويژگي مهم ظرفيت پيش برندگي براي ساير بخش ها با امكان اثربخشي ويژه، وجود ظرفيت توسعه آن بخش در كشور، ثروت آفرين و ظرفيت ساز براي حضور گسترده مردمي، فراهم بودن قسمت مناسبي از زيرساخت هاي مورد نياز توسعه آن بخش در كشور و وجود حجم قابل توجهي از تقاضا براي آن بخش در كشور و كشورهاي منطقه، بود، به عنوان فهرست اوليه بخش هاي پيشران انتخاب شد.

تعيين موضوعات فرابخشي: در گام چهارم، با رويكردي افقي، از ميان فهرست مورد اشاره، آن دسته از موضوعاتي كه نسبت به ساير موضوعات از منظر سه ويژگي ثأثيرگذاري پايدار بر زيست بوم پيشرفت كشور، فراگيري دامنه اثرگذاري بر طيف گسترده اي از بخش ها و نيز ظرفيت حل مشكلات بخش هاي مختلف بويژه بخش هاي پيشران، بود، به عنوان فهرست اوليه موضوعات فرابخشي انتخاب شد. بديهي است انتخاب اين اولويت ها، ناظر بر بي توجهي به ساير مباحث موجود در بخش هاي مختلف كشور نيست، لكن ضروري است تا آن دسته از مباحثي كه بيشترين اتفاق نظر را در مطالعات كارشناسي و نظرات صاحبنظران به خود معطوف داشته است، در اولويت قرار گيرند. ضمن اينكه ماهيت چندوجهي مباحث فوق و علل مشترك شكل دهنده اين مباحث، در فرايند تحليل و ارائه راهكار، مسير تدوين برنامه را به سمت تمركز بر اصلي ترين عللي برده است كه ريشه شكل گيري عارضه هاي مبتلا به حال حاضر مي باشد.

تعيين اولويت هاي اساسي: اولويت ها در دو حوزه بخش هاي پيشران و موضوعات فرابخشي با دو معيار اصلي «ميزان اهميت» و «ميزان فوريت» رتبه بندي و اولويت هاي اساسي انتخاب شد. در اين خصوص، ميزان اهميت، بر اساس سه زيرمعيار «نقش آفريني در زمينه سازي تحقق آرمان هاي[پاورقي3] انقلاب اسلامي»، «قدرت آفريني ملي جهت مقابله با دشمني هاي[پاورقي 4] نظام سلطه و پيروان منطقه اي آن» و نيز «ميزان كمك به تحقق وعده هاي انتخابات سيزدهمين دوره رياست جمهوري» مورد ارزيابي قرار گرفته است. ميزان فوريت، نيز بر اساس دو زيرمعيار «حساسيت عمومي و انتظارات و مطالبات مردمي» و «ماهيت پيش نيازي موضوعات» ارزيابي شده است. -فهرست نهايي بخش هاي پيشران و موضوعات فرابخشي به شرح زير مي باشد: -بخش هاي پيشران: انرژي، دريا، مسكن و شهرسازي، معدن و صنايع معدني، كشاورزي، ساخت داخل، فناوري و اقتصاد دانش بنيان، سلامت، پشتيباني دفاعي، بانوان، خانواده و فرزندآوري، صنايع فرهنگي، ورزش و گردشگري. موضوعات فرابخشي: آموزش و پرورش، مهارت و اشتغال، علم و آموزش عالي، سبك زندگي و رفتار اجتماعي، مشاركت اجتماعي، ايثار و ايثارگران، محيط كسب و كار، بودجه، نظام بانكي، فقر و تأمين اجتماعي، ماليات، بيمه، بازار سرمايه، رمزارزش ها، ارز و تجارت خارجي، خصوصي سازي، محيط زيست و آب، مهاجرت، نظام اداري، فناوري اطلاعات و ارتباطات، حقوقي، اطلاعات و سياست خارجي.

3]) نظير عدالت، مردم سالاري ديني، معنويت، اخلاق، آزادي، عزت، برادري، ايستادگي در برابر قلدران، زورگويان و مستكبران جهان و حفظ استقلال و تماميت ملي.

4]) نظير تحريم، نفوذ جرياني، تهديدنمايي برنامه صلح آميز هسته اي، تضعيف و تخريب باورها و ارزش هاي اسلامي و انقلابي، تفرقه افكني هاي داخلي و رژيم جعلي صهيونيستي در منطقه.

تدوين برنامه تحول بخش هاي پيشران و موضوعات فرابخشي

شناسايي مهم ترين نشانگرهاي وضعيت مطلوب: در اين گام، مهم ترين نشانگرهاي وضعيت مطلوب مبحث مربوط، برگرفته از «قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران»، «سند چشم انداز جمهوري اسلامي ايران در افق ۱۴۰۴»، «سياست هاي كلي نظام»، «بيانات حضرت امام خميني(ره) و رهبر معظم انقلاب اسلامي(مدظله العالي)» و ساير منابع معتبر معرفي شد.

تعيين چالش ها: در اين گام، ضمن بررسي وضعيت موجود در هر مبحث، مبتني بر نشانگر هاي ارائه شده و به استناد گزارش هاي رسمي مراجع مسؤول و نيز تحليل شكاف بين وضع موجود و مطلوب، مهمترين و ملموس ترين عارضه هاي موجود در نظام مورد بحث كه مانعي در مسير بهره برداري از فرصت هاي پيشِ رو و يا حذف عوامل بازدارنده قلمداد مي شوند، شناسايي شد.

شناسايي عوامل اصلي بروز چالش ها: تجويز اقدامات مؤثر بر رفع چالش ها نيازمند شناخت عوامل به وجود آورنده آن ها است. در شناخت عوامل نيز بايد تا حد امكان از علل روبنايي عبور كرده و به علل ريشه اي دست يافت. لذا در اين گام متناظر با هر چالش، زنجيره علّي بروز آن تحليل و علل ريشه اي در دو سطح خُرده سيستم ها و رويكردي شناسايي شد. علل خُرده سيستم ها در ابعاد خُرده سيستم مديريتي (ساختار و تشكيلات، فرايندها، سرمايه انساني)، خُرده سيستم پولي (نقدينگي، نرخ سود بانكي، بازار بين بانكي)، خُرده سيستم مالي (منابع بانكي، بازار سرمايه، تأمين سرمايه خارجي)، خُرده سيستم تجاري (واردات، صادرات، نظام ارزي، تراز تجاري، نظام تعرفه اي، قاچاق) و خُرده سيستم توليد (فناوري، دانش، بازار، نهاده هاي اوليه، زنجيره ارزش، بهره وري) شناسايي شد. علل رويكردي هم كه نمايانگر باورها و انگاره هاي ذهني سياست گذاران و مديران مرتبط با مبحث موردنظر هست، بر بستر گفتمان هاي رايج و يا معرف ابعاد انگيزشي ناخودآگاه مبحث، واكاويده شد. در اين گام، زنجيره علّي بروز چالش ها به استناد گزارش هاي معتبر و برگزاري جلسات نخبگاني شناسايي شد.

تدوين چرخش هاي تحول آفرين: در گام چهارم، چرخش هاي تحول آفرين هر مبحث با توجه به چرخش هاي تحول آفرين كلان و مبتني بر علل رويكردي و در سطح باورهاي بنيادين حاكم بر سياست ها و برنامه هاي آن مبحث به عنوان تغييرات در جهت گيري هاي حكمراني دولت در آن مبحث، تعيين گرديد. اين چرخش ها سويه هاي اصلي راهبردهاي آن مبحث را تشكيل مي دهند.

انتخاب عوامل خُرده سيستم ها: در بروز يك چالش، مجموعه متعددي از علل خُرده سيستم ها با درجه اهميت متفاوت نقش دارند. استفاده بهينه از توان تحولي دولت ايجاب مي نمايد كه از توجه هم زمان و همسان به تمامي عوامل اجتناب و بر عواملي تمركز شود كه نقش اساسي در بروز و همچنين اصلاح چالش ها دارند. اين عوامل، نقش اهرمي و محرك را براي ساير عوامل دارند و انتظار مي رود با اصلاح يا رفع آن ها، وضعيت يك يا چند چالش به شكل معناداري بهبود يابد . در اين گام، علل خُرده سيستم ها با دو شاخص «تكرار» (اثرگذار در بروز چالش هاي متفاوت) و «تأثيرگذاري» (ميزان اثرگذاري در بروز چالش) انتخاب شدند.

تدوين راهبردها: راهبردها، مسير اصلي اصلاح يا رفع عوامل هستند كه به فراخور براي رفع هر يك از علل خُرده سيستم ها و با توجه به چرخش هاي تحول آفرين موضوع تدوين گرديد. در اين گام، راهبردها بر اساس مباني نظري، مطالعات تطبيقي و نظرات شماري از نخبگان و صاحب نظران و مديران ارشد دولت تدوين شد.

تدوين اقدامات: در گام هفتم، به منظور تحقق راهبردهاي تحولي، مجموعه اي از اقدامات معرفي شد كه علاوه بر دارا بودن رويكرد تحولي، عوامل را به صورت پايدار رفع و يا به طور معناداري اصلاح نمايد. اقدامات منتخب بايد ضمن سازگاري با نگرشي نظام مند، بتواند بازخوردهاي محيطي و تغييرات احتمالي برآمده از اجرا را در مناسبات افراد و نهادها مد نظر قرار دهد و موجد وضعيت تعادلي جديدي در جامعه شود كه به برگشت ناپذيري عوامل بيانجامد. براي اطمينان از امكان پذيري تحقق تحول، اقدامات بر اساس چهار معيار «چارچوب اختيارات دولت و دستگاه هاي اجرايي»، «منابع مالي قابل تحقق و سرمايه هاي انساني دولت»، «ميزان آمادگي هاي نهادي دستگاه ها جهت تحقق برنامه تحول» و «دوره زماني پيشِ روي دولت» مورد ارزيابي قرار گرفت. به منظور تدوين اقدامات تحولي، با اسناد برنامه هاي پيشين، مطالعات تطبيقي، مصاحبه هاي تفصيلي و جلسات هم انديشي و طوفان فكري از نظرات برخي از نخبگان، صاحب نظران و مديران دولت استفاده شد.

نگاشت نهادي و تعيين زمان بندي اجرا: تحقق اقدامات مستلزم تعيين متولي مشخص و زمان بندي اجرا است. لذا در اين گام مبتني بر مأموريت ها و شرح وظايف دستگاه هاي اجرايي و در چارچوب زمان تعيين شده براي تحقق شعارهاي انتخاباتي رياست جمهوري، براي هر يك از اقدامات، واحد سازماني مسؤول، دستگاه و يا دستگاه هاي همكار و زمان بندي اجرا در سه دوره زماني «كوتاه مدت»، «ميان مدت» و «بلندمدت» تعيين شد. شكل ۱: روش شناسي تدوين برنامه تحول بخش هاي پيشران و موضوعات فرابخشي

تدوين نظام راهبري و پايش در اين مرحله با استفاده از جلسات هم انديشي با شماري از نخبگان و صاحب نظران و مديران ارشد دولت، ساز و كارهاي موجود دولت براي راهبري و پايش اسناد فعلي مورد تحليل قرار گرفت. سپس با استفاده از نتايج مطالعات تطبيقي و نظرات صاحب نظران باتجربه حوزه و دانشگاه بويژه در عرصه هاي مديريتي و اجتماعي، ساختار و ساز و كار لازم براي راهبري، پيگيري مستمر، بازخورد و ارتقاي سند تحول تعيين شد.

چرخش هاي تحول آفرين كلان، تغييرات در جهت گيري هاي كلان حكمراني در سطح باورهاي بنيادين حاكم بر برنامه ها و سياست ها است كه سويه هاي اصلي چرخش هاي تحول آفرين بخش هاي پيشران و موضوعات فرابخشي را تشكيل مي دهند. اين چرخش ها عبارتند از: - از نگرش خطي و تدريجي به نگرش تحولي و جهشي در الگوي حكمراني دولت؛ - از دولت محوري صرف در عدالت گستري به ميدان داري مردم در اقامه عدل؛ - از اكتفا به مقابله با مفسدين به شناسايي و حذف بسترهاي فسادزا؛ - از مشتري پنداري مردم در نگاه دولت به ميدان داري آحاد مردم در اداره كشور؛ - از دولتِ متصدي، ارائه كننده و توليدكننده خدمات به دولتِ ارزش آفرين، تسهيل گر، تنظيم گر و تضمين كننده خدمات و منافع عمومي؛ - از دولتي با سياست هاي فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و سياسي تفكيكي به دولتي با سياست هاي يكپارچه و هم افزاي فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و سياسي؛ - از تصميم گيري متمركز متكي صرف بر توان كارشناسي دولت به مسؤوليت سپاري و مشاركت گروه هاي نخبگاني و نهادهاي مردمي در حل مسائل محلي و ملي؛ - از اقتصاد شكننده و صرفاً برون نگر به اقتصاد مقاومتي، دانش بنيان و مبتني بر فناوري هاي تحول آفرين؛ از نظام برنامه ريزي همسان نگر كشوري به فعال سازي ظرفيت ها در سراسر كشور بر اساس آمايش سرزميني و تفويض اختيار به استان ها؛ - از سياست خارجي صرفاً مبتني بر روابط بين الملل و جغرافياي سياسي به سياست…

قيمت بالا و كيفيت پايين كالا و خدمات

انحصار در بازار كالا و خدمات

راهبرد 1: تسهيل شكل گيري بازار رقابتي اهم اقدامات: 1. حذف محدوديت هاي مقداري در مجوزهاي شغلي با پيشنهاد قوانين لازم (ميان مدت – وزارت امور اقتصادي و دارايي، معاونت حقوقي رياست جمهوري). 2. اصلاح فرايند صدور مجوزها با تمركز بر نظارت هاي پسيني، شفافيت پيش نيازهاي كسب مجوز و سامانه محور شدن فرايند صدور مجوز با اجراي ماده 7 قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي و اجراي قاعده صدور خودكار مجوز در صورت عدم پاسخ گويي نهاد مجوزدهنده در مهلت مشخص با پيشنهاد قوانين لازم (ميان مدت – وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، دفتر بازرسي ويژه رياست جمهوري، معاونت حقوقي رياست جمهوري، دستگاه هاي اجرايي). 3. تقويت مقابله با رويه هاي ضدرقابتي از طريق تحقق فصل نهم قانون اجراي سياست هاي اصل چهل و چهارم قانون اساسي و اقدامات لازم جهت اجرايي سازي ماده 59 اين قانون با تأسيس تنظيم گران بخشي و پيگيري رفع نواقص اين قانون با پيشنهاد اصلاح قانون (بلندمدت – وزارت امور اقتصادي و دارايي، مركز ملي رقابت، سازمان اداري و استخدامي، دفتر بازرسي ويژه رياست جمهوري، دستگاه هاي اجرايي، معاونت حقوقي رياست جمهوري).

ريسك‎ها و اصطكاك‎ زياد فعاليت هاي توليدي

راهبرد 1: ايجاد تقارن اطلاعاتي در معاملات بين اركان زنجيره توليد اهم اقدامات: 1. فراهم سازي دسترسي طرفين معامله با رضايت يكديگر به وضعيت اعتباري طرف معامله در مختصات معامله موردنظر با ايجاد سامانه اعتبار معاملاتي اشخاص از طريق اتصال به سامانه هاي مرتبط از جمله ماليات، بانك، بورس و ثبت اسناد (كوتاه مدت – وزارت امور اقتصادي و دارايي، بانك مركزي، وزارت دادگستري).

راهبرد 2: احراز و اِعمال هوشمند شروط قراردادها اهم اقدامات: 1. فراهم سازي امكان عقد قراردادهاي رسمي بر بستر سامانه هاي مورد تأييد، مشتمل بر متون قراردادي استاندارد، شروط معين ثابت و قابل تغيير، با قابليت احراز و اِعمال غيرقضائي شروط و رويه هاي حل وفصل مطالبات خارج از دادگاه و امكان اخذ ثمن قرارداد و انتقال آن به طرف ديگر، پس از احراز اجراي تعهدات مجري از طريق حساب هاي واسط وجوه (حساب هاي اماني) با استفاده از ظرفيت هاي قانوني موجود و در موارد موردنياز، پيشنهاد قوانين لازم (بلندمدت – وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت راه و شهرسازي، معاونت حقوقي رياست جمهوري).

راهبرد 3: توسعه اسناد رسمي اهم اقدامات: 1. ثبت الكترونيكي و برخط دفاتر تجاري اشخاص حقوقي، مشتمل بر ثبت تمامي اطلاعات مؤثر در پيگيري دعاوي، و به رسميت شناخته شدن آن به مثابه سند رسمي در محاكم قضائي، با پيشنهاد قوانين لازم (بلندمدت – وزارت امور اقتصادي و دارايي، معاونت حقوقي رياست جمهوري). 2. ترغيب مردم به دريافت سند رسمي با پيگيري و همكاري با قوه قضائيه براي تسهيل در صدور سند رسمي و رفع موانع در ساير دستگاه هاي مرتبط به منظور كاهش معاملات عادي در مالكيت زمين و رفع تعارض هاي مالكيتي با همكاري شهرداري ها (بلندمدت – وزارت راه و شهرسازي، وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت دادگستري، وزارت كشور). 3. اعتبارزدايي از معاملات عادي با همكاري قوه قضائيه از طريق عدم ارائه خدمات قضائي و ثبتي به دعاوي مرتبط با تعيين موعد مقرر از پيش اعلام شده، تعيين تكليف حقوق مكتسبه و ثبت نشده قبلي ادعاهاي عادي و تعيين دوره زماني مشخص (دوره گذار)، با پيشنهاد قوانين لازم (بلندمدت – معاونت حقوقي رياست جمهوري، وزارت دادگستري).

نقص در شكل گيري زنجيره ارزش كالاها[پاورقي5]

5]) ر ك: مبحث «ساخت داخل» در سند تحول.

صرفه اقتصادي ناكافي براي توليد باكيفيت و قيمت مناسب[پاورقي6]

6]) ر ك: مبحث «ساخت داخل» در سند تحول.

ريسك بالاي خريد كالا و خدمات داخلي براي مردم[پاورقي7]

7]) ر ك: مبحث «ساخت داخل» در سند تحول.

هزينه بالاي تبادلات بين المللي[پاورقي8]

8]) ر ك: مبحث «ارز و تجارت خارجي» در سند تحول.

آسيب كسب و كار ها از نظام اداري، بانكي، مالياتي و بيمه اي

فرايندهاي اداري غيرشفاف و مبتني بر سليقه عامل انساني

راهبرد ۱: پيش بيني پذيركردن فرايندهاي اداري و توسعه ساز و كارهاي ارائه خدمات غيرحضوري[پاورقي9]

9]) ر ك: موضوعات «نظام اداري» و «فناوري اطلاعات و ارتباطات» در سند تحول. اهم اقدامات: ساماندهي مراجعه نمايندگان دستگاه هاي اجرايي به واحدهاي توليدي با اجراي ماده ۷ قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار (كوتاه مدت – سازمان اداري و استخدامي، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي).

جذابيت بالاي فعاليت هاي رقيب توليد

راهبرد ۱: افزايش تمركز مالياتي بر فعاليت هاي اقتصادي بخش غيررسمي و سوداگري هاي اختلال زا[پاورقي10]

10]) ر ك: مبحث «ماليات» در سند تحول.

ناكارآمدي نظام بانكي و بازار سرمايه در پشتيباني از تأمين مالي توليد[پاورقي11]

11]) ر ك: مباحث «نظام بانكي» و «بازار سرمايه» در سند تحول.

برخورد سليقه اي در فرايندهاي اخذ ماليات و حق بيمه

راهبرد 1: هوشمندسازي فرايندهاي اخذ ماليات و حق بيمه اهم اقدامات: 1. راه اندازي پايگاه مشترك اطلاعات كارفرمايي و حذف دخالت سليقه در فرايندهاي مالياتي و بيمه اي، به منظور شفاف سازي و تسهيل فضاي كسب و كار ، كاهش مراجعات و جلوگيري از ارائه تكراري اطلاعات ماليات و بيمه (كوتاه مدت – وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، وزارت امور اقتصادي و دارايي، دفتر بازرسي ويژه رياست جمهوري).

راهبرد 2: نظام مندكردن تعيين نرخ حق بيمه انواع قراردادها اهم اقدامات: 1. تصريح دقيق فرايندها و نرخ هاي حق بيمه براي انواع قراردادها، با پيشنهاد اصلاح ماده 41 قانون تأمين اجتماعي (ميان مدت – وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، معاونت حقوقي رياست جمهوري).

راهبرد 3: اصلاح ساختار هيئت هاي رسيدگي به شكايات اهم اقدامات: 1. واگذاري مسؤوليت مراجع شبه قضائي مالياتي و بيمه اي به نهاد مستقل و فاقد تعارض منافع با پيشنهاد اصلاح قوانين مرتبط[پاورقي12] (بلندمدت – سازمان اداري و استخدامي، وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، وزارت دادگستري، دفتر بازرسي ويژه رياست جمهوري، معاونت حقوقي رياست جمهوري). 2. رسيدگي فوري و دقيق به گزارش هاي مردمي ارسالي به درگاه گزارش دهي مردمي در خصوص تخلفات و رفتارهاي سليقه اي در حوزه بيمه و ماليات در تعامل با توليد (ميان مدت – وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، دفتر بازرسي ويژه رياست جمهوري).

12]) ر ك: مبحث «حقوقي» در سند تحول.

بي ثباتي قيمت ها در بازار

بي ثباتي متغيرهاي كلان اقتصادي

راهبرد 1: ايجاد ثبات در بازار ارز[پاورقي13] اهم اقدامات: 1. محدود كردن وضع هرگونه مقررات منع كننده صادرات با تعيين چارچوب دقيق و مبتني بر شاخص هاي پيش بيني پذير به منظور شفاف سازي قواعد حاكم بر وضع اين مقررات و ارائه تعاريف تفسيرناپذير از مفاهيم مرتبط در قانون از جمله مقتضيات و شرايط خاص (ميان مدت – وزارت صنعت، معدن و تجارت، مركز ملي رقابت، وزارت امور اقتصادي و دارايي). 2. حذف تدريجي ارز ترجيحي به منظور كاهش اختلالات بازار كالاهاي اساسي هم زمان با حمايت از مصرف كنندگان نهايي با اعطاي يارانه هاي هدفمند مصون در برابر تورم در عين توجه به عدم بروز شوك قيمتي براي خانوارها (ميان مدت – سازمان برنامه و بودجه، وزارت جهاد كشاورزي، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، بانك مركزي، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، وزارت امور اقتصادي و دارايي). 3. توسعه ابزارهاي مالي پوشش دهنده ريسك در بازار ارز (ميان مدت – بانك مركزي، وزارت امور اقتصادي و دارايي).

13]) ر ك: مبحث «ارز و تجارت خارجي» در سند تحول.

راهبرد ۲: كنترل تورم[پاورقي 14]

۱۴]) ر ك: مباحث «بودجه»، «نظام بانكي» و «ارز و تجارت خارجي» در سند تحول.

رواج رويكرد قيمت گذاري دستوري در برخي از بازارها

راهبرد 1: حذف فرصت هاي رانتي ناشي از قيمت گذاري دستوري اهم اقدامات: 1. تغيير نقش دولت به نهاد سياست گذار، تنظيم گر و ناظر در ساير بازارها به جز انحصار طبيعي، رفع موانع رقابت در بازارهاي انحصاري و ايجاد نظام حمايتي از مصرف كننده از طريق اعطاي يارانه هاي هدفمند، هم زمان با حذف تدريجي قيمت گذاري دولتي متناسب با شرايط كشور (بلندمدت – معاونت اول، مركز ملي رقابت، معاونت اقتصادي رياست جمهوري، سازمان برنامه و بودجه، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد كشاورزي، دفتر بازرسي ويژه رياست جمهوري). 2. عرضه صد درصدي كالاهاي اساسي و حذف مداخلات غيراصولي در بورس كالا از طريق اجرايي سازي ماده 18 قانون توسعه ابزار ها و نهادهاي مالي جديد، به منظور تسهيل اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي (ميان مدت – وزارت جهاد كشاورزي، وزارت امور اقتصادي و دارايي).

راهبرد 2: اصلاح ساختارهاي تنظيم بازار اهم اقدامات: 1. بازنگري در مأموريت دستگاه هاي فعال در تنظيم بازار نظير سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليدكنندگان، ستاد تنظيم بازار و سازمان تعزيرات حكومتي و استفاده از آن ها براي تنظيم گري بهينه بازارها مبتني بر رفع انحصار، كاهش هزينه هاي مبادله، تقويت رقابت و نظارت بر قيمت ها با پيشنهاد اصلاح قوانين لازم (بلندمدت – سازمان اداري و استخدامي، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت دادگستري، معاونت حقوقي رياست جمهوري، مركز ملي رقابت). 2. رسيدگي فوري و دقيق به گزارش هاي مردمي ارسالي به درگاه گزارش دهي مردمي در خصوص نقض رقابت، تباني، بازارهاي انحصاري و وضعيت قيمت ها (ميان مدت – وزارت دادگستري، مركز ملي رقابت، دفتر بازرسي ويژه رياست جمهوري).

فضاي حقوقي نامناسب براي فعاليت اقتصادي

بي ثباتي و عدم شفافيت مقررات حاكم بر فعاليت هاي اقتصادي

راهبرد 1: كنترل فرايند توليد و تغيير مقررات حاكم بر فضاي كسب و كار اهم اقدامات: 1. پيش بيني پذير كردن رويه هاي دولتي با اِعمال قواعدي براي ممانعت از مداخلات ناگهاني و وضع مقررات دفعي در تدوين و ابلاغ مقررات از طريق تعيين مواعد مشخص براي ابلاغ مقررات، لزوم وجود فاصله زماني مشخص از زمان تصويب تا زمان ابلاغ مقررات و ابلاغ ممنوعيت تغيير مقررات مرتبط با فضاي كسب و كار در بازه زماني كمتر از دو سال، مگر موارد استثنا به تشخيص شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصي (كوتاه مدت – معاونت اول، وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت صنعت، معدن و تجارت، مركز ملي رقابت). 2. تصريح مقررات نسخ شده به موجب وضع مقررات جديد (كوتاه مدت – معاونت حقوقي رياست جمهوري). 3. شناسايي و حذف مقررات مخل توليد از طريق پيگيري اجراي بند (ب) ماده 12 قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور (ميان مدت – وزارت امور اقتصادي و دارايي).

فرايند دادرسي طولاني

راهبرد 1: تسريع در فرايند رسيدگي به مسائل حقوقي كسب و كارها[پاورقي15]

۱۵]) ر ك: مبحث «حقوقي» در سند تحول.

ضعف سياست گذاري و دانش فني

ضعف و ناسازگاري راهبردهاي توسعه صنعتي

راهبرد 1: اصلاح چارچوب سياست صنعتي اهم اقدامات: 1. تدوين برنامه سياست صنعتي[پاورقي16] و تعيين طرح هاي اولويت دار ملي در چارچوب سياست صنعتي متناسب با ظرفيت ها و اقتضائات داخلي و كلان روندهاي منطقه اي و جهاني حاكم بر توسعه اقتصادي (ميان مدت – معاونت اول، وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان برنامه و بودجه، وزارت نفت، وزارت نيرو، وزارت راه و شهرسازي)

۱۶]) ر ك: مباحث «محيط زيست و آب»، «فناوري و اقتصاد دانش بنيان»، «مهارت و اشتغال»، «پشتيباني دفاعي»، «انرژي»، «صنايع فرهنگي» و «ارز و تجارت خارجي» در سند تحول.

حمايت بازرگاني و تسهيلاتي از واردات ماشين آلات و تجهيزات خارجي

راهبرد 1: توسعه صنعت ماشين سازي و تجهيزسازي و ارتقاي دانش فني و طراحي مهندسي خطوط توليد اهم اقدامات: 1. شناسايي، اولويت گذاري و هدف گيري ماشين آلات خطوط توليد و تجهيزات صنعتي با تكرار بالا و داراي حساسيت صنعتي راهبردي و حذف تدريجي معافيت هاي حقوق ورودي واردات ماشين آلات و تجهيزات براي حمايت هدفمند و مدت دار از ساخت داخل و ارائه تخفيف در سود تسهيلات به طرح هاي صنعتي، متناسب با ميزان خريد ماشين آلات و تجهيزات ساخت داخل (ميان مدت – وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانك مركزي، معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري).

حلقه هاي مفقوده در زنجيره هاي ارزش صنايع مهم و اساسي

خُرد و پراكندگي تقاضاهاي كارفرمايان، تنوع زياد در قطعات، تجهيزات و ماشين آلات و عدم شكل گيري بخش هاي اصلي زنجيره ارزش

راهبرد 1: يكپارچه سازي ظرفيت هاي بخش تقاضاي قطعات، تجهيزات و ماشين آلات در زنجيره هاي با ارزش اقتصادي بالا اهم اقدامات: 1. شناسايي اقلام راهبردي در زنجيره هاي صنعتي با ارزش اقتصادي بالا، نظير معدن و صنايع معدني، انرژي، كشاورزي، خودرو، ريلي، كشتي سازي، مسكن، نساجي و پوشاك، و يكسان سازي، پودمان سازي، استانداردسازي و كدگذاري مشترك اقلام با فناوري و كاركردهاي مشابه (كوتاه مدت – وزارت صنعت، معدن و تجارت، معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري، وزارت نفت، وزارت نيرو، وزارت راه و شهرسازي، سازمان انرژي اتمي). 2. عقد قرارداد خريد تضميني خريداران دولتي و عمومي با تجميع تقاضاي اقلام راهبردي منتخب موردنياز با پيش بيني دوره چهار ساله پيش رو و تسهيل شكل گيري كنسرسيوم هاي تخصصي در گروه كالاهاي منتخب متشكل از توليدكنندگان اصلي به منظور كاهش قيمت تمام شده توليد و استانداردسازي كيفيت توليدات (ميان مدت – وزارت صنعت، معدن و تجارت، معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري، وزارت نفت، وزارت نيرو، وزارت راه و شهرسازي).

ضعف قانون برگزاري مناقصات در توجه به فناوري و عمق ساخت داخل و تجارت محوري فرايند مناقصه

راهبرد 1: اهرم كردن فناوري در مقابل بازار اهم اقدامات: 1. افزودن مؤلفه فناوري مدنظر در آيين نامه برگزاري مناقصات و تعيين مراجع ذي صلاح، به منظور ارزيابي اين مؤلفه در معاملات بزرگ (كوتاه مدت – وزارت صنعت، معدن و تجارت، معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري، وزارت نفت، وزارت نيرو، وزارت راه و شهرسازي). 2. الزام پيوست فناوري در قراردادهاي مشمول قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي كشور و حمايت از كالاي ايراني با تأييد مراجع تخصصي و انجام حمايت هاي مالياتي و بيمه اي تصريح شده در ماده 9 و بند (ب) ماده 19 قانون با متعهد كردن كارفرما و به تناسب افزايش عمق ساخت داخل در طول اجراي قرارداد (ميان مدت – وزارت صنعت، معدن و تجارت، معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري، وزارت نفت، وزارت نيرو، وزارت راه و شهرسازي).

مشكلات ارزي، حقوقي و مالي سازندگان و تنش هاي محيط كسب و كار [پاورقي17]

۱۷]) ر ك: مباحث «محيط كسب و كار» و «ارز و تجارت خارجي» در سند تحول.

راهبرد 1: نوآوري در ساز و كارهاي تأمين ارز، اصلاح روابط كارفرما و سازنده و پيش بيني تعديل حداكثري نوسانات ارزي قراردادها اهم اقدامات: 1. رفع موانع واردات قطعات و تجهيزات موردنياز از محل ارز ناشي از صادرات به شرط برخورداري از ترازتجاري مثبت در سبد تجاري صنايع مرتبط با يكديگر با پيش بيني ساز و كار دقيق صحت سنجي ميزان صادرات (كوتاه مدت – وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانك مركزي). 2. ايجاد ساز و كارهاي قانوني براي تضمين منافع و حقوق سازندگان و توليدكنندگان قطعات و تجهيزات در تعامل با پيمانكاران عمده و شركت هاي بالادستي در حوزه هاي اولويت دار صنعتي (بلندمدت – وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانك مركزي، سازمان برنامه و بودجه، وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، وزارت امور اقتصادي و دارايي).

اختلاف نظر در مفهوم و شاخص هاي اساسي ساخت داخل و ناآگاهي از توانمندي ها، نيازمندي ها و امكان پذيري سرريز فناوري و محصول في مابين صنايع و بنگاه ها

راهبرد 1: نظام سازي ملي در حوزه ساخت داخل اهم اقدامات: 1. انتشار گزارش ملي تحليل محتواي واردات با طراحي، پايش و سنجش شاخص هاي ساخت داخل، نظير عمق ساخت داخل، سطح فناوري، سطح كيفيت، ميزان ارزبري، پيچيدگي محصول، سطح توانمندي و حجم نيازمندي، با اولويت ماشين آلات و تجهيزات پُركاربرد صنعتي (ميان مدت – وزارت صنعت، معدن و تجارت، معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري). 2. تشكيل نمايشگاه هاي مجازي و فيزيكي براي معرفي نيازمندها، توانمندي ها و به هم رساني آن ها (ميان مدت – وزارت صنعت، معدن و تجارت، معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري، وزارت نفت، وزارت نيرو، وزارت راه و شهرسازي).

وابستگي بقاي صنعت به دريافت نهاده ها ي يارانه اي

قيمت گذاري دستوري برخي كالاها به بهانه نهاده هاي يارانه اي و در نتيجه كاهش رقابت پذيري و بهره وري بنگاه ها

راهبرد 1: اهرم كردن فناوري در مقابل حمايت از بنگاه اهم اقدامات: 1. ارائه تسهيلات به بنگاه ها به منظور نوسازي تجهيزات و افزايش بهره وري و به طور خاص براي توسعه فناوري هاي مهم و اساسي و ايجاد مزيت رقابتي در بخش صنعت با عادلانه سازي يارانه حامل هاي انرژي به صورت مرحله اي و تدريجي با استفاده از ظرفيت هاي قانوني موجود و در موارد موردنياز، پيشنهاد قوانين لازم و در چارچوب قواعد زير: (ميان مدت – سازمان برنامه و بودجه، معاونت اقتصادي رياست جمهوري، وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت نفت، وزارت نيرو، سازمان انرژي اتمي، مركز ملي رقابت، معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري، معاونت حقوقي رياست جمهوري). الف) تعيين قيمت كليه حامل ها براي صنايع بزرگ و صادراتي مبتني بر كشف قيمت در بورس انرژي و اِعمال تخفيف براي صنايع نيازمند حمايت بر اساس ضرايبي از قيمت بورس در مقاطع زماني خاص و محدود با طراحي ساز و كارهاي حقوقي شفاف و رقابتي و به صورت مشروط براي تحقق شاخص هاي مرتبط نظير به كارگيري فناوري هاي نوين و ايجاد ظرفيت هاي جديد صادراتي؛ ب) تعيين قيمت كليه حامل ها براي مشاغل و صنايع كوچك و متوسط مبتني بر الگوي پلكاني بر اساس ضرايبي از قيمت هاي كشف شده در بورس انرژي متناسب با ميزان مصرف و دسته بندي مشاغل و صنايع با شاخص هايي نظير نوع، اندازه و ميزان انرژي بر بودن فعاليت.

بازار ناكافي براي محصولات ساخت داخل

عدم صرفه اقتصادي براي توليد باكيفيت و قيمت مناسب

راهبرد 1: افزايش مقياس توليد صنايع داخلي اهم اقدامات: 1. مديريت صدور مجوز واحدهاي توليدي و خدماتي بر اساس الزامات آمايش سرزمين و استفاده از ساز و كارهاي انگيزشي به منظور توجه به حداقل مقياس لازم براي توليد باكيفيت و قيمت مناسب (ميان مدت – وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان ملي استاندارد). 2. طراحي و توسعه پلتفرم مشترك ميان سازندگان محصولات توليدي داخل يك صنعت و نيز قطعات، تجهيزات، مواد اوليه و ماشين آلات مورد استفاده صنايع مختلف (ميان مدت – وزارت صنعت، معدن و تجارت، معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري). 3. توسعه ابزارهاي تأمين مالي زنجيره بويژه ابزارهاي مبتني بر اعتبار و بدهي[پاورقي 18] (ميان مدت – وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانك مركزي، وزارت امور اقتصادي و دارايي).

۱۸]) ر ك: مباحث «بازار سرمايه» و «نظام بانكي» در سند تحول.

راهبرد 2: پيشگيري از قاچاق و شناسايي نظام مند آن اهم اقدامات: 1. شناسايي و ره گيري كالاها از بدو ورود تا سطح عرضه از طريق راه اندازي كامل سامانه جامع تجارت، تبادل داده و سرويس و اتصال سامانه هاي الكترونيكي و هوشمند موردنياز به يكديگر و اجراي كامل شناسه كالا (عمومي - اختصاصي) و شناسه ره گيري، با ايجاد وحدت رويه در استفاده از شناسه كالا و شناسه ره گيري (كوتاه مدت – وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، دبيرخانه ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز، دفتر بازرسي ويژه رياست جمهوري).

بي اعتمادي بخشي از مردم به محصولات ساخت داخل

راهبرد 1: شكل دهي و توسعه بازار بيمه مسؤوليت و كيفيت اهم اقدامات: 1. توسعه بازار بيمه كيفيت و تعمير با گسترش بيمه هاي مختلف به منظور كاهش هزينه ريسك خريداران محصولات داخلي (ميان مدت – وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت صنعت، معدن و تجارت). 2. تغيير ساز و كار ارائه خدمات پس از فروش در قالب ايجاد مراكز خدمات پس از فروش مستقل از شركت هاي توليد كننده (ميان مدت – وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادي و دارايي، معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري). 3. ايجاد نظام ارزيابي و رتبه بندي كيفي اقلام منتخب و حمايت از توسعه نمانام هاي ملي پيشران و شبكه كردن ساير بازيگران بويژه توليدكنندگان خُرد حول اين نمانام ها با همكاري نظام هاي صنفي تخصصي (ميان مدت – وزارت صنعت، معدن و تجارت، معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري، وزارت نفت، وزارت نيرو، وزارت راه و شهرسازي). 4. توسعه مراكز ارائه دهنده خدمات پيشرفته، نظير تست و آزمون و صدور گواهي كيفيت محصولات، بويژه در ماشين آلات و قطعات مهم صنايع مادر قابل تأمين پايدار توسط شركت هاي دانش بنيان و فناور داخلي (بلندمدت – معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت نفت، وزارت نيرو، وزارت راه و شهرسازي، سازمان انرژي اتمي).

ناكارآمدي بازار مهارت

عدم انطباق و تناسب سمت عرضه با تقاضاي بازار مهارت

راهبرد 1: متناسب سازي كيفي و كمي خروجي آموزش و تربيت حرفه اي با نيازهاي بازار كار اهم اقدامات: 1. استقرار نظام آموزش هاي فني، حرفه اي و مهارتي مبتني بر ماده 5 قانون نظام جامع آموزش و تربيت فني، حرفه اي و مهارتي (كوتاه مدت – وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي). 2. تقويت و تسهيل مشاركت بخش غيردولتي در دو حيطه آموزش هاي حرفه اي اوليه رسمي، غيررسمي و حين كار منطبق بر بند 3 - /5 سياست هاي كلان نظام جامع آموزش و تربيت فني، حرفه اي و مهارتي هم زمان با خروج تدريجي دستگاه هاي دولتي مرتبط از ارائه خدمات و فعاليت هاي تصدي گرايانه و تغيير نقش به سياست گذاري، تنظيم گري و تسهيل گري (ميان مدت – سازمان اداري و استخدامي، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري). 3. جلب مشاركت سمت تقاضاي مهارت در بازنگري محتواي آموزش هاي حرفه اي اوليه رسمي و غيررسمي، متناسب با نيازهاي بازار كار (كوتاه مدت –وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، وزارت صنعت، معدن و تجارت).

ضعف در سمت تقاضاي بازار مهارت

راهبرد 1: شكل دهي و حرفه اي سازي سمت تقاضاي بازار مهارت اهم اقدامات: 1. الزام و تسهيل ايجاد نظامات حرفه اي براي بخش هاي داراي كالا و خدمات غيرقابل مرجوع ، اصلاح يا كيفيت سنجي، پس از ارائه، به منظور اطمينان از تضمين كيفيت، سطح مناسب بهره وري نيروي كار و پاسخ گويي به عموم جامعه، هم زمان با رعايت عدالت، جلوگيري از تعارض منافع و ايجاد فرصت هاي برابر حرفه اي با تدوين آيين نامه اصول و الزامات نظامات حرفه اي (ميان مدت –سازمان برنامه و بودجه، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، دفتر بازرسي ويژه رياست جمهوري). 2. آموزش و توانمندسازي اتاق ها، اصناف، اتحاديه ها و تشكل ها به منظور نقش آفريني در اجرا و پياده سازي نظامات حرفه اي بخشي (ميان مدت –وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي). 3. بسترسازي و حمايت لازم براي ايجاد و توسعه سكوهاي (پلتفرم ها) مستقل از ارائه دهندگان خدمات به منظور اعتبارسنجي و تضمين خدمات مبتني بر شاخص هايي نظير رضايت مشتري، قيمت و زمان با اولويت خدمات پُرمراجعه (ميان مدت – وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري).

ناكارآمدي نظام حكمراني بازار مهارت

راهبرد 1: تقويت نظام تنظيم گري مهارت در سطح ملي اهم اقدامات: 1. يكپارچه سازي ساختارحكمراني بخش آموزش و تربيت حرفه اي با تجميع وظايف سياست گذاري و تنظيم گري در شوراي عالي آموزش و تربيت فني، حرفه اي و مهارتيمنطبق بر بند 5 - /5 سياست هاي كلان نظام جامع آموزش و تربيت فني، حرفه اي و مهارتي، ناظر بر حوزه عملكردي وزارتخانه هاي آموزش و پرورش، علوم تحقيقات و فناوري، تعاون كار و رفاه اجتماعي در آموزش و تربيت حرفه اي و اصلاح وظايف و اختيارات شورا در موضوع طراحي و نظارت بر نظام صلاحيت حرفه اي و مراكز سنجش با پيشنهاد اصلاح مواد 6 و 9 قانون نظام جامع آموزش و تربيت فني، حرفه اي و مهارتي (بلندمدت – سازمان اداري و استخدامي، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، معاونت حقوقي رياست جمهوري). 2. طراحي و استقرار نظام صلاحيت حرفه اي ملي به عنوان نظام حاكم بر تمامي بازار مهارت (ميان مدت – سازمان برنامه و بودجه، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري). 3. ايجاد نهاد تنظيم گر فرابخشي در قالب مركز ملي مهارت با وظايف اصلي تدوين سياست هاي مهارتي سمت عرضه و تقاضاي مهارت همسو با سياست هاي كلان، طراحي قالب استانداردهاي سه گانه مهارت، ايجاد الگوي هماهنگي بين نظامات حرفه اي كشور در مشاغل مشترك، ظرفيت سازي و بهبود زيست بوم مهار…

توجه اندك به تأثيرگذاري متقابل بازار مهارت و بازار كار

آگاهي ناكافي افراد از اطلاعات حرفه ها و مشاغل

راهبرد 1: دسترسي عمومي به اطلاعات مؤثر در شناخت فرصت هاي بازار كار اهم اقدامات: 1. ايجاد سامانه اطلاعات بازار كار و تحليل بازار كار، مشتمل بر دسته بندي حرفه ها و مشاغل كشور بر اساس استاندارد دسته بندي حرفه ها، استاندارد دسته بندي صنعتي كليه فعاليت هاي اقتصادي و همچنين شاخص هاي اصلي بازار كار از جمله بهره وري نيروي كار، ميزان دستمزدها، ساعات كاري، ميزان شاغلين بر اساس بخش هاي اقتصادي، ميزان اشتغال بر اساس حرفه ها و ديگر شاخص هاي اعلامي سازمان بين المللي كار و ايجاد هوشمندي مبتني بر داده هاي پيش نگرانه در خصوص نيازمندي هاي آتي نظام بازار كار (كوتاه مدت – وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، سازمان اداري و استخدامي، دستگاه هاي اجرايي). 2. حمايت از شركت هاي دانش بنيان ارائه دهنده سكوهاي (پلتفرم ها ) خدمات كاريابي (كوتاه مدت – معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي).

كاهش نياز به نيروي انساني در بخش هاي صنعت و كشاورزي همسو با توسعه كاربرد فناوري

راهبرد 1: توسعه ظرفيت هاي آموزش هاي مهارتي مرتبط با مشاغل خدماتي اهم اقدامات: 1. ايجاد رشته هاي آموزشي جديد مرتبط با مشاغل خدماتي و افزايش ظرفيت پذيرش متقاضي در رشته هاي موجود بر مبناي تحليل منابع داده اي بازار كار، از جمله تحليل و ايجاد انسجام بين داده هاي خروجي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، داده هاي خروجي طرح توسعه كسب و كار و اشتغال پايدار (تكاپو) و داده هاي آمايش سرزمين (ميان مدت – وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي).

جاذبه بالاي استخدام هاي بلندمدت دولتي[پاورقي19]

۱۹]) ر ك: مبحث «نظام اداري» در سند تحول.

منزلت اجتماعي پايين مشاغل مهارت محور در باورهاي عمومي

سويه هاي مدرك گرايي در جامعه

راهبرد 1: ارتقاي جايگاه تجربه و مهارت در بازار كار اهم اقدامات: 1. محورقرارگرفتن مهارت و تجربه با تصويب و اجرايي سازي چارچوب صلاحيت حرفه اي ملي به عنوان استاندارد طبقه بندي صلاحيت هاي شغلي كشور بر اساس ماده 2 قانون نظام جامع آموزش و تربيت فني حرفه اي و مهارتي (كوتاه مدت – وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي).

راهبرد 2: گفتمان سازي الگوهاي صحيح مهارت سرمايه انساني اهم اقدامات: 1. توسعه گفتمان خلق ارزش مبتني بر مهارت و آموزش الگوهاي صحيح مهارت سرمايه انساني با توليد محصولات فرهنگ ساز، با اولويت بازي هاي ديجيتال، پويانمايي، واقعيت گسترده، مستند، فيلم داستاني، و توسعه پارك هاي آموزشي كودكان و نوجوانان، و نقش آفريني مؤثر مساجد، بقاع متبركه، هيئات مذهبي و ساير نهادهاي مردمي، با همكاري سازمان صدا و سيما، سازمان تبليغات اسلامي، شهرداري ها و ساير نهادهاي فرهنگي، تبليغي و رسانه اي (ميان مدت – وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري، وزارت كشور، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي). 2. حمايت از توليد و نشر محصولات فرهنگي و رسانه اي در موضوع توسعه گفتمان خلق ارزش مبتني بر مهارت و آموزش الگوهاي صحيح مهارت سرمايه انساني در رسانه ها، بويژه رسانه هاي جمعي، با اولويت شبكه هاي اجتماعي و سامانه هاي نمايش درخواستي و همكاري سازمان صدا و سيما، سازمان تبليغات اسلامي، سازمان بسيج مستضعفين و ساير نهادهاي فرهنگي، تبليغي و رسانه اي (ميان مدت – وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي). 3.توسعه گفتمان خلق ارزش مبتني بر مهارت و آموزش الگوهاي صحيح مهارت سرمايه انساني از طريق تدوين محتواهاي مناسب، اصلاح كتب درسي و به كارگيري ابزارهاي نوين آموزشي …

بيكاري و نرخ پايين اشتغال

رشد پايين اقتصادي بلند مدت

راهبرد ۱: اصلاح ساختار بودجه[پاورقي20]

۲۰]) ر ك: مبحث «بودجه» در سند تحول.

راهبرد ۲: اصلاح ساختار مالياتي[پاورقي21]

۲۱]) ر ك: مبحث «ماليات» در سند تحول.

راهبرد ۳: اصلاح سياست هاي ارزي و تجاري[پاورقي22]

۲۲]) ر ك: مبحث «ارز و تجارت خارجي» در سند تحول.

راهبرد ۴: بهبود محيط كسب و كار[پاورقي23]

23]) ر ك: مبحث «محيط كسب و كار » در سند تحول.

تمركز بر گسترش صنايع بزرگ، منبع پايه و سرمايه بر

راهبرد 1: توسعه صنايع سبُك، كاربر و اشتغال ساز اهم اقدامات: 1. متناسب سازي زيست بوم توسعه صنعتي كشور با اقتضائات توسعه صنايع سبُك نظير پوشاك، صنايع كاغذي، لوازم التحرير، لوازم ورزشي، لوازم خانگي و مبلمان (ميان مدت – وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري). 2. حمايت از اجراي برنامه هاي يادگيري درون بخشي و انتقال فناوري و دانش فني در حوزه صنايع سبُك (ميان مدت – وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري). 3. توسعه اشتغال هاي خُرد، خانگي و خانوادگي با حمايت از شكل گيري شبكه هاي تسهيل گري اقتصادي و اجتماعي بومي و محلي، استانداردسازي كسب و كارها، پشتيباني از فرايند تأمين نهادها و بازاريابي و فروش و تأمين مالي خُرد زنجيره اي از طريق اهرم سازي منابع قرض الحسنه بانكي، خيرين و دستگاه هاي مربوطه در چارچوب نظام هوشمند راهبري طرح هاي اشتغال زايي و همكاري ستاد اجرايي فرمان حضرت امام(ره)، كميته امداد امام خميني(ره) و ساير نهادهاي عمومي غيردولتي (ميان مدت – وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، بانك مركزي، وزارت امور اقتصادي و دارايي).

راهبرد 2: گسترش و اختصاصي سازي الگوهاي تأمين مالي بنگاه هاي خُرد، كوچك و متوسط به خصوص نظام تأمين مالي زنجيره اي[پاورقي24] 1. حمايت از شكل گيري كسب و كار هاي ارائه دهنده خدمات مكمل متناسب با نيازمندي زنجيره هاي توليد در قالب تسهيل ثبت مالكيت معنوي محصولات و دريافت استاندارد فني محصولات، تسهيل دسترسي به بازار، تقويت مهارت هاي انساني نيروي كار، كمك به نظامات مالي بنگاه هاي خُرد و كوچك و متوسط نظير بيمه و تأمين اعتبار (ميان مدت – وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري).

24]) ر ك: مبحث «نظام بانكي» در سند تحول.

راهبرد 3: توسعه زيست بوم ملي اشتغال با اولويت مشاغل توليدي و دانش بنيان[پاورقي25] اهم اقدامات: 1. اصلاح ساختار ملي حكمراني اشتغال و تقسيم كار ملي بين نهادهاي متولي متناسب با ماهيت صنايع شامل صنايع فناوري محور، منبع محور و كشاورزي و فعال سازي ظرفيت هاي نهادهاي عمومي غيردولتي، حاكميتي و بخش خصوصي در سطوح سياست گذاري، تنظيم گري، تسهيل گري و ارائه خدمات (كوتاه مدت – وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري، وزارت جهاد كشاورزي، وزارت صنعت، معدن و تجارت). 2. يكپارچه سازي نظام داده و اطلاعات حوزه اشتغال در قالب سامانه هاي جامع اشتغال ايرانيان با همكاري نهادهاي عمومي غيردولتي و حاكميتي (كوتاه مدت – وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، دستگاه هاي مرتبط). 3. حمايت از توسعه الگوها و تشكيل نهادهاي تسهيل گر در حوزه كسب و كار و اشتغال با همكاري نهادهاي عمومي غيردولتي و حاكميتي با اولويت مناطق كمتر توسعه يافته، روستايي، عشايري و مرزنشينان (كوتاه مدت – وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي). 4. تكميل زنجيره هاي ارزش و توسعه خوشه هاي كسب و كار با اولويت صنايع سبُك و مبتني بر مزيت ها و ويژگي هاي بومي، محلي و منطقه اي (كوتاه مدت – وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي). 5. حمايت از فعال سازي كلان پروژه هاي سبز اشتغال ساز به منظور حل چالش ها و بحران هاي زيست محيطي ملي و محلي (ميان مدت – وزار…

25]) ر ك: مبحث «ساخت داخل» در سند تحول.

سهم پايين ارزش محصولات و خدمات دانش بنيان در توليد ناخالص داخلي و اثربخشي محدود شركت هاي دانش بنيان در حل مسائل اساسي كشور

عدم التزام به مأموريت توسعه فناوري و نوآوري در دستگاه هاي اجرايي

راهبرد 1: مطالبه گري و تشويق دستگاه هاي اجرايي به عنوان طرف تقاضاي فناوري اهم اقدامات: 1. شناسايي كالاهاي راهبردي و پُرمصرف وارداتي كشور، با اولويت سلامت، امنيت غذايي، آب، انرژي، حمل ونقل و ارتباطات و فناوري اطلاعات و ابلاغ مأموريت ساخت داخل آن ها به وزراي مربوطه و استانداران، همراه با تضمين خريد و اجراي ساز و كار تشويقي بودجه اي براي دستگاه هاي پيشرو و حرفه اي سازي ساز و كارهاي مطالبه نهادهاي نظارتي دولت در اين زمينه، با اجراي قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي داخلي و حمايت از كالاي ايراني (ميان مدت – معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري، سازمان برنامه و بودجه، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت جهاد كشاورزي، وزارت نيرو، وزارت نفت، وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، دفتر بازرسي ويژه رياست جمهوري). 2. اصلاح نظام تعرفه گذاري و تدوين پيوست فناوري بخشي براي واردات كالاهاي با قابليت ساخت داخل، با اجراي قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي داخلي و حمايت از كالاي ايراني (ميان مدت – وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادي و دارايي، بانك مركزي، معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري). 3. بازنگري در مأموريت ها و ساختارهاي متولي توسعه فناوري در سطح دستگاه ها، حذف مداخلات غيرضرور، آزادسازي و به اشتراك گذاري زيرساخت ها…

ريسك هاي متعدد در مسير ورود شركت هاي دانش بنيان به مسائل اصلي كشور

راهبرد 1: جهت دهي حمايت هاي مالي و مالياتي براي افزايش نقش آفريني شركت هاي دانش بنيان در حل مسائل اساسي كشور اهم اقدامات: 1. تمركز سرمايه گذاري و حمايت نهادهاي تخصصي تأمين مالي اقتصاد دانش بنيان بويژه صندوق نوآوري و شكوفايي، حمايت هاي مالياتي، بيمه اي و گمركي و تأمين مالي بانك ها و صندوق توسعه ملي بر طرح هاي دانش بنيان مرتبط با حل مسائل اساسي كشور، با اصلاح حمايت ها و ايجاد ساز و كارهاي شفاف و رقابتي اعطاي حمايت ها با قابليت ارزيابي و اعتباربخشي به نتايج عملكرد، از طريق تقاطع گيري با سامانه هاي اطلاعاتي موجود (ميان مدت – معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري، وزارت امور اقتصادي و دارايي، سازمان برنامه و بودجه، وزارت صنعت، معدن و تجارت). 2. ايجاد مراجع تخصصي تعيين استاندارد كيفيت داخلي به جاي استانداردهاي بين المللي و توسعه آزمايشگاه هاي مرجع براي ارزيابي سطح كيفيت، با اولويت محصولات تحريمي (بلندمدت – سازمان ملي استاندارد، سازمان انرژي اتمي، معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري، وزارت صنعت، معدن و تجارت).

سهم پايين صنايع و بنگاه هاي بزرگ در هزينه كرد تحقيق و توسعه كشور و توسعه فناوري و نوآوري

تضمين حاشيه سود بالا براي اغلب صنايع و بنگاه هاي بزرگ بر مبناي رانت هاي قيمتي و انحصار

راهبرد 1: اهرمي كردن مشوق هاي دولتي از شركت هاي بزرگ براي فعاليت هاي محرك اقتصاد دانش بنيان اهم اقدامات: 1. شناسايي گلوگاه ها و نقاط با آسيب پذيري بالا در زنجيره ارزش صنعت و رفع نيازمندي هاي آن ها، با حمايت از بنگاه هاي بزرگ صنعتي خريدار كالا و خدمات دانش بنيان و شكل گيري شبكه شركت هاي دانش بنيان حول آن ها، از طريق تعريف ابزارها و مشوق هاي مالي نظير سرمايه گذاري خطرپذير، اجاره به شرط تمليك، تأمين منابع مالي و بيمه كيفيت محصولات دانش بنيان و همچنين اصلاح نظام مالياتي حامي تحقيق و توسعه و اختصاص اعتبار مالياتي به فعاليت هاي تحقيق و توسعه اثربخش در بنگاه هاي صنعتي و بالغ (ميان مدت – وزارت صنعت، معدن و تجارت، معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري، وزارت امور اقتصادي و دارايي). 2. افزايش تنوع در توليدات فناورانه داخلي و ظرفيت سازي براي حضور و فعاليت شركت هاي دانش بنيان در كشورهاي هدف، به منظور صادرات محصولات فناورانه، از طريق مديريت ريسك سرمايه گذاري در نوآوري و حمايت از سرمايه گذاري بنگاه هاي صنعتي و بالغ كشور در طرح هاي دانش بنيان، با حمايت هاي مالي، مالياتي، بيمه اي و گمركي و اعطاي مشوق هاي صادراتي (ميان مدت – معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادي و دارايي). 3. حمايت از ايجاد گواهي كننده هاي دانش فني داخلي، به خصوص در صنايع فرايندي نظير پتروشيمي،…

مواجهه منفعلانه و غيربهنگام با فرصت فناوري هاي نوظهور و الگوهاي نوين كسب و كار

تعدد اولويت ها، عدم پوشش ريسك سرمايه گذاري و نظام حمايتي غيرتخصصي، محدود و پراكنده در توسعه فناوري هاي نوظهور

راهبرد 1: كاهش ريسك سرمايه گذاري در توسعه فناوري هاي نوظهور اولويت دار اهم اقدامات: 1. تمركز بر فناوري هاي نوظهور و تحول آفرين اقتصادي، بويژه زيست فناوري، ديجيتال، هوش مصنوعي، بلاك چين و پردازش گرها با الزام به سرمايه گذاري سازمان هاي توسعه اي و جهت دهي، جلب مشاركت و تشويق بنگاه هاي بزرگ اقتصادي با محوريت دستگاه هاي اجرايي مرتبط (بلندمدت – معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، وزارت نفت، وزارت نيرو، وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح). 2. ايجاد ساز و كارهاي حمايت از شكل گيري بازار محصولات شركت هاي نوآفرين (استارتاپ ها) در حوزه زيست فناوري، ديجيتال، هوش مصنوعي، بلاك چين و پردازش گرها، براي برطرف كردن نيازهاي واقعي جامعه و بهبود خدمت رساني به عامه مردم و حضور فعال در عرصه هايي نظير زنجيره توزيع كالاهاي اساسي، نوآوري اجتماعي و محروميت زدايي، سلامت هوشمند، آموزش و يادگيري با اولويت بازار تقاضاي بخش دولتي و عمومي، بازار داخلي و بازارهاي منطقه اي و جهاني (ميان مدت – معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري، سازمان اداري و استخدامي، وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، وزارت جهاد كشاورزي، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادي و دارايي). 3. تقويت محيط آزمون براي پرورش فناوري هاي نوظهور متناسب با نيازهاي كش…