در خصوص اتهام آقای م. س. با وکالت آقای م. پ. دائر بر سوء استفاده از ضعف نفس موضوع شکایت آقای الف.س. با وکالت خانم الف.ف. با توجه به شرح محتویات پرونده شکایت شاکی بدین توضیح که نامبرده مدعیست متهم (برادرش)با سوء استفاده از ضعف جسمانی و عقلی پدرش اقدام به اخذ وکالت نامه به شماره ... در دفتر اسناد رسمی شماره ... نموده بواسطه آن اموال منقول و غیر منقول نامبرده را به خود انتقال داده است با توجه به شرح محتویات پرونده ،شکایت شاکی ،مستندات موجود در سابقه از جمله گواهی هیئت پنج نفره کمسیون پزشکی قانونی که از سوی طرفین مصون از تعرض و اعتراض مانده است و اشعار می دارد ( مدارک پزشکی ارائه شده موید ابتلاءنامبرده به عوارض بیماری پارکینسون وضعف قوا مغزی حداقل از آبانماه 1389 بوده و از آن زمان تا هنگام فوت واز جمله در تاریخ مورد نظر دادگاه 90/1/17توانایی تصمیم گیری در مورد امور مالی خودرا نداشته است) دفاعیات بلا وجه متهم و وکیل مدافعش ،کیفر خواست بدون شماره و تاریخ صادره از دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ری بزه انتسابی به متهم محرز و مسلم است فلذا دادگاه مستندا بماده 596 قانون مجازات اسلامی مصوب 75 حکم به محکومیت متهم به تحمل شش ماه حبس با احتساب ایام بازداشت قبلی صادر و اعلام می دارد رای صادره حضوری ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه 1…
قانون مبارزه با پول شویی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
آقای م. س. با وکالت خانم ل. ص. و آقای م. پ. از دادنامه شماره 940566 مورخ 94/10/2 صادره از شعبه از شعبه 108 دادگاه کیفری 2 تهران مشعر بر محکومیت غیر قطعی نامبرده به تحمل 6 ماه حبس تعزیری بابت ارتکاب بزه سوء استفاده از ضعف نفس تقاضای تجدیدنظر نمودند خلاصتاً توضیح دادند مرحوم ه. س. در کمال صحت و سلامت و با اراده خویش به دفتر خانه اسناد رسمی مراجعه و مبادرت به تنظیم سند نموده است نظریه پزشکی قانون جنبه طریقت دارد و ایشان ابتداء باید حکم حجر را اخذ می کردند و در گرفتن وکالتنامه سوء نتیتی نداشته است دادگاه با توجه به محتویات پرونده هرچند مطابق ماده 596 قانون مجازات (تعزیرات اسلامی ) علاوه بر مجازات حبس، جزای نقدی هم پیش بینی شده است و این موضوع در رای مغفول مانده است به لحاظ اینکه شاکی یا دادستان معترض حکم نمی باشند دادگاه تجدیدنظر بدون درخواست آنها نمی تواند مجازات را بیشتر نماید در ماهیت قضیه از آنجا که هئیت سه نفره و پنج نفره کمیسیون پزشکی قانونی به بیماری پارکینسون و ضعف توان مغزی و عدم توانایی تصمیم گیری در امور مالی مرحوم ه. س. اظهار نظر کردند نیازی به اخذ حکم حجر نمی باشد و از طرف دیگر حسب اظهارات طرفیت دعوی، مرحوم س. دارای امضاء هم بودند حال آنکه صرفاً اثر انگشت روی سند درج گردیده تحقیق شماره 4/ 6154/230600/ 91 مورخ 92/3/19 مرجع انتظامی و مدارک پزشکی حکایت از آن دارد مرحوم س. در …
شبکهٔ استناد این سند
نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.
به این اسناد ارجاع میدهد
منابعی که متنِ همین سند به آنها استناد کرده است.
این اسناد به آن ارجاع دادهاند
هر چه این فهرست بلندتر، سند در نظامِ حقوقی مرجعتر است.
- آيين نامه اجرايي ماده (14) الحاقي قانون مبارزه با پولشويي [آيين نامه اجرايي مقابله و پيشگيري از جرائم پولشويي و تأمين مالي تروريسم]مقرره
- دستورالعمل اجرايي شناسايي و پيشگيري از تشكيل و فعاليت شركت هاي صوريمقرره
- سند تحول دولت مردميمقرره
- قانون حاکم بر خرید و فروش غیرعمده و غیرمجاز ارزرویه قضایی
- مرجع صالح در رسیدگی به اتهام خرید و فروش غیر مجاز ارزرویه قضایی
- مرجع قضایی صالح در رسیدگی به اتهام فعالیت غیرمجاز در خریدو فروش ارزرویه قضایی
- نظر مشورتي 7/1401/394 مورخ 1401/06/06 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص بند ت ماده 1 قانون مبارزه با پول شوييرأی
- نظر مشورتي 7/1400/1022 مورخ 1400/11/16 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص مصادره عوايد حاصل از ارتكاب جرم منشأ و جرم پول شويي.رأی
- نظر مشورتي 7/1400/663 مورخ 1400/09/15 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص اينكه چنانچه مرتكب جرم كلاهبرداري رايانه اي پس از برداشت وجه از حساب ديگران، به خريد كالا با اين وجوه اقدام كرده باشد، با توجه به بند «ب» ماده 2 قانون اصلاح قانون مبارزه با پول شويي مصوب 1397، مرتكب جرم پول شويي نيز شده است و فروشنده كالا كه بدون تباني با مرتكب و بدون اطلاع از منشاء مجرمانه تحصيل وجوه، اقدام به فروش كالا كرده است، اتهامي متوجه وي نيست و چون وجوه پرداخت شده به فروشنده عين نبوده تا توقيف و استرداد آن به صاحبش ممكن باشد از مرتكب جرم، معادل وجوه برداشت شده از حساب مال باخته، اخذ مي شود.رأی
- نظر مشورتي 7/98/1912 مورخ 1399/05/07 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص اخذ اجازه موضوع ماده 151 قانون اصلاح قانون مبارزه با پول شويي مصوب 1397 توسط مركز اطلاعات مالي از رئيس حوزه قضايي توسط قاضي رسيدگي كنندهرأی
- نظر مشورتي 7/99/1821 مورخ 1399/11/15 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص نحوه تعيين و اجراي مجازات شخص محكوم به اختلاس و پولشوئينظر