آيين نامه اجرايي ماده (14) الحاقي قانون مبارزه با پولشويي [آيين نامه اجرايي مقابله و پيشگيري از جرائم پولشويي و تأمين مالي تروريسم]

مفاد اين آيين نامه و ساير مقررات و رويه هاي اجرايي مبتني بر آن اعم از آنكه مرتبط با مبارزه با پولشويي يا مبارزه با تأمين مالي تروريسم باشد براي كليه اشخاص حقيقي و حقوقي لازم الاجرا است و متخلف از اين امر مشمول رسيدگي هاي اداري – انتظامي موضوع ماده (41) اين آيين نامه خواهد شد. دستگاه هاي متولي نظارت و ساير مراجع ذي ربط مكلفند چنانچه تخلف صورت گرفته واجد وصف كيفري باشد علاوه بر رسيدگي هاي اداري – انتظامي، مراتب را جهت اعمال ضمانت اجراهاي مقرر در تبصره (3) ماده (4) و تبصره ماده (7) قانون و تبصره (1) ماده (14) قانون مبارزه با تأمين مالي تروريسم مصوب 1394 با اصلاحات و الحاقات بعدي به مرجع قضايي ذي صلاح نيز اعلام نمايند.

كليه مؤسسات آموزشي و پژوهشي وابسته يا تحت نظارت دستگاه هاي اجرايي از جمله پژوهشكده امور اقتصادي وزارت امور اقتصادي و دارايي و پژوهشكده پولي و بانكي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلفند رأساً يا به درخواست مركز نسبت به برگزاري دوره هاي آموزشي مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم و انجام طرح هاي تحقيقاتي و پژوهشي در اين حوزه اقدام نمايند.

سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مكلفند با هماهنگي مركز در جهت ارتقاي آگاهي عمومي، تبيين آثار زيان بار پولشويي و تأمين مالي تروريسم و خطرات ناشي از سوء استفاده از مدارك هويتي اشخاص و ترويج الزامات و تكاليف اشخاص مشمول، محصولات و محتواي چند رسانه اي توليد و پخش نمايند.

مؤسسات مالي و دستگاه هاي متولي نظارت مكلفند در راستاي پيشگيري اجتماعي و فرهنگ سازي دودرصد (2%) از مجموع اعتبارات مربوط به آموزش، توليد محصولات رسانه اي و مسئوليت اجتماعي خود را در امور ترويج و آموزش مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم به شيوه اي كه مركز اعلام مي كند هزينه و گزارش آن را به طور سالانه به مركز اطلاعات مالي اعلام نمايند.

شورا به منظور انسجام و هماهنگي امور مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم، كميسيون هاي تخصصي در راستاي انجام مأموريت هاي شورا تشكيل مي دهد. اعضا، نحوه اداره و تصميم‏ گيري، نحوه برگزاري جلسات، شرح وظايف و اختيارات كميسيون هاي فوق ظرف يك ماه پس از تصويب اين آيين نامه توسط دبيرخانه شورا تهيه و به تأييد شورا مي ‏رسد.

وزارت كشور، گمرك جمهوري اسلامي ايران و سازمان امور مالياتي كشور با رعايت تشريفات قانوني مربوط مكلفند براي اجراي تكاليفي كه در قوانين و مقررات مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم بر عهده آنان گذاشته شده است، ساختار، منابع و اختيارات متناسب به اين امر اختصاص داده و وفق مصوبات شورا نسبت به اصلاح آن اقدام نمايند.

با توجه به منسوخ بودن آيين نامه اجرايي قانون مبارزه با پولشويي مصوب 1388، شورا مكلف است ظرف شش ماه از تاريخ ابلاغ اين آيين نامه، مقررات مبتني بر آيين نامه مذكور و دستورالعمل هاي شوراي عالي مبارزه با پولشويي با تاريخ تصويب پيش از اصلاح قانون مبارزه با پولشويي را لغو يا اصلاح نمايد.