آيين نامه اجرايي ماده (14) الحاقي قانون مبارزه با پولشويي [آيين نامه اجرايي مقابله و پيشگيري از جرائم پولشويي و تأمين مالي تروريسم]

مؤسسات مالي مكلف‌ اند كليهٴ نقل ‌و انتقالات الكترونيكي داخلي بين ‌بانكي را صرفاً از طريق زيرساخت‌ هاي ملي پرداخت بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران از قبيل ساتنا، پايا و شتاب انجام دهند و هنگام ارسال كليهٴ اين نقل ‌و انتقالات، اطلاعات زير را در سامانه ‌هاي مربوط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ثبت كنند:

مؤسسات مالي مكلف‌ اند هنگام انجام كليهٴ نقل ‌و انتقالات الكترونيكي درون‌ بانكي، اطلاعات زير را در سامانه‌ هاي مربوط مؤسسهٴ مالي ثبت كنند:

مؤسسات مالي مكلفند چنانچه ‌به ‌عنوان واسطهٴ نقل ‌و انتقالات الكترونيكي برون ‌مرزي يا داخلي عمل مي ‌كنند، اطلاعات دريافتي مرتبط با فرستنده و گيرنده و اطلاعات ضروري تراكنش را در سر تا سر زنجيرهٴ پرداخت و در فرايند نقل ‌و انتقال و پيام ‌هاي مرتبط نگهداري كنند.

مؤسسات مالي مكلفند در هنگام نقل ‌و انتقالات الكترونيكي (مستقيماً يا با واسطه)، اقدامات لازم مانند نظارت در لحظه يا نظارت پس از وقوع را براي شناسايي آن دسته از نقل ‌و انتقالات الكترونيكي كه فاقد اطلاعات ضروري تراكنش از جمله اطلاعات مربوط به فرستنده يا گيرندهٴ وجه هستند، اتخاذ و همچنين در خصوص نحوهٴ عمل در مورد اين نقل ‌و انتقالات، خط ‌مشي‌ ها و رويه ‌هاي لازم مبتني بر خطر (ريسك) را تدوين كنند.

مؤسسات مالي مكلف ‌اند از صدور كارت ‌هاي هديه، كارت‌ هاي خريد بي ‌نام و كارت ‌هاي پرداخت مشابه براي ارباب ‌رجوع فاقد حساب نزد مؤسسهٴ مزبور خودداري و ارتباط بين كارت‌ هاي پرداخت مذكور را با حساب ارباب‌ رجوع در سامانه ‌هاي خود مشخص كنند.

پرداخت وجه نقد ريالي در هر روز توسط مؤسسات مالي تحت نظارت بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تا سقف اعلامي آن بانك و همچنين پرداخت وجه نقد ريالي توسط ساير مؤسسات مالي و حرف و مشاغل غيرمالي صرفاً تا سقف اعلامي شورا مجاز مي باشد.

مؤسسات مالي مكلفند در صورت مشاهده معاملات و عمليات مشكوك به پولشويي و تأمين مالي تروريسم يا ساير جرائم منشأ، پس از بررسي اوليه و در صورت وجود ظن وقوع جرم، بلافاصله و بدون اطلاع ارباب رجوع، نسبت به ارسال گزارش به مركز مطابق با قالب و ساز و كار اعلامي توسط اين مركز اقدام كنند.

تشخيص كاركنان مؤسسات مالي مبني بر انجام عمليات مشكوك علاوه بر معيارهاي بيان ‌شده و قواعد اعلامي توسط مركز، مي ‌تواند معياري براي شناسايي عمليات مشكوك محسوب شود.

مؤسسات مالي مكلفند گزارش تراكنش ها يا معاملات بيش از حدنصاب هاي (آستانه هاي) تعيين شده توسط مركز را در قالب و سازكار اعلامي به مركز ارسال نمايند.

كاركنان تحت امر مؤسسات مالي مكلفند تمام تعاملات كاري با وجه نقد بيش از (10/000) يورو (يا معادل آن به ارزهاي ديگر) يا (1/000/000/000) ريال (خرد يا تجميعي) را از قبيل تراكنش ها، انتقال وجه نقد و معاملاتي كه ارباب رجوع وجه آن را روزانه به صورت نقدي پرداخت مي كند، ثبت كنند و همراه با توضيحات ارباب رجوع كه به تأييد وي رسيده است، به واحدهاي مبارزه با پولشويي اطلاع دهند. واحدهاي مذكور مكلفند خلاصه برگه (فرم) هاي مربوط را در پايان هر هفته به نحوي كه مركز مشخص مي سازد ارسال و اصل آن را به نحو كاملاً حفاظت شده نگهداري كنند.

مؤسسات مالي مكلف اند در صورت اعلام مركز، فهرست خلاصهٴ اطلاعات در‌يافت ‌‌كنندگان خدمات پا‌يه را در بازه هاي زماني اعلامي به ‌نحو‌ي ‌كه مركز مشخص مي ‌سازد، در اختيار مرجع ياد شده قرار دهند.

مؤسسات مالي بايد اسناد، مدارك و سوابق مربوط به تعاملات كاري را به ‌مدت (10) سال به‌ گونه ‌اي نگهداري كنند كه در صورت درخواست مراجع ذي ‌صلاح، امكان ارائهٴ اين موارد به فوريت وجود داشته باشد. اسناد، مدارك و سوابق موضوع اين ‌ماده اعم از موارد زير است:

مؤسسات مالي مكلف اند اطلاعات، سوابق و مدارك را به‌‌ گونه‌ اي ضبط و نگهداري كنند كه در صورت درخواست مركز يا نهادهاي ذي ‌صلاح اعم از ضابطان خاص، اطلاعات آن اسناد ظرف دو روز كاري قابل دسترسي باشد. همچنين، اصل اسناد و مدارك در صورت درخواست مركز و ساير مراجع ذي‌ صلاح، بايد ظرف يك هفته ارائه شود.

دستگاه هاي متولي نظارت مكلف اند بازخوردها، رهنمودها و الزامات لازم را جهت اجراي مطلوب مقررات مبارزه با ‌پول شويي و تأمين مالي تروريسم با هماهنگي و ‌تأييد مركز تنظيم و به مؤسسات مالي ابلاغ كنند.

مؤسسات مالي مكلف اند با هماهنگي مركز، برنامه ‌هاي مستمر‌ي را برا‌ي آموزش و توانمندسازي كاركنان خود جهت مبارزه با ‌پول شويي و ‌تأمين مالي تروريسم نيازسنجي، طراحي، اجرا و ارزش‌ يابي كنند.

مؤسسات مالي و حرف و مشاغل غيرمالي مكلف اند همواره پيش از ارائهٴ هرگونه محصول، خدمت و روش ارايه (كانال) جديد و ويژه، نسبت به ارزيابي خطر (ريسك) و تطبيق ساز و كار ارائهٴ آن‌ ها با مقررات ‌مبارزه با ‌پول شويي و ‌تأمين مالي تروريسم اقدام كنند و گزارش آن را به دستگاه متولي نظارت مرتبط با خود ارائه دهند.

وزارت كشور مكلف است اقدامات لازم را جهت جلوگيري از سوء استفاده از سازمان‏ ها و تشكل هاي غيرانتفاعي و يا امكان فعاليت در قالب اين سازمان ها براي پولشويي و تأمين مالي تروريسم اتخاذ كند. همچنين، مانع بهره برداري افراد و گروه ‏هاي تروريستي از مؤسسات قانوني به منظور گريز از اقدامات ناظر بر مسدود كردن اموال باشد.

الزامات و مقررات ارزيابي خطر(ريسك)، رويه هاي نظارت، شناسايي، نگهداري سوابق، گزارش دهي معاملات و عمليات مشكوك و آموزش مقرر در فصول دوم، چهارم، پنجم، دهم، يازدهم، دوازدهم و سيزدهم اين آئين نامه در موارد زير و مطابق حدود تعيين شده در رويه اعلامي مركز بر حرف و مشاغل غيرمالي و متولي نظارت مربوط اعمال مي شوند: 1- مشاورين و دلالان معاملات املاك، هنگامي كه از طرف ارباب رجوع نسبت به خريد، فروش و اجاره املاك و مستغلات اقدام مي كنند. 2- فروشندگان خودرو، طلا، نقره، مسكوكات، فلزات گران بها، سنگ هاي قيمتي، عتيقه و آثار هنري و صنايع دستي فاخر و فرش دستباف نفيس هنگامي كه با ارباب رجوع با وجوه نقد يا تهاتر بيش از ارزش سقف مقرر معامله مي كنند. 3- سردفتران و دفتر ياران، حسابداران مستقل و حسابرسان رسمي و مؤسسات حسابرسي، وكلا، متخصصان حقوقي مستقل يا شاغل در مؤسسات حقوقي در مواقعي كه براي ارباب رجوع، در خصوص فعاليت هاي زير، اقدام كرده يا مقدمات انجام آن را فراهم مي كنند: الف- خريد و فروش املاك. ب- مديريت وجوه يا ديگر اموال ارباب رجوع. پ- مديريت حساب هاي بانكي و غيربانكي و كاربري بورسي. ت- ساماندهي سرمايه جهت تأسيس، فعاليت يا مديريت شركت هاي مدني و تجاري. ث- تأسيس، فعاليت يا مديريت اشخاص يا ترتيبات حقوقي و خريد و فروش شركت ها، مؤسسات و كسب و كارها.

هرگونه جمع ‏آوري و تأمين وجوه يا اموال از مردم و توزيع آن توسط سازمان ها و تشكل هاي غيرانتقاعي منوط به اخذ مجوز يا پروانه تأسيس از مرجع ذي صلاح مي باشد وزارت كشور مكلف است اشخاص، گروه ها و تشكل هايي كه فعاليت غيرمجاز مي كنند را شناسايي و اقدامات لازم را طبق مقررات جهت جلوگيري از ادامه فعاليت اين سازمان ها و تشكل ها و برخورد با آن ها به عمل آورد.

وزارت كشور مكلف است به منظور شفافيت، نظارت و يكپارچه سازي امور مرتبط با سازمان ها و تشكل هاي غيرانتفاعي، سامانه جامع مشاركت هاي اجتماعي را ظرف شش ماه پس از تصويب اين آئين نامه با قابليت هاي زير فراهم و عملياتي نمايد: 1- الكترونيكي كردن فرايند تأسيس سازمان ها و تشكل هاي غيرانتفاعي. 2- بارگذاري اساسنامه و مجوز فعاليت سازمان ها و تشكل هاي غيرانتفاعي. 3- ارزيابي خطر(ريسك) سازمان ها و تشكل هاي غيرانتفاعي. 4- ثبت اطلاعات هويتي، اقتصادي و مكان مبنا كمك كننده و كمك شونده. 5- نگهداري و انتشار عمومي صورت هاي مالي. 6- ثبت اطلاعات حساب هاي بانكي سازمان ها و تشكل هاي غيرانتفاعي و انتشار عمومي آن. 7- ثبت اطلاعات مرتبط با كمك هاي بين المللي و تعهدات متناظر با آن. 8- دريافت گزارش هاي مردمي در خصوص تخلفات سازمان ها و تشكل هاي غيرانتفاعي. 9- ايجاد رخ نماي (پروفايل) اطلاعات سازمان ها و تشكل هاي غيرانتفاعي. 10- ثبت اطلاعات مؤسسان و مديران سازمان ها و تشكل هاي غيرانتفاعي از قبيل اعضاي هيئت امنا، هيئت مديره، مديرعامل و ساير مديران. 11- ثبت و انتشار عمومي تمامي درآمدها و هزينه ها به تفكيك اقسام درآمدي و هزينه اي. 12- ثبت كليه اموال و دارايي هاي سازمان ها و تشكل هاي غيرانتفاعي. 13- تبادل اطلاعات في مابين دستگاه هاي متولي نظارت و سازمان ها و تشكل هاي غيرانتفاعي.

وزارت كشور مكلف است بر حسن اجراي تكاليف سازمان ها و تشكل هاي غيرانتفاعي مقرر در قوانين و مقررات مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم نظارت و در موارد تخلف، طبق مقررات مربوط نسبت به اعمال ضمانت اجراهاي زير اقدام كند: 1- تذكر كتبي با درج در پرونده. 2- تعليق موقت پروانه يا مجوز تا زمان اجراي تكاليف مربوط. 3- منع از دريافت كمك ها و خدمات ارائه شده از نهادها و دستگاه هاي دولتي. 4- عدم تمديد پروانه يا مجوز. 5- انحلال پروانه يا مجوز.

دستگاه هاي موضوع ماده (29) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مكلفند كمك هاي خود به سازمان ها و تشكل هاي غيرانتفاعي را در سامانه رفاه ايرانيان ثبت نمايند.

ارائه كارت بازرگاني و تسهيلات و تعهدات كلان به تمامي اشخاصي كه تحت حمايت مالي يكي از سازمان ها و تشكل هاي غيرانتفاعي مي باشند، در طول مدت حمايت ممنوع است.