قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت

در صورتي كه مبلغ حقوق و فوق العاده شغل مستخدمين مشمول اين قانون پس از تطبيق وضع استخدامي با مقررات اين قانون از مجموع حقوق و فوق العاده هايي كه طبق قوانين و مقررات مورد عمل مستحق دريافت آن هستند كمتر شود تفاوت اين دو مبلغ را به عنوان تفاوت تطبيق حقوق دريافت خواهند كرد. هرگونه افزايش بعدي حقوق و فوق العاده شغل اينگونه مستخدمين تا استهلاك كامل از تفاوت تطبيق مذكور كسر خواهد شد.

بمنظور استقرار نظام هم آهنگ پرداخت در دستگاههاي دولتي و نظارت بر اجراي آن، شوراي حقوق و دستمزد مركز از دبيركل سازمان امور اداري و استخدامي كشور، وزير امور اقتصادي و دارايي، رئيس سازمان برنامه و بودجه و دو نفر از اعضاي كميسيون امور اداري و استخدامي به انتخاب مجلس شوراي اسلامي (به عنوان ناظر) و وزير ذيربط (در صورت طرح موضوع مرتبط با آن وزارتخانه در دستور جلسه شورا) تشكيل مي شود.

مواد 1، 2، 3، 4، 7، 10،13، 14، 17، 20، 21، 22 و تبصره هاي ذيل آنها از تاريخ 1 /1 /1370 در سقف اعتبار رديف هاي 503137 و 503145 قانون بودجه سال 1370 كل كشور و اعتبارات مصوب دستگاههاي ذيربط و ساير مواد و تبصره هاي اين قانون از تاريخ 1 /1 /1371 لازم الاجرا ء مي باشد.

به دولت اجازه داده مي شود تا تصويب آئين نامه هاي اجرائي اين قانون صدور احكام تطبيق وضع كاركنان مشمول قسمتي از افزايش حقوق و مزاياي موضوع اين قانون نسبت به دريافتي فعلي كاركنان مذكور را از محل اعتبارات پرسنلي دستگاههاي اجرائي مربوط و اعتبار رديف 503137 قانون بودجه سال 1370 كل كشور تأمين و پرداخت و به هزينه قطعي منظور دارد.

آئيننامه اجرائي اين قانون حداكثر ظرف سه ماه توسط سازمان امور اداري و استخدامي كشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

كليه قوانين مغاير با اين قانون لغو مي گردد.

قانون فوق مشتمل بر بيست و دو ماده و سي و يك تبصره در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ سيزدهم شهريورماه يكهزار و سيصد و هفتاد مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 24 /6 /1370 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.

رئيس مجلس شوراي اسلامي - مهدي كروبي