هيئت وزيران در جلسه مورخ 1/ 9/ 1383 بنا به پيشنهاد شماره ۱۱۷۵۰ /۱۰۱ مورخ 29/ 1/ 1383 سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده (۲۷) قانون رسيدگي به تخلفات اداري ـ مصوب ۱۳۷۲ـ و به منظور تأمين اجراي وظايفي كه دستگاههاي اجرايي به موجب قوانين براي پيشگيري و مبارزه با فساد در نظام اداري بر عهده دارند و همچنين تكميل آيين نامه اجرايي قانون رسيدگي به تخلفات اداري و پيش بيني ساز و كار اداري مناسب براي تسهيل خدمات رساني به مردم، آيين نامه پيشگيري و مبارزه با رشوه در دستگاههاي اجرايي را به شرح زير تصويب نمود:
آيين نامه پيشگيري و مبارزه با رشوه در دستگاههاي اجرايي
تاریخ تصویب: 1383/09/01 · آخرین وضعیت: 1400/10/08 · تاریخ روزنامه رسمی: 1383/12/24
فصل اول - ـ مصادیق رشوه
ماده ۱
ماده ۱ ـ كاركنان و مسئولان دستگاههاي اجرايي كه مطابق بندهاي ذيل مبادرت به اخذ وجه و يا مال نمايند يا سند پرداخت وجه يا تسليم مالي را دريافت كنند يا موجبات جلب موافقت و مذاكره و يا وصول و ايصال مال يا سند پرداخت وجه را فراهم نمايند، با توجه به بند (۱۷) ماده (۸) قانون رسيدگي به تخلفات اداري ـ مصوب ۱۳۷۲ـ پرونده آنان به هيئتهاي رسيدگي به تخلفات اداري براي اعمال مجازات مناسب ارجاع خواهد شد.
الف
الف ـ گرفتن وجوهي به غير از آنچه در قوانين و مقررات تعيين شده است.
ب
ب ـ اخذ مالي بلاعوض يا به مقدار فاحش ارزانتر از قيمت معمولي يا ظاهراً به قيمت معمولي و واقعاً به مقدار فاحش كمتر از قيمت.
ج
ج ـ فروش مالي به مقدار فاحش گرانتر از قيمت به طور مستقيم يا غيرمستقيم بهارباب رجوع بدون رعايت مقررات مربوط.
د
د ـ فراهم نمودن موجبات ارتشاء از قبيل مذاكره جلب موافقت يا وصول و ايصال وجه يا مال يا سند پرداخت وجه از ارباب رجوع.
ه
ه ـ ـ اخذ يا قبول وجه يا مال يا سند پرداخت وجه يا تسليم مال از ارباب رجوع به طور مستقيم يا غيرمستقيم براي انجام دادن يا انجام ندادن امري كه مربوط به دستگاه اجرايي مي باشد.
و
و ـ اخذ هرگونه مال ديگري كه در عرف رشوه خواري تلقي مي شود؛ از جمله هرگونه ابراء يا اعطاء وام بدون رعايت ضوابط يا پذيرفتن تعهد يا مسئوليتي كه من غير حق صورت گرفته باشد و همچنين گرفتن پاداش و قائل شدن تخفيف و مزيت خاص براي ارايه خدمات به اشخاص و اعمال هرگونه موافقت يا حمايتي خارج از ضوابط كه موجب بخشودگي يا تخفيف گردد.
فصل دوم - ـ تکالیف و وظایف دستگاههای اجرایی
ماده ۲
ماده ۲ ـ كليه دستگاههاي موضوع ماده (۱۶) اين آيين نامه براي تحقق اهداف اين آيين نامه نسبت به انجام موارد ذيل مي بايد اقدام نمايند:
الف
الف ـ شفاف سازي مراحل انجام خدمات اطلاع رساني مناسب به مردم، اصلاح و كوتاه نمودن روشهاي انجام خدماتي كه به مردم ارايه مي گردد، توسعه فناوري اداري، انجام نظرسنجي از مردم و مراجعان بر اساس دستورالعملهايي كه از طرف سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور صادر مي گردد، (طرح تكريم مردم و جلب رضايت ارباب رجوع در نظام اداري و مصوبات مربوط به اصلاح سيستمها و روشهاي اداري.)
ب
ب ـ آموزش كاركنان به نحوي كه كاركنان ذي ربط از مفاد اين آيين نامه به طور كامل مطلع شده باشند.
ج
ج ـ انتخاب بازرس يا بازرسان از طرف وزراء و رؤساي سازمانها، استانداران، مديران عامل شركتها، رؤساي سازمانها، مديران كل واحدهاي استاني براي انجام نظارتهاي لازم به طرق مقتضي و تهيه و ارايه گزارش در حيطه وظايف و مأموريتهاي محوله.
د
د ـ تشويق اشخاصي كه تخلفات موضوع ماده (۱) اين آيين نامه را گزارش نموده و گزارش آنان منجر به صدور حكم قطعي بر اساس آيين نامه شده باشد، مطابق آيين نامه اي كه به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به تصويب هيئت وزيران ميرسد.
ه
ه ـ ـ پيش بيني حق فسخ براي دستگاه اجرايي در قرارداد با اشخاص حقيقي و حقوقي به منظور اعمال حق مذكور در مواردي كه به تشخيص دستگاه اجرايي طرف قرارداد مرتكب يكي از اعمال بندهاي ماده (۱) اين آيين نامه شود.
فصل سوم - ـ تکالیف و وظایف کارکنان
ماده ۳
ماده ۳ ـ كليه كاركنان دستگاههاي موضوع آيين نامه مكلفند در صورت اطلاع از وقوع اقدامات مندرج در ماده (۱) نسبت به خود يا ديگر كاركنان مراتب را با ذكر مشخصات فرد يا افراد پيشنهادكننده به هيئتهاي رسيدگي به تخلفات اداري و مقامات مافوق اطلاع دهند تا مطابق قانون پيگيري شود.
ماده ۴
ماده ۴ ـ هر شخصي كه در ارتباط با وظايف دستگاههاي اجرايي از وي تقاضاي رشوه شده و يا رشوه اخذ شده باشد يا تلاش براي گرفتن رشوه از وي شده باشد در اولين فرصت به مسئولان يا بازرسان موضوع بند (ج) ماده (۲) اين آيين نامه گزارش كامل موضوع و مشخصات شخص يا اشخاصي را كه اين رشوه را تقاضا نموده يا به دست آورده يا براي به دست آوردن آن تلاش كردهاند به مسئولان مربوط ارايه دهد.
فصل چهارم - ـ نحوه رسیدگی به تخلفات رشوه گیرندگان و مجازاتهای اداری
ماده ۵
ماده ۵ ـ دستگاههاي مشمول اين آيين نامه به ترتيب زير براي پيگيري و رسيدگي به تخلفات موضوع ماده (۱) و اعمال مجازات اقدام خواهند نمود:
الف (اصلاحی ۰۷ˏ۰۲ˏ۱۳۸۵)
الف (اصلاحي 07ˏ02ˏ1385) ـ مقامات مندرج در ماده (12) قانون رسيدگي به تخلفات اداري چنانچه از طريق بازرسان انتصابي به وقوع تخلفات موضوع ماده (1) اين آيين نامه توسط هر يك از كاركنان يا مديران و مسئولان مربوط اطلاع حاصل نمايند مي توانند حسب اهميت موضوع نسبت به اعمال يكي از مجازاتهاي بندهاي (الف) و (ب) و (ج) ماده (9) قانون رسيدگي به تخلفات اداري اقدام نمايند.
اصلاحی / الحاقیب (اصلاحی ۰۷ˏ۰۲ˏ۱۳۸۵)
ب (اصلاحي 07ˏ02ˏ1385) ـ در صورت تكرار تخلف با گزارش و تأييد بازرسان يا مديران ذي ربط، هيئتهاي رسيدگي به تخلفات اداري و با احراز تخلف مكلفند با توجه به ميزان تخلف و حساسيت آن كارمندان متخلف را به يكي از مجازاتهاي مقرر در ماده (9) قانون ياد شده محكوم نمايند.
اصلاحی / الحاقیج (اصلاحی ۰۷ˏ۰۲ˏ۱۳۸۵)
در صورت تكرار تخلف موضوع ماده (1) اين آيين نامه و با تقاضاي اعمال اشد مجازاتهاي مندرج در ماده (9) قانون رسيدگي به تخلفات اداري، هيئتهاي رسيدگي به تخلفات اداري با احراز تخلف مي توانند متخلف را به يكي از مجازاتهاي موضوع ماده (9) از جمله بازخريد خدمت، اخراج يا انفصال دايم از خدمات دولتي محكوم نمايند
اصلاحی / الحاقیتبصره ۱
تبصره ۱ ـ مراحل مذكور در اين ماده مانع از اعمال اختيارات هيئت هاي رسيدگي به تخلفات اداري در ماده (۹) بدون طي مراحل فوق الذكر نمي باشد و هيئت ها مي توانند حسب درجه اهميت تخلف موضوع مجازاتهاي بند (ج) را براي بار اول يا دوم اعمال نمايند.
تبصره ۲(اصلاحی ۰۷ˏ۰۲ˏ۱۳۸۵)
تبصره 2(اصلاحي 07ˏ02ˏ1385) ـ مقامات ذي ربط با توجه به ماده (13) قانون رسيدگي به تخلفات اداري مي توانند كاركناني را كه پرونده آنان به هيئتهاي رسيدگي به تخلفات اداري ارجاع شده يا مي شود حداكثر به مدت سه ماه آماده به خدمت نمايند.
اصلاحی / الحاقیتبصره ۳
تبصره ۳ ـ دستگاههاي اجرايي كه مشمول قانون رسيدگي به تخلفات اداري نمي باشند مكلفند بر اساس قوانين و مقررات مربوط به خود با تخلفات مندرج در اين مقررات برخورد نمايند.
تبصره ۴
تبصره ۴ ـ در صورتي كه بازرسان موضوع بند (ج) ماده (۲) اين آيين نامه مرتكب تخلفات بندهاي ماده (۱) شوند با تقاضاي اعمال اشد مجازاتهاي مذكور در قانون رسيدگي به تخلفات اداري به هيئتهاي مزبور معرفي خواهند شد. چنانچه تخلف ارتكابي بازرس عنوان يكي از جرايم مندرج در قوانين جزايي را نيز داشته باشد پرونده آنان به ترتيب مقرر در ماده (۱۹) قانون رسيدگي به تخلفات اداري به مراجع قضايي صالح ارجاع خواهد شد.
ماده ۶
ماده ۶ ـ در مورد تخلفات موضوع بندهاي ماده (۱) اين آيين نامه كه واجد جنبه جزايي است، خصوصاً بندهاي (ب)، (ج)، (د) و (هـ) اين ماده، هيئت رسيدگي به تخلفات اداري مكلف است با رعايت ماده (۱۹) قانون رسيدگي به تخلفات اداري مراتب را جهت رسيدگي به مراجع قضايي صالح نيز منعكس نمايد.
ماده ۷
ماده ۷ ـ در صورتي كه اشخاص حقيقي و يا حقوقي طرف قرارداد با دستگاههاي اجرايي مرتكب يكي از اعمال بندهاي ماده (۱) آيين نامه شوند دستگاه ذي ربط مجاز به عقد قرارداد جديد با اشخاص ياد شده به مدت پنج سال نمي باشد و اين موضوع بايد در شرايط معاملات با اشخاص حقيقي و حقوقي درج گردد.
تبصره ۱
تبصره ۱ ـ دستگاه اجرايي مربوط موظف است مشخصات اشخاص حقيقي يا حقوقي موضوع اين ماده را به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور نيز اعلام دارد.
تبصره ۲
تبصره ۲ ـ در صورتي كه اشخاص ياد شده حداقل دو بار مرتكب تخلف مندرج در اين ماده گردند سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور موظف است ضمن اعلام نام آنها به كليه دستگاههاي اجرايي خودداري از انجام معامله با اشخاص مزبور را جزء شرايط عمومي پيمان لحاظ نمايد.
ماده ۸
ماده ۸ ـ شرايط انتخاب بازرسان موضوع بند (ج) ماده (۲) اين آيين نامه به شرح زير مي باشد:
الف
الف ـ بازرسان بايد از بين افراد امين، مطلع با حسن سابقه انتخاب شوند.
ب
ب ـ صلاحيت بازرسان مي بايد به تأييـد واحدهاي ارزيابي عمـلكرد و پاسخگـويي به شكايات هر دستگاه يا واحدهاي مشابه برسد.
ج
ج ـ هماهنگي، آموزش و نظارت بر كار بازرسان به عهده دفتر ارزيابي عملكرد و پاسخگويي به شكايات دستگاه است.
د
د ـ بازرسان موظفند سوگندنامه مخصوص را كه براي همين منظور توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تهيه مي گردد، امضاء نمايند.
ه(اصلاحی ۰۷ˏ۰۲ˏ۱۳۸۵)
ه(اصلاحي 07ˏ02ˏ1385) ـ ـ دستگاهها مي توانند حسب توانمنديها و كارآيي و حجم مسئوليت محوله و خدمات برجسته اي كه توسط بازرسان انجام مي گردد به استناد ماده (6) قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت در حدي كه بار مالي آن از طرف هر يك از دستگاههاي مربوط قبلاً تأمين و محاسبه شده باشد تا ميزان سي درصد (30%) مجموع حقوق و فوق العاده هاي مربوط به عنوان فوق العاده ويژه بازرسي به بازرسان پرداخت نمايند. فوق العاده ياد شده غيرمستمر است و مشمول كسر كسور بازنشستگي نمي باشد و تا زماني كه مستخدم به عنوان بازرس انجام وظيفه مي نمايد و گزارشهاي بازرسي آن واصل مي گردد با نظر دستگاه ذي ربط قابل پرداخت است.
اصلاحی / الحاقیو (اصلاحی ۰۷ˏ۰۲ˏ۱۳۸۵)
و (اصلاحي 07ˏ02ˏ1385) ـ دستگاهها مي توانند در حدي كه بار مالي آن از طرف هر يك از دستگاههاي مربوط قبلاً تأمين و محاسبه شده باشد حداكثر به چهل درصد (40%) از بازرساني كه خدمات برجسته اي براي پيگيري وكشف موارد تخلف انجام مي دهند تا يك ماه حقوق و مزايا علاوه بر پاداش پايان سال در چارچوب ماده (41) قانون استخدام كشوري و احكام مشابه به عنوان پاداش پرداخت نمايند.
اصلاحی / الحاقیز (اصلاحی ۰۷ˏ۰۲ˏ۱۳۸۵)
ز (اصلاحي 07ˏ02ˏ1385) ـ بازرسان با پيشنهاد واحدهاي ارزيابي عملكرد و پاسخگويي به شكايات، موضوع بخشنامه شماره 35665/ 1801 مورخ 4/ 3/ 1382 ، و با تأييد مقامات مسئول منصوب مي شوند. دفتر مذكور مي تواند با حفظ پست و مسئوليتهاي مربوط و يا با تغيير عنوان پستهاي سازماني به پست بازرس براي انجام وظايف بازرسي استفاده نمايد. در هر حالت بازرسان در حدي كه بار مالي آن از طرف هر يك از دستگاههاي مربوط قبلاً تأمين و محاسبه شده باشد از فوق العاده هاي ويژه بازرسي بهره مند خواهند شد.
اصلاحی / الحاقیح
ح ـ در واحدهاي استاني بازرسان با پيشنهاد رؤساي سازمانهاي استاني يا مديران كل استان و تأييد واحدهاي ارزيابي عملكرد و پاسخگويي به شكايات در مركز منصوب مي شوند.
ط
ط ـ بازرسان منصوب از طرف استانداران علاوه بر اجراي مفاد اين آيين نامه در استانداريها، عهده دار بازرسي و انجام اين وظايف در ساير واحدهاي استاني نيز مي باشند.
ی
ي ـ تعداد بازرسان هر دستگاه نبايد از نيم درصد (۵/ 0%) كل كاركنان تجاوز نمايد. براي موارد خاص با تأييد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور اين درصد قابل افزايش است.
ماده ۱۰
ماده ۱۰ ـ سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مكلف است بر اساس روشهاي نظرسنجي از مردم و ارباب رجوع، گزارشات بازرسان و ساير منابع، هر ساله دستگاههاي مشمول اين آيين نامه را از نظر درجه سلامت اداري و ميزان شيوع رشوه، طبقه بندي، تجزيه و تحليل و سطح بندي نمايد و نتايج را همراه با راهكارهاي اجرايي به رييس جمهور و ديگر مسئولان منعكس نمايد. كليه دستگاههاي مشمول اين آيين نامه براي انجام مطلوب اين ماده مكلف به همكاري با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مي باشند.
ماده ۱۱
ماده ۱۱ ـ سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور موظف است اقدامات لازم را براي توجيه و پيگيري اجراي اين آيين نامه به عمل آورد.
ماده ۱۲
ماده ۱۲ ـ دستگاههاي اجرايي موظفند براي اجراي دقيق اين آيين نامه واحدها و گروههايي از كاركنان خود را كه بيشتر در معرض دريافت و پرداخت رشوه مي باشند اولويت بندي نمايند و نقاط آسيب پذير را با جديت و اولويت اصلاح نمايند.
ماده ۱۳
ماده ۱۳ ـ هر كدام از دستگاههاي مشمول اين آيين نامه موظفند طي حكمي يكي از معاونان دستگاه را كه مسئول اجراي طرح تكريم مردم و جلب رضايت ارباب رجوع، موضوع تصويب نامه شماره ۲۱۶۱۹/ ت۲۶۳۹۴هـ مورخ 1/ 6/ 1381 مي باشد مسئول پيگيري، نظارت و اجراي اين آيين نامه نمايند و گزارشهاي مربوط را هر شش ماه يكبار به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ارايه دهند. سازمان ياد شده پس از جمع بندي، گزارش دستگاههاي اجرايي را تهيه و به رييس جمهور و شورايعالي اداري تقديم مي كند.
تبصره ۱
تبصره ۱ ـ به منظور ايجاد هماهنگي بين واحدهاي ذي ربط در هر دستگاه اجرايي، رفع موانع و مشكلات اجرايي، دريافت گزارشات و پيگيري مستمر اجرايي اين آيين نامه، كارگروهي با مسئوليت معاون دستگاه اجرايي موضوع ماده (۱۳) اين آيين نامه و با عضويت مسئول واحد ارزيابي عملكرد و پاسخگويي به شكايات (دبيركارگروه)، مسئول واحد بهبود سيستمها و روشهاي اداري، مسئول واحد حراست، مسئول هماهنگي هيئتهاي رسيدگي به تخلفات اداري يا رييس هيئت بدوي (در صورت تشكيل هيئت) و يكي از بازرسان تشكيل مي گردد.
تبصره ۲
تبصره ۲ ـ واحدهاي حراست موظفند كه نتايج بازرسيها و اقدامات قانوني خود را در خصوص اين تصويب نامه به كارگروه ياد شده ارايه نمايند.
ماده ۱۴
ماده ۱۴ ـ سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران مكلفند در جهت افزايش آگاهي عمومي مردم از قوانين و مقررات و فعاليتهاي انجام شده در جهت اصلاح روشهاي مورد عمل و جلب مشاركت مردم براي رفع معضلات موجود، برنامه ريزي و اصلاح برنامه هاي آموزشي معارف اسلامي (فرهنگ سازي) براي دانش آموزان، دانشجويان، كارگزاران دولت و كليه افراد جامعه به منظور افزايش مهارتهاي رفتاري و تغيير گرايش و نگرش ذهني و ايجاد بسترهاي مناسب فرهنگ فساد ستيزي اقدامات لازم را انجام دهند. دستگاههاي ياد شده مكلف به همكاري با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مي باشند.
ماده ۱۵
ماده ۱۵ ـ مسئوليت پيگيري اين آيين نامه بر عهده دبيرخانه ستاد ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد خواهد بود. دبير ستاد ياد شده گزارشي از پيشرفت كار به رييس جمهور و ستاد ارايه خواهد نمود.
ماده ۱۶
ماده ۱۶ ـ كليه دستگاههاي مذكور در ماده (۱۶۰) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب ۱۳۸۳ ـ و نيروي انتظامي و كاركنان قوه قضاييه، بانكها و بيمه هاي دولتي، نهادهاي عمومي غيردولتي و شهرداريها مشمول اين آيين نامه مي باشند.
معاون اول رئیس جمهور - محمدرضا عارف
معاون اول رئيس جمهور - محمدرضا عارف
شبکهٔ استناد این سند
نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.
به این اسناد ارجاع میدهد
منابعی که متنِ همین سند به آنها استناد کرده است.