هيأت وزيران در جلسه مورخ 13/12/1374 بنا به پيشنهاد شماره 7216/د مورخ 9/11/1373سازمان امور اداري و استخدامي كشور و به استناد ماده (7) قانون نظام هماهنگ پرداخت دولت - مصوب 1370 - و ماده (42) قانون استخدام كشوري - مصوب 1345 - آييننامه اجرايي بندهاي (چ) و (ح) ماده (39) قانون استخدام كشوري را به شرح زير تصويب نمود:
آييننامه اجرايي بندهاي (چ) و (ح) ماده (39) قانون استخدام كشوري
تاریخ تصویب: 1374/12/13 · آخرین وضعیت: معتبر · تاریخ روزنامه رسمی: 1374/12/28
ماده ۱
براي جبران كسري احتمالي وجوه نقدي در اختيار مأموراني كه با رعايت مقررات و با موافقت ذيحساب و حكم دستگاه ذيربط به كار دريافت و پرداخت وجوه نقد اشتغال دارند، فوقالعاده كسر صندوق پرداخت ميشود.
ماده ۲
ماموران دريافت و پرداخت مذكور در ماده (1) از بين مستخدمان رسمي داراي صلاحيت و امانتدار انتخاب ميشوند و فوقالعاده كسر صندوق فقط به ماموران دريافت و پرداخت وجوه نقد كه تضمين لازم را مطابق مفاد اين آييننامه سپرده باشند، با رعايت مقررات پرداخت ميشود.
ماده ۳
متوسط گردش نقدي ماهانه ماموران موضوع ماده (1) اين آييننامه توسط ذيحساب برآورد و مبناي پرداخت فوقالعاده كسر صندوق قرار ميگيرد وكسور يكصد هزار ريال در اين ارتباط محاسبه نميشود.
تبصره
به ماموراني كه امر پرداخت را به وسيله چك انجام ميدهند فوقالعاده كسر صندوق تعلق نميگيرد.
ماده ۴
وجوه دريافتي روزانه با رعايت مقررات به حساب مربوط واريز ميشود. مسؤوليت حسن اجراي اين امر به ذيحساب مربوط است.
ماده ۵
فوقالعاده كسر صندوق به ماخذ دو در هزار ميزان متوسط گردش نقدي ماهانه ماموران تعيين و پرداخت ميشود؛ مشروط بر اينكه حداكثر از پنجاه درصد (50%) حداقل حقوق مبناي جدول موضوع ماده (1) قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت تجاوز نكند.
تبصره
به ماموراني كه ميزان متوسط گردش نقدي ماهانه آنان كمتر از يك ميليون ريال است، فوقالعاده كسر صندوق پرداخت نميشود.
ماده ۶
به انبارداران گمرك ايران و ماموران دريافت و پرداخت وجوه نقد و مخزن داران اوراق بهادار كه از بين كارمندان رسمي واجد صلاحيت و امانتدار با موافقت ذي حساب و حكم دستگاه ذيربط منصوب ميشوند، با رعايت مفاد اين آييننامه فوقالعاده تضمين پرداخت ميشود. ساير عناوين شغلي مشمول دريافت فوقالعاده تضمين بنا به پيشنهاد وزارتخانه يا مؤسسه دولتي ذيربط با موافقت وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان امور اداري و استخدامي كشور تعيين ميشود.
ماده ۷
ميزان تضميني كه از مشمولان ماده (6) اين آييننامه اخذ ميشود، با توجه به كيفيت و كميت و جريان ابواب جمعي آنان به شرح زير است:
الف
الف - در دستگاههاي اجرايي مستقر در استانها و واحدهاي خارج از مركز وزارتخانهها و مؤسسات دولتي، ذيحساب ميزان تضمين را با توجه به ضوابط اين آييننامه تعيين و پس از تاييد دستگاهها و واحدهاي ياد شده، مراتب را با ذكر دلايل تعيين ميزان تضمين و با درج مشخصات فرد مورد نظر به اداره كل اموراقتصادي و دارايي استان ذيربط اعلام و پس از دريافت تاييديه طبق مقررات اقدام ميكند.
ب
در وزارتخانهها و مؤسسات دولتي مستقر در مركز، ذيحساب به شرح بند «الف» اين ماده اقدام و پس از اخذ موافقت وزارتخانه يا مؤسسه دولتي ذيربط مراتب را براي تاييد به وزارت امور اقتصادي و دارايي اعلام و پس از دريافت تاييديه مطابق مقررات اقدام ميكند.
تبصره
مقصود از جريان ابوابجمعي، ميزان وجوه دريافتي يا ارزش اوراق و اجناس تحويلي به مشمولان ماده (6) اين آييننامه است. در تعيين فوقالعاده تضمين، كسور يكصد هزار ريال محاسبه نميشود.
ماده ۸
در خصوص ميزان تضمين مسؤولان مخازن اداره كل اوراق بهادار وزارت امور اقتصادي و دارايي و مخزنداران اوراق بهادار نمايندگيهاي خزانه استانها، مفاد تصويبنامه شماره 59663/ت377 هـ مورخ 24/12/1372 لازمالاجراست.
ماده ۹
انواع تضمين كه مشمولان ماده (6) اين آييننامه ميسپارند، به پيشنهادي ذيحساب و موافقت دستگاه اجرايي مربوط عبارت است از: الف - سپرده نقدي. ب - ضمانتنامه بانكي. ج - وثيقه ملكي مفروز با ارايه سند مالكيت و تنظيم سند ثبتي. د - سفته (فتهطلب) كه توسط يك نفر ضامن ظهرنويسي شده باشد.
تبصره
اسناد دريافت شده بابت تضمين و اعلاميه وجوه دريافتي به حساب سپرده، بايد با رعايت كامل دستورالعمل اجرايي ماده (123) قانون محاسباتعمومي كشور ثبت و نگهداري شوند.
ماده ۱۰
حداقل ميزان تضمين موضوع ماده (9) اين آييننامه پانصد هزار (000/500) ريال است و فوقالعاده تضمين ماهانه مشمولان ماده (6) اين آييننامه كه بر اساس ماده (9) ياد شده تضمين سپرده باشند، به شرح زير قابل پرداخت است:
الف
الف - به كساني كه پانصد هزار ريال تضمين سپرده باشند، معادل ده در هزار.
ب
به كساني كه بيش از پانصد هزار ريال تضمين سپرده باشند، نسبت به پانصد هزار ريال اوليه، ده در هزار و نسبت به مازاد آن تا مبلغ يكصد ميليون ريال، هشت در هزار و از مبلغ يك ميليون ريال تا دو ميليون ريال، شش در هزار و مازاد بر دو ميليون ريال، چهار در هزار، مشروط به اين كه حداكثر از صد درصد (100%) حداقل حقوق مبناي جدول موضوع ماده (1) قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت تجاوز نكند.
تبصره
به كساني كه وجه نقد يا تضمين ملكي يا ضمانتنامه بانكي بسپارند، به نسبت سهم تضمين مذكور، فوقالعاده تضمين متعلقه به ميزان ده درصد (10%)بيش از ماخذ تعيين شده، مشروط به اينكه از مبلغ حداكثر سقف تعيين شده در بند «ب» اين ماده تجاوز نكند، قابل پرداخت است.
ماده ۱۱
مشمولان ماده (6) اين آييننامه كه ميزان ابوابجمعي ماهانه آنها از يك ميليون (000/000/1) ريال تجاوز نكند، مشمول اخذ تضمين نيستند و فوقالعاده مربوط نيز به آنان پرداخت نميشود. اين قبيل افراد به مسؤوليت ذيحساب از بين كارمندان مورد اعتماد انتخاب ميشوند.
ماده ۱۲
كليه وزارتخانهها و مؤسسات دولتي موظفند انواع اسناد تضميني را كه در اجراي تصويبنامه شماره 6848 مورخ 28/3/1339 و اصلاحات بعدي آن دريافت كردهاند، با رعايت مقررات اين آييننامه تطبيق دهند. از تاريخ اجراي اين تصويبنامه به انواع تضمينهاي دريافت شده قبلي كه مبلغ آنها كمتر از پانصد هزار (500/000) ريال است، فوقالعاده تضمين و كسر صندوق تعلق نميگيرد.
ماده ۱۳
امناي اموال و كارپردازان و انبارداران كارپردازي در خصوص انجام وظايف پست سازماني كه شاغل آن هستند، مشمول مقررات اين آييننامه نيستند.
ماده ۱۴
اين آييننامه از ابتداي سال 1375 لازمالاجراست و از تاريخ ياد شده، مفاد تصويبنامه شماره 6848 مورخ 28/3/1339 و اصلاحات بعدي آن در ارتباط با فوقالعادههاي كسر صندوق و تضمين لغو ميشود.
معاون اول رییس جمهور- حسن حبیبی
معاون اول رييس جمهور- حسن حبيبي
شبکهٔ استناد این سند
نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.
به این اسناد ارجاع میدهد
منابعی که متنِ همین سند به آنها استناد کرده است.