قانون بودجه سال 1383 كل كشور

‌الف - منابع بودجه عمومي دولت از لحاظ درآمدها و واگذاري دارائيهاي‌ سرمايه‌ اي و مالي و مصارف بودجه عمومي دولت از حيث هزينه‌ ها و تملك دارائيهاي‌ سرمايه‌ اي و مالي بالغ بر پانصد و نوزده هزار و چهارده ميليارد و ششصد و پنجاه ميليون و‌ ششصد و دو هزار (000 /602 /650 /014 /519) ريال شامل:

منابع عمومي مبلغ چهارصد و پنجاه و نه هزار و نهصد بيست و چهار ميليارد و‌ ششصد و بيست و سه ميليون و هشتصد و چهل و شش هزار (000 /846 /623/ 924 /459) ريال و هزينه‌ ها و تملك دارائيهاي سرمايه‌ اي و مالي از آن‌ محل مبلغ چهارصد و پنجاه و نه هزار و نهصد بيست و چهار ميليارد و ششصد و بيست و‌ سه ميليون و هشتصد و چهل و شش هزار (000 /846 /623/ 924 /459) ريال

درآمدهاي اختصاصي وزارتخانه‌ ها و مؤسسات دولتي مبلغ پنجاه و نه هزار و‌ نود ميليارد و بيست و شش ميليون و هفتصد و پنجاه و شش هزار (000 /756 /026 /090 /59) ريال و هزينه ‌ها و ساير پرداختها از آن محل مبلغ پنجاه و نه ‌هزار و نود ميليارد و بيست و شش ميليون و هفتصد و پنجاه و شش هزار (000 /756 /026 /090 /59) ريال.

بودجه شركتهاي دولتي و بانكها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت از لحاظ‌ درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار بالغ بر ششصد و هشتاد و هشت هزار و نهصد و بيست ‌ميليارد و پانصد و نود و هشت ميليون و دويست و سي و نه هزار (000 /239 /598 /920 /688) ريال و از حيث هزينه‌ ها و ساير پرداختها بالغ بر ششصد و ‌هشتاد و هشت هزار و نهصد و بيست ميليارد و پانصد و نود و هشت ميليون و دويست و ‌سي و نه هزار (000 /239 /598 /920 /688) ريال. به دولت اجازه داده مي ‌شود درآمدها و ساير منابع مندرج در قسمت سوم اين قانون ‌را با رعايت قوانين و مقررات مربوط در سال 1383 وصول و هزينه‌ ها و تملك دارايي ‌هاي ‌سرمايه ‌اي و مالي وزارتخانه‌ ها و مؤسسات دولتي و همچنين كمكها و ساير اعتباراتي را كه‌ در جداول قسمت چهارم و پيوست‌ هاي شماره (1) و (2) اين قانون منظور شده است در ‌حدود وصولي درآمدها و ساير منابع در سال 1383 با رعايت قوانين و مقررات مربوط و ‌بر اساس شرح عمليات و فعاليتهاي موافقتنامه‌ هاي مبادله شده و تبصره‌ هاي اين قانون و ‌بر اساس تخصيص اعتبار، تعهد و پرداخت نمايد. وصول درآمدها و پرداخت هزينه‌ هاي شركتهاي دولتي و بانكها و مؤسسات ‌انتفاعي وابسته به دولت به استثناي هزينه ‌هاي سرمايه‌ اي كه منابع آن از محل منابع عمومي طرحهاي تملك دارايي ‌هاي سرمايه ‌اي تأمين مي ‌شود و مشمول مقررات عمومي ‌مالي و معاملاتي دولت مي ‌باشد بر طبق اساسنامه‌ ها و ساير قوانين و مقررات ناظر بر ‌شركتها و بانكها و مؤسسات انتفاعي مذكور مجاز خواهد بود. اولويت تخصيص اعتبارات تملك دارايي‌ هاي سرمايه ‌اي به‌ شرح زير تعيين ‌مي‌ شود:

طرحهايي كه سال 1383 به اتمام مي‌ رسند.

طرحهايي كه سال 1384 به اتمام مي‌ رسند.

طرحهاي مهم و اولويت دار.

طرحهاي ادامه دار.

افزايش اعتبارات سال 1383 هر يك از رديف‌ هاي متفرقه مندرج در قسمت‌ چهارم اين قانون حداكثر تا ده درصد (10 ٪) از محل كاهش اعتبارات سال 1383 ساير‌ رديف ‌هاي متفرقه به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ‌ريزي كشور و تصويب هيأت وزيران‌ مجاز مي‌ باشد. ب - به دستگاههاي اجرايي اجازه داده مي ‌شود بدهي‌ هاي خود به دستگاههاي ‌ديگر را در صورت نبود يا كسري اعتبار در فصل مربوط با تأييد سازمان مديريت و‌ برنامه ‌ريزي كشور يا استان، بدون محدوديت، از محل اعتبار ديگر فصول هزينه اعم از ‌اعتبارات هزينه‌ اي و اعتبار از محل درآمد اختصاصي تأمين و پرداخت نمايند.

‌تبصره 1 - امور مالي و مالياتي ‌

اعتبارات سال 1383 طرحهاي تملك دارائي‌ هاي سرمايه ‌اي ملي، مندرج در ‌پيوست شماره (1) اين قانون، حداكثر تا پنجاه درصد (50 ٪) به شرح اجزاء (1)، (2) و (3) زير، قابل افزايش مي‌ باشد:

1 - از محل كاهش اعتبارات سال 1383 ساير طرحهاي تملك دارائي‌ هاي ‌سرمايه‌ اي در داخل هر برنامه با پيشنهاد و تأييد بالاترين مقام دستگاه يا دستگاههاي‌ اجرايي ذي‌ ربط و موافقت سازمان مديريت و برنامه ‌ريزي كشور.

1 - از محل كاهش اعتبارات طرحهاي ديگر برنامه‌ هاي همان فصل بنا به پيشنهاد‌ و تأييد بالاترين مقام دستگاه يا دستگاههاي اجرايي ذي‌ ربط و موافقت سازمان مديريت و ‌برنامه ‌ريزي كشور، مشروط به آنكه كاهش يا افزايش اعتبارات كل هر برنامه، از ده درصد (10 ٪) فراتر نرود.

1 - افزايش اعتبارات طرحهاي مندرج در پيوست شماره (1) اين قانون كه به‌ عنوان طرحهاي مهم مشخص شده يا خاتمه آنها سال 1384 خواهد بود، حداكثر تا ميزان‌ سال بعد و طرحهايي كه پايان آنها در سال 1383 مشخص گرديده است، بدون الزام به ‌رعايت محدوديت مندرج در جزء (1) بند (‌الف) و جزء‌ هاي (1 - 1) و (2 - 1) اين بند،‌ حداكثر تا مبلغ پانصد ميليارد (000 /000 /000 /500) ريال از محل كاهش ديگر طرحهاي‌ ملي به‌ پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ ريزي كشور و تصويب هيأت وزيران مجاز ‌مي ‌باشد. 2 - اعتبارات رديف ‌هاي متفرقه مربوط به دستگاههاي مختلف كه در طول سال 1383 توزيع و به دستگاههاي اجرايي اختصاص مي‌ يابد، حسب مورد به سقف اعتبارات ‌مصوب هزينه‌ اي و تملك دارايي ‌هاي سرمايه ‌اي اضافه مي ‌گردد و مصرف آن طبق قوانين و ‌مقررات اعتبارات دستگاه دريافت كننده، صورت مي‌ گيرد. 3 - از محل كاهش اعتبارات هزينه‌ اي و اعتبارات هزينه‌ اي رديفهاي متفرقه تا پنجاه ‌درصد (50 ٪) به سقف اعتبارات رديفهاي تملك دارايي ‌هاي سرمايه ‌اي بنا به پيشنهاد ‌بالاترين مقام اجرايي دستگاه و موافقت سازمان مديريت و برنامه‌ ريزي كشور و يا استان ‌قابل افزايش مي‌ باشد. 4 - جابجايي اعتبارات هزينه ‌اي بين دستگاههاي اجرايي منظور در قسمت چهارم‌ قانون بودجه سال 1383 كل كشور حداكثر تا پنج درصد (5 ٪) بنا به پيشنهاد بالاترين مقام‌ هر يك از دستگاههاي اجرايي ذي ‌ربط و تأييد سازمان مديريت و برنامه ‌ريزي كشور مجاز‌ مي ‌باشد. 5 - افزايش اعتبارات سال 1383 هر يك از رديف‌ هاي متفرقه مندرج در قسمت‌ چهارم اين قانون حداكثر تا ده درصد (10 ٪) از محل كاهش اعتبارات سال 1383 ساير‌ رديف ‌هاي متفرقه به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ‌ريزي كشور و تصويب هيأت وزيران‌ مجاز مي‌ باشد.

به دستگاههاي اجرايي اجازه داده مي‌ شود بدهي‌ هاي خود به دستگاههاي ‌ديگر را در صورت نبود يا كسري اعتبار در فصل مربوط با تأييد سازمان مديريت و‌ برنامه‌ريزي كشور يا استان، بدون محدوديت، از محل اعتبار ديگر فصول هزينه اعم از‌اعتبارات هزينه‌اي و اعتبار از محل درآمد اختصاصي تأمين و پرداخت نمايند.

همه دستگاههايي كه در جداول اين قانون براي آنها اعتبار منظور شده است و‌ شكل حقوقي آنها منطبق با تعاريف مذكور در مواد (2)، (3)، (4) و (5) قانون محاسبات‌ عمومي كشور مصوب 1 /6 /1366 نيست، از لحاظ اجراي مقررات قانون ياد شده در حكم‌ مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي به‌ شمار مي‌ آيند. ‌آيين‌ نامه نظارت بر نحوه هزينه‌ نمودن اعتبارات دولتي دستگاههاي موضوع اين بند،‌ بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور به‌تصويب هيأت وزيران مي‌ رسد.

اجازه داده مي ‌شود حداكثر تا دو درصد (2 ٪) از مجموع اعتبارات تملك ‌دارايي‌ هاي سرمايه‌ اي بودجه عمومي دولت و يك درصد (1 ٪) از مجموع هزينه‌ هاي ‌سرمايه ‌اي شركتهاي دولتي و يك و نيم درصد (5 /1 ٪) از مجموع اعتبارات هزينه‌ اي و ‌اختصاصي بودجه عمومي دولت و نيم درصد (5 /0 ٪) از مجموع هزينه‌ هاي شركتهاي ‌دولتي و كل اعتبار هزينه‌ اي و اختصاصي فصل تحقيقات و اعتبارات تحقيقاتي برنامه ‌آموزش و تحقيقات قضايي و سي و پنج درصد (35 ٪) از مجموع اعتبارات هزينه ‌اي و‌ اختصاصي و ده درصد (10 ٪) از مجموع اعتبارات تملك دارايي ‌هاي سرمايه ‌اي بودجه‌ عمومي دانشگاه پيام نور بر اساس ماده (4) قانون نحوه انجام امور مالي و معاملاتي ‌دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي مصوب 18 /10 /1369، در هر يك از ‌دستگاههاي مربوط بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ‌ريزي كشور و تصويب هيأت ‌وزيران بدون الزام به رعايت قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1 /6 /1366 و ديگر‌ قوانين و مقررات عمومي كشور از جمله تبصره (16) قانون متمم بودجه سال 1361 و ‌بندهاي (ت) و (ث) تبصره (75) قانون بودجه سال 1362 كل كشور و با رعايت قانون‌ نحوه هزينه‌ كردن اعتباراتي كه به موجب قانون از رعايت قانون محاسبات عمومي و ساير ‌مقررات عمومي دولت مستثني هستند مصوب 6 /11 /1364، هزينه گردد. دانشگاهها و مراكز پژوهشي موضوع بند (ب) ماده (154) قانون برنامه سوم توسعه‌ اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در خصوص نحوه هزينه اعتبارات‌ هزينه ‌اي و اختصاصي برنامه تحقيقات خود، مشمول مفاد ماده مذكور مي‌ باشند. انجام هزينه بر اساس قانون نحوه هزينه ‌كردن اعتباراتي كه به‌ موجب قانون از رعايت ‌قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دولت مستثني هستند مصوب 6 /11 /1364 براي مواردي كه در قانون بودجه سال 1383 كل كشور و قانون تنظيم بخشي ‌از مقررات مالي دولت مصوب 27 /11 /1380 كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات ‌مجلس شوراي اسلامي براي آنها ممنوعيتي وضع گرديده است، ممنوع و تصرف‌ غيرقانوني در وجوه و اموال دولتي و عمومي مي ‌باشد.

از ابتداي سال 1383، دولت مجاز است در صورت تأخير در پرداخت بهاي ‌برق و خدمات آب و فاضلاب مصرفي و سوخت و مخابرات توسط نيروهاي مسلح،‌ نسبت به پرداخت آن از محل اعتبار نيروهاي مسلح در مقاطع سه ماهه، بنا بر اعلام ‌وزارتخانه ذي‌ ربط اقدام نمايد.

به دستگاههاي اجرائي اجازه داده مي‌ شود درآمدهاي ناشي از فروش نشريات،‌ كتب، نرم ‌افزار، اخذ حق عضويت و حق ثبت نام همايش‌ ها و كنفرانس‌ ها را وصول و به‌ حساب درآمد عمومي ‌كشور (‌نزد خزانه ‌داري ‌كل) موضوع رديف 520399 قسمت سوم ‌اين قانون واريز نمايند. تا سقف ده ميليارد (000 /000 /000 /10) ريال از مبالغ واريز شده از‌ محل اعتبار رديف 503649 قسمت چهارم اين قانون در اختيار دستگاههاي ذي‌ ربط قرار ‌مي‌ گيرد تا به ‌منظور انتشار كتب و نشريات و برگزاري كنفرانس ‌ها و يا همايش‌ ها هزينه نمايند.

1 - به سازمان مجري ساختمانها و تأسيسات دولتي و عمومي وابسته به وزارت‌ مسكن و شهرسازي اجازه داده مي ‌شود، حداكثر مبلغي معادل دو و نيم درصد (5 /2 ٪) از‌ عملكرد تخصيص اعتبار هر يك از طرحهاي تملك دارايي‌ هاي سرمايه ‌اي در دست اجرا را ‌به تناسب هزينه همان طرح تا سقف بيست و يك ميليارد (000 /000 /000 /21) ريال‌ به ‌عنوان درآمد حاصل از خدمات مديريت منظور نمايد و در قالب بودجه مصوب سازمان‌ مذكور مندرج در پيوست شماره (3) اين قانون، به‌ مصرف برساند. 2 - به بنياد مسكن انقلاب اسلامي اجازه داده مي ‌شود، به تناسب هزينه اعتبارات ‌تملك دارايي ‌هاي سرمايه ‌اي در طرحهاي در دست اجرا در مناطق روستايي، مبلغي معادل‌ چهار درصد (4 ٪) از عملكرد تخصيص اعتبارات، حداكثر تا سقف چهل ميليارد (000 /000 /000 /40) ريال را به عنوان درآمد حاصل از خدمات مديريت منظور و در ‌قالب هزينه‌ هاي پرسنلي، اداري و سرمايه‌ اي به مصرف برساند. 3 - به سازمان مجري ساختمانها و تأسيسات عمومي و دولتي اجازه داده مي ‌شود، ‌به تشخيص هيأت مديره سازمان، مصالح و تجهيزات مازاد طرحهاي ملي اتمام يافته و‌ تحويل شده به دستگاههاي بهره‌ بردار را پس از كسر استهلاك و اعمال حساب از پروژه‌ خاتمه يافته، به ساير طرحها يا پروژه ‌هايي كه مورد نياز و مصرف مي ‌باشد، منتقل نموده و‌ به قيمت كارشناسي روز به حساب طرح يا پروژه، منظور نمايد و در مواردي كه تهيه اين‌ اقلام در تعهد پيمانكار طرف قرارداد مي ‌باشد، سازمان مجاز است مصالح و تجهيزات را‌ بر اساس قيمت روز، به طرف قرارداد واگذار و ذي‌ حساب سازمان به حساب بدهكاري ‌پيمانكاران منظور و اعمال حساب نمايد.

كليه شركتهاي دولتي كه نام آنها در پيوست شماره (3) اين قانون منظور شده ‌است از جمله شركتهاي دولتي موضوع ماده (11) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، ‌اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران موظفند در سال 1383 معادل سي درصد (30 ٪) سود ابرازي سال 1382 خود را به عنوان سود به حساب درآمد عمومي موضوع ‌رديف 410000 منظور در قسمت سوم اين قانون واريز نمايند. با پرداخت سود ياد شده‌ بدهي شركتهاي دولتي اعم از آنكه فعاليت آنها در سال 1382 منجر به زيان مي ‌گردد ‌موضوع بند (‌ر) تبصره (5) قانون بودجه سال 1382 كل كشور به دولت، تسويه شده تلقي ‌مي ‌گردد.

نرخ ماليات و عوارض بنزين مقرر در بند (ج) ماده (3) قانون اصلاح موادي از ‌قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و‌ چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه مصوب 22 /10 /1381، در سال 1383، [‌به ميزان سي درصد (30 ٪)] قيمت مصوب فروش بيست درصد (20 ٪) ماليات و ‌ده درصد (10 ٪) عوارض تعيين مي ‌شود.

اعتبار رديف 503747 منظور در قسمت چهارم اين قانون طبق دستورالعملي كه ‌به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي مي ‌رسد براي آموزش، بالا بردن دانش تخصصي،‌ ترغيب و تشويق و پاداش كاركنان گمرك ايران و برقراري تسهيلات لازم براي استقرار‌ كارمندان گمركات در اقصي نقاط كشور، تجهيز گمركات ياد شده به سيستم كنترل‌ الكترونيكي و ايجاد امكانات مناسب جهت اسكان كارمندان در نقاط محروم مرزي و ساير‌ اموري كه براي پيشبرد اهداف گمرك ايران و تحقق درآمدهايي كه وصول آنها به عهده ‌دستگاه اجرايي ياد شده، محول شده است قابل مصرف خواهد بود. اعتبار ياد شده معادل دو در هزار حقوق ورودي وصولي موضوع رديفهاي 140051 و 140052 منظور در قسمت سوم اين قانون تخصيص يافته تلقي مي‌ شود. مصرف پنجاه درصد (50 ٪) اعتبار موضوع اين بند از شمول مقررات قانون‌ محاسبات عمومي كشور و ديگر قوانين و مقررات عمومي كشور مستثني است و تابع ‌مقررات «‌قانون نحوه هزينه كردن اعتباراتي كه به موجب قانون از رعايت قانون محاسبات‌ عمومي و ساير مقررات عمومي دولت مستثني هستند مصوب 6 /11 /1364» مي ‌باشد.

سازمان مديريت و برنامه ‌ريزي كشور موظف است در راستاي اصلاح نظام ‌بودجه‌ نويسي نسبت به عملياتي كردن بودجه، اصلاح نظام برآورد درآمدها و هزينه‌ ها ‌براي سال 1384 براي تمام دستگاههاي اجرائي و شركتها و سازمانهائي كه شمول قوانين و ‌مقررات عمومي بر آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است اقدام نموده و توزيع اعتبارات‌ مربوط به هزينه ‌ها را بر اساس نياز دستگاهها و فعاليتهائي كه صورت مي‌ گيرد، انجام دهد.

ساماندهي شركتهاي دولتي الف - به منظور تحقق مبلغ شش هزار و سيصد و نود و نه ميليارد و دويست و ‌شصت و پنج ميليون و سيصد و شصت و چهار هزار (000 /364 /265 /399 /6) ريال‌ درآمد عمومي موضوع رديف 110791 منظور در قسمت سوم اين قانون كليه شركتهاي ‌دولتي و بانكها كه در پيوست شماره (3) اين قانون براي عملكرد سال 1383 آنها سود ويژه ‌پيش‌ بيني شده است مكلفند مبالغ تعيين شده در جداول پيوست ياد شده به عنوان ماليات ‌عملكرد سال 1383 را به صورت علي ‌الحساب (‌هر ماه معادل يك دوازدهم رقم مصوب) به سازمان امور مالياتي كشور پرداخت نمايند تا به حساب رديف درآمد عمومي ياد شده ‌منظور گردد. ب - وجوه حاصل از فروش حق تقدم خريد سهام دستگاههاي موضوع ماده (11)‌ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 17 /1 /1379 پس از واريز به خزانه در قالب مفاد ماده (19) قانون مذكور هزينه مي ‌شود. پ - بودجه مصوب شركتها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت مذكور در پيوست ‌شماره (3) اين قانون كه بر اساس قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي‌ جمهوري اسلامي ايران و مصوبات مراجع ذي ‌ربط، ادغام يا تجزيه شده و يا در قالب ‌شركتهاي مادرتخصصي طبقه ‌بندي مي ‌شوند، متناسب با تغييرات سازماني با هماهنگي ‌دستگاه مربوط و تصويب مجمع عمومي ذي ‌ربط توسط سازمان مديريت و برنامه ‌ريزي ‌كشور اصلاح و ابلاغ مي ‌شود.

‌تبصره 3 - تسهيلات بانكي و امور اشتغال ‌

به منظور تحقق اهداف برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ‌جمهوري اسلامي ايران در جهت تأمين منابع مالي مورد نياز براي سرمايه ‌گذاري در ‌زمينه ‌هاي اشتغالزا، توسعه فعاليتهاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي در بخشهاي‌ خصوصي و تعاوني، صيانت از فرصتهاي شغلي موجود و توسعه اشتغال مولد و پايدار در ‌بخشهاي مختلف اقتصادي، دولت موظف است «‌تسهيلات بانكي»، «‌وجوه اداره شده» و «‌كمكهاي فني و اعتباري» منظور در اين قانون را با اولويت صادرات غيرنفتي بر اساس ‌ضوابطي كه در آئين ‌نامه‌ هاي مربوط مشخص خواهد شد، به اين امور اختصاص دهد.

بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است كل اعتبارات و تسهيلات ‌ريالي سيستم بانكي در سال 1383 و نسبت اعتبارات و تسهيلات بلندمدت به كوتاه مدت ‌و برنامه ‌هاي اعتباري و تسهيلات نظام بانكي كشور را بر اساس ميزان سپرده‌ هاي جاري و‌ سرمايه‌ گذاري، پس از كسر تعهدات و سپرده ‌هاي قانوني به ‌نحوي تنظيم و اجرا نمايد كه ‌اهداف رشد اقتصادي و مهار تورم منظور در قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي‌ و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، تحقق يابد. نحوه توزيع اعتبارات و تسهيلات بين بخش ‌هاي مختلف با تأمين مجوز لازم براي خريد مسكن و كالاهاي با دوام ساخت داخل،‌ بر اساس پيشنهاد شوراي پول و اعتبار، تا پايان فروردين ماه سال 1383، به تصويب ‌هيأت‌ وزيران خواهد رسيد. بانكها موظفند سهم اعلام شده از طرف دولت را بدون تعلل و ‌در اسرع وقت و به تدريج حداكثر تا دي ‌ماه سال 1383 به‌ طور كامل به طرحهاي مصوب‌ اختصاص دهند.

بانكهاي عامل پس از تأييد توجيه اقتصادي طرحها «‌به ‌استثناي طرحهاي‌ خوداشتغالي تا سقف سي ميليون (000 /000 /30) ريال» و پرداخت تسهيلات، موظف ‌به ‌پيگيري بازپرداخت تسهيلات اعطائي و انجام اقدامات قانوني براي وصول مانده‌ مطالبات معوق و لاوصول مي ‌باشند و استفاده‌ كنندگان از اين تسهيلات مكلف به‌ بازپرداخت به‌ موقع مطالبات بانكها مي ‌باشند. به هيأت وزيران اجازه داده مي ‌شود كه‌ پرداخت تمام يا قسمتي از اصل، سود و خسارات قانوني تسهيلات بانكي موضوع‌ بند (پ) اين تبصره را در مواردي كه ضروري تشخيص دهد، تضمين نمايد. در مواردي كه ‌تضمين دولت بدون قيد و شرط باشد، دولت و بانكها بايد محل و ساختمان و تجهيزات پروژه را به عنوان وثيقه و تضمين تعيين نمايند. تضمين دولت و بازپرداخت مطالبات ‌معوق لاوصول بانكها از محل بودجه‌ هاي سنواتي، نافي مسؤوليت بانك در پيگيري ‌اقدامات قانوني براي وصول مطالبات معوق نخواهد بود.

به ‌منظور حمايت از طرحهاي سرمايه‌گذاري اشتغالزاي بخشهاي خصوصي و‌ تعاوني، دستگاههاي اجرايي ملي و استاني كه طرحهاي مذكور در حوزه وظايف آنها اجرا ‌مي‌ شود، مجازند اعتبار لازم را براي پرداخت بخشي از سود و كارمزد متعلقه به طرحهايي ‌كه تسهيلات آنها از محل منابع بانكي تأمين شده است از محل اعتبارات مندرج در برنامه‌ كمكهاي فني و اعتباري مربوط به خود با هماهنگي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و‌ يا استان مربوط (‌حسب مورد) تأمين نمايند. دستگاههاي ذي‌ ربط موظفند سياستهاي ‌حمايتي خود را در زمينه اعطاي يارانه سود و كارمزد در زيربخشها و فعاليتهاي مناطق ‌مختلف ذي‌ ربط به اطلاع عموم برسانند.

سازمان بازنشستگي كشوري و سازمانهاي بيمه و بازنشستگي نيروهاي مسلح ‌موظفند معادل تسهيلاتي كه در قالب اين تبصره به نسبت (3) و (2) جهت پرداخت به‌ بازنشستگان و موظفان تحت پوشش آنها اختصاص مي ‌يابد، از محل منابع خود تأمين و با ‌سود و كارمزد جمعاً دوازده درصد (12 ٪) پرداخت نمايند.

در سال 1383 به‌ منظور تسهيل و كمك در امور گازرساني و لوله‌ كشي گاز و ‌فاضلاب داخل منازل، به هر يك از متقاضيان معرفي شده از سوي شركتهاي گاز استاني و‌ واحدهاي شهرستاني و شركتهاي آب و فاضلاب به ازاي هر واحد مسكوني به ترتيب مبلغ ‌يك ميليون و پانصد هزار (000 /500 /1) ريال و سه ميليون (000 /000 /3) ريال به ازاي هر ‌انشعاب، تسهيلات با دوره بازپرداخت دو ساله از تسهيلات اين تبصره تا سقف يكصد‌ ميليارد (000 /000 /000 /100) ريال جهت لوله‌ كشي گاز و پنجاه ميليارد (000 /000 /000 /50) ريال جهت لوله‌ كشي فاضلاب پرداخت خواهد شد.

به دستگاههاي اجرايي اجازه داده مي‌ شود اعتبارات پيش‌ بيني شده در برنامه «‌كمكهاي فني و اعتباري» و همچنين اعتباراتي را كه در اين قانون و پيوست ‌هاي آن‌ به ‌منظور تحقق اهداف سرمايه‌ گذاري در زمينه‌ هاي اشتغالزا و توسعه فعاليت ‌هاي ‌اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي بخشهاي خصوصي و تعاوني به ‌تصويب رسيده است، بر اساس مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامه ‌ريزي كشور و طبق قراردادهاي ‌منعقد شده با بانكهاي عامل، صندوق تعاون، صندوق حمايت از فرصت ‌هاي شغلي و يا‌ مؤسسات اعتباري مورد تأييد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به‌ صورت وجوه‌ اداره ‌شده جهت اعطاي تسهيلات به متقاضيان اجراي طرحهاي سرمايه‌ گذاري اشتغالزاي ‌بخش خصوصي و تعاوني مربوط (‌نزد خزانه‌ داري ‌كل) در اختيار بانكهاي عامل و‌ مؤسسات مذكور قرار دهند. اين اعتبارات و همچنين ساير اعتباراتي كه به‌ صورت وجوه ‌اداره شده مصرف مي ‌شوند، به هزينه قطعي منظور مي‌ گردد. بانكهاي عامل، صندوق تعاون، صندوق حمايت از فرصت‌ هاي شغلي و مؤسسات‌ مذكور مكلفند طبق قراردادهاي منعقد شده با دستگاههاي اجرايي، با افزودن منابع خود به اعتبارات موضوع اين بند و متناسب با مشاركت سرمايه‌ گذاران، نسبت به اعطاي‌ تسهيلات به متقاضيان واجد شرايط در چارچوب آيين ‌نامه اجرايي اين بند مشتمل بر ‌تعيين سهم مناطق توسعه نيافته، اقدام نمايند. حداكثر تا بيست و پنج درصد (25 ٪) از اعتبارات بودجه عمومي موضوع اين بند،‌ مي ‌تواند به عنوان تفاوت سود و كارمزد منظور گردد. وجوه حاصل از بازپرداخت اقساط تسهيلات اعطايي سال 1383 و سالهاي قبل و ‌سود متعلقه كه از محل بودجه عمومي تأمين مي ‌شود، به حساب مربوط واريز مي‌ گردد. در صورت عدم انعقاد قرارداد عامليت، توسط هر يك از دستگاههاي اجرايي تا‌ پايان آذرماه سال 1383، اعتبار مربوط بنا به ‌پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ ريزي كشور‌ و تصويب هيأت وزيران به ‌ساير دستگاههاي اجرايي اختصاص خواهد يافت. به دستگاههاي اجرايي ملي و استاني اجازه داده مي ‌شود حداكثر معادل ده درصد (10 ٪) از اعتبارات تملك دارايي‌ هاي سرمايه ‌اي سال 1383 خود را حسب مورد با تأييد‌ سازمان مديريت و برنامه ‌ريزي كشور و يا استانها جهت پرداخت قسمتي از سود و كارمزد ‌تسهيلات بانكي «‌حداكثر تا چهل درصد (40 ٪) سود و كارمزد متعلقه»، كمك به عمليات ‌زيربنايي سرمايه‌ گذاري بخش غيردولتي و يا وجوه اداره شده بر اساس آيين‌ نامه‌ اي كه بنا به‌ پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ‌ريزي كشور به‌ تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد،‌ اختصاص دهند.

اعتبار منظور شده در رديف 112511 قسمت چهارم اين قانون به عنوان‌ افزايش سرمايه دولت در اختيار صندوق حمايت از فرصتهاي شغلي قرار مي‌ گيرد تا بر اساس مقررات ذي‌ ربط جهت ارائه تسهيلات به متقاضيان واجد شرايط پرداخت شود.

اعتبار منظور شده در رديف 503515 قسمت چهارم اين قانون به‌ منظور افزايش‌ سرمايه دولت در اختيار صندوق تعاون قرار مي‌ گيرد تا براساس مقررات ذي‌ ربط جهت‌ ارائه تسهيلات به متقاضيان واجد شرايط داده شود.

كليه سازمانها و نهادهايي كه در قانون بودجه سال 1383 كل كشور براي توسعه اشتغال خانوارهاي تحت پوشش آنها اعتباراتي پيش‌بيني شده است، ضمن امكان استفاده ‌از ساير تسهيلات مذكور در بندهاي اين تبصره، موظفند در چارچوب سياست‌هاي شوراي‌عالي اشتغال و براساس موافقتنامه متبادله با سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور اقدام ‌نمايند.

دولت موظف است تسهيلات مورد نياز را براي استمرار برنامه خودكفايي كشور‌ در توليد گوشت قرمز و پودر ماهي كه توسط وزارت جهاد كشاورزي ارائه گرديده است،‌ حداقل به ميزان تسهيلات بندهاي (ج) و (‌د) تبصره (28) قانون بودجه سال 1377 كل‌ كشور اختصاص دهد.

دولت مكلف است در خصوص بهينه‌سازي مصرف انرژي، به كشاورزاني كه در‌ جهت برقي ‌كردن موتور پمپ خود اقدام نموده‌اند، از طريق بانك كشاورزي تسهيلات لازم‌ را بدون مطالبه آورده شخصي و بدون الزام به تسويه حساب ديگر موارد بدهي در اختيارشان قرار دهد. پرداخت اين تسهيلات منوط به بازپرداخت بدهي‌ هاي قبلي ‌كشاورزان به بانكها و ساير سازمانهاي دولتي نمي‌ باشد.

به منظور تسريع در عمليات اجرايي طرحهاي تملك دارائي ‌هاي سرمايه‌ اي‌ ملي از طريق جلب مشاركت بخش غيردولتي، به دستگاههاي اجرايي طرحهاي مندرج در ‌پيوست شماره (1) اين قانون و طرحهاي ملي استاني شده طي برنامه سوم توسعه ‌اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي‌ شود با رعايت اهداف قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران،‌ پس از تأييد سازمان مديريت و برنامه‌ ريزي كشور، نسبت به انعقاد قرارداد تسهيلات مالي ‌با تأمين كنندگان منابع مالي مشتمل بر پيمانكار و يا سازنده طرح، اشخاص حقوقي ايراني، ‌مؤسسات اعتباري مالي و پولي غيردولتي، اشخاص حقيقي براي پروژه‌ هاي طرحهاي در‌دست اجرا و يا نسبت به انعقاد قرارداد اجرائي با شركتهاي پيمانكاري بخش خصوصي از‌ طريق مناقصه براي پروژه‌ هاي شروع نشده طرحهاي مندرج در پيوست شماره (1) اين‌ قانون و طرحهاي ملي استاني شده، با استفاده از منابع داخلي ارزي و ريالي، در قالب عقود ‌اسلامي مندرج در قانون عمليات بانكي بدون ربا مصوب 8 /6 /1362 اقدام نمايند. آيين ‌نامه اجرايي اين بند مشتمل بر نحوه تضمين بازپرداخت اصل و سود اين ‌تسهيلات، بنا به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان مديريت و برنامه ‌ريزي ‌كشور به‌ تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. سقف قراردادهاي موضوع اين بند حداكثر تا‌ ده ‌درصد (10 ٪) درآمد عمومي دولت پيش‌ بيني شده در سال 1383 خواهد بود.

اعتبار منظور شده در برنامه 30422 رديف 129022 قسمت چهارم اين ‌قانون براي اعطاي تسهيلات به طرحهاي زودبازده، اشتغالزا و خودكفايي مددجويان تحت ‌پوشش كميته امداد امام خميني (‌ره) به روال سنوات قبل (‌به‌ عنوان افزايش سرمايه دولت‌ در صندوق اشتغال نيازمندان در اختيار صندوق مذكور قرار مي‌ گيرد) اختصاص مي ‌يابد.

به‌ منظور حمايت از احداث مسكن روستايي، سهم تسهيلات مسكن‌ روستايي در سال 1383 پس از تصويب سهم تسهيلات بخش ساختمان و مسكن در شوراي پول و اعتبار حداقل ده درصد (10 ٪) تسهيلات مصوب تعيين مي‌ گردد. دولت‌ مكلف است حداقل پنج درصد (5 ٪) از سود تسهيلات مسكن روستائيان را كه از طرف ‌بنياد مسكن انقلاب اسلامي معرفي شده و با گواهي آن بنياد الگوي مسكن مصوب را‌ رعايت كرده ‌اند پرداخت نمايد.

حداقل يكصد و پنجاه ميليارد (000 /000 /000 /150) ريال از اعتبار منظور ‌شده (‌وجوه اداره شده) در رديف 503610 قسمت چهارم پيوست اين قانون در اختيار‌ سازمان بهزيستي كشور قرار مي‌ گيرد تا در چارچوب سياستهاي شوراي عالي اشتغال به‌ معلولين و مددجويان تحت پوشش سازمان بهزيستي كشور يا واحدهاي توليدي و‌ خدماتي كه حاضر به بكارگيري آنان حداقل به مدت پنج سال باشند پرداخت نمايد.

نظام بانكي كشور مكلف است براي احداث حمام در منازل روستايي به هر‌يك از متقاضيان با معرفي بنياد مسكن انقلاب اسلامي مبلغ دو ميليون (000 /000 /2) ريال ‌تسهيلات قرض‌ الحسنه اعطاء نمايد.

‌تبصره 4 - اصلاح ساختار اداري و مديريت ‌

به وزارتخانه‌ ها و مؤسسات دولتي اجازه داده مي ‌شود بر اساس مقررات اين ‌تبصره نسبت به انجام موارد زير اقدام نمايند: 1 - تا معادل صد درصد (100 ٪) وجوه حاصل از فروش دارائي ‌هاي سرمايه ‌اي و ‌اموال غيرمنقول و همچنين اجارة اموال منقول و غيرمنقول را پس از واريز به حساب ‌درآمد عمومي موضوع رديف‌ هاي به ‌ترتيب 890160 و 530020 قسمت سوم اين قانون ‌تا مبلغ يكهزار و دويست و شصت ميليارد (000 /000 /000 /260 /1)‌ ريال از محل اعتبار ‌رديف 503412 قسمت چهارم اين قانون براي تكميل طرحهاي نيمه ‌تمام و يا تجهيز و ‌بازسازي ساختمان براي همان دستگاه يا خريد خدمات از بخش غيردولتي و يا در قالب وجوه اداره شده بر اساس مفاد اين تبصره و در چارچوب موافقتنامه مبادله ‌شده با سازمان ‌مديريت و برنامه‌ ريزي كشور به‌ مصرف رسانند. به سازمان بهزيستي كشور علاوه بر اختيارات فوق اجازه داده مي‌ شود تا معادل ‌صد درصد (100 ٪) وجوه حاصل از فروش دارايي ‌هاي سرمايه ‌اي و اموال غيرمنقول را‌ پس از واريز به حساب درآمد عمومي موضوع رديف 890160 قسمت سوم اين قانون تا ‌مبلغ ده ميليارد (000 /000 /000 /10) ريال از محل اعتبار رديف 503412 قسمت چهارم‌ اين قانون به‌ صورت وجوه اداره شده براي مشاركت در ساخت مسكن معلولان و‌ مددجويان و ترغيب خيرين مسكن‌ ساز به امر ساخت مسكن نيازمندان به‌ مصرف برسد. 2 – ماشين ‌آلات و تجهيزات و وسايل نقليه سنگين و خودرو سبك متعلق به خود را ‌كه مناسب با نيازهاي فعلي طرحها و فعاليتهاي آنها نبوده و يا به نحو مطلوب از آنها استفاده‌ نمي ‌شود، با رعايت قوانين و مقررات به ‌صورت مزايده به فروش رسانده و وجوه حاصل را ‌به حساب درآمد عمومي موضوع رديف 850399 قسمت سوم اين قانون واريز نمايند. ‌معادل وجوه واريزي تا مبلغ يكصد ميليارد ريال (000 /000 /000 /100) ريال به نسبت‌ وجوه واريزي هر دستگاه از محل اعتبار رديف 503207 قسمت چهارم اين قانون براي ‌خريد ماشين ‌آلات و تجهيزات وسايل نقليه سنگين داخلي و خودروي سواري داخلي ‌اختصاص مي ‌يابد. وسايل نقليه و خودروهايي كه به تشخيص دولت فرسوده محسوب شوند، فقط به عنوان اسقاطي قابل فروش خواهند بود و احياء و استفاده مجدد از آنها ممنوع مي‌ باشد.

به سازمان مديريت و برنامه‌ ريزي كشور اجازه داده مي‌ شود با هماهنگي ‌دستگاههاي ذي‌ ربط، اعتبارات رديف‌ هاي ملي كه به استناد بند (3) قسمت (ب) ماده (1)‌ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران كه با تصويب شوراي عالي اداري از حوزه‌هاي ستادي وزارتخانه‌ ها و مؤسسات دولتي مستقل ‌منتزع و به واحدهاي استاني و شهرستاني منتقل مي‌ گردد، كسر و به واحدهاي استاني‌ اضافه نمايد.

وزارتخانه ‌ها و مؤسسات دولتي مجازند در سال 1383 با رعايت مفاد ماده (5) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و ‌بر اساس دستورالعمل سازمان مديريت و برنامه‌ ريزي كشور، قيمت تمام شده فعاليتها و‌ خدمات قابل ارائه خود را بر اساس كميت و كيفيت و محل جغرافيايي مشخص، تعيين و ‌پس از تأييد سازمان مديريت و برنامه ‌ريزي كشور يا استان اجرا نمايند. به دستگاههايي كه بر اساس ضوابط اين بند خدمات خود را ارائه مي ‌نمايند، اجازه‌ داده مي‌ شود حسب نياز نسبت به جابجايي فصول و برنامه‌ هاي اعتبارات هزينه ‌اي اقدام و‌ مابه‌ التفاوت هزينه ‌هاي قبلي فعاليت با قيمت تمام شده را صرف ارتقاء كيفيت خدمات و ‌پرداخت پاداش به كاركنان و مديران واحدهاي ذي ‌ربط نمايند.

به دستگاههاي اجرايي اجازه داده مي‌شود از محل فروش اموال منقول و ‌غيرمنقول مازاد تا سقف اعتباري رديف متفرقه هزينه‌ اي 503662 قسمت چهارم اين ‌قانون به صورت جمعي - خرجي، براي بازخريدي كاركنان غيرماهر داوطلب، تسويه ‌نمايند.

توسعه و راه‌ اندازي فعاليتهاي دولتي در بخش‌ هاي توليدي، خدماتي،‌ اجتماعي، فرهنگي و اداري (‌به ‌استثناي امور حاكميتي) در صورتي كه موجب افزايش ‌اعتبارات هزينه ‌اي در واحدهاي دولتي گردد در سال 1383 ممنوع مي ‌باشد. كليه دستگاههاي اجرايي موظفند توسعه فعاليتهاي خود را با استفاده از راهكارهاي ‌مذكور در ماده (88) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت از طريق بخش غيردولتي ‌به روش‌ هاي خريد خدمات، مشاركت با بخش غيردولتي، واگذاري مديريت به بخش‌ غيردولتي انجام دهند. در صورتي كه با اعمال حمايت‌ هاي فوق ‌الذكر و نشر آگهي، متقاضي غيردولتي براي ‌سرمايه ‌گذاري وجود نداشته باشد با تأييد سازمان مديريت و برنامه‌ ريزي كشور ممنوعيت ‌فوق ‌الذكر اعمال نخواهد شد.

در اجراي ماده (88) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 27 / 11 / 1380 واگذاري مديريت واحدهاي دولتي به افراد حقيقي و هيأت امناء واجد‌ شرايط امكان‌ پذير مي‌ باشد.

به ‌منظور مشاركت با بخش غيردولتي براي انجام فعاليتهاي توليدي، خدماتي، ‌اجتماعي، فرهنگي و اداري دستگاههاي اجرايي مي ‌توانند امكانات موجود را با رعايت ‌مقررات مذكور در ماده (88) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت با تصويب ‌هيأت ‌وزيران به‌ صورت اجاره به شرط تمليك به افراد حقيقي و حقوقي واجد شرايط ‌واگذار نمايند. 8 - كليه دستگاههاي اجرايي ملي و استاني مذكور در ماده (88) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 27 /11 /1380 مكلفند در سال 1383 حداقل ‌بيست و پنج درصد (25 ٪) از پروژه‌ هاي نيمه تمام تملك دارايي ‌هاي سرمايه‌ اي ملي و ‌استاني را از طريق مزايده عمومي با رعايت موارد ذيل به متقاضيان سرمايه ‌گذاري ‌بخش‌ هاي غيردولتي واگذار نمايند. در مورد مدارس، سالنهاي ورزشي و مراكز آموزش فني ‌و حرفه ‌اي قابل واگذاري با رعايت شرايط و نياز مناطق بدون الزام رعايت 25 ٪ با برگزاري ‌مزايده و يا بر اساس قيمت كارشناسي روز با تصويب شوراي برنامه ‌ريزي و توسعه استان‌ اقدام خواهد شد. 8 – 1 - اجراي كليه احكام مذكور در ماده (88) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي‌ دولت مصوب 27 /11 /1380 در زمينه عدم تغيير كاربري، تعرفه ‌هاي ارائه خدمات،‌ استثنائات و غيره الزامي است. 8 - 2 - دستگاههاي اجرايي مكلفند اعتبارات تملك دارايي سرمايه ‌اي پروژه ‌هاي واگذار شده را به صورت وجوه اداره شده در اختيار بانكها قرار داده تا بر اساس توافق‌ دستگاه اجرايي و بانكها به متقاضيان سرمايه‌ گذاري پروژه‌ هاي نيمه‌ تمام تسهيلات اعطاء ‌نمايند. پرداخت بخشي از سود تسهيلات از محل اين اعتبارات بلامانع است. 8 – 3 - وجوه پروژه‌ هاي واگذاري به صورت نقد و اقساط (‌حداكثر 20 ساله)‌ دريافت و به حساب درآمد عمومي (‌نزد خزانه‌ داري كل كشور) واريز مي‌ گردد و معادل آن‌ تا مبلغ سيصد و هشتاد و هشت ميليارد (000 /000 /000 /388) ريال از محل اعتبار رديف 503412 قسمت چهارم اين قانون در اختيار دستگاه واگذار كننده قرار مي‌ گيرد تا صرف ‌توسعه فعاليتهاي بخش غيردولتي در همان زمينه گردد. 8 – 4 - در صورت انجام مزايده و عدم مشاركت متقاضي براي سرمايه‌ گذاري با ‌موافقت و نظارت سازمان مديريت و برنامه ‌ريزي كشور ضمن مبادله موافقتنامه نسبت به ‌تكميل پروژه در چارچوب بودجه مصوب اقدام خواهد شد. آيين‌ نامه اجرايي بند (ب) اين تبصره با پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ‌ريزي ‌كشور به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

اجازه داده مي‌ شود اعتبارات برنامه كمكهاي رفاهي منظور در اين قانون براي ‌ارائه تسهيلات رفاهي و تشويق كاركنان و تأمين مسكن به صورت نقدي يا صور ديگر ‌بر اساس موافقتنامه‌ اي كه با سازمان مديريت و برنامه‌ ريزي كشور و يا استان مبادله خواهد ‌شد، استفاده شود.

اشتغال به كار افراد بازنشسته در وزارتخانه‌ ها، مؤسسات دولتي و كليه ‌دستگاههاي موضوع ماده (11) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ‌جمهوري اسلامي ايران و مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي و مؤسسات و شركتهاي ‌وابسته و تابع آنها و هر دستگاهي كه به نحوي از انحاء از بودجه كل كشور استفاده‌ مي نمايد، جز با تصويب هيأت ‌وزيران تحت هر عنوان ممنوع مي‌ باشد (‌ايثارگران تا قبل از‌سي سال خدمت و اعضاي هيأت علمي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي از حكم اين‌ تبصره مستثني مي‌ باشند). كليه قوانين و مقررات عام و خاص مغاير با اين بند در سال 1383 ملغي ‌الاثر است.

به مركز آمار ايران اجازه داده مي ‌شود به آن گروه از كاركنان دولت كه در اجراي‌ طرحهاي آمارگيري و سرشماري با آن مركز همكاري مي ‌نمايند، علاوه بر حقوق و مزاياي ‌دريافتي، حق‌ الزحمه پرداخت نمايد. حداكثر زمان همكاري، ميزان حق‌ الزحمه و نحوه استفاده از خدمات كاركنان ‌بر اساس آيين ‌نامه ‌اي خواهد بود كه با پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ‌ريزي كشور ‌به‌ تصويب هيأت وزيران مي ‌رسد.

اجازه داده مي‌ شود اعتبارات مورد نياز بابت پاداش پايان خدمت بازنشستگان ‌قبل ‌از سال 1378 و افزايش حداقل حقوق و دستمزد كاركنان دولت و تأمين ساير هزينه‌ هاي ‌پرسنلي دستگاههاي اجرايي از محل اعتبار رديف 503722 قسمت چهارم اين قانون، ‌توسط سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور توزيع و به سرجمع اعتبار مصوب دستگاههاي ‌اجرايي «‌ملي و استاني» ذي ‌ربط اضافه گردد تا طبق مقررات مربوط به مصرف برسد.

به‌ منظور كاهش تصدي‌ هاي دولت و توسعه امر خصوصي ‌سازي در شركتهاي ‌دولتي، كليه شركتهاي دولتي كه با تأييد وزارت امور اقتصادي و دارايي در فهرست ‌واگذاري به بخش غيردولتي قرار مي‌ گيرند مجاز به سرمايه ‌گذاري جديد براي توسعه‌ فعاليتهاي خود نمي ‌باشند.

به‌ منظور كمك به پيشگيري از بروز تشديد آسيب ‌هاي اجتماعي و ساماندهي ‌آسيب ‌ديدگان اجتماعي به ويژه كودكان خياباني و بي ‌سرپرست، دختران و زنان پناه ‌جو ‌مبلغ چهل ميليارد (000 /000 /000 /40) ريال اعتبار از رديف 503660 قسمت چهارم اين‌ قانون در اختيار سازمان بهزيستي قرار مي‌ گيرد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامه‌ ريزي كشور براي امور فوق هزينه نمايد.

به دستگاههاي اجرايي اجازه داده مي ‌شود جهت اصلاح ساختار نيروي‌ انساني، دو درصد (2 ٪) از اعتبارات هزينه‌ اي مصوب سال 1383 و منابع داخلي خود را‌ براي بازخريد نيروهاي مازاد بر نياز خود اختصاص دهند.

از ابتداي سال 1383 كليه تصويبنامه‌ ها، بخشنامه‌ ها، دستورالعمل‌ ها در مورد‌ تغييرات تشكيلات، تغيير ضرايب پرداخت حقوق و مزايا و جداول حقوقي، طبقه ‌بندي ‌مشاغل و افزايش مبناي حقوقي كه متضمن بار مالي براي دولت مي ‌باشد، در صورتي قابل‌ تصويب و اجراء است كه بار مالي ناشي از آن قبلاً محاسبه و تأمين اعتبار شده باشد. در غير ‌اين صورت عمل دستگاه اجرايي در حكم تعهد زائد بر اعتبار بودجه است و همچنين‌ موارد انجام شده در سال 1382 كه در قانون بودجه آن سال فاقد اعتبار لازم بوده و براي ‌آنها در سال 1383 نيز اعتباري منظور نگرديده، موقوف‌ الاجراء خواهد بود. سازمان‌ مديريت و برنامه ‌ريزي كشور مسؤول نظارت بر اجراي اين بند مي ‌باشد.

تأمين اجتماعي و امور يارانه‌ ها

به ‌منظور تأمين كالاهاي اساسي مورد نياز مردم و هر كالاي ديگري كه دولت ‌صلاح بداند و در جهت حمايت بيشتر از اقشار آسيب‌ پذير و خانواده‌ هاي كم درآمد و‌ هدفمند كردن يارانه ‌ها، اجازه داده مي ‌شود اعتبار رديفهاي 503019 و 503021 به ترتيب ‌به مبالغ هفده هزار و هشتصد و سي و هفت ميليارد و دويست ميليون (000 /000 /200 /837 /17) ريال و هفتصد و پنجاه ميليارد (000 /000 /000 /750) ريال‌ به عنوان يارانه كالاهاي مذكور و خدمات بر اساس پيشنهاد سازمان حمايت‌ مصرف‌ كنندگان و توليدكنندگان و تصويب شوراي اقتصاد توسط سازمان مذكور به‌ دستگاههاي اجرايي ذي ‌ربط پرداخت گردد. به شوراي اقتصاد اجازه داده مي ‌شود بر اساس پيشنهاد وزارت بازرگاني، قيمت‌عرضه كالاهاي اساسي را به گونه‌ اي تعيين نمايد كه يارانه مورد نياز در سقف يارانه و ‌مابه‌ التفاوت نرخ ارز منظور شده در اين قانون تكافوي انجام تعهدات دولت را بنمايد. وجوه پرداختي به عنوان كمك دولت تلقي مي‌ شود و براي جبران ضرر و زيان‌ عدم ‌النفع ناشي از فروش كالا به قيمت تكليفي و هزينه خدمات به مصرف مي‌ رسد و با‌ اعلام وصول دستگاههاي ‌اجرايي به‌ حساب هزينه قطعي سازمان ياد شده ‌منظور مي‌ شود. سهم سرانه روستاييان از كالاهاي اساسي موضوع اين بند نبايد كمتر از سهم سرانه ‌شهري‌ ها بوده و قيمت كالاهاي اساسي موضوع اين بند تحويل در روستاها نبايد بيشتر از‌ شهرها باشد.

تمام دستگاههاي اجرايي كه تا پايان سال 1382 اعتبار موضوع اين تبصره را‌ دريافت كرده‌ اند، مكلفند تا پايان تيرماه سال 1383، براي تسويه حساب با سازمان‌ حمايت مصرف‌ كنندگان و توليدكنندگان، اقدام و اضافه وجوه دريافتي را به حساب ‌سازمان ياد شده واريز نمايند. ارائه مفاصا حساب قطعي، موكول به ارائه گزارش حسابرسي بازرسي قانوني دستگاه مذكور مي ‌باشد.

دستگاههايي كه براي خريد و تدارك كالاهاي اساسي و ارائه خدمات موضوع ‌اين تبصره اعتبار دريافت مي ‌كنند، مكلفند حداكثر تا بيست و پنجم فروردين ماه‌ سال1384 مانده وجوه مصرف و تعهد نشده از اين بابت را، به حساب سازمان ياد شده ‌واريز نمايند. ارائه مفاصا حساب قطعي موكول به ارائه گزارش حسابرس يا بازرس قانوني‌ دستگاه مذكور مي ‌باشد. عدم اجراي اين بند در حكم تصرف غيرقانوني در وجوه دولتي و‌ عمومي تلقي خواهد شد.

مدارس شبانه روزي و كارآموزان مراكز شبانه‌ روزي سازمان آموزش فني و‌حرفه ‌اي وابسته به وزارت كار و امور اجتماعي، مشابه دانشگاهها و مراكز آموزش عالي ‌مشمول دريافت ارزاق ارزان قيمت با نرخ يارانه ‌اي مي ‌باشند.

كليه دانشجويان دانشگاههاي غيرانتفاعي - غيردولتي كه از طريق كنكور ‌سراسري پذيرفته مي‌ شوند، دانشجويان دوره‌ هاي شبانه و دانشجويان دانشگاه آزاد‌ اسلامي از امكانات يارانه‌ اي نظير ديگر دانشگاهها بهره‌ مند مي ‌گردند.

به كميته امداد امام خميني (‌ره) اجازه داده مي ‌شود خانواده‌ هاي مشمول طرح‌ شهيد رجايي مناطق روستايي را كه تبديل به مناطق شهري مي‌ شوند، تا پايان سال مالي،‌ تحت پوشش طرح مذكور نگهدارد.

وزارت بازرگاني موظف است آرد مصرفي مورد نياز خانواده‌ هاي تحت پوشش‌ كميته امداد امام خميني (‌ره) و سازمان بهزيستي كشور و مراكز خيريه ‌اي تحت پوشش آنان ‌را به ميزان حداقل نود و پنج هزار تن بر اساس جدول توزيعي مربوط به قيمت آرد خبازي ‌تأمين نمايد.

دستگاههايي كه از وجوه موضوع اين تبصره بابت يارانه استفاده مي‌ نمايند،‌ مكلفند طبق مفاد مواد (69) و (70) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1 /6 /1366 ‌نسبت به افتتاح حساب بانكي جداگانه جهت ثبت عمليات يارانه اقدام و وجوه مزبور ‌توسط سازمان حمايت مصرف‌ كنندگان و توليدكنندگان طبق مقررات قانوني مربوط به‌ حساب مذكور واريز و دستگاههاي مباشر هزينه نمايند. عدم حسابرسي به موقع توسط‌ سازمان حسابرسي مانع از تخصيص صد درصد (100 ٪) اعتبارات و پرداخت ‌آن نمي‌ گردد. دستگاههاي اجرايي ذي‌ ربط موظفند هر سه ماه يكبار نسبت به ارائه گزارش‌عمليات تأمين و توزيع كالا و خدمات حمايت از مصرف‌ كنندگان و توليدكنندگان به‌ سازمان حمايت مصرف ‌كنندگان و توليدكنندگان اقدام نمايند.

دولت مكلف است سهم مددجويان تحت پوشش كميته امداد امام خميني (‌ره) و سازمان بهزيستي كشور را از كالاي اساسي (‌كالابرگ) موضوع رديف يارانه كالاهاي‌ اساسي رديف 503019 قسمت چهارم اين قانون از محل تعديل سهميه يارانه عموم‌ مردم، معادل چهل درصد (40 ٪) نسبت به سهميه مصوب سال 1380 افزايش دهد و از‌ طريق اعطاي كالابرگ اضافي و يا تحويل كالا با همكاري كميته امداد امام خميني (‌ره) و‌سازمان بهزيستي كشور در اختيار افراد مذكور قرار دهد. نوع كالا، ميزان كالا و نحوه توزيع بنا به پيشنهاد مشترك وزارت بازرگاني و سازمان ‌مديريت و برنامه ‌ريزي كشور به‌ تصويب شوراي اقتصاد مي ‌رسد.

توازن منطقه ‌اي و برنامه‌ هاي استاني

پس از تعيين سقف تخصيص اعتبارات توسط كميته تخصيص اعتبار استاني‌ موضوع ماده (77) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري ‌اسلامي ايران، تخصيص اعتبار هزينه ‌اي بر حسب دستگاه، برنامه و فصول هزينه و ‌تخصيص اعتبار تملك دارايي ‌هاي سرمايه ‌اي توسط سازمان مديريت و برنامه‌ ريزي استان تعيين و ابلاغ مي ‌گردد.

افزايش اعتبارات هزينه ‌اي هر يك از برنامه ‌ها و فصول هزينه دستگاههاي ‌اجرايي مشمول نظام بودجه استاني منظور در موافقتنامه شرح فعاليت از محل كاهش ‌ديگر برنامه‌ ها و فصول هزينه دستگاه مربوط، مشروط بر آن كه در جمع اعتبارات هزينه اي هر دستگاه تغييري حاصل نشود، حداكثر به ميزان سي ‌درصد (30 ٪) به پيشنهاد‌ دستگاههاي اجرايي و تأييد سازمان مديريت و برنامه ‌ريزي استان مجاز مي ‌باشد. تأمين و‌ پرداخت كسور بازنشستگي سهم دولت و حقوق و مزاياي قانوني از شمول‌ محدوديت‌ هاي اين بند مستثني مي‌ باشد و دستگاههاي اجرايي موظفند صد درصد (100 ٪) وجوه مذكور را تأمين و پرداخت نمايند.

مازاد عملكرد درآمد استانها در سال 1382 از محل اعتبار رديف 503285‌ قسمت چهارم اين قانون تا سقف هشتصد و پنجاه ميليارد (000 /000 /000 /850) ريال‌ تعيين مي‌ شود و حداكثر سه ماه پس از تصويب اين قانون در اختيار استانهاي ذي ‌ربط قرار ‌خواهد گرفت. حداقل سي درصد (30 ٪) از اعتبار اين بند در هر استان براي تكميل و توسعه ‌طرحهاي نيمه‌ تمام ورزشي موجود در سطح استان اختصاص مي يابد.

به سازمان مديريت و برنامه‌ ريزي استانها اجازه داده مي‌ شود نسبت به اجراي ‌بند (ج) ماده (43) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين‌ مصوب 28 /12 /1373 اقدام و وجوه حاصل را به حساب درآمد اختصاصي (‌نزد‌ خزانه ‌داري كل كشور) واريز نمايد. معادل صد درصد (100 ٪) آن تا مبلغ هشتاد و دو‌ ميليارد و ششصد و پنجاه و يك ميليون (000 /000 /651 /82) ريال از محل اعتبار موضوع ‌پيوست شماره (2) اين قانون از محل اعتبار درآمد اختصاصي در اختيار سازمانهاي مذكور ‌قرار مي‌ گيرد تا بدون الزام به رعايت قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1 /6 /1366 و ‌ساير قوانين عمومي دولت و با رعايت قانون نحوه هزينه‌ كردن اعتباراتي كه به ‌موجب قانون ‌از رعايت قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دولت مستثني هستند مصوب 6 /11 /1364، جهت اجرا و توسعه برنامه‌ هاي آموزشي مديران و كاركنان دولت هزينه ‌شود.

در صورت افزايش درآمدهاي استاني در سال 1383 استانهائي كه رشد درآمد ‌سال 1383 آنها نسبت به عملكرد سال 1382 كمتر از بيست و پنج درصد (25 ٪) مي‌ باشد ‌به سازمان مديريت و برنامه‌ ريزي كشور اجازه داده مي ‌شود با رعايت مفاد برنامه سوم‌ توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران نسبت به اختصاص‌ اعتبارات عمراني استاني جديد حداكثر تا مبلغ هفتصد و پنجاه ميليارد (000 /000 /000 /750) ريال از محل رديف 503761 قسمت چهارم اين قانون به شوراي ‌برنامه‌ ريزي و توسعه استان ذي ‌ربط اقدام نمايد.

‌تبصره 7 - فرهنگ، هنر، تربيت بدني و جوانان ‌

به‌ منظور ساماندهي و توسعه امور جوانان كشور در جهت تحقق اهداف و‌ سياستهاي مندرج در ماده (157) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ‌جمهوري اسلامي ايران، اجازه داده مي‌شود كه مبلغ مندرج در رديف 101016 قسمت چهارم اين قانون با هماهنگي سازمان ملي جوانان پس از توافق با سازمان مديريت و ‌برنامه‌ريزي كشور به طرحهاي مصوب شوراي عالي جوانان در جهت ارتقاء هويت ديني و‌ملي جوانان، اشتغال و كارآفريني جوانان، توسعه مشاركت اجتماعي و اوقات فراغت ‌آنان، تقويت هدفمند سازمانهاي غيردولتي جوانان، توسعه مراكز خدمات مشاوره و‌ روانشناختي و ساماندهي امور ازدواج و مسكن جوانان، تشويق جوانان نخبه و كارآفرين،‌ حمايت از توليدات و محصولات فرهنگي و انجام امور پژوهشي و تحقيقاتي مربوط به‌ جوانان اختصاص يابد. حداقل بيست و پنج درصد (25%) از اعتبار مذكور به اجراي طرحهاي مهارت آموزي و آموزش فني و حرفه اي، كارآفريني و اشتغال جوانان اختصاص مي يابد تا به وسيله سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور هزينه گردد.

به ‌منظور ساماندهي نقش زنان در توسعه كشور و تقويت نهاد خانواده و در ‌جهت تحقق اهداف و سياستهاي مندرج در ماده (158) قانون برنامه سوم توسعه ‌اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، اجازه داده مي‌ شود اعتبار منظور ‌در برنامه 30228 رديف 101024 قسمت چهارم اين قانون از طريق مركز امور مشاركت ‌زنان پس از توافق با سازمان مديريت و برنامه ‌ريزي كشور به دستگاههايي كه قسمتي از‌ وظايف مذكور در ماده ياد شده را بر عهده مي‌ گيرند، اختصاص يابد. اعتبارات مربوط به ‌برنامه 30228 ساير دستگاهها با هماهنگي مركز امور مشاركت زنان هزينه خواهد شد.

مبلغ دوازده ميليارد (000 /000 /000 /12) ريال از محل اعتبار طرح شماره 30201286 در اختيار سازمان ميراث فرهنگي كشور قرار مي ‌گيرد تا براي احياء، مرمت و ‌تكميل ساختمانها و آثار تاريخي كه حداقل بيست درصد (20 ٪) هزينه آن توسط بخش‌ غيردولتي انجام شده باشد، به مصرف برسد.

به‌ منظور اشاعه و گسترش زبان و ادبيات فارسي و ايجاد و تقويت كرسي‌ هاي ‌زبان فارسي در خارج از كشور، مبلغ چهار ميليارد (000 /000 /000 /4) ريال از محل اعتبار‌ برنامه گسترش فرهنگ و هنر (30202) ذيل رديف 114000 قسمت چهارم اين قانون ‌در اختيار شوراي گسترش زبان و ادبيات فارسي قرار مي‌ گيرد تا بر اساس مصوبات شورا، ‌تمام فعاليتها در اين زمينه از طريق دستگاههاي ذي‌ ربط اجرا گردد.

به منظور توسعه و گسترش ايرانگردي و جهانگردي، اعتبار طرح شماره 30201298 مندرج در پيوست شماره (1) اين قانون تا مبلغ چهل ميليارد (000 /000 /000 /40) ريال در اختيار سازمان ميراث فرهنگي كشور قرار مي‌ گيرد تا با‌ همكاري سازمان ايرانگردي و جهانگردي نسبت به خريد، اجاره و يا مشاركت با افراد‌ حقيقي و حقوقي براي مرمت كاروانسراها، خانه ‌هاي قديمي و ساير اماكن و تبديل آنها به‌ واحدهاي پذيرايي و خدماتي، فروش، اجاره و اجاره به شرط تمليك آنها اقدام نمايد. درآمد حاصل شده به رديف درآمدي 530017 قسمت سوم اين قانون واريز مي‌ شود و ‌معادل صد درصد (100 ٪) وجوه واريزي تا مبلغ يك ميليارد (000 /000 /000 /1) ريال از‌محل اعتبار رديف 113700 قسمت چهارم اين قانون در اختيار سازمان ميراث فرهنگي‌ كشور قرار مي ‌گيرد تا در جهت مرمت و احياي بناهاي تاريخي هزينه نمايد.

كليه دستگاههاي اجرايي و مجريان طرحهاي تملك دارايي‌ هاي سرمايه‌ اي ‌مجازند در چارچوب آيين‌ نامه ‌اي كه از طريق وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي با هماهنگي ‌سازمان مديريت و برنامه ‌ريزي كشور تهيه و به ‌تصويب هيأت وزيران مي‌ رسد، نيم درصد (5 /0 ٪) از اعتبارات هر يك از طرحها و بناهايي كه مي ‌تواند معرف هويت اسلامي و ملي ‌باشد براي هزينه در همان طرح، متناسب با فرهنگ ديني و ملي اختصاص دهند.

به ‌منظور تحقق اهداف برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ‌جمهوري اسلامي ايران، دولت مكلف است در اماكن تاريخي و ميراث فرهنگي كه امكان‌ استفاده از منابع مالي سازمانهاي فرهنگي بين‌المللي وجود دارد زيربناهاي لازم را ايجاد‌ نموده و شرايط حضور و همكاري آنها را فراهم نمايد.

به دولت اجازه داده مي‌شود در سال 1383 در اجراي ماده (165) قانون برنامه‌ سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و رعايت اهداف آن ‌جهت تشكيل يگان حفاظت سازمان ميراث فرهنگي كشور و بنا به پيشنهاد سازمان ميراث‌ فرهنگي و تأييد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور مجوز استخدام پانصد نفر مراقب آثار تاريخي در سقف جدول و آئين‌نامه اجرائي ماده (3) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، ‌اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران را صادر نمايد.

آموزش عمومي و فني و حرفه ‌اي

وزارت آموزش و پرورش و واحدهاي تابعه آن در استانها موظفند در سال 1382 مطالبات معوق (‌قابل وصول تا پايان سال 1381) مربوط به دو درصد (2 ٪)‌ عوارض آموزشي موضوع بند (2) ماده (13) قانون تشكيل شوراهاي آموزش و پرورش ‌مصوب 26 /10 /1372 از اشخاص را وصول و به حساب درآمد عمومي موضوع رديف 710135 منظور در قسمت سوم اين قانون واريز نمايند. مازاد بر درآمد رديف 710135 تا مبلغ سيصد ميليارد (000 /000 /000 /300) ريال ‌به عنوان درآمد اختصاصي در اختيار وزارت آموزش و پرورش قرار مي ‌گيرد تا صرف تعادل‌ بخشي آموزش و پرورش استانها و بيمه تكميلي فرهنگيان گردد.

اعتبار منظور شده در رديف 503650 قسمت چهارم اين قانون به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و تصويب ستاد هماهنگي آموزش‌هاي فني و‌حرفه‌اي موضوع ماده (151) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي‌ جمهوري اسلامي ايران ميان دستگاههاي مجري آموزش‌هاي فني و حرفه‌اي و علمي-‌كاربردي رسمي و غيررسمي توزيع مي‌شود تا براي كمك به پرداخت قسمتي از شهريه و‌ حق ثبت‌نام آموزش‌گيران، كارآموزان، دانش‌آموزان و دانشجوياني كه در مؤسسات ‌آموزشي غيردولتي تحصيل مي‌نمايند، استفاده شود. آيين نامه اجرايي اين بند بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور ‌به ‌تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده مي ‌شود، اعتبار منظور در رديف 127750 قسمت چهارم اين قانون را بين آموزشكده‌ هاي تابع توزيع نمايد تا‌ آموزشكده‌ هاي مزبور بر اساس ماده (103) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 27 /11 /1380، اعتبار مزبور را به مصرف رسانند.

در سال 1383 عبارت «‌درآمد عمومي» ماده (92) قانون تنظيم بخشي از ‌مقررات مالي دولت به عبارت «‌درآمد اختصاصي» اصلاح مي ‌گردد.

به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده مي ‌شود مدارس نمونه مردمي را با مشاركت اولياء در مناطق مستعد متقاضي تأسيس نمايد. درآمد ناشي از اجراي فعاليتهاي ‌فوق برنامه صرف هزينه‌ هاي مربوط و كيفيت بخشي همان مدرسه خواهد شد. دستورالعمل اجرايي اينگونه مدارس توسط شوراي عالي آموزش و پرورش تدوين ‌و ابلاغ خواهد شد.

به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده مي‌ شود وجوه مربوط به هزينه‌ هاي ‌ثبت ‌نام داوطلبان امتحانات و آزمون‌ هاي متفرقه و صدور تأييديه تحصيلي را از متقاضيان ‌دريافت و به حساب درآمد اختصاصي موضوع رديف 510388 قسمت سوم اين قانون ‌واريز نمايد.

به دولت اجازه داده مي ‌شود در سال 1383 به منظور افزايش انگيزه شغلي ‌معلمان متناسب با ميزان بهره ‌وري و كيفيت خدمات آنها، اعتبار منظور شده در رديف 503709 قسمت چهارم اين قانون را براي پرداخت به مشمولين طرح طبقه ‌بندي مشاغل ‌معلمان تا سقف پانصد ميليارد (000 /000 /000 /500) ريال به مصرف برساند.

به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده مي‌ شود در سال 1383 معادل‌ مابه ‌التفاوت نيمي از خروجي كاركنان خود و استخدامهاي انجام شده در طول برنامه سوم‌ توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران را با رعايت سقف اين ‌برنامه و با تأييد سازمان مديريت و برنامه ‌ريزي كشور و تطبيق مقررات ذي‌ ربط در‌ رشته ‌هاي تخصصي مورد نياز استخدام نمايد. مناطق محروم و كمتر توسعه يافته و معلمين حق ‌التدريسي بومي داراي حداقل سه‌ سال سابقه كار آموزشي، در اولويت خواهند بود.

امور دفاعي الف - مبلغ هشت هزار و نهصد و سي و نه ميليارد و سيصد ميليون (000 /000 /300 /939 /8) ريال از اعتبار رديف 111103 موضوع جدول شماره (10)،‌ مندرج در قسمت چهارم اين قانون، در اختيار وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح ‌جمهوري اسلامي ايران قرار مي گيرد تا در قالب برنامه مصوب فرماندهي كل نيروهاي‌ مسلح جمهوري اسلامي ايران بر اساس موافقتنامه‌ هاي مبادله شده با سازمان مديريت و‌ برنامه ‌ريزي كشور هزينه گردد. به دولت اجازه داده مي‌ شود تا بدهي معوقه نيروهاي مسلح تا پايان سال 1382 را‌ بر اساس ارقام اعلام شده از سوي دستگاههاي اجرائي طلبكار و تأييد ستاد كل نيروهاي‌ مسلح با دستگاههاي ياد شده تهاتر كند. آئين ‌نامه اجرائي ذي‌ ربط توسط سازمان مديريت‌ و برنامه ‌ريزي كشور با همكاري وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و پس از تصويب‌ هيأت‌ وزيران به دستگاههاي ذي‌ نفع ابلاغ خواهد شد. پرداخت بدهي ‌هاي معوقه نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران (‌نيروهاي ‌نظامي و انتظامي) به دستگاههاي اجرايي از جمله پرداخت بدهي ‌هاي آب و برق و تلفن و ‌اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي بابت املاك متصرفي كه قانوناً تا پايان سال 1367 در ‌تصرف داشته‌ اند، به ميزان حداقل مبلغ دويست و بيست و سه ميليارد و چهارصد و‌ سيزده ميليون (000 /000 /413 /223) ريال از محل اعتبار رديف 111105 و مبلغ بيست‌ ميليارد (000 /000 /000 /20) ريال از محل اعتبار رديف 106008 و طرح شماره 10611208 بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ‌ريزي كشور و تأييد ستاد كل نيروهاي ‌مسلح جمهوري اسلامي ايران و تصويب هيأت وزيران تأمين و به ‌اشخاص حقيقي و‌ حقوقي و دستگاههاي طلبكار با اولويت پرداخت حداكثر يكصد ميليون (000 /000 /100) ريال به هر شخص حقيقي پرداخت خواهد شد. ب - هر نوع جا به‌ جايي در اعتبارات مربوط به حقوق و مزايا و خوراك و پوشاك ‌پرسنل كادر و وظيفه و اعتبارات صندوقهاي بازنشستگي نيروهاي مسلح و خدمات ‌درماني نيروهاي مسلح ممنوع مي‌ باشد. در صورتي كه كسور بازنشستگي و بيمه سهم‌ پرسنل كادر و وظيفه و همچنين كسور سهم دولت در مورد پرسنل وظيفه به وسيله ارتش‌ جمهوري اسلامي ايران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و نيروي انتظامي جمهوري ‌اسلامي ايران به حساب صندوقهاي مربوط واريز نشود، سازمان مديريت و برنامه‌ ريزي ‌كشور مي ‌تواند بنا به درخواست وزارتخانه‌ هاي دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح جمهوري‌ اسلامي ايران و كشور به ‌طور مستقيم نسبت به واريز وجوه به صندوقهاي مربوط اقدام ‌نمايد. پ - به دولت اجازه داده مي ‌شود با موافقت فرماندهي كل قوا تعدادي از مشمولان ‌نظام وظيفه را كه آموزش نظامي را در نيروهاي مقاومت بسيج سپاه پاسداران انقلاب ‌اسلامي يا يكي از مراكز نظامي ديده يا مي ‌بينند از خدمت وظيفه معاف نمايند و هزينه‌ هاي ‌مربوط و همچنين مابه ازاي ارزش خدماتي را كه از آن معاف مي‌ گردند با رعايت كف سي ‌ميليون (000 /000 /30) ريال از ايشان دريافت و به حساب رديف 710144 قسمت سوم‌ اين قانون واريز نمايند. ت - از سر جمع اعتبارات وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح جمهوري‌ اسلامي ايران و بنياد جانبازان به ازاء هر نفر كه در اثر برخورد با مين در مناطق جنگي دچار‌ نقص عضو گرديده‌ اند، ماهانه مبلغ پانصد هزار (000 /500) ريال پرداخت گردد.

‌تبصره 10 (منسوخه 05ˏ08ˏ1399) - بهداشت و درمان ‌

در جهت اجراي قانون بيمه همگاني خدمات درماني كشور مصوب 3 /8 /1373، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مي‌ تواند در طول سال 1383 با‌ موافقت سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور نسبت به هرگونه جا به جائي، تغيير رديف و ‌كاهش يا افزايش سقف اعتبار رديفها در محدوده اعتبارات مصوب اقدام نمايد، به نحوي ‌كه حداكثر تسهيلات لازم در اجراي قانون مذكور فراهم شده و اختلالي در اداره امور مراكز ‌درماني، بهداشتي و آموزشي حاصل نشود. سازمان بيمه خدمات درماني مكلف است در سال 1383 تمامي اعتبارات‌ رديفهاي مربوط به بيمه درمان را صرفاً جهت درمان بيمه شدگان هزينه نمايد. دولت مكلف است براي كليه روستائيان تحت پوشش خدمات بيمه درماني ‌دفترچه درمان صادر و هزينه‌ هاي چاپ و صدور آن را از بيمه شدگان دريافت نمايد.

در اجراي ماده (193) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و قانون مجازات خودداري از كمك به مصدومين و رفع‌ مخاطرات جاني مصوب 5 /3 /1354، تمامي بيمارستانها و مراكز درماني (‌اعم از‌ خصوصي و دولتي) بايد نسبت به پذيرش مصدومان ناشي از حوادث و سوانح اقدام ‌نمايند. كليه شركتهاي بيمه ‌گر تجاري مكلفند بر مبناي قرارداد منعقد شده با بيمه شده،‌ هزينه‌ هاي مربوط به درمان بيمه شده خود را بلافاصله بدون هيچ قيد و شرط ديگري با ‌ارائه صورتحساب از بيمارستان و مراكز درماني مربوط بر اساس تعرفه‌ هاي موضوع ماده (8) قانون بيمه همگاني خدمات درماني مصوب 3 /8 /1373 پرداخت نمايند. هزينه‌ هاي مصدوماني كه تحت پوشش بيمه حوادث و سوانح نيستند، از محل‌ رديف متمركز 129086 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تأمين خواهد شد. آئين ‌نامه اجرائي اين بند با پيشنهاد مشترك سازمان مديريت و برنامه‌ ريزي كشور،‌ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و بيمه مركزي ايران به‌ تصويب هيأت وزيران‌ مي ‌رسد. احكام قانوني اين بند از تبصره (10) عيناً در مورد بيماران اورژانسي غيرمصدوم نيز ‌بايد اجرا گردد، تخلف از اين حكم به منزله تخلف از قانون است و پيگرد كيفري دارد.

متقاضيان صدور، تجديد و انتقال هر فقره پروانه كسب محل تهيه و توزيع و‌ عرضه مواد غذائي مكلفند بابت صدور كارت بهداشتي محلهاي كسب فوق، مبلغ پنجاه ‌هزار (000 /50) ريال و بابت صدور كارت بهداشتي كاركنان مراكز مذكور مبلغ چهار هزار (000 /4) ريال به حساب درآمد اختصاصي رديف 519976 قسمت سوم اين قانون واريز‌ نمايند.

دولت مكلف است در سال 1383 نسبت به بيمه نمودن كليه افرادي كه تحت ‌پوشش هيچ ‌گونه بيمه درماني قرار ندارند، اقدام نموده و آنها را به طور رايگان بيمه نمايد. اين بيماران به هنگام بستري شدن در بيمارستانهاي دولتي، بيست و پنج درصد (25 ٪) سهمي كه بيمه شده بايد بپردازد (‌فرانشيز) خواهند پرداخت.

به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اجازه داده مي ‌شود كه به ازاي‌ ثبت هر قلم دارو يا مواد اوليه آن توسط شركتهاي خارجي يا نمايندگي آنان در داخل كشور ‌معادل ريالي پنج هزار (000 /5) دلار به نرخ رسمي كشور دريافت و به حساب درآمد ‌اختصاصي موضوع رديف 510430 قسمت سوم اين قانون واريز نمايد. معادل صد درصد (100 ٪) آن تا مبلغ پنج ميليارد (000 /000 /000 /5) ريال به منظور توسعه فعاليتهاي نظارتي و آزمايشگاهي غذا و دارو توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي هزينه ‌ گردد.

به دولت اجازه داده مي‌ شود در سال 1383 به منظور افزايش انگيزه شغلي ‌پرستاران متناسب با ميزان بهره ‌وري و كيفيت خدمات آنها اعتبار منظور شده در رديف 503730 قسمت چهارم اين قانون را براي پرداخت به پرستاران تا سقف دويست ميليارد (000 /000 /000 /200) ريال به مصرف برساند.

‌تبصره 11 - امور عمومي و قضايي و امنيت و نظم داخلي ‌

به هيأت وزيران اجازه داده مي ‌شود در ازاي صدور كارت شناسائي ملي براي ‌هر نفر از ايرانيان مقيم خارج از كشور، معادل ارزي مبلغ يكصد و شصت هزار (000 /160) ريال دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور (‌نزد خزانه‌ داري كل) موضوع‌ رديف 510117 واريز نمايد.

به نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي‌ شود با موافقت ‌وزارت كشور در سال 1383 با تصويب هيأت وزيران براي اجراي طرح تعويض پلاك ‌خودروهاي كشور به ازاي هر دستگاه خودرو مبلغ پنجاه هزار (000 /50) ريال مشروط بر‌ آن كه شامل خودروهائي كه قبلاً وجه پرداخت نموده‌ اند نشود، دريافت و به حساب درآمد‌ عمومي كشور (‌نزد خزانه‌ داري كل) رديف 510207 قسمت سوم اين قانون واريز نمايد. نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مكلف است خدمات خودروئي خود را به طور ‌مستقيم از طريق شركت پست جمهوري اسلامي ايران انجام دهد. همچنين نيروي انتظامي‌ جمهوري اسلامي ايران موظف است كليه دريافتهاي قانوني بابت تهيه و نصب اولين پلاك ‌بر روي انواع وسائط نقليه را به حساب درآمد عمومي كشور (‌نزد خزانه ‌داري كل) واريز ‌نمايد.

به هيأت وزيران اجازه داده مي‌ شود به ازاي صدور و تعويض هر جلد گذرنامه ‌در داخل كشور، مبلغ يكصد و پنجاه هزار (000 /150) ريال و به ازاي تمديد هر جلد ‌گذرنامه مبلغ يكصد هزار (000 /100) ريال دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور (‌نزد‌ خزانه ‌داري كل) موضوع رديف 510201 قسمت سوم اين قانون واريز كند.

معادل هفتاد درصد (70 ٪) از مازاد درآمد كنسولي موضوع رديف 519901‌ قسمت سوم اين قانون به نسبت يك چهارم مبلغ سيصد و هشتاد ميليارد (000 /000 /000 /380) ريال، در سومين ماه هر فصل در اختيار وزارت امور خارجه قرار ‌مي‌ گيرد تا به سقف اعتبارات هزينه ‌اي و تملك دارائي ‌هاي سرمايه ‌اي اضافه شود و ‌بر اساس موافقتنامه متبادله با سازمان مديريت و برنامه ‌ريزي كشور هزينه گردد. بيست درصد (20 ٪) از درآمد فوق خارج از شمول قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1 /6 /1366 هزينه مي ‌گردد.

اعتبار رديف 503301 منظور در قسمت چهارم اين قانون، براي كشف و خنثي كردن توطئه‌ ها و دخالت‌ هاي دولت آمريكا در امور ايران اسلامي و همچنين طرح ‌دعاوي جمهوري اسلامي ايران عليه آمريكا در مجامع عمومي بين ‌المللي و تنوير افكار‌عمومي در داخل و خارج كشور در مورد تهاجم فرهنگي آمريكا و نقض منشور ملل متحد و ‌بيانيه‌ هاي الجزاير توسط آمريكا و نيز طرح دعاوي جانبازان شيميايي عليه شركتهاي‌ سازنده و مؤثر در توليد سلاحهاي شيميايي، اختصاص مي ‌يابد. اعتبار مذكور با تصويب ‌رئيس‌ جمهور بين دستگاههاي اجرائي ذي‌ ربط توزيع خواهد شد.

در جهت تحقق اهداف قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و ‌فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در روابط خارجي و همكاريهاي اقتصادي بين‌ المللي، ‌به‌ هيأت ‌وزيران اجازه داده مي‌ شود بر اساس پيشنهاد وزارت امور خارجه در سال 1383 تا‌ مبلغ پنجاه ميليارد (000 /000 /000 /50) ريال از محل رديف 503335 قسمت چهارم اين ‌قانون جهت اعطاي تسهيلات، كمك بلاعوض و تفاوت سود و كارمزد به كشورها،‌ سازمانها و يا بنگاههاي اقتصادي خارجي پرداخت نمايد.

به‌ منظور ارتقاء كيفيت و ايمني اسناد سجلي، به سازمان ثبت احوال كشور‌اجازه داده مي ‌شود كه به ازاي صدور هر جلد شناسنامه طرح جديد كه به صورت مكانيزه ‌تهيه مي‌ شود مبلغ بيست هزار (000 /20) ريال از متقاضيان دريافت و به حساب درآمد ‌عمومي كشور موضوع رديف 510120 قسمت سوم اين قانون واريز نمايد. معادل ‌صد درصد (100 ٪) وجوه واريزي از محل اعتبار رديف 503729 قسمت چهارم اين قانون ‌در اختيار سازمان مذكور گذاشته مي ‌شود تا صرف هزينه‌ هاي توليد شناسنامه طرح جديد ‌گردد. ح - ستاد مبارزه با مواد مخدر موظف است كليه درآمدهاي مربوط به فعاليت‌ هاي ‌مبارزه با مواد مخدر در سال 1383 را به حساب درآمدهاي عمومي كشور (‌نزد خزانه ‌داري ‌كل) رديف 610316 قسمت سوم اين قانون واريز نمايد. اعتبار رديف 101034 قسمت ‌چهارم اين قانون بر اساس پيشنهاد ستاد مبارزه با مواد مخدر كه به تأييد رئيس جمهور ‌خواهد رسيد، جهت فعاليتهاي مرتبط با امر كاهش تقاضا، پيشگيري و مبارزه با مواد مخدر ‌در اختيار دستگاههاي ذي ‌ربط قرار خواهد گرفت تا بر اساس موافقتنامه ‌هاي مبادله شده با‌ سازمان مديريت و برنامه ‌ريزي كشور هزينه نمايند. جمعاً بيست درصد (20 ٪) از اعتبار مذكور بالمناصفه به طرحهاي پيشنهادي‌ سازمان بهزيستي كشور و سازمان تربيت بدني ايران مرتبط با موضوع اين بند كه به ‌تصويب ‌ستاد خواهد رسيد، اختصاص مي‌ يابد.

به ‌منظور تأمين اعتبار لازم براي هزينه‌ هاي ضروري مبلغ يك هزار و دويست ‌ميليارد (000 /000 /000 /200 /1) ريال و اعتبارات تملك دارايي‌ هاي سرمايه‌ اي مبلغ ‌سيصد ميليارد (000 /000 /000 /300) ريال دستگاههاي وابسته به قوه قضائيه اعتبار‌منظور در رديف 503616 قسمت چهارم اين قانون مطابق جدول شماره (18) پيوست اين‌ قانون در اختيار دستگاههاي مذكور قرار مي ‌گيرد تا پس از تصويب موارد هزينه توسط‌ رئيس قوه قضائيه به مصرف برسد. پنجاه درصد (50 ٪) افزايش درآمد وصولي قوه قضائيه‌ مازاد بر سقف سه هزار و چهارصد و چهل ميليارد (000 /000 /000 /440 /3) ريال تا سقف ‌يكصد و پنجاه ميليارد (000 /000 /000 /150) ريال جهت احياء دادسراها و فعال ‌سازي ‌شوراهاي حل اختلاف منظور مي‌ گردد تا بر اساس موافقتنامه ‌اي كه با سازمان مديريت و‌ برنامه ‌ريزي كشور مبادله مي ‌شود، هزينه گردد. گزارش عملكرد اين بند هر چهار ماه يك بار توسط سازمان مديريت و برنامه ‌ريزي ‌كشور به كميسيونهاي برنامه و بودجه و محاسبات و قضائي و حقوقي مجلس شوراي ‌اسلامي ارائه مي ‌گردد.

وزارت امور خارجه تعرفه جديد خدمات كنسولي در خارج از كشور را در قالب ‌آيين ‌نامه ‌اي تهيه و به ‌تصويب هيأت وزيران مي ‌رساند.

اعتبار موضوع رديف 503628 منظور در قسمت چهارم اين قانون معادل پنجاه‌ درصد (50 ٪) افزايش درآمد وصولي خدمات ثبتي موضوع رديف 510102 منظور در‌ قسمت سوم اين قانون نسبت به مبلغ يكهزار و پانصد ميليارد (000 /000 /000 /500 /1)‌ ريال در مقطع شش ماهه قابل تخصيص و مصرف در راستاي وظايف قانوني سازمان ثبت ‌اسناد و املاك كشور با رعايت قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ‌جمهوري اسلامي ايران و بر اساس موافقتنامه ‌اي كه با سازمان مديريت و برنامه ‌ريزي كشور ‌مبادله خواهد شد هزينه مي ‌شود.

سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در سال 1383 با رعايت قانون برنامه سوم‌ توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران نسبت به تأسيس ادارات ‌ثبت اسناد براي بخش ‌هائي كه در آن واحد قضائي مستقر مي‌ باشد و توسعه تشكيلات و ‌ارتقاء سطح تشكيلاتي كلان شهرها با در نظر گرفتن تراكم كار و ميزان جمعيت و شرايط ‌اقتصادي و قضائي و اجتماعي اقدام نمايد. قوه قضائيه و سازمان مديريت و برنامه‌ ريزي كشور مكلفند اقدامات لازم را جهت ‌ايجاد تشكيلات و پستهاي سازماني و تأمين نيروي انساني مناسب و مورد نياز براي ادارات ‌مذكور و اداراتي كه به موجب بند (‌ز) تبصره (11) قانون بودجه سال 1382 كل كشور ‌تصويب گرديده ‌اند معمول دارند.

به سازمان پزشكي قانوني كشور اجازه داده مي‌ شود اعتبار هزينه موضوع رديف 503688 منظور در قسمت چهارم پيوست اين قانون معادل صد درصد (100 ٪) افزايش ‌درآمد وصولي خدمات خاص پزشكي قانوني موضوع رديف 510112 منظور در قسمت سوم پيوست اين قانون حداكثر تا مبلغ چهل ميليارد (000 /000 /000 /40) ريال را جهت ‌پيشبرد اهداف و تجهيز واحدهاي تابعه هزينه نمايد.

‌تبصره 12 - انرژي

1 - وزارتخانه‌ هاي نفت و نيرو مكلفند به ترتيب نسبت به كمك به بانك كشاورزي ‌براي برقي ‌كردن چاههاي كشاورزي و موتور پمپ ‌هاي آب نصب شده بر روي رودخانه‌ هاي ‌اصلي و انهار عمومي به مبلغ سيصد و شصت ميليارد (000 /000 /000 /360) ريال بابت يارانه وام‌ هاي موضوع قانون تسريع در برقي ‌كردن ‌چاههاي كشاورزي مصوب 19 /3 /1378 و ايجاد شبكه برق روستايي و توسعه برق‌ روستايي به مبلغ پنجاه ميليارد (000 /000 /000 /50) ريال از محل منابع داخلي شركتهاي ‌ذي‌ ربط اقدام نمايند. 2 - شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌ هاي نفتي مكلف است در اجراي ماده (71) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 27 /11 /1380، در سال 1383‌ مبلغ يكهزار و پانصد ميليارد (000 /000 /000 /500 /1) ريال به حساب درآمد عمومي‌ كشور (‌نزد خزانه ‌داري كل) موضوع رديف 810106 قسمت سوم اين قانون واريز نمايد.

شركتهاي برق منطقه ‌اي مكلفند جهت توسعه نيروگاههاي حرارتي و شبكه ‌انتقال برق كشور، مبالغ تعيين شده در بودجه مصوب سال 1383 خود را به شركت توانير ‌جهت سرمايه‌ گذاري در طرحهاي مزبور پرداخت نمايند. به ‌منظور توسعه نيروگاههاي برق آبي، شركت توانير مكلف است وجوه تعيين شده‌ در بودجه مصوب سال 1383 خود را براي خريد و پيش‌ خريد انرژي برق آبي به مصرف‌ رساند. شركتهاي فروشنده موظفند تمامي وجوه حاصل شده از محل فروش و پيش ‌فروش ‌انرژي برق آبي را براي سرمايه ‌گذاري در توسعه نيروگاههاي برق آبي به ‌مصرف برسانند. شركت توانير موظف است ارقام پيش بيني شده در بودجه مصوب شركتهاي برق ‌منطقه ‌اي تحت عنوان تفاوت نرخ را متناسب با عملكرد فروش انرژي شركتهاي مزبور جبران نمايد.

در صورتي كه شركت ملي نفت ايران بر حسب ضرورت، تمام يا قسمتي از ‌فرآورده ‌هاي نفتي مازاد و ميعانات گازي صادر شده موضوع ماده (120) قانون برنامه سوم‌ توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران را به جاي فروش در خارج، معاوضه نمايد، موظف است مقدار و ارزش فرآورده‌ هاي معاوضه شده را در پايان هر ماه ‌به خزانه و كميسيونهاي برنامه و بودجه و محاسبات و انرژي مجلس شوراي اسلامي اعلام ‌نمايد.

سازمان مديريت توليد و انتقال نيروي برق ايران (‌توانير) مجاز است با كسب‌ موافقت وزارت نيرو نسبت به فروش نيروگاههاي خود تا ده درصد (10 ٪) ظرفيت نصب ‌شده كشور با قيمت روز، به بخش غيردولتي با دريافت تعهدات و تضمين‌ هاي لازم براي‌ تأمين برق با اقساط حداكثر پنج ساله با كارمزد متعارف بانك اقدام و صد درصد (100 ٪)‌ وجوه حاصل شده را با پيش ‌بيني در بودجه سنواتي خود صرف سرمايه ‌گذاري در احداث‌ نيروگاههاي جديد در مناطق غيربرخوردار نمايد. در هر صورت، مسؤوليت تأمين نيروي برق كشور طبق اصل چهل و چهارم (44)‌ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بر عهده وزارت نيرو مي ‌باشد به نحوي كه به تأمين ‌نيرو لطمه‌ اي وارد نشود. چ - به شركت ملي نفت ايران و سازمان مديريت توليد و انتقال نيروي برق ايران (‌توانير) اجازه داده مي ‌شود اعتبارات طرحهاي بهينه سازي مصرف انرژي را كه از محل ‌منابع داخلي خود و يا موارد مذكور در بند (ي) تبصره (29) قانون بودجه سال1380 كل‌ كشور پس از تصويب شوراي اقتصاد و مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامه‌ ريزي ‌كشور در چارچوب اهداف بند (‌الف) اين تبصره اجرا مي ‌شود به‌ صورت كمك بلاعوض و ‌يا يارانه سود تسهيلات، پرداخت و گزارش عملكرد ماهانه را به كميسيون انرژي مجلس ‌شوراي اسلامي ارائه نمايد. آيين‌ نامه اجرايي اين بند حداكثر ظرف دو ماه پس از تصويب اين قانون بنا به‌ پيشنهاد وزارتخانه‌ هاي نفت و نيرو به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

سرمايه ‌گذاري شركتهاي تابع وزارتخانه ‌هاي نفت و نيرو با رعايت قانون برنامه‌ سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و بر اساس مفاد ‌موافقتنامه ‌هاي مبادله شده با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور انجام مي شود و هر‌ سه ماه گزارش آن به كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي ارائه مي شود.

به منظور استفاده از ظرفيتهاي بالقوه مراكز تحقيقاتي و آزمايشگاهي سازمان ‌انرژي اتمي ايران، به سازمان مذكور اجازه داده مي شود درآمد حاصل از ارائه خدمات و ‌توليدات پژوهشي خود و مؤسسات تابع را به حساب درآمد عمومي كشور (‌نزد ‌خزانه داري كل) قسمت سوم اين قانون رديف 519959 واريز نمايد. معادل مبالغ واريزي‌ از محل رديف 503651 در اختيار سازمان مزبور قرار مي‌ گيرد تا طبق مقررات صرف امور ‌پژوهشي گردد.

در سال 1383 تأمين هزينه برق جهت روشنايي ميادين و پاركها در شهرهاي زير ‌يكصد هزار نفر جمعيت تا سقف يكصد ميليارد (000 /000 /000 /100) ريال به‌ عهده‌ وزارت نيرو مي ‌باشد.

دولت مكلف است در جهت تسريع گاز رساني كشور (‌شهر و روستا) از محل‌ تسهيلات بيع متقابل در مقابل فرآورده ‌هاي نفتي جايگزين و در سقف مجوز قانوني آن مبلغ‌ سيصد ميليون (000 /000 /300) دلار تخصيص دهد.

در سال 1383 به شركت سهامي توليد، انتقال و توزيع نيروي برق ايران (‌توانير) اجازه داده مي‌ شود از منابع بودجه ‌اي اين شركت، كل سهام يكي از شركتهاي زيرمجموعه ‌خود را خريداري و مديريت شبكه سراسري، خريد و فروش، ايجاد بازار برق و ترانزيت‌ برق را به اين شركت واگذار نمايد. اساسنامه شركت ياد شده به پيشنهاد وزارت نيرو، تأييد سازمان مديريت و‌ برنامه‌ ريزي كشور به تصويب هيأت‌ وزيران خواهد رسيد.

به شركت ملي نفت ايران اجازه داده مي‌ شود در سال 1383 در مقابل‌ صادرات نفت خام و معاوضه آن، نسبت به واردات بنزين مورد نياز كشور اقدام نمايد. معادل ريالي صادرات نفت خام موضوع اين تبصره و همچنين تسويه حسابهاي ‌شركت ملي نفت ايران بابت صادرات و معاوضه ياد شده براي تأمين نياز مذكور در ‌سال 1382، توسط هيأت وزيران تعيين مي‌ شود. مبالغ منابع و مصارف موضوع اين تبصره به ترتيب در رديف‌ هاي 810107 و 503748 منظور در قسمت‌ هاي سوم و چهارم اين قانون تعيين مي‌ شود.

دولت موظف است ظرف مدت سه ماه از تصويب اين قانون كليه فعاليتهاي ‌مربوط به انرژي‌ هاي نو را در يك دستگاه اجرايي موجود متمركز نمايد.

پژوهش و فناوري

به هيأت وزيران اجازه داده مي ‌شود در راستاي گسترش كاربرد فناوري ‌اطلاعات و ارتباطات كشور براي اجراي فعاليتهاي مشخص بر اساس پيشنهاد دستگاههاي ‌اجرايي و تأييد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، اعتبار رديف 503623 قسمت‌ چهارم اين قانون را توزيع نمايد.

شركتهاي دولتي، مراكز آموزش فني و حرفه ‌اي آزاد و دولتي و مراكز علمي و‌ كاربردي، نهادها و شركتهاي غيردولتي كه در چارچوب اعتبارات موضوع بند (‌الف)‌ فعاليت مي ‌نمايند، در صورت تأمين حداقل پنجاه درصد (50 ٪) اعتبارات مورد نياز از‌ منابع داخلي خود، مي‌ توانند از اعتبارات بند (‌الف) اين تبصره به صورت تسهيلات ‌اعتباري، وجوه اداره شده، كمك سود تسهيلات بانكي، كمكهاي بلاعوض يا تلفيقي از آنها‌ استفاده كنند.

اجازه داده مي ‌شود به‌ منظور تأمين بخشي از اعتبارات مورد نياز توليدات ‌طرحهاي موضوع اين تبصره و گسترش اشتغال، بخصوص فارغ ‌التحصيلان در اين زمينه از ‌اعتبارات مربوط به برنامه‌ هاي كمكهاي فني و اعتباري تسهيلات بانكي و وجوه اداره شده ‌براي بخش غيردولتي استفاده شود.

اعتبار رديف‌ هاي 503484، 503490 و 503494 منظور در قسمت چهارم‌ اين قانون در راستاي اجراي سياستهاي فصل پژوهش و فناوري قانون برنامه سوم توسعه‌ اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران اختصاص مي ‌يابد. فهرست ‌دستگاههاي اجرايي و سهم هر يك از آنها از اعتبار رديف‌ هاي مذكور براي شروع يا ادامه‌ طرح به پيشنهاد وزارتخانه‌ هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش ‌پزشكي و با تأييد سازمان مديريت و برنامه ‌ريزي كشور تهيه مي‌ گردد. اعتبار مذكور پس از‌مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامه‌ ريزي كشور و با نظارت وزارتخانه ‌هاي مذكور ‌به مصرف خواهد رسيد.

مبلغ يكصد و بيست و پنج ميليارد (000 /000 /000 /125) ريال از اعتبار بند (‌الف) اين تبصره صرفاً براي اجراي مفاد بندهاي (‌الف) و (ب) ماده (116) قانون برنامه‌ سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و پياده‌ سازي و توسعه‌ تجارت الكترونيكي پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامه ‌ريزي كشور در اختيار وزارت بازرگاني قرار مي‌ گيرد.

كليه دستگاههاي غيرپژوهشي كه از اعتبارات فصل تحقيقات استفاده‌ مي ‌نمايند، مكلفند حداقل پنجاه درصد (50 ٪) از اعتبارات فصل تحقيقات خود را ‌از طريق عقد قرارداد با دانشگاهها، مؤسسات و شركتهاي داراي مجوز پژوهشي هزينه ‌نمايند.

حمل و نقل و ارتباطات ‌

به‌ منظور كمك به تداركات ناوگان ريلي و دريايي شامل خريد واگن، كشتي،‌ تجهيزات ريلي و بندري و در راستاي مشاركت غيردولتي، شركت سهامي راه‌ آهن ‌جمهوري اسلامي ايران و سازمان بنادر و كشتيراني مجازند به ترتيب تا مبلغ دويست‌ ميليارد (000 /000 /000 /200) ريال و سيصد ميليارد (000 /000 /000 /300) ريال از محل منابع داخلي خود را در قالب وجوه اداره شده نزد ‌بانكها بر اساس موافقتنامه مبادله شده با سازمان مديريت و برنامه‌ ريزي كشور، به‌ منظور ‌تأمين تسهيلات اعتباري ياد شده به مصرف رسانده و مابه ‌التفاوت نرخ سود را از محل آن ‌پرداخت نمايند.

شركت فرودگاههاي كشور و سازمان بنادر و كشتيراني جمهوري اسلامي ايران ‌و ساير شركتهاي دولتي وابسته به وزارت راه و ترابري مكلفند طبق جدول زمان ‌بندي كه در ‌فروردين ماه سال 1383 توسط وزير راه و ترابري تعيين و ابلاغ مي‌ گردد، در سال ياد شده ‌مبلغ يك هزار و چهارصد ميليارد (000 /000 /000 /400 /1) ريال از درآمدهاي وصولي ‌خود را به حساب درآمد عمومي كشور موضوع رديف 491200 منظور در قسمت سوم ‌اين قانون واريز نمايند. معادل مبلغ ياد شده به مصرف اجراي طرحهاي تملك دارايي ‌هاي ‌سرمايه ‌اي فصل راه و ترابري مندرج در پيوست شماره (1) اين قانون خواهد رسيد. اعتبارات تملك دارائي‌ هاي سرمايه ‌اي موضوع اين بند پس از مبادله موافقتنامه‌ مربوط با سازمان مديريت و برنامه ‌ريزي كشور در حدود درآمد وصولي مربوط تخصيص ‌يافته تلقي مي‌ گردد.

عوارض عبور خودروهاي سواري از آزاد راهها در سال 1383 به ازاي هر ‌كيلومتر حداكثر مبلغ بيست (20) ريال تعيين مي‌ شود. عوارض عبور ساير وسايط نقليه ‌اعم از مسافري و باري طبق ضرايبي است كه توسط وزارت راه و ترابري تعريف و تعيين مي ‌شود. آزاد راههايي كه در اجراي قانون احداث پروژه‌ هاي عمراني بخش راه و ترابري از ‌طريق مشاركت بانكها و ساير منابع مالي و پولي كشور مصوب 24 /8 /1366 به اجرا ‌درآمده يا احداث مي ‌شوند مشمول اين بند نخواهند بود.

تعرفه ‌هاي ثبت اسناد رهني و قطعي خودروهاي ناوگان عمومي حمل و نقل ‌جاده ‌اي برون شهري ساخت داخل و خارج كشور كه از تسهيلات بانكي استفاده ‌مي ‌نمايند، مشمول تعرفه ‌هاي موضوع بند (ص) ماده (51) قانون تنظيم بخشي از مقررات‌ مالي دولت مصوب 27 /11 /1380 مي ‌باشند.

شركت مخابرات ايران و مؤسسات و شركتهاي تابع وزارت ارتباطات و فناوري ‌اطلاعات موظفند از محل درآمد حاصل از خدمات خود مبلغ يكصد و هشت ميليارد (000 /000 /000 /108) ريال به حساب درآمد عمومي كشور موضوع رديف 490790‌ قسمت سوم اين قانون واريز نمايند. آيين ‌نامه اجرايي بندهاي (ث) و (ج)، با پيشنهاد وزارت ارتباطات و فناوري‌ اطلاعات و سازمان مديريت و برنامه‌ ريزي كشور به‌ تصويب هيأت ‌وزيران مي‌ رسد.

به وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات اجازه داده مي‌ شود با رعايت ماده (124) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و ‌با توافق دستگاههاي استفاده كننده از فركانس ‌هاي موجود بابت فعاليتهاي ارائه خدمات و ‌صدور مجوز ايجاد شبكه ‌هاي ارتباطات و فناوري اطلاعات با تصويب هيأت‌ وزيران ‌مبالغي به عنوان حق‌ الامتياز و حق فركانس اخذ و به حساب درآمد عمومي كشور (‌نزد خزانه‌ داري كل كشور) رديف 491160 قسمت سوم اين قانون واريز گردد. نحوه دريافت و ‌هزينه در آيين‌ نامه اجرايي اين بند مي‌ باشد كه بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ ريزي ‌كشور و وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب‌ هيأت وزيران خواهد رسيد.

به‌ منظور ارتقاء و توسعه كاربرد فناوري اطلاعات و ارتباطات كشور و توليد ‌برنامه‌ هاي نرم ‌افزاري و ايجاد زمينه صدور خدمات فني و مهندسي در زمينه فن ‌آوري ‌اطلاعات (IT) به شركتهاي تابعه وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات اجازه داده مي ‌شود ‌با تأييد مجامع عمومي تا مبلغ چهارصد ميليارد (000 /000 /000 /400) ريال از محل‌ منابع داخلي شركتهاي مزبور به ‌صورت وجوه اداره شده براي حمايت از پروژه‌ ها و‌ طرحهاي توسعه‌ اي، اشتغال ‌آفرين و يا صادرات كالا و خدمات در اين حوزه توسط ‌بخشهاي خصوصي و تعاوني به‌ صورت تسهيلات از طريق مراجع صلاحيتدار بر اساس ‌آيين ‌نامه ‌اي كه به پيشنهاد مشترك وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و سازمان مديريت ‌و برنامه ‌ريزي كشور تهيه و به‌ تصويب هيأت ‌وزيران مي‌ رسد، اختصاص داده و مابه‌ التفاوت ‌نرخ سود را از محل آن پرداخت نمايند.

به سازمان هواپيمائي كشوري اجازه داده مي ‌شود به منظور تأمين قسمتي از‌هزينه‌ هاي خريد و تعمير و نگهداري هواپيماهاي خود درآمد حاصل از انجام خدمات‌ آزمايشات استاندارد دستگاههاي كمك ناوبري در كشورهاي خارجي و فرودگاههاي‌ داخلي را به حساب درآمد عمومي كشور رديف 519947 (‌نزد خزانه ‌داري كل) واريز و‌ معادل صد درصد (100 ٪) آن را از محل رديف 148500 قسمت چهارم اين قانون طي‌ موافقتنامه ‌اي كه با سازمان مديريت و برنامه ‌ريزي كشور مبادله خواهد نمود، دريافت و‌ هزينه كند.

وزارت راه و ترابري و هواپيمائي كشوري در صورت تأخير پرواز هواپيماي‌ داخلي، موظف به پرداخت جريمه مي ‌باشند. محاسبه جريمه تأخير به ازاي هر ساعت ‌تأخير ده درصد (10 ٪) از هزينه كل بليط و اين رقم تا پنجاه درصد (50 ٪) قابل كسر‌ مي ‌باشد.

‌تبصره 15 - مسكن ‌

در سال 1383 منابع مورد نياز براي اجراي قانون تشويق احداث و عرضه‌ واحدهاي مسكوني استيجاري مصوب 24 /3 /1377 معادل پانصد و شصت ميليارد (000 /000 /000 /560) ريال به شرح زير تأمين مي ‌گردد تا بر اساس موافقتنامه‌ هاي مبادله‌ شده با سازمان مديريت و برنامه ‌ريزي كشور جهت احداث واحدها و مجتمع‌ هاي‌ مسكوني استيجاري و اجاره به شرط تمليك اختصاص يابد: 1 - معادل مبلغ سيصد ميليارد (000 /000 /000 /300) ريال از محل فروش اراضي‌ سازمان ملي زمين و مسكن موضوع ماده (141) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي،‌ اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران. حداكثر معادل بيست و پنج درصد (25 ٪) از منابع فوق جهت خريد واحدها و‌ مجتمع‌ هاي مسكوني صرفاً به منظور استيجار يا اجاره به شرط تمليك اختصاص مي ‌يابد. 2 - معادل مبلغ ده ميليارد (000 /000 /000 /10) ريال از محل عوايد اجاره آن قسمت از اراضي ملكي سازمان ملي زمين و مسكن كه در كوتاه مدت فاقد كاربري‌ مسكوني مي ‌باشد. 3 - معادل مبلغ يكصد و پنجاه ميليارد (000 /000 /000 /150) ريال وجوه برگشتي ‌از محل سرمايه‌ گذاري ‌هاي انجام يافته در قالب اعتبارات تبصره‌ هاي مندرج در بند (‌الف) اين تبصره. 4 - اعتبار طرح شماره 30830205 مندرج در پيوست شماره (1) اين قانون تا مبلغ‌ يكصد ميليارد (000 /000 /000 /100) ريال. سازمان ملي زمين و مسكن مكلف است وجوه حاصل از اجراي جزء‌ هاي (1)، (2) ‌و (3) اين بند را پس از وضع هزينه تمام شده آنها به حساب اندوخته سرمايه‌ اي سازمان ‌منظور و به حساب سرمايه دولت در سازمان ملي زمين و مسكن اضافه نمايد.

به وزارت مسكن و شهرسازي (‌شركت عمران شهرهاي جديد) اجازه داده‌ مي‌ شود وجوه دريافتي از اعتبارات اين تبصره و تبصره (52) قوانين بودجه سالهاي قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و‌ تبصره‌ هاي (49)، (45) و (15) قوانين بودجه سالهاي 1379، 1380، 1381 و 1382 كل‌ كشور در خصوص كمك به احداث تأسيسات زيربنائي در شهرهاي جديد را به تدريج از ‌شهرهاي برخوردار شده از اين كمك دريافت و پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت ‌و برنامه‌ ريزي كشور به ساير شهرهاي جديد كمك نمايد.

به مركز اطلاعات ساختمان و مسكن وابسته به وزارت مسكن و شهرسازي ‌اجازه داده مي‌ شود درآمدهاي حاصل شده را به حساب درآمد اختصاصي رديف 519972 قسمت سوم اين قانون واريز و معادل وجوه واريزي را تا مبلغ چهار ميليارد (000 /000 /000 /4) ريال از محل رديف 133507 قسمت چهارم اين قانون براي امور‌ اداري و سرمايه ‌اي هزينه نمايد.

به وزارت مسكن و شهرسازي اجازه داده مي‌شود خانه‌هاي ارزان قيمت‌احداثي موضوع قانون تأمين اعتبارات مسكن و تشويق خانه‌سازي مصوب 20 / 9 / 1351 ‌را با اولويت به ساكنين آنها به فروش رسانده و وجوه حاصل از فروش را به حساب درآمد ‌عمومي كشور (‌نزد خزانه‌داري كل) موضوع رديف 830105 قسمت سوم اين قانون واريز‌ نمايد.

اجازه داده شده در بند (ي) تبصره (45) قانون بودجه سال 1380 كل كشور، در‌ سال 1383 تمديد مي ‌گردد.

‌تبصره 16 - عمران شهري و روستايي ‌

اعتبار رديف 503288 قسمت چهارم اين قانون به صورت صد درصد (100 ٪) تخصيص يافته به طرحهاي تملك دارائي‌ هاي سرمايه ‌اي و طرحهاي زيربنائي‌ اشتغالزا بر اساس پيشنهاد دفتر امور مناطق محروم كشور - رياست جمهور و موافقت ‌رئيس جمهور با تعيين دستگاه اجرايي هزينه كننده به پروژه‌ هاي مشخص مناطق ‌توسعه ‌نيافته اختصاص مي ‌يابد.

دفتر امور مناطق محروم كشور - رياست جمهور موظف است ضمن نظارت بر ‌كليه مراحل اجراي بندهاي (‌الف) و (ب) اين تبصره، گزارش عملكرد اين تبصره را هر‌ چهار ماه يك بار به كميسيونهاي برنامه و بودجه و محاسبات و عمران مجلس شوراي‌ اسلامي اعلام نمايد. همچنين استانداران موظفند گزارش عملكرد اعتبارات امور مناطق توسعه نيافته ‌استان را به طور منظم به دفتر امور مناطق محروم كشور - رياست جمهور منعكس نمايند.

شركت ملي گاز ايران و شركتهاي توزيع گاز استاني موظفند تا سقف يكصد ‌ميليارد (000 /000 /000 /100) ريال از منابع داخلي خود را در شهرهائي كه پنجاه درصد (50 ٪) و روستاهائي كه پنج درصد (5 ٪) از هزينه گازرساني را به صورت خودياري تقبل ‌مي ‌نمايند و «‌حداكثر تا فاصله پنج كيلومتري از خطوط انتقال» قرار دارند، هزينه كند. آن ‌دسته از روستاهائي كه بيش از پنج درصد (5 ٪) از هزينه‌ هاي گازرساني را تأمين كنند، در‌ اولويت قرار مي ‌گيرند. مبالغ خودياري پرداختي در زمان نصب انشعاب، از حق انشعاب آنها كسر خواهد ‌شد. ث - به وزارت جهاد كشاورزي (‌سازمان امور عشاير) اجازه داده مي ‌شود براي‌ اسكان عشاير، اراضي، مستحدثات و تجهيزات آبرساني و آبياري مربوط را كه به منظور‌اسكان عشاير با اعتبارات دولتي خريداري يا احداث نموده و در اختيار دارد، با دريافت ‌بيست درصد (20 ٪) قيمت كارشناسي روز طي اقساط پنج ساله به عشاير داوطلب اسكان ‌به طور قطعي واگذار نمايد. معادل صد درصد (100 ٪) وجوه حاصل به حساب درآمد‌ عمومي كشور (‌نزد خزانه ‌داري كل) واريز مي ‌شود، معادل رقم واريزي تا مبلغ پنج ميليارد (000 /000 /000 /5) ريال از محل رديف 503116 قسمت چهارم اين قانون براي اجراي ‌طرحهاي تملك دارائي‌ هاي سرمايه ‌اي ساماندهي عشاير اختصاص مي‌ يابد.

وزارت مسكن و شهرسازي مجاز است در سال 1383 آن قسمت از اراضي ‌ملكي و حاصل از اجراي قوانين مورد عمل را كه توسط اشخاص حقيقي تا پايان ‌سال 1381 به‌ صورت غيرمجاز تصرف و احداث بنا شده باشد، چنانچه مغاير طرحهاي ‌مصوب شهري نباشد برابر بهاي روز تعيين شده توسط كارشناس رسمي دادگستري واگذار ‌و وجوه حاصل را به حساب درآمد عمومي كشور (‌نزد خزانه‌ داري كل) رديف 840206‌ قسمت سوم اين قانون واريز نمايد. كليه متصرفين زمين‌ هاي موضوع بند (ج) مكلفند حداكثر ظرف سه ماه از تاريخ ‌لازم ‌الاجراء‌ شدن اين قانون براي تعيين تكليف زمين متصرفي خود به سازمان مسكن و ‌شهرسازي ذي‌ ربط مراجعه نمايند والا علاوه بر قيمت كارشناسي روز، چهار درصد (4 ٪) به ازاي هر ماه تأخير به عنوان جريمه از آنان اخذ خواهد شد و همچنين كساني كه ظرف ‌سه ماه از تاريخ تعيين قيمت كارشناسي روز از پرداخت بهاي آن خودداري نمايند به ازاي‌ هر ماه تأخير سه درصد (3 ٪) جريمه خواهند شد.

به منظور احداث و يا تكميل شبكه آب و فاضلاب شهرهاي زير يكصد و پنجاه‌ هزار نفر جمعيت، پانزده درصد (15 ٪) موضوع ماده (11) قانون تشكيل شركتهاي آب و ‌فاضلاب مصوب 16 /10 /1369 شهرهاي تهران، اصفهان، شيراز، تبريز و مشهد اخذ شده‌ توسط شركتهاي آب و فاضلاب استاني تا مبلغ پنجاه ميليارد (000 /000 /000 /50) ريال ‌در اختيار وزارت نيرو (‌شركتهاي آب و فاضلاب) قرار مي ‌گيرد.

به منظور تسهيل در واگذاري انشعاب آب، برق و گاز به شركتهاي ذي ‌ربط اجازه ‌داده مي ‌شود با درخواست متقاضيان نسبت به فروش اقساطي انشعاب حداكثر تا سه سال‌ و با اعمال نرخ سود و كارمزد مطابق نرخ مصوب شوراي پول و اعتبار اقدام نمايند.

به شركتهاي آب و فاضلاب روستايي اجازه داده مي ‌شود با ابلاغ وزارت نيرو‌ تعرفه‌ هاي آب بها و كارمزد دفع فاضلاب خانوارهاي روستايي براي مصارف زير الگوي‌ مصرف به ميزان سي درصد (30 ٪) و براي مصارف بالاي الگوي مصرف به ميزان پنجاه‌ درصد (50 ٪) و براي مصارف غيرخانگي و همچنين آبونمان كليه مشتركين را برابر ‌تعرفه ‌هاي مورد عمل شهر مركز شهرستان هر روستا محاسبه و دريافت نمايد. هزينه برقراري انشعاب آب و فاضلاب روستايي برابر سي‌ درصد (30 ٪) هزينه ‌هاي‌ مشابه مورد عمل شهر مركز شهرستان هر روستا محاسبه و دريافت خواهد شد. الگوي مصرف آب شرب خانوارهاي روستايي حداكثر معادل الگوي مصرف آب‌ شرب شهر مركز شهرستان مربوطه توسط وزارت نيرو تعيين و ابلاغ خواهد شد. دولت مجاز است مابه ‌التفاوت ناشي از اجراي اين بند با قيمت تمام شده را تا سقف پانصد و چهل ميليارد (000 /000 /000 /540) ريال از محل اعتبارات تملك دارائي‌ هاي ‌سرمايه ‌اي آب و فاضلاب روستايي استانها تأمين و پرداخت نمايد.

بنياد مسكن انقلاب اسلامي بابت مطالعه و تهيه طرح هادي روستاها، حق‌ دريافت هيچ‌ گونه وجهي از روستائيان را ندارد.

وزارت راه و ترابري موظف است نسبت به بهسازي راه روستايي آن دسته از ‌روستاهائي كه در سر راه عبور روستاهاي ديگر قرار دارند اقدام و اعتبار آن را از محل ‌ساخت راههاي روستايي تأمين نمايد.

به‌ منظور كاهش خسارات انساني و اقتصادي ناشي از زمين لرزه در كشور، در‌ سال 1383: 1 - كليه سازندگان و سرمايه‌ گذاران احداث بنا در كليه نقاط شهري و روستايي و ‌شهركها و نقاط خارج از حريم شهرها و روستاها ملزم به رعايت آيين ‌نامه (‌ايران) در رابطه با‌ طراحي ساختمانها در مقابل زلزله مي ‌باشند. وزارت مسكن و شهرسازي مكلف به اعمال نظارت عاليه در مراحل مختلف‌ طراحي و ساخت ساختمانها مي ‌باشد. 2 - صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و وزارتخانه ‌هاي فرهنگ و ارشاد‌ اسلامي، علوم، تحقيقات و فناوري، مسكن و شهرسازي و آموزش و پرورش مكلفند ‌خطرات ناشي از سكونت در ساختمانهاي غيرمقاوم در مقابل زلزله و لزوم رعايت اصول ‌فني در ساخت و سازها و نيز چگونگي مقابله با خطرات ناشي از زلزله را به مردم آموزش ‌دهند. 3 - وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است با استفاده از تجارب ساير كشورها، ‌نظام بيمه ساختمان و ابنيه در مقابل زلزله و ساير حوادث را گسترش داده و راهكارهاي‌ همگاني ‌شدن بيمه حوادث را مشخص و مقدمات قانوني اجراي آن را فراهم نمايد. 4 - دولت مكلف است بازسازي و نوسازي بافت‌ هاي قديمي شهرها و روستاها و ‌مقاوم‌ سازي ابنيه موجود در مقابل زلزله را با استفاده از منابع داخلي و خارجي مذكور در‌بند (‌ز) تبصره (21) اين قانون آغاز و ترتيباتي اتخاذ نمايد كه حداكثر ظرف ده سال‌ عمليات اجرايي مربوط به اين امر در كل كشور خاتمه يابد. 5 – وزارتخانه ‌هاي نفت، نيرو، ارتباطات و فناوري اطلاعات و شركتهاي تابعه ‌مكلفند با استفاده از آخرين فناوري‌ ها، سيستم خدماتي آب، برق، گاز، مخابرات و ‌سوخت رساني را به گونه ‌اي ايمن سازند كه در اثر بروز حوادث، خدمات رساني مختل ‌نگردد. 6 - در صورت عدم رعايت آيين ‌نامه‌ هاي مربوطه يا عدم اجراي صحيح نقشه‌ هاي ‌طراحي شده توسط مهندسين مشاور يا مهندس محاسب با سازندگان ساختمانها اعم از ‌پيمانكار و كارفرما و مهندس ناظر مربوطه مكلف به جبران خسارت وارده به ساكنين و‌ مالكين (‌درصورتي كه خود مقصر نباشند) مي ‌باشند. در صورت تكرار، پروانه كار مقصرين ‌لغو خواهد شد.

‌تبصره 17 (منسوخه 05ˏ08ˏ1399) - آموزش، تحقيقات و فناوري

اجازه داده مي‌ شود مبلغ بيست و هشت ميليارد و ششصد ميليون (000 /000 /600 /28) ريال اعتبار منظور در رديف 113592 «‌وزارت علوم، تحقيقات و‌ فناوري - اعتبار مورد نياز دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي» و مبلغ بيست ‌و سه ميليارد (000 /000 /000 /23) ريال اعتبار طرح شماره 31208705 منظور شده در ‌پيوست شماره (1) اين قانون بنا به پيشنهاد هيأتهاي امناي مربوط و تأييد وزير علوم،‌ تحقيقات و فناوري حسب مورد بين دستگاههاي مربوط توزيع تا از محل اعتبارات مذكور‌ جهت توسعه دوره‌ هاي كارشناسي ارشد و دكتراي تخصصي و فوق تخصصي، دعوت از ‌استادان و محققان خارج از كشور براي تدريس در دوره دكترا و تحقيق و كمك به پژوهشها‌ و كرسي‌ هاي ايران‌ شناسي در داخل و خارج از كشور از طريق بنياد ايران‌ شناسي و همچنين ‌ساير امور آموزشي، فرهنگي، پژوهشي و پشتيباني به مصرف برسد. سهم هر يك از دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي از محل اعتبار‌ طرحهاي شماره 30202283، 30507201، 31325007 و 31324081 و همچنين ‌رديفهاي 113500، 113591، 113545 و 113579 ذيل وزارت علوم، تحقيقات و ‌فناوري و پيوست شماره (1) آن، بر اساس موافقتنامه هر رديف بين وزارت علوم،‌ تحقيقات و فناوري و سازمان مديريت و برنامه ‌ريزي كشور مبادله خواهد شد، تعيين ‌مي ‌شود و به‌ صورت ابلاغ اعتبار در اختيار دانشگاهها و مؤسسات ذي‌ ربط قرار مي‌ گيرد و ‌بر اساس مصوبه سال 1367 شوراي عالي انقلاب فرهنگي در مورد تشكيل هيأت امناي‌ دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي و قانون نحوه انجام امور مالي و معاملاتي‌ دانشگاهها و مؤسسه ‌هاي آموزش عالي و تحقيقاتي مصوب 18 /10 /1369 و ‌آئين ‌نامه‌ هاي مربوط در قالب برنامه و طرح و به صورت كمك و بدون الزام به رعايت ساير ‌قوانين و مقررات عمومي كشور به استثناي ماده (31) قانون محاسبات عمومي كشور‌ مصوب 1 /6 /1366 و در قالب شرح عمليات موافقتنامه به مصرف خواهند رساند. مازاد درآمد اختصاصي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و بنياد ايران‌ شناسي كه به‌ طور متمركز در رديف 113590 در اختيار وزارت علوم، تحقيقات و فناوري قرار‌مي ‌گيرد، به همان دانشگاه و يا مؤسسه‌ اي كه درآمد را كسب كرده است، اختصاص‌ مي ‌يابد.

اجازه داده مي‌ شود مبلغ هفده ميليارد (000 /000 /000 /17) ريال اعتبار‌ هزينه‌ اي رديف 129041 (‌اعتبار مورد نياز دانشگاهها و دانشكده‌ هاي علوم پزشكي، ‌خدمات بهداشتي و درماني استانها) و مبلغ ده ميليارد (000 /000 /000 /10) ريال اعتبار ‌طرح شماره 31208755 در پيوست شماره (1) اين قانون براي توسعه دوره‌ هاي ‌كارشناسي ارشد و دكترا و تخصصي و فوق تخصصي، ايجاد رشته‌ هاي بين رشته‌ اي و ‌ايجاد رشته‌ هاي جديد و ساير امور آموزشي، فرهنگي، پژوهشي و پشتيباني به مصرف ‌برسد. اعتبارات دانشگاهها به پيشنهاد هيأتهاي امناي مربوط و تأييد وزارت بهداشت، ‌درمان و آموزش پزشكي بين دانشگاهها و دانشكده‌ هاي علوم پزشكي، خدمات بهداشتي ‌و درماني استانها توزيع خواهد شد. سهم هر يك از دانشگاهها و دانشكده‌ هاي علوم پزشكي، از محل اعتبار طرحهاي ‌شماره 30202285، 30507202 و 31324082 مندرج در پيوست شماره (1) و‌همچنين از محل اعتبار هزينه‌ اي رديفهاي 129106، 129107، 129105 و 129111‌ مندرج در قسمت چهارم اين قانون بر اساس موافقتنامه هر رديف بين وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و سازمان مديريت و برنامه ‌ريزي كشور مبادله خواهد شد، تعيين ‌مي‌ شود و به صورت ابلاغ اعتبار در اختيار دانشگاهها و دانشكده‌ هاي مذكور قرار مي‌ گيرد و بر اساس مصوبه سال 1367 شوراي عالي انقلاب فرهنگي در مورد تشكيل هيأت امناي‌ دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي و قانون نحوه انجام امور مالي و معاملاتي ‌دانشگاهها و مؤسسه‌ هاي آموزش عالي و تحقيقاتي مصوب 18 /10 /1369 و‌ آئين ‌نامه‌ هاي مربوط در قالب برنامه و طرح و به صورت كمك و بدون الزام به رعايت ساير ‌قوانين و مقررات عمومي كشور به استثناي ماده (31) قانون محاسبات عمومي كشور ‌مصوب 1 /6 /1366 و در قالب شرح عمليات موافقتنامه به مصرف خواهند رساند.