قانون سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران

يك‌ نفر از متخصصين‌ علوم‌ آزمايشگاهي‌ يا دكتراي‌ حرفه‌ اي‌ علوم‌ آزمايشگاهي‌ استان‌ مربوطه‌.

يك‌ نفر ليسانس‌ يا بالاتر پروانه‌ دار گروه‌ پزشكي‌ استان‌ مربوطه‌.

ح‌ - يك‌ نفر از ليسانسيه‌ هاي‌ مامائي‌ يا بالاتر استان‌ مربوطه‌.

ط‌ - يك‌ نفر از پرستاران‌ استان‌ مربوطه‌ به‌ پيشنهاد سازمان‌ نظام‌ پرستاري‌.

افراد موضوع‌ بندهاي‌ (ج‌)، (د)، (هـ)، (و)، (ز)، (ح‌) و (ط‌) اين‌ ماده‌ كه‌ از افراد مسلمان‌ و خوش‌ سابقه‌ استان‌ مربوطه‌ بوده‌ و حداقل‌ هفت‌ سال‌ تجربه‌ در حرفه‌ مربوطه‌ خود داشته‌ باشند به‌ پيشنهاد شوراي‌ هماهنگي‌ استان‌ و حكم‌ رئيس‌ كل‌ منصوب‌ خواهند شد و عزل‌ آنان‌ توسط‌ رئيس‌ كل‌ خواهد بود. حداكثر يك‌ نفر از افراد مذكور با شرايط‌ ذكر شده‌ مي‌ توانند افراد متدين‌ به‌ يكي‌ از اديان‌ مصرح‌ در قانون‌ اساسي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ باشند.

افراد موضوع‌ بندهاي‌ (ز)، (ح‌) و (ط‌) در بررسي‌ پرونده‌ هائي‌ كه‌ به‌ تشخيص‌ رئيس‌ شوراي‌ هماهنگي‌ استان‌ مربوط‌ به‌ رشته‌ آنها مي‌ شود عضو هيأت‌ تجديد نظر انتظامي‌ خواهند بود.

آراء هيأتهاي‌ تجديدنظر انتظامي‌ پزشكي‌ استان‌ تا حد مجازاتهاي‌ بندهاي‌ (الف‌)، (ب‌) و (ج‌) تبصره‌ (1) ماده‌ (28) قطعي‌ است‌.

به‌ منظور رسيدگي‌ به‌ اعتراضات‌ و شكايات‌ اشخاص‌ (حقيقي‌ - حقوقي‌) از طرز كار هيأتهاي‌ بدوي‌ و تجديدنظر انتظامي‌ موضوع‌ مواد (35) و (36) اين‌ قانون‌، نظارت‌ عاليه‌ بر كار هيأتهاي‌ بدوي‌ و تجديدنظر انتظامي‌ و ايجاد هماهنگي‌ بين‌ آنها و تجديدنظر در احكام‌ صادره‌ از سوي‌ هيأتهاي‌ تجديدنظر انتظامي‌، هيأتهاي‌ عالي‌ انتظامي‌ با تركيب‌ زير در سازمان‌ مركزي‌ نظام‌ پزشكي‌ تشكيل‌ مي‌ گردد:

با رأي‌ شوراي‌ عالي‌ سازمان‌ حداكثر تا پنج‌ شعبه‌ از هيأت‌ هاي‌ بدوي‌ و تجديدنظر عالي‌ انتظامي‌ قابل‌ تشكيل‌ خواهد بود.

چنانچه‌ رئيس‌ كل‌ سازمان‌ نظام‌ پزشكي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ آراء قطعي‌ هيأتهاي‌ بدوي‌ و تجديدنظر انتظامي‌ استان‌ را خلاف‌ قانون‌ تشخيص‌ دهد مي‌ تواند از نظر هيأت‌ عالي‌ درخواست‌ بررسي‌ مجدد نمايد، رأي‌ هيأت‌ عالي‌ قطعي‌ است‌.

هيأت‌ هاي‌ بدوي‌ انتظامي‌ نظام‌ پزشكي‌ هر يك‌ از شهرستانها موظفند نظر مشورتي‌ كارشناسي‌ و تخصصي‌ خود را نسبت‌ به‌ هر يك‌ از پرونده‌ هاي‌ مربوط‌ به‌ رسيدگي‌ به‌ اتهام‌ بزه‌ ناشي‌ از حرفه‌ صاحبان‌ مشاغل‌ پزشكي‌ در اختيار دادگاهها و دادسراهاي‌ شهرستان‌ مربوطه‌ قرار دهند.

شوراي‌ عالي‌ نظام‌ پزشكي‌ به‌ منظور اجراء هر چه‌ بهتر وظايف‌ سازمان‌ مقرر در اين‌ قانون‌ مي‌ تواند كميسيونهاي‌ تخصصي‌ مشورتي‌ تشكيل‌ دهد كه‌ نوع‌ كميسيون‌ و تركيب‌ و نحوه‌ كار آنها طبق‌ دستورالعملي‌ خواهد بود كه‌ توسط‌ رئيس‌ كل‌ سازمان‌ تهيه‌ و به‌ تصويب‌ شوراي‌ عالي‌ نظام‌ پزشكي‌ خواهد رسيد.

اعتبار مورد نياز براي‌ اجراي‌ اين‌ قانون‌ از محل‌ هاي‌ زير تأمين‌ مي‌ گردد:

كليه‌ آيين‌ نامه‌ ها و دستورالعمل‌ هاي‌ مربوط‌ به‌ اجراي‌ اين‌ قانون‌ توسط‌ شورايعالي‌ تهيه‌ و تا قبل‌ از تصويب‌ نهايي‌ آن‌، آيين‌ نامه‌ هاي‌ قبلي‌ به‌ قوت‌ خود باقي‌ خواهد ماند.

وزارت‌ بهداشت‌، درمان‌ و آموزش‌ پزشكي‌ مي‌تواند تمام‌ و يا بخشي‌ از مسؤوليتهاي‌ خود در رابطه‌ با آموزش‌ مداوم‌ جامعه‌ پزشكي‌ برگزاري‌ امتحانات‌ در سطوح‌ مختلف‌، ارزشيابي‌ و نظارت‌ به‌ امور آموزش‌ و درمان‌ را به‌ سازمان‌ نظام‌ پزشكي‌ واگذار نمايد. در صورت‌ تحقق‌ اين‌ امر اعتبارات‌ مربوطه‌ به‌ سازمان‌ پرداخت‌ خواهد شد.

ساختار و تشكيلات‌ سازمان‌ نظام‌ پزشكي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ و تشكيلات‌ تفصيلي‌ آن‌ و مقررات‌ استخدامي‌ كاركنان‌ سازمان‌ به‌ پيشنهاد رئيس‌ كل‌ به‌ تصويب‌ شوراي‌ عالي‌ سازمان‌ خواهد رسيد و كليه‌ امور اجرايي‌ و اداري‌ سازمان‌ بر اساس‌ تشكيلات‌ مصوب‌ انجام‌ خواهد شد.

تمام‌ و يا آن‌ قسمت‌ از قوانين‌ كه‌ مغاير با اين‌ قانون‌ است‌ ملغي‌ الاثر مي‌ باشد و آيين‌ نامه‌ ها و ضوابط‌ قبلي‌ كه‌ با اين‌ قانون‌ مغايرت‌ نداشته‌ باشد تا تصويب‌ آيين‌ نامه‌ و ضوابط‌ جديد به‌ قوت‌ خود باقي‌ است‌.

قانون فوق مشتمل بر چهل و هفت ماده و پنجاه تبصره در جلسه علني روز سه شنبه مورخ بيست و پنجم فروردين ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و سه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 16 /8 /1383، بند (د) ماده (23)، ذيل تبصره (1) ماده (35)، تبصره (1) ماده (36)، ذيل ماده (38)، بندهاي (ج)، (د)، (هـ)، (و)، (ز) و (ط) ماده (38) آن با اصلاحاتي به تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيد.

رئيس‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ - غلامعلي‌ حداد عادل‌