سند حقوقی
بازگشت به کتابخانه

قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (1400 - 1396)

تاریخ تصویب: 1395/12/14 · آخرین وضعیت: تنفیذ 1403/03/01 · تاریخ روزنامه رسمی: 1396/01/21

ماده ۱

تعاريف و اختصارات برنامه ششم: برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (1400-1396) دستگاههاي اجرائي: دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري با رعايت ماده (117) اصلاحي آن قانون مصوب 1386 و ماده (5) قانون محاسبات عمومي كشور ايثارگران: ايثارگران موضوع قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران بنياد: بنياد شهيد و امور ايثارگران سازمان: سازمان برنامه و بودجه كشور بانك مركزي: بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران واحد عملياتي: آن دسته از واحدهاي سازماني دستگاههاي اجرائي كه توليد، تأمين و ارائه محصول و خدمات اصلي و نهائي دستگاه اجرائي را به عهده دارند.

ماده ۲

موضوعات زير مسائل محوري برنامه است. دولت موظف است طرحهاي (پروژه هاي) مرتبط با آنها و همچنين مصوبات ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي صرفاً در حوزه هاي ذيل الذكر را در بودجه سالانه اعمال نمايد.
الف
موضوعات خاص راهبردي در مورد آب و محيط زيست
ب
موضوعات خاص مكان محور در مورد توسعه سواحل مَكران، اروند و بازآفريني بافتهاي ناكارآمد شهري (حاشيه شهرها و بافتهاي فرسوده)، بافتهاي تاريخي و مناطق روستايي
پ
موضوعات خاص بخش پيش روي اقتصاد در مورد معدن و صنايع معدني، كشاورزي، گردشگري، عبوري (ترانزيت) و حمل و نقل ريلي، فناوري نوين، توسعه و كاربست علم و فناوري و انرژي
ت
موضوعات خاص كلان فرابخشي در مورد بهبود محيط كسب و كار، اشتغال، فضاي مجازي، بهره وري تأمين منابع مالي براي اقتصاد كشور، نظام عادلانه پرداخت و رفع تبعيض، توانمندسازي محرومان و فقرا (با اولويت زنان سرپرست خانوار)، بيمه هاي اجتماعي و ساماندهي و پايداري صندوق هاي بيمه اي و بازنشستگي و پيشگيري و كاهش آسيبهاي اجتماعي و اجراي سند تحول بنيادين آموزش و پرورش، فرهنگ عمومي و سبك زندگي ايراني- اسلامي
ث
توسعه آمادگي دفاعي و امنيتي

بخش ۱ - اقتصاد کلان

ماده ۳

به منظور دستيابي به رشد اقتصادي متوسط سالانه هشت درصد (8 %) و ضريب جيني (34 /0) در سال پاياني برنامه، اهداف كمّي كلان و بخشهاي اقتصادي به تفكيك جداول (1)، (2) و (3) تعيين مي شود:

-جدول شماره (۱)- تصویر شاخص های مهم اقتصاد کلان در برنامه ششم -ردیف نام شاخص واحد اندازه گیری سال پایه ۱۳۹۵ ۱۳۹۶ ۱۴۰۰ متوسط در برنامه ششم (درصد) ۱ تولید ناخالص…

-جدول شماره (1)- تصوير شاخص هاي مهم اقتصاد كلان در برنامه ششم -رديف نام شاخص واحد اندازه گيري سال پايه 1395 1396 1400 متوسط در برنامه ششم (درصد) 1 توليد ناخالص داخلي هزار ميليارد ريال به قيمت ثابت 1383 2095 2256 3078 (متوسط رشد سالانه) 8 2 توليد سرانه ميليون ريال به ازاي هر نفر به قيمت ثابت 1383 1/ 26 8 / 27 1 / 36 (متوسط رشد سالانه) 7 / 6 3 بهره وري كل عوامل توليد شاخص (100 = 1395) 100 102 115 (متوسط رشد سالانه) 8 / 2 4 تشكيل سرمايه ثابت ناخالص هزار ميليارد ريال به قيمت ثابت 1383 440 495 1160 (متوسط رشد سالانه) 4 / 21 5 هزينه هاي مصرفي كل هزار ميليارد ريال به قيمت ثابت 1383 1197 1263 1524 (متوسط رشد سالانه)5 6 صادرات غير نفتي كالا و خدمات (بدون معيانات گازي) ميليون دلار 42150 47583 112739 (متوسط رشد سالانه) 7/21 7 واردات كل ميليون دلار 69967 86557 152497 (متوسط رشد سالانه) 9 / 16 8 نقدينگي هزار ميليارد ريال 13003 15604 28508 (متوسط رشد سالانه) 17 9 نرخ تورم درصد 9 / 7 3 / 8 9 / 7 (متوسط برنامه) 8 / 8 10 نرخ بيكاري درصد 6 /12 12 6 / 8 (متوسط برنامه) 2 /10

-جدول شماره (۲): تصویر متغیرهای اقتصادی بخش های اقتصادی در دوره برنامه ششم (درصد) شاخص ها کشاورزی نفت معدن صنعت آب وبرق و گاز ساختمان حمل و نقل و انبارداری…

-جدول شماره (2): تصوير متغيرهاي اقتصادي بخش هاي اقتصادي در دوره برنامه ششم (درصد) شاخص ها كشاورزي نفت معدن صنعت آب وبرق و گاز ساختمان حمل و نقل و انبارداري ارتباطات ساير خدمات جمع متوسط رشد سالانه ارزش افزوده(درصد) 0 / 8 0 / 7 8 /8 3 / 9 0 / 9 5 / 7 3 / 8 4 / 19 8 / 5 0 / 8 متوسط رشدسالانه اشتغال (درصد) 9 / 3 1 / 2 6 /4 4 / 3 6 / 6 7 / 3 0 /5 5 / 9 3 / 4 9 /3 متوسط رشدسالانه سرمايه گذاري (درصد) 3 /20 5 / 39 صنعت و معدن 1 / 26 2 / 30 5 /26 6 / 26 8 / 51 1 /18 5 / 21 متوسط رشد سالانه بهره وري كل عوامل توليد (درصد) 2 / 3 8 / 1 4/ 2 0 / 2 0 / 2 8 /2 1 / 2 5 /6 8 /0 8 /2

-جدول شماره (۳): منابع مالی سالانه سرمایه گذاری برنامه ششم به تفکیک روش های مختلف تامین - هزار میلیارد ریال ۱۳۹۵ ۱۳۹۶ ۱۴۰۰ متوسط برنامه سهم در برنامه ششم…

-جدول شماره (3): منابع مالي سالانه سرمايه گذاري برنامه ششم به تفكيك روش هاي مختلف تأمين - هزار ميليارد ريال 1395 1396 1400 متوسط برنامه سهم در برنامه ششم (درصد) تملك داراييهاي سرمايه اي 575 627 1470 996 9 / 12 تسهيلات بانكي براي سرمايه گذاري 1202 1430 2575 1900 7 / 24 صندوق توسعه ملي 362 5 / 379 928 714 3 / 9 بازار سرمايه 400 488 1481 956 4 / 12 شركتها و موسسات دولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي 603 712 1231 957 4 / 12 آورده اشخاص 144 171 309 228 0 / 3 تأمين مالي و سرمايه گذاري خارجي 5 / 62 299 1575 1955 3 / 25 كل منابع تأمين مالي برنامه ششم 3349 4108 9569 7706 100
بخش ۱ - اقتصاد کلان

ماده ۴

جهت تأمين حداقل دو و هشت دهم (8 /2) واحد درصد از رشد هشت درصد (8 %) اقتصاد از محل ارتقاي بهره وري كل عوامل توليد و همچنين رشد سرمايه گذاري به ميزان متوسط سالانه بيست و يك و چهاردهم درصد (4 /21 %) در طول سالهاي اجرائي برنامه، كليه دستگاههاي اجرائي با هماهنگي با دولت اقدامات زير را به عمل آورند. مسؤوليت اجراء بر عهده دولت مي باشد:
الف
جهت گيري ها و سياست هاي لازم براي تجهيز منابع مالي مورد نياز سرمايه گذاري از جمله تأمين منابع مالي خارجي تا متوسط سالانه سي ميليارد دلار از خطوط اعتباري بانكهاي خارجي در قالب تأمين مالي خارجي (فاينانس) خودگردان با اولويت تأمين مالي اسلامي، پانزده ميليارد (000 /000 /000 /15) دلار به شكل سرمايه گذاري مستقيم خارجي و بيست ميليارد (000 /000 /000 /20) دلار قراردادهاي مشاركتي خارجي
تبصره
استفاده دستگاههاي اجرائي از تسهيلات مالي خارجي با اولويت تأمين مالي اسلامي در طول اجراي قانون برنامه ششم در قالب قوانين بودجه سنواتي مجاز است.
ب
محترم شمردن و حمايت از حقوق مالكيت و توليد ثروت و نگاه ارزشي به كار و ثروت آفريني از راههاي قانوني و مشروع و عدم مداخله در تصميم گيري فعالان اقتصادي و تدوين نظام بنگاه داري نوين در بخش دولتي همراه با ممنوعيت سرمايه گذاري جديد براي بخش دولتي در فعاليت هايي كه بخش خصوصي در رقابت سالم با هزينه كمتر و كارايي بيشتر قادر به انجام آن مي باشد به نحوي كه در پايان سال اول اجراي قانون برنامه اقدامات لازم براي اجراي اين حكم توسط دولت تصويب و ابلاغ گردد.
پ
اولويت اقتصادي در سياست خارجي كشور با هدف جذب دانش و نوآوري از كشورهاي صاحب فناوري و توسعه بازارهاي صادراتي (كالايي و كشوري) خدمات فني و مهندسي و كالاهاي ايراني، اعزام نيروي كار، جذب اساتيد و متخصصان براي آموزش و انتقال فن و فناوري (تكنولوژي) براي نيروهاي ايراني، تلاش براي الحاق به سازمان تجارت جهاني براي جلوگيري از اعمال تبعيض هاي ناروا عليه صادرات ايران با رعايت مصالح كشور
ت
افزايش مهارت و تخصص نيروي كار به ويژه فارغ التحصيلان دبيرستان ها، هنرستان ها تا مقطع كارشناسي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي با ارائه آموزشهاي مهارتي، تخصصي و فني و حرفه اي با استفاده از ظرفيت هاي خدمت زير پرچم و كارورزي دانشجويان دولت مكلف است در سه ماهه اول هر سال گزارش اجراي اين بند را به كميسيون هاي برنامه و بودجه و محاسبات و آموزش، تحقيقات و فناوري مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.
ث
جذب شركتهاي معتبر جهاني و منطقه اي در زنجيره توليد داخلي به شكل مستقيم و با اولويت مشاركت با سرمايه گذاران و توليدكنندگان داخلي به منظور افزايش توانمندي، رقابت پذيري و صادرات كالاها و خدمات توليدي با رفع موانع قانوني و حقوقي بر اساس عزت، حكمت و مصلحت و مشروط به عدم نفوذ فرهنگ غربي
ج
حمايت حقوقي، مالي و نهادي لازم براي توسعه دانش و پيشرفت فناورانه و نوآورانه در جهت تجاري سازي ايده و دانش در توليد محصول و خدمات با ارزش افزوده مثبت در چهارچوب بند (80) سياست هاي كلي برنامه ششم
چ
تدوين سازوكار لازم و كارآمد براي كاهش فاصله بين نرخ سود تسهيلات و سپرده هاي بانكي با هدف افزايش كارآمدي و رقابت پذيري نظام بانكي در جذب و تجهيز منابع و اعطاي تسهيلات به نحوي كه در هر سال از برنامه فاصله نرخ سود تسهيلات و سپرده بانكي حداقل ده درصد (10 %) نسبت به سال قبل كاهش يابد.
ح
توسعه بازار سرمايه با تأكيد بر طراحي و مهندسي ابزارهاي مالي و كالايي، توسعه بازار انرژي و عرضه نفت خام و فرآورده هاي نفتي در بورس انرژي، اصلاح نهادي حاكميت شركتي براي شركتهاي عام و نهادهاي مالي
خ
جهت گيري و سياست هاي لازم براي ارتقاي شفافيت اطلاعات در بازار سرمايه و راه اندازي مؤسسات رتبه بندي موضوع بند (21) ماده (1) قانون بازار اوراق بهادار مصوب 1 /9 /1384 براي جذب سرمايه گذاري خارجي و تأمين مالي بين المللي
د
اجازه حضور و مشاركت مؤسسات مالي و اعتباري خارجي در ايران در چهارچوب قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي مصوب 25 /3 /1387 و قانون تشويق و حمايت سرمايه گذاري خارجي مصوب 4 /3 /1381
ذ
اصلاح سياست هاي ارزي و تجاري و تعرفه اي حداكثر تا پايان سال دوم اجراي قانون برنامه با رويكرد ارتقاي كيفيت و رقابت پذير ساختن كالاهاي توليد داخل براي صادرات
ر
دولت مجاز است براي تأمين مالي خارجي طرحهاي اقتصادي بخش غيردولتي كه توجيه فني، اقتصادي آن به تصويب شوراي اقتصاد رسيده باشد، تضامين لازم توسط بانك عامل و يا سازمان هاي توسعه اي را تضمين نمايد.
ز
دولت مكلف است به منظور نيل به رشد و توسعه اقتصادي بر پايه عدالت نسبت به اعمال سياست هاي اشتغال زايي، مهارت افزايي و ارتقاي دانش حرفه اي و حمايت از مشاغل كوچك خانگي و دانش بنيان مبتني بر سند ملي كار شايسته كه حداكثر تا پايان سال اول اجراي قانون برنامه با پيشنهاد وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، اتاق تعاون و سازمان به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد، اقدام نمايد. سند مزبور بايد مبتني بر كاهش نرخ بيكاري به ميزان حداقل هشت دهم درصد (8 /0 %) سالانه در طول سالهاي اجراي قانون برنامه باشد.

ماده ۵

الف
دستگاههاي اجرائي و نيروهاي مسلح مكلفند براي محور قرار دادن رشد بهره وري در اقتصاد، ضمن اجرائي نمودن چرخه مديريت بهره وري در مجموعه خود، تمهيدات لازم را براي عملياتي نمودن اين چرخه در واحدهاي تحت توليت خود با هماهنگي سازمان ملي بهره وري ايران فراهم نموده و گزارش سالانه آن را به سازمان ملي بهره وري ايران ارائه نمايند. دستگاههاي اجرائي مكلفند در شش ماه نخست اجراي قانون برنامه، برنامه هاي عملياتي خود براي ارتقاي بهره وري از طريق تسهيل و تشويق فعاليت هاي غيردولتي در حوزه هاي مربوطه را به تأييد سازمان ملي بهره وري رسانده و اين سازمان نيز حداكثر ظرف مدت يكسال مجموعه اقدامات مذكور را به تصويب هيأت وزيران برساند.
تبصره
اين حكم در خصوص نيروهاي مسلح با إذن فرمانده كل قوا از طريق ستاد كل نيروهاي مسلح اجراء مي شود.
ب
در راستاي ارتقاي شاخص بهره وري، دولت مكلف است نسبت به اندازه گيري كارايي و بهره وري دستگاههاي اجرائي و واحدهاي عملياتي در هر سال اجراي قانون برنامه اقدام و گزارش آن را به مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.

بخش ۲ - بودجه و مالیه عمومی

ماده ۶

به منظور تحقق صرفه جويي در هزينه هاي عمومي، اصلاح نظام درآمدي دولت و همچنين قطع وابستگي بودجه به نفت تا پايان اجراي قانون برنامه ششم:
الف
برقراري هر گونه تخفيف، ترجيح يا معافيت مالياتي جديد طي سالهاي اجراي قانون برنامه ممنوع است.
۱
عوارض وصولي بند (الف) ماده (38) قانون ماليات بر ارزش افزوده، با رعايت ترتيبات قانوني و پس از كسر وجوه مقرر در قانون مذكور و واريز به حساب تمركز وجوه آن استان نزد خزانه داري كل كشور از طريق حساب رابطي كه بنا به درخواست سازمان امور مالياتي كشور توسط خزانه داري كل كشور افتتاح مي گردد، به نسبت هفتاددرصد (70 %) شهرها و سي درصد (30 %) روستاها و مناطق عشايري و براساس شاخص جمعيت به حساب شهرداري ها و دهياري ها واريز مي گردد. سهم روستاهاي فاقد دهياري و مناطق عشايري به حساب فرمانداري هاي شهرستان مربوط واريز مي گردد تا با مشاركت بنياد مسكن انقلاب اسلامي در همان روستاها و مناطق عشايري هزينه شود.
تبصره
عوارض وصولي موضوع اين جزء نياز به طي مراحل تخصيص نداشته و حداكثر تا پانزدهم ماه بعد با تخصيص صد در صد(100 %) به حساب شهرداري ها و دهياري ها واريز مي گردد.
۲
عوارض موضوع بندهاي (ب)، (ج) و (د) ماده (38) قانون ماليات بر ارزش افزوده و همچنين عوارض ارزش افزوده گاز طبيعي موضوع قانون مذكور و عوارض شماره گذاري خودروهاي موضوع بند (ج) ماده (43) قانون مذكور به حساب تمركز وجوه به نام سازمان امور مالياتي كشور نزد خزانه داري كل كشور واريز مي شود. وجوه مذكور حداكثر تا پانزدهم ماه بعد به نسبت دوازده درصد (12 %) سهم كلانشهرها، پنجاه وسه درصد (53 %) ساير شهرها و سي وپنج درصد (35 %) روستاها و مناطق عشايري براساس شاخصهايي كه به موجب دستورالعملي كه توسط سازمان و وزارت كشور ابلاغ مي شود، محاسبه و بين تمام شهرداري ها و دهياري ها و مناطق عشايري توزيع مي گردد. سهم روستاهاي فاقد دهياري و مناطق عشايري، به حساب فرمانداري شهرستان مربوطه واريز خواهد شد تا حسب مقررات و مصوبات كميته هاي برنامه ريزي شهرستان صرف امور عمران و آباداني همان روستاها و مناطق عشايري شود. همچنين سي درصد (30 %) عوارض ارزش افزوده موضوع اين جزء دريافتي از واحدهاي توليدي مستقر در شهركها و نواحي صنعتي شهرستان ها براي تأمين زيرساخت ها و ارائه خدمات در آنها و تكميل طرحهاي (پروژه هاي) نيمه تمام شهركها و نواحي صنعتي استان، در اختيار شركت شهركهاي صنعتي استان قرار مي گيرد. اين سهم از مبلغ مربوط به شهرهاي استان به نسبت كسر مي گردد.
تبصره
پنج درصد (5 %) از مبلغ موضوع سهم سي درصد (30 %) شهركهاي استان جهت ارائه خدمات مربوطه در همان شهركها در اختيار شركتهاي خدماتي موضوع قانون نحوه واگذاري، مالكيت و اداره امور شهركهاي صنعتي مصوب 31 /2 /1387 قرار مي گيرد. شركت شهركهاي صنعتي و نواحي صنعتي غيردولتي نيز مشمول اين حكم هستند.
۳
عوارض آلايندگي واحدهاي توليدي موضوع تبصره (1) ماده (38) قانون ماليات بر ارزش افزوده در هر شهرستان به نسبت جمعيت بين شهرداري ها، دهياري ها و فرمانداري ها (براي روستاهاي فاقد دهياري و مناطق عشايري) همان شهرستان توزيع مي گردد. در صورتي كه آلودگي واحدهاي بزرگ توليدي (پنجاه نفر و بيشتر) به بيش از يك شهرستان در يك استان سرايت كند، عوارض آلودگي براساس سياست هاي اعلامي سازمان به نسبت تأثيرگذاري، در كميته اي مركب از رئيس سازمان استان و فرمانداران شهرستان هاي ذي ربط، مديركل محيط زيست و مديركل امور مالياتي استان بين شهرستان هاي متأثر توزيع مي شود.
تبصره
در صورتي كه شهرستان هاي متأثر از آلودگي در دو يا چند استان واقع شده باشند، اعضاي كميته توزيع كننده عوارض آلودگي واحدهاي بزرگ (پنجاه نفر و بيشتر) متشكل از نماينده سازمان، رؤساي سازمان استان هاي ذي ربط، نماينده سازمان حفاظت محيط زيست و نماينده ادارات كل امور مالياتي استان هاي مربوطه براساس سياست هاي اعلامي سازمان اقدام به توزيع عوارض آلودگي خواهند كرد.

ب (منسوخه ۰۲ˏ۰۳ˏ۱۴۰۰)

عوارض موضوع ماده (38) قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 17 /2 /1387 و بندهاي آن و نيز عوارض آلايندگي موضوع تبصره (1) ماده مذكور و عوارض ارزش افزوده گاز طبيعي و عوارض شماره گذاري خودروها به شرح زير در مورد بندهاي (الف)، (ب) و (ج) ماده مذكور توسط سازمان امور مالياتي كشور توزيع مي گردد:

در طول برنامه ششم جز (۲) بند (ب) این ماده در بخش مغایرت بر تبصره های (۱) و (۲) ماده (۳۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده حاکم است.

در طول برنامه ششم جزء (2) بند (ب) اين ماده در بخش مغايرت بر تبصره هاي (1) و (2) ماده (39) قانون ماليات بر ارزش افزوده حاكم است.
بخش ۲ - بودجه و مالیه عمومی

ماده ۷

به منظور انطباق بودجه هاي سنواتي با قانون برنامه ششم، انضباط مالي، اصلاح فرآيند برنامه ريزي و بودجه ريزي و نظارت بر عملكرد و هزينه هاي دولت:
الف
لوايح بودجه سالانه با رعايت اين قانون و با اعمال تعديل متناسب با تحولات و شاخص اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و با رعايت قواعد مالي مندرج در جدول شماره (4) اين قانون تهيه و تقديم مجلس شوراي اسلامي مي شود.
ب
۱
سهم صندوق توسعه ملي از منابع حاصل از صادرات نفت، ميعانات گازي و خالص صادرات گاز در سال اول اجراي قانون برنامه سي درصد (30 %) تعيين مي شود و سالانه حداقل دو واحد درصد به اين سهم اضافه مي شود. بانك مركزي مكلف است در طول سال و متناسب با وصول منابع بلافاصله نسبت به واريز اين وجوه و سهم چهارده و نيم درصد (5 /14 %) شركت ملي نفت ايران از كل صادرات نفت و ميعانات گازي و همچنين سهم سه درصد (3 %) مناطق نفت خيز، گازخيز و توسعه نيافته اقدام كند و از محل باقيمانده، سهم بودجه عمومي دولت از منابع موضوع اين جزء در سقف جدول شماره (4) اين قانون تعيين و به حساب درآمد عمومي نزد خزانه داري كل كشور واريز و مابقي را به حساب ذخيره ارزي واريز نمايد.
۲
سقف اعتبارات هزينه اي بودجه عمومي دولت در سالهاي اجراي قانون برنامه مطابق ارقام جدول شماره (4) اين قانون تعيين مي شود. جابه جايي و افزايش منابع و مصارف در اين جدول حداكثر تا پانزده درصد (15 %) در قالب لوايح بودجه سنواتي مجاز است.
پ
دولت موظف است از سال اول اجراي قانون برنامه، سالانه اعتبارات بيست درصد (20 %) دستگاههاي اجرائي مندرج در قوانين بودجه سنواتي را به صورت بودجه ريزي بر مبناي عملكرد تنظيم نمايد، به نحوي كه در سال پاياني اجراي قانون برنامه، صددرصد (100 %) دستگاهها، داراي بودجه مبتني بر عملكرد باشند. مفاد اين بند شامل مدارس دولتي نمي شود.
ت
ايجاد و تحميل هرگونه بار مالي مازاد بر ارقام مندرج در قوانين بودجه سنواتي، توسط دستگاههاي اجرائي از جمله دستگاههاي مباشر دولت در موارد مختلف از قبيل خريد تضميني و هزينه هاي تبعي خريد، جبران زيان، تفاوت قيمت، تنظيم بازار، يارانه نهاده ها و غير آن، ايفاي تعهدات خاص، كالاهاي اساسي، جايزه صادراتي و مانند آن كه از اعتبارات عمومي استفاده مي شود، ممنوع است. مسؤوليت اجراي اين حكم بر عهده بالاترين مقام دستگاه اجرائي و يا مقامات مجاز و مديران مالي مربوط است. تخلف از اين حكم، تعهد زائد بر اعتبار محسوب و متخلف به مجازات موضوع ماده (598) كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي (تعزيرات و مجازات هاي بازدارنده) مصوب 2 /3 /1375 با اصلاحات و الحاقات بعدي محكوم مي گردد.
ث
كليه تصويب نامه ها، بخشنامه ها و دستورالعمل ها، تغييرات تشكيلات، تغيير ضرايب، جداول حقوقي و طبقه بندي مشاغل و افزايش مبناي حقوقي، اعطاي مجوز هر نوع استخدام و به كارگيري نيرو و همچنين مصوبات هيأتهاي امنا كه متضمن بار مالي باشد، در صورتي قابل طرح و تصويب و اجراء است كه بار مالي ناشي از آن قبلاً محاسبه و در قانون بودجه كل كشور تأمين شده باشد. اقدام دستگاه اجرائي بر خلاف اين حكم، تعهد زائد بر اعتبار محسوب مي شود. دولت به گونه اي برنامه ريزي نمايد كه تا پايان سال آخر اجراي قانون برنامه، بودجه سازمان ها و صندوق هاي بيمه گر اجتماعي مستقل شده و از محل بودجه عمومي اعتباري به آنها پرداخت نگردد.
ج
در مورد بندهاي (ت) و (ث) اين ماده كليه دستگاههاي اجرائي موظفند موارد مدنظر خود را پس از ابلاغ بخشنامه بودجه در قالب پيشنهادهاي بودجه سنواتي به سازمان ارسال كنند تا اعتبارات مورد نياز در قالب بودجه سنواتي پيش بيني شود. در صورت عدم پذيرش پيشنهاد توسط سازمان و عدم پيش بيني اعتبار، عمل مراجع و دستگاههاي اجرائي در حكم تعهد زائد بر اعتبار است.
چ
وجوه هزينه هايي كه توسط اشخاص حقيقي يا حقوقي به منظور احداث، تكميل و تجهيز فضاها، اماكن و توسعه ورزش همگاني و يا به عنوان كمك به وزارت ورزش و جوانان پرداخت مي شود با تأييد وزارت مذكور به عنوان هزينه هاي قابل قبول مالياتي تلقي مي گردد.
ح
دولت مكلف است از سال اول اجراي قانون برنامه جهت عملياتي كردن رويكرد تمركز زدايي و اثربخشي مديريت اجرائي در مراكز استانها و جهت زمينه سازي، تعادل بخشي، توازن و آمايش سرزميني توزيع سي درصد (30 %) از اعتبارات تملك دارايي سرمايه اي كشور را به شوراي برنامه ريزي استانها اختصاص دهد.
تبصره
توزيع اعتبارات موضوع اين ماده علاوه بر سهم استانها از اعتبارات طرحهاي ملي و ملي استاني مي باشد.

احکام مندرج در ماده (۷) این قانون بر احکام ماده (۱۶) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور به خصوص جز (۷) بند (د) و بند (ح) حاکم است.

احكام مندرج در ماده (7) اين قانون بر احكام ماده (16) قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور به خصوص جزء (7) بند (د) و بند (ح) حاكم است.

جدول شماره (۴): برآورد منابع و مصارف عمومی دولت در برنامه ششم توسعه میلیارد ریال -ردیف -عنوان شاخص/ هدف کمی ۱۳۹۴ عملکرد ۱۳۹۵ سال های برنامه ششم کل برنامه ششم…

جدول شماره (4): برآورد منابع و مصارف عمومي دولت در برنامه ششم توسعه ميليارد ريال -رديف -عنوان شاخص/ هدف كمي 1394 عملكرد 1395 سال هاي برنامه ششم كل برنامه ششم رشد متوسط برنامه ششم (درصد) 1396 1397 1398 1399 1400 منابع 0 /2017078 2 /2943937 0 /3199990 0 /3854552 0 /4574243 0 /5448948 0 /6480808 0 /23558541 1 /17 1 درآمدها 0 /1123746 7 / 1573797 0 / 1595852 0 / 2258022 0 / 2875748 0 /3624812 0 / 4516708 0 /14871142 5 /23 1 -1 درآمدهاي مالياتي 0 / 791891 5 / 1038280 0 /1127325 0 /1597985 0 /2042368 0 / 2582535 0 /3226220 0 /10576433 5 /25 1 -2 ساير درآمدها 0 /331855 2 /535517 0 /468527 0 /660037 0 /833380 0 /1042277 0 / 1290488 0 /4294709 2 /19 2 واگذاري دارايي هاي سرمايه اي 0 /673579 0 /790518 0 /1161394 0 /1128786 0 /1210751 0 / 1302892 0 / 1392856 0 /6196679 0 / 12 2 -1 منابع حاصل از صادرات نفت و ميعانات گازي 0 /670354 0 / 745018 0 /1110894 0 /1073286 0 /1150251 0 / 1237392 0 / 1322356 0 /5894179 2 / 12 2-2 فروش اموال منقول و غيرمنقول 0 /3225 0 / 15500 0 / 15500 0 / 15500 0 / 15500 0 /15500 0 /1500 0 /77500 0 / 0 2 -3 واگذاري طرح هاي تملك داراييهاي سرمايه اي 0 / 0 0 /30000 0 / 35000 0 / 40000 0 /450…
بخش ۲ - بودجه و مالیه عمومی

ماده ۸

دولت موظف است به منظور تحقق اهداف بند (12) سياست هاي كلي ابلاغي اقتصاد مقاومتي مبني بر تحول اساسي در ساختارها و اصلاح و ارتقاي نظام مديريت مالي و محاسباتي دولت و همچنين مديريت بدهيها اقدامات زير را مطابق قوانين مربوطه انجام دهد:
الف
ساماندهي خزانه داري كل كشور از طريق: 1- اصلاح نظام مالي و محاسباتي خزانه داري كل كشور 2- ارتقاي نظام نظارت از طريق اصلاح سامانه (سيستم) مالي و حسابداري بخش عمومي و گزارشگري مالي بخش عمومي
ب
ساماندهي نظام مالي- محاسباتي كشور از طريق: 1- تهيه نرم افزار حسابداري واحد و يكپارچه با قابليت ثبت رويدادهاي مالي بر مبناي حسابداري تعهدي 2- تهيه صورتهاي مالي تلفيقي در سطح بخش عمومي و تدارك نرم افزار لازم 3- تدوين بسته آموزش نظام حسابداري بخش عمومي براي كل كشور
پ
ارتقاء و انطباق نظام نظارت مالي با نظام بودجه ريزي بر مبناي عملكرد از طريق: 1- طراحي نظام نظارت مالي متناسب با شرايط كشور و نظارت مالي بر بودجه ريزي بر مبناي عملكرد 2- استقرار نظام نظارت مالي بازطراحي شده بر مبناي بودجه ريزي مبتني بر عملكرد
ت
ساماندهي بدهيهاي دولت از طريق: 1- حفظ شاخص نسبت بدهي دولت و شركتهاي دولتي به توليد ناخالص داخلي (G.D.P) در سطح حداكثر چهل درصد (40 %) 2- ساماندهي اصل بدهيها از طريق تمديد و تسويه سود مربوطه از طريق درج در بودجه عمومي 3- حذف تدريجي اوراق تسويه خزانه و استفاده از اوراق بدهي با تصويب مجلس شوراي اسلامي 4- تأديه بدهي دولت به اشخاص حقيقي و حقوقي خصوصي و تعاوني از طريق بازارهاي كوتاه مدت و تأديه بدهي دولت به نظام بانكي و نهادهاي عمومي و غيردولتي از طريق ابزارهاي بدهي ميان مدت و بلندمدت
تبصره
افزايش شاخص نسبت بدهي تا چهل و پنج درصد (45 %) با تشخيص وزير امور اقتصادي و دارايي و تأييد هيأت وزيران امكان پذير است. در شرايط اضطراري دولت مي تواند با تصويب مجلس شوراي اسلامي شاخص نسبت بدهي را براي مدت محدود تا پنجاه درصد (50 %) افزايش دهد و متعاقب رفع شرايط اضطراري در بازه زماني حداكثر سه ساله از طريق تسويه بدهيها، شاخص نسبت بدهي را به چهل درصد (40 %) برساند.

ماده ۹

دولت مكلف است تا پايان سال دوم اجراي قانون برنامه سامانه تداركات الكترونيكي دولت را براي اجراي تمامي مراحل انواع معاملات متوسط و بزرگ وزارتخانه ها و دستگاههاي مشمول قانون برگزاري مناقصات مصوب 3 /11 /1383 و ديگر قوانين مالي و معاملاتي بخش عمومي به جز معاملات محرمانه، با رعايت قانون تجارت الكترونيكي مصوب 17 /10 /1382 و قانون برگزاري مناقصات مصوب 3 /11 /1383 تكميل كند. كليه دستگاههاي مشمول قانون برگزاري مناقصات و نهادهاي عمومي غيردولتي مكلف به رعايت قانون برگزاري مناقصات و انجام معاملات خود از طريق سامانه مذكور هستند.

بخش ۳ - نظام پولی و بانکی و تأمین منابع مالی

ماده ۱۰

دولت مجاز است به منظور گسترش و تعميق نظام جامع تأمين مالي و ابزارهاي آن (بازار پول، بازار سرمايه و بيمه ها):
الف
معادل كل بدهيهاي خود به اشخاص حقيقي و حقوقي كه تا پايان سال 1395 قطعي شده يا مي شود را به ترتيب اولويت هايي كه به پيشنهاد سازمان مشخص مي شود، تا پايان اجراي قانون برنامه از طريق انتشار اوراق بهادار با كسب رضايت طلبكاران تسويه نمايد. اوراق مذكور با رعايت قانون اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران تا سقف مندرج در قوانين بودجه سنواتي و مصون از تورم، طبق آيين نامه اي كه به پيشنهاد سازمان و وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت وزيران مي رسد، انتشار مي يابد.
تبصره
از ابتداي اجراي قانون برنامه، بدهيهايي كه توسط دولت ايجاد و مراحل حسابرسي را در مراجع معتبر طي كرده و قطعي شده و از هيچ گونه افزايشي بابت عدم پرداخت برخوردار نشده باشند، تا زمان پرداخت بدهي توسط دولت از سودي معادل نرخ تورم تا حداكثر نرخ سود سپرده اعلام شده توسط بانك مركزي برخوردار مي شوند. در قراردادهاي مربوط بايد بندي اضافه شود كه به موجب آن دولت ملتزم گردد تا درصورت عدم پرداخت بدهي خود در زمان مقرر معادل نرخ مذكور را به طلبكار بپردازد.
ب
به منظور تأمين اعتبار لازم براي پرداخت هاي مرتبط با اوراق بهادار مذكور (اعم از سود و اصل)، هر ساله رديف خاصي را در لايحه بودجه سنواتي پيش بيني كند و به تصويب مجلس شوراي اسلامي برساند.
تبصره
اوراق بهادار صادره با نام و مصون از تورم است و معاملات اين اوراق فقط در بازارهاي متشكل اوراق بهادار تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار و با رعايت مقررات اين بازارها مجاز و معاملات آنها خارج از بازارهاي يادشده ملغي و بلااثر است. عرضه و معاملات اين اوراق بهادار به كسر (كمتر از ارزش اسمي) و با نرخ سود شناور مجاز و تضمين بازخريد قبل از سررسيد اوراق بهادار مذكور توسط بانكها و مؤسسات مالي و اعتباري و اشخاص تحت كنترل آنها، مجاز نمي باشد. بانكها، دستگاههاي اجرائي و شركتهاي دولتي كه اوراق بهادار براي تأمين مالي آنها منتشر مي شود بايد اطلاعات موردنياز سرمايه گذاران را متناسب با دستورالعملي كه به تصويب شوراي بورس مي رسد، منتشر نمايند.
پ
به وزارت امور اقتصادي و دارايي اجازه داده مي شود به منظور استفاده از دارايي هاي دولت براي انتشار صكوك اسلامي پيش بيني شده در اين قانون و ساماندهي و مديريت دارايي ها و اموال در مالكيت دولت و تمركز اختيارات مربوط به نحوه نقل و انتقال اموال منقول و غيرمنقول و ساير دارايي هاي دولت، ضمن اجراي سامانه جامع اطلاعات اموال غيرمنقول دستگاههاي اجرائي (سادا) حسب مورد نسبت به انجام اقدامات مورد نياز براي مديريت و استفاده از دارايي ها و اموال دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 8 /7 /1386 به استثناي انفال، اموال دستگاههاي زير نظر مقام معظم رهبري و موارد و مصاديق مندرج در اصل هشتاد و سوم (83) قانون اساسي به منظور پشتوانه انتشار صكوك اسلامي نظير ارزيابي توسط كارشناسان رسمي، شناسايي، تعيين و تغيير بهره بردار، واگذاري و هر گونه نقل و انتقال يا فروش اموال مذكور با تصويب هيأت وزيران اقدام كند. كليه دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري در اجراي ماده (137) قانون محاسبات عمومي كشور و تبصره (10) ماده (69) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مكلفند ضمن همكاري لازم حداكثر ظرف مدت سه ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون نسبت به ثبت كليه اموال غيرمنقول اعم از اراضي، املاك، ساختمان ها و فضاهاي اداري در اختيار يا تصرف اعم از اينكه داراي سند مالكيت بوده يا فاقد سند مالكيت باشند، اجاره اي يا وقفي يا ملكي در سامانه اقدام نمايند. صدور هرگونه مجوز براي واگذاري حق استفاده، تغيير بهره بردار، فروش اموال غيرمنقول دولتي بدون ثبت اطلاعات در سامانه مذكور و اخذ شناسه (كد) رهگيري ممنوع است. انتشار صكوك اسلامي براي دستگاههاي وابسته به قوه قضائيه، قوه مقننه و ساير نهادهاي حكومتي غير قوه مجريه و استفاده از دارايي ها و اموال اين دستگاهها حسب مورد منوط به موافقت عالي ترين مقام آنها است.
ت
به وزارت امور اقتصادي و دارايي اجازه داده مي شود با تصويب هيأت وزيران و رعايت قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي و در چهارچوب آيين نامه اجرائي اين بند از سهام دولت در شركتها، به عنوان پشتوانه انتشار اوراق بهادار اسلامي (صكوك) استفاده كند.
ث
وزارت امور اقتصادي و دارايي مجاز است اسناد خزانه اسلامي را به منظور رفع عدم تعادل منابع و مصارف بودجه عمومي در طي يك سال مالي منتشر نمايد. سازمان مكلف است حسب اعلام وزارت امور اقتصادي و دارايي بازپرداخت اصل و سود اوراق مزبور را به صورت كامل در لوايح بودجه سالانه پيش بيني و منظور كند. اعتبارات مربوط به بازپرداخت اين اوراق صد در صد (100 %) تخصيص يافته تلقي مي شود.

ماده ۱۱

بيمه مركزي ايران موظف است:
الف
در راستاي افزايش نقش صنعت بيمه در نظام تأمين مالي و ايجاد فضاي امن در ساير حوزه هاي اقتصادي از جمله فضاي كسب و كار و سرمايه گذاري، از طريق شركتهاي بيمه نسبت به ارتقاي نقش اقتصادي بيمه در تأمين رفاه و امنيت مردم و افزايش ضريب نفوذ بيمه در كشور تا متوسط جهاني آن در طي سالهاي برنامه اقدامات لازم را جهت تحقق اهداف زير به عمل آورد: 1- ضريب نفوذ بيمه هاي بازرگاني در طول اجراي برنامه به هفت درصد (7 %) برسد. 2- سهم بيمه هاي عمر از حق بيمه توليدي بيمه هاي بازرگاني كشور حداقل تا پنجاه درصد (50 %) نسبت به سال پايه اجراي قانون برنامه افزايش يابد. 3- رشته هاي بيمه اي در بخش توليدي و تجاري اقتصاد ملي افزايش و گسترش يابد.
ب
مقررات و آيين نامه هاي سرمايه گذاري ذخاير بيمه اي به منظور استفاده مناسب از منابع مذكور در جهت تأمين مالي پايدار در اقتصاد ملي توسط شوراي عالي بيمه بازنگري گردد.

ماده ۱۲

الف
دولت مكلف است در طول اجراي قانون برنامه در قالب بودجه سنواتي نسبت به تأديه بدهي حسابرسي شده خود به سازمان تأمين اجتماعي از محل سهام قابل واگذاري دولت در قالب قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي و اصلاحات بعدي آن، املاك مازاد بر نياز دستگاههاي اجرائي، تأديه نقدي در بودجه سنواتي، اوراق بهادار قانوني و امتيازات مورد توافق اقدام كند. اين بند شامل دستگاههاي زير نظر مقام معظم رهبري و قواي مقننه و قضائيه و نهادهاي عمومي غيردولتي نمي شود.
تبصره
در اجراي حكم اين بند بايد سالانه حداقل ده درصد (10 %) بدهي دولت به سازمان تأمين اجتماعي تسويه گردد و هر گونه تعهد جديد براي سازمان تأمين اجتماعي بايد در قانون بودجه همان سال پيش بيني و تأمين شود.
ب
سازمان تأمين اجتماعي موظف است مطابق قوانين مربوطه در طول اجراي قانون برنامه، حقوق بازنشستگان و مستمري بگيران را متناسب سازي نمايد.
پ
مؤسسه صندوق حمايت و بازنشستگي كاركنان فولاد با كليه وظايف، اختيارات، تعهدات و دارايي ها - از جمله اموال منقول و غيرمنقول، سهام، امتيازات، موجودي، اسناد و اوراق با حفظ هويت مستقل به وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي انتقال مي يابد. حداكثر طي مدت سه سال، كليه تعهدات حال و آتي صندوق - به ميزاني كه بر اساس مطالعات محاسبه بيمه اي براي تعيين ارزش فعلي تعهدات آتي (اكچوئري) كه حداكثر ظرف مدت سه ماه به تأييد سازمان حسابرسي كشور مي رسد و مورد تأييد سازمان قرار مي گيرد - با منابع حاصل از واگذاري سهام، سهم الشركه، اموال شركتها، امتيازات، حقوق بهره برداري از معادن و حقوق مالي دولت و ساير منابع حسب مورد از طريق سازمان خصوصي سازي و خزانه داري كل كشور پرداخت خواهد شد. ميزان واگذاري ها هر ساله در بودجه هاي سالانه پادار خواهد گرديد.

بند (ب) ماده (۱۲) در طول اجرای قانون برنامه بر قانون راجع به تعیین حداکثر حقوق بازنشستگی و وظیفه کارکنان دولت و مشمولان صندوق تامین اجتماعی مصوب ۳۰ /۳ /۱۳۶۱ و…

بند (ب) ماده (12) در طول اجراي قانون برنامه بر قانون راجع به تعيين حداكثر حقوق بازنشستگي و وظيفه كاركنان دولت و مشمولان صندوق تأمين اجتماعي مصوب 30 /3 /1361 و قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگي و وظيفه مصوب 23 /6 /1373 حاكم است.
بخش ۳ - نظام پولی و بانکی و تأمین منابع مالی

ماده ۱۳

وزارت امور اقتصادي و دارائي موظف است نسبت به ايجاد و انعقاد پيمان هاي دوجانبه و چندجانبه و همچنين پيمان هاي پولي دوجانبه با كشورهاي طرف تجاري و هدف به ويژه كشورهاي منطقه اقدام كند. در اجراي اين ماده رعايت قوانين و سياست هاي كلي نظام بر اساس عزت، حكمت و مصلحت ضروري است.

ماده ۱۴

براي اعمال نظارت كامل و فراگير بانك مركزي بر مؤسسات پولي، بانكي و اعتباري و ساماندهي مؤسسات و بازارهاي غيرمتشكل پولي جهت ارتقاي شفافيت و سلامت و كاهش نسبت مطالبات غيرجاري به تسهيلات:
الف
بانك مركزي مجاز است مطابق قوانين مربوطه در چهارچوب مصوباتي كه به تصويب شوراي پول و اعتبار مي رسد، علاوه بر اختيارات قانوني خود مقرر در قانون پولي و بانكي كشور مصوب 18 /4 /1351 حسب مورد يك يا چند مورد از اقدامات نظارتي و انتظامي زير را در قبال بانكها و مؤسسات اعتباري متخلف اعمال نمايد: 1- اعمال محدوديت، ممنوعيت توزيع سود و اندوخته ها بين سهامداران مؤثر، سلب حق رأي از آنها به طور موقت و سلب حق تقدم خريد از سهامداران مؤثر 2- تعليق موقت مجوز بخشي از فعاليت براي مدت معين و يا لغو مجوز فعاليت 3- اعمال محدوديت يا ممنوعيت پرداخت پاداش و مزاياي مديران 4- سلب صلاحيت حرفه اي مديران عامل و اعضاي هيأت مديره
تبصره ۱
مرجع رسيدگي به تخلفات نظارتي و انتظامي موضوع اين بند هيأت انتظامي بانكها خواهد بود.
تبصره ۲
سهامدار مؤثر، سهامداري است كه يك يا چند عضو هيأت مديره را انتخاب مي كند و يا به تشخيص بانك مركزي در انتخاب عضو هيأت مديره نقش دارد.
ب
انجام هر گونه عمليات بانكي، واسپاري (ليزينگ)، صرافي توسط اشخاص حقيقي و حقوقي و مشاركت بانكها و مؤسسات اعتباري و اشخاص حقوقي تابعي كه بانكها بيش از پنجاه درصد (50 %) سهام آنها را دارند و يا در تعيين هيأت مديره آنها مؤثرند در تأسيس صندوق هاي سرمايه گذاري و شركتهاي تأمين سرمايه بدون اخذ مجوز از بانك مركزي ممنوع است و مرتكب حسب مورد به يك يا چند مورد از مجازات هاي تعزيري درجه شش ماده (19) قانون مجازات اسلامي مصوب 1 /2 /1392 به جز حبس و شلاق محكوم مي شود.
تبصره ۱
مسؤوليت بازپرداخت كليه تعهدات و بدهيهاي مؤسسات مذكور بر عهده هيأت امناء، هيأت مديره، هيأت مؤسس و سهامدار مؤثر متناسب با اشتغال ذمه (متناسب با مراتب و شرايط بروز خسارت) مي باشد.
تبصره ۲
علاوه بر مواردي كه در قانون پولي و بانكي كشور استثناء شده است صندوق قرض الحسنه تك شعبه اي در سراسر كشور بر اساس جذب منابع سالانه تا سي ميليارد (000 /000 /000 /30) ريال نيز از حكم اين بند مستثني بوده و بر اساس اساسنامه و مجوزهاي موجود ادامه فعاليت مي دهد.
پ
نيروي انتظامي موظف است در مواردي كه بانك مركزي رأساً شعبه يا مؤسسات را فاقد مجوز اعلام مي نمايد، نسبت به توقف فعاليت يا تعطيل نمودن آنها اقدام كند.
ت
هر گونه تبليغ براي ارائه خدمات پولي و بانكي بر اساس آيين نامه اي خواهد بود كه ظرف مدت چهار ماه پس از لازم الاجراء شدن اين قانون توسط بانك مركزي تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي رسد. علاوه بر اقدامات نظارتي انتظامي كه بر مؤسسه پولي بانكي و اعتباري اعمال مي گردد، تخلف رسانه ها از اين حكم مستوجب جريمه نقدي تا ميزان ده برابر هزينه تبليغ صورت گرفته مي باشد كه به حساب خزانه داري كل كشور واريز مي شود.
ث
بانك مركزي موظف است با همكاري قوه قضائيه و ساير دستگاههاي ذي ربط، به نحوي برنامه ريزي كند كه با تكميل و توسعه پايگاه داده ملي اعتبارسنجي و ساير اقدامات اجرائي و نظارتي، نسبت تسهيلات غيرجاري به كل تسهيلات (ارزي و ريالي) سالانه يك واحد درصد كاهش يابد.
ج
طرح هرگونه دعوي كه منشأ آن اقدامات نظارتي بانك مركزي باشد، بايد به طرفيت بانك مزبور صورت پذيرد و افراد ذي مدخل در امر نظارت را نمي توان طرف دعوي قرار داد، جز در مواردي كه موضوع دعوي، انتساب جرم باشد.
تبصره
منظور از اقدامات نظارتي، اقداماتي است كه در راستاي اعمال نظارت بر بانكها، مؤسسات اعتباري غيربانكي، تعاوني اعتبار و صندوق هاي قرض الحسنه به جز صندوق هاي قرض الحسنه زير نظر سازمان اقتصاد اسلامي و موضوع تبصره (2) بند (ب) اين ماده، صرافي ها و شركتهاي واسپاري (ليزينگ) در صلاحيت بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران بوده و مشتمل بر اقدامات به عمل آمده در تمامي مراحل تأسيس، اعطاي مجوز، نظارت بر فعاليت، تغييرات ثبتي، بازسازي، ادغام، انحلال و تصفيه مي باشد.

بند (ب) ماده (۱۴) در طول اجرای برنامه در قسمت مغایرت، بر تبصره (۴) ماده (۱) قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی مصوب ۲۲ /۱۰ /۱۳۸۳ حاکم است و نسبت به ماده (۲۰)…

بند (ب) ماده (14) در طول اجراي برنامه در قسمت مغايرت، بر تبصره (4) ماده (1) قانون تنظيم بازار غيرمتشكل پولي مصوب 22 /10 /1383 حاكم است و نسبت به ماده (20) قانون مجازات اسلامي مصوب 1 /2 /1392 حكم خاص تلقي گرديده و حاكم است.
بخش ۳ - نظام پولی و بانکی و تأمین منابع مالی

ماده ۱۵

تركيب اعضاي شوراي پول و اعتبار به شرح زير تعيين مي گردد: - وزير امور اقتصادي و دارايي يا معاون وي - رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران - رئيس سازمان يا معاون وي دو تن از وزرا به انتخاب هيأت وزيران - وزير صنعت، معدن و تجارت - دو نفر كارشناس و متخصص پولي و بانكي به پيشنهاد رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و تأييد رئيس جمهور - دادستان كل كشور يا معاون وي - رئيس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران - رئيس اتاق تعاون - نمايندگان كميسيون هاي اقتصادي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي(هر كدام يك نفر) به عنوان ناظر با انتخاب مجلس
تبصره ۱
رياست شورا بر عهده رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران خواهد بود.
تبصره ۲
هر يك از اعضاي خبره شوراي پول و اعتبار هر دو سال يك بار تغيير مي يابند انتخاب مجدد آنها بلامانع است.

حکم ماده (۱۵) در طول برنامه ششم بر بند (ب) ماده (۱۸) قانون پولی و بانکی با اصلاحات بعدی مصوب ۱۸ /۴ /۱۳۵۱ حاکم خواهد بود.

حكم ماده (15) در طول برنامه ششم بر بند (ب) ماده (18) قانون پولي و بانكي با اصلاحات بعدي مصوب 18 /4 /1351 حاكم خواهد بود.
بخش ۳ - نظام پولی و بانکی و تأمین منابع مالی

ماده ۱۶

براي حصول اطمينان از اجراي صحيح عمليات بانكي بدون ربا در نظام بانكي كشور و جهت نظارت بر عملكرد نظام بانكي و اظهارنظر نسبت به رويه ها و ابزارهاي رايج، شيوه هاي عملياتي، دستورالعمل ها، بخشنامه ها، چهارچوب قراردادها و نحوه اجراي آنها از جهت انطباق با موازين فقه اسلامي، شوراي فقهي در بانك مركزي با تركيب زير تشكيل مي شود: - پنج فقيه (مجتهد متجزي در حوزه فقه معاملات و صاحب نظر در مسائل پولي و بانكي) - رئيس كل (يا معاون نظارتي) بانك مركزي - يك نفر حقوقدان آشنا به مسائل پولي و بانكي و يك اقتصاددان (هر دو با معرفي رئيس كل بانك مركزي) - يك نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با اولويت آشنايي با بانكداري اسلامي به انتخاب مجلس شوراي اسلامي (به عنوان عضو ناظر) - يكي از مديران عامل بانكهاي دولتي به انتخاب وزير امور اقتصادي و دارايي
تبصره ۱
اعضاي فقهي اين شورا به پيشنهاد رئيس كل بانك مركزي و تأييد فقهاي شوراي نگهبان انتخاب و با حكم رئيس كل بانك مركزي منصوب مي شوند.
تبصره ۲
مصوبات شوراي فقهي لازم الرعايه است. رئيس كل بانك مركزي اجراي مصوبات شورا را پيگيري و بر حسن اجراي آنها نظارت مي كند. حكم اين ماده نافي اختيارات و نظرات فقهاي شوراي نگهبان در اصل چهارم (4) قانون اساسي نمي باشد.
تبصره ۳
اعضاي صاحب رأي اين شورا براي چهار سال تعيين مي شوند و اين مأموريت براي يك دوره ديگر قابل تمديد است.
تبصره ۴
جلسات شوراي فقهي با حضور دو سوم اعضاء مشتمل بر رئيس شورا و حداقل سه نفر از فقهاي عضو شورا رسميت مي يابد و تصميمات شورا با رأي موافق اكثريت فقهاي حاضر عضو شورا اتخاذ مي شود.

ماده ۱۷

الف
هر گونه تكليف به بانكها و مؤسسات اعتباري در راستاي استفاده از منابع آنها در طول سالهاي اجراي قانون برنامه در خصوص تسهيلات با نرخ سود كمتر، به جز ساير تكاليف قانوني مشروط به پيش بيني مابه التفاوت نرخ سود مصوب شوراي پول و اعتبار و درج آن در قانون بودجه سالانه است.
ب
به منظور افزايش سرعت و كارايي گردش حسابهاي درآمدي و هزينه اي دولت، شفاف سازي و ايجاد امكان نظارت برخط، بر كليه حسابهاي دستگاههاي اجرائي و كاهش اثرات منفي عمليات مالي دولت بر نظام بانكي، كليه حسابهاي بانكي اعم از ريالي و ارزي براي وزارتخانه ها، مؤسسات، شركتها، سازمان ها، دانشگاههاي دولتي و اعتبارات دولتي نهادهاي عمومي غيردولتي، صرفاً از طريق خزانه داري كل كشور و نزد بانك مركزي افتتاح مي شود. دستگاههاي يادشده موظفند كليه دريافت ها و پرداخت هاي خود را فقط از طريق حسابهاي افتتاح شده نزد بانك مركزي انجام دهند.
تبصره۱
بانك مركزي موظف است تمهيدات لازم براي بانكداري متمركز و نگاهداري حسابهاي مورد نياز هر يك از دستگاهها و دسترسي بر خط خزانه داري كل كشور به اطلاعات حسابهاي دستگاههاي مذكور را فراهم نمايد.
تبصره۲
نحوه انتقال حسابهاي دستگاههاي مذكور به بانك مركزي و هزينه كرد آن توسط بانكهاي عامل، مطابق دستورالعملي خواهد بود كه حداكثر ظرف مدت سه ماه پس از لازم الاجراء شدن اين قانون، به پيشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادي و دارائي، سازمان و بانك مركزي، به تصويب شوراي پول و اعتبار مي رسد.
تبصره۳
بانك مركزي مكلف است نسبت به ابلاغ دستورالعمل موضوع تبصره (2) اين ماده به كليه بانكها و مؤسسات اعتباري اقدام كند. هر نوع تخلف از دستورالعمل مذكور، توسط بانكها مشمول مجازات انتظامي موضوع ماده (44) قانون پولي و بانكي كشور و تغييرات آن در ماده (96) قانون برنامه پنجم توسعه مصوب 15 /10 /1389 خواهد بود. همچنين هر نوع تخلف توسط ساير دستگاههاي اجرائي، در حكم تصرف غيرقانوني در وجوه و اموال عمومي محسوب مي شود.

ماده ۱۸

الف
بانك مركزي موظف است در سال اول اجراي قانون برنامه با استقرار سامانه هاي نظارتي برخط، زمينه نظارت مستمر را در نظام بانكي فراهم نمايد، به گونه اي كه زمينه كشف خطاها و تخلفهاي احتمالي قبل از وقوع به وجود آيد.
ب
بانك مركزي موظف است تا انتهاي سال اول اجراي قانون برنامه با ايجاد سامانه اي متمركز، امكان دريافت الكترونيكي و برخط استعلام هاي مورد نياز، جهت اعطاي تسهيلات يا پذيرش تعهدات از مراجع ذي ربط نظير استعلام اعتبارسنجي، بدهي مالياتي و نظاير آن را براي بانكها و مؤسسات اعتباري غيربانكي فراهم كند.
تبصره ۱
تمامي مراجع ذي ربط كه بانكها و مؤسسات اعتباري در اعطاي تسهيلات يا پذيرش تعهدات نيازمند استعلام از آن مي باشند، موظفند امكان اخذ استعلام هاي مذكور را به صورت الكترونيكي و برخط، فراهم نمايند.
تبصره ۲
بانك مركزي موظف است مصاديق استعلام هاي مذكور را تعيين و ابلاغ كند.

ماده ۱۹

دولت موظف است به منظور ارتقاي مشاركت مردمي و فراهم كردن بستر اجرائي لازم براي تعاون و همكاري آحاد مردم در قالب تشكل هاي اقتصادي تعاوني نسبت به افزايش سرمايه بانك توسعه تعاون از سال اول اجراي قانون برنامه از محل فروش اموال مازاد وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي پس از واريز به خزانه داري كل كشور در قالب قوانين بودجه سنواتي به حساب افزايش سرمايه دولت در بانك مذكور منظور نمايد.

ماده ۲۰

به منظور اصلاح و تقويت نظام مالي كشور و تسهيل مبادلات مالي از طريق تأمين منابع مالي داخلي و خارجي، تمامي طرحهاي دستگاههاي اجرائي كه از تسهيلات مالي خارجي استفاده مي كنند با رعايت سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي با مسؤوليت وزير و يا بالاترين مقام اجرائي دستگاه ذي ربط و تأييد شوراي اقتصاد بايد داراي توجيه فني، اقتصادي، مالي و زيست محيطي باشند. زمان بندي دريافت و بازپرداخت تسهيلات هر طرح و ميزان استفاده آن از ساخت داخل با توجه به ظرفيت ها، امكانات و توانايي هاي داخلي و رعايت قانون "حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تأمين نيازهاي كشور و تقويت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 1 /5 /1391 و اصلاح بعدي آن" و اصلاح ماده (104) قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 31 /4 /1394 بايد به تصويب شوراي اقتصاد برسد.

بخش ۴ - محیط کسب و کار، خصوصی سازی و مناطق آزاد

ماده ۲۱

دولت موظف است در جهت توسعه فعاليت هاي صنعت بيمه و بهبود محيط كسب و كار و گسترش بخش غيردولتي:
الف
بر اساس قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي، سهام دولت در شركتهاي بيمه به استثناي بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران و شركت سهامي بيمه ايران را در دو سال اول اجراي قانون برنامه از طريق عرضه سهام در بازار سرمايه و سازمان خصوصي سازي به بخش غيردولتي واگذار كند.
ب
به منظور مردمي شدن اقتصاد و كاهش نقش تصدي گري دولت در صنعت بيمه و بر اساس اصلاح نظام نظارت تعرفه اي، بيمه مركزي مكلف است نسبت به كاهش تدريجي نقش تصدي گري خود و كاهش بيمه اتكايي اجباري در صنعت بيمه بازرگاني اقدام نمايد.

ماده ۲۲

الف
دولت مكلف است با اقدام قانوني در جهت اصلاح قوانين، مقررات و رويه ها، محيط كسب و كار را به گونه اي امن، سالم، سهل و شفاف سازد تا در پايان سال چهارم اجراي قانون برنامه، رتبه ايران در دو شاخص رقابت پذيري بين المللي و شاخص هاي بين المللي حقوق مالكيت در ميان كشورهاي منطقه سند چشم انداز به رتبه سوم ارتقاء يابد و هر سال بيست درصد (20 %) از اين هدف محقق شود. در شاخص كسب و كار هر سال ده رتبه ارتقاء يافته و به كمتر از هفتاد در پايان اجراي قانون برنامه برسد. وزير امور اقتصادي و دارايي مكلف است در پايان شهريور و اسفندماه هر سال، گزارش ميزان تحقق حكم اين بند را همراه مستندات به مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.
ب
وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است با هدف تضمين امنيت سرمايه گذاري و كارآفريني در كشور، جذب متخصصان، صيانت، حفاظت و مقابله با اخلال در امنيت اشخاص و بنگاهها و كاهش خطرپذيري (ريسك) اجتماعي در محيط كسب و كار، با همكاري سازمان، سازمان اداري و استخدامي كشور، معاونت علمي و فناوري رئيس جمهور، وزارتخانه هاي تعاون، كار و رفاه اجتماعي، امور خارجه، اطلاعات، دادگستري و كشور الزامات ارتقاي امنيت فضاي كسب و كار را تهيه و به تصويب شوراي عالي امنيت ملي برساند.

ماده ۲۳

ايجاد هر گونه منطقه آزاد تجاري- صنعتي و ويژه اقتصادي جديد منوط به تصويب مجلس شوراي اسلامي و تأمين زيرساخت هاي مورد نياز براي استقرار واحدهاي توليدي، اخذ مجوز مورد نياز از قبيل تأييديه زيست محيطي، نظامي و امنيتي با رعايت قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري صنعتي مصوب 7 /6 /1372 و قانون تشكيل و اداره مناطق ويژه اقتصادي جمهوري اسلامي ايران مصوب 5 /9 /1384 امكان پذير است.
تبصره
كليه وظايف، اختيارات، ساختار و تشكيلات دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي با حفظ شخصيت حقوقي مستقل و با رعايت ضوابط و مقررات مربوطه به وزارت امور اقتصادي و دارائي منتقل و وزير ذي ربط مسؤول اجراي قوانين مرتبط با حوزه مناطق آزاد تجاري- صنعتي و ويژه اقتصادي خواهد بود.

ماده ۲۴

دولت مكلف است با همكاري اتاق بازرگاني، صنايع و معادن و كشاورزي ايران و اتاق تعاون مركزي جمهوري اسلامي ايران حداكثر تا پايان اجراي قانون برنامه، تمهيدات قانوني لازم را جهت دستيابي سهم تعاون در اقتصاد به بيست و پنج درصد (25 %)، با رويكرد كارآفريني، اشتغالزايي، حمايت از كسب و كارهاي كوچك و متوسط و دانش بنيان به عمل آورد.

ماده ۲۵

الف
به منظور مردمي شدن و گسترش سهم بخش خصوصي و تعاوني در اقتصاد و به منظور افزايش بهره وري و ارتقاي سطح كيفي خدمات و مديريت بهينه هزينه به تمامي دستگاههاي اجرائي كه عهده دار وظايف اجتماعي، فرهنگي و خدماتي هستند (از قبيل واحدهاي بهداشتي و درماني، مراكز بهزيستي و توانبخشي، مراكز آموزشي، فرهنگي، هنري و ورزشي و مراكز ارائه دهنده خدمات و نهاده هاي كشاورزي و دامپروري) اجازه داده مي شود در چهارچوب استانداردهاي كيفي خدمات كه توسط دستگاه ذي ربط تعيين مي گردد، نسبت به خريد خدمات از بخش خصوصي و تعاوني (به جاي توليد خدمات) اقدام نمايند. در اجراي اين بند واگذاري مدارس دولتي ممنوع است.
تبصره
آيين نامه اجرائي اين ماده شامل نحوه تعيين قيمت خريد خدمات و تعيين تكليف نيروي انساني و ساختار به پيشنهاد سازمان، سازمان اداري و استخدامي كشور و دستگاه اجرائي ذي ربط به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
ب
به منظور نظارت بيشتر بر بنگاههاي در حال واگذاري و همچنين بنگاههاي واگذار شده به صورت كنترلي، در چهارچوب مصوبات هيأت واگذاري، اسامي اين بنگاهها از سوي سازمان خصوصي سازي به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و بانك مركزي اعلام مي شود. سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مكلف است ثبت صورت جلسات مجامع عمومي و هيأت مديره و همچنين نقل و انتقال اموال و املاك بنگاههاي مزبور را پس از اخذ مجوز كتبي از سازمان خصوصي سازي انجام دهد. بانك مركزي موظف است طي دستورالعمل اعلامي به بانكها و مؤسسات اعتباري خصوصي و دولتي، اعطاي هر گونه تسهيلات و يا ايجاد تعهدات به بنگاههاي مذكور را مشروط به اخذ مجوز از سازمان خصوصي سازي نمايد.

بخش ۵ - توازن منطقه ای، توسعه روستایی و توانمندسازی اقشار آسیب پذیر

ماده ۲۶

به منظور رقابت پذير كردن عدالت بين منطقه اي و سرزميني و تقويت خوداتكايي، افزايش انگيزه وصول درآمد استاني:
الف
دولت موظف است:
۱
در طول سال اول اجراي قانون برنامه سند آمايش سرزمين ملي و استاني را تهيه كند و پس از تصويب شوراي عالي آمايش سرزمين از سال دوم اجراي قانون برنامه به اجراء در آورد.
۲
درآمدها و هزينه هايي كه ماهيت استاني دارند را تعيين و طي دو سال اول اجراي قانون برنامه در چهارچوب نظام درآمد - هزينه استاني به صورت سرجمع درآمدها، اعتبارات هزينه اي و تملك دارايي هاي سرمايه اي هر استان (بر مبناي وجوه واريزي به خزانه داري كل كشور) در بودجه سنواتي اعمال نمايد. مازاد بر درآمدهاي وصولي نسبت به سقف مصوب هر استان بر اساس دستورالعمل ابلاغي سازمان براي تأمين اعتبارات هزينه اي و تملك دارايي هاي سرمايه اي مصوب در قانون بودجه سنواتي، در مقاطع سه ماهه بين استان هاي ذي ربط توزيع مي گردد.
۳
سه درصد (3 %) از درآمد حاصل از صادرات نفت خام و ميعانات گازي خالص صادرات گاز طبيعي را به ترتيب يك سوم به استان هاي نفت خيز و گازخيز و دو سوم به مناطق و شهرستان هاي كمتر توسعه يافته جهت اجراي برنامه هاي عمراني در قالب بودجه هاي سنواتي با تصويب شوراي برنامه ريزي و توسعه اين استان ها اختصاص دهد. حكم جزء (3) بند (الف) ماده (26) اين قانون بر حكم جزء (1) بند (ب) ماده (7) حاكم است. در طول اجراي قانون برنامه ششم توسعه، حكم مقرر در مورد افزايش درصد در اين بند، بر جزء (3) بند (ب) ماده (44) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) مصوب 4 /12 /1393 حاكم است.
۴
در سال اول اجراي قانون برنامه كليه اختيارات و وظايف قابل واگذاري دستگاههاي اجرائي به واحدهاي مربوطه خود در استان ها و شهرستان ها را واگذار كند.
۵
طرحهاي هادي روستايي و تعيين محدوده روستاها در سراسر كشور را با پيشنهاد كارشناسان فني، زير نظر بنياد مسكن و تأييد بخشداري هر بخش و با اطلاع دهياران و رؤساي شوراي اسلامي روستاها و تصويب آن در كميته اي متشكل از رئيس بنياد مسكن انقلاب اسلامي استان به عنوان رئيس، فرماندار شهرستان، بخشدار بخش، نماينده سازمان مسكن و شهرسازي استان، رئيس بنياد مسكن انقلاب اسلامي شهرستان، نماينده سازمان جهاد كشاورزي استان، نماينده معاون امور عمراني استانداري و رئيس شوراي اسلامي روستا به عنوان ناظر، تهيه كند.
ب
شوراهاي برنامه ريزي و توسعه استان و كميته برنامه ريزي شهرستان موظفند پنج تا هشت درصد (5 % تا 8 %) از سرجمع اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي استاني مصوب قانون بودجه سالانه را صرف تهيه و اجراي طرحهاي هادي و بهسازي روستاهاي شهرستان، توسط بنياد مسكن انقلاب اسلامي نمايند.

ماده ۲۷

دولت موظف است به منظور تحقق سياست هاي كلي برنامه و اقتصاد مقاومتي، شناسايي و بهره برداري از ظرفيت هاي موجود در نواحي روستايي و ارتقاي منزلت اجتماعي روستاييان و جايگاه روستاها در اقتصاد ملي و ايجاد بستر لازم براي شكوفايي و پيشرفت عدالت محور روستاها اقدامات زير را مطابق قوانين و در قالب بودجه هاي سنواتي انجام دهد:
الف
اقدامات اقتصادي و بخشي:
۱
دولت مكلف است در راستاي برنامه ريزي منطقه اي و تقويت اقتصاد روستايي و توسعه اقتصاد صادرات محور در طول اجراي قانون برنامه هر سال، در پنج هزار روستا با توجه به استعدادها و ظرفيت هاي بومي و محيطي و قابليت محلي - اقتصادي آن منطقه، با مشاركت نيروهاي محلي و با بهره گيري از تسهيلات بانكي، حمايت هاي دولتي و سرمايه گذاري بخش خصوصي، برنامه توسعه اقتصادي و اشتغالزايي آن روستاها را به وسيله سازمان استان تهيه كند و به تصويب شوراي توسعه و برنامه ريزي استان مربوطه برساند. سازمان موظف است تعداد روستاهاي سهميه استاني را تا سه ماه اول سال اول اجراي قانون برنامه اعلام نمايد.
۲
تنظيم و ارائه هدفمند و شفاف اعتبارات مربوط به عمران و توسعه روستايي و عشايري در بودجه سنواتي، تحت پيوستي با عنوان "عمران و توسعه روستايي" و اختصاص بودجه عمراني مربوط به اين فصل انجام پذيرد.
۳
كاهش مدت زمان پاسخ به استعلام ها و صدور پروانه ساخت بنگاههاي اقتصادي روستايي و عشايري از هر كدام از دستگاههاي ذي ربط، به حداكثر پانزده روز
۴
توسعه حداقل پنجاه و چهار خوشه كسب و كار روستايي، بهره برداري و ساخت نود و هشت ناحيه صنعتي روستايي و ايجاد يك ميليون و نهصد و چهارده هزار فرصت شغلي در روستاها و مناطق عشايري از طريق احداث و توسعه بنگاههاي اقتصادي رقابت پذير و صادرات گرا از طريق بخشهاي خصوصي و تعاوني
۵
تأمين منابع مورد نياز براي رشد سالانه حداقل پنج درصد (5 %) شاخص هاي برخورداري تعيين شده در ساماندهي عشاير
۶
تهيه طرحهاي هادي و طرحهاي توسعه و بازنگري آنها براي همه روستاها و آبادي هاي بالاي بيست خانوار و مناطق عشايري در طول اجراي قانون برنامه با اولويت مناطق كمتر برخوردار
۷
آموزش صد هزار نفر از روستاييان و عشاير به عنوان عناصر پيشرو و تسهيل گر در زمينه برنامه ريزي محلي، توسعه فعاليت هاي اقتصادي و برنامه هاي فرهنگي، بهبود خدمات رساني، جلب مشاركت هاي مردمي و نظارت بر اثربخشي طرحهاي دستگاههاي اجرائي
۸
شناسايي روستاهاي در معرض خطر سوانح طبيعي جهت اجراي طرحهاي ايمن سازي اين سكونتگاهها با همكاري دستگاههاي مسؤول و مشاركت مردم و نهادهاي محلي، به نوعي كه حداقل سي درصد (30 %) روستاهاي در معرض خطر تا پايان اجراي قانون برنامه ايمن سازي شوند.
۹
تعيين شاخصهاي بافت هاي فرسوده و نابسامان روستايي و تهيه و اجراي طرحهاي بهسازي بافتهاي فرسوده در روستاهاي داراي اولويت
۱۰
بخشودگي سود و جرائم تسهيلات پرداخت شده به افراد تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي جهت بازسازي اماكن مسكوني مناطق روستايي آسيب ديده از حوادث طبيعي و غيرمترقبه كه قادر به بازپرداخت اقساط خود نمي باشند، تا پايان اعتبار قانون برنامه پنجم توسعه كشور با پرداخت معادل آن به بانكهاي عامل و امهال آن به مدت سه سال از محل تنخواه گردان موضوع ماده (10) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 27 /11 /1380 و اصلاحات و الحاقات بعدي تا پايان اجراي قانون برنامه ششم
ب
اقدامات عمراني زيربنايي:
۱
امكان سنجي، طراحي و ايجاد سامانه هاي دفع بهداشتي زباله هاي روستايي محدوده هاي روستاها و جمع آوري و دفع آنها در خارج از محدوده روستاها و شهرها و تعيين مسؤوليت دستگاههاي ذي ربط. آيين نامه اجرائي اين جزء با پيشنهاد وزارت كشور به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
۲
طراحي و اجراي طرحهاي (پروژه هاي) دفع بهداشتي فاضلاب در روستاها با اولويت روستاهاي واقع در حريم رودخانه ها، تالاب ها، سدها و روستاهايي كه به دليل نفوذپذيري كم اراضي دفع فاضلاب در آنها دچار مشكل مي باشد از طريق بخش خصوصي
۳
يكپارچه سازي حداكثري فعاليت ها و برنامه هاي عمران و توسعه روستايي، عشايري و كشاورزي كشور و مديريت آنها با رويكرد جهادي و نظارت پذير تا پايان سال اول اجراي قانون برنامه ششم و ايجاد يكپارچگي برنامه ريزي و ارائه خدمات و طرحهاي روستايي و عشايري در قالب برنامه هاي جامع، بر اساس نيازها و مشاركت واقعي مردم و شرايط انساني، طبيعي، اقتصادي و اجتماعي
۴
تأمين و تخصيص اعتبار مورد نياز جهت احداث، بهسازي و آسفالت و نگهداري راههاي روستايي روستاهاي بالاي بيست خانوار جمعيت و مناطق عشايري تا پايان اجراي قانون برنامه (هر سال بيست درصد 20 %) از طريق سازمان
۵
تهيه و اجراي طرحهاي ساماندهي و بهسازي حداقل بيست درصد (20 %) روستاهاي مرزي با رويكرد پدافند غيرعامل جهت توانمندسازي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي

بخش ۶ - نظام اداری، شفافیت و مبارزه با فساد

ماده ۲۸

در راستاي اصلاح نظام اداري، موضوع "صرفه جويي در هزينه هاي عمومي كشور با تأكيد بر تحول اساسي در ساختارها، منطقي سازي اندازه دولت و حذف دستگاههاي موازي و غيرضرور و هزينه هاي زايد، اقدامات زير انجام مي شود:
الف
كاهش حجم، اندازه و ساختار مجموع دستگاههاي اجرائي به استثناي مدارس دولتي در طول اجراي قانون برنامه، حداقل به ميزان پانزده درصد (15 %) نسبت به وضع موجود (حداقل پنج درصد (5 %) در پايان سال دوم) از طريق واگذاري واحدهاي عملياتي، خريد خدمات و مشاركت با بخش غيردولتي با اولويت تعاوني ها، حذف واحدهاي غيرضرور، كاهش سطوح مديريت، كاهش پستهاي سازماني، انحلال و ادغام سازمان ها و مؤسسات و واگذاري برخي از وظايف دستگاههاي اجرائي به شهرداري ها و دهياري ها و بنياد مسكن انقلاب اسلامي با تصويب شوراي عالي اداري
تبصره
انحلال، انتزاع و ادغام مؤسساتي كه به موجب قانون تأسيس شده است، صرفاً با تصويب مجلس شوراي اسلامي امكان پذير مي باشد.
ب
به كارگيري افراد در قالب قرارداد كار معين (مشخص) يا ساعتي براي اجراي وظايف پستهاي سازماني، فقط در سقف مقرر در قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 8 /7 /1386 مجاز است. تمديد قراردادهاي قبلي بلامانع است.
پ
دولت در حدود اعتبارات هزينه اي سالانه و متناسب با نرخ تورم نسبت به تعيين ضريب حقوق كاركنان دولت اعم از مشمولان و غيرمشمولان قانون مديريت خدمات كشوري در لوايح بودجه سنواتي اقدام كند. اين حكم در طول برنامه حاكم بر ماده (125) قانون مديريت خدمات كشوري خواهد بود.
ت
دولت مكلف است سنوات ارفاقي را به عنوان سنوات خدمت قابل قبول تلقي و مطابق تبصره (2) قانون بازنشستگي پيش از موعد كاركنان دولت مصوب 5 /6 /1386 توسط سازمان تأمين اجتماعي به برقراري مستمري بازنشستگان مشمول و بر اساس ميانگين دو سال آخر پرداخت حق بيمه سنوات ارفاقي از تاريخ بازنشستگي آنان اقدام كند. شركتهاي دولتي و مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي موضوع تبصره (3) قانون مذكور نيز با استفاده از منابع خود مشمول اين حكم مي باشند.
تبصره
سهم صندوق هاي بازنشستگي بابت پرداخت حقوق بازنشستگي و نيز كسور بازنشستگي و يا حق بيمه سهم مستخدم و كارفرما نسبت به سنوات ارفاقي از محل اعتبارات سالانه دستگاههاي اجرائي مشمول تأمين و به صندوقهاي مذكور پرداخت مي شود.

ماده ۲۹

دولت مكلف است طي سال اول اجراي قانون برنامه نسبت به راه اندازي سامانه ثبت حقوق و مزايا اقدام كند و امكان تجميع كليه پرداخت ها به مقامات، رؤسا، مديران كليه دستگاههاي اجرائي شامل قواي سه گانه جمهوري اسلامي ايران اعم از وزارتخانه ها، سازمان ها و مؤسسات و دانشگاهها، شركتهاي دولتي، مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت، بانكها و مؤسسات اعتباري دولتي، شركتهاي بيمه دولتي، مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي (در مواردي كه آن بنيادها و نهادها از بودجه كل كشور استفاده مي نمايند)، مؤسسات عمومي، بنيادها و نهادهاي انقلاب اسلامي، مجلس شوراي اسلامي، شوراي نگهبان قانون اساسي، بنيادها و مؤسساتي كه زير نظر ولي فقيه اداره مي شوند و همچنين دستگاهها و واحدهايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است اعم از اينكه قانون خاص خود را داشته و يا از قوانين و مقررات عام تبعيت نمايند نظير وزارت جهاد كشاورزي، شركت ملي نفت ايران، شركت ملي گاز ايران، شركت ملي صنايع پتروشيمي ايران، سازمان گسترش نوسازي صنايع ايران، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، سازمان بنادر و كشتيراني جمهوري اسلامي ايران، سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران، سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و شركتهاي تابعه آنها، ستاد اجرائي و قرارگاههاي سازندگي و اشخاص حقوقي وابسته به آنها را فراهم نمايد، به نحوي كه ميزان ناخالص پرداختي به هر يك از…
تبصره ۱
كليه اشخاص حقوقي مشمول اين ماده مكلفند از تاريخ 1 /1 /1388 اطلاعات مربوط به مقامات، رؤسا، مديران موضوع اين ماده را به ديوان محاسبات كشور و سازمان بازرسي كل كشور ارائه دهند. مستنكف از ارائه اسناد و اطلاعات مورد درخواست به انفصال موقت از خدمات دولتي و عمومي از سه ماه تا يك سال به تشخيص مراجع قضائي محكوم مي شود. ديوان محاسبات كشور و سازمان بازرسي كل كشور مكلفند طبق وظايف و اختيارات قانوني خود اطلاعات مربوط به پرداخت هاي مذكور را در اسرع وقت به منظور بازگرداندن وجوه پرداخت شده رسيدگي نمايند و در صورتي كه مبالغي بر خلاف قوانين به افراد موضوع اين ماده پرداخت شده باشد، اقدامات قانوني لازم را به عمل آورند.
تبصره ۲
حسابرسان و بازرسان قانوني از جمله سازمان حسابرسي و جامعه حسابداران رسمي كشور مكلفند در حين انجام وظايف قانوني موارد مندرج در اين ماده را كنترل و ضمن درج مراتب در گزارش هاي حسابرسي و بازرس قانوني، تخلفات صورت گرفته را در اسرع وقت به مراجع ذي صلاح (اعضاي مجمع عمومي، هيأت هاي تخلفات اداري، مرجع قضائي، سازمان بازرسي كل كشور و ديوان محاسبات كشور) اعلام نمايند.
تبصره ۳
دولت مكلف است طي سال اول اجراي قانون برنامه سازوكارهاي مناسب در نظامات پرداخت حقوق و مزايا و نظام مالياتي را به نحوي مدون نمايد كه اختلاف حقوق و مزاياي بين مقامات، رؤسا، مديران و كاركنان موضوع اين ماده در مشاغل مشابه و شرايط مشابه در هر صورت از بيست درصد (20 %) تجاوز نكند و در مسير تصميم گيري قانوني قرار دهد.

ماده ۳۰(اصلاحی ۱۴ˏ۱۲ˏ۱۳۹۵)

دولت مكلف است بررسي هاي لازم جهت برقراري عدالت در نظام پرداخت، رفع تبعيض و متناسب سازي دريافت ها و برخورداري از امكانات شاغلين، بازنشستگان و مستمري بگيران كشوري و لشكري سنوات مختلف را انجام دهد و در جهت تصويب در مسير قانوني قرار دهد و اجراء نمايد.

بخش ۷ - کشاورزی

ماده ۳۱

دولت موظف است براي حصول اهداف بندهاي ششم و هفتم سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي در جهت تأمين امنيت غذايي و نيل به خودكفايي در محصولات اساسي زراعي، دامي و آبزي به ميزان نود و پنج درصد (95 %) درپايان اجراي قانون برنامه و افزايش توليدات كشاورزي به ويژه محصولات داراي مزيت صادراتي، رسيدن به تراز تجاري مثبت، تقويت و تكميل زنجيره هاي توليد و توسعه صادرات و ارتقاي بهره وري آب و خاك كشاورزي اقدامات زير را جهت حصول به شاخص هاي كمي به شرح مندرج در جداول ذيل انجام دهد:
الف
توسعه كشاورزي حفاظتي، توسعه كشت نشايي، به‏ نژادي و به‏ زراعي، توليد و تأمين و به كارگيري ارقام مقاوم، خوداتكايي در توليد بذر و نهال، افزايش ضريب ماشيني كردن سالانه حداقل دوازده صدم (12 /0) اسب بخار در هكتار
ب
انجام به موقع خريد تضميني محصولات كشاورزي و در صورت وقفه در پرداخت خريد تضميني، پرداخت مطابق تبصره بند (الف) ماده (10) اين قانون به عنوان جبران خسارت ناشي از تأخير در نظام بانكي. در طول اجراي قانون برنامه، بند (ب) ماده (31)، قانون تضمين خريد محصولات اساسي كشاورزي مصوب 21 /6 /1368 با اصلاحات و الحاقات بعدي را در بخش مغايرت موقوف الاجراء مي نمايد.
پ
افزايش توليد محصولات راهبردي و تبديل پانصد هزار هكتار از اراضي شيبدار به باغات
ت
فراهم نمودن امكانات مصرف بهينه سموم، دفع آفات نباتي و كودهاي شيميايي و استفاده بيشتر از كود آلي (كمپوست) و مبارزه زيستي و تدوين ضوابط ورود، ساخت و تركيب ساخت (فرمولاسيون) كود و سم
ث
سرمايه گذاري مورد نياز جهت انجام امور تحقيقاتي و نظام نوين ترويج و انتقال فناوري، تقويت شركتهاي دانش بنيان، استقرار مديريت دانش و تجهيز مراكز جهادكشاورزي
ج
توسعه كشت محصولات سالم و محصولات زيستي (ارگانيك)، اعمال استانداردهاي ملي كنترل كيفي توليدات و فرآورده هاي كشاورزي گسترش مبارزه تلفيقي با آفات و بيماري هاي گياهي، مصرف بهينه نهاده ها از جمله انواع سم و كود و حمايت از درمانگاههاي گياه پزشكي در راستاي ارتقاي سلامت انسان و جامعه
چ
ممنوعيت هر گونه رهاسازي، توليد، واردات و مصرف محصولات تراريخته، در چهارچوب قانون ايمني زيستي جمهوري اسلامي ايران مصوب 7/5 /1388 با رعايت مقررات و موازين ملي و بين المللي كه به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است.
تبصره
دولت موظف است اقدام لازم براي آزمايش مواد غذايي وارداتي و فرآورده هاي غذايي وارداتي را جهت تشخيص مواد تراريخته به عمل آورد و با اطلاع رساني مردم را از مواد غذايي تراريخته با خبر ساخته و خطرات احتمالي اين مواد را كه بر اساس آزمايشات معتبر معلوم مي شود به مردم اعلام نمايد.
ح
اخذ عوارض از انواع چربي هاي وارداتي داراي اسيدهاي چرب اشباع و غير اشباعي (ترانس) بيش از حد مجاز و نوشابه هاي گازدار مصرفي و صرف منابع حاصل از آنها در جهت افزايش سرانه شير. ميزان مصرف و نحوه هزينه در بودجه سالانه با رعايت ماده (48) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) مصوب 4 /12 /1393مشخص خواهد شد.
خ
انجام ايمن سازي (واكسيناسيون) دامهاي سبك و سنگين و پرداخت يارانه مورد نياز آنها مطابق قانون بودجه سالانه
د
راه اندازي زيرساخت شناسه گذاري، بارنامه الكترونيكي و رهگيري كالا و نهاده كشاورزي و دامي صنعتي و نيمه صنعتي تا رسيدن به مصرف كننده نهائي در روزآمد كردن شناسه اين كالاها
تبصره
وزارت جهاد كشاورزي، فهرست كالاهاي مشمول اين بند را اعلام مي نمايد.
ذ
حمايت از توسعه ظرفيت صادراتي صنايع تبديلي و تكميلي بخش كشاورزي مانند كارخانجات خوراك دام، طيور و آبزيان و صنايع بسته بندي محصولات كشاورزي با توجه به مزيتهاي طبيعي، نسبي و رقابتي اين صنايع
ر
تكميل زنجيره توليد محصولات كشاورزي از طريق اعطاي كمكهاي فني - اعتباري به تشكلهاي فراگير كشاورزي و روستايي
ز
دولت مكلف است براي حصول شاخص هاي معين شده در جداول ذيل در جهت امنيت غذايي، سلامت و غني سازي محصولات كشاورزي و توسعه صنايع كشاورزي در زنجيره هاي عرضه، اقدام كند.

جدول شماره ۵- اهداف کمی راهبرد ارتقای بهره وری آب و خاک کشاورزی صرفه جویی در مصرف آب کشاورزی و اعمال مدیریت تقاضا هدف کمی وضعیت در پایان سال ۱۳۹۳ سالهای برنامه…

جدول شماره 5- اهداف كمي راهبرد ارتقاي بهره وري آب و خاك كشاورزي صرفه جويي در مصرف آب كشاورزي و اعمال مديريت تقاضا هدف كمي وضعيت در پايان سال 1393 سالهاي برنامه ششم -عنوان واحد سال اول سال دوم سال سوم سال چهارم سال پنجم توسعه سامانه هاي نوين آبياري و احداث شبكه هاي فرعي آبياري و زهكشي هزار هكتار 2600 (تجمعي) 500 500 500 500 500 ايجاد و ساماندهي تشكلهاي آب بران تعداد تشكل 180 220 280 325 375 اصلاح و بهبود خاك كشاورزي هزار هكتار 320 500 500 500 500 500

جدول شماره ۶- اهداف کمی راهبرد امنیت غذایی، سلامت و غنی سازی محصولات کشاورزی (بخش زراعت) هدف کمی وضعیت در پایان سال ۱۳۹۳ سالهای برنامه ششم -عنوان واحد سال اول…

جدول شماره 6- اهداف كمي راهبرد امنيت غذايي، سلامت و غني سازي محصولات كشاورزي (بخش زراعت) هدف كمي وضعيت در پايان سال 1393 سالهاي برنامه ششم -عنوان واحد سال اول سال دوم سال سوم سال چهارم سال پنجم گندم هزار تن 10578 11800 12600 13400 14000 14500 جو هزار تن 2955 2890 3100 3254 3412 3588 شلتوك هزار تن 2347 2949 2984 3036 3003 3150 ذرت دانه اي هزار تن 1659 2100 2200 2300 2400 3000 ذرت علوفه اي هزار تن 9803 10298 10512 107726 10940 11154 چغندرقند هزار تن 4731 5508 5876 6380 6722 10200 حبوبات هزار تن 615 700 716 731 747 763 وش هزار تن 184 250 268 291 309 327 كلزا هزار تن 146 228 371 533 698 934 سويا هزار تن 142 176 203 255 298 331 ساير دانه هاي روغني هزار تن 55 93 116 140 164 189 نيشكر هزار تن 6588 6732 6820 7020 7189 7500 سيب زميني هزار تن 4988 5272 5351 5432 5513 5596 محصولات علوفه اي هزار تن 8631 10020 10540 11094 11692 13275

جدول شماره ۷ - اهداف کمی راهبرد امنیت غذایی، سلامت و غنی سازی محصولات کشاورزی (باغبانی، دام، طیور و آبزیان) هدف کمی وضعیت در پایان سال ۱۳۹۳ سالهای برنامه ششم…

جدول شماره 7 - اهداف كمي راهبرد امنيت غذايي، سلامت و غني سازي محصولات كشاورزي (باغباني، دام، طيور و آبزيان) هدف كمي وضعيت در پايان سال 1393 سالهاي برنامه ششم -عنوان واحد سال اول سال دوم سال سوم سال چهارم سال پنچم افزايش توليد گوشت طيور هزار تن 2033 2179 2254 2333 2414 2497 افزايش توليد گوشت قرمز هزار تن 785 819 838 859 880 899 افزايش توليد تخم مرغ (تجاري و بومي) هزار تن 925 951 987 1024 1063 1103 افزايش توليد شير ميليون تن 8800 9652 10183 10733 11302 11890 توليد محصولات باغباني ميليون تن 1 / 17 7 / 17 6 / 18 8 / 19 8 / 20 9 / 21 احداث گلخانه هاي جديد هكتار 9610 2000 2740 3260 4160 4600 صيد و صيادي صيد در آبهاي شمال تن 39647 40038 40536 41034 41532 42000 صيد در آبهاي جنوب تن 535865 540000 557800 590900 619200 658000 آبزي پروري آبزي پروري (با تأكيد بر پرورش ماهي در قفس در آبهاي آزاد تن 371717 471250 534200 618830 712270 811000 رهاسازي بچه ماهي و ميگو جهت بازسازي ذخاير ميليون قطعه 362 345 380 430 475 500

جدول شماره ۸- اهداف کمی راهبرد حفاظت و صیانت از منابع طبیعی کشور و توسعه آن در چهارچوب اصولی توسعه پایدار هدف کمی وضعیت در پایان سال ۱۳۹۳ سالهای برنامه ششم…

جدول شماره 8- اهداف كمي راهبرد حفاظت و صيانت از منابع طبيعي كشور و توسعه آن در چهارچوب اصولي توسعه پايدار هدف كمي وضعيت در پايان سال 1393 سالهاي برنامه ششم -عنوان واحد سال اول سال دوم سال سوم سال چهارم سال پنجم احياي رويشگاه هاي مرتعي و توسعه گياهان دارويي هزار هكتار 826 1100 1400 2000 2300 2800 جنگلكاري و احياي جنگل ها هزار هكتار 359 (تجمعي) 120 148 165 182 200 توسعه زراعت چوب هزار هكتار 81 (تجمعي) 10 12 15 18 20 حدنگاري (كاداستر) منابع طبيعي هزار هكتار 3000 20000 25000 27000 30000 30000 اجراي عمليات آبخيزداري هزار هكتار 9505 (تجمعي) 1320 1780 2080 2360 2460 تثبيت شنهاي روان و مهار كانون هاي بحراني فرسايش بادي هزار هكتار 271 (تجمعي) 160 185 220 265 310

جدول شماره ۹- اهداف کمی راهبرد توسعه صنایع کشاورزی و زنجیره های عرضه هدف کمی وضعیت در پایان سال ۱۳۹۳ سالهای برنامه ششم -عنوان واحد سال اول سال دوم سال سوم سال…

جدول شماره 9- اهداف كمي راهبرد توسعه صنايع كشاورزي و زنجيره هاي عرضه هدف كمي وضعيت در پايان سال 1393 سالهاي برنامه ششم -عنوان واحد سال اول سال دوم سال سوم سال چهارم سال پنجم حمايت از توسعه ظرفيت صنايع تبديلي و تكميلي بخش كشاورزي (افزايش ظرفيت جذب مواد خام) ميليون تن 35000 (تجمعي) 1972 2184 2396 2612 2836 حمايت از بازسازي و نوسازي واحدهاي تبديلي و تكميلي واحد 1001 (تجمعي) 154 170 194 217 250
بخش ۷ - کشاورزی

ماده ۳۲

الف
به منظور كاهش التهابات بازار كالاهاي اساسي كشاورزي و كاهش نوسان غيرعادي فصلي محصولات كشاورزي و به منظور كاهش بار مالي دولت براي تأمين نقدينگي در گردش و هزينه تبعي مورد استفاده در سياست هاي تنظيم بازار و تأمين ذخاير محصولات راهبردي (استراتژيك)، شركت بازرگاني دولتي ايران يا هريك از شركتهاي دولتي مسؤول تنظيم بازار هر محصول به تشخيص وزارت جهاد كشاورزي، حسب مورد، بر اساس برآوردهاي ماهانه، فصلي و سالانه عرضه داخلي و تقاضاي هر يك از محصولات، نسبت به اتخاذ موقعيت مناسب خريد يا فروش در قراردادهاي سلف و ابزارهاي مالي موضوع بند (24) ماده (1) قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران مصوب 1 /9 /1384 بر روي هر يك از دارايي هاي مشمول صدر اين بند در چهارچوب مقررات بازار سرمايه اقدام مي نمايند.
ب
دولت مكلف است اقدامات ذيل را به عمل آورد:
۱
ايجاد رديف مستقل پرداخت خسارت به بيمه گذاران محصولات كشاورزي و صندوق بيمه كشاورزي در لوايح بودجه سالانه و پيش بيني اعتبار به صورت صد در صد (100 %) تخصيص يافته در طول اجراي قانون برنامه
۲
اصلاح و بهبود خاك كشاورزي و افزايش كربن (ماده آلي) خاك به ميزان سالانه پانصد هزار هكتار
۳
ارائه كمكهاي فني و اعتباري براي نوسازي باغهاي فرسوده كشور
۴
اختصاص معادل ريالي ده در صد (10 %) ورودي سالانه صندوق توسعه ملي نزد بانك عامل مطابق ضوابط صندوق جهت پرداخت تسهيلات به متقاضيان غيردولتي سرمايه گذار بخش كشاورزي، صنايع تبديلي و تكميلي اين بخش، محيط زيست مرتبط با بخش كشاورزي و منابع طبيعي و احداث بندهاي انحرافي و سدهاي كوچك مطابق بند (4 - 10) سياست هاي كلي برنامه ششم و در چهارچوب اساسنامه صندوق توسعه ملي

شبکهٔ استناد این سند

نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.

به این اسناد ارجاع می‌دهد

منابعی که متنِ همین سند به آن‌ها استناد کرده است.

این اسناد به آن ارجاع داده‌اند

هر چه این فهرست بلندتر، سند در نظامِ حقوقی مرجع‌تر است.