سند حقوقی
بازگشت به کتابخانه

قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (1400 - 1396)

تاریخ تصویب: 1395/12/14 · آخرین وضعیت: تنفیذ 1403/03/01 · تاریخ روزنامه رسمی: 1396/01/21
بخش ۱۹ - حقوقی و قضائی←ماده ۱۱۳←ت

۲

قوه قضائيه مكلف است حداكثر تا پايان سال دوم اجراي قانون برنامه به منظور پيشگيري و كاهش جرم، دعاوي و اختلافات، نسبت به شناسايي عوامل مؤثر در بروز دعاوي و جرائم به تفكيك در حوزه هاي قضائي هر استان اقدام و پس از بررسي جامع پژوهشي، اقدامات لازم را انجام و لوايح مورد نياز را تهيه و با رعايت اصل هفتاد و چهارم (74) قانون اساسي به مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد.

۳

سازمان زندان ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور مكلف است ضمن آگاهي دادن به مقامات قضائي در خصوص وضعيت آمار زندانيان و فضاي آزاد زندان، ظرفيت پذيرش زندانيان را به صورت برخط و با رعايت جهات امنيتي در اختيار مقامات قضائي صلاحيت دار قرار دهد. قضات با لحاظ ظرفيت اعلام شده و تناسب قرار تأمين، از صدور قرارهاي تأمين منتهي به بازداشت و يا احكام حبس جز در موارد ضروري به موجب قوانين مربوط خودداري و با رعايت قوانين مربوط از تأسيس هاي جديد كيفري مانند تعليق تعقيب يا مجازات، تعويق صدور حكم، آزادي هاي مشروط و مجازات هاي جايگزين حبس استفاده خواهند نمود. دادسراي انتظامي قضات بر حسن اجراي اين بند نظارت مي كند.
تبصره
دستورالعمل اجرائي اين بند توسط سازمان زندان ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور و با همكاري وزارت دادگستري تهيه و به تصويب رئيس قوه قضائيه مي رسد.
بخش ۱۹ - حقوقی و قضائی←ماده ۱۱۳

ث

قوه قضائيه (دادگستري جمهوري اسلامي ايران) مي تواند سالانه حداكثر هشتصد قاضي جديد براي تكميل پستهاي قضائي بلاتصدي مصوب خود و حداكثر به تعداد سه هزار و دويست نفر نيروي اداري و پشتيباني براي تكميل پستهاي اداري و پشتيباني بلاتصدي خود در سقف اعتبارات مصوب از طريق آزمون استخدامي و در فضاي رقابتي از ميان استعدادهاي برتر و نخبگان دانشگاهي و حوزوي جذب نمايد.

ج

سازمان پزشكي قانوني كشور مجاز است خدمات پزشكي قانوني مورد نياز دستگاههاي دولتي و غيردولتي، نهادهاي عمومي، مراكز تشخيصي و درماني، بيمه ها، مردم و بخشي از وظايف مذكور در ماده (1) قانون تشكيل سازمان پزشكي قانوني كشور مصوب 27 /4 /1372 به استثناي موارد موضوع بند (1) ماده (1) قانون مذكور را با اعمال نظارت كامل به گروه پزشكي معتمد كه به اين منظور تعيين خواهند شد واگذار نمايد.
تبصره
آيين نامه اجرائي اين بند به وسيله سازمان پزشكي قانوني و با همكاري وزارت دادگستري تهيه و به تصويب رئيس قوه قضائيه مي رسد.

چ

در اجراي سياست بازنگري در قوانين جزائي و با هدف كاهش عناوين مجرمانه قوه قضائيه مكلف است به منظور بازنگري در مصاديق عناوين مجازات هاي سالب حيات با توجه به تغيير شرايط، كاهش عناوين مجرمانه و استفاده از ضمانت اجراهاي انتظامي، انضباطي، مدني، اداري و ترميمي و متناسب سازي مجازات ها با جرائم، نسبت به تنقيح، اصلاح و رفع خلأ هاي قوانين جزائي با رعايت قانون تدوين و تنقيح قوانين و مقررات كشور مصوب 25 /3 /1389 و اصلاحات بعدي آن اقدام و حداكثر تا پايان سال دوم اجراي قانون برنامه اقدامات قانوني مورد نياز را به عمل آورد.

ح

به منظور استفاده از خدمات كارشناسان و مشاوران در دستگاههاي اجرائي به ويژه در زمينه هاي بودجه ريزي، برنامه ريزي، حقوقي، اداري و استخدامي، تعرفه خدمات مذكور براي دستگاههاي اجرائي كه مطابق قوانين موضوعه مجاز به استفاده از آنها هستند توسط سازمان و با همكاري معاونت حقوقي رئيس جمهور تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

خ

در جهت حفاظت بهينه از بيت المال و حقوق و اموال دولت، دستورالعملي مشتمل بر سازوكارهاي مختلف تشويق و ماندگاري شاغلان در پستهاي تخصصي حقوقي در دستگاههاي اجرائي از جمله در مورد فوق العاده حمايت قضائي مشتركاً توسط معاون حقوقي رئيس جمهور، وزير دادگستري، رئيس سازمان اداري و استخدامي كشور و رئيس سازمان پيشنهاد و پس از تصويب هيأت وزيران در چهارچوب قانون ابلاغ مي گردد.

د

قوه قضائيه مكلف است نسبت به ارتقاء شاخص هاي توسعه حقوقي و قضائي در طول اجراي قانون برنامه حداقل به شرح جدول شماره (16) اقدام كند. دولت نيز مكلف است اعتبارات مورد نياز را بر اساس سياست هاي كلي قضائي مبني بر تأمين بودجه متناسب با مأموريت ها و وظايف قوه قضائيه ازجمله موارد مندرج در جدول شماره (17) در بودجه هاي سنواتي پيش بيني و تأمين نمايد.
تبصره
قوه قضائيه مكلف است گزارش دقيق عملكرد سالانه خود در طول اجراي قانون برنامه را در پايان هر سال به مجلس شوراي اسلامي ارائه كند.

جدول شماره (۱۶)- شاخص های توسعه حقوقی و قضایی -ردیف شاخص واحد اندازه گیری وضعیت موجود سال پایه (۱۳۹۵) وضعیت مطلوب پایان برنامه (۱۴۰۰) متوسط رشد ۱ میانگین زمان…

جدول شماره (16)- شاخص هاي توسعه حقوقي و قضايي -رديف شاخص واحد اندازه گيري وضعيت موجود سال پايه (1395) وضعيت مطلوب پايان برنامه (1400) متوسط رشد 1 ميانگين زمان رسيدگي به پرونده ها روز دادسراي عمومي: 51 46 96 /1 % دادگاه كيفري 2: 89 79 25 /2 % دادگاه هاي حقوقي: 114 104 75 /1 % دادگاه هاي بخش: 78 70 05 /2 % دادگاه انقلاب: 96 86 08 /2 % دادگاه تجديد نظر: 100 90 2 % دادگاه كيفري 1: 244 224 97 /1 % 2 نسبت ابلاغ الكترونيك اوراق قضايي به كل اوراق ابلاغي درصد 0 50 % 10 % 3 نسبت پرونده هاي بايگاني الكترونيك به كل پرونده هاي بايگاني درصد ثبتي: 84 % 100 % 81 /3% قضايي: 48 % 100 % 4 /10% 4 سرانه قاضي به صد هزار پرونده نفر 65 /15 37 /19 74 /0 % 5 نسبت پرونده هاي مختومه اجرائي به كل پرونده هاي اجرائي احكام درصد 54 /61 84 /65 4 /1 % 6 سرانه ورودي پرونده به 100 هزار نفر جمعيت -فقره 14927 14927 0 7 ميزان پرونده هاي منتهي به صلح و سازش به كل پرونده هاي ورودي درصد 1 /21 % 1 /22 % 94 /0 % 8 نسبت صدور كارنامه قضايي به كل قضات درصد 3 /95 % 100 % 9 /0 % 9 نسبت شعب مورد بازرسي انتظامي به كل شعب درصد 77 % 100 % 6 /6 % 10 نسبت پرونده هاي مختومه به وارده در دادسراي انتظامي قضات درصد 86 % 113 % 27 % 11 ميانگين زمان رسيدگي به شكايات مر…

جدول شماره (۱۷)- برآورد مصارف بودجه عمومی قوه قضائیه در برنامه ششم -ردیف -عنوان سال پایه ۱۳۹۵ سال اول ۱۳۹۶ سال هدف ۱۴۰۰ مجموع برنامه میزان رشد سالانه واحد…

جدول شماره (17)- برآورد مصارف بودجه عمومي قوه قضائيه در برنامه ششم -رديف -عنوان سال پايه 1395 سال اول 1396 سال هدف 1400 مجموع برنامه ميزان رشد سالانه واحد اندازه گيري 1 تأمين كادر قضايي 12528 13328 16528 4000 800 نفر 2 تأمين كادر اداري و پشتيباني 40649 43849 56649 16000 3200 نفر 3 الكترونيكي كردن فرآيند دادرسي پرونده هاي قضايي 12068367 12671786 15402634 15402634 20 % پرونده 4 آرشيو الكترونيكي پرونده هاي بايگاني راكد 0 15000000 15000000 75000000 15000000 پرونده 5 آرشيو الكترونيكي پرونده هاي ثبتي 7000000 6000000 6000000 30000000 6000000 پرونده 6 آموزشهاي قضايي، اداري، ضابطين و مشاغل مرتبط 3800000 21000000 21000000 105000000 21000000 نفر ساعت 7 تكميل تعمير، مقاوم سازي و تجهيز فضاهاي موجود 411710 411710 2058547 411710 متر مربع 8 تشكيل پرونده شخصيت و حق الزحمه پزشكان و روانپزشكان 0 400000 400000 2000000 400000 پرونده 9 صدور اسناد مالكيت اراضي و املاك دولتي، موقوفه و منابع طبيعي مبتني بر طرح كاداستر 14000000 2500000 2500000 12500000 2500000 -فقره 10 تأمين وكيل معاضدتي براي افراد مشمول قانوني و ساير هزينه هاي قضايي قانوني 0 800000 800000 4000000 800000 پرونده
بخش ۱۹ - حقوقی و قضائی

ماده ۱۱۴

سازمان ثبت اسناد و املاك كشور موظف است تا پايان سال دوم اجراي قانون برنامه نسبت به راه اندازي و ساماندهي دفتر املاك كشور به صورت الكترونيك اقدام نموده و كليه معاملات راجع به املاك و اراضي را در آن به صورت آني و الكترونيكي به نحوي ثبت نمايد كه امكان ثبت معاملات به صورت لحظه اي و برخط در دفتر املاك و نيز پاسخ آني و برخط در همان لحظه به استعلامات فراهم باشد. دفتر مذكور پس از تكميل جايگزين دفتر املاك موجود و در حكم آن خواهد بود.

ماده ۱۱۵

كليه مقامات موضوع اصل يكصد و چهل و دوم (142) قانون اساسي موظفند اموال و دارايي خود را مطابق اصل مذكور به رئيس قوه قضاييه اعلام نمايند. عدم اعلام اموال يا كتمان آن يا گزارش ناقص آن، جرم و مستوجب مجازات تعزيري درجه شش (محروميت از حقوق اجتماعي) مي باشد.

ماده ۱۱۶

الف
در راستاي كاهش مراجعه مردم به مراجع قضائي و تسريع در حل و فصل اختلافات، قوه قضائيه مكلف است با همكاري دولت به منظور افزايش حل و فصل اختلافات از طريق داوري، ايجاد و توسعه نهادهاي داوري و اعتمادسازي و ايجاد اقبال عمومي و حمايت از آنها، تا پايان سال اول اجراي قانون برنامه تمهيدات لازم را پيش بيني نمايد.
ب
قوه قضائيه مكلف است با بهره گيري از فناوري هاي نوين، سامانه بازرسي كارآمد جهت كشف تخلفات قضات و كاركنان قضائي را فراهم نموده و با متخلفان مطابق ضوابط قانوني و در كمترين زمان ممكن برخورد نمايد.
پ
قوه قضائيه مكلف است در راستاي شفاف سازي فعاليت هاي اقتصادي و ايجاد زمينه اعتبار سنجي، سامانه سجل محكوميت هاي مالي را ايجاد نمايد تا امكان استعلام برخط كليه محكوميت هاي مالي اشخاص محكومٌ عليهم از اين سامانه براي بانكها و مؤسسات مالي و اعتباري و دستگاههاي اجرائي و دفاتر اسناد رسمي فراهم آيد.
تبصره
آيين نامه اجرائي اين بند ظرف مدت شش ماه پس از لازم الاجراء شدن اين قانون به وسيله قوه قضائيه و با همكاري وزارتخانه هاي دادگستري و امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

ماده ۱۱۷

در راستاي تضمين حقوق مالكيت و استحكام قراردادها، كاهش اطاله دادرسي و كاهش اطاله در اجراي احكام صادر شده دادگاهها و مفاد اسناد رسمي لازم الاجراء:
الف
قوه قضائيه مكلف است تا پايان سال دوم اجراي قانون برنامه سامانه اي الكترونيك ايجاد نمايد كه امكان پاسخگويي فوري و برخط به استعلامات مورد نياز مراجع قضائي ذي صلاح در خصوص اموال اشخاص محكوم عليهم به طور متمركز براي قوه قضائيه و تحت نظارت مستقيم رئيس قوه قضائيه از طريق دسترسي برخط به كليه بانكهاي اطلاعاتي اموال اشخاص حقيقي و حقوقي محكومٌ عليهم فراهم شود تا توقيف اموال مزبور به سرعت و سهولت انجام گيرد. تمام مراجعي كه به هر نحو اطلاعاتي در مورد اموال اشخاص دارند، مانند سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، شهرداري ها، سازمان امور مالياتي، نيروي انتظامي، سازمان بورس و اوراق بهادار، بانك مركزي و كليه بانكها و مؤسسات مالي و اعتباري و سامانه شناسه (كد) رهگيري اتحاديه مشاوران املاك مكلفند كليه اطلاعات خود در مورد اموال متعلق به اشخاص مذكور و كليه تغييرات راجع به آنها و هر نوع نقل و انتقال بعدي آنها را، به نحوي كه اين اطلاعات به صورت برخط (آنلاين) و آني از طريق سامانه مذكور قابل دسترس باشد، در اختيار قوه قضائيه قرار دهند. اطلاعات قابل دسترسي از طريق اين سامانه داراي طبقه بندي محرمانه است و صرفاً با تأييد قضات منصوب رئيس قوه قضائيه به درخواست مراجع قضائي صالح يا مراجع اجراكننده رأي يا مراجع اجراكننده مفاد اسناد رسمي در اختيار آنان قرار مي گيرد. نحوه اجراي اين بند به موجب آيين نامه اي است كه ظرف مدت شش ماه پس از لازم الاجراء شدن اين قانون به وسيله قوه قضائيه و با همكاري وزارتخانه هاي دادگستري، ارتباطات و فناوري اطلاعات و امور اقتصادي و دارايي تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
ب
سازمان ثبت اسناد و املاك كشور تا پايان سال اول اجراي قانون برنامه اقدامات قانوني لازم براي الكترونيك كردن فرآيندهاي اجراي مفاد اسناد رسمي را انجام دهد.
پ
هزينه اجراي مفاد اسناد لازم الاجراء صرفاً از محل اموال توقيف شده متعهد سند و پس از وصول مطالبات متعهدٌله سند، به وسيله اجراي ثبت وصول مي گردد.
ت
قوه قضائيه مكلف است تا پايان سال اول اجراي قانون برنامه درگاه الكترونيك ايجاد نمايد كه با اتصال به سامانه هاي الكترونيك دستگاههاي اجرائي، كليه استعلامات مورد نياز مراجع قضائي به صورت الكترونيك قابل انجام و پاسخگويي باشد. كليه دستگاههاي اجرائي مكلفند در اجراي اين بند با قوه قضائيه همكاري كنند و استعلامات مورد نياز قوه قضائيه را به صورت الكترونيك و در كمترين زمان ممكن از طريق سامانه مذكور پاسخ دهند.
تبصره
آيين نامه اجرائي اين بند ظرف مدت شش ماه پس از لازم الاجراء شدن اين قانون به وسيله قوه قضائيه و با همكاري وزارت دادگستري تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
ث
تا پايان سال دوم اجراي قانون برنامه ششم قوه قضائيه تمهيدات قانوني لازم مربوط به موضوع مسؤوليت مدني را پيش بيني نمايد.

در طول اجرای قانون برنامه بند (پ) ماده (۱۱۷) در بخش مغایرت بر ماده (۱۳۱) قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۲۶ /۱۲ /۱۳۱۰ و تبصره آن حاکم است.

در طول اجراي قانون برنامه بند (پ) ماده (117) در بخش مغايرت بر ماده (131) قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 26 /12 /1310 و تبصره آن حاكم است.
بخش ۱۹ - حقوقی و قضائی

ماده ۱۱۸

كليه وجوهي كه به عنوان جزاي نقدي يا جريمه نقدي بابت جرائم و تخلفات توسط مراجع قضائي، شبه قضائي، انتظامي و اداري و شركتهاي دولتي اخذ مي شود به خزانه واريز مي گردد. دستگاههاي ذي ربط حق استفاده از درآمد فوق را ندارند. دولت موظف است اعتبار مورد نياز دستگاههاي مذكور را كه از محل درآمد- هزينه تاكنون تأمين گرديده است در رديفهاي اعتبارات عمومي بودجه سنواتي مربوطه لحاظ نمايد.
تبصره ۱
قوانين مغاير از جمله موارد ذيل از زمان لازم الاجراء شدن اين قانون موقوف الاجراء مي گردد: 1- تبصره ماده (77) قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب 3 /10 /1392 با اصلاحات و الحاقات بعدي 2- جزء (ب) بند (4) ماده (45) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 20 /8 /1369 با اصلاحات و الحاقات بعدي 3- ماده (4) قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب 20 /2 /1395 (در قسمت جزاي نقدي) 4- ماده (23) (در قسمت جزاي نقدي) در بخش مغايرت قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 16 /9 /1394 5- بندهاي (ب) و (د) ماده (23) قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي مصوب 8 /12 /1389 و اصلاحات بعدي آن
تبصره ۲
حكم ماده (118) در طول اجراي قانون برنامه ششم توسعه، در موارد ذيل حاكم است: 1- بر تبصره ماده (77) قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب 3 /10 /1392 با اصلاحات و الحاقات بعدي، در بخش اختصاص سالانه تا مبلغ دويست ميليارد ريال براي مبارزه با قاچاق كالا و ارز به كاشفان دستگاههاي ذي ربط و مراجع رسيدگي كننده 2- بر جزء (ب) بند (4) ماده (45) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 20 /8 /1369 با اصلاحات و الحاقات بعدي، در بخش اختصاص سه درصد (3 %) از محل پنجاه درصد (50 %) وجوه حاصل از جرايم رانندگي در هر يك از شهرها (غير از تهران) و همچنين معادل كليه وجوه حاصل از جرائم رانندگي در جاده ها كه به حساب درآمد عمومي كشور واريز مي شود، جهت تشويق مأموراني كه تخلف را تشخيص و اقدام به صدور اخطاريه مي كنند. 3- بر بند (پ) ماده (4) قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب 20 /2 /1395 در بخش اختصاص صد در صد مبلغ جزاي نقدي به صندوق تأمين خسارت هاي بدني 4- بر ماده (23) قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 16 /9 /1394 در بخش اختصاص درآمد حاصل از جريمه هاي قانوني به شوراهاي حل اختلاف

ماده ۱۱۹

دولت موظف است در طول سنوات اجراي قانون برنامه حداقل دو و نه دهم درصد (9 /2 %) از منابع بودجه عمومي دولت را براي اجراي تكاليف و برنامه هاي قوه قضائيه و سازمان هاي وابسته در بودجه هاي سنواتي پيش بيني و تأمين نمايد.

بخش ۲۰ - نظارت و ارزشیابی برنامه

ماده ۱۲۰

الف
دولت موظف است تا پايان سال دوم اجراي قانون برنامه اسناد ذيل را با رعايت قوانين و مقررات مربوطه تهيه و به تصويب هيأت وزيران برساند: 1- سند ملي كار شايسته 2- سند ملي راهبرد انرژي كشور 3- سند ملي توانمندسازي و ساماندهي و توانمندسازي سكونتگاههاي غيررسمي
ب
قوه قضائيه موظف است تا پايان سال دوم اجراي قانون برنامه سند امنيت قضائي را با رعايت قوانين و مقررات مربوطه تهيه و به تصويب رئيس قوه قضائيه برساند.

ماده ۱۲۱

به منظور اجرائي نمودن جداول كمي و احكام اين قانون و نظارت بر اجراي برنامه:
الف
دولت مكلف است گزارش هاي نظارتي سالانه قانون برنامه ششم شامل چگونگي تحقق اهداف كمي مندرج در جداول اين قانون، احكام برنامه هاي بخشي و فرابخشي را به همراه لوايح بودجه سنواتي به مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.
تبصره
سازمان مكلف است امكان دسترسي به شاخصهاي كليدي توسعه عملكرد برنامه پنجساله ششم و بودجه هاي سالانه را با تعريف شاخصهاي متناسب و محاسبه منظم آنها، حداكثر تا سال دوم اجراي قانون برنامه براي كميسيون هاي تخصصي مجلس شوراي اسلامي فراهم نمايد.
ب
به منظور احياء و تحكيم نظام نظارت در اجراي قانون برنامه سازمان موظف است با تعريف نظام جامع نظارت عملياتي، گزارش هاي سه ماهه، شش ماهه و سالانه را بر اساس وظايف مندرج در قانون برنامه و بودجه مصوب 10 /12 /1351، درباره اجراي قوانين بودجه هاي سنواتي و اجراي قانون برنامه ششم به مجلس شوراي اسلامي تقديم كند.

ماده ۱۲۲

قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 27 /11 /1380 و اصلاحات و الحاقات بعدي آن تنفيذ و قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور مصوب 10 /11 /1395 و قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) مصوب 4 /12 /1393 و ماده (66) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1 /6 /1366 با اصلاحات و الحاقات بعدي به عنوان بخشي از اين قانون در طول اجراي قانون برنامه حاكم بوده و با لحاظ موارد زير اعمال مي گردد:
الف
بر احكام اين قانون، حكم ماده (1) قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور مصوب سال 1395 حاكم است.
ب
حكم ماده (16) قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور در طول اجراي قانون برنامه ششم توسعه بر قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 3 /12 /1366 با اصلاحات و الحاقات بعدي آن حاكم است.

ماده ۱۲۳

سياست هاي كلي برنامه ششم و ساير سياست هاي كلي ابلاغي مقام معظم رهبري لازم الاجراء است.

ماده ۱۲۴

اين قانون از تاريخ لازم الاجراء شدن به مدت پنج سال معتبر مي باشد و دولت موظف است شش ماه قبل از پايان اعتبار اين قانون لايحه برنامه پنجساله هفتم را به مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.

قانون فوق مشتمل بر یکصد و بیست و چهار ماده و یکصد و بیست و هشت تبصره در جلسه علنی روز شنبه مورخ چهاردهم اسفند ماه یکهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی…

قانون فوق مشتمل بر يكصد و بيست و چهار ماده و يكصد و بيست و هشت تبصره در جلسه علني روز شنبه مورخ چهاردهم اسفند ماه يكهزار و سيصد و نود و پنج مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 21 /12 /1395 از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام با اصلاح بند (الف) ماده (4)، بند (ب) ماده (12)، ماده (30)، جزء (1) بند (الف) ماده (67) و تأييد ماده (16) موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شد.

رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی

رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي لاريجاني

شبکهٔ استناد این سند

نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.

به این اسناد ارجاع می‌دهد

منابعی که متنِ همین سند به آن‌ها استناد کرده است.

این اسناد به آن ارجاع داده‌اند

هر چه این فهرست بلندتر، سند در نظامِ حقوقی مرجع‌تر است.