قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (1400 - 1396)

تاریخ تصویب: 1395/12/14 · آخرین وضعیت: تنفیذ 1403/03/01 · تاریخ روزنامه رسمی: 1396/01/21

بخش ۷ - کشاورزی

ماده ۳۳

دولت مكلف است در اجراي بندهاي سوم و ششم سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي و به منظور متنوع سازي ابزارهاي حمايت از بخش كشاورزي، تأمين و تجهيز منابع، توسعه و امنيت سرمايه گذاري، افزايش صادرات محصولات كشاورزي و ارزش افزايي و تكميل زنجيره ارزش محصولات كشاورزي اقدامات ذيل را به انجام برساند:

الف

ايجاد زمينه گسترش و تكميل زنجيره هاي ارزش، صنايع تبديلي، تكميلي و نگهداري محصولات اساسي كشاورزي در قطبهاي توليدي، سردخانه و انبارهاي فني چندمنظوره

تخصيص حداقل بيست درصد (20 %) منابع صندوق هاي حمايت از بخش كشاورزي جهت تسهيلات براي صادرات اين بخش

ايجاد خوشه هاي صادراتي، نشانهاي تجاري و اختصاص مشوق هاي صادراتي به صادرات محصولات كشاورزي

تبصره

دولت مكلف است مابه التفاوت قيمت توليد داخل با قيمت كالاي كشاورزي در بازارهاي هدف را سالانه به عنوان مشوق هاي صادراتي محاسبه و از منابع هدفمندي يارانه ها پرداخت نمايد. وزارت جهادكشاورزي مقررات تعيين كالاهاي مشمول اين بند و پرداخت مابه التفاوت را تهيه نموده و به تصويب هيأت وزيران مي رساند.

كاهش حداقل ده درصدي (10 %) شكاف قيمت دريافتي توليدكنندگان و قيمت پرداختي مصرف كنندگان نهائي اين محصولات در طول اجراي قانون برنامه

پوشش بيمه اجباري كليه دامها در مقابل بيماري هاي مشترك و واگيردار، پرداخت حداقل پنجاه درصد (50 %) سهم بيمه گر توسط دولت و اجراي برنامه حذف دام در كانون هاي آلوده پس از پيش بيني در بودجه سنواتي

افزايش سرمايه صندوق هاي حمايت از توسعه بخش كشاورزي به هفت درصد (7 %) از ارزش سرمايه گذاري بخش كشاورزي و افزايش سرمايه بانك كشاورزي مطابق با استانداردهاي بين المللي از محل فروش املاك مازاد وزارت جهاد كشاورزي و بازپرداخت تسهيلات پرداخت شده از محل حساب ذخيره ارزي و سهم دولت در قالب بودجه سنواتي

افزايش سهم سرمايه گذاري در بخش كشاورزي در كل سرمايه گذاري ها به ميزان سالانه حداقل دو درصد (2 %)

ارتقاي سطح كلي حمايت از كشاورزي، سالانه تا دو درصد (2 %) ارزش توليد اين بخش

بخشودگي سود و كارمزد و جريمه وامهاي دريافتي كشاورزان خسارت ديده از حوادث غيرمترقبه و امهال اصل وام آنان به مدت سه سال و تعيين ميزان خسارت توسط كارگروهي متشكل از جهاد كشاورزي، بانك مربوطه و فرمانداري شهرستان

توليد و پخش برنامه هاي آموزشي، ترويجي، مديريت مصرف آب، بهبود كمي و كيفي محصولات كشاورزي و فرآوري توليدات، حفاظت از محيط زيست و منابع طبيعي كشور، بهره وري و انتقال يافته هاي علمي به بهره برداران، به سفارش و تأمين مالي وزارت جهاد كشاورزي توسط سازمان صدا و سيما

اختصاص حداقل پانزده درصد (15 %) از متوسط تسهيلات اعطايي بانكهاي عامل غيرتخصصي كشور به بخش كشاورزي

ر (منسوخه ۰۲ˏ۰۳ˏ۱۴۰۰)

مراحل بسته بندي، انجماد، پاك كردن، درجه بندي، پوست گيري مانند شالي كوبي و خشك كردن مانند چاي و تفت دادن مانند نخودپزي، فرآوري محصولات كشاورزي محسوب نمي شود. خدمات مزبور، از پرداخت ماليات بر ارزش افزوده معاف مي باشد.

بخش ۷ - کشاورزی

ماده ۳۴

كليه اشخاص حقيقي و حقوقي كه به نحوي در امور توليد، پرورش، نگاهداري، توزيع، حمل و نقل، عرضه، فروش دام زنده و نيز استحصال، تهيه، عمل آوري، جمع آوري، نگهداري، بسته بندي، توزيع، حمل و نقل فرآورده هاي با منشأ دامي و همچنين خوراك دام فعاليت دارند، در صورت تخطي از اجراي ضوابط و مقررات بهداشتي به تشخيص سازمان دامپزشكي كشور يا عدم به كارگيري مسؤول فني بهداشتي با رأي دادگاه صالح متعهد به پرداخت خسارت وارده به مصرف كنندگان اقلام غيربهداشتي يا ناسالم مي باشند. مسؤولان فني بهداشتي بر اساس شرح وظايف ابلاغي از سوي سازمان دامپزشكي كشور به شرط سببيت در صورت قصور يا تقصير مسؤول مي باشند.

تبصره

آيين نامه اجرائي اين ماده به پيشنهاد مشترك وزارت جهادكشاورزي (سازمان دامپزشكي كشور)، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و سازمان به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

بخش ۸ - آب

ماده ۳۵

دولت مكلف است به منظور مقابله با بحران كم آبي، رهاسازي حقآبه هاي زيست محيطي براي پايداري سرزمين، پايداري و افزايش توليد در بخش كشاورزي، تعادل بخشي به سفره هاي زيرزميني و ارتقاي بهره‏ وري و جبران تراز آب، به ميزاني كه در سال پاياني اجراي قانون برنامه يازده ميليارد مترمكعب شود، اقدامات زير را به عمل آورد:

الف

افزايش عملكرد در واحد سطح و افزايش بهره وري در توليد محصولات كشاورزي با اولويت محصولات داراي مزيت نسبي و ارزش صادراتي بالا و ارقام با نياز آبي كمتر و سازگار با شوري، مقاوم به خشكي و رعايت الگوي كشت مناسب با منطقه

توسعه روشهاي آبياري نوين، اجراي عمليات آب و خاك (سازه اي و غيرسازه اي)، توسعه آب بندها و سامانه (سيستم) هاي سطوح آبگير حداقل به ميزان ششصد هزار هكتار در سال

تبصره ۲۴/۱۲/۱۴۰۱

براي توسعه روشهاي آبياري نوين، بازسازي و نوسازي قنوات و احداث سدهاي معيشتي انتقال آب از طريق لوله به مزارع حداقل هشتاد و پنج درصد (85 %) هزينه ها به عنوان كمك بلاعوض توسط دولت در قالب بودجه سالانه تأمين و پرداخت مي شود.

حمايت از توسعه گلخانه ها و انتقال كشت از فضاي باز به فضاي كنترل شده و بازچرخاني پسابها، مديريت آبهاي نامتعارف و مديريت آب مجازي

طراحي و اجراي الگوي كشت با تأكيد بر محصولات راهبردي و ارتقاي بهره وري آب در چهارچوب سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي و تأمين منابع و الزامات مورد نياز در قالب بودجه سالانه و اعمال حمايت و مشوق هاي مناسب فقط در چهارچوب الگوي كشت

احياء، مرمت و لايروبي قنوات به ميزان سالانه پنج درصد (5 %) وضع موجود در طول اجراي قانون برنامه با تأكيد بر فعاليت هاي آبخيزداري و آبخوانداري براي احياي قنوات

ايجاد زيرساخت مورد نياز براي پرورش دويست هزار تن ماهي در قفس تا پايان اجراي قانون برنامه و توسعه فعاليت هاي شيلاتي و ايجاد تأسيسات زيربنايي در سواحل كشور

برق دار كردن چاههاي كشاورزي داراي پروانه بهره برداري

تبصره

منابع مورد نياز اجراي اين بند از محل صرفه جويي در مصرف سوختهاي فسيلي موضوع ماده (12) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب 1 /2 /1394 تأمين مي گردد.

نصب كنتور هوشمند و حجمي آب با اعطاي تسهيلات از وجوه اداره شده بر روي چاههاي داراي پروانه بهره برداري تا پايان اجراي قانون برنامه

استفاده از آب استحصالي سدها، با اولويت تأمين آب شرب مورد نياز در حوضه آبريز محل استقرار سد

تأمين حقابه كشاورزان از رودخانه ها، چشمه ها و قنات ها از آب سدهاي احداثي بر روي اين رودخانه ها، قنات ها و چشمه ها

تغيير ساختار مصرف آب شركتهاي فولادي، آلياژي و معدني و اصلاح سامانه (سيستم) خنك كنندگي و شست و شوي مواد خام تا پايان سال چهارم اجراي قانون برنامه

دولت موظف است تا پايان سال اول اجراي قانون برنامه طرح الگوي كشت را براي تمامي نقاط كشور تعريف نموده و در طي سالهاي اجراي اين قانون به مورد اجراء گذارد. وزارت نيرو موظف است تخصيص آب را مطابق طرح الگوي كشت در اختيار كشاورزان قرار دهد.

ماده ۳۶

الف

دولت مكلف است اقدامات لازم را با رعايت سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي در جهت اصلاح نظام بهره برداري آب آشاميدني، بهره وري استحصال و بهره وري مصرف آن را حداقل معادل سي درصد (30 %) ارتقاء دهد و نيز حداقل سي درصد (30 %) آب آشاميدني مناطق جنوبي كشور را از طريق شيرين كردن آب دريا تا پايان اجراي قانون برنامه تأمين نمايد.

تبصره

وزارت نيرو موظف است تا پايان اجراي قانون برنامه تمهيدات لازم را جهت تأمين، طراحي و ساخت حداقل معادل هفتاد درصد (70 %) آب شيرين كن هاي مورد نياز در شهرهاي حوزه خليج فارس و درياي عمان را از جمله از طريق خريد تضميني آب شيرين شده و نيز مديريت هوشمند و تجميع خريد آب شيرين كن از طريق انتقال فناوري به داخل انجام دهد. مديريت انتقال فناوري از طريق جهاد دانشگاهي، دانشگاهها و مراكز پژوهشي و شركتهاي دانش بنيان انجام مي شود.

عوارض حاصل از چشمه هاي آب معدني و درماني در محدوده شهرستانهائي كه ظرفيت توسعه گردشگري دارند، با طي مراحل قانوني در اختيار شهرداري ها يا دهياري هاي همان منطقه قرار مي گيرد. منابع حاصله متناسب با دريافت عوارض كه به پيشنهاد شوراي اسلامي شهر يا روستا به تصويب شوراي برنامه ريزي و توسعه استان مي رسد، با تصويب كميته برنامه ريزي شهرستان صرف زيرساخت هاي گردشگري همان منطقه مي شود.

ماده ۳۷

دولت مكلف است تمهيدات لازم را با استفاده از انواع روشها از جمله سازوكارهاي ذيل تا پايان اجراي قانون برنامه، علاوه بر وضع موجود جهت افزايش حداقل بيست وپنج درصد (25 %) پوشش شبكه فاضلاب شهري كشور را فراهم نمايد.

الف

استفاده از سرمايه گذاري بخش خصوصي داخلي و خارجي و سازمان هاي بين المللي در ازاي واگذاري پساب استحصالي

استفاده از منابع حاصل از فروش پساب فاضلاب جهت توسعه و تكميل طرحهاي فاضلاب شهري با پيش بيني منابع و مصارف آن در قانون بودجه سنواتي

بخش ۹ - محیط زیست و منابع طبیعی

ماده ۳۸

دولت موظف است اقدامات زير را جهت حفاظت از محيط زيست به عمل آورد:

الف

نظارت بر ارزيابي راهبردي محيط زيست (SEA) در سياست ها و برنامه هاي توسعه اي و ارزيابي اثرات زيست محيطي (EIA) طرحهاي بزرگ كليه دستگاههاي اجرائي و بخشهاي خصوصي و تعاوني، نهادهاي عمومي غيردولتي در پهنه سرزميني از جمله مناطق آزاد تجاري و صنعتي بر اساس شاخصها، ضوابط و معيارهاي پايداري محيط زيست.

اجراي برنامه عمل حفاظت، احياء، مديريت و بهره برداري مناسب از تالاب هاي كشور با مشاركت ساير دستگاههاي اجرائي و جوامع محلي به ويژه در ارتباط با تالاب هاي ثبت شده در كنوانسيون رامسر به طوري كه تا پايان اجراي قانون برنامه، حداقل بيست درصد (20 %) تالاب هاي بحراني و در معرض تهديد كشور احياء شوند و ضمن حفاظت و تثبيت، در روند بهبود قرار گيرند.

تأمين اعتبارات ارزي و ريالي مورد نياز جهت اجراي تعهدات بين المللي دولت جمهوري اسلامي ايران در حوزه محيط زيست در قالب بودجه هاي سنواتي. اجراي اين بند منوط به رعايت اصول هفتاد و هفتم (77) و يكصد و بيست و پنجم (125) قانون اساسي مي باشد.

تأمين سهم دولت جمهوري اسلامي ايران در طرحهاي (پروژه هاي) بين المللي محيط زيستي مشترك با دولتها و اشخاص حقيقي و حقوقي خارجي به منظور تشويق و حمايت از جلب كمكها و سرمايه گذاري هاي بين المللي داوطلبانه و كمك به تأمين هزينه هاي مربوط به كنوانسيون رامسر. اجراي اين بند منوط به رعايت اصول هفتاد و هفتم (77) و يكصد و بيست و پنجم (125) قانون اساسي مي باشد.

نظارت بر اجراي طرحهاي جامع مديريت پسماند به ويژه در سواحل درياها، رودخانه ها، جنگلها و دشتهاي حاشيه تالاب ها و مديريت سالانه حداقل بيست درصد (20 %) از حجم پسماندهاي موجود با روش مناسب

تبصره

سازمان حفاظت محيط زيست موظف است در محدوده حريم شهرها و روستاها بر اقدامات شهرداري ها و دهياري ها در اين خصوص نظارت كند.

تهيه و اجراي طرح جامع پيشگيري و اطفاي حريق در عرصه تحت مديريت سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري و سازمان حفاظت محيط زيست با همكاري دستگاههاي اجرائي، نظامي (در زمان صلح) و انتظامي

تكميل و اجراي تأسيسات جمع آوري، تصفيه، بازچرخاني و مديريت پساب و فاضلاب در شهرها و شهركهاي صنعتي و خدماتي و ساير واحدهايي كه فاضلاب با آلايندگي بيش از حد مجاز از استانداردهاي ملي توليد مي نمايند از طريق عقد قرارداد فروش و يا پيش فروش پساب خروجي تأسيسات موجود و يا طرحهاي توسعه آتي

تبصره

دولت مجاز است از طريق تشويق سرمايه گذاران بخش خصوصي و يا عقد قرارداد با آنان نسبت به موارد اين بند اقدام نمايد.

احياء، توسعه و غني سازي جنگلها در سطح هشتصد و پانزده هزار هكتار

اجراي عمليات آبخيزداري و حفاظت از خاك و آبخوان حداقل در سطح ده ميليون هكتار

بيابان زدايي وكنترل كانون هاي بحراني آن حداقل در سطح يك ميليون و يكصد و چهل هزار هكتار

تهيه نقشه هاي حدنگاري (كاداستر) منابع طبيعي حداقل يكصد و چهارده ميليون هكتار و اراضي كشاورزي حداقل بيست ميليون هكتار با رعايت قانون حدنگار (كاداستر)

ارتقاي پوشش صددرصد (100 %) حفاظت از جنگلها، مراتع و اراضي ملي و دولتي و مناطق چهارگانه زيست محيطي با مشاركت جوامع محلي و ارتقاي ضريب حفاظت از جنگلها و مراتع كشور به منظور پايداري جنگلها و همچنين تعادل بخشي دام و مراتع سالانه حداقل ده درصد (10 %)

اجراي برنامه مديريت سبز شامل مديريت مصرف انرژي، آب، مواد اوليه، تجهيزات و كاغذ، كاهش مواد جامد زائد و بازيافت آنها در ساختمان ها و وسائط نقليه، در كليه دستگاههاي اجرائي و مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي در چهارچوب قوانين مربوطه

تبصره

آيين نامه اجرائي اين بند به پيشنهاد مشترك وزارت نيرو و سازمان حفاظت محيط زيست به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

احياي رويشگاههاي مرتعي و توسعه و فرآوري گياهان دارويي به ميزان حداقل نه ميليون و ششصد هزار هكتار و افزايش حداقل يكصدهزار هكتار به سطح زير كشت گياهان دارويي به نحوي كه در پايان اجراي قانون برنامه به دويست و پنجاه هزار (000 / 250) هكتار برسد.

ارائه برنامه جامع مقابله با ريزگردها حداكثر تا پايان سال اول اجراي قانون برنامه ششم و اجراي عملي و مؤثر آن از سال دوم اجراي اين قانون

اعطاي تسهيلات و پيش بيني اعتبار لازم در بودجه سالانه جهت از رده خارج كردن سالانه ده درصد (10 %) از موتورسيكلت هاي بنزيني و جايگزيني با موتورسيكلت هاي برقي

فراهم كردن منابع ارزي و ريالي لازم جهت تبديل پسماند به كود يا انرژي براي شهرهاي مختلف در طول اجراي قانون برنامه با همكاري بخش خصوصي و شهرداري ها

اقدامات سياسي، اقتصادي و عمراني لازم براي تثبيت، استمرار و افزايش حقآبه به رودخانه هاي مشترك و مرزي مانند هيرمند و تأمين حقآبه زيست محيطي آنها

تهيه، تدوين و اجراي برنامه عمل حفاظت و مديريت از مناطق چهارگانه محيط زيست و گونه هاي در معرض تهديد و خطر انقراض حيات وحش كشور با رويكرد بهره گيري از ظرفيت هاي داوطلبانه و مشاركت اشخاص حقيقي و حقوقي با اولويت جوامع محلي و سازمان هاي مردم نهاد توسط سازمان حفاظت محيط زيست

بازنگري در محدوده مناطق چهارگانه محيط زيست و همچنين تعريف و تقسيم بندي جديد مناطق با توجه به تقسيمات نوين اتحاديه جهاني حفاظت از طبيعت (IUCN) توسط سازمان حفاظت محيط زيست

كشاورزان و دامداراني كه محصولات آنها با تشخيص جهادكشاورزي شهرستان در معرض تهديد حيات وحش مي باشد، مي توانند براي جلوگيري از خسارت نسبت به محصور نمودن مزارع خود در چهارچوب قانون و مقررات مربوطه اقدام كنند.

سازمان حفاظت محيط زيست مكلف است نسبت به پاسخ استعلام هاي مربوط به طرحهاي عمراني دولتي و طرحهاي اقتصادي سرمايه گذاران حداكثر ظرف مدت دو ماه اقدام نمايد و در صورت رد گزارشها و درخواست هاي مذكور دلايل را كتباً به صورت شفاف مطابق قوانين و ضوابط فني مربوطه به ذي نفعان اعلام كند. عدم پاسخ سازمان حفاظت محيط زيست در مهلت مقرر، به منزله تأييد مي باشد.

هرگونه بهره برداري چوبي از درختان جنگلهاي كشور از ابتداي سال چهارم اجراي قانون برنامه، ممنوع مي باشد. دولت در ارتباط با قراردادهاي طرحهاي جنگلداري مذكور كه مدت اجراي آن به اتمام مي رسد، مجاز به تمديد قرارداد نمي باشد.

تبصره

بهره برداري چوبي در طرحهاي جنگلداري طي سالهاي اول تا سوم اجراي قانون برنامه توسعه صرفاً از درختان شكسته، افتاده و ريشه كن در چهارچوب قوانين و مقررات مربوطه خواهد بود.

دولت مكلف است نسبت به اصلاح آن دسته از طرحهاي جنگلداري كه مدت اجراي آن تا پايان سال سوم اجراي قانون برنامه به اتمام نمي رسد، تعيين خسارت كارشناسي نموده و خسارت حاصله را در بودجه سنواتي درج نمايد.

تبصره ۱

بهره برداري از درختان ريشه كن، شكسته، افتاده، خشك سرپا و آفت زده غيرقابل احياء تا پيش از تصويب طرح جايگزين و حداكثر تا پايان سال سوم برنامه صرفاً با مجوز سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور مجاز مي باشد و پس از تصويب طرح جايگزين صرفاً بر اساس اين طرح و با مجوز سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور خواهد بود.

تبصره ۲

برداشت درختان جنگلي براي طرحهاي عمراني در صورت دارابودن ارزيابي زيست محيطي و شناسه (كد) شناسايي با مجوز سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور بلامانع است. همچنين بهره برداري از درختكاري و جنگلكاري هاي دست كاشت به منظور زراعت چوب با تشخيص و مجوز سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور مجاز است.

به منظور تحقق بند (1) دولت مكلف است با اختصاص رديف اعتباري مستقلي نسبت به پيش بيني اعتبارات و امكانات در بودجه هاي سنواتي جهت ارتقاء پوشش كامل و مؤثر حفاظت از جنگلهاي كشور، مهار عوامل ناپايداري، جلوگيري از تغيير كاربري، تجاوز و تصرف، مبارزه با قاچاق چوب، استقرار مديريت پايدار جنگل و اجراي تعهدات اقدام نمايد.

تبصره

دولت مكلف است تسهيلات لازم را جهت توسعه زراعت چوب و واردات مواد اوليه صنايع مرتبط با چوب (سلولزي) در اختيار صاحبان صنايع و كشاورزان طرف قرارداد آنان قرار دهد.

بخش ۱۰ - انرژی، صنعت و معدن

ماده ۳۹

الف

به منظور ارتقاي عدالت اجتماعي، افزايش بهره وري در مصرف آب و انرژي و هدفمندكردن يارانه ها در جهت افزايش توليد و توسعه نقش مردم در اقتصاد، به دولت اجازه داده مي شود كه قيمت آب و حاملهاي انرژي و ساير كالاها و خدمات يارانه اي را با رعايت ملاحظات اجتماعي و اقتصادي و حفظ مزيت نسبي و رقابتي براي صنايع و توليدات، به تدريج تا پايان سال 1400 با توجه به مواد (1)، (2) و (3) قانون هدفمندكردن يارانه ها مصوب 15 /10 /1388 اصلاح و از منابع حاصل به صورت هدفمند براي افزايش توليد، اشتغال، حمايت از صادرات غيرنفتي، بهره وري، كاهش شدت انرژي، كاهش آلودگي هوا و ارتقاي شاخصهاي عدالت اجتماعي و حمايت هاي اجتماعي از خانوارهاي نيازمند و تأمين هزينه هاي عملياتي و سرمايه گذاري شركتهاي ذي ربط در چهارچوب بودجه هاي سالانه اقدام لازم را به عمل آورد.

به منظور ايجاد شفافيت در اجراي قانون، دولت مكلف است دريافت ها و پرداخت هاي مرتبط با قانون هدفمند كردن يارانه ها را در جدول جداگانه اي حاوي اقلام زير همراه با بودجه هاي سنواتي به مجلس شوراي اسلامي تقديم كند: 1- كل دريافتي هاي حاصل از اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها 2- ماليات بر ارزش افزوده مرتبط با آن 3- سهم شركتهاي توليد و توزيع كننده انرژي به تفكيك هر شركت 4- سهم سازمان هدفمند كردن يارانه ها به منظور اختصاص به پرداخت يارانه نقدي و غيرنقدي به خانوارها، كمك به بخش سلامت و حمايت از توليد و اشتغال از طريق تأمين اعتبارات مربوط به اجراي قانون اصلاح الگوي مصرف انرژي مصوب 4 /12 / 1389 و قانون توسعه حمل و نقل و مديريت مصرف سوخت مصوب 18 /9 / 1386

تبصره۱

دولت مكلف است سهم سازمان هدفمند كردن يارانه ها از دريافتي ها را هر ساله در رديف منابع بودجه عمومي (شماره 210102) و مصارف مرتبط با آن را در رديفهاي مستقل و جداگانه در ارقام بودجه عمومي درج كند.

تبصره۲

استفاده از منابع مذكور به هر نحو ديگر در حكم تصرف غيرقانوني در اموال عمومي است.

تبصره۳

دولت مكلف است گزارش تفصيلي اين بند را هر شش ماه يك بار به ديوان محاسبات كشور و مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.

احکام این ماده در طول اجرای برنامه بر قانون هدفمندکردن یارانه ها مصوب ۱۵ / ۱۰/ ۱۳۸۸ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن حاکم است.

احكام اين ماده در طول اجراي برنامه بر قانون هدفمندكردن يارانه ها مصوب 15 / 10/ 1388 و اصلاحات و الحاقات بعدي آن حاكم است.

جدول درج دریافتی ها و پرداختی های هدفمندکردن یارانه ها در سنوات برنامه ششم دریافتی ها (منابع) میلیارد ریال پرداختی ها (مصارف) میلیارد ریال کل دریافتی های حاصل…

جدول درج دريافتي ها و پرداختي هاي هدفمندكردن يارانه ها در سنوات برنامه ششم دريافتي ها (منابع) ميليارد ريال پرداختي ها (مصارف) ميليارد ريال كل دريافتي هاي حاصل از اجراي قانون هدفمندكردن يارانه ها ماليات بر ارزش افزوده سهم شركتهاي توليد و توزيع كننده انرژي (به تفكيك شركتها) پرداخت يارانه نقدي و غيرنقدي به خانوارها كمك به بخش سلامت حمايت از توليد و اشتغال از طريق تأمين اعتبارات مربوط به اجراي قانون اصلاح الگوي مصرف انرژي مصوب 4/ 12 / 1389 و قانون توسعه حمل و نقل و مديريت مصرف سوخت مصوب 18 / 9 /1386 حداقل مستمري خانوارهاي مددجويان تحت پوشش كميته امداد امام خميني(ره) و سازمان بهزيستي موضوع ماده (79) اين قانون

بخش ۱۰ - انرژی، صنعت و معدن

ماده ۴۰

دولت موظف است به منظور توسعه صنعت هوا و فضا و دستيابي به علوم و فناوري هاي نوين در زمينه مذكور اقدامات زير را به عمل آورد:

الف

بسترسازي و حمايت لازم به منظور ايجاد و توسعه زيرساخت ها و صنايع مرتبط با طراحي، ساخت، آزمايش، پرتاب و بهره برداري از سامانه هاي فضايي، ماهواره، ماهواره بر و ايستگاههاي زميني

حفظ و نگهداري از موقعيت هاي مداري متعلق به جمهوري اسلامي ايران و پيش بيني تمهيدات لازم براي ايجاد زيرساخت ها و اجراي طرحهاي (پروژه هاي) ماهواره ملي در راستاي حفظ نقاط ياد شده

ماده ۴۱

الف

در راستاي اجراء و پيشبرد سياست هاي كلي برنامه ششم و اقتصاد مقاومتي، سازمان انرژي اتمي مكلف است با رعايت اصول پدافند غيرعامل نسبت به تدوين طرح ملي مقابله با شرايط اضطراري نيروگاهها و تأسيسات هسته اي با همكاري سازمان، وزارتخانه هاي دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، كشور و امور خارجه و سازمان پدافند غيرعامل و ساير دستگاههاي ذي ربط اقدام كند و آنرا به تصويب شوراي عالي امنيت ملي كشور برساند.

تبصره

دستگاههاي اجرائي ذي ربط مكلفند نسبت به اجراي آن متناسب با شرايط بيروني و داخلي نيروگاهها با نظارت و راهبري سازمان پدافند غيرعامل و سازمان انرژي اتمي به تناسب وظيفه اقدام نمايند.

در خصوص روستاهاي هليله و بندرگاه مجاور نيروگاه اتمي بوشهر بر اساس قوانين و مقررات مربوطه، توسط وزارت كشور و با همكاري سازمان انرژي اتمي و سازمان، تعيين تكليف شود.

ماده ۴۲

الف

دولت مكلف است در اجراي سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي، حمايت ها و مساعدت هاي لازم از قبيل كمكهاي مالي و اعتباري و تنظيم مقررات مورد نياز براي استفاده از ظرفيت مازاد صنعت دفاعي و نيل به خوداتكايي در تأمين اقلام دفاعي و غيردفاعي كشور را با مشاركت بخش خصوصي به عمل آورد. همه دستگاههاي اجرائي مجازند از اين ظرفيت ها استفاده كنند.

به منظور ارتقاء و به روز نمودن فناوري هاي صنعت دانش بنيان هواپيماسازي، تحقق اهداف اقتصاد مقاومتي و بهينه سازي زيرساخت هاي شركت صنايع هواپيماسازي ايران، نوسازي و تأمين ناوگان مسافري كشور(خريد هواپيما) با اولويت استفاده از ظرفيت هاي اين شركت انجام گيرد.

ماده ۴۳۰۱/۰۳/۱۴۰۳

دولت مكلف است به منظور حمايت، توسعه و ارتقاي جايگاه بخش معدن و صنايع معدني در اقتصاد ملي، در طي سالهاي اجراي قانون برنامه:

الف

شوراي معادن در هر استان با تركيب، وظايف و اختيارات زير تشكيل دهد:

تركيب شورا: - استاندار به عنوان رئيس شورا (غيرقابل تفويض) - معاون امور عمراني استاندار - رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت (دبيرشورا) - رئيس سازمان استان - رئيس اتاق بازرگاني، صنايع و معادن و كشاورزي استان (بدون حق رأي) - رئيس اتاق تعاون استان (بدون حق رأي) - يك نفر از قضات با معرفي رئيس قوه قضائيه (بدون حق رأي) - دو نفر از اعضاي نظام مهندسي معدن استان با انتخاب هيأت رئيسه نظام مهندسي معدن استان (بدون حق رأي) - مديركل حفاظت محيط زيست استان - مديركل منابع طبيعي استان - رئيس سازمان جهاد كشاورزي استان - فرمانده نيروي انتظامي استان (بدون حق رأي) - دو نفر از نمايندگان استان در مجلس شوراي اسلامي با رأي مجلس (به عنوان ناظر)

شوراي معادن استان موظف است در چهارچوب قوانين و مصوبات شوراي عالي معادن ضمن نظارت بر استخراج ماده معدني شناسايي شده و هرگونه فروش و واگذاري پروانه قبل از بهره برداري با رعايت ملاحظات زيست محيطي و حداقل تخريب منابع طبيعي، اقدامات لازم را نسبت به تسهيل، تسريع و ايجاد صنايع پايين دستي انجام دهد.

يك نسخه از مصوبات شوراي معادن استان به شوراي عالي معادن ارسال مي گردد.

حسابهاي بانكي و گردش مالي خريد و فروش معادن با رعايت ضوابط قانوني، بايد در استان هاي محل ذخاير معدني انجام پذيرد و دفاتر مالي و قانوني مربوطه در استان هاي مذكور مستقر مي شود و حوزه مالياتي آنها در همان استان ها تعيين مي شود و شوراي معادن استان موظف است بر اجراي اين جزء نظارت كند.

تبصره

در مورد معادن در مالكيت دولت، رعايت ماده (39) قانون محاسبات عمومي كشور الزامي است.

در مواردي كه به دليل بهره برداري از معادن و فعاليت هاي صنايع معدني، خسارت هايي به اهالي ساكن در منطقه و بخش كشاورزي آنها برسد، علاوه بر عوارض آلايندگي، با تصويب شوراي معادن استان تا يك درصد ( 1%) فروش آنها، پس از واريز به خزانه معين استان نزد خزانه داري كل كشور به جبران خسارت هاي مذكور و درصورت وارد شدن آسيبهاي عمومي، به فعاليت هاي بهداشتي، درماني و عمراني مورد نياز منطقه درگير اختصاص مي يابد.

تبصره

شوراي معادن استان موظف است اصلاح فناوري آلاينده و به روزآوري آنها را پيگيري كند.

سازمان هاي توسعه اي مانند سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران (ايدرو) و سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران (ايميدرو) و نهادهاي عمومي غيردولتي با رعايت سياست هاي كلي و قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي و قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب 1 / 2/ 1394 مكلفند نسبت به سرمايه گذاري در معدن و صنايع معدني اولويت قائل شوند.

درآمدهاي حاصل از بخش معدن شامل حقوق دولتي (با رعايت ماده (14) قانون معادن مصوب 23 /3 / 1377) حق انتفاع پروانه بهره برداري (دولتي)، عوايد حاصل از ماده (35) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب 1 /2 / 1394 و عوايد حاصل از تبصره هاي (2) و(3) ماده (6) قانون معادن مصوب 23 / 3 / 1377 و اصلاحات و الحاقات بعدي را به حساب ويژه اي كه بدين منظور نزد خزانه داري كل كشور تعيين مي شود، واريز نمايد تا در قالب قانون بودجه سنواتي در امور ذيل صرف كند و اين اعتبار صددرصد (100 %) تخصيص يافته تلقي مي شود و هر گونه هزينه ديگر مشمول تصرف غيرقانوني در اموال عمومي مي باشد: 1- تكميل زيربناها و زيرساخت هاي مورد نياز براي معادن و زيرساخت هاي عمومي صنايع معدني 2- اجراي تبصره (6) ماده (14) قانون معادن (با اولويت مناطق مجاور درگير محدوده معدني) و مواد (25) و (31) قانون معادن و ماده (35) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور 3- تشويق صادرات محصولات صنايع معدني داراي ارزش افزوده بالا 4- تكميل نقشه هاي پايه زمين شناسي شناسايي، پي جويي و اكتشاف عمومي كليه ظرفيت هاي معدني كشور

جذب مشاركت بخش خصوصي در طرحهاي سازمان هاي توسعه اي و در آن صورت سهم آورده سازمان هاي توسعه اي و تفاوت قيمت ارزش دارايي متعلق به آنها در مشاركت نسبت به ارزش دفتري آنها، ناشي از تجديد ارزيابي، مشمول ماليات با نرخ صفر مي شود.

به منظور حفظ سرمايه هاي ملي و بهره برداري مناسب از شبكه راههاي كشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت و نيروي انتظامي مكلفند طبق قوانين، اقدامات لازم را براي رعايت وزن مجاز در حمل بار جاده اي به عمل آورند.

حکم جز (۲) بند (الف) ماده (۴۳) در طول اجرای قانون برنامه بر مواد (۲) و (۳۴) قانون معادن مصوب ۱۳۷۲/۲/۲۷ [۱۳۷۷/۰۲/۲۷] حاکم است.

حكم جزء (2) بند (الف) ماده (43) در طول اجراي قانون برنامه بر مواد (2) و (34) قانون معادن مصوب 1372/2/27 [1377/02/27] حاكم است.

بخش ۱۰ - انرژی، صنعت و معدن

ماده ۴۴

الف

دولت مكلف است به منظور افزايش ارزش افزوده انرژي و تكميل زنجيره ارزش و كاهش شدت انرژي "مصرف انرژي براي واحد توليد" در طول اجراي قانون برنامه اقدامات زير را انجام دهد:

ترتيبي اتخاذ نمايد كه سالانه تلفات انرژي در بخش ساختمان، پنج درصد (5 %) كاهش يابد.

تبصره

آيين نامه اجرائي اين جزء ظرف مدت شش ماه پس از لازم الاجراء شدن اين قانون توسط وزارتخانه هاي نيرو، راه و شهرسازي و نفت تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

تسهيلات لازم براي ايجاد ظرفيت پالايش مقدار دو ميليون و هفتصد هزار بشكه در روز نفت خام و ميعانات گازي با ضريب پيچيدگي بالا توسط بخش غيردولتي را به نحوي برنامه ريزي و اجراء كند تا تركيب توليد فرآورده آنها اساساً به محصولات سبك تر و ميان تقطير اختصاص يابد و سهم نفت كوره در الگوي پالايش از ده درصد (10 %) بيشتر نشود.

براي جلب سرمايه گذاري بخش غيردولتي، براي افزايش ظرفيت توليد محصولات پتروشيمي جديد به نحوي برنامه ريزي و اجراء كند كه تا آخر اجراي قانون برنامه ظرفيت توليد محصولات پتروشيمي كشور به صد ميليون تن افزايش يابد. بدين منظور لازم است خوراك مورد نياز براي واحدهاي مجتمع هاي توليدي كه پروانه بهره برداري از وزارت صنعت، معدن و تجارت را دارند و تأمين آب و برق مورد نياز آنها ميسر است و مشكلات زيست محيطي ندارند، با هماهنگي وزارت نفت تأمين گردد.

در قالب طرح جامع حمل و نقل كشور نسبت به كاهش مصرف انرژي و كربن در ناوگان حمل و نقل اقدام و از شماره گذاري خودروهايي كه شرايط يورو 4 را ندارند خودداري نمايد.

وزارت نيرو موظف است به منظور افزايش بازدهي و ضريب بهره وري نيروگاهها: 1- موافقت اصولي براي ايجاد نيروگاهها با بازدهي پنجاه و پنج تا شصت درصد (55 % تا60 %) صادر نمايد. 2- قيمت خريد برق را با توجه به ساز و كار بازار در بورس تعيين نمايد.

تبصره

آيين نامه اجرائي اين بند توسط وزارتخانه هاي نيرو و نفت و سازمان تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

حکم اجزای (۲) و (۳) بند (الف) این ماده در طول اجرای برنامه بر بند (ی) ماده (۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) حاکم است.

حكم اجزاي (2) و (3) بند (الف) اين ماده در طول اجراي برنامه بر بند (ي) ماده (1) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) حاكم است.

احکام این ماده در طول اجرای قانون برنامه بر ماده (۱) قانون الحاق برخی از مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) حاکم است.

احكام اين ماده در طول اجراي قانون برنامه بر ماده (1) قانون الحاق برخي از مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) حاكم است.

بخش ۱۰ - انرژی، صنعت و معدن

ماده ۴۵

وزارتخانه هاي نفت و نيرو موظفند با همكاري ساير دستگاههاي اجرائي ذي ربط، برنامه اجرائي "طرح جامع انرژي كشور" را تا پايان سال اول اجراي قانون برنامه در چهارچوب قوانين مربوطه و در راستاي سند ملي راهبرد انرژي كشور مصوب شوراي عالي انرژي كشور، تهيه كنند و به تصويب هيأت وزيران برسانند.

ماده ۴۶

به منظور رونق توليد، نوسازي صنايع، حمايت هدفمند از صنايع داراي اولويت سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي و همچنين توسعه صادرات غيرنفتي، دولت و دستگاههاي اجرائي ذي ربط به شرح زير اقدام مي كنند:

الف

وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلف است حداكثر ظرف مدت شش ماه پس از لازم الاجراء شدن اين قانون، فهرست اولويت هاي صنعتي (با اولويت صنايع معدني) را با رعايت ملاحظات آمايش سرزميني و تعادل بخشي منطقه اي به تصويب هيأت وزيران برساند.

دولت مكلف است طرح جايگزيني محصولات كم بازده صنعتي و پرمصرف مانند خودروهاي فرسوده را سالانه بيست درصد (20 %) از سال دوم اجراي قانون برنامه با اعطاي مشوقهاي مورد نياز اجراء نمايد.

تبصره

آيين نامه اجرائي مربوط با پيشنهاد مشترك سازمان، وزارتخانه هاي صنعت، معدن و تجارت، نفت و نيرو ظرف مدت شش ماه پس از لازم الاجراء شدن اين قانون به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

بانك مركزي (شوراي پول و اعتبار) مكلف است سياست هاي پرداخت تسهيلات بانكي را به گونه اي تنظيم نمايد كه سهم بخش صنعت و معدن از تسهيلات پرداختي سالانه طي اجراي قانون برنامه حداقل چهل درصد (40 %) باشد.

دولت مكلف است با رعايت تبصره (3) ماده (20) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب 1 / 2/ 1394 طي اجراي قانون برنامه سازوكار لازم براي پوشش خطرات افزايش سالانه بيش از ده درصد (10 %) نرخ ارز را در بودجه سنواتي پيش بيني كند و براي بنگاههاي اقتصادي دريافت كننده تسهيلات ارزي طراحي و به اجراء درآورد.

دستگاههاي اجرائي نظير شهرداري ها، محاكم دادگستري، نيروي انتظامي و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مكلفند تا پايان سال دوم برنامه دستورالعمل ها و فرآيندهاي داخلي و زيرساخت هاي نرم افزاري خود را به گونه اي آماده نمايند تا دريافت اطلاعات از متقاضيان و محاسبه كليه حقوق و عوارض دولتي مانند بيمه، ماليات، حقوق مالكانه و جريمه هاي آنها، جريمه ها و عوارض شهرداري و نيز اعتراضات وارده بر آن محاسبات صرفاً با استفاده از نرم افزار و بدون حضور نيروي انساني هم زمان با ارسال الكترونيكي درخواست يا اظهارنامه مربوطه ميسر شود و همراه با توضيح كامل محاسبات به صورت برخط (آنلاين) به متقاضي اعلام و پرداخت ها و دريافت ها از طريق الكترونيكي انجام شود.

دولت با همكاري ساير قوا مكلف است به گونه اي برنامه ريزي و اقدام نمايد كه ورود كالاي قاچاق در طول سالهاي اجراي قانون برنامه، سالانه حداقل ده درصد (10 %) كاهش يابد و از سال اول اجراي قانون برنامه از فعاليت مبادي ورودي غيرمجاز زميني و دريايي كه خارج از كنترل گمرك است جلوگيري به عمل آورده و گزارش سالانه آن را به مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.

سپرده گذاري ده درصد (10 %) سالانه (ارزي) از منابع ورودي صندوق توسعه ملي در قبال اخذ خط اعتباري ريالي براي ارائه تسهيلات ريالي به صنايع كوچك و متوسط تعاوني و غيردولتي در چهارچوب اساسنامه دائمي صندوق توسعه ملي از طريق بانكهاي عامل دولتي انجام مي شود.

وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلف است حداكثر تا پايان سال اول اجراي قانون برنامه، طرح نوسازي و بازسازي صنايع را به نحوي كه منجر به كاهش مصرف و شدت انرژي و آلايندگي و افزايش بازدهي و ارتقاي كيفيت توليدات داخلي و رقابت پذيري آنها شود، تدوين و پس از تصويب هيأت وزيران اجرائي نمايد. دولت موظف است اقدامات حمايتي و تشويقي و همچنين تأمين تسهيلات اعتباري مورد نياز را در قالب بودجه سنواتي پيش بيني كند.

دولت مكلف است در راستاي تقويت صادرات غيرنفتي و حمايت مؤثر از فعاليت صنايع كوچك و متوسط و دريايي كشور و توسعه فعاليت هاي معدني، حمايت لازم را از صندوق ضمانت صادرات ايران، صندوق ضمانت سرمايه گذاري صنايع كوچك، تحقيقات و توسعه صنايع الكترونيك، بيمه فعاليت هاي معدني و صنايع دريايي در طي سالهاي اجراي قانون برنامه به عمل آورد.

دولت مكلف است توسعه و هدفمندسازي پژوهش، آموزش، توليد و تبليغات و همچنين توسعه تجارت الكترونيك فرش و ايجاد خانه فرش در بازارهاي هدف و موردنظر براي هويت بخشي، ارتقاي كيفيت توليد و روان سازي، سفارش پذيري، حمايت از ايجاد و توسعه و تجهيز كارگاههاي متمركز و غيرمتمركز و اتحاديه ها و شركتهاي تعاوني فرش دستباف روستايي و شهري سراسر كشور و نيز صنايع و خدمات جانبي فرش دستباف به منظور ارتقاء و بهبود بهره وري، تثبيت و افزايش سهم صادراتي و بازاريابي هاي داخلي و خارجي را به عمل آورد.

تبصره

وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلف به پيگيري اجراي حكم اين بند در دولت است.

حکم ماده (۴۶) این قانون بر حکم ماده (۱۷) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور حاکم است.

حكم ماده (46) اين قانون بر حكم ماده (17) قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور حاكم است.

بخش ۱۰ - انرژی، صنعت و معدن

ماده ۴۷

كليه دستگاههاي اجرائي از جمله وزارتخانه هاي نفت و نيرو و سازمان انرژي اتمي و بنگاههاي اقتصادي نهادهاي عمومي غيردولتي مكلفند در طول اجراي قانون برنامه، در طرحهاي (پروژه هاي) خود و در شرايط برابر به پيمانكاران بومي واجد شرايط استاني اولويت دهند و در قرارداد با كليه شركتها و پيمانكاران، اولويت با به كارگيري نيروهاي بومي استاني (در شرايط برابر از نظر علمي و تجربي و با اولويت محل سكونت نزديك تر) را درج و بر حسن اجراي آن نظارت كنند.

ماده ۴۸

دولت مكلف است:

الف

كليه طرحهاي جمع آوري، مهار، كنترل و بهره برداري از گازهاي همراه توليد و مشعل در كليه ميادين نفتي و تأسيسات صنعت نفت را با تعيين نرخ عادلانه خوراك آنها ظرف مدت حداكثر سه ماه از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون از طريق فراخوان به مردم و بخش غيردولتي واگذار نمايد به گونه اي كه تا پايان برنامه حداقل نود درصد (90 %) گازهاي مشعل مهار و كنترل شده باشد.

به منظور افزايش خدمات سوخت رساني به كشتي ها (بانكرينگ) و خدمات جانبي آن در خليج فارس و درياي عمان ضمن انجام حمايت هاي لازم از بخش غيردولتي در خريد شناورهاي مخصوص، قيمت گذاري فرآورده، شرايط، تسهيلات، مشوق ها و صدور مجوزهاي مورد نياز براي توسعه صنعت سوخت رساني به كشتي ها را به نحوي انجام دهد كه ضمن رشد حداقل ده درصد (10 %) سالانه، سهم كشور از بازار سوخت رساني به كشتي ها در منطقه خليج فارس و درياي عمان در پايان برنامه حداقل به پنجاه درصد (50 %) برسد.

از طريق سازمان انرژي اتمي ايران در راستاي ارتقاي آگاهي ها و پذيرش اجتماعي و مشاركت افزايي در دستيابي به توسعه پايدار برق هسته اي و هماهنگي اجتماعي خود اقدامات لازم را طبق قوانين و مقررات مربوطه در اين خصوص، با اولويت مناطق داراي ساختگاه هسته اي به عمل آورد.

تبصره

آيين نامه اجرائي مربوطه با پيشنهاد سازمان انرژي اتمي ايران به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

از طريق وزارت نيرو در طول اجراي برنامه نسبت به افزايش توان توليد برق تا بيست و پنج هزار مگاوات از طريق سرمايه گذاري مؤسسات عمومي غيردولتي، تعاوني و خصوصي اعم از داخلي و خارجي و يا منابع داخلي شركتهاي تابعه يا به صورت روشهاي متداول سرمايه گذاري از جمله ساخت، بهره برداري و تصرف (BOO) و ساخت، بهره برداري و انتقال (BOT) اقدام نمايد. خريد تضميني برق بر اساس نرخ تعيين شده توسط شوراي اقتصاد خواهد بود.

به منظور افزايش و ارتقاي توان علمي، فناوري و نوآوري در صنعت نفت معادل يك درصد (1 %) از اعتبارات طرحهاي توسعه اي سالانه شركتهاي تابعه را در طول اجراي قانون برنامه، جهت ايجاد ظرفيت جذب، توسعه فناوري هاي اولويت دار نفت، گاز و پتروشيمي و انرژي هاي تجديدپذير و به كارگيري آنها در صنايع مرتبط و ارتقاي فناوري هاي موجود و بومي سازي آنها و كاهش شدت مصرف انرژي ضمن مبادله موافقتنامه با سازمان اختصاص دهد و گزارش عملكرد اين بند را سالانه به كميسيون هاي انرژي و آموزش، تحقيقات و فناوري مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد. همچنين به منظور افزايش ضريب بازيافت مخازن كشور در طول اجراي قانون برنامه به ميزان يك درصد (1 %)، از طريق وزارت نفت طي سال اول اجراي اين قانون، برنامه جامع صيانتي و ازدياد برداشت از مخازن هيدروكربوري را با رعايت اولويت بندي مخازن به تفكيك نواحي خشكي و مناطق دريايي تهيه كند و پس از تصويب آن توسط مراجع قانوني، اقدامات لازم را به عمل آورد.

وزارت نفت موظف است تمهيدات لازم را براي استفاده از ظرفيت ها و توانمندي هاي شركتهاي بخش خصوصي و تعاوني و نهادهاي عمومي غيردولتي براي سرمايه گذاري در فعاليت هاي اكتشاف، توليد و بهره برداري (نه مالكيت) ميادين نفت و گاز به ويژه ميادين مشترك در چهارچوب سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي به عمل آورد.

وزارت نفت موظف است به ذخاير راهبردي نفت و گاز به منظور اثرگذاري در بازار جهاني نفت و گاز با تأكيد بر حفظ و توسعه ظرفيت هاي توليد نفت و گاز به ويژه در ميادين مشترك را تا پايان سال اول اجراي قانون برنامه افزايش دهد.

در جهت اجرائي شدن سياست هاي كلي برنامه ششم توسعه و اقتصاد مقاومتي دولت موظف است فرهنگ جهادي در ايجاد ارزش افزوده، توليد ثروت، بهره وري، كارآفريني، سرمايه گذاري و اشتغال مولد و اعطاي نشان اقتصاد مقاومتي به اشخاص داراي خدمات برجسته در اين زمينه را تقويت نمايد و ابعاد اقتصاد مقاومتي و گفتمان سازي آن به ويژه در محيطهاي علمي، آموزشي و رسانه اي و تبديل آن به گفتمان فراگير و رايج ملي را تبيين و ترويج نمايد.

حکم ماده (۴۸) این قانون بر حکم ماده (۵۶) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) حاکم است.

حكم ماده (48) اين قانون بر حكم ماده (56) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) حاكم است.

بخش ۱۰ - انرژی، صنعت و معدن

ماده ۴۹

دولت موظف است از سال اول برنامه اقدامات لازم را در راستاي تشكيل بازار منطقه اي و ايجاد قطب (هاب) منطقه اي برق به عمل آورد به طوري كه شبكه برق كشور از شمال، جنوب، شرق و غرب به كشورهاي همسايه متصل شود.

ماده ۵۰

دولت مكلف است سهم نيروگاههاي تجديد پذير و پاك با اولويت سرمايه گذاري بخش غيردولتي (داخلي و خارجي) با حداكثر استفاده از ظرفيت داخلي را تا پايان اجراي قانون برنامه به حداقل پنج درصد (5 %) ظرفيت برق كشور برساند.

بخش ۱۱ - حمل و نقل و مسکن

ماده ۵۱

با رعايت سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي در راستاي مردمي شدن اقتصاد و گسترش زيرساخت هاي مورد نياز براي خدمات تجاري خارجي و افزايش عبور (ترانزيت) و حل مشكلات حمل ونقل:

الف

به سازمان بنادر و دريانوردي و شركت فرودگاهها و ناوبري هوايي ايران اجازه داده مي شود با رعايت سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي و قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي مصوب 1387 و الحاقات بعدي آن نسبت به مشاركت با شركتهاي معتبر بين المللي (داخلي و خارجي)، براي تشكيل شركتهايي جهت سرمايه گذاري و بهره برداري از بنادر اصلي با كاركرد بين المللي و فرودگاهي به استثناي خدمات كمك ناوبري و نشست و برخاست هواپيما اقدام نمايد. سهم شركت فرودگاهها و ناوبري هوايي ايران و سازمان بنادر و دريانوردي و بخش خصوصي داخلي حداقل پنجاه و يك درصد (51 %) خواهد بود.

به سازمان بنادر و دريانوردي اجازه داده مي شود با حفظ وظايف حاكميتي از طريق ارائه حمايت و مشوقهاي لازم، نسبت به واگذاري حق بهره برداري و مديريت بنادر كوچك و محلي، اعطاي مجوز احداث بنادر كوچك جديد به اشخاص حقوقي حرفه اي و معتبر غيردولتي با رعايت قوانين و مقررات داخلي و بين المللي و اصول رقابتي اقدام نمايد.

ماده ۵۲

به منظور تقويت اقتصاد حمل و نقل ريلي و ترغيب سرمايه گذاري بخش غيردولتي در اين زمينه و تسريع و تسهيل اجراي طرحها (پروژه ها) و افزايش رضايتمندي و اقبال عمومي از خدمات ارائه شده در اين نوع حمل و نقل:

الف

سرمايه گذاري بخش غيردولتي در احداث و بهره برداري از حمل و نقل ريلي درون شهري و برون شهري مانند سرمايه گذاري در مناطق كمتر توسعه يافته تلقي شده و مشمول كليه قوانين و مقررات مرتبط با سرمايه گذاري در مناطق كمتر توسعه يافته خواهد بود.

ماليات بر ارزش افزوده خدمات حمل و نقل ريلي علاوه بر معافيت هاي مذكور در بند (12) ماده (12) قانون ماليات بر ارزش افزوده با نرخ صفر محاسبه خواهد شد.

وزارت راه و شهرسازي موظف است با رعايت سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي و قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي مصوب 1387 و الحاقات بعدي آن و قانون حمايت از سامانه هاي حمل و نقل ريلي شهري و حومه اي مصوب 22 /5 /1385 شركت حمل و نقل ريلي مسافري حومه اي را با هدف ساماندهي حاشيه شهرها و توسعه امور حمل و نقل ريلي حومه اي و ساخت خطوط مستقل حومه اي در زيرمجموعه شركت راه آهن جمهوري اسلامي ايران تشكيل دهد. اين شركت با همكاري شهرداري هاي مربوطه متولي كليه امور حمل و نقل ريلي مسافري حومه اي در كشور مي باشد. فعاليت شركتهاي قطارهاي شهري به طور مستقل در امور توسعه حمل و نقل ريلي حومه بلامانع است. اساسنامه شركت حمل و نقل ريلي مسافري حومه اي ظرف مدت شش ماه پس از لازم الاجراء شدن اين قانون به پيشنهاد مشترك سازمان، وزارت راه و شهرسازي و وزارت كشور به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

ماده ۵۳

الف

شركت مادرتخصصي فرودگاهها و ناوبري هوايي ايران و شركتهاي فرودگاهي وابسته و شركت راه آهن جمهوري اسلامي ايران مشمول مزاياي قانون توسعه صنعت ايرانگردي و جهانگردي مصوب 7 /7 /1370 مي شوند.

دولت موظف است از زمان لازم الاجراء شدن اين قانون نسبت به بازنگري از طريق تمهيدات قانوني و لغو تخفيفات تكليفي و معافيت در زمينه بهره برداري از خدمات ناوبري هوايي، فرودگاهي، نشست و برخاست، خدمات پروازي، واگذاري اماكن و ساير موارد مرتبط و واقعي نمودن نرخ آنها اقدام نمايد.

سازمان هواپيمايي كشوري موظف است، به منظور تقويت اقتصاد حمل و نقل هوايي، ترغيب سرمايه گذاري در بخش هوايي غيرنظامي، بهره گيري از ظرفيت ها و سرمايه ها و ارتقاي سطح علمي و فني صنعت هوايي كشور با رعايت اصل حمايت از صنايع داخلي دانش بنيان و انتقال فناوري پيشرفته به داخل و همچنين ايجاد اشتغال براي نيروهاي تحصيل كرده، برنامه مدوني به منظور تحقق اهداف ذيل تهيه و پس از تأييد شوراي عالي هواپيمايي كشوري به اجراء بگذارد:

پيش بيني و مديريت نيازمندي هاي توسعه ناوگان هوايي كشور با رعايت خط مشي هاي مبتني بر توسعه پايدار

سياستگذاري و لحاظ كردن تدابير لازم براي چگونگي تأمين انواع هواپيما و بالگردهاي مورد نياز ناوگان حمل و نقل هوايي كشور با همكاري هاي مشترك داخلي و بين المللي با اولويت حمايت از توليد داخلي

سياستگذاري و لحاظ كردن تدابير لازم جهت مشاركت صنايع هوايي داخلي با اولويت بخش خصوصي در ساخت و توليد انواع هواپيما و بالگردهايي كه تأمين و خريد آنها از خارج كشور صورت مي پذيرد.

به منظور حمايت از اقتصاد دانش بنيان و تقويت و توسعه صنعت هوايي، تمامي شركتهاي فعال در اين صنعت در حوزه هاي طراحي، ساخت، سرهم (مونتاژ) و تعمير و نگهداري انواع وسايل پرنده و متعلقات آنها در طول اجراي اين قانون از قوانين و سياستهاي حمايتي پيش بيني شده و مصوب براي شركتهاي دانش بنيان برخوردار خواهند بود.

تبصره

صلاحيت احراز و برخورداري از اين حمايت ها بر عهده معاونت علمي و فناوري رئيس جمهور خواهد بود.

سفارش ساخت هواپيما و بالگرد به سازندگان داخلي از پرداخت هزينه هاي ثبت سفارش معاف خواهد بود.

تبصره بند (ت) ماده (۵۳) قانون برنامه ششم توسعه در طول اجرای برنامه در بخش مغایرت بر ماده (۷) قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها…

تبصره بند (ت) ماده (53) قانون برنامه ششم توسعه در طول اجراي برنامه در بخش مغايرت بر ماده (7) قانون حمايت از شركت ها و مؤسسات دانش بنيان و تجاري سازي نوآوري ها و اختراعات حاكم است.

بخش ۱۱ - حمل و نقل و مسکن

ماده ۵۴

وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همكاري معاونت علمي و فناوري رئيس جمهور، وزارتخانه هاي كشور و راه و شهرسازي ضمن حمايت از سازندگان داخلي تجهيزات مورد نياز صنعت حمل و نقل ريلي شهري و بين شهري، خريد خارجي تجهيزات مورد نياز را به گونه اي سازماندهي نمايد كه ضمن رعايت قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تأمين نيازهاي كشور و تقويت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 1 /5 /1391 با اصلاحات و الحاقات بعدي به ازاي خريدهاي خارجي، انتقال فناوري به داخل كشور صورت گيرد به نحوي كه تا پايان اجراي قانون برنامه حداقل هشتاد و پنج درصد (85 %) دانش طراحي و ساخت تجهيزات مورد نياز صنعت حمل و نقل ريلي شهري و بين شهري با كمك و استفاده از نهادهاي علمي و فناوري ملي نظير جهاد دانشگاهي، دانشگاهها و مراكز پژوهشي و شركتهاي دانش بنيان داخلي صورت گيرد.

ماده ۵۵

هزينه خدمات مديريت طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي شركت ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل كشور، بنياد مسكن انقلاب اسلامي، شركت مجري ساختمان ها و تأسيسات دولتي و عمومي، شركت سهامي توسعه منابع آب و نيروي ايران و شركت توسعه و نگهداري اماكن ورزشي تا دو و نيم درصد ( 5 /2 %) عملكرد تخصيص اعتبارات ذي ربط با احتساب كل وجه دريافتي از بودجه عمومي دولت اعم از وجوه نقد، اسناد خزانه، اوراق مشاركت و ساير اوراق بهادار تعيين و توسط سازمان در اختيار بنياد و شركتهاي مذكور قرار مي گيرد. سازمان موظف به تخصيص اعتبارات اجنتاب ناپذير بنياد و شركتهاي مذكور در چهارچوب بودجه آنها از محل اعتبارات فوق تا دو و نيم درصد (5 /2 %) مي باشد.

ماده ۵۶

وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان ملي استاندارد موظفند بر طراحي و ساخت خودروهاي داخلي به نحوي نظارت كنند كه ايمني خودروهاي مذكور متناسب با حداكثر سرعت ارتقاء يافته تا در تصادفات جاده اي، تلفات به حداقل ميانگين جهاني برسد.

ماده ۵۷

الف

دولت مكلف است به منظور تكميل و اجراي طرحهاي (پروژه هاي) حمل ونقل ريلي، دوخطه كردن مسيرها و احداث خطوط برقي و سريع السير، علاوه بر مشاركت هاي دولتي - خصوصي و افزايش اعتبارات اين حوزه در بودجه سالانه، يك درصد (1 %) منابع حاصل از فروش نفت و گاز سهم دولت را در قالب بودجه سالانه به وزارت راه و شهرسازي اختصاص دهد تا طرحهاي حمل و نقل ريلي با اولويت مناطق كمترتوسعه يافته اجراء گردد.

با توجه به قانون توسعه حمل و نقل عمومي و مديريت مصرف سوخت مصوب 18 /9 /1386 به گونه اي برنامه ريزي شود كه در طول اجراي قانون برنامه سهم حمل و نقل ريلي بار حداقل به سي درصد (30 %) و سهم حمل و نقل ريلي مسافر حداقل به بيست درصد (20 %) برسد.

ماده ۵۸

دولت مكلف است نسبت به تضمين تسهيلات و تأمين ناوگان و تجهيزات قطار شهري شهرها و حومه آنها از محل منابع پيش بيني شده در بودجه سنواتي به نحوي اقدام نمايد كه تا پايان اجراي قانون برنامه دو هزار دستگاه واگن و تجهيزات مربوط با رعايت قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تأمين نيازهاي كشور و تقويت آنها در امر صادرات مصوب 1 /5 /1391 با اصلاحات بعدي آن به خطوط ريلي شهري اضافه شود. شهرداري ها نيز موظفند نسبت به توسعه قطار شهري از محل منابع خود اقدام نمايند.

ماده ۵۹

در چهارچوب قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن مصوب 25 /2 /1387:

الف

وزارتخانه هاي راه و شهرسازي و كشور و شهرداري ها مكلفند در طول برنامه نسبت به احياء، بهسازي، نوسازي و مقاوم سازي و بازآفريني سالانه حداقل دويست و هفتاد محله در قالب مطالعات مصوب ستاد ملي بازآفريني شهري پايدار بر حسب گونه هاي مختلف (شامل ناكارآمد- تاريخي- سكونتگاههاي غيررسمي و حاشيه اي) و ارتقاي دسترسي به خدمات و بهبود زيرساخت ها با رويكرد محله محور در چهارچوب قوانين و مقررات ذي ربط اقدام نمايند. تسهيلات و اعتبارات مورد نياز سهم دولت همه ساله با پيشنهاد وزارت راه و شهرسازي و هماهنگي شهرداري ها به تصويب ستاد ملي بازآفريني شهري پايدار مي رسد و در قالب بودجه سنواتي پيش بيني مي شود و در اختيار دستگاههاي اجرائي ذي ربط و شهرداري ها قرار مي گيرد. برنامه عملياتي در دو بخش نوسازي مسكن و تأمين خدمات و زيرساخت، در سه ماهه اول اجراي قانون برنامه توسط وزارتخانه هاي راه و شهرسازي و كشور، سازمان، شوراي عالي استان ها و كليه دستگاههاي عضو ستاد ملي بازآفريني شهري پايدار در سطح مديريت ملي، استاني و شهري تهيه و تعهد و التزام به اجراي برنامه هاي بازآفريني شهري خواهند داشت.

تبصره

در تهيه برنامه عملياتي محدوده هاي تاريخي شهرها، سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري به دستگاههاي موصوف اضافه مي شود.

دولت موظف است به منظور كاهش آسيب پذيري سكونتگاههاي روستايي (با هدف بهسازي و نوسازي مسكن روستايي) و همچنين تأمين مسكن براي اقشار كم درآمد شهري (در شهرهاي كوچك) منابع مالي و تسهيلات ارزان قيمت و زمين مورد نياز را در قالب بودجه سنواتي در طول اجراي قانون برنامه تأمين و اقدامات ذيل را از طريق بنياد مسكن انقلاب اسلامي به عمل آورد:

بهسازي و نوسازي سالانه حداقل دويست هزار واحد مسكوني روستايي با پرداخت تسهيلات ارزان قيمت با كارمزد پنج درصد (5 %) و تأمين مابه التفاوت سود تسهيلات براي دوران مشاركت مدني و فروش اقساطي. اين حكم در طول اجراي قانون برنامه بر ماده (6) قانون اساسنامه بنياد مسكن انقلاب اسلامي مصوب 17 /9 /1366 حاكم است.

تأمين منابع مالي و تسهيلات ارزان قيمت و زمين مورد نياز براي كمك به ساخت و يا خريد سالانه حداقل صد و پنجاه هزار واحد مسكن اقشار كم درآمد در شهرها (با اولويت شهرهاي زير يكصد هزار نفر جمعيت)

تبصره

شناسايي و اولويت بندي گروههاي هدف و معرفي افراد واجد شرايط توسط بنياد مسكن و با همكاري كميته امداد امام خميني (ره)، سازمان بهزيستي و خيرين مسكن ساز انجام خواهد شد.

بانك مسكن موظف است نسبت به تأمين باقيمانده تعهدات خود و تأمين منابع مورد نياز مسكن مهر بدون تعهد احداث واحدهاي جديد با تشخيص وزارت راه و شهرسازي اقدام نمايد.

وزارت راه و شهرسازي با رعايت وظايف و اختيارات ساير دستگاهها بدون ايجاد تشكيلات جديد و استفاده از امكانات ساير دستگاهها مكلف است در راستاي تحقق پذيري طرحهاي توسعه و عمران شهري و روستايي، آمايش و كنترل تخلفات، انضباط شهري و حفظ حقوق شهروندان نسبت به استقرار سامانه (سيستم) يكپارچه اطلاعات مكاني، تأمين زيرساخت هاي مورد نياز آن و ايجاد ساختار مناسب براي اشتراك گذاري داده هاي مكاني توسط كليه دستگاههاي مرتبط اقدام نمايد. اين حكم ناقض و ناسخ هيچ يك از قوانين نيست.

تبصره

در ماده (18) قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن مصوب 25 /2 /1387 با اصلاحات و الحاقات بعدي عبارت "برنامه پنجم" به "برنامه ششم" تغيير مي يابد. منابع مورد نياز بندهاي اين ماده از اين محل قابل تأمين است.

ماده ۶۰

به منظور مقاوم سازي ساختمان ها و اصلاح الگوي مصرف به ويژه مصرف انرژي در بخش ساختمان و مسكن اقدامات زير انجام گردد:

الف

شهرداري ها مكلفند نسبت به درج الزام رعايت مقررات ملي ساختمان در پروانه هاي ساختماني اقدام نمايند. صدور پايان كار براي واحدهاي احداث شده بر مبناي اين پروانه ها، منوط به رعايت كامل اين مقررات است.

كليه مجريان دولتي موظفند مسؤوليت فني (حرفه اي) خود و در صورت نياز، مسؤوليت ساير عوامل مرتبط با طراحي، محاسبه و نظارت بر ساختمان هاي تحت پوشش خود اعم از شهري و روستايي را نزد يكي از شركتهاي داراي صلاحيت، بيمه نمايند.

پ (اصلاحی ۲۳ˏ۰۲ˏ۱۳۹۸)

به منظور انجام مطالعات لازم براي كاهش خطرپذيري در برابر زلزله: 1 - به شبكه ايستگاههاي شتاب ‌نگاري كشور در طي برنامه ششم توسعه، ضمن نوسازي دستگاههاي موجود، حداقل هزار ايستگاه جديد اضافه مي ‌شود. شبكه لرزه ‌نگاري و پيش ‌نشانگرهاي زلزله نيز به حداقل چهارصد دستگاه افزايش مي ‌يابد. اولويت در توسعه اين شبكه‌ ها با مناطق زلزله‌‌ خيز با خطر نسبي بالا و همچنين پهنه ‌هاي جمعيتي با تراكم بالا است. مديريت يكپارچه و متمركز شبكه شتاب ‌نگاري توسط وزارت راه و شهرسازي (مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي) انجام مي‌ گيرد. در ضمن ظرفيت شبكه شتاب‌ نگاري بايد در قطع و وصل شريان ‌هاي حياتي (گاز و برق) در هنگام بروز زلزله به كار گرفته شود. وزارت راه و شهرسازي مكلف است تا پايان برنامه ششم، در مراكز استان‌ ها و شهرهاي بالاي دويست هزار نفر جمعيت پهنه و حريم گسل‌ هاي شهري را مطالعه و شناسايي نمايد. همچنين در اين شهرها و در نقشه‌ هاي طرح تفصيلي بر اساس مطالعات پهنه ‌بندي لرزه‌ اي و پهنه و حريم گسلها محل احداث ساختمان‌ هاي با ارتفاع و طبقات مختلف لحاظ مي ‌شود. اعتبار مورد نياز اين بند از محل اعتبارات بند «م» ماده (28) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) مصوب 4 /12 /1393 و مطابق ترتيبات بند مذكور تأمين مي ‌شود. 2- در طي اجراي قانون برنامه استانداردسازي مصالح و روشهاي مقاوم سازي ساختما…

بخش ۱۱ - حمل و نقل و مسکن

ماده ۶۱

الف

شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مكلف است نسبت به احصاء مناطق ويژه نيازمند بهسازي و نوسازي در بافتهاي فرسوده و دسته بندي طرحهاي واقع در اين مناطق، با اولويت هاي زير اقدام نمايد: 1- طرحهايي كه به دليل وجود منافع عمومي، اجراي به موقع آنها ضروري است. 2- طرحهايي كه از طريق تدوين ضوابط و مقررات و مشاركت مردم و حمايت دولت، شهرداري ها و دهياري ها به مرور زمان قابل انجام است.

تبصره

طرحهاي گروه (1) مشمول برنامه هاي عمومي و عمراني دولت موضوع "لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب 17 /11 /1358 شوراي انقلاب با اصلاحات و الحاقات بعدي" مي باشد كه تمام يا بخشي از منابع مورد نياز آن مي تواند از طريق بخشهاي غيردولتي تأمين شود.

دستگاههاي اجرائي ذي ربط موظفند به منظور افزايش بهره وري و استحصال زمين نسبت به احياي بافتهاي فرسوده و نامناسب روستايي اقدام نمايند.

وزارتخانه هاي راه و شهرسازي و كشور و شهرداري ها موظفند با اعمال سياست هاي تشويقي و در چهارچوب قانون حمايت از احياي بافتهاي فرسوده از اقدامات بخش غيردولتي براي احياء و بازسازي بافتهاي فرسوده در قالب بودجه مصوب حمايت نمايند.

دولت مكلف است از طريق اعمال سياستهاي حمايتي، حقوقي، تشويقي و اعطاي تسهيلات يارانه اي نسبت به احياء و بهسازي حداقل ده درصد (10 %) از بافتهاي فرسوده شهري با رعايت سرانه هاي رو بنائي و زير بنائي توسط بخش غيردولتي و شهرداريها اقدام و مابه التفاوت سود تسهيلات يارانه اي مورد نياز را همه ساله در قوانين بودجه سنواتي پيش بيني نمايد.

وزارت راه و شهرسازي موظف است ساماندهي و احياء شهرهاي آسيب ديده از جنگ تحميلي و استفاده از اراضي رهاشده و ساختمان هاي مخروبه باقيمانده داخل شهرهاي مورد نظر را در اولويت قرار دهد.

بند (ت) ماده (۶۱) قانون برنامه ششم توسعه در بخش مغایرت بر مواد (۱) و (۴) قانون تشکیل وزارت راه و شهرسازی مصوب ۳۱ /۳ /۱۳۹۰ حاکم است.

بند (ت) ماده (61) قانون برنامه ششم توسعه در بخش مغايرت بر مواد (1) و (4) قانون تشكيل وزارت راه و شهرسازي مصوب 31 /3 /1390 حاكم است.

بخش ۱۱ - حمل و نقل و مسکن

ماده ۶۲

دولت موظف است به منظور ارتقاي شرايط محيطي پايدار و فراگير ساكنان مناطق حاشيه نشين و برخورداري آنها از مزاياي شهرنشيني و پيش نگري و پيشگيري از ايجاد سكونتگاههاي غيرمجاز اقدامات زير را انجام دهد:

الف

برنامه ريزي براي مديريت و توزيع متناسب فعاليت، جمعيت و مهاجرت در كشور و ممانعت از توسعه حاشيه نشيني با رويكرد تقويت مبادي مهاجرت، با ساماندهي مناطق حاشيه نشين و كاهش جمعيت آن به ميزان سالانه ده درصد (10 %)

سامان بخشي مناطق حاشيه نشين تعيين شده توسط شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران از طريق تدوين و اجراي سازوكارهاي حقوقي، مالي و فرهنگي و توانمندسازي ساكنان بافتهاي واقع در داخل محدوده هاي شهري با مشاركت آنها، در چهارچوب «سند ملي توانمندسازي و ساماندهي سكونتگاههاي غيرمجاز» و ايجاد شهركهاي اقماري براي اسكان جمعيت مهاجر

تهيه و اجراي طرح هادي براي روستاهاي واقع در حريم شهرها با رويكرد كنترل محدوده روستاهاي مذكور در حد رشد طبيعي آنها

این روشنایی را به دوستی هدیه بدهید

شبکهٔ استناد این سند

نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.

به این اسناد ارجاع می‌دهد

منابعی که متنِ همین سند به آن‌ها استناد کرده است.

این اسناد به آن ارجاع داده‌اند

هر چه این فهرست بلندتر، سند در نظامِ حقوقی مرجع‌تر است.