به منظور حل اختلاف و صلح و سازش بين اشخاص حقيقي و حقوقي خصوصي، شوراهاي حل اختلاف كه در اين قانون به اختصار «شورا» ناميده مي شوند، زير نظر قوه قضائيه و با شرايط مقرر در اين قانون تشكيل مي گردند.
فصل اول - ساختار و تشکیلات
قانون شوراهاي حل اختلاف
تاریخ تصویب: 1402/06/22 · تاریخ روزنامه رسمی: 1402/08/21
ماده ۲
برنامه ريزي و راهبري شوراها توسط مركز حل اختلاف كه در اين قانون به اختصار «مركز» ناميده مي شود، انجام مي گيرد.
تبصره
مركز، زير نظر رئيس قوه قضائيه اداره مي شود و رئيس مركز با حكم رئيس قوه قضائيه منصوب مي شود.
ماده ۳
حوزه فعاليت شوراها تابع حوزه قضائي بخش يا شهرستان مربوط است.
تبصره ۱
شعب شوراها در شهرها و در صورت لزوم در مراكز دهستان ها و روستاها به تشخيص رئيس قوه قضائيه به تعداد لازم تشكيل مي گردد. رئيس قوه قضائيه مي تواند اين امر را به رئيس مركز تفويض كند.
تبصره ۲
براي رسيدگي به امور فني و صنفي در دعاوي و شكايات في مابين اصناف، «شوراهاي حل اختلاف تخصصي» قابل تشكيل است. در صورت تشكيل شوراهاي حل اختلاف تخصصي مذكور و عدم رد صلاحيت تخصصي خود، دعاوي مربوط منحصراً در اين شعب بر اساس احكام اين قانون رسيدگي مي شود. همچنين براي رسيدگي به امور و دعاوي مربوط به احوال شخصيه في مابين اقليتهاي ديني موضوع اصل سيزدهم (13) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به ترتيب مقرر در اين قانون، شوراهاي حل اختلاف تخصصي قابل تشكيل است كه تشكيل اين شوراها مانع از مراجعه اقليت هاي ديني مذكور به ديگر شوراهاي همان حوزه قضائي نيست.
ماده ۴
قوه قضائيه مكلف است حداكثر ظرف يك سال از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون، در هر حوزه قضائي شهرستان، شعبه يا شعبي از دادگاهها را تحت مديريت و نظارت رئيس آن حوزه قضائي به عنوان دادگاه صلح تعيين كند. در حوزه قضائي بخش، وظايف و اختيارات و صلاحيت هاي دادگاه صلح مي تواند بر عهده دادگاه بخش باشد كه بر اساس احكام اين قانون رسيدگي مي كند. رياست و نظارت دادگاههاي صلح و شوراهاي حل اختلاف در استان بر اساس آيين نامه ماده (40) اين قانون تعيين مي شود.
ماده ۵
هر شعبه شورا داراي رئيس، يك نفر عضو اصلي و حسب مورد يك نفر عضو علي البدل است. جلسات شورا با حضور دو نفر رسميت مي يابد.
تبصره ۱
در هر حوزه قضائي حسب مورد تعدادي عضو علي البدل تعيين مي شود كه در صورت غيبت رئيس شورا يا عضو اصلي يا در صورت عدم وحدت نظر دو عضو شورا، به دستور رئيس شوراي حوزه قضائي مربوط، عضو علي البدلي جايگزين يا اضافه مي شود.
تبصره ۲
براي هر شعبه در مناطق شهري (متناسب با حجم كار و تعداد پرونده ها) حداكثر دو نفر و در شعب مناطق روستايي درصورت نياز يك نفر نيروي اداري و دفتري شورا بكار گرفته مي شود.
تبصره ۳
تأمين كاركنان اداري و خدماتي مورد نياز شوراهايي كه به صورت تخصصي در اتحاديه هاي صنفي و يا اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران و اتاق تعاون ايران و نظير آنها مستقر هستند، در صورت امكان بر عهده نهادهاي محل استقرار شورا مي باشد. كاركنان مذكور با معرفي نهادهاي محل استقرار و حكم مركز منصوب شده و تأمين هزينه هاي كاركنان مذكور و تأمين مالي و پشتيباني از اين كاركنان بر عهده نهادهاي محل استقرار است.
ماده ۶
قوه قضائيه مي تواند براي اجراي اين قانون حداكثر ده هزار نفر نيروي انساني لازم را ظرف پنج سال از ميان اشخاص واجد شرايط استخدام از طريق آزمون عمومي و تخصصي به صورت پيماني يا قرارداد كار معين بكارگيري نمايد. كاركنان تمام وقت شوراي حل اختلاف (اعم از اعضا يا ساير كاركنان) كه تا تاريخ بيست و نهم اسفند ماه سال 1401، در شوراها مشغول به كار شده اند، در اولويت استخدام هستند. اولويت هاي استخدام بر اساس معيارهاي توانمندي، سوابق همكاري، تخصص، مدرك تحصيلي و حچسن [حُسن] رفتار در آيين نامه اي كه ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن اين قانون به تصويب رئيس قوه قضائيه مي رسد، تعيين مي شود.
تبصره ۱
قوه قضائيه مي تواند افرادي را كه به موجب اين قانون استخدام مي شوند، همزمان در شعب دادگاههاي صلح و همچنين شعب شوراها به جاي كاركنان فعلي شوراها بكارگيري نمايد.
تبصره ۲
سوابق اشتغال در شورا به حداكثر سن قانوني اضافه مي شود.
تبصره ۳
منابع مالي مورد نياز براي استخدام موضوع اين ماده، از محل اعتبارات مصوب مركز و همچنين از محل درآمدهاي اختصاصي موضوع ماده (۳۸) و افزايش درآمدهاي حاصل از اجراي مواد (۱۲)، (۱۴) و (۱۹) و كاهش هزينه هاي ماده (۵) اين قانون تأمين مي شود.
تبصره ۴
دولت مكلف است شناسه استخدام اشخاص موضوع اين ماده را در اختيار قوه قضائيه قرار دهد.
تبصره ۵
از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون، عضويت جديد در شوراهاي حل اختلاف، افتخاري، داوطلبانه و تبرعي بوده و هرگونه استخدام و بكارگيري اعضاي جديد تحت هر عنوان در شوراها و پرداخت هرگونه حق بيمه براي آنها ممنوع است. مركز مي تواند صرفاً به تناسب فعاليت از آنها تقدير به عمل آورد.
تبصره ۶
قوه قضائيه مجاز است از بازنشستگان دستگاههاي اجرائي از جمله بازنشستگان قوه قضائيه به عنوان عضو، در شوراها استفاده نمايد.
ماده ۷
اعضاي شورا بايد داراي شرايط زير باشند:
۱
متدين به دين مبين اسلام و مذهب رسمي كشور
ادامه متن بهصورت خودکار بارگذاری میشود؛ ۲۰ مورد بعدی آماده میشود.
هر مادهٔ این قانون نشانیِ مستقلِ خودش را دارد — از مادهٔ نخست ببینید (۳۹ ماده)
شبکهٔ استناد این سند
نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.
به این اسناد ارجاع میدهد
منابعی که متنِ همین سند به آنها استناد کرده است.
این اسناد به آن ارجاع دادهاند
هر چه این فهرست بلندتر، سند در نظامِ حقوقی مرجعتر است.
- اختلاف دیدگاه در مورد صلاحیت دادگاه صلح در مورد خواسته های غیرمنقول با تقویم متفاوتنشست قضائی
- اصلاح شناسنامه و تصحیح شناسنامهنشست قضائی
- بررسی صحت گزارش اصلاحی مغایر ماده 11 قانون بیمه اجبارینشست قضائی
- تکلیف دادسرا در صورت تشخیص صلاحیت دادگاه صلحنشست قضائی
- صلاحیت دادگاه صلح در رسیدگی به دعوای مطالبه اجرت المثل ایام زوجیتنشست قضائی
- صلاحیت دادگاه صلح در رسیدگی به پروندههای تصادفنشست قضائی
- صلاحیت دادگاه صلح در صدور اجرائیه چک بلامحلنشست قضائی
- صلاحیت دادگاه صلح در صورت توأمان بودن جرایم درجه 7 و 8 با درجه 6نشست قضائی
- صلاحیت ذاتی یا نسبی محاکم صلحنشست قضائی
- قابلیت تجدیدنظرخواهی دستور تخلیه صادره از ناحیه دادگاه صلحنشست قضائی
- قابلیت تجدیدنظرخواهی رای صادره از دادگاه عمومینشست قضائی
- قبول یا عدم قبول اجرائیه چک در محاکم صلحنشست قضائی
- معافیت ازهزینه دادرسی جاری در محاکم خانواده، نسبت به دعاوی مطروحه در محاکم صلحنشست قضائی
- آئين دادرسي كارمقرره
- آرای دادگاه عمومی در مقام تجدیدنظرخواهی از آرای شورای حل اختلافرویه قضایی
- آيين نامه اجرايي قانون شوراهاي حل اختلافمقرره
- آيين نامه اجرايي قانون شوراهاي حل اختلافمقرره
- آيين نامه ترتيب اقدامات سازشي در شوراهاي حل اختلافمقرره
- آيين نامه تعيين اولويت هاي استخدامي كاركنان شوراهاي حل اختلافمقرره
- اثر تقویم ارزش خواسته توسط کارشناس بر صلاحیت دادگاهرویه قضایی
- اثر نقض رای در دیوان عالی کشور متعاقب اعاده دادرسیرویه قضایی
- اختلاف در صلاحیت میان دادگاه و شورای حل اختلافرویه قضایی
- اختلاف صلاحیت بین مرجع قضایی و شورای حل اختلافرویه قضایی
- ادعای انفساخ قرارداد با عجز از اثبات تحقق مقدمات انفساخرویه قضایی
و ۴۰۶ سندِ دیگر که اینجا نیامدهاند.