آیا حکم مقرّر در ماده 11 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه که مقرّر داشته است «اخذ هر گونه رضایتنامه از زیاندیده توسط بیمهگر و صندوق مبنی بر رضایت به پرداخت خسارت کمتر از مزایای مندرج در این قانون ممنوع است و چنین رضایتنامهای بلااثر است.» شامل گزارش اصلاحی صادره از شورای حل اختلاف یا دادگاه که طرفین در مقام سازش فیمابین شرکت بیمه و زیاندیده مبلغ کمتری از میزان خسارت مقرّر در قانون تعیین میکنند، میباشد؟ در صورت طرح دعوا از سوی زیاندیده پس از صدور گزارش اصلاحی مبنی بر مطالبه مازاد دیه یا خسارت، چنین دعوایی قابل استماع است یا خیر؟
بررسی صحت گزارش اصلاحی مغایر ماده 11 قانون بیمه اجباری
نظر هیئت عالی
در فرض سوال، اولاً- در صورت سازش اصحاب پرونده و درخواست صدور گزارش اصلاحی، دادگاه ذی مدخل مکلف به تنظیم گزارش اصلاحی موضوع ماده 184 قانون آیین دادرس مدنی میباشد و مانند احکام دادگاهها قابلیت اجرایی دارد. ثانیاً- در صورتی که گزارش اصلاحی مغایر مفاد ماده 11 قانون بیمه اجباری باشد، قابل ابطال از سوی ذینفع باید، درخواست ابطال گزارش اصلاحی به عمل میآید.
نظر اکثریت
با لحاظ این امر که آنچه در ماده 11 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث، در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه ممنوع اعلام شده است «اخذ هر گونه رضایتنامه از زیان دیده توسط بیمهگر و صندوق مبنی بر رضایت به پرداخت خسارت کمتر از مزایای مندرج در این قانون» است و متبادر از معنای لغوی و اصطلاحی «اخذ» که در متن ماده به آن اشاره شده است، فرضی است که بدون دخالت ثالث (مرجع قضایی یا شورای حل اختلاف) و بدون آگاهی طرف از حق و حقوق قانونی توسط بیمهگر یا صندوق اقدام به اخذ برائت یا رضایت میشود و موضوع منصرف از فرضی است که در شورای حل اختلاف یا دادگاه طرفین با علم و اطلاع کافی از حقوق خویش اقدام به توافق مینمایند. مضاف بر این، اخذ رضایت ماهیتاً نوعی ایقاع است و منصرف از گزارش اصلاحی است که ماهیتاً عقد است و میتواند مصداق صلح یا عقد نامعین موضوع ماده 10 قانون مدنی تلقی گردد. مضاف بر این قید «شرکت بیمهگر و صندوق» در این ماده نیز با لحاظ اینکه قانونگذار حکیم است، دلالت بر خروج تخصصی توافقات انجام شده در دادگاه از ماده 11 قانون مزبور دارد. مضاف بر این در موارد استثنائی باید به قدر متیقّن اکتفا نموده و به اصل اولیه مقرّر در ماده 178 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 8 و 11 قانون شوراهای حل اختلاف که امکان سازش در هریک از مراحل دادرسی را پیشبینی کرده است، مراجعه نمود. این امر با فلسفه حمایتی قانو…
نظر اقلیت
با عنایت به فلسفه حمایتی قانون بیمه اجباری و صراحت ماده 11 این قانون که اخذ هرگونه رضایت را ممنوع و رضایتنامه این چنینی را بلااعتبار تلقی نموده است؛ لذا توافق طرفین به میزانی کمتر از خسارات قانونی ولو در قالب گزارش اصلاحی قابل پذیرش و ترتیب اثر نمیباشد و امکان مطالبه مبالغ باقیمانده وجود خواهد داشت. در حقیقت محل و نحوه اخذ رضایت اهمیتی ندارد و آنچه مهم است این است که باید زیاندیده به تمامی حقوقی که قانون برای وی پیشبینی کرده است، دست یابد. قید بیان شده در ماده مبنی بر اخذ رضایت توسط بیمهگر و صندوق نیز به این جهت است که اصولا مسئول پرداخت دیه در این قانون یکی از این دو نهاد میباشد و در واقع قیود مزبور احترازی نبوده و بیانگر جواز اخذ رضایت در سایر موارد نمیباشد.
شبکهٔ استناد این سند
نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.
به این اسناد ارجاع میدهد
منابعی که متنِ همین سند به آنها استناد کرده است.