قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران

برگزاري نمايشگاههاي داخلي و خارجي و ايجاد مراكز تجاري در كشورهاي هدف

نمايندگي غيردولتي بخش تعاوني ايران در اتحاديه بين المللي تعاون و كليه مجامع، شوراها و سازمان هاي داخلي و بين المللي

ساماندهي و كمك به توسعه مشاركت مردمي در تعاوني ها و تشويق و ترغيب سرمايه گذاران داخلي و خارجي جهت سرمايه گذاري در بخش تعاوني

ارائه نظر مشورتي به قواي سه گانه و ساير مراجع راجع به لوايح، طرحها، تصويب نامه ها و بخشهاي مرتبط با امور و فعاليت تعاوني ها

انجام تحقيقات و پژوهش هاي كاربردي درباره نحوه فعاليت انواع تعاوني ها

داوري در امور حرفه اي بين اشخاص حقوقي بخش تعاوني با يكديگر و يا با ساير اشخاص حقيقي و حقوقي و نيز بين هر شخص حقوقي بخش تعاوني با اعضايش از طريق مركز داوري اتاق

ايجاد و اداره مركز آمار و اطلاعات اقتصادي به منظور انجام وظايف و فعاليت هاي اتاق

16- صدور كارت عضويت و كارت بازرگاني براي اشخاص حقوقي بخش تعاوني با رعايت مقررات مربوط

مفاد بندهاي (6) و (10) نافي حضور تعاوني هاي روستايي و كشاورزي، توليدي روستايي، سهامي زراعي و اتحاديه هاي آنها در مجامع، شوراها و سازمان هاي داخلي و بين المللي مرتبط و همچنين حل اختلاف و داوري فيمابين آنها مطابق مقررات موجود نيست.

نحوه تشكيل و فعاليت اتاقهاي تعاون استان و شهرستان بر اساس آيين نامه اي است كه به تصويب مجمع عمومي نمايندگان اتاق تعاون ايران مي رسد.

وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي، صنعت، معدن و تجارت، جهاد كشاورزي و تعاون، كار و رفاه اجتماعي و ساير دستگاههاي اجرائي ذي ربط موظفند همكاري هاي لازم را جهت صادرات كالا و خدمات تعاوني ها به عمل آورند.

صدور كارت بازرگاني براي اشخاص حقوقي بخش تعاوني فقط از طريق اتاق تعاون امكان پذير است.

اتخاذ تصميم در مورد ثبت شعب اتاق در كشورهاي خارجي با تأييد وزارت امور خارجه امكان پذير است.

نحوه تشكيل و فعاليت مركز داوري اتاق تعاون بر اساس آيين نامه اي است كه به تصويب مجمع عمومي اتاق تعاون ايران مي رسد. ارجاع به داوري اتاق تعاون بايد در اساسنامه همه اشخاص حقوقي تعاوني درج شود.

اركان هر اتاق تعاون عبارتست از: 1 - مجمع نمايندگان. 2 - هيأت رئيسه. 3 - هيأت بازرسي.

مجمع نمايندگان اتاق تعاون شهرستان متشكل از نمايندگان اتحاديه‌ ها و نيز نمايندگان تعاونيهاي با فعاليت مشابه فاقد اتحاديه با حوزه عمل‌ آن شهرستان و مجمع نمايندگان اتاق تعاون استان متشكل از رؤساي هيأت رئيسه اتاقهاي تعاوني شهرستانهاي استان و نمايندگان اتحاديه‌ هاي‌ شهرستان‌ هاي فاقد اتاق تعاون و نمايندگان اتحاديه‌هاي با حوزه عمل استان و مجمع نمايندگان اتاق تعاون مركزي متشكل از رؤساي اتاقهاي تعاون‌ استانها و نمايندگان اتحاديه‌ هاي استاني فاقد اتاق تعاون استان و نمايندگان اتحاديه‌ هاي سراسري مي‌ باشد كه براي مدت سه سال انتخاب مي‌ گردند.

هيأت رئيسه اطاقهاي تعاون متشكل از (3) تا (7) نفر عضو اصلي و دو نفر عضو علي‌ البدل از ميان اعضاء تعاوني‌ ها مي‌ باشند كه حتي‌ الامكان‌ از تعاونيهاي كشاورزي و روستايي و عشايري، صنعتي، معدني، عمران شهري و روستائي و توزيع خواهند بود و براي مدت سه سال از طرف مجمع‌ نمايندگان انتخاب مي‌ شوند.

در تركيب هفت نفره اتاق تعاون مركزي، حتي المقدور از انواع شركتهاي تعاوني نظير شركتهاي تعاوني توليدي و چندمنظوره، خدماتي و تأمين نياز مشاغل توليدي و خدماتي، مسكن، اعتبار، مصرف، مرزنشينان، تعاوني هاي سهامي عام و فراگير و سهام عدالت انتخاب مي گردند.

وظايف هيأت رئيسه عبارتست از:

هيأت رئيسه اطاق تعاون هر استان موظف به ايجاد ارتباط و هماهنگي و همكاري بين اطاقهاي شهرستانهاي مربوط به خود است و آنها‌ نيز موظف به همكاري هستند. همچنين هيأت رئيسه اتاق تعاون مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف به ايجاد ارتباط و هماهنگي و همكاري بين ‌اتاقهاي استانها مي‌ باشد و آنها نيز موظف به همكاري هستند.

د - ارائه گزارشهاي سالانه و نوبتي به مجمع نمايندگان و وزارت تعاون از نظر وضعيت فعاليتهاي اطاق تعاون و رعايت قوانين و مقررات و اظهار‌نظر در مورد گزارشهاي هيأت رئيسه.

17- وزارت تعاون مي‌ تواند در صورت احراز تخلف در اداره امور شركتها يا اتحاديه‌ هاي تعاوني مراتب را به دادگاه صالح اعلام و دادگاه موظف است‌ خارج از نوبت در رسيدگي مقدماتي در صورت احراز تخلف حكم تعليق مديران شركتها و اتحاديه‌ هاي تعاوني ياد شده را صادر نمايد. در اين صورت ‌وزارت تعاون موظف است بطور موقت افرادي را براي تشكيل مجمع عمومي و انتخاب هيأت مديره جديد منصوب نمايد.

به منظور نظارت بر انتخابات تعاوني ها و اتاقهاي تعاون، انجمن مركزي نظارت با عضويت پنج نفر متشكل از يك نفر از وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، يك نفر به انتخاب هيأت رئيسه اتاق تعاون ايران و سه نفر از اتحاديه ها به انتخاب مجمع عمومي اتاق تعاون ايران به طوري كه از هر اتحاديه بيش از يك نفر انتخاب نشود تشكيل مي شود. هيأت رئيسه انجمن توسط اعضاي انجمن تعيين مي گردد. انجمن مركزي نظارت، مرجع بررسي و احراز شرايط داوطلبان فقط بر اساس ماده (38) اين قانون و رسيدگي به شكايات و اعلام نظر درباره انطباق برگزاري مجمع نمايندگان اتاق تعاون ايران با قانون و مقررات موضوعه است. انجمن مركزي نظارت، براي بررسي احراز شرايط داوطلبان و رسيدگي به شكايات مربوط به كليه مراحل انتخابات شركتها و اتحاديه هاي تعاوني و اتاق تعاون شهرستان و استان، كميسيون هايي را در سطح شهرستان، استان و كشور تعيين مي كند.

كليه شركتها و اتحاديه‌ هاي تعاوني موظفند اساسنامه خود را با اين قانون تطبيق ‌دهند و پس از تأييد وزارت تعاون تغييرات اساسنامه خود را به عنوان تعاوني به ثبت برسانند در غير اينصورت از مزاياي مربوط به بخش تعاوني و اين ‌قانون برخوردار نمي‌ باشند.

به منظور توسعه و ترويج و نهادينه سازي فرهنگ تعاون اقدامات زير با هماهنگي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي صورت مي گيرد. 1- وزارت آموزش و پرورش موظف است مفاهيم اقتصاد تعاوني را در كتب درسي و برنامه تحصيلي دانش آموزان منظور نموده و زمينه مشاركت آنها را در تشكلهاي دانش آموزي مربوط فراهم نمايد. 2- وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظفند نسبت به توسعه گرايش ها، رشته ها و گروههاي علمي مرتبط با تعاوني اقدام نمايند. 3- سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مكلفند برنامه هاي ترويج فرهنگ تعاون در جامعه و آموزش متقاضيان تشكيل تعاوني و ارتقاي مهارت انساني را تهيه و اجراء كنند.

وزارت جهاد كشاورزي موظف است ضمن پيش بيني تمهيدات مناسب براي تسهيل در دسترسي تعاوني ها به زمين، با برنامه ريزي جامع، حمايت لازم از تشكيل و فعاليت كليه تعاوني هاي زيرمجموعه بخش كشاورزي و تعاوني هاي توسعه روستايي و كشت و صنعت در مقياس بزرگ را در قالب تعاوني هاي فراگير ملي يا متعارف به عمل آورد و جهت دسترسي تعاوني ها به بازارهاي نهائي، حذف واسطه هاي غيرضروري با وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي همكاري لازم را بنمايد.

وزارتخانه هاي راه و شهرسازي و صنعت، معدن و تجارت و شهرداري ها موظفند با وزارت جهاد كشاورزي و وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي همكاري لازم را به عمل آورند.

وزارتخانه هاي تعاون، كار و رفاه اجتماعي و جهاد كشاورزي موظفند ضمن حمايت يكسان از تعاوني هاي تحت پوشش در بخش كشاورزي، طي سه ماه پس از لازم الاجراء شدن اين قانون، با پيشنهاد وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و هماهنگي با وزارت جهاد كشاورزي، آيين نامه اين ماده را مشتمل بر تفكيك وظايف و اختيارات حاكميتي و نظارتي در حوزه تعاوني هاي مشترك بخش كشاورزي به تصويب هيأت وزيران برسانند.

وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، وظايف حاكميتي و اتاق تعاون ايران و ديگر تشكلهاي تعاوني وظايف تصدي گري بخش تعاوني را برعهده دارند. هرگونه دخالت در امور اجرائي، مديريتي، مجامع و انتخابات اتاقهاي تعاون ممنوع است. مفاد اين ماده نافي وظايف قانوني نظارتي وزارت مذكور نيست.

عضويت و انتصاب كاركنان شاغل قواي سه گانه، قضات و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در هيأت رئيسه و هيأت بازرسي اتاق تعاون و يا به عنوان رئيس اتاق تعاون ايران، استان و شهرستان ممنوع است.

عضويت كاركنان دولت تنها در هيأت رئيسه اتاقهاي تعاون، فقط به نمايندگي از تعاوني هاي مصرف، مسكن و اعتبار كارمندي مجاز است.

وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است زمينه دسترسي به ابزارهاي جديد تأمين مالي و خريد و فروش سهام تعاوني هاي قابل عرضه به عموم مردم را در بازار سرمايه فراهم كرده و در راستاي اجراي ماده (19) قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي در خصوص نحوه واگذاري شركتها و بنگاههاي دولتي، واگذاري به تعاوني ها را تسهيل نمايد. وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است ظرف مدت شش ماه از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون همكاري وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و اتاق تعاون مركزي آيين نامه اجرائي اين ماده را تهيه و براي تصويب هيأت وزيران ارائه كند.

تعاوني ها موظفند اساسنامه خود را ظرف سه ماه پس از لازم الاجراء شدن اين قانون با اين قانون تطبيق داده و تغييرات اساسنامه خود را به عنوان تعاوني به ثبت برسانند در غير اين صورت تعاوني شناخته نمي شوند و نمي توانند از مزاياي شركتهاي تعاوني استفاده كنند.

كليه قوانين و مقررات مغاير اين قانون ملغي است.