آيين نامه اجرايي سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور

تبصره به منظور رعايت نكات بهداشتي استفاده از كفه تخت بصورت چوبي و نئوپاني ممنوع مي باشد و صرفاً استفاده از تخت هاي كاملاً فلزي و قابل شست و شو مجاز است.

دسترسي به آب شرب سالم برابر استانداردهاي بهداشتي حق زنداني بوده و سازمان مكلف به تأمين آن در هر مؤسسه است. آب شرب مؤسسه هايي كه در محدوده دسترسي به شبكه هاي توزيع آب شهري قرار دارد بايد از اين طريق تأمين شود. در مؤسسه هاي برخوردار از منابع اختصاصي تأمين آب، واحد بهداشت و درمان مؤسسه به صورت دوره اي و مستمر آزمايش هاي لازم را در خصوص سلامت آب مصرفي طبق دستورالعمل سازماني و از طريق مراكز بهداشتي مربوط انجام مي دهد و بر اين امر نظارت و تأييديه هاي قانوني را اخذ مي كند.

در مؤسسه بايد آب گرم كافي جهت استحمام و شست و شو در اختيار زندانيان قرار گيرد.

در شهرهايي كه شبكه جمع آوري فاضلاب شهري برقرار شده است، فاضلاب مؤسسه بايد با تمهيدات لازم به فاضلاب شهري متصل شود. در صورت عدم اتصال مؤسسه به شبكه جمع آوري فاضلاب شهري، رئيس مؤسسه مكلف است براي دفع بهداشتي فاضلاب با نظارت واحد بهداشت و درمان و مطابق قوانين و مقررات حاكم، تمهيدات لازم را اتخاذ كند.

در كارگاه ها و اماكني كه زندانيان در آن به كار اشتغال دارند، بايد ملاحظات ايمني و بهداشت حرفه اي مطابق با قوانين و مقررات به عمل آيد.

در مؤسسه ها واحد رخت شويي (خشك شويي) با ظرفيت مناسب براي شست و شوي پتو، ملحفه و لباس زندانيان راه اندازي مي شود و در غير اين صورت، با انعقاد قرارداد مطابق مقررات حاكم، اين امر به بخش خصوصي معتمد واگذار مي شود. ملحفه زندانيان حداقل هر پانزده روز يك بار و پتوي آنان حداقل هر سه ماه يك بار شست و شو و تحويل مي شود. در واحد تشخيص، پتو و ملحفه در هر بار تحويل و عودت شست و شو خواهد شد.

گرما و خنكي مورد نياز محيط سالن ها و اتاق ها از طريق سيستم هاي مركزي داراي استاندارد و ايمن و مطابق با اصول بهداشتي، تأمين و متناسب با فصول مختلف سال و شرايط اقليمي هر يك از اين سيستم ها به كار گرفته مي شود.

با هدف حفظ بهداشت و پيش گيري از ابتلاي به بيماري ها، با رعايت مسائل ايمني و امنيتي در قسمت هاي مورد نياز مؤسسه دستگاه تهويه هوا بر اساس استانداردها و مقررات ملي ساختمان نصب مي شود.

زباله هاي جمع آوري شده از اندرزگاه ها، سالن ها، كارگاه ها و محوطه مؤسسه بايد به فوريت و حداكثر ظرف بيست و چهار ساعت، تفكيك و زباله هاي غيرقابل بازيافت، جهت دفع نهايي به خارج از مؤسسه انتقال داده شود. زباله هاي عفوني مراكز درماني مؤسسه ها با رعايت اصول بهداشت و احتياط هاي لازم مطابق با دستورالعمل هاي بهداشتي دفتر بهداشت و درمان سازمان و آيين نامه اجرايي قانون مديريت پسماندها مصوب 1384 به صورت جداگانه جمع آوري و دفع مي شود.

نيازمندي هاي درماني و بهداشتي زندانيان بيمار تا حد امكان توسط واحد بهداشت و درمان مؤسسه تأمين مي شود تا ضرورتي به انتقال زندانيان به خارج از مؤسسه نباشد.

خروج زنداني از مؤسسه براي درمان و معالجه با تأييد رئيس واحد بهداشت و درمان و موافقت قاضي اجرا و رئيس مؤسسه صورت مي گيرد. در موارد فوري (اورژانسي)، زندانيان بيمار به دستور مسؤول واحد بهداشت و درمان و اجازه رئيس مؤسسه يا جانشين آن ها به بيمارستان و مراكز درماني خارج از مؤسسه انتقال مي يابند و موضوع در اسرع وقت به قاضي اجرا و مرجع بازداشت كننده اطلاع داده مي شود تا مطابق قانون آيين دادرسي كيفري اقدام كند.

واحد بهداشت و درمان مؤسسه موظف است از زندانيان تازه وارد در بخش تشخيص معاينه كامل به عمل آورده و در صورت نياز نسبت به درمان و يا معرفي زنداني به مراكز درماني ديگر اقدام كند. تمام اقدام هاي درماني و پزشكي بايد در پرونده درماني و پزشكي زنداني درج شود.

نيازسنجي و اعلام تجهيزات بهداشتي و پزشكي و نيروي انساني متخصص مربوط، حداقل هر شش ماه يك نوبت بر اساس استانداردها و دستورالعمل هاي وزارت بهداشت و برنامه هاي ابلاغي سازمان بر عهده واحد بهداشت و درمان مؤسسه است.

زنداني به محض احساس كسالت، جريان را به مأمور مراقب يا مسوول سالن اطلاع داده و با اخذ معرفي نامه به بهداري مؤسسه اعزام و پس از معاينه و با لحاظ كردن محتويات پرونده درماني، دارو، خدمات و دستورهاي لازم پزشكي را دريافت مي كند. شرح حال بيمار و دستور پزشك در سوابق مربوط ثبت و ضبط مي شود و روند درمان وي و دسترسي به داروي مورد نياز تا بهبودي از سوي بهداري پيگيري مي شود.

مصرف دارو در مؤسسه تنها بايد با تجويز پزشك و تحت نظارت پرستار و يا مسؤول واحد بهداشت و درمان مؤسسه باشد. زندانياني كه هنگام ورود دارو يا نسخه تجويز شده توسط پزشك به همراه دارند. ادامه مصرف و يا تهيه داروي آنان بايد به تأييد پزشك مؤسسه برسد. داروهاي حياتي همراه بيماران قلبي، ديابتي، فشار خون بالا و مبتلا به آسم و ديگر بيماري هاي خطرناك به تشخيص پزشك مؤسسه بايد بلافاصله هنگام ورود زنداني به مؤسسه در اختيار وي قرار گيرد.

دفتر بهداشت و درمان سازمان مكلف است محدوديت داروهاي خاص و حساس كه تنها در واحد بهداشت و درمان مؤسسه مصرف مي شود و در اختيار زندانيان قرار مي گيرد را مشخص و به مؤسسه ها ابلاغ كند.

نگهداري دارو در آسايشگاه ممنوع است مگر در موارد تجويز و تشخيص پزشك و تأييد واحد بهداشت و درمان مؤسسه.

كاركنان واحد بهداشت و درمان مؤسسه مكلف اند با همكاري پزشك، روان پزشك يا روان شناس، ضمن مطالعه و بررسي دقيق پرونده باليني و شخصيتي زندانيان و بررسي ناسازگاري و ناهنجاري هاي رواني آنان، مراتب را از طريق رئيس واحد بهداشت و درمان به رئيس مؤسسه اعلام كنند تا در راستاي درمان با اتخاذ تصميم قضايي، حسب مورد مراتب به مراجع مربوط گزارش شود.

زندانياني كه اقدام به هر نوع اعتصاب نموده باشند، با نظر رئيس مؤسسه فوراً از ساير زندانيان جداسازي گرديده و ضمن گزارش فوري مراتب به قاضي اجرا، واحد بهداشت و درمان مؤسسه به منظور بررسي و حفظ وضعيت سلامت جسمي و رواني و اقدامات ضروري پزشكي و روانشناسي، مطابق دستورالعمل مربوط دفتر بهداشت و درمان سازمان، آنان را تحت نظر قرار مي دهند.

زنداني مبتلا به بيماري هاي رواني، واگيردار و پر خطر بايد با لحاظ نظر پزشك متخصص و سياست هاي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تا بهبودي كامل و رفع حالت پرخطر به صورت جداگانه نگهداري و معالجه شود.

تأمين هزينه و در صورت نياز معالجه زندانيان بيمار بر عهده مؤسسه است. هزينه درمان عوارض و بيماري هاي سابق بر معرفي فرد به مؤسسه كه مطابق نظر پزشك، ضرورت و فوريت درمان ندارد و يا در اثر تقصير ناشي شده است، حسب مورد بر عهده زنداني يا مقصر است كه مطابق حكم مقرر در ماده 46 اين آيين نامه دريافت مي شود. در هر حال، تأمين هزينه درمان زنداني بي بضاعت با احراز عسر و حرج وي در تأمين هزينه درمان از سوي مددكاري اجتماعي برعهده مؤسسه است.

واحد بهداشت و درمان موظف است به صورت دائمي و روزانه تمام متهمان بازداشتي و زندانيان مؤسسه را از حيث بيماريابي و مداوا مورد بررسي و پايش قرار دهد. مسؤول اين واحد كه از ميان پزشكان و در صورت عدم امكان، از ميان پرستاران انتخاب مي شود، مكلف است هر روز اول وقت اداري با تمام زندانيان بيمار بستري در مراكز درماني مؤسسه ملاقات كرده و پس از اطلاع از وضعيت آنان و حصول اطمينان از حسن مراقبت پزشكان و پرستاران، بر امر معالجه و تغذيه صحيح بيماران نظارت كامل و مستمر داشته باشد.

مسؤول واحد بهداشت و درمان مؤسسه وضعيت زندانيان بيمار كه جهت ادامه درمان به مراكز درماني خارج از مؤسسه اعزام و بستري شده اند را حسب نوع بيماري و وضعيت بيمار در مواعد زماني مشخص رصد مي كند و پس از حصول اطمينان از حسن مراقبت پزشكان و پرستاران، مراتب را به رئيس مؤسسه گزارش مي كند تا در صورت لزوم اقدام مقتضي صورت گيرد.

سازمان بايد تا حد امكان و با هدف بازتواني و بازسازگاري و تغيير الگوي رفتار مجرمان و به ويژه مجرمان داراي سابقه كيفري، به صورت تمام وقت يا پاره وقت خدمات مشاوره اي و تخصصي روان شناسي و روان پزشكي را به اين زندانيان ارائه كند.

رئيس مؤسسه از طريق مددكار اجتماعي، مراتب فوت زنداني را به خانواده وي اطلاع و به پزشكي قانوني، قاضي اجرا و مرجع قضايي مربوط گزارش مي كند. جسد پس از انجام مراحل قانوني و دستور مرجع قضايي داراي صلاحيت، تحويل پزشكي قانوني مي شود و فهرست لوازم شخصي متوفي صورت جلسه و به خانواده وي تحويل مي شود. در صورت فقدان خانواده يا امتناع آن ها از تحويل؛ مراتب صورت جلسه و برابر دستور مرجع قضايي اقدام مي شود.

برنامه غذايي زندانيان به تناسب فصل هاي سال، توسط مديركل هر استان و بر اساس دستورالعمل هاي تغذيه صادره از سوي دفتر بهداشت و درمان سازمان تصويب و به مؤسسه ها ابلاغ مي شود. مؤسسه تحت نظارت مسؤول واحد بهداشت و درمان و بر اساس برنامه تنظيمي نسبت به تأمين اعتبار و تهيه و تحويل مواد اوليه مرغوب و داراي كيفيت اقدام مي كند. مديران كل استان ها بايد با توجه به شرايط و اوضاع اقليمي هر محل نسبت به تغيير برنامه غذايي در محدوده اعتبار و برنامه مصوب اقدام كنند.

نوع غذا براي تمام زندانيان و كاركنان هر مؤسسه به صورت يكسان و مطابق با كميت، كيفيت و تنوع مصوب، طبخ و توزيع مي شود بر اساس برنامه هاي غذايي مصوب و متناسب با شرايط آب و هوايي هر محل، در سه وعده صبحانه، ناهار و شام تغذيه لازم كه داراي كالري و ويتامين هاي كافي باشد با چاي و آب آشاميدني سالم در اختيار زندانيان گذاشته مي شود. در هر هفته حداقل دو بار به زندانيان ميوه، سبزيجات، لبنيات و غذاي با گوشت داده مي شود. در اين راستا وسايل و تجهيزات لازم براي جلوگيري از فساد مواد اوليه خواربار و تنظيف ظروف و محوطه آشپزخانه تهيه و تدارك مي شود. زنداني بيمار طبق برنامه و نظر پزشك معالج با تأييد بهداري مؤسسه در مدت تعيين شده از رژيم عذايي خاص استفاده مي كند.

برنامه روزانه زندانيان و برنامه غذايي آنان در ماه مبارك رمضان از سوي اداره كل زندان هاي استان و با هماهنگي سازمان اعلام مي شود. مقررات مربوط به ماه مبارك رمضان حسب مورد با تأييد واحد اصلاح و تربيت و يا پزشك مؤسسه شامل اقليت هاي ديني، افراد بيمار و افرادي كه شرعاً مكلف به روزه داري نيستند، نمي شود. رئيس مؤسسه در اين خصوص تدابير لازم را اتخاذ مي كند.

نظارت بر كميت و كيفيت تجهيزات، ملزومات و مواد بهداشتي، پزشكي، دارويي و غذايي مؤسسه در تمام مراحل خريد، تهيه، نگهداري، توزيع، طبخ، مصرف و دفع پسماند بر عهده مسؤول واحد بهداشت و درمان يا كارشناس ذي صلاح آن مؤسسه است. اين نظارت نافي نظارت هاي بازرسان معاونت غذا و داروي دانشگاه علوم پزشكي محل نيست.

مديركل زندان هاي هر استان و رؤساي مؤسسه هاي تابعه مكلفند در اختصاص امكانات و امور رفاهي به زندانيان از جمله تإمين كتابخانه، فرش، تلويزيون، يخچال، وسايل سرمايشي و گرمايشي، تجهيزات ورزشي، ميوه و سبزيجات، كانون اصلاح و تربيت، بازداشتگاه ها، اندرزگاه هاي زنان، محكومان مالي، سياسي و مطبوعاتي و زندانيان سالمند و يا بيمار را در اولويت قرار دهند.

در نگهداري زندانيان زن علاوه بر رعايت ضوابط طبقه بندي، رعايت نكات زير نيز الزامي است:

فروشگاه هاي داخل مؤسسه، ضمن رعايت ضوابط، مقررات و دستورالعمل هاي ابلاغي، ملزم به عرضه تجهيزات و مواد اوليه مورد نياز براي اشتغال زندانيان و تأمين احتياجات ضروري آنان با ارائه فاكتور فروش به قيمت مندرج بر روي كالا و ملزم به رعايت كليه مقررات صنفي و بهداشتي مربوط هستند. صورت ريز كالا و لوازم مجاز در فروشگاه توسط سازمان تهيه و به اداره كل زندان هاي استان ابلاغ مي شود. همچنين فهرست و قيمت اجناس فروشگاه بايد در معرض ديد همگان قرار گيرد.

دائر كردن فروشگاه هاي مؤسسه از طريق واگذاري به بنياد و انجمن و يا از طريق واگذاري به بخش خصوصي يا تعاوني ها، با رعايت ضوابط مربوط و اصل شفافيت و عدم انحصار، انجام مي گيرد.

به منظور جامعه پذيري و بازاجتماعي شدن زندانيان، رفع مشكلات قضايي و تسهيل آزادي آنان، رفع احتياج هاي ضروري زندانيان و خانواده آن ها و نيز تحكيم خانواده، سازمان مكلف به ارائه خدمات مددكاري (اعم از مددكاري اجتماعي و قضايي) و مشاوره روان شناسي به زندانيان است و در اين راستا مي تواند از خدمات خيرين و مؤسسه هاي حمايتي دولتي و غيردولتي و مردم نهاد بهره مند شود.

به منظور شناسايي و حل مشكلات خانوادگي، اجتماعي و قضايي زندانيان، از ميان كاركنان مؤسسه، تنها مددكاران مؤسسه مي توانند با موافقت رئيس مؤسسه و در چارچوب مقررات حاكم، با خانواده زنداني و اصحاب پرونده ارتباط برقرار كنند. تخطي از حكم مقرر در اين ماده حسب مورد موجب تعقيق اداري يا پيگرد قضايي متخلف است. انجمن، بنياد و ستاد ديه مكلف به همكاري با مددكاران در چارچوب وظايف حمايتي آنان مي باشند.

مددكاران مي توانند با موافقت رئيس مؤسسه در محدوده مقررات با مراجعه به مراجع قضايي، سازمان ها و مؤسسه هاي دولتي و عمومي و همچنين تشكل هاي مردم نهاد در جهت انجام امور زندانيان نيازمند و خانواده آن ها اقدام كند. مراجع مذكور در حدود مقررات همكاري لازم را به عمل مي آورند.

مددكار اجتماعي مؤسسه پس از اخذ اطلاعات لازم از زنداني و تشكيل پرونده، در صورت تقاضاي زنداني و خانواده وي، به منظور حمايت مادي و معنوي از ايشان و كاهش آثار سوء ناشي از حبس، حسب مورد زنداني و خانواده او را به مركز مراقبت، ستاد ديه و انجمن يا نهادهاي حمايتي ديگر از قبيل كميته امداد امام خميني (ره)، سازمان بهزيستي كشور، بنياد مستضعفان، بنياد بركت، هلال احمر، سازمان نظام روان شناسي و تشكل هاي مردم نهاد معرفي و موضوع را پيگيري مي كند و نتيجه پيگيري را ضمن ابلاغ به زنداني، در سازمان مربوط ثبت مي كند. اقدامات حمايتي حتي المقدور بايد با حفظ احترام و محرمانگي هويت محكوم و خانواده وي انجام شود.

ستاد ديه، انجمن و بنياد تعاون مطابق اساسنامه، آيين نامه و ديگر ضوابط و مقررات حاكم، به زندانيان و خانواده آن ها خدمات حمياتي ارائه مي كنند. سازمان با هدف پيش گيري از انجام كارهاي موازي و در راستاي بهبود عملكرد مؤسسه هاي موضوع اين ماده، بر عملكرد ستاد، انجمن و بنياد نظارت مي كند و هماهنگي لازم را به عمل مي آورد.

به منظور پيش گيري از انجام اقدامات حمايتي موازي، هدف مندتر نمودن حمايت ها، ايجاد شفافيت و جلب مشاركت حداكثري مردمي، سازمان مكلف است نسبت به راه اندازي «سامانه اقدامات حمايت» مبادرت نمايد. در اين سامانه پس از شناسايي زندانيان نيازمند از سوي مددكار اجتماعي مؤسسه، بدون ذكر نام و مشخصات هويتي و صرفاً با يك كد يكتا، بخشي از اطلاعات پرونده الكترونيكي آن ها نظير خلاصه موضوع پرونده، مدت حبس، روند تغيير رفتار زنداني و حمايت هاي مالي و معاضدت هاي به عمل آمده به همراه نوع و ميزان حمايت هايي كه زنداني و خانواده وي نياز دارند، ثبت و به روزرساني مي گردد.

انجمن در حدود امكانات، يا مؤسسه در تهيه و تأمين تجهيزات ضروري توانبخشي و مورد نياز زندانيان بي بضاعت مانند دندان مصنوعي، عصا، اعضاي مصنوعي، صندلي چرخ دار و عينك، همكاري مي نمايد.

مركز مراقبت علاوه بر نظارت بر فعاليت هاي مددكاران اجتماعي و انجمن ها، اقدامات حمايتي از زندانيان آزاد شده و خانواده آن ها را از قبيل خدمات اشتغال و حرفه آموزي، بهداشت و درمان، مشاوره روان شناسي و راهنمايي، فرهنگي و تربيتي و مددكاري اجتماعي به عمل مي آورد. سازمان در جهت ثبت و نظارت بر عملكرد اين مركز و در جهت رصد مستمر افراد تحت پوشش مركز مراقبت و ارزيابي مستمر خدمات ارائه شده به اين افراد به منظور اطمينان از بازگشت اين محكومان به زندگي شرافتمندانه، سامانه حمايت و مراقبت پس از خروج را راه اندازي مي كند.

زنداني بيمار بي بضاعت كه در وضعيت بيماري آزاد مي شود و همچنين زنداني مستمند بايد تا سه ماه پس از آزادي مورد حمايت انجمن قرار گيرد و چنانچه از كارافتاده يا ناتوان باشد، با توجه به مقررات حاكم و امكانات انجمن بايد مورد حمايت قرار گيرد. انجمن و مركز مراقبت در راستاي برخورداري اين افراد از خدمات سازمان هاي حمايت دولتي و عمومي، اقدام و پيگري لازم را به عمل مي آورند.

مددكار اجتماعي مؤسسه در راستاي پوشش حمايتي از زندانيان، حداقل دو ماه پيش از آزادي آن ها اقدام هاي لازم نظير آموزش هاي لازم به زندانيان در شرف آزادي، توسعه ارتباط با خانواده زندانيان، شناسايي موانع اصلي فعاليت سالم آن ها در جامعه، پيگيري تعيين حامي صلاحيت دار براي ايشان با توجه به شرايط اقتصادي، اجتماعي و روان شناختي آن ها با فعال سازي ظرفيت هايي نظير دستگاه هاي مسئول، بخش خصوصي، نهادهاي مردمي و خيرين براي اين موانع، را اجرا مي كند. اين واحد از زندانيان بي بضاعت آزاد شده كه قصد بازگشت به محل زندگي خود را دارند حمايت مي كند. انجمن به درخواست رئيس مؤسسه هزينه عزيمت اين قبيل زندانيان را به صورت تنخواه در اختيار مددكار قرار مي دهد.

مركز مراقبت در جهت بازاجتماعي شدن زندانيان آزاد شده با استفاده از ظرفيت تشكل هاي حمايتي مردم نهاد و سازمان هاي دولتي از قبيل سازمان بهزيستي كشور، مكان هايي را به منظور اقامت اختياري زندانياني كه دوره حبس آن ها پايان يافته است، پيش بيني و تمهيد مي كند. در مدت حضور افراد در اين مكان ها در ادامه برنامه هاي اصلاحي و تربيتي مؤسسه، فنون و مهارت هاي بازسازگاري با جامعه و خودداري از ارتكاب جرم به فرد متقاضي آموزش داده مي شود و اقدامات حمايتي در راستاي تسهيل در پيوند فرد با اجتماع و خانواده وي انجام مي گيرد.

مركز توسعه حل اختلاف با همكاري سازمان در مؤسسه ها به تعداد مورد نياز شعب «شوراي حل اختلاف ويژه امور زندانيان» را تشكيل مي دهد. اعضاي اين شورا با بهره گيري از ظرفيت هاي موجود در راستاي تحقق صلح و سازش بين زنداني و شاكي با مدعي خصوصي تلاش مي كنند.

به منظور توسعه برنامه هاي بازسازگاري، كاهش آسيب هاي حبس، كمك به رفع نيازهاي مادي و معنوي محكومان و خانواده آن ها و خودكفايي و خوداشتغالي زندانيان، سازمان مكلف است با همكاري بنياد تعاون، حتي المقدور امكان اشتغال تمامي زندانيان حاضر در مؤسسه هاي كيفري را كه متقاضي اشتغال هستند، فراهم كند. در اين راستا سازمان مي تواند اعتبار مورد نياز را از محل بودجه مصوب، كمك هاي انجمن يا درآمدهاي بنياد تعاون، كمك هاي مردمي و مانند آن، در چارچوب مقررات قانوني، تأمين كند و در جهت حرفه آموزي و اشتغال زندانيان به اموري كه با اقتصاد بازار ارتباط مستقيم دارد (اشتغال مولد و پايدار)، متناسب با قابليت ها و استعدادهاي فردي به كار گيرد و همچنين نسبت به فراهم كردن مشوق هاي لازم با هدف به كارگيري و اشتغال زندانيان آزاد شده و رفع موانع توليد و اشتغال براي كارآفريناني كه نسبت به ايجاد اشتغال و خودكيفايي مؤسسه هاي كيفري سرمايه گذاري و مشاركت مي كنند و نيز كارآفريناني كه زنداني هستند اقدام كند. اين اقدام ها و همچنين قراردادهايي كه در اين راستا منعقد مي شود، بايد با رعايت ضوابط و مقررات و عاري از انحصار و در راستاي صيانت از حقوق زندانيان باشد.

هر مؤسسه با هماهنگي مديركل زندان هاي آن استان، با لحاظ موارد امنيتي و حفاظتي، در سامانه اشتغال سازمان و تارنماي مؤسسه، امكانات و ظرفيت هاي موجود و توانايي ها و مهارت هاي زندانيان و امكان بكارگيري آنان در فرآيند اصلاحي رأي باز (اشتغال در مراكز حرفه آموزي و اشتغال و خارج از مؤسسه) و يا در كارگاه هاي واقع در زندان هاي بسته، نيمه باز، اقدام به اعلام ظرفيت هاي مؤسسه براي ايجاد زمينه اشتغال زندانيان متقاضي مي نمايد. دستگاه هاي اجرايي، مؤسسات و شركت هاي دولتي و عمومي، بنياد، انجمن، مؤسسه هاي خيريه و بنگاه هاي اقتصادي مي توانند در محدوده شرايط اعلامي مؤسسه، درخواست خود را براي راه اندازي كارگاه هاي مورد نظر خود و به كارگيري گروهي يا انفرادي هر يك از زندانيان، مشتمل بر نوع شغل و ميزان حقوق مدنظر، در تارنماي مؤسسه ثبت نمايند. رئيس مؤسسه پس از بررسي، نسبت به رد يا تأييد درخواست اقدام مي كند و دلايل آن بايد در سامانه مربوط ثبت شود.

فهرست ظرفيت ها و عناوين شغلي موجود براي زندانيان (اعم از مشاغل نشسته، كارگاهي، خويش فرما و كارفرمايي) در بخش هاي مختلف مؤسسه يا خارج از آن در سامانه ثبت و از بدو حضور زنداني در بخش تشخيص مؤسسه يا در طول مدت حبس، به اطلاع همه زندانيان مي رسد و زندانيان متقاضي، اولويت هاي خود را اعلام مي كنند. سپس سازمان با توجه به تشخيص استعداد و مهارت و اطلاعات پرونده وضعيت زنداني و با لحاظ برنامه اصلاح و تربيت و درجه اعتباري و امكان حضور محكوم و تحقق نظارت بر وي، در هر يك از بخش ها، شغل متناسب براي زنداني را پيشنهاد مي نمايد. درخواست زنداني و پيشنهاد سامانه، در شوراي طبقه بندي مؤسسه مطرح و زنداني بر اساس مصوبه شوراي طبقه بندي و با رعايت مقررات، در يكي از كارگاه هاي داخل زندان نيمه باز، مراكز حرفه آموزي و اشتغال و يا هرگونه اشتغال (اعم از خويش فرمايي و كارفرمايي)، تحت نظارت سازمان در خارج از مؤسسه، به كار گمارده مي شود. اتخاذ تصميم در خصوص اشتغال در زندان بسته، بدون نياز به طرح در شوراي طبقه بندي، بر عهده رئيس مؤسسه است.

در صورتي كه بر اساس پرونده وضعيت، مشخص گردد كه زنداني متقاضي، مهارت لازم براي اشتغال را ندارد، مؤسسه با لحاظ امتيازات و درجه اعتباري زنداني، شرايط را براي حرفه آموزي وي فراهم مي كند و پس از گذراندن دوره هاي آموزشي و اخذ گواهي نامه مهارت فني در رشته ها يا حرفه هاي ابلاغي از سوي سازمان به كار گمارده مي شود. اين گواهي نامه ها بدون ذكر محل تشكيل كلاس و زنداني بودن فرد صادر مي شود.

زنداني مي تواند با موافقت رئيس مؤسسه و با رعايت مقررات حاكم از جمله احترام به حقوق ديگر زندانيان، در اوقات فراغت در آسايشگاه به فعاليت هاي علمي، هنري و صنايع دستي اشتغال داشته باشد. مواد اوليه اين فعاليت ها از طريق فروشگاه هاي مؤسسه در اختيار زنداني قرار مي گيرد.

هرگاه زنداني نتواند با سرمايه خود اقدام به تهيه مواد اوليه و لوازم مربوط كند، اين مواد و لوازم از طريق شركت تعاوني كاركنان مؤسسه با انجمن و يا بنياد و ساير شركت هاي خصوصي و خيريه ها، تهيه و در اختيار وي گذاشته مي شود. در اين صورت پس از كسر هزينه تهيه لوازم اوليه، درصدي از سود حاصل شده به عنوان سهم سرمايه مطابق با عقد مضاربه، برداشت و به حساب سرمايه گذار واريز و بقيه به حساب زنداني منظور مي شود.

در جهت حمايت از فروش توليدات زندانيان و رونق بخشي به اين نوع فعاليت ها، رئيس مؤسسه مي تواند با نظارت بنياد در چارچوب دستورالعمل مربوط، با مشاركت شركت تعاوني كاركنان مؤسسه يا بخش خصوصي و خيريه ها و يا فروشگاه هاي مؤسسه يا انجمن، مبادرت به فروش توليدات كند.

اشتغال زنداني در كارگاه هاي بخش زندان نيمه باز مؤسسه، منوط به تقاضاي وي، كسب درجه اعتباري لازم و تصويب شوراي طبقه بندي است. كارگاه هاي محل اشتغال اين زندانيان در داخل زندان بسته يا زندان نيمه باز همان مؤسسه و محل آسايشگاه آنان در بخش نيمه باز آن مؤسسه قرارد دارد. محكوم شاغل در زندان نيمه باز پس از خروج از آسايشگاه بايد در محل كار حضور يافته و به موقع مراجعت كند. وي در ساعات اشتغال حق خروج از محل كار را بدون اجازه مأمور مراقب ندارد. مسؤولان مؤسسه بايد بر عملكرد زنداني و زمان ورود و خروج وي در محل كار و آسايشگاه نظارت و مراتب را به نحو مكانيزه ثبت كنند.

اشتغال زنداني در «مركز حرفه آموزي و اشتغال» يا هرگونه اشتغال در خارج از مؤسسه كه تحت نظارت سازمان مي باشد، منوط به كسب درجه اعتباري لازم و تصويب شوراي طبقه بندي و اخذ تأمين مناسب برابر مقررات قانون آيين دادرسي كيفري توسط قاضي اجرا است. تعيين محل اشتغال، اقامت و استراحت و خوابگاه زنداني بر عهده شوراي طبقه بندي است، عدم حضور در محل كار يا ترك آنجا و يا عدم مراجعه به خوابگاه، بدون اجازه قانوني، غيبت محسوب و به منزله فرار از زندان مي باشد.

براي اشتغال زنداني در «مركز حرفه آموزي و اشتغال» يا هرگونه اشتغال در خارج از مؤسسه كه تحت نظارت سازمان مي باشد. زنداني بايد داراي محكوميت قطعي باشد و با لحاظ درجه اعتباري كسب شده، در محكوميت هاي حبس درجه 3 و كمتر از آن، حداقل يك ششم حبس، و در محكوميت هاي حبس تعزيري بالاتر از 15 سال، حداقل سه سال از مدت حبس را تحمل كرده باشد.

ضوابط نظام انگيزشي براي مشاركت فعال محكومان در امر اشتغال و همچنين نحوه محاسبه و پرداخت دستمزد روزانه با لحاظ درجه اعتباري و به تناسب درجه مهارت و كارداني هر يك از آنان و ميزان و نوع كاري كه انجام مي دهند، بر اساس دستورالعملي كه به تصويب رئيس سازمان خواهد رسيد، تعيين مي شود. مزد زنداني شاغل در پايان هر ماه به حساب بانكي وي واريز مي شود. به درخواست زنداني بخش معيني از مزد وي به حساب بانكي عائله تحت تكفل يا سرپرست آن ها و يا ديگر افراد واجب النفقه با معرفي وي واريز مي شود. رئيس مؤسسه بر نحوه پرداخت دستمزد آنان نظارت مستمر دارد.

هنگام آزادي زنداني و پس از تصفيه حساب يا مؤسسه، موجودي حساب زنداني به وي تحويل مي شود. همچنين در صورت انتقال زنداني به مؤسسه ديگر، مطالبات او پس از تصفيه حساب كامل به محل مؤسسه جديد حواله و انتقال داده مي شود.

متقاضيان به كارگيري خدمات زنداني مكلف اند اقدام هاي زير را انجام دهند:

مسئوليت نظارت بر امور كارگاه ها و مؤسسه هاي صنعتي، كشاورزي و خدماتي از حيث نوع و ميزان توليد، كيفيت و كميت كار، خريد و فروش و انعقاد ديگر قراردادها و مسائل فني و تخصصي و ديگر موارد بر عهده رئيس كارگاه يا مؤسسه است.

ساعت كار و استراحت زندانيان در كارگاه ها و مؤسسه هاي صنعتي، كشاورزي و خدماتي داخل يا خارج از مؤسسه با توجه به موقعيت محل و نوع و كيفيت كار، از طرف مسؤول كارگاه يا مؤسسه هاي صنعتي، كشاورزي و خدماتي با هماهنگي رئيس مؤسسه مطابق شيوه نامه مربوط، تعيين و اجرا مي شود.

رئيس مؤسسه به صورت روزانه يا موردي، خود يا توسط بازرسان و ناظران مؤسسه با شركتي به محل اشتغال زندانيان در داخل و خارج از مؤسسه، بر نحوه كار و ورود و خروج آنان به محل اشتغال نظارت مي كند. كاركنان مؤسسه، بازرسان و ناظران نيز گزارش بازديد را نزد رئيس مؤسسه ارسال مي كنند. وقايع در پرونده زنداني ثبت و تخلفات زندانيان در شوراي انضباطي مطرح مي گردد.

شوراي طبقه بندي در صورت ضرورت و وجود امكانات لازم مي تواند با تأييد قاضي اجرا نظارت بر محكومان شاغل در مراكز حرفه آموزي و اشتغال يا خارج از مؤسسه كه تحت نظارت سازمان است را به مركز مراقبت الكترونيكي واگذار كند. آن مركز وضعيت نظارت و مراقبت الكترونيكي فرد تحت مراقبت را به رئيس مؤسسه گزارش مي كند.

استفاده از تخصص زندانيان مانند پزشكان در صورتي كه پروانه و مجوزهاي قانوني آنان به لحاظ ارتكاب جرم لغو نشده باشد و نيز استفاده از مهارت حرفه اي و شغلي زندانيان در صورت نياز مؤسسه و درخواست زنداني مجاز است و زنداني به ازاي آن از امتياز، نمره اعتباري و تسهيلات رفاهي و در صورت امكان از دستمزد بهره مند مي شود رعايت اصول ايمني، حفاظتي و بهداشتي و بيمه حوادث در محيط كار زندانيان الزامي است.

در اجراي ماده 5 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي، مقررات اين فصل حسب مورد نسبت به محبوسان موضوع ماده 3 قانون پيش گفته كه متقاضي كار هستند با قيد اولويت نسبت به ديگر زندانيان اجرا مي شود.

محكوماني كه به موجب قانون مشمول مقررات تعليق اجراي مجازات نمي شوند، پس از تحمل يك سوم از ميزان مجازات، در صورت كسب درجه اعتباري لازم، با رعايت شرايط مندج در دستورالعمل تبصره 5 ماده 80 اين آيين نامه و به تشخيص دادستان مي توانند در هر چهار ماه حداكثر پنج روز از مرخصي برخوردار شوند.

در موارد بيماري حاد يا فوت همسر يا بستگان نسبي و سببي درجه يك از طبقه اول و يا ازدواج فرزندان، به تشخيص دادستان و بدون نياز به كسب درجه اعتباري معين، زنداني مي تواند حداكثر تا پنج روز از مرخصي استفاده كند. در صورت عجز از فراهم كردن تأمين كيفري، اعزام محكوم به مرخصي تحت مراقبت مأموران، يك روز در ماه و به مدت ده ساعت بلامانع است. تعدد هر يك از وقايع فوق مانع از اعطاي مجدد مرخصي موضوع اين ماده نيست.

رئيس قوه قضاييه مي تواند به مناسبت هاي مالي و مذهبي، حداكثر دو بار در سال به زندانيان واجد شرايط مرخصي اعطا كند. سازمان حسب اقتضاء جهت اجراي اين ماده، پيشنهادات لازم را به رئيس قوه قضاييه ارائه مي نمايد.

در مواردي كه محكوم داراي شاكي خصوصي است و به تشخيص دادستان يا قاضي اجرا، اعطاي مرخصي ترميمي مي تواند در جلب رضايت شاكي مؤثر باشد، زنداني مي تواند علاوه بر مرخصي مذكور در مواد 194 و 195 پس از سپردن تأمين مناسب، در طول مدت حبس يك نوبت ديگر و حداكثر به مدت هفت روز از مرخصي استفاده كند. در صورتي كه محكوم بتواند بخشي از خسارات شاكي را پرداخت يا رضايت او را جلب كند، اين مرخصي فقط براي يك نوبت ديگر به مدت هفت روز تمديد مي شود.

در اعطاي مرخصي، فاصله محل سكونت زنداني تا محل تحمل كيفر وي به تناسب راه، مورد لحاظ قرار مي گيرد.

در مواردي كه تعداد زندانيان يك مؤسسه به حد غيرقابل قبول برسد (بيش از دو برابر ظرفيت اسمي) و همچنين در مواقع بحراني و بروز حوادث غيرمترقبه يا شيوع بيماري هاي خطرناك مسري و مانند آن، مراتب جهت اتخاذ تدابير مقتضي تا رفع حالت ضرورت از سوي رئيس سازمان به رئيس قوه قضائيه اعلام مي شود.

دادستان و قاضي اجرا مي توانند خود يا به پيشنهاد شوراي طبقه بندي براي زندانياني كه به مرخصي اعزام مي شوند، تكاليفي از قبيل معرفي نوبه اي به مراجع انتظامي و يا عدم حضور در برخي از اماكن مقرر دارند.

مدت مرخصي زنداني جزء مدت محكوميت وي محسوب مي شود.

روزهاي غيبت داخل در مدت محكوميت محاسبه نخواهد شد. در صورت صدور قرار منع تعقيب يا حكم برائت راجع به اتهام غيبت از مرخصي، ايام غيبت، جزء مدت محكوميت محاسبه مي شود.

چنانچه زنداني پس از اتمام مرخصي، غيبت كند، رئيس مؤسسه مراتب را در اسرع وقت و حداكثر ظرف بيست و چهار ساعت براي اقدام قانوني مربوط به ضبط تأمين، دستگيري زنداني و عودت وي به مؤسسه، به مقام صادر كننده مرخصي گزارش و همزمان نسبت به اعلام جرم به دادستان يا رئيس حوزه قضايي اقدام مي كند. مقام قضايي نتيجه اقدام هاي مربوط به ضبط تأمين و رسيدگي به پرونده غيبت را براي درج در پرونده به مؤسسه اعلام مي كند.

مرخصي هاي پيش بيني شده در اين فصل مانع يكديگر نيست، در هر حال جمع مرخصي هاي زنداني در هر فصل، بيش از يك ماه، نخواهد بود. اعطاي مرخصي به زندانيان شاغل در مراكز حرفه آموزي و اشتغال، نبايد با توافق نامه مؤسسه با بخش خصوصي، در تعارض باشد.

به منظور حفظ پيوند خانوادگي، ايفاي تكليف شرعي صله رحم و رعايت حقوق زنداني و خانواده او، مؤسسه تمهيدات لازم را براي ملاقات زنداني با همسر، فرزندان، پدر و مادر، خواهر و برادر و همچنين پدر و مادر همسر فراهم مي آورد. ملاقات ديگر بستگان و دوستان، خواهان و شاكي با زنداني، به صورت كابيني، به درخواست هر يك از ايشان، با موافقت مديركل زندان هاي استان يا قاضي اجرا و يا رئيس مؤسسه امكان پذير است.

در صورت ممنوع الملاقات بودن متهم، مدت و چگونگي آن به صورت كتبي توسط مقام قضايي به مؤسسه اعلام مي شود، رئيس مؤسسه مكلف است اسامي زندانياني كه به دستور مقام قضايي بيش از يك ماه ممنوع الملاقات بوده اند را نزد مرجع قضايي رسيدگي كننده و حسب مورد نزد دادستان يا رئيس حوزه قضايي بخش مربوط ارسال كند.

ملاقات عمومي (كابيني) زندانيان به صورت هفتگي است و برنامه زمان بندي آن اعم از روز و ساعت به صورت فصلي يا سالانه براي هر مؤسسه مشخص و به تصويب مديركل زندان هاي استان مي رسد.

به جز ملاقات عمومي كه براي همه زندانيان يكسان است، ديگر اقسام ملاقات در چارچوب اين آيين نامه به صورت تشويقي اعطا مي شود و زندانياني كه ضمن رعايت حسن اخلاق و رفتار، در برنامه هاي اصلاحي و تربيتي مؤسسه از جمله اشتغال، حرفه آموزي، آموزشي، فرهنگي و ورزشي مشاركت داشته، با كسب درجه اعتباري لازم، از اين امتياز برخوردار مي شوند.

به درخواست زنداني و موافقت همسر و خانواده وي و تأييد مؤسسه، ملاقات خصوصي با خانواده شامل والدين يا همسر و فرزندان با رعايت موازين شرعي و امنيتي در مكان خاصي انجام مي گيرد كه به اين منظور اختصاص يافته و داراي امكانات لازم است.

ملاقات وكيل دادگستري با موكل زنداني با ارائه وكالت نامه رسمي به رئيس مؤسسه يا مسؤول ملاقات و در صورت امكان در اتاق مخصوص و مجزا از محل ملاقات عمومي انجام مي شود. در صورت ممنوع الملاقات بودن زنداني، ملاقات با نظر و دستور مقام قضايي مربوط خواهد بود. همچنين تنظيم قرارداد وكالت به تقاضاي زنداني با دستور رئيس مؤسسه صورت مي گيرد. سازمان مكلف است با همكاري مركز آمار و فناوري اطلاعات قوه قضاييه امكاني فراهم آورد تا تنظيم و امضاء قرارداد وكالت به صورت الكترونيكي، براي زندانيان، از طريق سامانه خدمات الكترونيكي قضايي، انجام شود.

در اجراي تبصره 2 ماده 236 قانون آيين دادرسي كيفري، درخواست ملاقات نماينده سياسي كنسولي و يا حافظ منافع با زندانيان داراي تابعيت خارجي، توسط وزارت امور خارجه به دادستاني كل كشور اعلام مي شود تا بر اساس تصميم آن مرجع مطابق مقررات اقدام شود.

سالن انتظار براي استقرار ملاقات كنندگان بايد به دوربين مداربسته، محل تحويل امانات، سرويس بهداشتي، تجهيزات تهويه و گرمايشي و سرمايشي مناسب، فروشگاه و ديگر امكانات رفاهي مجهز باشد و ملاقات كنندگان از مسير مخصوص به محل ملاقات هدايت شوند.

پرداخت وجه نقد به زنداني توسط ملاقات كننده يا هر فرد ديگر تنها بايد از طريق واريز به حساب وي انجام شود و كاركنان مؤسسه به هيچ وجه مجاز به دريافت وجه براي پرداخت آن به زنداني و يا واريز به حساب وي نيستند.

تبادل نامه يا هر شيء ديگر بين زنداني و ملاقات كننده ممنوع است و در صورت عدم رعايت، مأمور ملاقات به محض اطلاع، ضمن جلوگيري از ادامه ملاقات و توقيف اشياي مذكور، مراتب را با تنظيم صورت مجلس به رئيس مؤسسه گزارش مي كند. در صورت مجرمانه بودن نگهداري، حمل يا تبادل اشياي مذكور، مراتب به مرجع قضايي گزارش مي شود و در غير اين صورت، در پايان ملاقات به ملاقات كننده مسترد مي شود. وسايل يا اشياي مجاز براي تحويل به زنداني يا ملاقات كننده با تأييد رئيس و نظارت كاركنان مؤسسه، در داخل مؤسسه و مكاني خارج از محل ملاقات تحويل و رسيد اخذ مي شود.

رئيس مؤسسه موجبات ملاقات حضوري اعضاي خانواده با زنداني بستري شده در مراكز درماني مؤسسه يا خارج از آن را با رعايت ملاحظات امنيتي و حفاظتي و با نظر مركز درماني و پزشك معالج فراهم مي آورد. در جرايم مستوجب سلب حيات، حبس تعزيري درجه يك و حبس ابد حدي، جرايم اقتصادي داراي مجازات تعزيري درجه چهار و بالاتر، جرايم عليه امنيت، آدم ربايي، سرقت هاي مسلحانه، قاچاق عمده مواد مخدر و روان گردان و اسيدپاشي، ملاقات منوط به اخذ موافقت دادستان يا رئيس دادگاه بخش مربوط است. همچنين رعايت مقررات اين فصل در خصوص تحويل وسايل يا اشياء به زنداني موضوع اين ماده يا ملاقات كننده با وي الزامي است.

رئيس مؤسسه با همكاري شركت مخابرات و مركز تلفن منطقه نسبت به نصب تلفن همگاني هوشمند در داخل مؤسسه و در محل مناسب اقدام مي كند تا زنداني بتواند بر اساس ميزان امتياز رفاهي مكتسبه و با رعايت ضوابط و پرداخت هزينه با خانواده، بستگان و وكيل خود تماس برقرار كند. اين خطوط ارتباطي بايد به نحوي تنظيم شود كه در ابتدا و انتهاي مكالمه تلفني، مكان تماس به مخاطب اعلام شود.

ضوابط نحوه دسترسي، استفاده و برقراري تماس تلفني زندانيان بر اساس دستورالعمل مربوط خواهد بود مؤسسه موظف است دسترسي زندانيان را از طريق تلفن به بخش هاي نظارتي از قبيل مديركل، رؤساي ادارات بازرسي، حفاظت و اطلاعات زندان هاي استان، رئيس مؤسسه و سامانه ارتباطات مردمي سازمان برقرار كند.

چنانچه گزارش و شكايتي مبني بر مزاحمت تلفني يا هرگونه اقدام مجرمانه از طريق تلفن از داخل مؤسسه نسبت به شكات يا مقام هاي قضايي و يا هر فرد ديگر به مؤسسه واصل شود، در صورت احراز صحت آن، زنداني متخلف علاوه بر معرفي به مرجع قضايي، به مدت دو ماه از حق تماس تلفني محروم مي شود و در صورت تكرار، علاوه بر محروميت از تماس تلفني براي مدت چهار ماه، پس از اتمام دوره محروميت نيز ارتباط وي با بيرون از طريق تماس تلفني، به حداكثر دو خط تلفن از بستگان و يك نوبت در هفته محدود خواهد شد. تكرار تخلف براي نوبت سوم موجب محروميت دائم از تماس تلفني تا پايان مدت تحمل محكوميت است مگر آن كه قاضي اجرا پس از گذشت حداقل يك سال از شروع محروميت در نوبت سوم، با احراز تنبَه زنداني، تماس تلفني با بستگان را با لحاظ محدوديت مقرر براي نوبت دوم تخلف، بلامانع تشخيص دهد.

ارتباط تلفني زنداني تنها از طريق تلفن عمومي انجام مي شود و زنداني مجاز به استفاده از تلفن همراه نيست. چنانچه مأموران و كاركنان مؤسسه تلفن همراه در اختيار زنداني قرار دهند، حسب مورد تحت پيگرد انضباطي، اداري يا قضايي قرار مي گيرند.

چنانچه زنداني از ملاقات ممنوع نشده باشد مي تواند هر هفته دو نامه به بستگان، دوستان، وكيل خود و مقام هاي قضايي و در هر ماه يك نامه به مقام هاي رسمي كشور با رعايت موازين شرعي و قانوني بنويسد. نامه هاي مذكور با حضور مسؤول قسمت ارسال نامه ها، به امضاء و اثر انگشت زنداني رسيده و پس از گواهي مسؤول مربوط به مهر مؤسسه ممهور و پس از ثبت ارسال مي شود. در موارد ضروري با تشخيص رئيس مؤسسه، ارسال نامه مازاد بر حد نصاف فوق بلامانع است. زنداني كه از ملاقات ممنوع است مي تواند با اجازه دادستان يا مقام قضايي رسيدگي كننده، به خانواده و وكيل رسمي خود نامه سرگشاده نوشته و پس از تأييد مقام قضايي ارسال كند.

نامه هاي متضمن مطالب خلاف عفت عمومي با اخلاق حسنه، الفاظ ركيك، مستهجن و همچنين عبارات متضمن عناوين مجرمانه از قبيل تهديد، توهين يا افترا و يا موجب هتك حرمت اشخاص، عرض حال هاي ناموجه و مكرر درباره موضوع هايي كه از پيش مورد رسيدگي قرار گرفته و تهيه و ارسال آن ها صرفاً به منظور مزاحمت باشد، به دستور رئيس مؤسسه توقيف و از ارسال آن ها خودداري مي شود و نويسنده نامه حسب مورد تحت پيگرد انضباطي يا قضايي قرار مي گيرد.

متن نامه زندانيان بايد با خط خوانا و قابل فهم و به زبان فارسي نوشته شود و مفاد آن به اوضاع و احوال خانوادگي و شخصي و جريان پرونده مربوط به نويسنده نامه مرتبط باشد.

نامه هاي به زبان غيرفارسي اتباع خارجي به طريق مقتضي ترجمه و در صورت بلامانع بودن ارسال آن به مقصد، در اين خصوص اقدام مي شود. ترجمه اين نامه ها تحت مديريت مديركل زندان هاي استان انجام و يك نسخه از تصوير نامه به همراه متن ترجمه شده آن در پرونده مربوط نگهداري مي شود.

نامه هاي زندانيان تبعه بيگانه خطاب به نماينده سياسي و كنسولي دولت خود يا حافظ منافع آن از طريق وزارت امور خارجه مطابق مواد قبلي و از طريق اداره كل زندان هاي استان ارسال مي شود.

مرسوله هايي كه توسط پست براي زندانيان ارسال مي شود، به وسيله مأموران مجرب و مورد وثوق مؤسسه تحويل گرفته و در مكاني مجهز به دوربين، بازديد و در صورت عدم ممنوعيت به زنداني تحويل مي شود. چنانچه مرسوله از اشيايي باشد كه نگهداري آن جرم محسوب مي شود، مرسوله ارسالي توقيف و مراتب به مرجع قضايي صلاحيت دار گزارش مي شود و چنانچه نگهداري آن جرم نيست، ولي نگهداري آن ها در داخل مؤسسه ممنوع باشد، نزد فرستنده عودت مي شود و يا جزء اموال زنداني محسوب و تا زمان آزادي و نگهداري مي شود.

در اجراي ماده 513 قانون آيين دادرسي كيفري، قاضي اجرا بايد نوع جرم يا جرايم ارتكابي، ميزان محكوميت حبس و ساير مجازات ها، نوع و ارزش مال موضوع محكوميت مالي يا رد مال ناشي از جرم، ميزان دقيق مبلغ ديه، دستور صريح مبني بر بازداشت محكوم مالي، دستور صريح مبني بر تبديل جزاي نقدي به حبس و مدت بازداشت بدل از جزاي نقدي، ميزان مجازات قابل اجرا در صورت تعدد مجازاتها، ايام بازداشت قبلي، و تاريخ آزادي را به طور دقيق به مؤسسه اعلام كند. چنانچه رئيس مؤسسه به هر طريقي از مواردي مانند عدم احتساب ايام بازداشت قبلي اطلاع حاصل كند، بلافاصله مراتب را به قاضي اجرا اعلام مي كند.

به منظور برخورداري متهمان و محكومان از حمايت ها و ارفاق هاي قانوني، مراجع قضايي در برگ بازداشت يا برگ اعلام محكوميت درجه قانوني جرم را درج و تصوير آراء و هرگونه تغييرات در وضعيت قضايي زندانيان را به مؤسسه منعكس مي كنند. مركز آمار و فناوري اطلاعات قوه قضاييه با تأمين زيرساخت هاي فني لازم، امكان دسترسي به آراء و تغييرات ايجاد شده در پرونده زندانيان را براي مؤسسه هاي كيفري فراهم مي كند. سازمان نيز با به روزرساني، پشتيباني و ارتقاء سامانه ثبت اطلاعات زندانيان، خطاي انساني را به حداقل مي رساند و امكان گزارش گيري لازم جهت اعمال تأسيسات حقوقي و شناسايي زندانيان واجد شرايط بهره مندي از ارفاق هاي قانوني را به نحو هوشمند فراهم مي كند.

چنانچه محكوم پيش از صدور حكم قطعي به جزاي نقدي يا شلاق تعزيري به دليل اتهام يا اتهام هاي مطرح در همان پرونده بازداشت شده باشد، اين مدت بر اساس مواد 27 قانون مجازات اسلامي و 515 قانون آيين دادرسي كيفري محاسبه و از ميزان محكوميت وي كسر مي شود. در صورت متعدد بودن مجازات ها، روزهاي بازداشت قبلي به ترتيب در مورد حبس، شلاق و جزاي نقدي محاسبه مي شود.

چنانچه در اعلام محكوميت قطعي به مؤسسه، علاوه بر مجازات حبس، محكوميت ديگري مانند رد مال، ديه، جزاي نقدي يا شلاق نيز ذكر شده باشد. واحد امور قضايي در اجراي ماده 256 اين آيين نامه اقدام در صورت عدم وصول دستور صريح قضايي مؤسسه پس از اتمام حبس مكلف به آزاد كردن محكوم است مگر آن كه مقام قضايي مربوط دستور صريح بر ادامه بازداشت يا تحويل زنداني به ديگر مراجع را صادر كند.

در اجراي مجازات جزاي نقدي، قاضي اجرا مكلف است ترتيبات مقرر در ماده 529 قانون آيين دادرسي كيفري را براي اجراي مجازات اعمال كند و هرگاه اجراي اين مجازات به طريق مذكور ممكن نشود، در صورت تبديل اين مجازات به حبس، مراتب را جهت اجرا به مؤسسه اعلام كند. در اين صورت هرگاه بازداشت بدل از جزاي نقدي توام با مجازات حبس باشد، بازداشت مذكور از تاريخ اتمام حبس آغاز مي شود.

چنانچه زنداني به صورت توأمان داراي دو محكوميت به حبس حدي و تعزيري لازم الاجرا باشد، ابتدا حبس حدي اجرا مي شود و چنانچه اجراي حبس حدي با مانعي مانند پذيرش اعاده دادرسي مواجه شود و يا به هر علت ديگر اعم از صدور قرار يا حكم برائت، اجراي آن منتفي شود، از تاريخ ابلاغ محكوميت لازم الاجراي تعزيري به زندان، اجراي حبس تعزيري آغاز مي شود. در صورت رفع مانع موقت، اجراي حبس تعزيري متوقف و حبس حدي اجرا مي شود.

در صورت اعلام محكوميت هاي كيفري متعدد، رئيس مؤسسه ضمن اعلام به قاضي اجراء محكوميت هاي حبس را به ترتيب تاريخ ابلاغ اجرا مي كند و تا پيش از اجراي كامل حكم اوليه، محكوميت بعدي قابل اجرا نيست. چنانچه در اجراي قانون محكوميت هاي متعدد تجميع شود، مطابق همان حكم اقدام مي شود. روزهاي بازداشت قبلي مربوط به هر قرار تأمين كيفري فقط در محكوميت ناظر به همان پرونده لحاظ مي شود.

از نظر احتساب مواعد قانوني، سال دوازده ماه، ماه، ماه سي روز و هفته هفت روز و هر روز بيست و چهار ساعت است ليكن هر يك از روزهاي ورود و آزادي محكوم، يك روز حبس كامل محسوب مي شود.

در صورتي كه محل اقامت محكوم خارج از حوزه دادگاه صادركننده حكم باشد، با اعطاي نيابت قضايي از سوي قاضي اجرا و در صورت تعدد پرونده با اعطاي نيابت قضايي جداگانه براي هر پرونده يا يك نيابت كه كليه محكوميت ها ذكر شده باشد، محكوم براي تحمل حبس يا ادامه آن به مؤسسه محل اقامت خود منتقل مي شود مگر آن كه اين امر موجب مفسده باشد كه در اين صورت با تشخيص قاضي صادركننده رأي قطعي و اطلاع قاضي اجراء به نزديك ترين مؤسسه به محل اقامت خود منتقل مي شود. چنانچه رئيس مؤسسه نيز پس از بررسي و صحت سنجي ادعاي زنداني تشخيص دهد كه محل اقامت او خارج از حوزه دادگاه صادركننده حكم است، پس از اطلاع رساني به مؤسسه مقصد، درخواست انتقال را نزد قاضي اجرا ارسال مي كند تا مطابق مقررات اقدام شود. هرگاه مقام قضايي مقصد يا رئيس مؤسسه مقصد، محل اقامت زنداني را حوزه قضايي ديگري تشخيص دهد، ملزم به پذيرش زنداني و انجام فرايند انتقال مجدد وي است.

در اجراي ماده 513 قانون آيين دادرسي كيفري، با انتقال محكوم به حبس به مؤسسه مستقر در حوزه قضايي ديگر، تمامي اختيارات قاضي اجرا به شرح مقرر در ماده 489 قانون ياد شده و ديگر مقررات مربوط، بر عهده قاضي اجراي محل اجراي حكم است.

اعزام، بدرقه و نقل و انتقال متهمان يا محكومان به مراجع قضايي، مراكز درماني، تربيتي، آموزشي و ديگر مراجع ذي ربط و مرخصي هاي تحت الحفظ در صورت امكان در داخل حوزه هاي قضايي شهرستان محل استقرار مؤسسه بر عهده يگان حفاظت آن مؤسسه است و در خارج از حوزه قضايي تا تأمين نيروهاي مورد نياز و استقرار كامل يگان ياد شده، با هماهنگي سازمان، توسط نيروهاي انتظامي صورت مي گيرد. فرمانده نيروي انتظامي استان و فرمانده ناحيه انتظامي شهرستان و ديگر ضابطان مربوط بايد در خصوص اعزام و بدرقه و انتقال به موقع زندانيان با مسؤولان مؤسسه هماهنگي لازم را داشته باشند.

در صورت اعزام يا انتقال زنداني به خارج از حوزه قضايي، دستور مذكور نزد مرجع انتظامي يا ديگر ضابطان مربوط و رونوشت آن نيز براي مؤسسه ارسال مي شود تا مبادرت به اعزام، بدرقه و انتقال زنداني كنند. هزينه انتقال توسط دادگستري مبدأ پرداخت مي شود. انتقال و اعزام زندانيان بين دو حوزه قضايي توسط مأموران نيروي انتظامي انجام مي شود. اعزام و بدرقه زنداني زن در داخل حوزه يا خارج از آن بايد با همراهي حداقل يك مأمور زن انجام شود.

رئيس سازمان و فرمانده نيروي انتظامي توافق هاي و هماهنگي هاي لازم را براي اعزام و بدرقه به موقع زندانيان به عمل خواهند آورد و هر يك نماينده اي با اختيارات تام را براي هماهنكي در اين امور و ديگر امور مشترك مانند تشخيص هويت و انگشت نگاري تعيين خواهند كرد.

رئيس مؤسسه هرگونه انتقال يا اعزام به مؤسسه يا حوزه هاي قضايي ديگر و نيز بازگشت وي را بلافاصله و حسب مورد به قاضي اجرا يا مرجع قضايي مربوط اطلاع مي دهد. مرجع قضايي احضاركننده پس از رفع نياز بايد زنداني را به مؤسسه عودت نمايد و در غير اين صورت مراتب از طريق مؤسسه به مرجع بازداشت كننده اعلام مي شود.

در راستاي افزايش ضريب امنيتي و جلوگيري از فرار زنداني حين اعزام انتقال وي به خارج از مؤسسه، اقدام ها و تدابير حفاظتي لازم حسب مورد توسط مأموران اعزام و بدرقه يگان حفاظت مؤسسه يا ديگر ضابطين انجام مي گيرد. استفاده از پابند در حين اعزام يا انتقال به بيرون از مؤسسه ممنوع است مگر در مواقع ضروري و يا براي متهمان و زندانيان مربوط به جرايم خشن به تشخيص توأمان رئيس يا معاون مؤسسه و فرمانده يگان حفاظت، مراتب جهت نظارت و ارائه ارشادات لازم در پايان هر ماه به نظر قاضي اجرا (ناظر زندان) مي رسد.

در مواقع حضور زنداني نزد مرجع قضايي يا ديگر مراجع، مأمور اعزام و بدرقه نيز حضور خواهد داشت مگر آن كه مقام قضايي دستور ديگري در اين خصوص صادر كند. همچنين باز كردن دستبند زنداني به دستور مقام قضايي است و در صورتي كه دستور خروج مأمور از اتاق صادر شود مراتب در صورت جلسه درج مي شود.

انتقال و اعزام زنداني توسط مأمور بدرقه به محلي غير از محل مندرج در برگ اعزام مؤسسه، ممنوع است و حسب مورد مطابق قوانين و مقررات حاكم مي تواند به پيگرد كيفري، انضباطي يا انتظامي مأمور مراقب منجر شود.

سازمان و مركز آمار و فناوري اطلاعات قوه قضاييه در جهت بهره مندي از ظرفيت هاي قانوني در برقراري ارتباط از طريق ويدئوكنفرانس، با رعايت مقررات مربوط به دادرسي الكترونيكي هماهنگي و همكاري لازم را به عمل مي آورند. مديران كل زندان ها، مؤسسه هاي مجهز به امكانات ويدئوكنفرانس را به رئيس كل دادگستري اعلام مي كنند. مقام هاي قضايي در مواردي كه حضور زنداني ضرورت ندارد، نسبت به تحقيق يا اخذ دفاعيات و اظهارات زنداني از طريق ويدئوكنفرانس مطابق ضوابط مربوط اقدام مي كنند. در اين موارد صورت جلسه پس از درج امضا و اثر انگشت از سوي زنداني، توسط مؤسسه تأييد و براي مقام قضايي مربوط ارسال مي شود.