آيين نامه اجرايي سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور

در اجراي ماده 9 قانون تبديل شوراي سرپرستي زندان ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور به سازمان زندان ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور مصوب 1364، مواد 520، 528 و 646 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 و با لحاظ سند تحول قضايي مصوب 1399/09/30 ، آيين نامه اجرايي سازمان زندان ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور به شرح زير است.

اصطلاحات و اختصارات به كار رفته در اين آيين نامه به شرح زير است:

تأسيس، احداث و اداره كليه مؤسسه هاي كيفري و تغيير محل آن از وظايف و اختيارات سازمان است. تشكيل زندان و بازداشتگاه اختصاصي توسط مراجع قضايي، اجرايي، امنيتي، نظامي و انتظامي ممنوع است.

سازمان در سياست گذاري ها و از جمله تدوين بخشنامه و دستورالعمل، مصالح مددجويان و زندانيان ناتوان و نيازمند به حمايت بيشتر از قبيل زنان و افراد داراي سن كمتر از هجده سال تمام شمسي، بيمار و سالمند را مورد نظر قرار مي دهد و همچنين بايد بر اساس نظر كارشناسان فني و با استفاده از تجارب ديگر كشورها و با هدف رعايت اصل بازدارندگي مجازات حبس، تفكيك و طبقه بندي زندانيان، به حداقل رساندن تجمع زندانيان در كنار يكديگر، بهره گيري از نظام نيمه آزادي و آزادي تحت نظارت سامانه هاي الكترونيكي، حفظ بهداشت فردي و عمومي، رعايت نظم و انضباط و كنترل زندانيان، الگوهاي مناسبي را در امر ساخت و مديريت مؤسسه هاي كيفري طراحي و اجرا كند.

سازمان در صورت تأمين اعتبار از سوي دولت بايد نسبت به بازمهندسي معماري مؤسسه هاي تابعه متناسب با ويژگي هاي هر زنداني و طبقه بندي آن ها، با اهداف اصلاح محكومان و توسعه حرفه آموزي، كار و اشتغال زندانيان اقدام كند، به طوري كه فضاي آموزشي، فرهنگي، ورزشي و كارگاه هاي توليدي نسبت به فضاي خوابگاهي غلبه داشته باشد.

اهمَ واحدهاي مؤسسه كيفري به شرح زير است:

علاوه بر وظايفي كه در قانون آيين دادرسي كيفري و ديگر قوانين و مقررات، براي قاضي اجراي احكام پيش بيني شده است، انجام اقدام هاي زير در خصوص زندانيان نيز به عهده قاضي اجرا است:

اهمَ وظايف «رئيس مؤسسه كيفري»، به شرح زير است:

رئيس مؤسسه با موافقت مديركل زندان هاي استان، براي زماني كه در مرخصي يا مأموريت است، يكي از معاونان خود را به عنوان جانشين و براي روزهاي تعطيل و ساعات خارج از وقت اداري، حداقل سه نفر را ترجيحاً از ميان رؤساي اندرزگاه ها، مراقبان مسؤول و يا افسر نگهبان به عنوان جانشين خود تعيين مي كند تا به صورت نوبت كاري انجام وظيفه نمايند.

در اجراي ماده 30 قانون آيين دادرسي كيفري، تمام رؤسا، معاونان و مأموران مؤسسه ها كه وظيفه ضابطيت را برعهده دارند، از سوي سازمان جهت طي دوره آموزشي لازم و اخذ كارت ضابطيت به دادستان مربوط معرفي مي شوند. رؤسا، معاونان و مأموران مؤسسه ها كه داراي كارت ضابطيت هستند، در اجراي قرارهاي صادر شده و احكام حبس در مؤسسه، مطابق احكام يا دستور مقام قضايي اقدام مي نمايند. چنانچه متهمان يا محكومان از بازداشتگاه يا زندان هاي بسته و نيمه باز و يا حين اعزام و بدرقه فرار كنند و يا مرتكب جرمي شوند، رئيس، معاونان و مأموران مؤسسه با رعايت مقررات قانون آيين دادرسي كيفري به عنوان ضابط خاص انجام وظيفه مي كنند.

در هر مؤسسه «مراقب مسؤول» زير نظر رئيس مؤسسه و يا رئيس اندرزگاه انجام وظيفه مي كند. اهمَ وظايف، مراقب مسؤول در مؤسسه به شرح زير است:

وظايف ديگر مسؤولان و كاركنان مؤسسه بر اساس شرح وظايف پست سازماني مصوب و امور محوله از سوي مقام مافوق است.

يگان حفاظت سازمان، وظيفه حفاظت فيزيكي از مؤسسه هاي تابعه، اعزام زندانيان، استقرار نظم و تأمين امنيت، پيش گيري و جلوگيري از فرار زنداني، كنترل هرگونه اغتشاش، شورش يا اقدام هاي محل امنيت و همچنين آموزش و مديريت پاسياران و سربازان و ديگر نيروهاي تحت امر را برعهده دارد. اعزام خارج از حوزه قضايي تا تأمين نيروهاي مورد نياز و استقرار كامل يگان ياد شده، با هماهنگي سازمان، توسط نيروهاي انتظامي صورت مي گيرد.

مسئوليت اداره يگان حفاظت برعهده رئيس سازمان است؛ اين امر مانع از نظارت تخصصي ناجا (انتظامي و حفاظتي) بر يگان نيست.

اهم وظايف فرمانده يگان حفاظت مؤسسه به شرح زير است:

افسر نگهبان مؤسسه تحت نظر فرمانده يگان حفاظت انجام وظيفه مي كند. اهم وظايف افسر نگهبان به شرح زير است:

ضابطان دادگستري مكلف اند در مواقع اضطراري با درخواست مؤسسه و هماهنگي با مقام قضايي ذي ربط، همكاري لازم را با يگان حفاظت مؤسسه به عمل آورند.

اهم وظايف مسؤول واحد امور قضايي مؤسسه به شرح زير است:

«پرونده اجراي احكام» هر زنداني يا متهم بازداشتي، شامل اطلاعات زير است: اطلاعات سجلي، كد ملي، تصوير چهره زنداني، آدرس محل سكونت و كدپستي آن، نشاني و تلفن محل اقامت والدين يا يكي از بستگان درجه يك، برگ قرار يا محكوميت، صورتجلسه لباس و اشياء زنداني، رسيد تحويل زنداني، اعلام بازداشتي به مرجع ذي ربط، مستندات و اطلاعات پرونده قضايي، مكاتبات زندان با مراجع مذكور، اطلاعات مربوط به درجه قانوني جرايم، انگشت نگاري، سوابق كيفري، تصوير آراء قضايي، ابلاغيه ها و دستورهاي قضايي صادر شده، عنوان اتهامي، نوع محكوميت، نوع و ميزان قرار تأمين كيفري، شماره قرار يا حكم و تاريخ آن، ميزان مجازات و محكوميت مالي، تاريخ شروع بازداشت، ايام بازداشت قبلي، تاريخ آزادي، سوابق برخورداري از ارفاق ها و معاضدت قضايي، خلاصه وضعيت آراء، سوابق مرخصي، غيبت از مرخصي، غيبت از محل اشتغال خارج از مؤسسه و صورتجلسات شوراي طبقه بندي و شوراي انضباطي و تصميمات رئيس مؤسسه يا كميته تخصصي اصلاح و تربيت در خصوص اجراي ماده 27 اين آيين نامه و تبصره هاي آن؛

به منظور ايجاد رويه واحد در تفكيك و تخصيص زندان هاي هر استان، برنامه ريزي و نظارت در امر طبقه بندي زندانيان در چارچوب اين آيين نامه، «شوراي مركزي طبقه بندي» با حضور دادستان كل كشور يا نماينده وي، رئيس سازمان، معاون قضايي، معاون اصلاح و تربيت و معاون توسعه مديريت و منابع سازمان، تشكيل مي گردد. معاون اصلاح و تربيت سازمان به عنوان دبير اين شورا، برگزاري جلسات را حداقل براي هر سه ماه يك بار هماهنگ مي نمايد. هر يك از مديران كل زندان هاي سراسر كشور به هنگام بررسي وضعيت طبقه بندي زندانيان استان مربوط، با هماهنگي قبلي در جلسات شورا شركت مي كنند.

در هر مؤسسه، «شوراي طبقه بندي» با تركيب زير و با حضور قاضي اجرا تشكيل مي شود:

وظايف شوراي طبقه بندي به شرح زير است:

جلسات شوراي طبقه بندي در مؤسسه هاي داراي بيش از پانصد زنداني حداقل دو روز در هفته و در مؤسسه هاي داراي كمتر از اين تعداد زنداني، حداقل يك روز در هفته به دعوت دبير شورا تشكيل مي شود. در هر حال شوراي طبقه بندي بايد حداكثر ظرف يك ماه حسب گزارش هاي رسيده يا تقاضاي زندانيان، نسبت به هر يك از موضوعات مطرح، نفياً يا اثباتاً تصميم گيري مجدد نمايد و بايد نظر مكتوب و مستدل خود را به زنداني ابلاغ و در سامانه مذكور و پرونده اجراي احكام ثبت كند.

زندانيان هر يك از مؤسسه هاي كيفري به جز كانون، در صورتي كه به علت ارتكاب تخلف، در شوراي انضباطي محكوم شوند و اخلاق و رفتار و سوابق آنان حكايت از وجود حالت خطرناك باشد، به تشخيص و تصويب شوراي طبقه بندي در نوبت اول حداكثر به مدت ده روز و در نوبت دوم به مدت پانزده روز در محل جداگانه (عندالاقتضاء در اتاق هاي يك يا چند نفره) در آن مؤسسه نگهداري مي شوند. اختصاص سالن جداگانه براي نگهداري اين زندانيان بلامانع است.

رئيس مؤسسه و در غياب وي بالاترين مقام مسؤول در مؤسسه مي تواند زندانياني را كه در نظم مؤسسه اخلال كرده اند، حداكثر به مدت 24 ساعت جداسازي و در اول وقت اداري مراتب را به شوراي طبقه بندي و شوراي انضباطي گزارش كند. شوراي طبقه بندي بر اساس ماده 28 اتخاذ تصميم مي كند. وضعيت زندانيان يا متهماني كه به دليل داشتن حالت خطرناك و يا اخلال در نظم عمومي و اذيت و آزار ديگر زندانيان، مطابق تصميم شوراي طبقه بندي مؤسسه، جداسازي شده و در محل جداگانه در مؤسسه نگهداري مي شوند، بلافاصله به مسؤول واحد بهداري و واحد مشاوره مؤسسه و حداكثر ظرف 24 ساعت به قاضي اجرا و دادستان شهرستان گزارش مي شود. لازم است زنداني در اين شرايط نيز به صورت روزانه از ملاقات با پزشك يا مسؤل بهداري، استحمام، كتاب خواني، مشاوره روانشناس يا روحاني مؤسسه و همچنين از هواخوري (حداقل يك ساعت در روز) جدا از ديگران، بهره مند باشد.

زندانيان در حال تحمل محكوميت كه به دليل داشتن پرونده اتهامي ديگر تحت قرار مي باشند (محكومان داراي قرار باز) در مؤسسه كيفري مربوط نگهداري مي شوند، مگر آنكه طبق دستور صريح مقام قضايي صلاحيت دار، حضور آن ها براي مدت معين در نزديكترين بازداشتگاه به مرجع قضايي، ضرورت داشته باشد.

نگهداري محكومان و متهمان در يك مكان ممنوع است. نگهداري متهمان در بازداشتگاه ها و زير نظر سازمان صورت مي گيرد. متهم بازداشتي حداكثر تا زمان صدور رأي دادگاه در بازداشتگاه عمومي نگهداري مي شود، مگر آنكه به دستور مقام قضايي يا مطابق با مصوبات كلي شوراي مركزي طبقه بندي، نگهداري وي در بازداشتگاه امنيتي، نظامي و يا انتظامي كه زير نظر سازمان تشكيل شده و تحت نظارت سازمان مي باشد، ضروري تشخيص داده شود. حضور محكومان در بازداشتگاه مطلقاً ممنوع است. متهم، زنداني محسوب نمي گردد و محل نگهداري او در هر حال حتي در قرنطينه يا واحد تشخيص و محوطه هواخوري بايد جدا از محكومان باشد. تا هنگامي كه بازداشتگاه هاي موضوع اين آيين نامه ايجاد نشده است، در نزديكرتين مؤسسه، محل جداگانه و طبقه بندي شده اي براي نگهداري متهمان تحت قرار در نظر گرفته مي شود. كليه ضوابط و مقررات اداري، امنيتي، انضباطي، بهداشتي، درماني، فرهنگي، مشاوره و مددكاري و اصول طبقه بندي مربوط به مؤسسه هاي كيفري، با رعايت حداكثري حقوق متهمان و حداقل محدوديت ها، در بازداشتگاه ها نيز حاكم است. بازداشتگاه ها بايد از حيث امكانات و امور رفاهي، در مقايسه با زندان ها از حداكثر امكانات برخوردار باشند. به محض ابلاغ رأي يا برگ اعلام محكوميت اعم از قطعي و غيرقطعي، محكومُ عليه حسب مورد از بازداشتگاه به ندامتگاه عمومي و يا اردوگاه كاردرماني منتقل مي شود.

سازمان مي تواند براي ايجاد بازداشتگاه ها از ظرفيت بخش خصوصي و نهادهاي عمومي غيردولتي استفاده كند.

در هر يك از مؤسسه ها، ضمن رعايت مصوبات شوراي طبقه بندي، در هر حال زندانيان زير جداي از ديگر زندانيان نگهداري مي شوند: