قانون آيين دادرسي كيفري

ضابطان دادگستري مكلفند متهم جلب شده را بلافاصله نزد بازپرس بياورند و در صورت عدم دسترسي به بازپرس يا مقام قضائي جانشين، در اولين وقت اداري، متهم را نزد او حاضر كنند. در صورت تأخير از تحويل فوري متهم، بايد علت آن و مدت زمان نگهداري در پرونده درج شود. به هر حال مدت نگهداري متهم تا تحويل وي به بازپرس يا قاضي كشيك نبايد بيش از بيست و چهار ساعت باشد.

در ايام تعطيل متوالي، قاضي كشيك، پرونده متهم جلب شده را با تنظيم صورتمجلس از شعبه بازپرسي خارج و تصميم مقتضي اتخاذ مي نمايد و در نخستين روز پس از تعطيلي، پرونده را با شرح اقدامات به شعبه مزبور اعاده مي كند.

هرگاه شخصي كه دستور احضار يا جلب او داده شده به علت بيماري، كهولت سن يا معاذيري كه بازپرس موجه تشخيص مي دهد، نتواند نزد بازپرس حاضر شود، در صورت اهميت و فوريت امر كيفري و امكان انجام تحقيقات، بازپرس نزد او مي رود و تحقيقات لازم را به عمل مي آورد.

تا هنگامي كه به متهم دسترسي حاصل نشده، بازپرس مي تواند با توجه به اهميت و ادله وقوع جرم، دستور منع خروج او را از كشور صادر كند. مدت اعتبار اين دستور، شش ماه و قابل تمديد است. در صورت حضور متهم در بازپرسي و يا صدور قرار موقوفي، ترك و يا منع تعقيب، ممنوعيت خروج منتفي و مراتب بلافاصله به مراجع مربوط اطلاع داده مي شود. در صورتي كه مدت مندرج در دستور منع خروج منقضي شود اين دستور خود به خود منتفي است و مراجع مربوط نمي‏ توانند مانع از خروج شوند.

بازپرس مكلف است بلافاصله پس از حضور يا جلب متهم، تحقيقات را شروع كند و در صورت عدم امكان، حداكثر ظرف بيست و چهار ساعت از زمان تحت نظر قرار گرفتن او توسط ضابطان دادگستري، با رعايت ماده (98) اين قانون مبادرت به تحقيق نمايد. در صورت غيبت يا عذر موجه بازپرس يا امتناع وي از شروع تحقيقات به دلايل قانوني، دادستان انجام تحقيقات را به بازپرس ديگر يا در صورت اقتضاء به دادرس دادگاه محول مي كند.

متهم مي تواند در مرحله تحقيقات مقدماتي، يك نفر وكيل دادگستري همراه خود داشته باشد. اين حق بايد پيش از شروع تحقيق توسط بازپرس به متهم ابلاغ و تفهيم شود. چنانچه متهم احضار شود اين حق در برگه احضاريه قيد و به او ابلاغ مي شود. وكيل متهم مي تواند با كسب اطلاع از اتهام و دلايل آن، مطالبي را كه براي كشف حقيقت و دفاع از متهم يا اجراي قانون لازم بداند، اظهار كند. اظهارات وكيل در صورتمجلس نوشته مي شود.

چنانچه بازپرس، مطالعه يا دسترسي به تمام يا برخي از اوراق، اسناد يا مدارك پرونده را با ضرورت كشف حقيقت منافي بداند، يا موضوع از جرائم عليه امنيت داخلي يا خارجي كشور باشد با ذكر دليل، قرار عدم دسترسي به آنها را صادر مي كند. اين قرار، حضوري به متهم يا وكيل وي ابلاغ مي شود و ظرف سه روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است. دادگاه مكلف است در وقت فوق العاده به اعتراض رسيدگي و تصميم گيري كند.

تحقيق از شاكي و متهم غيرعلني و انفرادي است مگر در جرائم قابل گذشت كه به آنها در دادسرا حتي الامكان به صورت ترافعي رسيدگي مي شود و بازپرس مكلف است در صورت امكان، سعي در ايجاد صلح و سازش و يا ارجاع امر به ميانجيگري نمايد.

بازپرس ابتداء اوراق هويت متهم را ملاحظه مي نمايد و سپس مشخصات متهم، شامل نام، نام خانوادگي، نام پدر، شهرت، سن، شغل، ميزان تحصيلات، وضعيت تأهل، تعداد فرزند، تابعيت، مذهب، سابقه كيفري در موارد ضروري و مرتبط، همچنين نشاني محل سكونت و محل كار او، اعم از شهر، بخش، دهستان، روستا، خيابان، كوچه، شماره و كد پستي منزل، شماره ملي، پيام نگار (ايميل) و شماره تلفن ثابت و همراه او را به طور دقيق پرسش مي كند، به نحوي كه ابلاغ احضاريه و ساير اوراق قضائي به متهم به آساني مقدور باشد.

بازپرس در ابتداي تحقيق به متهم تفهيم مي كند محلي را كه براي اقامت خود اعلام مي نمايد، محل اقامت قانوني او است و چنانچه محل اقامت خود را تغيير دهد، بايد محل جديد را به گونه‏ اي كه ابلاغ ممكن باشد اعلام كند و در غير اين صورت، احضاريه ها و ساير اوراق قضائي به محل اقامت اعلام شده قبلي فرستاده مي شود. تغيير محل اقامت به منظور تأخير و تعلل به گونه‏ اي كه ابلاغ اوراق دشوار باشد، پذيرفته نيست و تمام اوراق در همان محل اعلام شده قبلي ابلاغ مي شود. تشخيص تغيير محل به منظور تأخير و تعلل، با مقامي است كه به اتهام رسيدگي مي كند. رعايت مقررات اين ماده از نظر تعيين محل اقامت شاكي يا مدعي خصوصي نيز لازم است.

بازپرس پيش از شروع به تحقيق با توجه به حقوق متهم به وي اعلام مي كند مراقب اظهارات خود باشد. سپس موضوع اتهام و ادله آن را به شكل صريح به او تفهيم مي كند و به او اعلام مي نمايد كه اقرار يا همكاري مؤثر وي مي تواند موجبات تخفيف مجازات وي را در دادگاه فراهم سازد و آنگاه شروع به پرسش مي كند. پرسشها بايد مفيد، روشن، مرتبط با اتهام و در محدوده آن باشد. پرسش تلقيني يا همراه با اغفال، اكراه و اجبار متهم ممنوع است.

تخلف از مقررات مواد (193) تا (195) اين قانون موجب محكوميت انتظامي تا درجه چهار است.

متهم مي تواند سكوت اختيار كند. در اين صورت مراتب امتناع وي از دادن پاسخ يا امضاي اظهارات، در صورتمجلس قيد مي شود.

بازپرس جز در موارد مواجهه حضوري، از متهمان به نحو انفرادي تحقيق مي كند. متهمان نبايد با يكديگر داخل در مذاكره و مواضعه شوند.