قانون آيين دادرسي كيفري

قوه قضائيه مي تواند ابلاغ اوراق قضائي را به بخش خصوصي واگذار كند. چگونگي اجراي اين ماده به موجب آيين‏ نامه‏ اي است كه ظرف شش ماه از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون توسط وزراي دادگستري و ارتباطات و فناوري اطلاعات تهيه مي شود و به تصويب رئيس قوه قضائيه مي‏ رسد.

ساير ترتيبات و قواعد ابلاغ احضاريه و ديگر اوراق قضائي بر اساس قانون آيين دادرسي مدني صورت مي گيرد.

متهم مكلف است در موعد مقرر حاضر شود و اگر نتواند بايد عذر موجه خود را اعلام كند. جهات زير عذر موجه محسوب مي شود: الف- نرسيدن يا دير رسيدن احضاريه به گونه‏ اي كه مانع از حضور شود. ب- بيماري متهم و بيماري سخت والدين، همسر يا اولاد وي كه مانع از حضور شود. پ- همسر يا يكي از اقربا تا درجه سوم از طبقه دوم فوت شود. ت- ابتلاء به حوادث مهم از قبيل بيماريهاي واگيردار و بروز حوادث قهري مانند سيل و زلزله كه موجب عدم امكان تردد گردد. ث- متهم در توقيف يا حبس باشد. ج - ساير مواردي كه عرفاً به تشخيص بازپرس عذر موجه محسوب مي شود.

متهمي كه بدون عذر موجه حضور نيابد يا عذر موجه خود را اعلام نكند، به دستور بازپرس جلب مي شود.

در موارد زير بازپرس مي تواند بدون آن كه ابتداء احضاريه فرستاده باشد، دستور جلب متهم را صادر كند: الف - در مورد جرائمي كه مجازات قانوني آنها سلب حيات، قطع عضو و يا حبس ابد است. ب - هرگاه محل اقامت، محل كسب و يا شغل متهم معين نباشد و اقدامات بازپرس براي شناسايي نشاني وي به نتيجه نرسد. پ - در مورد جرائم تعزيري درجه پنج و بالاتر در صورتي كه از اوضاع و احوال و قرائن موجود، بيم تباني يا فرار يا مخفي شدن متهم برود. ت - در مورد اشخاصي كه به جرائم سازمان يافته و جرائم عليه امنيت داخلي و خارجي متهم باشند.

جلب متهم به موجب برگه جلب به عمل مي آيد. مضمون برگه جلب كه حاوي مشخصات متهم و علت جلب است بايد توسط بازپرس امضاء و به متهم ابلاغ شود.

مأمور جلب پس از ابلاغ برگه جلب، متهم را دعوت مي كند كه با او نزد بازپرس حاضر شود. چنانچه متهم امتناع كند، مأمور او را جلب و تحت‏ الحفظ نزد بازپرس حاضر مي نمايد و در صورت نياز مي تواند از ساير مأموران كمك بخواهد.

جلب متهم به استثناي موارد ضروري بايد در روز به عمل آيد و در همان روز به وسيله بازپرس و يا قاضي كشيك تعيين تكليف شود.

در صورتي كه متواري بودن متهم به نظر بازپرس محرز باشد، برگه جلب با تعيين مدت اعتبار در اختيار ضابطان دادگستري قرار مي گيرد تا هر جا متهم را يافتند، جلب و نزد بازپرس حاضر كنند.

ضابطان دادگستري مكلفند متهم جلب شده را بلافاصله نزد بازپرس بياورند و در صورت عدم دسترسي به بازپرس يا مقام قضائي جانشين، در اولين وقت اداري، متهم را نزد او حاضر كنند. در صورت تأخير از تحويل فوري متهم، بايد علت آن و مدت زمان نگهداري در پرونده درج شود. به هر حال مدت نگهداري متهم تا تحويل وي به بازپرس يا قاضي كشيك نبايد بيش از بيست و چهار ساعت باشد.

در ايام تعطيل متوالي، قاضي كشيك، پرونده متهم جلب شده را با تنظيم صورتمجلس از شعبه بازپرسي خارج و تصميم مقتضي اتخاذ مي نمايد و در نخستين روز پس از تعطيلي، پرونده را با شرح اقدامات به شعبه مزبور اعاده مي كند.

هرگاه شخصي كه دستور احضار يا جلب او داده شده به علت بيماري، كهولت سن يا معاذيري كه بازپرس موجه تشخيص مي دهد، نتواند نزد بازپرس حاضر شود، در صورت اهميت و فوريت امر كيفري و امكان انجام تحقيقات، بازپرس نزد او مي رود و تحقيقات لازم را به عمل مي آورد.

تا هنگامي كه به متهم دسترسي حاصل نشده، بازپرس مي تواند با توجه به اهميت و ادله وقوع جرم، دستور منع خروج او را از كشور صادر كند. مدت اعتبار اين دستور، شش ماه و قابل تمديد است. در صورت حضور متهم در بازپرسي و يا صدور قرار موقوفي، ترك و يا منع تعقيب، ممنوعيت خروج منتفي و مراتب بلافاصله به مراجع مربوط اطلاع داده مي شود. در صورتي كه مدت مندرج در دستور منع خروج منقضي شود اين دستور خود به خود منتفي است و مراجع مربوط نمي‏ توانند مانع از خروج شوند.