قانون آيين دادرسي كيفري

هرگاه نظريه كارشناس به نظر بازپرس، محل ترديد باشد يا در صورت تعدد كارشناسان، بين نظر آنان اختلاف باشد، بازپرس مي تواند تا دو بار ديگر از ساير كارشناسان دعوت به عمل آورد، يا نظريه كارشناس يا كارشناسان مذكور را نزد متخصص علم يا فن مربوط ارسال و نظر او را استعلام كند.

در صورتي كه نظر كارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد كارشناسي مطابقت نداشته باشد، بازپرس نظر كارشناس را به نحو مستدل رد مي كند و موضوع را به كارشناس ديگر ارجاع مي دهد.

هرگاه يكي از طرفين دعوي از تخلف كارشناس متضرر گردد، مي تواند مطابق قوانين و مقررات مربوط از كارشناس مطالبه جبران خسارت كند.

بازپرس نبايد بدون دليل كافي براي توجه اتهام، كسي را به عنوان متهم احضار و يا جلب كند.

احضار متهم به وسيله احضاريه به عمل مي آيد. احضاريه در دو نسخه تنظيم مي‏ شود كه يك نسخه از آن به متهم ابلاغ مي گردد و نسخه ديگر پس از امضاء به مأمور ابلاغ مسترد مي‏ شود.

در احضاريه، نام و نام خانوادگي احضار شونده، تاريخ، ساعت، محل حضور، علت احضار و نتيجه عدم حضور قيد مي شود و به امضاء مقام قضائي مي رسد.

فاصله ميان ابلاغ اوراق احضاريه و زمان حضور نزد بازپرس نبايد كمتر از پنج روز باشد.

ابلاغ احضاريه توسط مأموران ابلاغ بدون استفاده از لباس رسمي و با ارائه كارت شناسايي انجام مي شود.

هرگاه شخص احضار شده بي سواد باشد، مأمور ابلاغ، مفاد احضاريه را به وي تفهيم مي كند.

هرگاه ابلاغ احضاريه به لحاظ معلوم نبودن محل اقامت متهم ممكن نباشد و اقدامات براي دستيابي به متهم به نتيجه نرسد و ابلاغ نيز به طريق ديگر ميسر نگردد، متهم از طريق انتشار يك نوبت آگهي در يكي از روزنامه‏ هاي كثيرالانتشار ملي يا محلي و با ذكر عنوان اتهام و مهلت يك ماه از تاريخ نشر آگهي، احضار مي‏ شود. در اين صورت، بازپرس پس از انقضاء مهلت مقرر به موضوع رسيدگي و اظهار عقيده مي كند.

استفاده از سامانه‏ هاي (سيستم هاي) رايانه‏ اي و مخابراتي، از قبيل پيام نگار (ايميل)، ارتباط تصويري از راه دور، نمابر و تلفن، براي طرح شكايت يا دعوي، ارجاع پرونده، احضار متهم، ابلاغ اوراق قضائي و همچنين نيابت قضائي با رعايت مقررات راجع به دادرسي الكترونيكي بلامانع است.

قوه قضائيه مي تواند ابلاغ اوراق قضائي را به بخش خصوصي واگذار كند. چگونگي اجراي اين ماده به موجب آيين‏ نامه‏ اي است كه ظرف شش ماه از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون توسط وزراي دادگستري و ارتباطات و فناوري اطلاعات تهيه مي شود و به تصويب رئيس قوه قضائيه مي‏ رسد.

ساير ترتيبات و قواعد ابلاغ احضاريه و ديگر اوراق قضائي بر اساس قانون آيين دادرسي مدني صورت مي گيرد.

متهم مكلف است در موعد مقرر حاضر شود و اگر نتواند بايد عذر موجه خود را اعلام كند. جهات زير عذر موجه محسوب مي شود: الف- نرسيدن يا دير رسيدن احضاريه به گونه‏ اي كه مانع از حضور شود. ب- بيماري متهم و بيماري سخت والدين، همسر يا اولاد وي كه مانع از حضور شود. پ- همسر يا يكي از اقربا تا درجه سوم از طبقه دوم فوت شود. ت- ابتلاء به حوادث مهم از قبيل بيماريهاي واگيردار و بروز حوادث قهري مانند سيل و زلزله كه موجب عدم امكان تردد گردد. ث- متهم در توقيف يا حبس باشد. ج - ساير مواردي كه عرفاً به تشخيص بازپرس عذر موجه محسوب مي شود.