قانون آيين دادرسي كيفري

در جرائم تعزيري درجه شش، هفت و هشت كه مجازات آنها قابل تعليق است، چنانچه شاكي وجود نداشته، گذشت كرده يا خسارت وارده جبران گرديده باشد و يا با موافقت بزه ديده، ترتيب پرداخت آن در مدت مشخصي داده شود و متهم نيز فاقد سابقه محكوميت مؤثر كيفري باشد، دادستان مي تواند پس از اخذ موافقت متهم و در صورت ضرورت با اخذ تأمين متناسب، تعقيب وي را از شش ماه تا دو سال معلق كند. در اين صورت، دادستان متهم را حسب مورد، مكلف به اجراي برخي از دستورهاي زير مي كند: الف - ارائه خدمات به بزه‏ ديده در جهت رفع يا كاهش آثار زيان بار مادي يا معنوي ناشي از جرم با رضايت بزه‏ ديده ب- ترك اعتياد از طريق مراجعه به پزشك، درمانگاه، بيمارستان و يا به هر طريق ديگر، حداكثر ظرف شش ماه پ - خودداري از اشتغال به كار يا حرفه معين، حداكثر به مدت يك سال ت - خودداري از رفت و آمد به محل يا مكان معين، حداكثر به مدت يك سال ث - معرفي خود در زمانهاي معين به شخص يا مقامي به تعيين دادستان، حداكثر به مدت يك سال ج - انجام دادن كار در ايام يا ساعات معين در مؤسسات عمومي يا عام المنفعه با تعيين دادستان، حداكثر به مدت يك سال چ - شركت در كلاسها يا جلسات آموزشي، فرهنگي و حرفه اي در ايام و ساعات معين حداكثر، به مدت يك سال ح - عدم اقدام به رانندگي با وسايل نقليه موتوري و تحويل دادن گواهينامه، حداكثر به مدت يك سال خ - عدم حمل سلاح داراي مجوز يا است…

در جرائم تعزيري درجه شش، هفت و هشت كه مجازات آنها قابل تعليق است، مقام قضائي مي تواند به درخواست متهم و موافقت بزه‏ ديده يا مدعي خصوصي و با اخذ تأمين متناسب، حداكثر دو ماه مهلت به متهم بدهد تا براي تحصيل گذشت شاكي يا جبران خسارت ناشي از جرم اقدام كند. همچنين مقام قضائي مي تواند براي حصول سازش بين طرفين، موضوع را با توافق آنان به شوراي حل اختلاف يا شخص يا مؤسسه‏ اي براي ميانجيگري ارجاع دهد. مدت ميانجيگري بيش از سه ماه نيست. مهلتهاي مذكور در اين ماده در صورت اقتضاء فقط براي يك بار و به ميزان مذكور قابل تمديد است. اگر شاكي گذشت كند و موضوع از جرائم قابل گذشت باشد، تعقيب موقوف مي شود. در ساير موارد، اگر شاكي گذشت كند يا خسارت او جبران شود و يا راجع به پرداخت آن توافق حاصل شود و متهم فاقد سابقه محكوميت مؤثر كيفري باشد، مقام قضائي مي تواند پس از اخذ موافقت متهم، تعقيب وي را از شش ماه تا دو سال معلق كند. در اين صورت، مقام قضائي متهم را با رعايت تبصره هاي ماده (81) اين قانون حسب مورد، مكلف به اجراي برخي دستورهاي موضوع ماده مذكور مي كند. همچنين در صورت عدم اجراي تعهدات مورد توافق از سوي متهم بدون عذر موجه، بنا به درخواست شاكي يا مدعي خصوصي، قرار تعليق تعقيب را لغو و تعقيب را ادامه مي دهد.

نتيجه ميانجيگري به صورت مشروح و با ذكر ادله آن طي صورتمجلسي كه به امضاي ميانجيگر و طرفين مي رسد، براي بررسي و تأييد و اقدامات بعدي حسب مورد نزد مقام قضائي مربوط ارسال مي شود. در صورت حصول توافق، ذكر تعهدات طرفين و چگونگي انجام آنها در صورتمجلس الزامي است.

چگونگي انجام دادن كار در مؤسسات عام المنفعه موضوع بند (ج) ماده (81) اين قانون و ترتيب ميانجيگري و شخص يا اشخاصي كه براي ميانجيگري انتخاب مي شوند، موضوع ماده (82) اين قانون به موجب آيين نامه اي است كه ظرف سه ماه از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون توسط وزير دادگستري تهيه مي شود و پس از تأييد رئيس قوه قضائيه به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

در مواردي كه ديه بايد از بيت‏ المال پرداخت شود، پس از اتخاذ تصميم قانوني راجع به ساير جهات، پرونده به دستور دادستان براي صدور حكم مقتضي به دادگاه ارسال مي شود.

در غير جرائم موضوع ماده (302) اين قانون، چنانچه متهم و شاكي حاضر باشند يا متهم حاضر و شاكي وجود نداشته يا گذشت كرده باشد و تحقيقات مقدماتي هم كامل باشد، دادستان مي تواند رأساً يا به درخواست بازپرس، با اعزام متهم به دادگاه و در صورت حضور شاكي به همراه او، دعواي كيفري را بلافاصله بدون صدور كيفرخواست به صورت شفاهي مطرح كند. در اين مورد، دادگاه بدون تأخير تشكيل جلسه مي دهد و به متهم تفهيم مي كند كه حق دارد براي تعيين وكيل و تدارك دفاع مهلت بخواهد كه در صورت درخواست متهم، حداقل سه روز به او مهلت داده مي شود. تفهيم اين موضوع و پاسخ متهم بايد در صورتمجلس دادگاه قيد شود. هرگاه متهم از اين حق استفاده نكند، دادگاه در همان جلسه، رسيدگي و رأي صادر مي كند و اگر ضمن رسيدگي انجام تحقيقاتي را لازم بداند، آنها را انجام و يا دستور تكميل تحقيقات را به دادستان يا ضابطان دادگستري مي دهد. اخذ تأمين متناسب از متهم با دادگاه است. شاكي در صورت مطالبه ضرر و زيان مي تواند حداكثر ظرف پنج روز دادخواست خود را تقديم كند و دادگاه مي تواند فارغ از امر كيفري به دعواي ضرر و زيان رسيدگي و رأي مقتضي صادر نمايد.

هرگاه مأموران پست بر مبناي قرائن و امارات، احتمال قوي دهند كه بسته پستي حاوي مواد مخدر، سمي، ميكروبي خطرناك و يا مواد منفجره، اسلحه گرم، اقلام امنيتي مطابق فهرست اعلامي از سوي مراجع ذي‏ صلاح به پست و يا ساير آلات و ادوات جرم است، محموله پستي با تنظيم صورتمجلس توقيف مي‏ شود و موضوع فوري به اطلاع دادستان مي رسد. دادستان پس از اخذ نظر مراجع ذي‏ صلاح و بررسي، در صورت منتفي بودن احتمال، بلافاصله دستور استرداد يا ارسال بسته پستي را صادر مي كند.

در اموري كه از طرف دادستان به معاون دادستان يا داديار ارجاع مي شود، آنان در امور محوله تمام وظايف و اختيارات دادستان را دارند و تحت تعليمات و نظارت او انجام وظيفه مي كنند. در غياب دادستان و معاون او، دادياري كه سابقه قضائي بيشتري دارد و در صورت تساوي، دادياري كه سن بيشتري دارد، جانشين دادستان مي شود.