قانون آيين دادرسي كيفري

شخص تحت نظر مي تواند به وسيله تلفن يا هر وسيله ممكن، افراد خانواده يا آشنايان خود را از تحت نظر بودن آگاه كند و ضابطان نيز مكلفند مساعدت لازم را در اين خصوص به عمل آورند، مگر آنكه بنا بر ضرورت تشخيص دهند كه شخص تحت نظر نبايد از چنين حقي استفاده كند. در اين صورت بايد مراتب را براي اخذ دستور مقتضي به اطلاع مقام قضائي برسانند.

بنا به درخواست شخص تحت نظر يا يكي از بستگان نزديك وي، يكي از پزشكان به تعيين دادستان از شخص تحت نظر معاينه به عمل مي آورد. گواهي پزشك در پرونده ثبت و ضبط مي شود.

هرگاه متهم تحت نظر قرار گرفت، ضابطان دادگستري مكلفند حقوق مندرج در اين قانون در مورد شخص تحت نظر را به متهم تفهيم و به صورت مكتوب در اختيار وي قرار دهند و رسيد دريافت و ضميمه پرونده كنند.

ضابطان دادگستري مكلفند اظهارات شخص تحت نظر، علت تحت نظر بودن، تاريخ و ساعت آغاز آن، مدت بازجويي، مدت استراحت بين دو بازجويي و تاريخ و ساعتي را كه شخص نزد قاضي معرفي شده است را در صورتمجلس قيد كنند و آن را به امضاء يا اثر انگشت او برسانند. ضابطان همچنين مكلفند تاريخ و ساعت آ‎غاز و پايان تحت نظر بودن را در دفتر خاصي ثبت و ضبط كنند.

ضابطان دادگستري پس از حضور دادستان يا بازپرس در صحنه جرم، تحقيقاتي را كه انجام داده‏ اند به آنان تسليم مي كنند و ديگر حق مداخله ندارند، مگر آنكه انجام دستور و مأموريت ديگري از سوي مقام قضائي به آنان ارجاع شود.

ورود به منازل، اماكن تعطيل و بسته و تفتيش آنها، همچنين بازرسي اشخاص و اشياء در جرايم غيرمشهود با اجازه موردي مقام قضائي است، هر چند وي اجراي تحقيقات را به طور كلي به ضابط ارجاع داده باشد.

ضابطان دادگستري مكلفند طبق مجوز صادره عمل نمايند و از بازرسي اشخاص، اشياء و مكان هاي غيرمرتبط با موضوع خودداري كنند.

چنانچه ضابطان دادگستري در هنگام بازرسي محل، ادله، اسباب و آثار جرم ديگري را كه تهديد كننده امنيت و آسايش عمومي جامعه است، مشاهده كنند، ضمن حفظ ادله و تنظيم صورتمجلس، بلافاصله مراتب را به مرجع قضائي صالح گزارش و وفق دستور وي عمل مي كنند.

ضابطان دادگستري بايد به هنگام ورود به منازل، اماكن بسته و تعطيل، ضمن ارائه اوراق هويت ضابط بودن خود، اصل دستور قضائي را به متصرف محل نشان دهند و مراتب را در صورتمجلس قيد نمايند و به امضاء شخص يا اشخاص حاضر برسانند. در صورتي كه اين اشخاص از رؤيت امتناع كنند، مراتب در صورتمجلس قيد مي شود و ضابطان بازرسي را انجام مي دهند.

ضابطان دادگستري مكلفند اوراق بازجويي و ساير مدارك پرونده را شماره‏ گذاري نمايند، در صورتمجلسي كه براي مقام قضائي ارسال مي كنند، تعداد كل اوراق پرونده را مشخص كنند.

در بازجويي ها اجبار يا اكراه متهم، استفاده از كلمات موهن، طرح سؤالات تلقيني يا اغفال كننده و سؤالات خارج از موضوع اتهام ممنوع است و اظهارات متهم در پاسخ به چنين سؤالاتي و همچنين اظهاراتي كه ناشي از اجبار يا اكراه است، معتبر نيست. تاريخ، زمان و طول مدت بازجويي بايد در اوراق صورتمجلس قيد شود و به امضاء يا اثر انگشت متهم برسد.

تمام اقدامات ضابطان دادگستري در انجام تحقيقات بايد مطابق ترتيبات و قواعدي باشد كه براي تحقيقات مقدماتي مقرر است.

تحميل هزينه هاي ناشي از انجام وظايف ضابطان نسبت به كشف جرم، حفظ آثار و علائم و جمع آوري ادله وقوع جرم، شناسايي و يافتن و جلوگيري از فرار و مخفي شدن متهم، دستگيري وي، حمايت از بزه ديده و خانواده او در برابر تهديدات، ابلاغ اوراق و اجراي تصميمات قضائي تحت هر عنوان بر بزه ديده ممنوع است.

تخلف از مقررات مواد (30)، (34)، (35)، (37)، (38)، (39)، (40)، (41)، (42)، (49)، (51)، (52)، (53)، (55)، (59) و (141) اين قانون توسط ضابطان، موجب محكوميت به سه ماه تا يك سال انفصال از خدمات دولتي است.

جهات قانوني شروع به تعقيب به شرح زير است: الف - شكايت شاكي يا مدعي خصوصي ب - اعلام و اخبار ضابطان دادگستري، مقامات رسمي يا اشخاص موثق و مطمئن پ – وقوع جرم مشهود، در برابر دادستان يا بازپرس ت - اظهار و اقرار متهم ث- اطلاع دادستان از وقوع جرم به طرق قانوني ديگر

هر گاه كسي اعلام كند كه خود ناظر وقوع جرمي بوده و جرم مذكور از جرائم غيرقابل گذشت باشد، در صورتي كه قرائن و اماراتي مبتني بر نادرستي اظهارات وي وجود نداشته باشد، اين اظهار براي شروع به تعقيب كافي است، هر چند قرائن و امارات ديگري براي تعقيب موجود نباشد؛ اما اگر اعلام كننده شاهد قضيه نبوده، به صرف اعلام نمي توان شروع به تعقيب كرد، مگر آنكه دليلي بر صحت ادعا وجود داشته باشد. يا جرم از جرائم عليه امنيت داخلي يا خارجي باشد.