سند حقوقی
بازگشت به کتابخانه

قانون آيين دادرسي كيفري

تاریخ تصویب: 1392/12/04 · آخرین وضعیت: اصلاحی 1405/02/14 · تاریخ روزنامه رسمی: 1393/02/03
بخش دوم - کشف جرم و تحقیقات مقدماتی←فصل دوم - ضابطان دادگستری و تکالیف آنان

ماده ۲۸

ضابطان دادگستري مأموراني هستند كه تحت نظارت و تعليمات دادستان در كشف جرم، حفظ آثار و علائم و جمع آوري ادله وقوع جرم، شناسايي، يافتن و جلوگيري از فرار و مخفي شدن متهم، تحقيقات مقدماتي، ابلاغ اوراق و اجراي تصميمات قضائي، به موجب قانون اقدام مي كنند.

ماده ۲۹(اصلاحی ۲۴ˏ۰۳ˏ۱۳۹۴)

اصلاحی / الحاقی
ضابطان دادگستري عبارتند از: الف - ضابطان عام شامل فرماندهان، افسران و درجه داران نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران كه آموزش مربوط را ديده باشند. ب - ضابطان خاص شامل مقامات و مأموراني كه به موجب قوانين خاص در حدود وظايف محول شده ضابط دادگستري محسوب مي شوند؛ از قبيل رؤسا، معاونان و مأموران زندان نسبت به امور مربوط به زندانيان، مأموران وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و مأموران‏ نيروي‏ مقاومت‏ بسيج‏ سپاه‏ پاسداران‏ انقلاب اسلامي. همچنين ساير نيروهاي مسلح در مواردي كه به موجب قانون تمام يا برخي از وظايف ضابطان به آنان محول شود، ضابط محسوب مي شوند.
تبصره
كاركنان وظيفه، ضابط دادگستري محسوب نمي شوند، اما تحت نظارت ضابطان مربوط در اين مورد انجام وظيفه مي كنند و مسؤوليت اقدامات انجام شده در اين رابطه با ضابطان است. اين مسؤوليت نافي مسؤوليت قانوني كاركنان وظيفه نيست.

ماده ۳۰

احراز عنوان ضابط دادگستري، علاوه بر وثاقت و مورد اعتماد بودن منوط به فراگيري مهارتهاي لازم با گذراندن دوره هاي آموزشي زير نظر مرجع قضائي مربوط و تحصيل كارت ويژه ضابطان دادگستري است. تحقيقات و اقدامات صورت گرفته از سوي اشخاص فاقد اين كارت، ممنوع و از نظر قانوني بدون اعتبار است.
تبصره ۱
دادستان مكلف است به طور مستمر دوره هاي آموزشي حين خدمت را جهت كسب مهارتهاي لازم و ايفاء وظايف قانوني براي ضابطان دادگستري برگزار نمايد.
تبصره ۲
آيين نامه اجرائي اين ماده ظرف سه ماه از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون توسط وزير دادگستري و با همكاري وزراي اطلاعات، دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و كشور و فرمانده نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران تهيه مي شود و به تصويب رئيس قوه قضائيه مي رسد.

ماده ۳۱

به منظور حسن اجراي وظايف ضابطان در مورد اطفال و نوجوانان، پليس ويژه اطفال و نوجوانان در نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران تشكيل مي شود. وظايف و حدود اختيارات آن به موجب لايحه اي است كه توسط رئيس قوه قضائيه تهيه مي شود.

ماده ۳۲

رياست و نظارت بر ضابطان دادگستري از حيث وظايفي كه به عنوان ضابط به عهده دارند با دادستان است. ساير مقامات قضائي نيز در اموري كه به ضابطان ارجاع مي دهند، حق نظارت دارند.
تبصره
ارجاع امر از سوي مقام قضائي به مأموران يا مقاماتي كه حسب قانون، ضابط تلقي نمي شوند، موجب محكوميت انتظامي تا درجه چهار است.

ماده ۳۳

دادستان به منظور نظارت بر حسن اجراي وظايف ضابطان، واحدهاي مربوط را حداقل هر دو ماه يك بار مورد بازرسي قرار مي دهد و در هر مورد، مراتب را در دفتر مخصوصي كه به اين منظور تهيه مي شود، قيد و دستورهاي لازم را صادر مي كند.

ماده ۳۴

دستورهاي مقام قضائي به ضابطان دادگستري به صورت كتبي، صريح و با قيد مهلت صادر مي شود. در موارد فوري كه صدور دستور كتبي مقدور نيست، دستور به صورت شفاهي صادر مي شود و ضابط دادگستري بايد ضمن انجام دستورها و درج مراتب و اقدامات معموله در صورتمجلس، در اسرع وقت و حداكثر ظرف بيست و چهار ساعت آن را به امضاي مقام قضائي برساند.

ماده ۳۵

ضابطان دادگستري مكلفند در اسرع وقت و در مدتي كه دادستان يا مقام قضائي مربوط تعيين مي كند، نسبت به انجام دستورها و تكميل پرونده اقدام نمايند.
تبصره
چنانچه اجراي دستور يا تكميل پرونده ميسر نشود، ضابطان بايد در پايان مهلت تعيين شده، گزارش آن را با ذكر علت براي دادستان يا مقام قضائي مربوط ارسال كنند.

ماده ۳۶

گزارش ضابطان درصورتي معتبر است كه بر خلاف اوضاع و احوال و قرائن مسلم قضيه نباشد و بر اساس ضوابط و مقررات قانوني تهيه و تنظيم شود.

ماده ۳۷

ضابطان دادگستري موظفند شكايت كتبي يا شفاهي را همه وقت قبول نمايند. شكايت شفاهي در صورتمجلس قيد و به امضاي شاكي مي رسد، اگر شاكي نتواند امضاء كند يا سواد نداشته باشد، مراتب در صورتمجلس قيد و انطباق شكايت شفاهي با مندرجات صورتمجلس تصديق مي شود. ضابطان دادگستري مكلفند پس از دريافت شكايت، به شاكي رسيد تحويل دهند و به فوريت پرونده را نزد دادستان ارسال كنند.

ماده ۳۸

ضابطان دادگستري مكلفند شاكي را از حق درخواست جبران خسارت و بهره مندي از خدمات مشاوره اي موجود و ساير معاضدت هاي حقوقي آگاه سازند.

ماده ۳۹

ضابطان دادگستري مكلفند اظهارات شاكي در مورد ضرر و زيان وارده را در گزارش خود به مراجع قضائي ذكر كنند.

ماده ۴۰

افشاي اطلاعات مربوط به هويت و محل اقامت بزه ديده، شهود و مطلعان و ساير اشخاص مرتبط با پرونده توسط ضابطان دادگستري، جز در مواردي كه قانون معين مي كند، ممنوع است.

ماده ۴۱

ضابطان دادگستري اختيار اخذ تأمين از متهم را ندارند و مقامات قضائي نيز نمي توانند اخذ تأمين را به آنان محول كنند. در هر صورت هرگاه اخذ تأمين از متهم ضرورت داشته باشد، تنها توسط مقام قضائي طبق مقررات اين قانون اقدام مي شود.

ماده ۴۲

بازجويي و تحقيقات از زنان و افراد نابالغ در صورت امكان بايد توسط ضابطان آموزش ديده زن و با رعايت موازين شرعي انجام شود.
ادامه متن به‌صورت خودکار بارگذاری می‌شود؛ ۲۰ مورد بعدی آماده می‌شود.

هر مادهٔ این قانون نشانیِ مستقلِ خودش را دارد — از مادهٔ نخست ببینید (۵۵۴ ماده)

شبکهٔ استناد این سند

نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.

به این اسناد ارجاع می‌دهد

منابعی که متنِ همین سند به آن‌ها استناد کرده است.

این اسناد به آن ارجاع داده‌اند

هر چه این فهرست بلندتر، سند در نظامِ حقوقی مرجع‌تر است.

و ۶۵۵۲ سندِ دیگر که اینجا نیامده‌اند.