قانون آيين دادرسي كيفري

ارتكاب جرم مي تواند موجب طرح دو دعوي شود: الف - دعواي عمومي براي حفظ حدود و مقررات الهي يا حقوق جامعه و نظم عمومي ب - دعواي خصوصي براي مطالبه ضرر و زيان ناشي از جرم و يا مطالبه كيفرهايي كه به موجب قانون حق خصوصي بزه ديده است مانند حد قذف و قصاص

بزه ديده شخصي است كه از وقوع جرم متحمل ضرر و زيان مي گردد و چنانچه تعقيب مرتكب را درخواست كند، «شاكي» و هر گاه جبران ضرر و زيان وارده را مطالبه كند، «مدعي خصوصي» ناميده مي شود.

تعقيب متهم و اقامه دعوي از جهت حيثيت عمومي بر عهده دادستان و اقامه دعوي و درخواست تعقيب متهم از جهت حيثيت خصوصي با شاكي يا مدعي خصوصي است.

تعقيب متهم در جرائم قابل گذشت، فقط با شكايت شاكي شروع و در صورت گذشت او موقوف مي شود.

تعقيب امر كيفري كه طبق قانون شروع شده است و همچنين اجراي مجازات موقوف نمي شود، مگر در موارد زير: الف - فوت متهم يا محكومٌ عليه ب - گذشت شاكي يا مدعي خصوصي در جرائم قابل گذشت پ - شمول عفو ت - نسخ مجازات قانوني ث - شمول مرور زمان در موارد پيش بيني شده در قانون ج - توبه متهم در موارد پيش بيني شده در قانون چ - اعتبار امر مختوم

شاكي مي تواند جبران تمام ضرر و زيان هاي مادي و معنوي و منافع ممكن الحصول ناشي از جرم را مطالبه كند.

پس از آنكه متهم تحت تعقيب قرار گرفت، زيان ديده از جرم مي تواند تصوير يا رونوشت مصدق تمام ادله و مدارك خود را جهت پيوست به پرونده به مرجع تعقيب تسليم كند و تا قبل‏ از اعلام‏ ختم‏ دادرسي، دادخواست ضرر و زيان خود را تسليم دادگاه كند. مطالبه ضرر و زيان و رسيدگي به آن، مستلزم رعايت تشريفات آيين دادرسي مدني است.

هرگاه دعواي ضرر و زيان ابتداء در دادگاه حقوقي اقامه شود، دعواي مذكور قابل طرح در دادگاه كيفري نيست، مگر آنكه مدعي خصوصي پس از اقامه دعوي در دادگاه حقوقي، متوجه شود كه موضوع واجد جنبه كيفري نيز بوده است كه در اين صورت مي تواند با استرداد دعوي، به دادگاه كيفري مراجعه كند. اما چنانچه دعواي ضرر و زيان ابتداء در دادگاه كيفري مطرح و صدور حكم كيفري به جهتي از جهات قانوني با تأخير مواجه شود، مدعي خصوصي مي تواند با استرداد دعوي، براي مطالبه ضرر و زيان به دادگاه حقوقي مراجعه كند. چنانچه مدعي خصوصي قبلاً هزينه دادرسي را پرداخته باشد نيازي به پرداخت مجدد آن نيست.

دادگاه مكلف است ضمن صدور رأي كيفري، در خصوص ضرر و زيان مدعي خصوصي نيز طبق ادله و مدارك موجود رأي مقتضي صادر كند، مگر آنكه رسيدگي به ضرر و زيان مستلزم تحقيقات بيشتر باشد كه در اين صورت، دادگاه رأي كيفري را صادر و پس از آن به دعواي ضرر و زيان رسيدگي مي نمايد.

هرگاه رأي قطعي كيفري مؤثر در ماهيت امر حقوقي باشد، براي دادگاهي كه به امر حقوقي يا ضرر و زيان رسيدگي مي كند، لازم الاتباع است.

دادگاه در مواردي كه حكم به رد عين، مثل و يا قيمت مال صادر مي كند، مكلف است ميزان و مشخصات آن را قيد و در صورت تعدد محكومٌ عليه، حدود مسؤوليت هر يك را مطابق مقررات مشخص كند.

سقوط دعواي عمومي موجب سقوط دعواي خصوصي نيست. هرگاه تعقيب امر كيفري به جهتي از جهات قانوني موقوف يا منتهي به صدور قرار منع تعقيب يا حكم برائت شود، دادگاه كيفري مكلف است، در صورتي كه دعواي خصوصي در آن دادگاه مطرح شده باشد، مبادرت به رسيدگي و صدور رأي نمايد.

هرگاه احراز مجرميت متهم منوط به اثبات مسائلي باشد كه رسيدگي به آنها در صلاحيت مرجع كيفري نيست، و در صلاحيت دادگاه حقوقي است، با تعيين ذي نفع و با صدور قرار اناطه، تا هنگام صدور رأي قطعي از مرجع صالح، تعقيب متهم، معلق و پرونده به صورت موقت بايگاني مي شود. در اين صورت، هرگاه ذي نفع ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ قرار اناطه بدون عذر موجه به دادگاه صالح رجوع نكند و گواهي آن را ارائه ندهد، مرجع كيفري به رسيدگي ادامه مي دهد و تصميم مقتضي اتخاذ مي كند.