قانون بودجه سال 1392 كل كشور

1- منابع بودجه عمومي دولت از لحاظ درآمدها و واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي و مالي و مصارف بودجه‌ عمومي دولت از حيث هزينه‌ها و تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي و مالي بالغ بر دوميليون و سيصد و شصت هزار و چهارصد و هشتاد و پنج ميليارد و پانصد و هفت ميليون (2.360.485.507.000.000) ريال شامل:

1- بودجه شركت‌هاي دولتي، بانك‌ها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار بالغ بر پنج ميليون و سيصد و پنجاه و هفت هزار و نهصد و شصت و سه ميليارد و نهصد و نود و پنج ميليون (5.357.963.995.000.000) ريال و از حيث هزينه‌ها و ساير پرداخت‌ها بالغ بر پنج ميليون و سيصد و پنجاه و هفت هزار و نهصد و شصت و سه ميليارد و نهصد و نود و پنج ميليون (5.357.963.995.000.000) ريال

2

2- استفاده از ذخاير ارزي بانك مركزي و منابع صندوق توسعه ملي ‌به‌استثناي مجوزهاي صادره اين قانون براي تأمين نيازهاي بودجه كل كشور به هر شكل ممنوع است.

2- اعطاي هرگونه تسهيلات بانكي به بخش دولتي مشروط به عدم افزايش خالص بدهي بخش دولتي به نظام بانكي است. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مسؤول نظارت بر اجراي اين حكم است.

2- هرگونه استفاده از تسهيلات ارزي در سال 1392 مشروط به عدم افزايش خالص دارايي‌هاي خارجي بانك مركزي است.

2- استفاده از خط اعتباري بانك مركزي براي پرداخت تسهيلات ريالي منوط به عدم افزايش مطالبات بانك مركزي از سيستم بانكي است.

2- استفاده از خط اعتباري بانك مركزي براي پرداخت تسهيلات ارزي به غير از مجوزهاي اين قانون به هر شكل ممنوع است.

2- بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است در طول دوره اجراي اين قانون با رعايت قوانين و مقررات حاكم بر اين بانك وظايف زير را اجراء نموده و گزارش اقدامات انجام‌شده را به صورت ماهانه از طريق رييس كل بانك مركزي به كميسيون‌هاي برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادي مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد. الف- پايش مستمر منابع ارزي كشور ب- تعيين ميزان و نحوه مداخله در بازار آزاد ارز و نظارت بر حسن اجراي آن پ- مديريت نرخ ارز با توجه به حفظ دامنه رقابت‌پذيري در تجارت خارجي ت- تعيين قيمت محاسباتي ارز جهت تسويه حساب وزارت نفت، بانك مركزي و خزانه‌داري كل كشور

به وزارت نفت از طريق شركت دولتي تابعه ذي‌ربط اجازه داده مي‌شود در سقف هفت‌ميليارد(7.000.000.000) دلار مازاد درآمد ارزي ناشي از افزايش قيمت و مقدار صادرات نفت خام و ميعانات گازي موضوع جزء(1-3) نسبت به تهاتر نفت خام، ميعانات گازي و فرآورده‌هاي نفتي با پيمانكاران داخلي و خارجي، سازندگان كالا و تأمين‌كنندگان تجهيزات و كالا بابت مطالبات آ‌نها اقدام نمايد. مقدار و ارزش ارزي و ريالي هر محموله توسط وزارت نفت از طريق شركت دولتي تابعه ذي‌ربط جهت اعمال حساب به خزانه‌داري‌كل كشور اعلام مي‌شود.

3- وزارت نفت از طريق شركت دولتي تابعه ذي‌ربط مكلف است كليه دريافتي‌هاي حاصل از صادرات نفت خام و ميعانات گازي اعم از صادرات سال جاري و سال‌هاي قبل را به هر صورت، پس‌ از كسر بازپرداخت‌هاي بيع متقابل به‌عنوان علي‌الحساب پرداخت‌هاي موضوع اين بند و تسويه بندهاي متناظر در قوانين بودجه سال‌هاي قبل بلافاصله از طريق حساب‌هاي مورد نظر و مورد تأييد بانك ‌مركزي جمهوري اسلامي ايران به حساب‌هاي مربوط در خزانه‌داري كل كشور واريز نمايد. بانك‌مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است سهم وزارت نفت از طريق شركت دولتي تابعه ذي‌ربط را به حساب‌هاي آن شركت مورد تأييد خزانه‌داري كل كشور در داخل و مورد تأييد آن بانك در خارج ازكشور براي پرداخت به پيمانكاران و سازندگان و عرضه‌كنندگان مواد و تجهيزات مربوط طرف قرارداد و هزينه‌هاي جاري ارزي شركت واريز و براي قراردادهاي تسهيلات مالي خارجي توثيق نمايد. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است از وجوه حاصله هر ماهه به‌طور متناسب، چهارده و نيم درصد(5/14%) سهم وزارت نفت از طريق شركت تابعه ذي‌ربط(با احتساب بازپرداخت‌هاي بيع متقابل)، بيست و شش درصد(26%) سهم صندوق توسعه ملي و دودرصد(2%) سهم بازپرداخت برداشت از اين صندوق(بابت پرداخت عيدانه سال 1391) را به حساب مربوط واريز و پنجاه و هفت و نيم(5/57%) درصد را با اعلام خزانه‌داري كل كشور و با فروش مبالغ ارزي به نرخ واحد براي كليه مصارف و با رعايت قوانين حاكم بر بانك مركزي و بند (ج) ماده (81) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران، اعلامي به‌وسيله اين بانك حداكثر معادل مبالغ مندرج در رديف‌هاي درآمدي 210101 و 210109 جدول شماره(5) اين قانون لحاظ و مازاد وجوه حاصله نسبت به سقف رديف‌هاي يادشده را با درنظر گرفتن جزء(1-3) اين بند مبني بر اختصاص معادل هفت ميليارد (7.000.000.000) دلار به وزارت نفت از طريق شركت تابعه ذي‌ربط جهت تحقق مفاد ماده(229) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران به حساب ذخيره ارزي واريز نمايد.

سهم وزارت نفت از طريق شركت تابعه ذي‌ربط از محل منابع موضوع اجزاي(1-3) و(6-3) اين بند فقط جهت سرمايه‌گذاري در طرح‌هاي نفت و گاز قابل هزينه‌ است.

در راستاي اجراي قسمت اخير جزء(1) بند(ح) ماده(84) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است بيست و شش درصد(26%) صادرات گاز طبيعي پس از كسر ارزش گاز طبيعي وارداتي را به حساب صندوق توسعه ملي واريز نمايد. مبلغ واريزي از ماه يازدهم سال، محاسبه و تسويه مي‌شود.

وزارت نفت موظف است هر ماه گزارش عملكرد اين جزء شامل ميزان و مبلغ توليد، فروش و وصول درآمد بيع‌متقابل نفتي و گازي، صادرات نفت خام، ميعانات گازي و گاز طبيعي را به كميسيون‌هاي اقتصادي، انرژي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي، وزارت امور اقتصادي و دارايي، معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و ديوان محاسبات كشور ارسال نمايد.

تبصره4(الحاقي 05ˏ09ˏ1392) ـ از تاريخ 1 /9 /1392 تا پايان سال 1392 سهم صندوق توسعه ملي به بيست درصد (20٪) كاهش مي‌يابد. منابع حاصل از مابه‌التفاوت بيست درصد (20٪) تا بيست و شش درصد (26٪) جهت تأمين مالي سهم دولت در تأمين مالي خارجي (فاينانس) طرحها در اختيار دولت قرار مي‌گيرد.

خزانه‌داري كل كشور و سازمان امور مالياتي و وزارت كشور موظفند در راستاي اجراي مواد(38) و(39) قانون ماليات برارزش افزوده عوارض دريافتي از محل فروش فرآورده‌هاي نفتي را به قيمت سال 1392 محاسبه و توزيع نمايند.

خزانه‌داري كل كشور مكلف است عوارض سهم شهرداري‌ها و دهياري‌هاي كشور را براساس تكليف قانون ماليات بر ارزش افزوده به‌صورت صددرصد(100%) تخصيص‌يافته و ماهانه پرداخت نمايد. عدم اجراي اين بند در حكم تصرف غيرقانوني در اموال عمومي است.

3- مابه‌التفاوت قيمت پنج فرآورده اصلي و سوخت هوايي فروخته شده به‌مصرف‌كنندگان داخلي با قيمت صادراتي يا وارداتي اين فرآورده‌ها حسب مورد به‌علاوه هزينه‌هاي انتقال داخلي فرآورده‌ها و نفت‌ خام معادل آنها و توزيع، فروش، ماليات و عوارض موضوع قانون ماليات برارزش افزوده در دفاتر شركت‌هاي پالايش‌ نفت به حساب بدهكار وزارت نفت از طريق شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران ثبت مي‌گردد و از آن طريق در بدهكار حساب دولت(خزانه‌داري كل كشور) نيز ثبت مي‌شود. وصول معوقات شركت‌ها و سازمان‌هاي تابعه وزارتخانه‌ها مشمول حكم ماده(48) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/6/1366 مي‌شود. معادل اين رقم در خزانه‌داري كل كشور به حساب بستانكار وزارت نفت از طريق شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران منظور و عملكرد مالي اين جزء به‌صورت مستقل توسط شركت مذكور در مقاطع زماني ماهانه از پايان تيرماه پس از گزارش سازمان حسابرسي با تأييد كارگروه موضوع بند(1-3) به‌صورت علي‌الحساب با خزانه‌داري كل كشور تسويه مي‌گردد و تسويه حساب نهائي فيزيكي و مالي حداكثر تا پايان تيرماه سال بعد انجام مي‌شود.

3- بازپرداخت تعهدات سرمايه‌اي شركت‌هاي دولتي تابعه وزارت نفت از جمله طرح‌هاي بيع متقابل كه به موجب قوانين مربوط، قبل و بعد از اجراي اين قانون ايجاد شده و يا مي‌شوند و همچنين هزينه‌هاي صدور و فروش نفت با احتساب هزينه‌هاي حمل و بيمه(سيف) به‌عهده شركت‌هاي يادشده است.

وزارت نفت از طريق شركت دولتي تابعه ذي‌ربط مي‌تواند از سهم خود نسبت به بازپرداخت تعهدات بيع‌متقابل نفتي و گازي منعقده سال‌هاي قبل، از محل توليد يا عوايد همان ميدان و درصورت عدم امكان از محل عوايد ساير ميادين با تأييد وزير نفت اقدام نمايد.

3- شركت‌هاي تابعه وزارت نفت موظفند در راستاي بودجه عملياتي، طرح‌هاي سرمايه‌اي از محل سهم خود از درصد پيش‌گفته و يا ساير منابع را مطابق با موافقتنامه‌هاي متبادله با معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور اجراء و گزارش عملكرد توليد نفت و گاز را به تفكيك هر ميدان و جداول طرح‌ها و پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري و منابع تخصيص يافته و هزينه‌شده به همراه ميزان پيشرفت فيزيكي هريك از طرح‌ها و پروژه‌ها در مقاطع سه‌ماهه به مراجع يادشده در تبصره(3) جزء(2-3) اين بند ارائه نمايد. وزارت نفت موظف است به‌گونه‌اي عمل نمايد كه حداقل يكصدهزار ميليارد (100.000.000.000.000) ريال از منابع حاصل سهم وزارت‌نفت ازطريق شركت تابعه ذي‌ربط، صرف سرمايه‌گذاري در طرح‌هاي مذكور با اولويت ميادين مشترك نفتي و گازي گردد.

شركت‌هاي دولتي تابعه وزارت نفت مي‌توانند پس از كسر كليه پرداخت‌هاي قانوني، سود خالص خود را حسب مورد جهت تأمين منابع لازم براي انجام هزينه‌هاي سرمايه‌اي شركت‌هاي يادشده با اولويت ميادين مشترك نفتي و گازي با تصويب مجمع عمومي آن شركت‌ها و مراجع قانوني ذي‌ربط به حساب‌هاي اندوخته قانوني و افزايش سرمايه دولت در آن شركت‌ها منظور نمايند.

3- شركت‌هاي دولتي تابعه وزارتخانه‌هاي نفت و نيرو مكلفند كليه درآمدهاي ريالي و ارزي خود را به حساب‌هاي متمركز وجوه ريالي و ارزي كه از طريق خزانه‌داري كل كشور به نام آنها نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران افتتاح مي‌شود واريز نمايند. خزانه‌داري‌كل كشور مكلف است متناسب با وصول، ماهانه و به‌صورت يك‌دوازدهم بودجه مصوب وجوه مذكور، ‌سهم شركت‌هاي فوق‌الذكر را براي مصارف جاري و تملك دارايي به آنها پرداخت نمايد.

منابع حاصل از فروش انشعابات برق، ‌گاز، آب و فاضلاب توسط شركت‌هاي ذي‌ربط به حساب خاصي كه توسط خزانه‌داري‌كل كشور تعيين مي‌شود واريز مي‌گردد و صد‌درصد(100%) آن پس از دريافت از حساب مذكور براي طرح‌هاي توسعه‌اي اين شركت‌ها به‌مصرف مي‌رسد.

3- وزارت نفت ازطريق شركت تابعه ذي‌ربط موظف است علاوه بر دريافت نرخ گاز، به ازاي مصرف هر متر مكعب گاز طبيعي يكصد(100) ريال به‌عنوان عوارض از مشتركين دريافت و پس از واريز به خزانه‌داري كل كشور، عين وجوه دريافتي را تا سقف شانزده هزارميليارد (16.000.000.000.000) ريال صرفاً براي احداث تأسيسات و خطوط لوله گازرساني به شهرها و روستاها، با اولويت مناطق سردسير، نفت‌خيز، گازخيز و استان‌هايي كه برخورداري آنها از گاز كمتر از متوسط كشور است، هزينه نمايد. منابع مذكور به‌عنوان درآمد شركت ذي‌ربط محسوب نمي‌گردد و مشمول ماليات نمي‌باشد.

دو هزار ميليارد(2.000.000.000.000) ريال از منابع حاصله متناسب با وصولي‌ها، براي تأمين و استانداردسازي سامانه گرمايشي مدارس با اولويت مدارس روستاها به وزارت آموزش و پرورش(سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس كشور) اختصاص مي‌يابد. وزارت نفت از طريق شركت دولتي تابعه ذي‌ربط مكلف است به‌منظور اجراي خطوط لوله گازرساني به شهرها و روستاهاي استان سيستان و بلوچستان و شرق هرمزگان، تا مبلغ پنج هزار ميليارد (5.000.000.000.000) ريال به‌ترتيب سه ‌هزار ميليارد (3.000.000.000.000) ريال و دوهزارميليارد(2.000.000.000.000) ريال از محل مازاد تراز صادرات و واردات گاز طبيعي در سال 1392 را به پروژه‌هاي مربوط اختصاص دهد و مازاد آن را تا سقف پنجاه هزار ميليارد (50.000.000.000.000) ريال صرف توسعه پالايشگاه‌ها و خطوط انتقال گاز طبيعي سراسري با اولويت خطوط انتقال صادراتي كند.

3- به وزارت نفت از طريق شركت‌هاي تابعه اجازه داده مي‌شود براي تأمين مصارف سرمايه‌اي، منوط به تعهد و بازپرداخت اصل و سود از محل منابع داخلي شركت‌هاي يادشده، با تشخيص و مسؤوليت وزير و مديرعامل شركت مربوط با هماهنگي وزارت امور اقتصادي و دارايي (سازمان بورس و اوراق بهادار) و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت قوانين و مقررات تا سقف ده ميليارد (10.000.000.000) دلار اوراق مشاركت ارزي و يا صكوك نفتي به‌فروش برساند و به حساب خاصي نزد خزانه‌داري‌كل كشور واريز نمايد.

تبديل وجوه حاصل از اوراق مذكور به ريال ممنوع مي‌باشد و اين وجوه بايد صرفاً به طرح‌هاي سرمايه‌گذاري اختصاص يابد.

3- بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مجاز است تا مبلغ ده ميليارد (10.000.000.000)دلار از محل منابع ارزي خود در خارج از كشور را منوط به تعهد و بازپرداخت اصل و سود اين تسهيلات از محل منابع داخلي شركت‌هاي تابعه وزارت نفت جهت تأمين منابع طرح‌هاي وزارت نفت از جمله طرح‌هاي بالادستي نفت و گاز در حوزه‌هاي مشترك و خطوط لوله اصلي انتقال گاز و فرآورده‌هاي نفتي و خطوط انتقال نفت خام و ميعانات گازي به شركت‌هاي مذكور به‌صورت خط اعتباري اختصاص دهد.

3- به وزارت امور اقتصادي و دارايي اجازه داده مي‌شود با اطلاع و تأييد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در موارد لزوم مجوز افتتاح حساب در بانك‌هاي دولتي و غيردولتي مورد تأييد خود در داخل و خارج كشور را براي شركت‌هاي متقاضي تابعه وزارت نفت صادر نمايد.

3- به شركت‌هاي گاز استاني اجازه داده مي‌شود با تضمين وزارت نفت تا سقف سي هزار ميليارد (30.000.000.000.000) ريال تسهيلات جهت اجراي خطوط گازرساني به روستاها و شهرهاي فاقد گاز با اولويت مناطق سردسير و بازپرداخت پنجساله دريافت نمايند. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف به هماهنگي اجراي اين بند از طريق بانك‌هاي عامل مي‌باشد.

3- وزارت نفت مكلف است در راستاي اجراي ماده(24) قانون افزايش بهره‌وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي مصوب 23/4/1389 نسبت به تأمين اعتبار برق‌دار كردن حداقل بيست درصد(20%) از چاه‌هاي كشاورزي اقدام نمايد. وزارت نيرو و شركت‌هاي توزيع برق استاني موظفند با درخواست جهادكشاورزي شهرستان‌ها، برق چاه‌ها را تأمين نمايند.

3- به دولت اجازه داده مي‌شود در سال 1392 نرخ خدمات توزيع فرآورده‌هاي نفتي و گازطبيعي فشرده را معادل قسمتي از ارزش فرآورده‌هاي قابل عرضه با تصويب شوراي اقتصاد تعيين و اعمال نمايد.

ماده(84) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران موضوع صندوق توسعه ملي در سال 1392 با اصلاحات زير اجراء مي‌شود:

دودرصد(2%) از منابع اين دو جزء با معرفي كميته امداد امام خميني(ره) و سازمان بهزيستي و همچنين ده‌درصد(10%) از اجزاي فوق به ايثارگران اختصاص مي‌يابد.

5- حداقل مبلغ دوميليارد (2.000.000.000)دلار به صورت تسهيلات ارزي براي قطارهاي شهري كلان‌شهرها و حمل و نقل عمومي شهري تخصيص مي‌يابد.

5- هجده درصد(18%) از منابع ناشي از اجراي قانون بودجه سال1392 كل‌كشور به صورت تسهيلات ارزي به سرمايه‌گذاران بخش خصوصي يا تعاوني براي طرح‌هاي توسعه‌اي بالادستي نفت و گاز با اولويت ميادين مشترك با تضمين وزارت نفت بدون انتقال مالكيت نفت و گاز موجود در مخازن و توليدي تخصيص مي‌يابد.

5- پنج‌درصد(5%) از منابع ناشي از اجراي قانون بودجه سال 1392 كل‌كشور به صورت تسهيلات ارزي براي خريد هواپيما با اقساط حداقل ده‌ساله براي شركت‌هاي هواپيمايي غيردولتي ايراني مطابق با اساسنامه صندوق تخصيص مي‌يابد.

5- جزء(2) بند(ط) به شرح زير اصلاح مي‌شود: 2- «اعطاي تسهيلات به شركت‌هاي خصوصي و تعاوني ايراني صادركننده كالاها و خدمات فني و مهندسي»

5- تأمين منابع ريالي طرح‌هاي ارزي- ريالي تصويب شده در بانك‌ها بر عهده سرمايه‌گذار و بانك عامل است.

5- مديران عامل بانك‌هاي دولتي و غيردولتي موظفند حداكثر طي يك هفته پس از تاريخ درخواست تسهيلات، كليه مدارك مورد نياز را به‌صورت كتبي به اطلاع متقاضي برسانند و پس از تحويل كليه مدارك موظفند حداكثر طي دوماه نسبت به بررسي توجيه فني، اقتصادي و مالي طرح و اهليت متقاضي اقدام و در صورت تأييد به صندوق توسعه ملي ارسال نمايند. رييس هيأت عامل صندوق توسعه ملي حداكثر ظرف پانزده روز نسبت به اعلام‌نظر در رابطه با پرداخت تسهيلات در قالب قرارداد عامليت با بانك ذي‌ربط اقدام مي‌كند. بانك عامل حداكثر طي يك‌ماه نسبت به عقد قرارداد تسهيلات به متقاضي اقدام و ظرف دو هفته آن را پرداخت مي‌كند.

دولت موظف است گزارش جدول موجودي و گردش وجوه صندوق توسعه ملي سال 1392 را همراه لايحه بودجه سال 1393 ارائه نمايد. هيأت عامل موظف است گزارش عملكرد صندوق توسعه ملي را به صورت سه‌ماهه در پايان هر فصل به كميسيون‌هاي اقتصادي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.

تبصره(2) بند(ح) ماده(84) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران در سال 1392 با اضافه شدن عبارت «و حساب‌هاي مورد تأييد بانك مركزي در خارج از كشور» اجراء مي‌شود.

مبلغ يك ميليارد و هفتصد و پنجاه ميليون(1.750.000.000) دلار از منابع مذكور در قالب تسهيلات سرمايه در گردش به شكل ارزي با معرفي وزارت جهادكشاورزي در اختيار واحدهاي توليدي بخش غيردولتي قرار مي‌گيرد تا در جهت استمرار و افزايش توليد پروتئين دامي هزينه شود.

آيين‌نامه اجرايي اين جزء حداكثر ظرف دوماه توسط وزارتخانه‌هاي صنعت، معدن و تجارت و جهادكشاورزي با هماهنگي و همكاري معاونت علمي و فناوري رييس‌جمهور و رييس سازمان استاندارد ايران تهيه، تدوين و پس از تصويب هيأت وزيران ابلاغ مي‌گردد.

به وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات اجازه داده مي‌شود از طريق شركت ارتباطات زيرساخت نسبت به مشاركت و سرمايه‌گذاري در پروژه‌هاي فيبرنوري و بين‌المللي و كسب سهم مناسب از بازار پهناي باند منطقه اقدام نمايد.

به وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات اجازه داده مي‌شود با تصويب دولت، درآمد حاصل از تكاليف مقرر در پروانه اپراتورها را جهت تحقق اهداف و برنامه‌هاي خدمات عمومي اجباري و پايه با اولويت روستايي و كمك به تقويت دفاتر موجود و ايجاد دفاتر جديد ارتباطات و فناوري اطلاعات روستايي (ICT روستايي) از محل رديف 35-530000 به‌صورت جمعي- خرجي و با استفاده از مشاركت اپراتورها به‌مصرف برساند.

در اجراي بند(و) ماده(133)‌ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران، به وزارت نيرو اجازه داده مي‌شود با متقاضيان بخش خصوصي و تعاوني احداث نيروگاه و دارنده موافقت اصولي احداث نيروگاه براساس ضوابط قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران قرارداد خريد تضميني برق منعقد نمايد.

به وزارت نيرو اجازه داده مي‌شود با رعايت ماده(133) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران، با متقاضيان بخش خصوصي و تعاوني احداث سد و نيروگاه،‌ قرارداد خريد تضميني آب و برق‌ به‌صورت بلندمدت منعقد نمايد. به‌منظور تنظيم بازار صادرات در فروش برق، سهم هر توليدكننده از صادرات معادل سهم وي از كل توليد همان سال مي‌باشد.

به‌منظور اجراي طرح‌هاي افزايش بازدهي نيروگاه‌ها با اولويت نصب بخش بخار در نيروگاه‌هاي سيكل تركيبي، ‌توسعه استفاده از انرژي‌هاي تجديدپذير، ‌كاهش تلفات، بهينه‌سازي مصرف، ‌صرفه‌جويي در مصرف سوخت مايع و افزايش سهم صادرات سوخت، به وزارت نيرو اجازه داده مي‌شود تا سقف يكصد و بيست هزار ميليارد (120.000.000.000.000)‌ ريال به روش بيع متقابل با سرمايه‌گذاران بخش‌هاي خصوصي و عمومي قرارداد اجراي طرح‌هاي افزايش بازدهي و ‌توليد نيروگاه‌هاي بخش دولتي و خصوصي‌، ‌توسعه نيروگاه‌هاي تجديدپذير، كاهش تلفات و بهينه‌سازي مصرف انرژي با اولويت استفاده از تجهيزات ساخت داخل منعقد نمايد. دولت مكلف است در قبال اين تعهد، سوخت مايع(‌نفت گاز) صرفه‌جويي‌شده يا معادل آن نفت خام را با محاسبه ميزان صرفه‌جويي حاصله در مدت حداكثر دوسال به سرمايه‌گذاران تحويل نمايد. آيين‌نامه اجرايي اين بند توسط وزارتخانه‌هاي نيرو و نفت حداكثر دو‌ماه پس تصويب اين قانون با تأييد معاونت به‌ تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد.

درصورت عدم رعايت زمان‌بندي پرداخت تسهيلات ارزي و ريالي توسط بانك عامل كه موجب تحميل هزينه مازاد بر سرمايه‌گذاري گردد، بانك عامل موظف است براساس نظر كارشناس رسمي، هزينه تحميلي را جبران كند.

به‌منظور تشويق و جلب سرمايه‌گذاران حقيقي و حقوقي بخش غيردولتي و تعاوني‌هاي توليدي و تشكل‌هاي آب‌بران و شركت‌هاي سهامي زراعي در امر احداث آب‌بندان‌ها، تسريع در احداث، تكميل و تجهيز طرح‌هاي شبكه‌هاي فرعي آبياري و زهكشي، اجراي عمليات آب و خاك كشاورزي و روش‌هاي نوين آبياري و بهينه‌سازي مصرف آب و انرژي، دستگاه‌هاي اجرايي ملي و استاني از محل اعتبارات طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي مربوط ذيل برنامه‌هاي 40152 و يا 40201 اعتبارات موردنياز احداث و تكميل طرح‌هاي موصوف را به‌ميزان هشتاد و پنج درصد(85%) به‌عنوان سهم دولت به‌صورت بلاعوض و پانزده درصد(15%) به‌عنوان سهم بهره‌برداران (به‌صورت نقدي يا تأمين كارگر يا تهاتر زمين يا كالاي مورد نياز در اجراي طرح) پرداخت نمايند.

مناطق محروم و بهره‌برداراني كه در احداث شبكه‌هاي اصلي آبياري و زهكشي مشاركت نموده باشند از پرداخت سهم مشاركت در احداث شبكه‌هاي فرعي آبياري و زهكشي معافند. آيين‌نامه اجرايي اين بند به‌پيشنهاد وزارتخانه‌هاي جهادكشاورزي و نيرو و معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور به‌تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد.

در اجراي ماده(33) قانون افزايش بهره‌وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي بانك‌مركزي جمهوري اسلامي ايران از طريق بانك‌هاي عامل مكلف است، با معرفي دستگاه اجرايي ذي‌ربط تسهيلات لازم را براي خريد گندم توليد داخلي تا سقف هفتاد هزار ميليارد(70.000.000.000.000) ريال از محل منابع داخلي بانك‌ها قبل از شروع فصل برداشت در اختيار كارخانه‌هاي آرد و سيلوداران بخش خصوصي و شركت‌هاي تعاوني روستايي قرار دهد. كارخانه‌ها و شركت‌هاي مذكور موظفند تسهيلات دريافتي را براي خريد گندم به‌مصرف رسانده و در موعد مقرر بازپرداخت نمايند. منابع مورد نياز براي خريد گندم از محل اعتبارات يارانه نقدي نان موضوع رديف 1-520000 جدول شماره(9) اين قانون به‌عنوان تنخواه‌گردان از طريق سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها در اختيار دستگاه اجرايي ذي‌ربط قرار مي‌گيرد. دستگاه‌هاي مزبور موظفند در پايان هر ماه وجوه تنخواه دريافت شده را از محل فروش گندم خريداري‌شده به خزانه‌داري كل كشور مسترد نمايند.

وزارت نيرو و شركت‌هاي تابعه و وابسته و همچنين سازمان جنگلها و منابع طبيعي و آبخيزداري مجازند ده‌درصد(10%) از منابع داخلي را جهت آبخيزداري و توسعه منابع آب هزينه نمايند.

در اجراي بند (ل) ماده (194) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران، به منظور تأمين اعتبارات هزينه‌اي شركت شهرك‌هاي كشاورزي مبلغ ده‌ميليارد(10.000.000.000) ريال و به‌منظور مطالعه و طراحي شهرك‌هاي كشاورزي مبلغ ده ميليارد (10.000.000.000) ريال اعتبار تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي و ده ميليارد(10.000.000.000) ريال تسهيلات و وجوه اداره شده تحت عنوان رديف مستقل در اختيار شركت شهرك‌هاي كشاورزي قرار گيرد.

دولت موظف است در ازاي برقي كردن چاه‌هاي كشاورزي با منابع انرژي نوين (از جمله انرژي خورشيدي) به جاي استفاده از سوخت‌هاي فسيلي (نفت گاز) مبلغ معادل پرداختي بابت يارانه سوخت را به شركت‌هاي توليدي سيستم برق من‌جمله خورشيدي پرداخت نمايد و تجهيزات مربوطه را به كشاورزان تحويل نمايد.

دولت با رعايت قوانين مربوط مي‌تواند علاوه بر فروش، نسبت به واگذاري موارد مذكور در سقف يادشده صرفاً براي مصارف مندرج در جدول شماره(19) اين قانون اقدام نمايد.

تبصره2(منسوخه 07ˏ08ˏ1404) ـ دولت مي‌تواند با رعايت قوانين مربوطه نسبت به تهاتر در سقف مصوب هر پروژه براي اجراي پروژه‌هاي عمراني اقدام نمايد.

پرداخت مطالبات و ديون ايثارگران، جانبازان، آزادگان و خانواده معظم شهداء و مفاد قانون تفسير ماده(13) قانون حمايت از آزادگان مصوب 4/12/1389 مشمول تأييد سازمان حسابرسي نمي‌شود و با پيشنهاد ذي‌حساب و رييس دستگاه اجرايي و تأييد معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور انجام مي‌پذيرد.

27- به‌منظور نظارت بر فروش اموال يا دارايي‌هاي غيرجاري و همچنين أخذ تسهيلات توسط بنگاه‌هاي در حال واگذاري و واگذارشده به‌صورت كنترلي، اسامي اين بنگاه‌ها از سوي سازمان خصوصي‌سازي به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اعلام مي‌شود. سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مكلف است ثبت هرگونه تغييرات در زمينه اساسنامه، سرمايه و همچنين ثبت هرگونه دخل و تصرف در اموال شركت‌هاي مزبور از جمله نقل و انتقال، ترهين، خريد و فروش و اجاره را پس از أخذ مجوز كتبي از سازمان خصوصي‌سازي انجام‌دهد. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است اعطاي هرگونه تسهيلات به شركت‌هاي مذكور را مشروط به أخذ مجوز از سازمان خصوصي‌سازي نمايد. سازمان خصوصي‌سازي موظف است رعايت حكم اين جزء را هر سه‌ماه يكبار به وزارت امور اقتصادي و دارايي و ديوان محاسبات كشور گزارش نمايد.

27- ماليات حقوق كليه كاركنان شركت‌هاي واگذارشده (سهام كنترلي) در طول سال واگذاري، براساس نرخ مالياتي قبل از واگذاري محاسبه و پرداخت مي‌شود.

27- به دولت و دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده(5) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 8/7/1386و ماده(5) قانون محاسبات عمومي كشور اجازه داده مي‌شود در سقف بند(27) حسب مورد درصورت آغاز عمليات اجرايي احكام مرتبط با واگذاري و يا فروش اموال در اجراي اين قانون و قوانين بودجه سنواتي قبل كه تا پايان سال مذكور به ‌انجام نرسيده است، اقدامات لازم جهت تكميل عمليات اجرايي را طي سال 1392 به‌ انجام برساند.

27- معادل صددرصد(100%) منابع موضوع رديف 210300 جدول شماره(5)‌ اين قانون از محل اعتبارات رديف 104- 530000 جدول شماره(9) در اختيار دستگاه اجرايي ذي‌ربط قرار مي‌گيرد تا براي تكميل طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي موضوع اين قانون هزينه گردد.

27- خزانه‌داري كل كشور موظف است معادل ارزش ريالي سهام، سهم‌الشركه و اموال و دارايي‌هايي كه در اجراي اجزاي ذي‌ربط بند(27) واگذارشده است با اعلام سازمان خصوصي‌سازي يا دستگاه اجرايي ذي‌ربط در اجراي ماده(101) قانون محاسبات عمومي كشور در حساب‌هاي دريافت و پرداخت خود ثبت و گزارش عملكرد اين بند را هر سه‌ماه يكبار به معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور ارائه كند. وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است در اجراي ماده(103) قانون محاسبات عمومي كشور اين مبالغ را در صورتحساب عملكرد قانون بودجه سال 1392 كل كشور درج كند.

27- شركت‌هاي سرمايه‌پذير مكلفند سود سهام عدالت تقسيم‌شده مصوب مجامع عمومي موضوع فصل ششم قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسي را تا تسويه حساب كامل اقساط از زمان تصويب قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسي به سازمان خصوصي‌سازي پرداخت نمايند و سازمان مذكور مكلف است مبالغ وصولي را به حساب درآمد عمومي نزد خزانه‌داري‌كل كشور واريز كند. سازمان مذكور مي‌تواند جهت وصول سود سهام موضوع اين بند و ساير اقساط معوق شركت‌هاي واگذارشده از طريق ماده(48) قانون محاسبات عمومي كشور اقدام نمايد. اجراييات سازمان امور مالياتي كشور موظف است خارج از نوبت درخصوص وصول اين اقساط با سازمان خصوصي‌سازي همكاري نمايد. دولت مكلف است به همان نسبتي كه اقساط سهام عدالت مربوط به هر استان را دريافت مي‌نمايد سهام شركت‌هاي واگذار شده به شركت‌هاي توسعه سرمايه‌گذاري استاني را آزاد نمايد. شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني مكلفند با واگذاري سهام آزاد شده زمينه را براي شروع طرح‌ها و پروژه‌هاي اقتصادي در استان خود فراهم نمايد.

27- كليه شركت‌هاي دولتي موضوع ماده(2) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 27/11/1380 و همچنين شركت‌هاي دولتي موضوع بند(3) ماده(18) قانون اصلاح موادي از قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل‌وچهارم(44) قانون اساسي، مشمول مقررات مواد(31)، (39) و(76) قانون محاسبات عمومي كشور مي‌باشند. عدم رعايت مفاد ماده(76) قانون محاسبات عمومي كشور در مورد حساب‌هايي كه خلاف مقررات مذكور گشايش يافته است، تصرف غيرمجاز در اموال دولتي محسوب مي‌گردد و تمامي بانك‌هاي عامل مكلفند قبل از افتتاح حساب براي اين قبيل شركت‌ها مجوز خزانه‌داري كل كشور را دريافت نمايند و نسبت به بستن حساب‌هايي كه برخلاف اين جزء افتتاح شده‌اند، اقدام نمايند. نظارت بر اين جزء مشتركاً به عهده بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و خزانه‌داري كل كشور است. در شركت‌هاي دولتي كه طبق احكام قانوني مربوط مشمول مقررات عمومي نيستند «مدير امور مالي شركت»، حكم «ذي‌حساب شركت» موضوع ماده(31) و قسمت اخير ماده(76) قانون يادشده را دارد كه توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي منصوب مي‌شود. عدم رعايت اين حكم تصرف غيرمجاز در اموال دولتي محسوب مي‌گردد.

27- در اجراي ماده(17) قانون افزايش بهره‌وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي به سازمان امور عشاير ايران اجازه داده مي‌شود كليه فروشگاه‌ها، جايگاه‌هاي سوخت فسيلي و انبارهاي ذخيره علوفه و كالا و اراضي و مستحدثات مربوطه را كه در اختيار شركت‌هاي تعاوني عشايري و اتحاديه‌هاي مربوطه قرار دارند با قيمت كارشناسي و دريافت ده‌درصد(10%) قيمت به صورت نقد و مابقي به صورت اقساط پنجساله به شركت‌ها و اتحاديه‌هاي بهره‌بردار واگذار نمايد. وجوه حاصل از واگذاري‌ها به حسابي كه به همين منظور نزد خزانه‌داري كل كشور منظور مي‌گردد واريز و معادل صددرصد (100%) آن از محل رديف 115-530000 در اختيار سازمان امور عشاير ايران قرار مي‌گيرد تا به عنوان افزايش سرمايه سهم دولت در صندوق‌هاي حمايت از توسعه بخش كشاورزي (عشايري) هزينه نمايد.

27- به دولت اجازه داده مي‌شود بنا به درخواست وزارتخانه‌ها و سازمان‌هاي تابعه، نيروهاي مسلح و قوه قضاييه بابت بدهي دستگاه‌هاي مذكور به مجتمع اقتصادي كميته امداد امام خميني(ره) كه ارزش آنها توسط بالاترين مقام اجرايي دستگاه مربوطه مورد تأييد مي‌باشد را از محل واگذاري سهام شركت‌هاي قابل واگذاري تسويه نمايد.

كليه شركت‌هاي دولتي موضوع ماده(5) قانون مديريت خدمات كشوري موظفند با رعايت ماده(4) قانون محاسبات عمومي كشور براي هر يك از طرح‌هاي منابع داخلي مصوب مجمع عمومي خود اعم از مشاركت با بخش خصوصي و يا سرمايه‌گذاري به‌طور مستقل، براي يك‌بار با معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور موافقتنامه مبادله نمايند. چنانچه حجم سرمايه‌گذاري از بيست و پنج درصد(25%) سرمايه‌گذاري پيش‌بيني شده فراتر رود شركت‌ها موظف به اصلاح موافقتنامه مي‌باشند.

به دولت اجازه داده مي‌شود، واحدهاي خدماتي، رفاهي و مانند آن را از طريق برگزاري مزايده به اشخاص صاحب صلاحيت بخش غيردولتي با اولويت بخش تعاوني به صورت اجاره واگذار نمايد. نظارت بر كاربري و استانداردهاي بهره‌برداري و خدمات‌رساني اين مؤسسات و همچنين رعايت حقوق مصرف‌كننده به‌عنوان بخشي از قرارداد في‌مابين برعهده دستگاه اجرايي مربوطه است. معادل وجوه حاصل از اين بند پس از واريز به حساب درآمدهاي عمومي دولت موضوع اجزاي رديف 210200 جدول شماره(5) اين قانون حسب مورد با تصويب دولت از محل اعتبارات رديف‌هاي متفرقه مربوطه ذيل رديف 530000 جدول شماره(9) اين قانون به دستگاه ذي‌ربط ملي يا استاني اختصاص مي‌يابد و براساس سازوكار بند«ص» ماده(224) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران براي طرح‌ها و پروژه‌هاي مشاركت با بخش خصوصي، هزينه مي‌شود. آيين‌نامه اجرايي اين بند شامل نحوه واگذاري، تعيين و واريز وجوه اجاره‌بها به درآمدهاي عمومي دولت، نحوه تعيين صلاحيت شركت‌ها و ارائه خدمات به مصرف‌كنندگان با ‌پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور به‌تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد.

درآمد اماكن ورزشي اجاره داده شده صرفاً براي ورزش همان شهرستان هزينه مي‌گردد و انتقال و هزينه آن در شهرستان ديگر ممنوع است.

تمامي شركت‌هاي دولتي مندرج در پيوست شماره(3) اين قانون كه در فهرست واگذاري سال 1392 قرار دارند مكلفند يك‌دوازدهم ماليات و سود سهام پيش‌بيني شده در بودجه شركت در پيوست شماره(3) اين قانون را تا زمان واگذاري و أخذ ثمن حاصل از فروش و ابلاغ قرارداد انتقال سهام توسط سازمان خصوصي‌سازي در مقاطع سه‌ماهه به حساب رديف‌هاي درآمدي 130101 و 110102 جدول شماره(5) اين قانون واريز نمايند.

به معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور اجازه داده مي‌شود به منظور تأمين پيش‌پرداخت ريالي طرح‌هايي كه از منابع تسهيلات تأمين مالي خارجي (فاينانس) استفاده مي‌كنند، نسبت به جابه‌جايي اعتبارات طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي در هر دستگاه و هر فصل اقدام نمايد.

33- استفاده دستگاه‌هاي اجرايي و بخش‌هاي خصوصي و تعاوني با سپردن تضمين‌هاي لازم به بانك‌هاي عامل از تسهيلات تأمين مالي خارجي (فاينانس) در سال 1392 علاوه بر باقي‌مانده سهميه سال‌هاي قبل معادل سي و پنج ميليارد (35.000.000.000) دلار تعيين مي‌گردد تا توسط شوراي اقتصاد براساس مفاد ماده(82) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران به طرح‌هاي داراي توجيه فني، اقتصادي و مالي اختصاص يابد.

33- به وزارت راه و شهرسازي اجازه داده مي‌شود به‌منظور سريع‌السير كردن خطوط ريلي به طول پنج‌هزار كيلومتر و تجهيز ناوگان از پنج ميليارد (5.000.000.000) دلار تسهيلات تأمين مالي خارجي (فاينانس) در سقف اين بند استفاده كند.

تصميم‌گيري شوراي اقتصاد درباره طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي منابع عمومي دولت تنها درباره طرح‌هاي پيوست شماره(1) اين قانون مجاز است.

كليه بانك‌ها و مؤسسات اعتباري داراي مجوز از بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلفند نسبت به فروش دارايي‌هاي مازاد و شركت‌هاي وابسته خود اقدام كرده و منابع حاصل از آن را به حساب افزايش سرمايه خود منظور نمايند.

اوراق مشاركت و صكوك منتشرشده موضوع اين قانون از پرداخت ماليات معاف است.

38- به وزارت نيرو اجازه داده مي‌شود از طريق شركت ذي‌ربط و با تضمين شركت جهت افزايش توان توليدي برق با 25000 مگاوات در سقف سي‌هزار ميليارد (30.000.000.000.000) ريال اوراق مشاركت ارزي و ريالي منتشر نمايد.

38- وزارت نيرو مكلف است دوازده هزار ميليارد (12.000.000.000.000) ريال جهت كنترل و بهره‌برداري هرچه سريعتر از آبهاي مرزي از طريق فروش اموال و سهم‌الشركه و يا اوراق مشاركت با تضمين دولت اقدام نمايد و به حساب خاصي نزد خزانه‌داري‌كل كشور واريز نمايد.

به دولت اجازه داده مي‌شود تا مبلغ پنجاه هزار ميليارد (50.000.000.000.000) ريال اوراق مشاركت ريالي با تضمين خود با بازپرداخت اصل و سود آن به‌منظور اجراي طرح‌هاي انتفاعي خود منتشر و وجوه أخذ شده را به رديف درآمد عمومي خزانه‌داري كل واريز نمايد. منابع واريزي صرف طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي نيمه‌تمام مطابق جدول شماره(18) اين قانون مي‌شود. واگذاري اين اوراق به بخش دولتي اعم از شركت‌ها، بانك‌ها و ساير دستگاه‌ها در بازار پول و قبل از سررسيد ممنوع است. اوراق مشاركت فروش‌نرفته هر طرح، قابل واگذاري به پيمانكاران، مشاوران و تأمين‌كنندگان تجهيزات همان طرح در سقف مطالبات معوق طرح با تأييد ذي‌حساب و رييس دستگاه اجرايي ذي‌ربط است. اوراق واگذارشده قابل بازخريد قبل از سررسيد توسط بانك عامل نيست.

ميزان سپرده بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و بانك عامل حداكثر پنج درصد(5%) است كه در حساب كوتاه‌مدت سپرده‌گذاري مي‌شود و سود اوراق مطابق با دستگاه و شركت‌هاي دولتي تعيين مي‌گردد. شهرداري‌هايي كه مدارك مورد نياز را تا پايان سال‌هاي 1390 و 1391 به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تحويل داده‌اند مي‌توانند از محل اعتبارات اوراق مشاركت باقيمانده سال‌هاي1390 و 1391 در سال 1392 استفاده كنند.

بانك‌هاي عامل موظفند جهت تضمين بازپرداخت تسهيلات ريالي و ارزي قراردادهاي توسعه مترو و قطارهاي شهري، اموال، املاك و طرح‌هاي داراي توجيه اقتصادي، فني و مالي شهرداري‌هاي ذي‌ربط را بپذيرند.

وزارت امور اقتصادي و دارايي با هماهنگي معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور، مسؤوليت اجراي اين بند درخصوص تضمين پنجاه‌درصد (50%) سهم دولت را بر عهده دارد.

بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مجاز است اقدامات لازم را در زمينه چاپ و انتشار ايران‌چك بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران با مسدود نمودن معادل ريالي مبالغ ايران‌چك‌هاي منتشره تحت نظارت هيأت نظارت اندوخته اسكناس موضوع ماده(21) قانون پولي و بانكي كشور به‌عمل آورد.

دولت مجاز است اسناد خزانه اسلامي با حفظ قدرت خريد را با سررسيد يك تا سه سال به صورت بي‌نام و بانام، صادر كرده و به‌منظور تسويه بدهي مسجل خود بابت طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي مطابق ماده (20) قانون محاسبات‌عمومي‌كشور اسناد مزبور را به قيمت اسمي تا سقف شصت هزار ميليارد (60.000.000.000.000) ريال به طلبكاران غيردولتي واگذار نمايد. اسناد مزبور از پرداخت هرگونه ماليات معاف بوده و به‌عنوان ابزار مالي موضوع قانون بازار اوراق بهادار – مصوب 1384 محسوب شده و با امضاي وزير امور اقتصادي و دارايي صادر مي‌شوند.

دولت به منظور تأمين اعتبار اسناد مزبور در زمان سررسيد، رديف خاصي را در لايحه بودجه سنواتي پيش‌بيني نمايد.

اسناد خزانه اسلامي از قابليت داد و ستد در بازار ثانويه برخوردار بوده و سازمان بورس و اوراق بهادار بايد ترتيبات انجام معامله ثانويه آنها را در بازار بورس يا فرابورس فراهم كند.

تعيين بانك‌هاي عامل براي توزيع و بازپرداخت اسناد خزانه پس از سررسيد توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و وزارت امور اقتصادي و دارايي صورت مي‌پذيرد.

خريد و فروش اين اوراق توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ممنوع است.

آيين‌نامه اجرايي اين بند ظرف سه‌ماه از زمان تصويب اين قانون توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

بانك‌هاي عامل مكلفند سود تسهيلات اعطائي را مطابق دستورالعمل شوراي پول و اعتبار دريافت نمايند. درصورتي‌كه سود تسهيلات اعطائي بالاتر از نرخ سود تعيين‌شده توسط شوراي پول و اعتبار باشد دولت مكلف است مبلغ مازاد را به‌عنوان جريمه تشخيص داده و صددرصد(100%) آن را وصول نمايد.

بانك‌ها و مؤسسات مالي و اعتباري دولتي و خصوصي مجاز به دريافت سود و كارمزد بيش ‌از نرخ مصوب شوراي پول و اعتبار نمي‌باشند.

به سازمان اوقاف و امور خيريه اجازه داده مي‌شود به‌منظور تأمين مالي طرح‌هاي انتفاعي عام‌المنفعه در حوزه توسعه موقوفات و بقاع متبركه با نظارت بانك مركزي و تضمين خود اقدام به انتشار اوراق مشاركت (اوراق صكوك اسلامي) تا سقف سه هزار ميليارد (3.000.000.000.000) ريال و اوراق وقفي (‌بدون سود) تا سقف يك هزار ميليارد (1.000.000.000.000) ريال نمايد. اوراق وقفي، اوراق بهادار غيرانتفاعي است كه براساس قرارداد صلح به منظور وقف منتشر مي‌گردد. دارنده اوراق(مصالح) بخشي از اموال خود را براساس قرارداد صلح در اختيار باني(متصالح) قرار مي‌دهد تا وي همراه ساير اموال صلحي طرح عام‌المنفعه‌اي را احداث كرده سپس از طرف صاحبان اوراق، وقف شرعي نمايد.

به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشي و پژوهشي دستگاه‌هاي مشمول بند(ب) ماده(20) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي‌شود در راستاي تكميل پروژه‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي خود تا سقف درآمد اختصاصي سال 1391 نسبت به أخذ وام از بانك‌هاي دولتي اقدام و در جهت تكميل و يا احداث پروژه‌هاي تملك دارايي سرمايه‌اي خود استفاده نمايند و با تنفس يكساله نسبت به بازپرداخت اقساط از محل درآمد اختصاصي خود اقدام كنند. وجه‌الضمان وثيقه آن طبق بند(8) اين قانون خواهد بود.

در اجراي ماده(44) قانون محاسبات عمومي كشور تمامي شركت‌هاي دولتي موظف به واريز ماليات و سود سهام متعلقه در هر ماه به‌صورت يك‌دوازدهم مي‌باشند. درصورت عدم اجراي ماده(44) قانون محاسبات عمومي كشور توسط شركت‌هاي دولتي، سازمان امور مالياتي كشور مجاز است سود سهم دولت و ماليات متعلق به سود مندرج در صورت‌هاي مالي(ترازنامه و حساب سود و زيان) را حسب مورد برابر قوانين و مقررات مربوطه در وجه خزانه‌داري‌كل كشور به‌عنوان علي‌الحساب وصول نمايد و همچنين وزارت امور اقتصادي و دارايي (سازمان امور مالياتي) موظف است سود سهام تقسيم شده سهم دولت در شركت‌هايي كه سهم دولت و يا ساير شركت‌هاي دولتي در آنها كمتر از پنجاه‌درصد(50%) است را پس از واريز به حسابي كه خزانه‌داري كل كشور براي اين امور افتتاح مي‌نمايد به حساب درآمد عمومي موضوع رديف 130108 جدول شماره(5) اين قانون منظور نمايد. احكام فصل نهم، باب چهارم قانون ماليات‌هاي مستقيم در مورد اين بند جاري خواهد بود.

افزايش سرمايه بنگاه‌هاي اقتصادي ناشي از تجديد ارزيابي دارايي‌هاي آنها، از شمول ماليات معاف است مشروط بر آنكه متعاقب آن به نسبت استهلاك دارايي مربوطه و يا در زمان فروش، مبناي محاسبه ماليات اصلاح گردد و بنگاه يادشده طي پنج‌سال اخير تجديد ارزيابي نشده باشد. آيين‌نامه اجرايي اين بند از جمله شركت‌هاي مشمول يا غيرمشمول موضوع اين بند به‌تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد.

سقف معافيت مالياتي موضوع ماده(52) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران براي سال 1392، مبلغ يكصد ميليون (100.000.000) ريال در سال تعيين مي‌شود. نرخ ماليات بر درآمد حقوق كاركنان وزارتخانه‌ها، مؤسسات، شركت‌هاي دولتي و ساير دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري و ماده(5) قانون محاسبات عمومي كشور در سال‌هاي 1390 و 1391 به‌ميزان ده‌درصد(10%) خواهد بود.

مدت اجراي آزمايشي قانون ماليات بر ارزش افزوده تا پايان سال 1392 تمديد مي‌گردد.

شرط تسليم اظهارنامه مالياتي براي برخورداري از معافيت مالياتي موضوع ماده(101) قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب 3/12/1366 و تبصره(2) ماده(119) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران براي صاحبان مشاغل وسائط نقليه، املاك و منبع ارث براي عملكرد سال‌هاي1390، 1391و 1392 الزامي نيست.

اشخاصي كه طبق اعلام سازمان امور مالياتي كشور در سال 1392 مكلف به ثبت‌نام براي دريافت شماره اقتصادي مي‌شوند، درصورت عدم ثبت‌نام در مهلت تعيين‌شده توسط سازمان مذكور، از كليه معافيت‌ها و بخشودگي جريمه‌هاي مقرر در قانون ماليات‌هاي مستقيم و قانون ماليات برارزش افزوده در سال مربوط محروم مي‌شوند.

خزانه‌داري كل كشور مكلف است براساس اعلام سازمان امور مالياتي كشور درصورت عدم واريز، ماليات و عوارض ارزش افزوده از وجوه واريزي شركت‌هاي دولتي را از حساب آنها نزد خزانه‌داري كل كشور برداشت و حسب مورد به حساب‌هاي ذي‌ربط واريز نمايد.

حداكثر شش‌ماه پس از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون، درصورت پرداخت و تسويه حساب قبوض جريمه‌هاي راهنمايي و رانندگي توسط مالكان خودرو، جريمه ديركرد ناشي از عدم پرداخت آن تا پايان سال1390 بخشوده مي‌شود. درآمد حاصل پس از واريز به خزانه‌داري كل كشور از محل اعتبار رديف 88-530000 جدول شماره(9) اين قانون بابت ارتقاي توان كنترل فضاي مجازي، توسعه ساماندهي مراقبتي و كنترل هوشمند و جبران عقب‌ماندگي و مبارزه با قاچاق مواد مخدر به نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران با رعايت قوانين و مقررات، اختصاص مي‌يابد.

درخصوص ساير معادن كه پروانه بهره‌برداري آن به نام سازمان و يا شركت‌هاي تابعه فوق مي‌باشد، حق انتفاع پروانه بهره‌برداري توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تعيين و ابلاغ مي‌شود.

در صورت عدم پرداخت، سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران مكلف است نسبت به ممانعت از استخراج سنگ توسط اشخاص فوق اقدام نمايد.

حداقل بيست درصد (20%) از درآمد هريك از معادن موضوع اين بند پس از واريز به خزانه معين هر استان كه معدن در آن واقع است به ترتيب صرف طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي و هزينه‌اي به نسبت هشتاد درصد (80%) و بيست درصد (20%) مورد نياز به ترتيب بخش، شهرستان و استان محل استقرار معدن با پيشنهاد فرماندار و تأييد كميته برنامه‌ريزي شهرستان يا پيشنهاد استاندار و تأييد شوراي برنامه‌ريزي استان خواهد شد.

حقوق دولتي حقي است كه به استناد ماده(12) قانون اصلاح قانون معادن مصوب 22/8/1390 پرداخت مي‌گردد. حق انتفاع حقي است كه به دارنده پروانه بهره‌برداري از معدن تعلق مي‌گيرد تا مطابق اين بند توزيع گردد. حق انتفاع پروانه بهره‌برداري مربوط به گذشته صرفاً شامل معادني است كه پروانه بهره‌برداري آن متعلق به سازمان توسعه و نوسازي معادن ايران بوده است.

به‌منظور برقراري انضباط مالياتي بيشتر:

56- سازمان امور مالياتي كشور مكلف است، اسامي مديران مؤسسات و شركت‌هايي كه بدهي مالياتي اعم از ماليات مستقيم و ماليات برارزش افزوده دارند و همچنين مديران و اعضاي هيأت مديره مؤسسات و شركت‌هايي كه به صدور اسناد(صورتحساب) مبتني بر انجام معاملات غيرواقعي در نظام اقتصادي از جمله امور مالي و مالياتي كشور مبادرت مي‌ورزند و تكاليف مقرر در قوانين مالياتي را مراعات نمي‌نمايند را به همراه مشخصات آنان به اداره ثبت شركت‌ها اعلام نمايد. اداره مذكور موظف است، درخصوص مديران و اعضاي هيأت مديره كه پس از تصويب اين قانون مرتكب تخلفات مذكور شوند از ثبت شركت يا مؤسسه به‌نام آنان و همچنين از ثبت مصوبات مربوط به انتخاب مديران يادشده در ساير شركت‌ها ممانعت كند.

56- احكام مقرر در تبصره ماده(201) قانون ماليات‌هاي مستقيم درخصوص افراد مذكور در اين بند جاري خواهد بود.

سازمان امور مالياتي كشور مجاز است به‌منظور تسهيل در انجام امور مالياتي مؤديان، قسمتي از فعاليت‌هاي خود به استثناي تشخيص مأخذ ماليات، دادرسي مالياتي و عمليات اجرايي وصول ماليات را به بخش غيردولتي واگذار نمايد. نحوه واگذاري و انجام دادن تكاليف طبق دستورالعملي است كه توسط سازمان امور مالياتي كشور تهيه مي‌شود و به‌تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي مي‌رسد.

به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور اجازه داده مي‌شود به ازاي صدور هربرگ سند مالكيت حدنگاري(كاداستري) مبلغ سيصدهزار(300.000) ريال أخذ و به رديف درآمدي 140141 واريز نمايد.

به نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي‌شود بابت صدور و تعويض و تمديد هرجلد گذرنامه زيست‌سنجي(بيومتريك) براي كليه شرايط سني، مبلغ هفتصد و پنجاه هزار (750.000) ريال دريافت و به حساب درآمد عمومي نزد خزانه‌داري‌كل كشور واريز نمايد.

به نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي‌شود به ازاي تعويض و تبديل هر قطعه كارت پايان خدمت عادي به هوشمند مبلغ يكصد و بيست هزار(120.000) ريال دريافت و به حساب درآمد عمومي نزد خزانه‌داري‌كل كشور واريز نمايد.

‌ به نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي‌شود به ازاي واگذاري پلاك خودرو اعم از نوشماره، نقل و انتقال و تعويض پلاك مبلغ چهارصد ‌هزار(400.000) ريال دريافت و به حساب درآمد عمومي نزد خزانه‌داري‌كل كشور واريز نمايد.

تعرفه غرامت موضوع ماده(11) قانون استفاده از بي‌سيم‌هاي اختصاصي و غيرحرفه‌اي مصوب 25/11/1345، حداقل چهار ميليون(4.000.000) ريال و حداكثر بيست و پنج ميليون (25.000.000) ريال تعيين مي‌گردد.

تعرفه‌هاي رسيدگي به دعاوي حقوقي و كيفري شوراهاي حل اختلاف به‌ترتيب از مبلغ سي هزار(30.000) ريال به مبلغ يكصد هزار(100.000) ريال و از مبلغ پنج هزار (5.000) ريال به مبلغ پنجاه هزار(50.000) ريال افزايش مي‌يابد.

حكم ماده(119) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران در مورد معافيت‌ها و تخفيفات گمركي در قانون امور گمركي و در ساير قوانين مصوب، جاري خواهد بود.

هزينه مصرف با رعايت الگوي مصرف وحق انشعاب برق، آب و گاز براي حوزه‌هاي علميه، مساجد، دارالقرآن‌ها، ‌حسينيه‌ها و اماكن ديني اقليت‌هاي ديني مصرح در قانون اساسي رايگان است.

يك درصد(1%) قيمت بليط هواپيما و كشتي از هر مسافر توسط شركت‌هاي ذي‌ربط أخذ و به حساب خزانه‌داري كل كشور واريز مي‌شود. معادل وجوه حاصله تا سقف چهارصد ميليارد (400.000.000.000) ريال از محل اعتبار رديف متفرقه 530000 در اختيار جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران قرار مي‌گيرد.

به دولت (‌وزارت راه و شهرسازي ) اجازه داده مي‌شود از ابتداي سال 1392 به ازاي واردات هر دستگاه وسيله نقليه سواري يك ميليون و پانصد هزار(1.500.000) ريال تا دوميليون و پانصد هزار(2.500.000) ريال‌،‌وانت يك ميليون(1.000.000) ريال، ميني‌بوس دوميليون(2.000.000) ريال‌، اتوبوس پنج ميليون(5.000.000) ريال، كاميون پنج‌ميليون (5.000.000) ريال و تريلر ده ميليون(10.000.000) ريال به‌عنوان عوارض وصول و به حساب خزانه‌داري كل كشور واريز نمايد.

وزارت نيرو موظف است علاوه بر دريافت بهاي برق به ازاي هر كيلووات ساعت برق فروخته شده مبلغ سي(30) ريال به‌عنوان عوارض برق در قبوض مربوطه درج و از مشتركين برق به‌استثناي مشتركين خانگي روستايي دريافت نمايد. وجوه حاصله به حساب شركت توانير نزد خزانه‌داري‌كل كشور واريز و عين وجوه دريافتي صرفاً بابت حمايت از توسعه و نگهداري شبكه‌هاي روستايي و توليد برق تجديدپذير و پاك هزينه مي‌شود. منابع مذكور به‌عنوان درآمد شركت‌هاي ذي‌ربط محسوب نمي‌شود.

به سازمان آموزش فني و حرفه‌اي كشور اجازه داده مي‌شود به‌منظور صدور، تعويض و تمديد گواهينامه‌هاي مهارت و پروانه تأسيس آموزشگاه‌هاي آزاد از تمامي متقاضيان به ازاي هر مورد مبلغ سي هزار(30.000) ريال أخذ و به حساب درآمد عمومي كشور نزد خزانه‌داري كل كشور واريز نمايد.

كليه جريمه‌هاي مالياتي ناشي از تأخير در پرداخت مربوط به عملكرد سال‌هاي 1389،1390 و 1391 بنگاه‌هاي توليدي داراي پروانه بهره‌برداري كه بتوانند ظرف شش‌ماه پس‌از لازم‌الاجراء شدن اين‌قانون نسبت به تسويه اصل بدهي مالياتي قطعي‌شده خود اقدام نمايند، بخشوده مي‌شود.

وزارت نيرو از طريق شركت‌هاي آبفاي شهري سراسر كشور مكلف است علاوه بر دريافت نرخ آب‌بهاي ‌شهري به ازاي هر مترمكعب فروش آب شرب مبلغ يكصد(100) ‌ريال از مشتركين آب دريافت و به خزانه‌داري كل كشور واريز نمايد. صددرصد(100%) وجوه دريافتي تا سقف سيصد و نود ميليارد (390.000.000.000) ريال از محل حساب مذكور صرفاً جهت آبرساني شرب روستايي اختصاص مي‌يابد. اعتبار مذكور براساس شاخص كمبود آب شرب سالم بين استان‌هاي كشور در مقاطع سه‌ماهه از طريق شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور توزيع مي‌شود تا پس از مبادله موافقتنامه بين معاونت برنامه‌ريزي استانداري‌‌ها و شركت‌هاي آب و فاضلاب روستايي استان‌ها هزينه گردد. اعتبار مذكور حسب وصولي‌ها صددرصد(100%) تخصيص‌يافته است و وجوه فوق به‌عنوان درآمد شركت ذي‌ربط محسوب نمي‌گردد و مشمول ماليات نمي‌شود.

وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است مبلغ يك هزار ميليارد (1.000.000.000.000) ريال درآمد مندرج در رديف 130410 جدول شماره(5) اين قانون را به‌صورت ماهانه يك‌دوازدهم از درآمد سازمان بنادر و دريانوردي كسر و به درآمد عمومي نزد خزانه‌داري كل كشور واريز نمايد. معادل مبالغ واريزي از محل رديف شماره 101-530000 جدول شماره(9) اين قانون و همچنين ساير درآمدهاي سازمان مذكور براساس موافقتنامه‌هاي هزينه‌اي و سرمايه‌اي متبادله با معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور به ترتيب صرف طرح تكميل موج‌شكن، پناهگاه‌هاي كوچك در سواحل جنوب و شمال و بهسازي و توسعه بنادر كوچك و راه‌هاي منتهي به بنادر و نيز ساير مصارف هزينه‌اي و سرمايه‌اي سازمان گردد.

به وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس كشور) اجازه داده مي‌شود كه پروژه‌هاي نيمه‌تمام دولتي را بر اساس آيين‌نامه‌اي كه به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد با استفاده از مشاركت خيّرين مدرسه‌ساز تكميل نمايد. به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري اجازه داده مي‌شود پروژه‌هاي نيمه‌تمام دولتي را با استفاده از مشاركت خيّرين دانشگاه‌ساز تكميل نمايد.