آيين نامه اجرايي بند (126) قانون بودجه سال 1392 كل كشور

هيئت وزيران در جلسه مورخ 20/ 9/ 1392 بنا به پيشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادي و دارايي و معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و به استناد جزء (4-126) بند (126) قانون بودجه سال 1392 كل كشور، آيين نامه اجرايي بند ياد شده را به شرح زير تصويب نمود:

اصطلاحات مورد استفاده در اين آيين نامه در معاني مشروح زير به كار مي روند: الف- قانون: قانون بودجه سال 1392 كل كشور ب- بانك مركزي: بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ج- شركت پروژه: شركت سهامي خاص با سرمايه حداقل يك چهارم مبلغ قرارداد و يا شركت تضامني كه توسط مشاركت (كنسرسيوم) براي عقد قرارداد و انجام طرح (پروژه) تأسيس مي شود. د- مشاركت (كنسرسيوم): مشاركت (كنسرسيوم) يك يا چند مؤسسه و شركت هاي سرمايه گذاري، مشاوره اي، پيمانكار و يا سازنده شركت كننده در مناقصه موضوع اين آيين نامه كه داراي شرايط مالي طراحي، مهندسي و اجرايي هستند. هـ- مشاركت عمومي – خصوصي: مشاركت (كنسرسيوم) بخش هاي دولتي با غيردولتي. و- دستگاه اجرايي سرمايه پذير: دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده (222) قانون بودجه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران – مصوب 1389 – كه به روش مشاركت (كنسرسيوم) عمومي – خصوصي نسبت به انعقاد قرارداد مشاركت (كنسرسيوم) اقدام مي كنند. ز- طرح (پروژه): طرح هاي (پروژه هاي) ملي، استاني و استاني ويژه كه از محل منابع بودجه عمومي (از جمله هزينه اي، تملك دارايي سرمايه اي و درآمد اختصاصي) و يا ساير طرح هاي بزرگ مصوب مجمع عمومي و يا از محل منابع داخلي شركت هاي دولتي سرمايه پذير به روش مشاركت (كنسرسيوم) عمومي – خصوصي اجرا مي شوند. ح- قرارداد: موافقت نامه اي كه در چارچوب روش هاي مندرج در جزء (1-126) بند (126) قانو…

دستگاه هاي اجرايي سرمايه پذير موظفند براي اجراي طرح ها (پروژه ها)، مشاركت (كنسرسيوم) مؤسس شركت پروژه را از طريق برگزاري مناقصه دو مرحله اي با پيشنهاد فني بازرگاني و نمونه (مدل) مالي قابل قبول انتخاب نمايند.

اجزاي مشاركت (كنسرسيوم) بايد هنگام شركت در مناقصه داراي گواهينامه صلاحيت از معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور باشند.

برنده مناقصه موظف است نسبت به تأسيس شركت پروژه اقدام نمايد و شركت پروژه زمان انعقاد قرارداد توسط معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور تأييد صلاحيت مي شود.

پس از انتخاب برنده مناقصه، دستگاه اجرايي سرمايه پذير نسبت به انعقاد قرارداد با شركت پروژه تأسيس شده به همين منظور در چارچوب قوانين و مقررات اقدام مي نمايد.

تعهدات مالي قرارداد دستگاه اجرايي سرمايه پذير نسبت به شركت پروژه در قالب اعتبار اسنادي حسب مورد به صورت ارزي – ريالي انجام مي شود.

بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است پس از ابلاغ اين آيين نامه، بيمه نامه هاي مناسب براي پوشش خطرپذيرهاي (ريسك هاي) دستگاه هاي اجرايي سرمايه پذير را طراحي و به شركت هاي بيمه ابلاغ و دستگاه اجرايي سرمايه پذير گشايش كننده اعتبار اسنادي نزد بانك عامل نيز مي تواند از پوشش هاي بيمه اي مذكور استفاده نمايد.

شركت پروژه براي اخذ تسهيلات از نظام بانكي و يا صندوق توسعه ملي مي تواند قرارداد و اعتبار اسنادي گشايش شده را به عنوان يكي از وثائق ارائه دهد.

قراردادي مي تواند به عنوان بخشي از وثيقه اعطاي تسهيلات توسط بانك عامل پذيرفته شود كه داراي شرايط زير باشد:

براي تأمين مالي و اجراي طرح (پروژه) منعقد شده باشد.

داراي امضاي بالاترين مقام دستگاه اجرايي يا مقام مجاز از طرف وي باشد.

موضوع آن، پيش خريد تأسيسات احداثي (نوع الف)، اجاره درازمدت تمام يا بخشي از تأسيسات (نوع ب)، خريد درازمدت و يا پيش خريد كالا و خدمات توليدي آن طرح (نوع ج)، بهبود كارايي آب و انرژي (نوع د) و يا ساير انواع مشاركت (كنسرسيوم) بخش هاي عمومي با خصوصي براي ارائه خدمات عمومي (نوع هـ) باشد.

عوايد، تأسيسات و مستحدثات حاصل از اجراي قرارداد كه متعلق به شركت پروژه است، قابليت توثيق داشته باشد.

ه ـ - در چارچوب ماده (23) قانون برنامه و بودجه – مصوب 1351 – و ماده (10) قانون برگزاري مناقصات – مصوب 1383 – منعقد شده باشد.

مشاركت (كنسرسيوم) صرفاً براساس مناقصه انتخاب شده باشد.

سهامداران شركت پروژه طرف قرارداد براساس استعلام از بانك مركزي، بدهي غيرجاري به نظام بانكي يا سابقه چك برگشتي رفع سوء اثر نشده، نداشته و براساس استعلام از سازمان امور مالياتي كشور نيز بدهي قطعي مالياتي نداشته و يا ترتيب پرداخت مالياتي سهامداران شركت پروژه داده شده باشد.

حسب درخواست شركت پروژه پس از تصويب توجيه طرح (پروژه) توسط بانك عامل و تصويب هيئت امناي صندوق توسعه ملي به تناسب تسهيلات مورد نياز آن طرح، معادل ده درصد تسهيلات مورد نظر بانك عامل، از منابع صندوق توسعه ملي نزد نظام بانكي (بانك مركزي و يا بانك هاي عامل از جمله بانك صنعت و معدن) سپرده گذاري مي شود تا در مورد تسهيلات پرداختي به آن طرح (پروژه)، مسدود شده و به منظور وجه الضمان (پشتيبان وثيقه) تعهدات شركت پروژه در قبال اخذ تسهيلات قراردادهاي موضوع بند (126) قانون مورد استفاده قرار گيرد.

وجه الضمان مسدود شده به تناسب انجام تعهدات شركت پروژه آزاد و در اختيار ساير طرح ها (پروژه ها) قرار مي گيرد.

بانك عامل ظرف يك ماه پس از دريافت تقاضاي شركت پروژه براي توثيق قرارداد نسبت به بررسي مدارك و مستندات دريافتي و اعلام نتيجه و دلايل عدم پذيرش تقاضا، به صورت مكتوب و مستند به آن شركت اقدام نمايد.

ذي حساب دستگاه اجرايي موظف است گواهي تعهد دستگاه اجرايي مبني بر پرداخت مبالغ مشخص در سررسيدهاي معين شده در قراردادهاي موضوع بند (126) قانون را براي ارائه به مؤسسات مالي و بانك ها به عنوان وثيقه جهت دريافت تسهيلات توسط شركت پروژه صادر نمايد.

بانك عامل موظف است اطلاعات مربوط به اعطاي تسهيلات در هر قرارداد را به صورت جداگانه به بانك مركزي، معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور و وزارت امور اقتصادي و دارايي و دستگاه اجرايي ذي ربط ارائه نمايد.

بانك عامل مجاز است دارايي هاي طرح (پروژه) و عوايد حاصل از آن را به عنوان بخشي از وثائق قابل قبول بابت اعطاي تسهيلات بپذيرد.

اعطاي تسهيلات توسط بانك عامل بابت اجراي قرارداد به صورت مرحله اي و متناسب با گزارش پيشرفت اجراي طرح (پروژه) كه به تأييد دستگاه اجرايي سرمايه پذير ذي ربط رسيده باشد، انجام مي شود.

شركت پروژه مجاز است در چارچوب بند (ط) ماده (84) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران و مقررات مربوط از منابع صندوق توسعه ملي استفاده نمايد.

اسحاق جهانگيري معاون اول رييس جمهور