هيئت وزيران در جلسه مورخ ۲۴/ ۶/ ۱۳۹۲ بنا به پيشنهاد شماره ۴۷۱۹۳ مورخ ۱۲/ ۶/ ۱۳۹۲ معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور و به استناد بند (۴۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ كل كشور تصويب نمود:
آيين نامه اجرايي بند (48) قانون بودجه سال 1392 كل كشور
تاریخ تصویب: 1392/06/24 · آخرین وضعیت: اصلاحی 1393/11/01
ماده ۱
در اين آيين نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند: الف – بنگاه اقتصادي: واحد اقتصادي اعم از شخص حقيقي يا حقوقي كه در توليد كالا يا خدمت فعاليت مي كند. ب – دارايي ها: دارايي هاي ثابت مشهود و نامشهود. ج – ماليات: ماليات بر درآمد مازاد ناشي از تجديد ارزيابي و حق تمبر حسب مورد، موضوع مواد (۴۸)، (۱۰۵) و (۱۳۱) قانون مالياتهاي مستقيم و اصلاحات بعدي آن.
ماده ۲
بنگاههاي اقتصادي كه طي پنج سال اخير اقدام به تجديد ارزيابي دارايي هاي خود ننموده اند، در صورتي كه با رعايت مقررات قانوني ومفاد اين آيين نامه، دارايي هاي خود را از تاريخ ۲۵ /۶ /۱۳۹۱ تا ۲۴ /۶ /۱۳۹۶ تجديد ارزيابي نموده و مازاد حاصل از آن را به حساب سرمايه منظور نمايند، از شمول ماليات معاف خواهند بود.
تبصره ۱
در اجراي اين ماده، اشخاص حقوقي ملزم به رعايت مواد (۱۰۶) و (۱۶۱) قانون تجارت مي باشند.
تبصره ۲
دارايي هاي خريداري شده در طي سال تجديد ارزيابي مشمول تجديد ارزيابي نخواهد شد.
تبصره ۳
اشخاص حقوقي كه تا پايان سال تجديد ارزيابي افزايش سرمايه ناشي از تجديد ارزيابي دارايي هاي خود را در اداره ثبت شركتها ثبت ننمايند، موظفند مبالغ ناشي از تجديد ارزيابي داررايي ها را طي سال مذكور در دفاتر قانوني به حساب مازاد ناشي از تجديد ارزيابي منظور و حداكثر تا سه ماه پس از انقضاي مهلت تسليم اظهارنامه سال مالي تجديد ارزيابي، در اداره ثبت شركتها ثبت و به حساب سرمايه در دفاتر قانوني، طي سال بعد از تجديد ارزيابي منظور نمايند.
تبصره ۴
تبصره ۴ ـ چنانچه مازاد حاصل از تجديد ارزيابي و دارايي ها، قبل از ثبت افزايش سرمايه در اداره ثبت شركتها و يا دفاتر قانوني حسب مورد و تا انقضاي مهلت ثبت افزايش سرمايه در اجراي تبصره (۳) برگشت و نسبت به اصلاح حسابهاي مربوط (دارايي ها) در دفاتر قانوني سال انجام تجديد ارزيابي يا سال بعد اقدام شده باشد، مازاد حاصل از تجديد ارزيابي برگشت شده، درآمد محسوب نشده و مشمول ماليات نمي شود.
ماده ۳ (منسوخه ۰۱ˏ۱۱ˏ۱۳۹۳)
منسوخه / موقوفالاجرابا توجه به بند هاي (34) و (35) استاندارد حسابداري شماره (11) هر گاه يك قلم از دارايي هاي ثابت تجديد ارزيابي شود، ارزيابي تمام اقلام طبقه اي كه دارايي مذكور در آن طبقه قرار دارد، الزامي است.
ماده ۴
به منظور اصلاح مبناي محاسبه استهلاك دارايي هاي تجديد ارزيابي شده، هزينه استهلاك دارايي به نسبت مازاد ناشي از تجديد ارزيابي دارايي، به عنوان هزينه قابل قبول مالياتي تلقي نخواهد شد.
ماده ۵
تجديد ارزيابي دارايي ها پس از پايان عمر مفيد آنها بر اساس جدول استهلاك موضوع ماده (۱۵۱) قانون مالياتهاي مستقيم بلامانع است.
ماده ۶
در زمان فروش دارايي هاي تجديد ارزيابي شده، مبناي محاسبه سود يا زيان حسب مورد ارزش دفتري مبتني بر بهاي تمام شده دارايي مي باشد.
تبصره
چنانچه در بين دارايي هاي بنگاههاي اقتصادي كه تجديد ارزيابي مي شوند، دارايي يا دارايي هاي موضوع فصل اول باب سوم قانون مالياتهاي مستقيم و سهام يا سهم الشركه يا حق تقدم سهام شركتها وجود داشته باشد، دارايي هاي مذكور در هنگام نقل و انتقال صرفاً مشمول مقررات ماده (59) و تبصره هاي (1) و (2) ماده (143) و ماده (143) مكرر قانون يادشده حسب مورد خواهند بود.
ماده ۷
در صورتي كه شخص حقوقي پس از تجديد ارزيابي منحل شود، مأخذ درآمد مشمول ماليات و ماليات آخرين دوره عمليات براساس مقررات ماده (۱۱۵) قانون مالياتهاي مستقيم و تبصره هاي آن و همچنين تبصره ماده (۱۱۶) قانون ياد شده تعيين و افزايش سرمايه ناشي از تجديد ارزيابي از حساب سرمايه كسر خواهد شد.
ماده ۸ (اصلاحی ۰۱ˏ۱۱ˏ۱۳۹۳)
اصلاحی / الحاقیتجديد ارزيابي موضوع اين آيين نامه و توسط كارشناس رسمي دادگستري صورت مي پذيرد.
تبصره(اصلاحی ۰۱ˏ۱۱ˏ۱۳۹۳)
تجديد ارزيابي دارايي هاي موضوع اين آيين نامه در مورد شركت هاي دولتي و شركت هاي وابسته به مؤسسات غيردولتي و شركت هايي كه بيش از پنجاه درصد سهام يا سهم الشركه آنان مشتركاً يا منفرداً متعلق به اشخاص مذكور يا دولت و نهادهاي عمومي غيردولتي باشد طبق نظر كارشناس يا كارشناسان منتخب يا مورد تأييد مجمع عمومي صاحبان سهام صورت مي گيرد.
اصلاحی / الحاقیماده ۹
تجديد ارزيابي دارايي ها در اجراي اين آيين نامه براي هر دارايي فقط يك بار مجاز است.
ماده (۱۰)(اصلاحی ۰۱ˏ۱۱ˏ۱۳۹۳)
اصلاحی / الحاقیبنگاه هاي اقتصادي براي استفاده از معافيت موضوع اين آيين نامه بايد تأييديه سازمان حسابرسي يا يكي از مؤسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي ايران و يا حسابدار رسمي را كه مستند به گزارش حسابرسي مالي شركت باشد براي سال تجديد ارزيابي در موارد زير دريافت و حداكثر تا پايان سال مالي بعد از سال تجديد ارزيابي دارايي به اداره امور مالياتي ذي ربط ارايه نمايند: الف- اعلام نظر در مورد عدم تجديد ارزيابي دارايي ها در پنج سال قبل از سال تجديد ارزيابي. ب- اظهارنظر در مورد صحت مبناي محاسبه استهلاك دارايي شركت هايي كه سال مالي آنها با سال شمسي مطابقت ندارد نيز مشمول حكم اين ماده و تبصره (2) ماده (2) مي باشند.
ماده ۱۱
عدم رعايت هر يك از شرايط مذكور در اين آيين نامه توسط بنگاه هاي اقتصادي موجب محروميت از معافيت مالياتي موضوع ماده (۱۷) قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تأمين نيازهاي كشور و تقويت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مالياتهاي مستقيم ـ مصوب ۱۳۹۱ـ خواهد بود. در اين صورت ماليات متعلق بدون رعايت مواد (۱۵۶) و (۱۵۷) قانون مالياتهاي مستقيم ـ مصوب ۱۳۶۶ـ و اصلاحيه آن ـ مصوب ۱۳۸۰ـ قابل مطالعه و وصول خواهد بود.
ماده ۱۲
برخورداري بنگاه اقتصادي از معافيت موضوع اين آيين نامه مانع استفاده از ساير معافيت هاي قانوني نخواهد بود.
معاون اول رئیس جمهور محمدرضا رحیمی
معاون اول رئيس جمهور محمدرضا رحيمي
شبکهٔ استناد این سند
نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.
به این اسناد ارجاع میدهد
منابعی که متنِ همین سند به آنها استناد کرده است.