قانون شهرداري

اگر در موقع طرح و اجراي برنامه‌هاي مربوط به توسعه معابر تأمين ساير احتياجات شهري مندرج در ماده 96 الحاقي اين قانون به آثار‌باستاني برخورد شود شهرداري مكلف است موافقت وزارت فرهنگ و هنر را قبلاً جلب نمايد و نيز شهرداريها مكلفند نظرات و طرحهاي وزارت‌فرهنگ و هنر را راجع به نحوه حفظ آثار باستاني و ميزان حريم و مناظر ساختمانها و ميدانهاي مجاور آنها را رعايت نمايند.

كليه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و خصوصي موظفند قبل از هر گونه اقدامي نسبت به كارهاي عمراني واقع در مناطق مندرج در ماده 97 و 98 از قبيل احداث شبكه تلفن و برق و آب و ساير تأسيسات و همچنين اتصال راه هاي عمومي و فرعي رعايت نقشه جامع شهرسازي را بنمايند ‌اين قبيل اقدام بايد با موافقت كتبي شهرداري انجام گيرد و مؤسسه اقدام‌ كننده مكلف است هر گونه خرابي و زياني را كه در اثر اقدامات مزبور باسفالت‌ يا ساختمان معابر عمومي وارد آيد در مدت متناسبي كه با جلب نظر شهرداري تعيين خواهد شد ترميم نموده و به وضع اول درآورد والا شهرداري‌خرابي و زيان وارده را ترميم و بحال اول درآورده هزينه تمام شده را با 10% (‌ده درصد) اضافه از طريق اجراي ثبت اسناد وصول خواهد كرد

نحوه انجام معاملات و مقررات مالي شهرداري ها طبق آئين‌ نامه‌ اي خواهد بود كه ظرف سه ماه پس از تصويب اين قانون از طرف وزارت‌ كشور تهيه و بتصويب كميسيون مشترك مجلسين برسد مادام كه آئين‌ نامه مزبور بتصويب نرسيده مقررات مالي فعلي به قوت خود باقي است.

وزارت كشور مكلف است كليه عوارض نفت و گاز و مواد نفتي كه در خارج از محدوده شهرها وصول مي‌شود (‌به استثناي موضوع قانون‌مربوط به وصول عوارض از بنزين بمنظور كمك به مستمندان مصوب 15 اسفند 1334 كه بقوت خود باقي است) و همچنين عوارض قراردادهاي ‌پيمانكاري كه در خارج از محدوده شهرها اجرا مي‌شود به تناسب جمعيت بين شهرداري شهرهائيكه از پنجاه هزار نفر جمعيت كمتر دارند تقسيم نمايد.

‌ماده 107 (الحاقي 27ˏ11ˏ1345) - توهين بشهردار و معاون و رؤساي ادارات شهرداري در حين انجام وظيفه يا بسبب آن در حكم توهين به مستخدمين رسمي دولت بوده‌و مرتكب به مجازاتهاي مقرر در قانون كيفر عمومي محكوم خواهد شد.

‌ماده 110 (الحاقي 27ˏ11ˏ1345) - نسبت به زمين يا بناهاي مخروبه و غير مناسب با وضع محل و يا نيمه تمام واقع در محدوده شهر كه در خيابان يا كوچه و يا ميدان قرار‌گرفته و منافي با پاكي و پاكيزگي و زيبائي شهر يا موازين شهرسازي باشد شهرداري با تصويب انجمن شهر ميتواند بمالك اخطار كند منتها ظرف دو ماه به ايجاد نرده يا ديوار و يا مرمت آن كه منطبق با نقشه انجمن شهر باشد اقدام كند اگر مالك مسامحه و يا امتناع كرد شهرداري ميتواند بمنظور‌تأمين نظر و اجراي طرح مصوب انجمن در زمينه زيبائي و پاكيزگي و شهرسازي هر گونه اقدامي را كه لازم بداند معمول و هزينه آنرا به اضافه صدي ده‌ از مالك يا متولي و يا متصدي موقوفه دريافت نمايد در اين مورد صورت حساب شهرداري بدواً بمالك ابلاغ ميشود در صورتيكه مالك ظرف پانزده‌روز از تاريخ ابلاغ صورت حساب شهرداري اعتراض نكرد صورت حساب قطعي تلقي ‌ميشود و هرگاه مالك ظرف مهلت مقرره اعتراض كرد موضوع به كميسيون مذكور در ماده 77 ارجاع خواهد شد. صورت حساب هائي كه مورد اعتراض واقع نشده و همچنين آراء كميسيون رفع اختلاف مذكور در ماده 77 در حكم سند قطعي و لازم‌الاجراء بوده و اجراء‌ثبت مكلف است بر طبق مقررات اجراي اسناد رسمي لازم‌الاجرا نسبت بوصول طلب شهرداري اجرائيه صادر و بمورد اجراء بگذارد. ‌

بمنظور نوسازي شهرها شهرداري ها ميتوانند از طريق تأسيس مؤسساتي با سرمايه خود خانه‌ها و مستغلات و اراضي و محلات قديمي و‌ كهنه شهر را با استفاده از مقررات قانون تملك زمينها مصوب 17 خرداد 1339 خريداري نمايند و در صورت اقتضاء براي تجديد ساختمان طبق ‌طرح هاي مصوب شهرداري بفروشند و يا اينكه راساً اقدام به اجراي طرح هاي ساختماني بنمايند اساسنامه اينگونه مؤسسات را كه بر طبق اصول ‌بازرگاني اداره خواهد شد شهرداري هر محل تهيه و با تصويب انجمن شهر و تأييد وزارت كشور قابل اجرا خواهد بود در هر جا كه در قانون تملك زمينها‌و آئين‌نامه مصوب 14 /8 /39 هيئت وزيران اسم از سازمان مسكن و وزارت كشاورزي و هيئت وزيران برده شده وظايف مزبور را به ترتيب شهرداري -‌انجمن شهر و وزارت كشور انجام خواهند داد. ‌

ادارات و مؤسسات دولتي و وابسته بدولت به نسبت سهامي كه متعلق بدولت است و همچنين باشگاههاي ورزشي غير انتفاعي كه‌ وابسته به سازمان تربيت بدني بوده و ترازنامه آنها مورد رسيدگي و تصويب سازمان مزبور قرار گيرد از پرداخت عوارض مستغلات و سطح شهر معافند‌ ولي مكلف به پرداخت ساير عوارض شهرداريها خواهند بود. ‌

موارد 5 و 6 و تبصره 4 ماده 15 و تبصره ذيل بند 25 ماده 55 و تبصره ذيل ماده 58 و مواد 59 - 60 - 61 - 63 - 64 و تبصره ذيل آن و‌مواد 69 و 70 و تبصره‌هاي ذيل آن و مواد 72 و 76 و تبصره مربوطه (‌اصلاحي تصويبنامه شماره 8206 - 42.7.15)و مواد 81 - 83 قانون مصوب‌ سال 1334 و ساير مقرراتي كه مغاير با اين قانون است لغو ميشود.