در خصوص دعوی وزارت نیرو (اداره منابع آب شمیرانات ) به طرفیت 1-اداره ثبت لواسان 2- ص. خ. 3- س. غ. به خواسته 1- ابطال عملیات ثبتی نسبت به ملک موضوع دعوی 2-خلع ید از بستر رودخانه و قلع و قمع مستحدثات واقع در بستر و حریم و مطالبه خسارات دادرسی موضوع دادخواست 92/1/28 بدین مضمون که به موجب ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب که بستر و حریم انهار در مالکیت دولت به تصدی وزارت نیرو مقرر نموده است و با توجه به تبصره ماده 17 آیین نامه تعیین بستر و حریم انهار که تشخیص میزان آنرا در صلاحیت کارشناسان وزارت نیرو مقرر نموده است حسب نظریه آن مرجع ملک موضوع دعوی در بستر رودخانه جاجرود قرار داشته و مستلزم اعمال مقررات مربوط به شرح خواسته دعوی می باشد خواندگان دعوی نیز (ردیف 2و3) اظهارات ایشان انکار دعوی خواهان می باشد لایحه 93/6/9 ص 95 سپس قرار ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری جهت انطباق از جمله متصرفات خوانده با نقشه ترسیمی اداره آب در خصوص بستر و حریم رودخانه جاجرود می باشد قرار کارشناسی به اصحاب دعوی ابلاغ گردیده است . با توجه به محتویات پرونده دعوی خواهان وارد است زیرا به موجب ماده 32 قانون توزیع عادلانه آب که قانون خاص می باشد آن مرجع معاف از پرداخت هزینه دادرسی بوده و قانون آیین دادرسی مدنی که قانون عام می باشد ناسخ آن قانون تلقی نخواهد شد تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداری با توجه به قسمت اخیر همان مست…
(1)- وضعیت مالکیت شهرداری در مورد بستر و حریم رودخانه (2)- شرط پرداخت خسارت توسط وزارت نیرو به دلیل قلع و قمع بنا (3)- نوع کارشناسی در دعوای خلع ید از بستر رودخانه
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی آقای س. غ. و خانم ص. خ. با وکالت آقای الف. ع. و خانم ج. ه. به طرفیت اداره آب شمیرانات از دادنامه شماره 467...93 مورخ 93/7/29 صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی لواسانات که به موجب آن حکم به بطلان کلیه عملیات ثبتی و سند مالکیت صادره نسبت به بستر و حریم کمی رودخانه کند و حکم به محکومیت تجدیدنظرخواهان ها به خلع ید از بستر و حریم کمی رودخانه کند به مساحت جمعاً 2134 متر مربع به شرح کروکی پیوست نظریه کارشناس منتخب دادگاه و قلع و قمع مستحدثات و پرداخت خسارات دادرسی صادر گردیده است دادگاه با بررسی محتویات پرونده و استدلال مندرج در دادنامه مزبور و مفاد لایحه ضمیمه دادخواست تسلیمی تجدیدنظرخواه و پاسخ آن نظر به اینکه در این مرحله از رسیدگی از سوی تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض مؤثر و مدللی که موجب گسیختن دادنامه تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید اقامه نگردیده است و از لحاظ رعایت اصول و قواعد دادرسی و مبانی استنباط فاقد ایراد و اشکال اساسی می باشد وانگهی تجدیدنظرخواهی مطروح منطبق با هیچیک از شقوق مندرج در ماده 348 قانون آئین دادرسی مدنی نمی باشد لذا با رد تجدیدنظرخواهی به استناد قسمت اخیر ماده 358 همان قانون حکم به تأیید دادنامه تجدیدنظرخواسته صادر و اعلام می کند این رأی قطعی است.
شعبه 50 دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رئیس و مستشار
محمد زیوری -کورش کرمی
شبکهٔ استناد این سند
نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.
به این اسناد ارجاع میدهد
منابعی که متنِ همین سند به آنها استناد کرده است.