1-تصمیم دادگاه در فرض عدم صلاحیت 2-اعتراض به پیش آگهی عوارض صادره از شهرداری

درخصوص دعوای بانک ملی ایران به طرفیت شهرداری تهران و اداره اجرای اسناد رسمی به خواسته ابطال پیش آگهی شماره ... مورخ 1389/8/19 و اجراییه شماره 11708 به شماره پرونده 5850 ب/90/1 صارده از ... بدواً دستور موقت مبنی برتوقف عملیات اجرایی و مطالبه کلیه خسارات و هزینه‌های قانوی اعم از خسارت تأخیر تأدیه وجه تودیعی و هزینه دادرسی و حق‬ الوکاله و غیره نظر به اینکه وفق رأی وحدت رویه شماره 699 مورخ 1386/3/22 و با عنایت به اینکه مرجع صالح به رسیدگی به دعوای فوق کمیسیون ماده 77 شهرداری‌ها مستقر در شهر تهران می‌باشد لذا دعوا به کیفیت مطروحه قابلیت استماع نداشته، دادگاه مستنداً به ماده 2 قانون آئین دادرسی دادگاه‬های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد. رئیس شعبه 25 دادگاه عمومی حقوقی تهران- فضلی رأی دادگاه درخصوص دعوی بانک ملی ایران به طرفیت شهرداری تهران و اداره اجرای اسناد رسمی به خواسته ابطال پیش آگهی شماره 518/47137/14 مورخ 1389/8/19 و اجرائیه شماره 11708 به خواسته شماره پرونده 5850 ب/90/1 صادره از ... بدواً دستور موقت مبنی بر توقیف عملیات اجرایی و مطالبه کلیه خسارات و هزینه‌های قانونی اعم از خسارت تأخیر تأدیه وجه تودیعی و هزینه دادرسی و حق ‬الوکاله و غیره نظر به اینکه وف…

دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 910640 مورخه 1391/6/18 صادره از شعبه بیست و پنجم دادگاه عمومی حقوقی تهران که به‬ موجب آن قرار رد دعوی خواهان با خواسته ابطال پیش آگهی شماره 518/47137/14 مورخه 1389/8/19 و اجرائیه شماره 11708 اصدار یافته مخالف قانون و مقررات موضوعه است زیرا دادگاه بدوی با استناد به رأی وحدت رویه شماره 699 مورخه 1386/3/22 دعوی مطروحه را در صلاحیت کمیسیون ماده (77) قانون شهرداری دانسته لیکن بجای اصدار قرار عدم صلاحیت مبادرت به صدور قرار رد آن‬هم به جهت عدم استماع دعوی نموده است لذا آنگاه دادگاه خود را صالح به رسیدگی نمی‌داند لزوماً می‌بایست با رعایت بند 1 ماده 84 و صدر ماده 89 از قانون آئین دادرسی قرار عدم صلاحیت به شایستگی مرجع ذی‬صلاح با رعایت ماده 28 از قانون مرقوم را صادر نماید. لذا دادگاه ضمن نقض قرار معترض ‬عنه پرونده را به دادگاه بدوی اعاده تا نسبت به صدور قرار قانونی اقدام نماید. این رأی قطعی است. دادرس و مستشار دادگاه شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران سلطانیان- امانی شلمزاری رأی دادگاه وفق مقررات ماده 2 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی مصوب 1322/6/27 با اصلاحات بعدی مرجع رسیدگی به دعاوی ناشی از دستور اجرای اسناد رسمی دادگاه صلاحیت‬دار (عمومی) محلی است بنابراین مرجع صالح به رسیدگی دعوی ابطال اجرائیه موضوع خواسته دادگاه عمومی تهران است و بن…