(1)- وضعیت مالکیت شهرداری در مورد بستر و حریم رودخانه (2)- شرط پرداخت خسارت توسط وزارت نیرو به دلیل قلع و قمع بنا (3)- نوع کارشناسی در دعوای خلع ید از بستر رودخانه

در خصوص دعوی وزارت نیرو (اداره منابع آب شمیرانات ) به طرفیت آقای م. ر. با وکالت خانم ش. ر. به خواسته 1- ابطال عملیات ثبتی نسبت به ملک موضوع دعوی 2-خلع ید از بستر رودخانه و قلع و قمع مستحدثات واقع در بستر و حریم و مطالبه خسارات دادرسی مقوم به 51/000/000ریال موضوع دادخواست 92/8/1بدین مضمون که به موجب ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب که بستر و حریم انهار در مالکیت دولت به تصدی وزارت نیرو مقرر نموده است و با توجه به تبصره ماده 17 آیین نامه تعیین بستر و حریم انهار که تشخیص میزان آنرا در صلاحیت کارشناسان وزارت نیرو مقرر نموده است حسب نظریه آن مرجع ملک موضوع دعوی در بستر و حریم رودخانه جاجرود قرار داشته و مستلزم اعمال مقررات مربوط به شرح خواسته دعوی می باشد اظهارات وکیل خوانده دعوی به شرح لایحه ص 28 پرونده به مضمون ادعای ایرادات شکلی و ماهوی است سپس قرار ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری جهت انطباق از جمله متصرفات خوانده با نقشه ترسیمی اداره آب در خصوص بستر و حریم رودخانه جاجرود می باشد صادر و قرار کارشناسی به اصحاب دعوی ابلاغ و مصون از اعتراض می باشد. با توجه به محتویات پرونده دعوی خواهان وارد است زیرا به موجب ماده 32 قانون توزیع عادلانه آب که قانون خاص می باشد آن مرجع معاف از پرداخت هزینه دادرسی بوده و قانون آیین دادرسی مدنی که قانون عام می باشد ناسخ آن قانون تلقی نخواهد شد تبصره 6 ماده 9…

تجدیدنظرخواهی آقای م. ر. به طرفیت وزارت نیرو (اداره منابع آب شمیرانات) نسبت به بخشی از دادنامه شماره 162...94 مورخ 94/4/16 صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی بخش لواسانات که به موجب آن حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به خلع ید از بستر رودخانه جاجرود به مساحت 1013/74 متر مربع به شرح کروکی پیوست نظریه کارشناسی منتخب و قلع و قمع مستحدثات و پرداخت خسارت دادرسی صادر گردیده است دادگاه با بررسی محتویات پرونده و استدلال مندرج در دادنامه مزبور و مفاد لایحه ضمیمه دادخواست تسلیمی تجدیدنظرخواه و پاسخ آن نظر به اینکه در این مرحله از رسیدگی از سوی تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض مؤثر و مدللی که موجب گسیختن دادنامه تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید اقامه نگردیده است و از لحاظ رعایت اصول و قواعد دادرسی و مبانی استنباط فاقد ایراد و اشکال اساسی می باشد وانگهی تجدیدنظرخواهی مطروح منطبق با هیچیک از شقوق مندرج در ماده 348 قانون آئین دادرسی مدنی نمی باشد لذا با رد تجدیدنظرخواهی به استناد قسمت اخیر ماده 358 همان قانون حکم به تأیید دادنامه تجدیدنظرخواسته صادر و اعلام می کند این رأی قطعی است. شعبه 50 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار محمد زیوری -کورش کرمی